في معظم هذه الاتفاقيات، تمنح عائلة ترمب اسمها للمشروع مقابل رسوم بملايين الدولارات، إضافة إلى حصة من الأموال التي يحققها المطورون من المبيعات المرتبطة بالمشروع.