ارتكب الجيش الأمريكي الإرهابي في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء، وبانتهاك واضح للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، عدوانًا عسكريًا ضد عدة مراكز للرصد والمراقبة على السواحل الجنوبية لإيران. كما تشكل هذه الهجمات العدوانية انتهاكًا صارخًا للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، والقاضي بوقف العمليات العسكرية.

إن تكرار الهجمات غير القانونية ضد إيران، إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر مساء أمس بإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، وهو ما تعهدت به الحكومة الأمريكية وفقًا للبند 10 من مذكرة التفاهم، وانتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وكذلك استمرار الاعتداءات العسكرية والأعمال الإرهابية للنظام الصهيوني ضد لبنان، قد جعلت أجزاء مهمة وأساسية من تفاهم إنهاء الحرب فاقدة للأثر. وتقع مسؤولية العواقب الخطيرة لهذا التصعيد على عاتق النظام الأمريكي الناقض للعهود.

كما تؤكد وزارة الخارجية مجددًا الالتزام القانوني الدولي لجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، بمنع استخدام أطراف معتدية لأراضيها وإمكانياتها لتنفيذ أعمال عدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتؤكد أن أي تعاون في ارتكاب جريمة العدوان ضد إيران يُعد بمثابة تواطؤ ومشاركة في الجريمة.

تدين وزارة الخارجية بشدة الهجمات العدوانية ونقض العهود المتكرر من قبل الولايات المتحدة، وتذكّر بمسؤوليات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة تجاه السلام والأمن الإقليمي والدولي، وتؤكد أن القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما أثبتت مرارًا، لن تتردد في الدفاع عن وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية وأمنها القومي في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وستستهدف أيضًا مصدر ومنشأ العدوان