بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

في إطار استمرار سياساتها العدائية وغير القانونية ضد إيران، كشفت الحكومة الأمريكية عن موجة جديدة من الإرهاب الاقتصادي يوم الاثنين 2 سبتمبر 1405، تحت عنوان عملية الإقصاء الاقتصادي ضد إيران، وهو ما يرقى إلى مستوى إرهاب الدولة الأمريكية ضد إيران والعالم.

إن إساءة الولايات المتحدة استخدام الدولار كأداة لترهيب الدول الأخرى وإجبارها على اتباع سياساتها التدخلية والمخالفة للقانون الدولي فيما يتعلق بإيران، يُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية وحق تقرير المصير لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتُمثل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بطبيعتها وعواقبها، انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة. إذ تنتهك هذه العقوبات مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ عدم عرقلة التعاون بين الدول، وهو مبدأ تم التأكيد عليه، من بين أمور أخرى، في الفقرة (2) من إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، القرار 36/103 الصادر في 9 ديسمبر/كانون الأول 1981، و"إعلان" مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، القرار 2625 الصادر عن الجمعية العامة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1970.

إن إعلان الحرب الاقتصادية على إيران هو استمرار للحرب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران منذ عام ونصف تحت ذرائع كاذبة لا أساس لها، مما يُهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين. جميع هذه الأعمال تُخالف القانون الدولي. وللأسف، فإن لامبالاة وتواطؤ منظومة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد أدى إلى تشكيل نمط خطير للغاية من خرق القانون وارتكاب أخطر الجرائم الدولية، مما عرّض الحضارة الإنسانية جمعاء لتهديد غير مسبوق.

تُثبت عملية المقاطعة الاقتصادية بحد ذاتها النية الإجرامية لمصمميها ومنفذيها في إلحاق الألم والمعاناة بالشعب الإيراني وحرمان المواطنين الإيرانيين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، ولذا تُعتبر جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية. وتُعد هذه السياسة انتهاكًا صارخًا للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والميثاقين الدوليين، وتتعارض مع المادة 1، الفقرة 2، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تُعد العقوبات الأمريكية انتهاكًا مستمرًا لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018، والذي ألزم الولايات المتحدة بإزالة جميع العقبات والقيود المفروضة على حرية التجارة، بما في ذلك الأغذية والمنتجات الزراعية، والأدوية والمعدات الطبية، ومعدات وخدمات سلامة الطيران المدني الأساسية، والأموال ذات الصلة. وقد خلقت سياسة العقوبات الأمريكية الجديدة وضعًا جديدًا، ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي، بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة، التدابير اللازمة لحماية سيادة القانون.