عندما كنت وزيرة (للخارجية)، كان ذلك موضوعاً مستمراً من قبل نتنياهو وحكومته آنذاك، ووزير الدفاع في ذلك الوقت إيهود باراك، رئيس الوزراء الأسبق

لقد كان الأمر بلا هوادة، كان ضغطاً مستمراً.

أذكر، في أحد الأيام كان يقول لي أساساً عليكم أن تدعمونا في مهاجمة إيران

وأذكر في أحد الأيام كنت على الهاتف لساعات مع إيهود، ومع بيبي (نتنياهو)، ومع آخرين وكانوا يقولون أشياء مثل: طائراتنا على مدرج المطار'،فكنت أقول: 'حسنًا، حظاً سعيداً، هذا رائع، ولكن لماذا تفعلون هذا؟'

لقد كان نتنياهو مهووسًا، منذ أن تعاملت معه، بشيئين: إيران ورغبته في تطبيع العلاقات مع السعودية.

أول اجتماع رسمي لي معه في عام 2009 كان يقول"كيف يمكننا تحقيق التطبيع مع السعودية وكيف يمكننا إضعاف إيران تمامًا

اتفق الجمهوريون مع الديمقراطيين على إبعاد ويليام بولت، وهو شخص كفء وموهوب للغاية، عن منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، مقابل موافقة الديمقراطيين على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).

لكن الجمهوريين تحركوا بسرعة كبيرة في جلسات الاستماع الخاصة بجاي كلايتون، المدعي العام الحالي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بحيث كان من المقرر أن يغادر بولت منصبه قبل أن يصوّت الديمقراطيون على قانون FISA.

والآن يقول الديمقراطيون إنهم سيصوتون ضد القانون، ما يعني أن الجمهوريين أوفوا بالتزامهم، بينما أخلّ الديمقراطيون بالاتفاق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المدعية العامة المرشحة حديثًا، جيمي ماكدونالد، يجب أن تحصل على المصادقة الرسمية وأن تجتاز إجراء «البطاقة الزرقاء» (Blue Slip). وبسبب المواقف التي أعتبرها غير منطقية لدى بعض الجمهوريين تجاه هذا الإجراء (في حين أن الديمقراطيين غالبًا ما يكونون مستعدين لتجاوزه)، فقد لا أتمكن من الحصول على موافقة جيمي، الشريكة المتميزة في شركة Sullivan & Cromwell.

كما أنني لا أريد سحب جاي كلايتون من العمل العظيم الذي يقوم به حاليًا قبل أن تتولى جيمي منصبها.

لذلك، ولإضفاء قدر من التشويق، ولكن من أجل مصلحة الأمة وشعب بلادنا، لن أوافق على قانون FISA ما لم يتم إقرانه بقانون SAVE AMERICA ACT.

الأمر ليس معقدًا؛ في الواقع، وقع الجمهوريون في فخ.

وفيما يتعلق بالموافقة على الوطني العظيم جاي كلايتون، فإننا نلغي جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الخاصة بمنصب مدير الاستخبارات الوطنية (DNI) المقررة اليوم، ولن نمضي قدمًا حتى تتم المصادقة على جيمي ماكدونالد كمدعية عامة للولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، سيبقى بيل بولت قائمًا بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

شكرًا لاهتمامكم بهذه المسألة.