Forwarded from کانال رسمی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران
۸۴ سازمان حقوق بشری بیانیه مشترکی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کردند
در آستانه بررسی و رأی‌گیری پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۸۵ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی بیانیه مشترکی را خطاب به نمایندگان کشورهای عضو ارائه کردند.
این بیانیه، با استناد به سه گزارش رسمی سازمان ملل؛ گزارش دبیرکل، گزارش گزارشگر ویژه و گزارش کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی، تأکید میکند که نقض‌های گسترده، جدی، و سازمان‌یافته حقوق بشر در ایران در آستانه یا در سطح جنایت علیه بشریت قرار دارد.
بیانیه مشترک از مجمع عمومی می‌خواهد که:
- قطعنامه مربوط به ایران را با زبانی قوی‌تر تصویب کند،
- شرایط را برای ارجاع پرونده نقض‌های جدی حقوق بشر ایران به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی فراهم کند،
- از تمامی اختیارات خود برای تضمین پاسخ‌گویی بین‌المللی استفاده کند،
نسخه کامل بیانیه مشترک را میتوانید در لینک زیر مشاهده کنید:
https://wp.me/p9yWrK-dZW
https://wp.me/p9yWrK-e06
در آستانه بررسی و رأی‌گیری پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۸۵ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی بیانیه مشترکی را خطاب به نمایندگان کشورهای عضو ارائه کردند.
این بیانیه، با استناد به سه گزارش رسمی سازمان ملل؛ گزارش دبیرکل، گزارش گزارشگر ویژه و گزارش کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی، تأکید میکند که نقض‌های گسترده، جدی، و سازمان‌یافته حقوق بشر در ایران در آستانه یا در سطح جنایت علیه بشریت قرار دارد.
بیانیه مشترک از مجمع عمومی می‌خواهد که:
- قطعنامه مربوط به ایران را با زبانی قوی‌تر تصویب کند،
- شرایط را برای ارجاع پرونده نقض‌های جدی حقوق بشر ایران به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی فراهم کند،
- از تمامی اختیارات خود برای تضمین پاسخ‌گویی بین‌المللی استفاده کند،
نسخه کامل بیانیه مشترک را میتوانید در لینک زیر مشاهده کنید:
https://wp.me/p9yWrK-dZW
https://wp.me/p9yWrK-e06
Forwarded from کانال رسمی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران
💥اطلاعیه مطبوعاتی
در محکومیت جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل آزاده و بازداشت فعالان مدنی در ایران
گزارشها حاکی از آن است که دیروز ، جمعه ۲۱ آذر هنگام اعتراض به جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل آزاده، تعدادی از فعالین از جمله
نرگس محممدی، سپیده قلیان، هستی امیری، عالیه مطلب‌زاده، پوران ناظمی، حسن باقری‌نیا ، ابوالفضل ابری، نر‌ا حقی ، اکبر امینی، اسدالله فخیمی، علی آدینه‌زاده ، رضا آدینه‌زاده ، داوود علیکردی و احمد علیکردی از اعضای خانواده خسرو علیکردی دستگیر شدند.
جلوگیری نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم هفت زنده‌یاد خسرو علیکردی و هم‌زمان بازداشت و احضار تعدادی از افراد خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض، نمونه‌ای دیگر از تداوم سیاست سرکوب، ارعاب و نقض سازمان‌یافته حقوق بنیادین مردم در ایران است.
ممانعت از برگزاری چنین مراسمی و تبدیل آن به بهانه‌ای برای بازداشت و پرونده‌سازی امنیتی، نشان‌دهنده هراس حاکمیت از هرگونه همبستگی اجتماعی و یادآوری بی‌عدالتی سرکوب و نقض آزادی بیان است.
ما با محکوم کردن قاطع جلوگیری از برگزاری مراسم هفت خسرو علیکردی و بازداشت فعالان مدنی، مردم آزاده را فرا می خوانیم که خانواده های بازداشت شدگان را تنها نگذارند و خواستار موارد زیر هستیم:
• آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان این پرونده و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی؛
• پایان دادن به برخوردهای امنیتی با مراسم‌های سوگواری، یادبودها و تجمعات مردمی
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران
۲۲ آذر ۱۴۰۴
۱۳ دسامبر ۲۰۲۵
در محکومیت جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل آزاده و بازداشت فعالان مدنی در ایران
گزارشها حاکی از آن است که دیروز ، جمعه ۲۱ آذر هنگام اعتراض به جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل آزاده، تعدادی از فعالین از جمله
نرگس محممدی، سپیده قلیان، هستی امیری، عالیه مطلب‌زاده، پوران ناظمی، حسن باقری‌نیا ، ابوالفضل ابری، نر‌ا حقی ، اکبر امینی، اسدالله فخیمی، علی آدینه‌زاده ، رضا آدینه‌زاده ، داوود علیکردی و احمد علیکردی از اعضای خانواده خسرو علیکردی دستگیر شدند.
جلوگیری نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم هفت زنده‌یاد خسرو علیکردی و هم‌زمان بازداشت و احضار تعدادی از افراد خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض، نمونه‌ای دیگر از تداوم سیاست سرکوب، ارعاب و نقض سازمان‌یافته حقوق بنیادین مردم در ایران است.
ممانعت از برگزاری چنین مراسمی و تبدیل آن به بهانه‌ای برای بازداشت و پرونده‌سازی امنیتی، نشان‌دهنده هراس حاکمیت از هرگونه همبستگی اجتماعی و یادآوری بی‌عدالتی سرکوب و نقض آزادی بیان است.
ما با محکوم کردن قاطع جلوگیری از برگزاری مراسم هفت خسرو علیکردی و بازداشت فعالان مدنی، مردم آزاده را فرا می خوانیم که خانواده های بازداشت شدگان را تنها نگذارند و خواستار موارد زیر هستیم:
• آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان این پرونده و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی؛
• پایان دادن به برخوردهای امنیتی با مراسم‌های سوگواری، یادبودها و تجمعات مردمی
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران
۲۲ آذر ۱۴۰۴
۱۳ دسامبر ۲۰۲۵
Forwarded from کانال رسمی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران
💥تداوم نگرانی جامعه جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران با تصویب مجدد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ بار دیگر قطعنامه سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را با ۷۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رساند.
این رأی‌گیری نهایی پس از تصویب پیش‌نویس قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ انجام شد؛ مرحله‌ای که در آن پیش‌نویس با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع تصویب شده بود. مقایسه دو رأی‌گیری نشان می‌دهد که تغییرات ثبت‌شده بسیار محدود بوده و عمدتاً ناشی از تفاوت در حضور یا غیبت هیئت‌های نمایندگی است، نه تغییر در مواضع سیاسی دولت‌ها؛ به‌گونه‌ای که پیام اصلی جامعه جهانی بدون تغییر باقی مانده و استمرار نگرانی‌های ساختاری درباره نقض‌های جدی حقوق بشر در ایران و تداوم نظارت سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را منعکس میکند.
چند روز پیش از رأی‌گیری نهایی، ۸۵ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای مشترک خطاب به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با استناد به گزارش دبیرکل، گزارش گزارشگر ویژه و گزارش هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل، تأکید کردند که نقض‌های گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر در ایران در آستانه یا در حد جنایت علیه بشریت قرار دارد و خواستار تقویت زبان قطعنامه و تضمین پاسخ‌گویی بین‌المللی شدند.
در خصوص اقدامات پیشِ‌رو، انتظار می‌رود تصویب این قطعنامه به تداوم و تقویت مأموریت گزارشگر ویژه، حفظ و توسعه سازوکارهای مستقل حقیقت‌یابی و مستندسازی، و افزایش هماهنگی میان نهادهای حقوق بشری سازمان ملل منجر شود. هم‌زمان، بحث درباره مسیرهای پاسخ‌گویی بین‌المللی ـ از جمله استفاده از سازوکارهای قضایی بین‌المللی یا اعمال صلاحیت قضایی جهانی در نظام‌های ملی ـ احتمالاً همچنان در دستور کار دولت‌ها و جامعه مدنی باقی خواهد ماند.
در مجموع، تصویب مجدد قطعنامه در کنار ثبات نسبی آرای موافق و هم‌زمانی آن با موضع‌گیری گسترده جامعه مدنی، نشان می‌دهد که موضوع حقوق بشر در ایران همچنان در دستور کار رسمی مجمع عمومی سازمان ملل باقی مانده و مسئولیت جامعه بین‌المللی برای حرکت از ابراز نگرانی به سوی اقدامات مؤثر در جهت پاسخ‌گویی و حمایت از قربانیان بیش از پیش برجسته شده است.
فهرست کشورها بر اساس نحوه رأی‌دهی به قطعنامه
✅ کشورهای رأی‌دهنده به نفع قطعنامه (۷۸ کشور)
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آندورا، آنتیگوا و باربودا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، جمهوری آذربایجان، باربادوس، بلژیک، بنین، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، بوروندی، کیپ‌ورد، کانادا، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السالوادور، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گرانادا، گواتمالا، هائیتی، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالاوی، مالت، مکزیک، ایالات فدرال میکرونزی، موناکو، مونته‌نگرو، مراکش، موزامبیک، نامیبیا، هلند، نیوزیلند، نروژ، پالائو، پاناما، پاپوا گینه نو، پاراگوئه، پرو، لهستان، پرتغال، جمهوری کره (کره جنوبی)، جمهوری مولداوی، رومانی، سان‌مارینو، سیشل، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه، وانواتو، یمن.
❌ رأی‌دهنده گان علیه قطعنامه
ارمنستان، بلاروس، برونئی دارالسلام، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)، اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، مالی، نیکاراگوئه، نیجر، عمان، پاکستان، فدراسیون روسیه، سری‌لانکا، سودان، جمهوری عربی سوریه، تاجیکستان، تایلند، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام، زیمبابوه.
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران اعلام میکند؛ صدور این قطعنامه قدمی مثبت در راستای حمایت از مبارزات مردم در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی می باشد. این تصمیم و اقدام ، اقدامات مستمری را از فعالین مدنی_ سیاسی، نهادهای حقوق بشری و احزاب و تشکلات می طلبد تا جمهوری اسلامی را بدلیل "جنایت علیه بشریت" و "جنایات جنگی" و " ناپدید سازی قهری" در انزوای بیشتر جهانی با هدف سرنگونی قرار دهند.
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران
۱۹ دسامبر ۲۰۲۵
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ بار دیگر قطعنامه سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را با ۷۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رساند.
این رأی‌گیری نهایی پس از تصویب پیش‌نویس قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ انجام شد؛ مرحله‌ای که در آن پیش‌نویس با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع تصویب شده بود. مقایسه دو رأی‌گیری نشان می‌دهد که تغییرات ثبت‌شده بسیار محدود بوده و عمدتاً ناشی از تفاوت در حضور یا غیبت هیئت‌های نمایندگی است، نه تغییر در مواضع سیاسی دولت‌ها؛ به‌گونه‌ای که پیام اصلی جامعه جهانی بدون تغییر باقی مانده و استمرار نگرانی‌های ساختاری درباره نقض‌های جدی حقوق بشر در ایران و تداوم نظارت سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را منعکس میکند.
چند روز پیش از رأی‌گیری نهایی، ۸۵ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای مشترک خطاب به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با استناد به گزارش دبیرکل، گزارش گزارشگر ویژه و گزارش هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل، تأکید کردند که نقض‌های گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر در ایران در آستانه یا در حد جنایت علیه بشریت قرار دارد و خواستار تقویت زبان قطعنامه و تضمین پاسخ‌گویی بین‌المللی شدند.
در خصوص اقدامات پیشِ‌رو، انتظار می‌رود تصویب این قطعنامه به تداوم و تقویت مأموریت گزارشگر ویژه، حفظ و توسعه سازوکارهای مستقل حقیقت‌یابی و مستندسازی، و افزایش هماهنگی میان نهادهای حقوق بشری سازمان ملل منجر شود. هم‌زمان، بحث درباره مسیرهای پاسخ‌گویی بین‌المللی ـ از جمله استفاده از سازوکارهای قضایی بین‌المللی یا اعمال صلاحیت قضایی جهانی در نظام‌های ملی ـ احتمالاً همچنان در دستور کار دولت‌ها و جامعه مدنی باقی خواهد ماند.
در مجموع، تصویب مجدد قطعنامه در کنار ثبات نسبی آرای موافق و هم‌زمانی آن با موضع‌گیری گسترده جامعه مدنی، نشان می‌دهد که موضوع حقوق بشر در ایران همچنان در دستور کار رسمی مجمع عمومی سازمان ملل باقی مانده و مسئولیت جامعه بین‌المللی برای حرکت از ابراز نگرانی به سوی اقدامات مؤثر در جهت پاسخ‌گویی و حمایت از قربانیان بیش از پیش برجسته شده است.
فهرست کشورها بر اساس نحوه رأی‌دهی به قطعنامه
✅ کشورهای رأی‌دهنده به نفع قطعنامه (۷۸ کشور)
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آندورا، آنتیگوا و باربودا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، جمهوری آذربایجان، باربادوس، بلژیک، بنین، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، بوروندی، کیپ‌ورد، کانادا، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السالوادور، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گرانادا، گواتمالا، هائیتی، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالاوی، مالت، مکزیک، ایالات فدرال میکرونزی، موناکو، مونته‌نگرو، مراکش، موزامبیک، نامیبیا، هلند، نیوزیلند، نروژ، پالائو، پاناما، پاپوا گینه نو، پاراگوئه، پرو، لهستان، پرتغال، جمهوری کره (کره جنوبی)، جمهوری مولداوی، رومانی، سان‌مارینو، سیشل، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه، وانواتو، یمن.
❌ رأی‌دهنده گان علیه قطعنامه
ارمنستان، بلاروس، برونئی دارالسلام، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)، اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، مالی، نیکاراگوئه، نیجر، عمان، پاکستان، فدراسیون روسیه، سری‌لانکا، سودان، جمهوری عربی سوریه، تاجیکستان، تایلند، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام، زیمبابوه.
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران اعلام میکند؛ صدور این قطعنامه قدمی مثبت در راستای حمایت از مبارزات مردم در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی می باشد. این تصمیم و اقدام ، اقدامات مستمری را از فعالین مدنی_ سیاسی، نهادهای حقوق بشری و احزاب و تشکلات می طلبد تا جمهوری اسلامی را بدلیل "جنایت علیه بشریت" و "جنایات جنگی" و " ناپدید سازی قهری" در انزوای بیشتر جهانی با هدف سرنگونی قرار دهند.
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران
۱۹ دسامبر ۲۰۲۵