نصر حامد ابوزید
قرآنپژوهی با رویکردهای مدرن
مردی که با قرآن مثل یک متن رفتار کرد
اگر یک متن ادبی مقدس شمرده شود، آیا دیگر نمیتوان آن را نقد کرد؟
نصر حامد ابوزید پاسخ داد: نه.
همین یک جمله، زندگیاش را از قاهره به تبعیدی در هلند کشاند و او را در چشم برخی، «مرتد» و در چشم برخی دیگر، کلیدی برای فروپاشی یک ایدئولوژی دینی-سیاسی ساخت.
ابوزید، قرآنپژوه مصری، معتقد بود متون دینی محصولات فرهنگیاند و باید در بستر تاریخی خود خوانده شوند. این ایده در دانشگاههای غربی چیز تازهای نبود، اما در مصر، همان کشور با سابقه طولانی علوم دینی، توهین به مقدسات تعبیر شد.
او در روستایی نزدیک طنطا به دنیا آمد، ابتدا تکنسین بیسیم بود، سپس با رتبه ممتاز لیسانس ادبیات عربی گرفت و دکترای مطالعات اسلامی را در ۱۹۸۱ از دانشگاه قاهره اخذ کرد. آثار مهمش «مفهوم النص» و «نقد الخطاب الدینی» نام دارند.
▪️پرونده ارتداد
در دهه ۹۰ او را به الحاد متهم کردند. دادگاهی مصری حکم به جدایی اجباری او از همسرش، ابتهال یونس، داد؛ به این استدلال که زنی مسلمان نمیتواند همسر مردی «غیرمسلمان» باشد. این حکم آن دو را ناچار به مهاجرت به هلند کرد.
مهدی خلجی روایت میکند یکی از محرکان اصلی تکفیر او، عبدالصبور شاهین، سهامدار یک موسسه مالی اسلامی بود که ابوزید فسادش را نقد کرده بود. اتهام دینی، پوششی برای انتقام شخصی و مالی بود، نه دغدغهای واقعی برای دین.
ابوزید در آخرین مرحله فکریاش نتیجه گرفت قرآن اساسا «متن» نبوده، بلکه گفتارهای شفاهی پیامبر اسلام بوده که بعدها نوشته شده است. این دیدگاه، بنیاد مفهوم «ناسخ و منسوخ» را زیر سوال میبرد و قرآن را از جایگاه مرجع قانونگذاری خارج میکند.
ابوزید در ۲۰۱۰ در سفری به اندونزی درگذشت، بیآنکه هرگز اجازه تدریس در مصر را بازیابد. محمدجواد اکبرین آثار او را «کلید ویرانی بنای جمهوری اسلامی» میداند؛ میراثی که هنوز در محافل روشنفکری مورد بحث است.
متن کامل این نوشتار را در وبسایت گفتوشنود بخوانید
«نصر حامد ابوزید: قرآنپژوهی با رویکردهای مدرن»
https://dialog.tavaana.org/nasr-abu-zayd/
#نقد_دین #آزاداندیشی #نصر_حامد_ابوزید #ارتداد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
قرآنپژوهی با رویکردهای مدرن
مردی که با قرآن مثل یک متن رفتار کرد
اگر یک متن ادبی مقدس شمرده شود، آیا دیگر نمیتوان آن را نقد کرد؟
نصر حامد ابوزید پاسخ داد: نه.
همین یک جمله، زندگیاش را از قاهره به تبعیدی در هلند کشاند و او را در چشم برخی، «مرتد» و در چشم برخی دیگر، کلیدی برای فروپاشی یک ایدئولوژی دینی-سیاسی ساخت.
ابوزید، قرآنپژوه مصری، معتقد بود متون دینی محصولات فرهنگیاند و باید در بستر تاریخی خود خوانده شوند. این ایده در دانشگاههای غربی چیز تازهای نبود، اما در مصر، همان کشور با سابقه طولانی علوم دینی، توهین به مقدسات تعبیر شد.
او در روستایی نزدیک طنطا به دنیا آمد، ابتدا تکنسین بیسیم بود، سپس با رتبه ممتاز لیسانس ادبیات عربی گرفت و دکترای مطالعات اسلامی را در ۱۹۸۱ از دانشگاه قاهره اخذ کرد. آثار مهمش «مفهوم النص» و «نقد الخطاب الدینی» نام دارند.
▪️پرونده ارتداد
در دهه ۹۰ او را به الحاد متهم کردند. دادگاهی مصری حکم به جدایی اجباری او از همسرش، ابتهال یونس، داد؛ به این استدلال که زنی مسلمان نمیتواند همسر مردی «غیرمسلمان» باشد. این حکم آن دو را ناچار به مهاجرت به هلند کرد.
مهدی خلجی روایت میکند یکی از محرکان اصلی تکفیر او، عبدالصبور شاهین، سهامدار یک موسسه مالی اسلامی بود که ابوزید فسادش را نقد کرده بود. اتهام دینی، پوششی برای انتقام شخصی و مالی بود، نه دغدغهای واقعی برای دین.
ابوزید در آخرین مرحله فکریاش نتیجه گرفت قرآن اساسا «متن» نبوده، بلکه گفتارهای شفاهی پیامبر اسلام بوده که بعدها نوشته شده است. این دیدگاه، بنیاد مفهوم «ناسخ و منسوخ» را زیر سوال میبرد و قرآن را از جایگاه مرجع قانونگذاری خارج میکند.
ابوزید در ۲۰۱۰ در سفری به اندونزی درگذشت، بیآنکه هرگز اجازه تدریس در مصر را بازیابد. محمدجواد اکبرین آثار او را «کلید ویرانی بنای جمهوری اسلامی» میداند؛ میراثی که هنوز در محافل روشنفکری مورد بحث است.
متن کامل این نوشتار را در وبسایت گفتوشنود بخوانید
«نصر حامد ابوزید: قرآنپژوهی با رویکردهای مدرن»
https://dialog.tavaana.org/nasr-abu-zayd/
#نقد_دین #آزاداندیشی #نصر_حامد_ابوزید #ارتداد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
❤2👍1
تفتیش منزل، ضبط گسترده اموال و بازداشت صریر موقن، شهروند بهایی در اصفهان
صریر موقن، شهروند بهایی ساکن اصفهان، روز سهشنبه ۳ شهریورماه توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت و به زندان دولتآباد این شهر منتقل شد.
بنا بر گزارشها، حدود ساعت هشت صبح همان روز، مأموران اداره اطلاعات به منزل خانواده موقن در اصفهان مراجعه و اقدام به تفتیش محل کردند.
پس از پایان تفتیش، خانم موقن بازداشت و به زندان دولتآباد منتقل شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی با تأیید خبر بازداشت گفت در جریان این تفتیش، تمامی وسایل الکترونیکی موجود در منزل و بخش قابل توجهی از اموال خانواده از جمله پول نقد، طلا و یک دستگاه پیانو توسط مأموران ضبط شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ اطلاعی درباره دلیل بازداشت یا اتهامات احتمالی علیه خانم موقن منتشر نشده و نهادهای امنیتی در این باره توضیحی ارائه نکردهاند.
گفتنی است صریر موقن پیش از این نیز هدف برخورد نهادهای امنیتی و آموزشی قرار گرفته بود. وی که دانشجوی رشته معماری دانشگاه آزاد اصفهان بود، در سال ۱۳۹۷ و تنها یک ترم مانده به فارغالتحصیلی، به دلیل باور به آیین بهایی از ادامه تحصیل محروم و با مسدودشدن پورتال آموزشی از دانشگاه اخراج شد. این اقدام، که بهطور مستقیم با انگیزه مذهبی صورت گرفت، در گزارشهای نهادهای حقوق بشری بهعنوان نمونهای از سیاست نظاممند محرومیت شهروندان بهایی از حق تحصیل مستند شده است.
#صریر_موقن #داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
صریر موقن، شهروند بهایی ساکن اصفهان، روز سهشنبه ۳ شهریورماه توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت و به زندان دولتآباد این شهر منتقل شد.
بنا بر گزارشها، حدود ساعت هشت صبح همان روز، مأموران اداره اطلاعات به منزل خانواده موقن در اصفهان مراجعه و اقدام به تفتیش محل کردند.
پس از پایان تفتیش، خانم موقن بازداشت و به زندان دولتآباد منتقل شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی با تأیید خبر بازداشت گفت در جریان این تفتیش، تمامی وسایل الکترونیکی موجود در منزل و بخش قابل توجهی از اموال خانواده از جمله پول نقد، طلا و یک دستگاه پیانو توسط مأموران ضبط شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ اطلاعی درباره دلیل بازداشت یا اتهامات احتمالی علیه خانم موقن منتشر نشده و نهادهای امنیتی در این باره توضیحی ارائه نکردهاند.
گفتنی است صریر موقن پیش از این نیز هدف برخورد نهادهای امنیتی و آموزشی قرار گرفته بود. وی که دانشجوی رشته معماری دانشگاه آزاد اصفهان بود، در سال ۱۳۹۷ و تنها یک ترم مانده به فارغالتحصیلی، به دلیل باور به آیین بهایی از ادامه تحصیل محروم و با مسدودشدن پورتال آموزشی از دانشگاه اخراج شد. این اقدام، که بهطور مستقیم با انگیزه مذهبی صورت گرفت، در گزارشهای نهادهای حقوق بشری بهعنوان نمونهای از سیاست نظاممند محرومیت شهروندان بهایی از حق تحصیل مستند شده است.
#صریر_موقن #داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
😡2🔥1🙏1
آزاداندیشی و آموزش
چرا نظامهای آموزشی ایدئولوژیک، پرسشگری را میکشند؟
پائولو فریره، مربی و نظریهپرداز برزیلی، در کتاب «آموزش ستمدیدگان» (۱۹۶۸) مفهوم «آموزش بانکی» را مطرح کرد: نظامی که در آن معلم اطلاعات را همچون سپرده در ذهن خالی دانشآموز «واریز» میکند و دانشآموز فقط دریافتکننده منفعل است. فریره استدلال کرد این مدل، نهفقط روشی آموزشی، بلکه شکلی از رابطه قدرت است که پرسیدن را به رفتاری نامطلوب بدل میکند، چون هر پرسش، اقتدار منبع دانش را به چالش میکشد.
هانا آرنت در مقاله «بحران در آموزش» (۱۹۵۸) هشدار داد وقتی نظام آموزشی بهجای آشنا کردن کودک با جهان واقعی و پیچیده، او را صرفا برای پذیرش یک ایدئولوژی از پیش تعیینشده آماده میکند، در واقع کودک را از توانایی «فکر کردن» -نه فقط «دانستن»- محروم میکند. تواناییای که آرنت آن را شرط لازم برای مسئولیتپذیری اخلاقی فرد بزرگسال میدانست.
پژوهش روانشناس آموزشی کارول دوک، دانشگاه استنفورد، در کتاب «ذهنیت» (۲۰۰۶) نشان داد دانشآموزانی که در محیطی پرورش مییابند که اشتباهکردن را مجازات میکند، تدریجا «ذهنیت ثابت» پیدا میکنند و از ریسک پرسیدن یا امتحانکردن ایدههای تازه پرهیز میکنند، برخلاف کودکانی که در محیط با «ذهنیت رشد» بزرگ شده و خطا را بخشی طبیعی از یادگیری تجربه کردهاند.
نمونه مستندی از این پویایی، تحلیل تاریخی نظامهای آموزشی آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی است. مورخانی مانند لیزا پاین در پژوهشهای خود نشان دادهاند که در هر دو نظام، برنامه درسی تاریخ و علوم اجتماعی بهشدت گزینشی بازنویسی شد و معلمانی که در چارچوب روایت رسمی پرسش مطرح میکردند، با تنبیه شغلی روبهرو میشدند، ساختاری که در دهههای بعد، شماری از تحلیلگران آن را یکی از عوامل مؤثر در تداوم بلندمدت اقتدار ایدئولوژیک در آن جوامع دانستند.
شاید بتوان گفت آنچه از میان این پژوهشها بیرون میآید، تصویری از پرسشگری است نه بهعنوان مهارتی جانبی در کنار محتوای درسی، بلکه بهعنوان تواناییای که یا در کلاس درس رشد میکند، یا همانجا خاموش میشود.
#آموزش_ایدئولوژیک #آزاداندیشی #پرسشگری #تفکر_نقاد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
چرا نظامهای آموزشی ایدئولوژیک، پرسشگری را میکشند؟
پائولو فریره، مربی و نظریهپرداز برزیلی، در کتاب «آموزش ستمدیدگان» (۱۹۶۸) مفهوم «آموزش بانکی» را مطرح کرد: نظامی که در آن معلم اطلاعات را همچون سپرده در ذهن خالی دانشآموز «واریز» میکند و دانشآموز فقط دریافتکننده منفعل است. فریره استدلال کرد این مدل، نهفقط روشی آموزشی، بلکه شکلی از رابطه قدرت است که پرسیدن را به رفتاری نامطلوب بدل میکند، چون هر پرسش، اقتدار منبع دانش را به چالش میکشد.
هانا آرنت در مقاله «بحران در آموزش» (۱۹۵۸) هشدار داد وقتی نظام آموزشی بهجای آشنا کردن کودک با جهان واقعی و پیچیده، او را صرفا برای پذیرش یک ایدئولوژی از پیش تعیینشده آماده میکند، در واقع کودک را از توانایی «فکر کردن» -نه فقط «دانستن»- محروم میکند. تواناییای که آرنت آن را شرط لازم برای مسئولیتپذیری اخلاقی فرد بزرگسال میدانست.
پژوهش روانشناس آموزشی کارول دوک، دانشگاه استنفورد، در کتاب «ذهنیت» (۲۰۰۶) نشان داد دانشآموزانی که در محیطی پرورش مییابند که اشتباهکردن را مجازات میکند، تدریجا «ذهنیت ثابت» پیدا میکنند و از ریسک پرسیدن یا امتحانکردن ایدههای تازه پرهیز میکنند، برخلاف کودکانی که در محیط با «ذهنیت رشد» بزرگ شده و خطا را بخشی طبیعی از یادگیری تجربه کردهاند.
نمونه مستندی از این پویایی، تحلیل تاریخی نظامهای آموزشی آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی است. مورخانی مانند لیزا پاین در پژوهشهای خود نشان دادهاند که در هر دو نظام، برنامه درسی تاریخ و علوم اجتماعی بهشدت گزینشی بازنویسی شد و معلمانی که در چارچوب روایت رسمی پرسش مطرح میکردند، با تنبیه شغلی روبهرو میشدند، ساختاری که در دهههای بعد، شماری از تحلیلگران آن را یکی از عوامل مؤثر در تداوم بلندمدت اقتدار ایدئولوژیک در آن جوامع دانستند.
شاید بتوان گفت آنچه از میان این پژوهشها بیرون میآید، تصویری از پرسشگری است نه بهعنوان مهارتی جانبی در کنار محتوای درسی، بلکه بهعنوان تواناییای که یا در کلاس درس رشد میکند، یا همانجا خاموش میشود.
#آموزش_ایدئولوژیک #آزاداندیشی #پرسشگری #تفکر_نقاد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍2❤1
جامعه جهانی بهایی خبرداد:
«سرقت حکومتی» از بهائیان ایران
از پول نقد، حلقه ازدواج تا اسباببازی کودکان در یورش به هفت استان
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، مأموران حکومت ایران در هفت استان به خانهها و محلهای کار شهروندان بهائی یورش برده و اموال شخصی آنان را ضبط کردهاند.
بنا بر این بیانیه، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، اتهام یا دلیل مشخص، خودرو، جواهرات، پول نقد، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازی کودکان را با خود بردند.
در یک مورد، ۱۴ مامور با پنج خودرو و همراه نماینده دادستانی برای بازداشت یک زن به منزل او یورش بردند. تنها دلیل اعلامشده به همه این افراد این بوده: «چون بهائی هستید».
بر اساس این گزارش، ۱۱ نفر در برابر چشمان خانوادههایشان بازداشت شدند. در یکی از یورشها، خودروی یک خانواده همراه با وسایل ارزشمند و ابزار کار ضبط شد؛ در موردی دیگر، آلات موسیقی و تجهیزات یک کارگاه سازسازی مصادره و محل کسب پلمب شد.
در اصفهان، بیش از ۲۰ مامور لباسشخصی همزمان به خانههای سه عضو خانواده «طبیانیفرد» یورش بردند، در حضور کودکی دوساله رفتار خشونتآمیز داشتند، اطلاعات موبایلها را استخراج کردند و لپتاپ، پول نقد، جواهرات، دوربین حرفهای و سازهای دستساز (پیانو، ویولن، سهتار، ویولنسل، کمانچه، گیتار، کلارینت) را ضبط و فروشگاه سازهای این خانواده را پلمب کردند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، این اقدامات را «سرقت حکومتی در روز روشن» خواند و گفت نزدیک به پنج دهه است حکومت ایران اموال بهائیان را به نام دولت مصادره میکند؛ روندی که طی یک سال گذشته دو برابر شده است. وی افزود مقاماتی که اموال را ضبط میکنند، همان کسانی هستند که کنترل دادگاهها و مسیرهای دادخواهی را نیز در دست دارند و بهائیان عملاً راه مؤثری برای احقاق حق ندارند.
این بیانیه، این اقدامات را ادامه سیاست چهاردههای مصادره اموال بهائیان از سال ۱۳۵۷ و استناد فزاینده به اصل ۴۹ قانون اساسی میداند و خواستار توقف فوری این روند از سوی جامعه جهانی شده است.
#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
«سرقت حکومتی» از بهائیان ایران
از پول نقد، حلقه ازدواج تا اسباببازی کودکان در یورش به هفت استان
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، مأموران حکومت ایران در هفت استان به خانهها و محلهای کار شهروندان بهائی یورش برده و اموال شخصی آنان را ضبط کردهاند.
بنا بر این بیانیه، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، اتهام یا دلیل مشخص، خودرو، جواهرات، پول نقد، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازی کودکان را با خود بردند.
در یک مورد، ۱۴ مامور با پنج خودرو و همراه نماینده دادستانی برای بازداشت یک زن به منزل او یورش بردند. تنها دلیل اعلامشده به همه این افراد این بوده: «چون بهائی هستید».
بر اساس این گزارش، ۱۱ نفر در برابر چشمان خانوادههایشان بازداشت شدند. در یکی از یورشها، خودروی یک خانواده همراه با وسایل ارزشمند و ابزار کار ضبط شد؛ در موردی دیگر، آلات موسیقی و تجهیزات یک کارگاه سازسازی مصادره و محل کسب پلمب شد.
در اصفهان، بیش از ۲۰ مامور لباسشخصی همزمان به خانههای سه عضو خانواده «طبیانیفرد» یورش بردند، در حضور کودکی دوساله رفتار خشونتآمیز داشتند، اطلاعات موبایلها را استخراج کردند و لپتاپ، پول نقد، جواهرات، دوربین حرفهای و سازهای دستساز (پیانو، ویولن، سهتار، ویولنسل، کمانچه، گیتار، کلارینت) را ضبط و فروشگاه سازهای این خانواده را پلمب کردند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، این اقدامات را «سرقت حکومتی در روز روشن» خواند و گفت نزدیک به پنج دهه است حکومت ایران اموال بهائیان را به نام دولت مصادره میکند؛ روندی که طی یک سال گذشته دو برابر شده است. وی افزود مقاماتی که اموال را ضبط میکنند، همان کسانی هستند که کنترل دادگاهها و مسیرهای دادخواهی را نیز در دست دارند و بهائیان عملاً راه مؤثری برای احقاق حق ندارند.
این بیانیه، این اقدامات را ادامه سیاست چهاردههای مصادره اموال بهائیان از سال ۱۳۵۷ و استناد فزاینده به اصل ۴۹ قانون اساسی میداند و خواستار توقف فوری این روند از سوی جامعه جهانی شده است.
#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🙏3🔥1😡1
حق بیان و حد آن
مرز میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی از نگاه حقوق بشر
جان استوارت میل در «رسالهای درباره آزادی» (۱۸۵۹) اصل مشهور «آسیب» را اینگونه نوشت: تنها دلیل موجه برای محدود کردن آزادی بیان یک فرد، جلوگیری از آسیب مستقیم به دیگران است، نه صرف ناخوشایند یا آزاردهنده بودن آن عقیده برای اکثریت.
میل هشدار میداد سرکوب یک عقیده، حتی اگر غلط به نظر برسد، جامعه را از فرصت آزمودن و تقویت حقیقت محروم میکند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده ۱۹ آزادی بیان را حقی بنیادین میشناسد، اما در مادهی ۲۰ صراحتا «هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» را از دایره این حمایت خارج میکند.
این دو ماده، در کنار هم، همان مرز حقوقیای را ترسیم میکنند که در ادبیات حقوق بشر «تعادل میان دو حق» نامیده میشود.
سوزان بنش، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، در «چارچوب خطر» (۲۰۱۲) پنج معیار برای تشخیص گفتار خطرناک از گفتار صرفا آزاردهنده پیشنهاد داد. از جمله جایگاه و نفوذ گوینده بر مخاطب، وجود بستر اجتماعی از پیش متشنج، و اینکه آیا خود کلام مستقیما مخاطب را به عمل علیه گروهی دیگر فرا میخواند یا نه.
بنش تاکید داشت صرف تندی یا زننده بودن یک سخن، بهخودیخود آن را در ردیف نفرتپراکنی قابل تعقیب قرار نمیدهد.
نمونه مستندی از این تمایز، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ژرسیلد علیه دانمارک» (۱۹۹۴) است، دیوان حکم داد (ژرسلید) روزنامهنگاری که مصاحبهای حاوی اظهارات نژادپرستانه افراد دیگر را پخش کرده بود، خودش مرتکب نفرتپراکنی نشده، چون هدف گزارش، افشای آن پدیده برای افکار عمومی بود، نه ترویج آن.
آنچه از این مبانی حقوقی و فلسفی برمیآید، نشان میدهد خط میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی، نه یک قاعده ساده و همیشگی، بلکه ارزیابیای وابسته به بافت، نیت، و پیامد محتمل هر سخن در بستر خاص خودش است.
#آزادی_بیان #نفرت_پراکنی #توهین #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
مرز میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی از نگاه حقوق بشر
جان استوارت میل در «رسالهای درباره آزادی» (۱۸۵۹) اصل مشهور «آسیب» را اینگونه نوشت: تنها دلیل موجه برای محدود کردن آزادی بیان یک فرد، جلوگیری از آسیب مستقیم به دیگران است، نه صرف ناخوشایند یا آزاردهنده بودن آن عقیده برای اکثریت.
میل هشدار میداد سرکوب یک عقیده، حتی اگر غلط به نظر برسد، جامعه را از فرصت آزمودن و تقویت حقیقت محروم میکند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده ۱۹ آزادی بیان را حقی بنیادین میشناسد، اما در مادهی ۲۰ صراحتا «هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» را از دایره این حمایت خارج میکند.
این دو ماده، در کنار هم، همان مرز حقوقیای را ترسیم میکنند که در ادبیات حقوق بشر «تعادل میان دو حق» نامیده میشود.
سوزان بنش، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، در «چارچوب خطر» (۲۰۱۲) پنج معیار برای تشخیص گفتار خطرناک از گفتار صرفا آزاردهنده پیشنهاد داد. از جمله جایگاه و نفوذ گوینده بر مخاطب، وجود بستر اجتماعی از پیش متشنج، و اینکه آیا خود کلام مستقیما مخاطب را به عمل علیه گروهی دیگر فرا میخواند یا نه.
بنش تاکید داشت صرف تندی یا زننده بودن یک سخن، بهخودیخود آن را در ردیف نفرتپراکنی قابل تعقیب قرار نمیدهد.
نمونه مستندی از این تمایز، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ژرسیلد علیه دانمارک» (۱۹۹۴) است، دیوان حکم داد (ژرسلید) روزنامهنگاری که مصاحبهای حاوی اظهارات نژادپرستانه افراد دیگر را پخش کرده بود، خودش مرتکب نفرتپراکنی نشده، چون هدف گزارش، افشای آن پدیده برای افکار عمومی بود، نه ترویج آن.
آنچه از این مبانی حقوقی و فلسفی برمیآید، نشان میدهد خط میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی، نه یک قاعده ساده و همیشگی، بلکه ارزیابیای وابسته به بافت، نیت، و پیامد محتمل هر سخن در بستر خاص خودش است.
#آزادی_بیان #نفرت_پراکنی #توهین #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🤔3
Forwarded from آموزشکده توانا
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود دو دهه، از یک منظر اتفاق مثبتی است: او ایرانی است و حق دارد به کشور خود بازگردد و در آن زندگی کند.
اما همین اتفاق یک پرسش مهمتر ایجاد میکند. تقریباً همزمان با بازگشت نامجو، مقامهای جمهوری اسلامی از «تسهیل بازگشت» شماری از چهرههای فرهنگی و فکری خارج از کشور سخن گفتهاند.
چرا بازگشت یک ایرانی به وطن خودش اساساً باید نیازمند «تسهیل» یا موافقت حکومت باشد؟
بازگشت به کشور خود یک امتیاز سیاسی نیست. ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح میکند که هیچکس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم شود. وطن ملک حکومت نیست که بر اساس عقیده، سابقه سیاسی یا میزان وفاداری شهروندان درباره ورود آنها تصمیم بگیرد.
مسئله فقط ممنوعیت رسمی هم نیست. گاهی کافی است یک حق ناامن و نامطمئن شود.
مریم ابراهیموند، فیلمساز و زندانی سیاسی سابق، ماههاست برای دریافت گذرنامه ایرانی با مشکل مواجه است و بنا بر روایت خودش، در جریان پیگیریها بهصورت شفاهی به او گفته شده «سلب تابعیت» شده است؛ بدون آنکه حکم یا روند قانونی مشخصی به او ارائه شود.
وقتی شهروند نداند شرکت در یک تجمع، انجام مصاحبه یا انتشار یک نوشته چه اثری بر گذرنامه یا امکان بازگشت امن او خواهد داشت، همین عدم اطمینان میتواند رفتارش را تغییر دهد:
«این را منتشر نکنم؟»
«به این تجمع نروم؟»
«اگر برگردم، بازداشت میشوم؟»
اینجاست که تفاوت حق و امتیاز اهمیت پیدا میکند.
حق قرار است شهروند را در برابر تصمیم خودسرانه قدرت محافظت کند. اگر گذرنامه، تابعیت، بازگشت به وطن، آزادی بیان، اشتغال یا انتخاب پوشش به رضایت حکومت وابسته باشد، آنچه باید «حق» باشد عملاً به امتیازی قابل اعطا و پسگرفتن تبدیل میشود.
همین وارونگی را درباره حجاب نیز میتوان دید. اگر حکومت پس از دههها اجبار در برابر مقاومت زنان عقب مینشیند، نباید گفت «به زنان آزادی داد». آزادی پوشش متعلق به حکومت نبود که آن را ببخشد.
آزمون یک حق ساده است: آیا مخالف حکومت هم از آن برخوردار است؟
وطن پاداش وفاداری سیاسی نیست.
آزادی هدیه حکومت نیست.
و حق، امتیازی نیست که حکومت به شهروند مطیع بدهد.
#محسن_نامجو
@Tavaana_TavaanaTech
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود دو دهه، از یک منظر اتفاق مثبتی است: او ایرانی است و حق دارد به کشور خود بازگردد و در آن زندگی کند.
اما همین اتفاق یک پرسش مهمتر ایجاد میکند. تقریباً همزمان با بازگشت نامجو، مقامهای جمهوری اسلامی از «تسهیل بازگشت» شماری از چهرههای فرهنگی و فکری خارج از کشور سخن گفتهاند.
چرا بازگشت یک ایرانی به وطن خودش اساساً باید نیازمند «تسهیل» یا موافقت حکومت باشد؟
بازگشت به کشور خود یک امتیاز سیاسی نیست. ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح میکند که هیچکس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم شود. وطن ملک حکومت نیست که بر اساس عقیده، سابقه سیاسی یا میزان وفاداری شهروندان درباره ورود آنها تصمیم بگیرد.
مسئله فقط ممنوعیت رسمی هم نیست. گاهی کافی است یک حق ناامن و نامطمئن شود.
مریم ابراهیموند، فیلمساز و زندانی سیاسی سابق، ماههاست برای دریافت گذرنامه ایرانی با مشکل مواجه است و بنا بر روایت خودش، در جریان پیگیریها بهصورت شفاهی به او گفته شده «سلب تابعیت» شده است؛ بدون آنکه حکم یا روند قانونی مشخصی به او ارائه شود.
وقتی شهروند نداند شرکت در یک تجمع، انجام مصاحبه یا انتشار یک نوشته چه اثری بر گذرنامه یا امکان بازگشت امن او خواهد داشت، همین عدم اطمینان میتواند رفتارش را تغییر دهد:
«این را منتشر نکنم؟»
«به این تجمع نروم؟»
«اگر برگردم، بازداشت میشوم؟»
اینجاست که تفاوت حق و امتیاز اهمیت پیدا میکند.
حق قرار است شهروند را در برابر تصمیم خودسرانه قدرت محافظت کند. اگر گذرنامه، تابعیت، بازگشت به وطن، آزادی بیان، اشتغال یا انتخاب پوشش به رضایت حکومت وابسته باشد، آنچه باید «حق» باشد عملاً به امتیازی قابل اعطا و پسگرفتن تبدیل میشود.
همین وارونگی را درباره حجاب نیز میتوان دید. اگر حکومت پس از دههها اجبار در برابر مقاومت زنان عقب مینشیند، نباید گفت «به زنان آزادی داد». آزادی پوشش متعلق به حکومت نبود که آن را ببخشد.
آزمون یک حق ساده است: آیا مخالف حکومت هم از آن برخوردار است؟
وطن پاداش وفاداری سیاسی نیست.
آزادی هدیه حکومت نیست.
و حق، امتیازی نیست که حکومت به شهروند مطیع بدهد.
#محسن_نامجو
@Tavaana_TavaanaTech
👍8