آزاداندیشی و آموزش
چرا نظام‌های آموزشی ایدئولوژیک، پرسشگری را می‌کشند؟
پائولو فریره، مربی و نظریه‌پرداز برزیلی، در کتاب «آموزش ستم‌دیدگان» (۱۹۶۸) مفهوم «آموزش بانکی» را مطرح کرد: نظامی که در آن معلم اطلاعات را همچون سپرده در ذهن خالی دانش‌آموز «واریز» می‌کند و دانش‌آموز فقط دریافت‌کننده منفعل است. فریره استدلال کرد این مدل، نه‌فقط روشی آموزشی، بلکه شکلی از رابطه قدرت است که پرسیدن را به رفتاری نامطلوب بدل می‌کند، چون هر پرسش، اقتدار منبع دانش را به چالش می‌کشد.
هانا آرنت در مقاله «بحران در آموزش» (۱۹۵۸) هشدار داد وقتی نظام آموزشی به‌جای آشنا کردن کودک با جهان واقعی و پیچیده، او را صرفا برای پذیرش یک ایدئولوژی از پیش تعیین‌شده آماده می‌کند، در واقع کودک را از توانایی «فکر کردن» -نه فقط «دانستن»- محروم می‌کند. توانایی‌ای که آرنت آن را شرط لازم برای مسئولیت‌پذیری اخلاقی فرد بزرگسال می‌دانست.
پژوهش روان‌شناس آموزشی کارول دوک، دانشگاه استنفورد، در کتاب «ذهنیت» (۲۰۰۶) نشان داد دانش‌آموزانی که در محیطی پرورش می‌یابند که اشتباه‌کردن را مجازات می‌کند، تدریجا «ذهنیت ثابت» پیدا می‌کنند و از ریسک پرسیدن یا امتحان‌کردن ایده‌های تازه پرهیز می‌کنند، برخلاف کودکانی که در محیط با «ذهنیت رشد» بزرگ شده و خطا را بخشی طبیعی از یادگیری تجربه کرده‌اند.
نمونه مستندی از این پویایی، تحلیل تاریخی نظام‌های آموزشی آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی است. مورخانی مانند لیزا پاین در پژوهش‌های خود نشان داده‌اند که در هر دو نظام، برنامه درسی تاریخ و علوم اجتماعی به‌شدت گزینشی بازنویسی شد و معلمانی که در چارچوب روایت رسمی پرسش مطرح می‌کردند، با تنبیه شغلی روبه‌رو می‌شدند، ساختاری که در دهه‌های بعد، شماری از تحلیل‌گران آن را یکی از عوامل مؤثر در تداوم بلندمدت اقتدار ایدئولوژیک در آن جوامع دانستند.
شاید بتوان گفت آنچه از میان این پژوهش‌ها بیرون می‌آید، تصویری از پرسشگری است نه به‌عنوان مهارتی جانبی در کنار محتوای درسی، بلکه به‌عنوان توانایی‌ای که یا در کلاس درس رشد می‌کند، یا همان‌جا خاموش می‌شود.
#آموزش_ایدئولوژیک #آزاداندیشی #پرسشگری #تفکر_نقاد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
چرا نظام‌های آموزشی ایدئولوژیک، پرسشگری را می‌کشند؟
پائولو فریره، مربی و نظریه‌پرداز برزیلی، در کتاب «آموزش ستم‌دیدگان» (۱۹۶۸) مفهوم «آموزش بانکی» را مطرح کرد: نظامی که در آن معلم اطلاعات را همچون سپرده در ذهن خالی دانش‌آموز «واریز» می‌کند و دانش‌آموز فقط دریافت‌کننده منفعل است. فریره استدلال کرد این مدل، نه‌فقط روشی آموزشی، بلکه شکلی از رابطه قدرت است که پرسیدن را به رفتاری نامطلوب بدل می‌کند، چون هر پرسش، اقتدار منبع دانش را به چالش می‌کشد.
هانا آرنت در مقاله «بحران در آموزش» (۱۹۵۸) هشدار داد وقتی نظام آموزشی به‌جای آشنا کردن کودک با جهان واقعی و پیچیده، او را صرفا برای پذیرش یک ایدئولوژی از پیش تعیین‌شده آماده می‌کند، در واقع کودک را از توانایی «فکر کردن» -نه فقط «دانستن»- محروم می‌کند. توانایی‌ای که آرنت آن را شرط لازم برای مسئولیت‌پذیری اخلاقی فرد بزرگسال می‌دانست.
پژوهش روان‌شناس آموزشی کارول دوک، دانشگاه استنفورد، در کتاب «ذهنیت» (۲۰۰۶) نشان داد دانش‌آموزانی که در محیطی پرورش می‌یابند که اشتباه‌کردن را مجازات می‌کند، تدریجا «ذهنیت ثابت» پیدا می‌کنند و از ریسک پرسیدن یا امتحان‌کردن ایده‌های تازه پرهیز می‌کنند، برخلاف کودکانی که در محیط با «ذهنیت رشد» بزرگ شده و خطا را بخشی طبیعی از یادگیری تجربه کرده‌اند.
نمونه مستندی از این پویایی، تحلیل تاریخی نظام‌های آموزشی آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی است. مورخانی مانند لیزا پاین در پژوهش‌های خود نشان داده‌اند که در هر دو نظام، برنامه درسی تاریخ و علوم اجتماعی به‌شدت گزینشی بازنویسی شد و معلمانی که در چارچوب روایت رسمی پرسش مطرح می‌کردند، با تنبیه شغلی روبه‌رو می‌شدند، ساختاری که در دهه‌های بعد، شماری از تحلیل‌گران آن را یکی از عوامل مؤثر در تداوم بلندمدت اقتدار ایدئولوژیک در آن جوامع دانستند.
شاید بتوان گفت آنچه از میان این پژوهش‌ها بیرون می‌آید، تصویری از پرسشگری است نه به‌عنوان مهارتی جانبی در کنار محتوای درسی، بلکه به‌عنوان توانایی‌ای که یا در کلاس درس رشد می‌کند، یا همان‌جا خاموش می‌شود.
#آموزش_ایدئولوژیک #آزاداندیشی #پرسشگری #تفکر_نقاد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍2❤1
جامعه جهانی بهایی خبرداد:
«سرقت حکومتی» از بهائیان ایران
از پول نقد، حلقه ازدواج تا اسباب‌بازی کودکان در یورش به هفت استان
جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای اعلام کرد از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، مأموران حکومت ایران در هفت استان به خانه‌ها و محل‌های کار شهروندان بهائی یورش برده و اموال شخصی آنان را ضبط کرده‌اند.
بنا بر این بیانیه، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، اتهام یا دلیل مشخص، خودرو، جواهرات، پول نقد، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباب‌بازی کودکان را با خود بردند.
در یک مورد، ۱۴ مامور با پنج خودرو و همراه نماینده دادستانی برای بازداشت یک زن به منزل او یورش بردند. تنها دلیل اعلام‌شده به همه این افراد این بوده: «چون بهائی هستید».
بر اساس این گزارش، ۱۱ نفر در برابر چشمان خانواده‌هایشان بازداشت شدند. در یکی از یورش‌ها، خودروی یک خانواده همراه با وسایل ارزشمند و ابزار کار ضبط شد؛ در موردی دیگر، آلات موسیقی و تجهیزات یک کارگاه ساز‌سازی مصادره و محل کسب پلمب شد.
در اصفهان، بیش از ۲۰ مامور لباس‌شخصی هم‌زمان به خانه‌های سه عضو خانواده «طبیانی‌فرد» یورش بردند، در حضور کودکی دوساله رفتار خشونت‌آمیز داشتند، اطلاعات موبایل‌ها را استخراج کردند و لپ‌تاپ، پول نقد، جواهرات، دوربین حرفه‌ای و سازهای دست‌ساز (پیانو، ویولن، سه‌تار، ویولنسل، کمانچه، گیتار، کلارینت) را ضبط و فروشگاه سازهای این خانواده را پلمب کردند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، این اقدامات را «سرقت حکومتی در روز روشن» خواند و گفت نزدیک به پنج دهه است حکومت ایران اموال بهائیان را به نام دولت مصادره می‌کند؛ روندی که طی یک سال گذشته دو برابر شده است. وی افزود مقاماتی که اموال را ضبط می‌کنند، همان کسانی هستند که کنترل دادگاه‌ها و مسیرهای دادخواهی را نیز در دست دارند و بهائیان عملاً راه مؤثری برای احقاق حق ندارند.
این بیانیه، این اقدامات را ادامه سیاست چهاردهه‌ای مصادره اموال بهائیان از سال ۱۳۵۷ و استناد فزاینده به اصل ۴۹ قانون اساسی می‌داند و خواستار توقف فوری این روند از سوی جامعه جهانی شده است.
#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
«سرقت حکومتی» از بهائیان ایران
از پول نقد، حلقه ازدواج تا اسباب‌بازی کودکان در یورش به هفت استان
جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای اعلام کرد از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، مأموران حکومت ایران در هفت استان به خانه‌ها و محل‌های کار شهروندان بهائی یورش برده و اموال شخصی آنان را ضبط کرده‌اند.
بنا بر این بیانیه، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، اتهام یا دلیل مشخص، خودرو، جواهرات، پول نقد، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباب‌بازی کودکان را با خود بردند.
در یک مورد، ۱۴ مامور با پنج خودرو و همراه نماینده دادستانی برای بازداشت یک زن به منزل او یورش بردند. تنها دلیل اعلام‌شده به همه این افراد این بوده: «چون بهائی هستید».
بر اساس این گزارش، ۱۱ نفر در برابر چشمان خانواده‌هایشان بازداشت شدند. در یکی از یورش‌ها، خودروی یک خانواده همراه با وسایل ارزشمند و ابزار کار ضبط شد؛ در موردی دیگر، آلات موسیقی و تجهیزات یک کارگاه ساز‌سازی مصادره و محل کسب پلمب شد.
در اصفهان، بیش از ۲۰ مامور لباس‌شخصی هم‌زمان به خانه‌های سه عضو خانواده «طبیانی‌فرد» یورش بردند، در حضور کودکی دوساله رفتار خشونت‌آمیز داشتند، اطلاعات موبایل‌ها را استخراج کردند و لپ‌تاپ، پول نقد، جواهرات، دوربین حرفه‌ای و سازهای دست‌ساز (پیانو، ویولن، سه‌تار، ویولنسل، کمانچه، گیتار، کلارینت) را ضبط و فروشگاه سازهای این خانواده را پلمب کردند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، این اقدامات را «سرقت حکومتی در روز روشن» خواند و گفت نزدیک به پنج دهه است حکومت ایران اموال بهائیان را به نام دولت مصادره می‌کند؛ روندی که طی یک سال گذشته دو برابر شده است. وی افزود مقاماتی که اموال را ضبط می‌کنند، همان کسانی هستند که کنترل دادگاه‌ها و مسیرهای دادخواهی را نیز در دست دارند و بهائیان عملاً راه مؤثری برای احقاق حق ندارند.
این بیانیه، این اقدامات را ادامه سیاست چهاردهه‌ای مصادره اموال بهائیان از سال ۱۳۵۷ و استناد فزاینده به اصل ۴۹ قانون اساسی می‌داند و خواستار توقف فوری این روند از سوی جامعه جهانی شده است.
#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🙏3🔥1😡1
حق بیان و حد آن
مرز میان گفت‌وگوی آزاد و نفرت‌پراکنی از نگاه حقوق بشر
جان استوارت میل در «رساله‌ای درباره آزادی» (۱۸۵۹) اصل مشهور «آسیب» را این‌گونه نوشت: تنها دلیل موجه برای محدود کردن آزادی بیان یک فرد، جلوگیری از آسیب مستقیم به دیگران است، نه صرف ناخوشایند یا آزاردهنده بودن آن عقیده برای اکثریت.
میل هشدار می‌داد سرکوب یک عقیده، حتی اگر غلط به نظر برسد، جامعه را از فرصت آزمودن و تقویت حقیقت محروم می‌کند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده ۱۹ آزادی بیان را حقی بنیادین می‌شناسد، اما در ماده‌ی ۲۰ صراحتا «هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» را از دایره این حمایت خارج می‌کند.
این دو ماده، در کنار هم، همان مرز حقوقی‌ای را ترسیم می‌کنند که در ادبیات حقوق بشر «تعادل میان دو حق» نامیده می‌شود.
سوزان بنش، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، در «چارچوب خطر» (۲۰۱۲) پنج معیار برای تشخیص گفتار خطرناک از گفتار صرفا آزاردهنده پیشنهاد داد. از جمله جایگاه و نفوذ گوینده بر مخاطب، وجود بستر اجتماعی از پیش متشنج، و اینکه آیا خود کلام مستقیما مخاطب را به عمل علیه گروهی دیگر فرا می‌خواند یا نه.
بنش تاکید داشت صرف تندی یا زننده بودن یک سخن، به‌خودی‌خود آن را در ردیف نفرت‌پراکنی قابل تعقیب قرار نمی‌دهد.
نمونه مستندی از این تمایز، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ژرسیلد علیه دانمارک» (۱۹۹۴) است، دیوان حکم داد (ژرسلید) روزنامه‌نگاری که مصاحبه‌ای حاوی اظهارات نژادپرستانه افراد دیگر را پخش کرده بود، خودش مرتکب نفرت‌پراکنی نشده، چون هدف گزارش، افشای آن پدیده برای افکار عمومی بود، نه ترویج آن.
آنچه از این مبانی حقوقی و فلسفی برمی‌آید، نشان می‌دهد خط میان گفت‌وگوی آزاد و نفرت‌پراکنی، نه یک قاعده ساده و همیشگی، بلکه ارزیابی‌ای وابسته به بافت، نیت، و پیامد محتمل هر سخن در بستر خاص خودش است.
#آزادی_بیان #نفرت_پراکنی #توهین #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
مرز میان گفت‌وگوی آزاد و نفرت‌پراکنی از نگاه حقوق بشر
جان استوارت میل در «رساله‌ای درباره آزادی» (۱۸۵۹) اصل مشهور «آسیب» را این‌گونه نوشت: تنها دلیل موجه برای محدود کردن آزادی بیان یک فرد، جلوگیری از آسیب مستقیم به دیگران است، نه صرف ناخوشایند یا آزاردهنده بودن آن عقیده برای اکثریت.
میل هشدار می‌داد سرکوب یک عقیده، حتی اگر غلط به نظر برسد، جامعه را از فرصت آزمودن و تقویت حقیقت محروم می‌کند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده ۱۹ آزادی بیان را حقی بنیادین می‌شناسد، اما در ماده‌ی ۲۰ صراحتا «هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» را از دایره این حمایت خارج می‌کند.
این دو ماده، در کنار هم، همان مرز حقوقی‌ای را ترسیم می‌کنند که در ادبیات حقوق بشر «تعادل میان دو حق» نامیده می‌شود.
سوزان بنش، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، در «چارچوب خطر» (۲۰۱۲) پنج معیار برای تشخیص گفتار خطرناک از گفتار صرفا آزاردهنده پیشنهاد داد. از جمله جایگاه و نفوذ گوینده بر مخاطب، وجود بستر اجتماعی از پیش متشنج، و اینکه آیا خود کلام مستقیما مخاطب را به عمل علیه گروهی دیگر فرا می‌خواند یا نه.
بنش تاکید داشت صرف تندی یا زننده بودن یک سخن، به‌خودی‌خود آن را در ردیف نفرت‌پراکنی قابل تعقیب قرار نمی‌دهد.
نمونه مستندی از این تمایز، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ژرسیلد علیه دانمارک» (۱۹۹۴) است، دیوان حکم داد (ژرسلید) روزنامه‌نگاری که مصاحبه‌ای حاوی اظهارات نژادپرستانه افراد دیگر را پخش کرده بود، خودش مرتکب نفرت‌پراکنی نشده، چون هدف گزارش، افشای آن پدیده برای افکار عمومی بود، نه ترویج آن.
آنچه از این مبانی حقوقی و فلسفی برمی‌آید، نشان می‌دهد خط میان گفت‌وگوی آزاد و نفرت‌پراکنی، نه یک قاعده ساده و همیشگی، بلکه ارزیابی‌ای وابسته به بافت، نیت، و پیامد محتمل هر سخن در بستر خاص خودش است.
#آزادی_بیان #نفرت_پراکنی #توهین #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🤔3
Forwarded from آموزشکده توانا
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود دو دهه، از یک منظر اتفاق مثبتی است: او ایرانی است و حق دارد به کشور خود بازگردد و در آن زندگی کند.
اما همین اتفاق یک پرسش مهم‌تر ایجاد می‌کند. تقریباً هم‌زمان با بازگشت نامجو، مقام‌های جمهوری اسلامی از «تسهیل بازگشت» شماری از چهره‌های فرهنگی و فکری خارج از کشور سخن گفته‌اند.
چرا بازگشت یک ایرانی به وطن خودش اساساً باید نیازمند «تسهیل» یا موافقت حکومت باشد؟
بازگشت به کشور خود یک امتیاز سیاسی نیست. ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم شود. وطن ملک حکومت نیست که بر اساس عقیده، سابقه سیاسی یا میزان وفاداری شهروندان درباره ورود آن‌ها تصمیم بگیرد.
مسئله فقط ممنوعیت رسمی هم نیست. گاهی کافی است یک حق ناامن و نامطمئن شود.
مریم ابراهیم‌وند، فیلم‌ساز و زندانی سیاسی سابق، ماه‌هاست برای دریافت گذرنامه ایرانی با مشکل مواجه است و بنا بر روایت خودش، در جریان پیگیری‌ها به‌صورت شفاهی به او گفته شده «سلب تابعیت» شده است؛ بدون آنکه حکم یا روند قانونی مشخصی به او ارائه شود.
وقتی شهروند نداند شرکت در یک تجمع، انجام مصاحبه یا انتشار یک نوشته چه اثری بر گذرنامه یا امکان بازگشت امن او خواهد داشت، همین عدم اطمینان می‌تواند رفتارش را تغییر دهد:
«این را منتشر نکنم؟»
«به این تجمع نروم؟»
«اگر برگردم، بازداشت می‌شوم؟»
اینجاست که تفاوت حق و امتیاز اهمیت پیدا می‌کند.
حق قرار است شهروند را در برابر تصمیم خودسرانه قدرت محافظت کند. اگر گذرنامه، تابعیت، بازگشت به وطن، آزادی بیان، اشتغال یا انتخاب پوشش به رضایت حکومت وابسته باشد، آنچه باید «حق» باشد عملاً به امتیازی قابل اعطا و پس‌گرفتن تبدیل می‌شود.
همین وارونگی را درباره حجاب نیز می‌توان دید. اگر حکومت پس از دهه‌ها اجبار در برابر مقاومت زنان عقب می‌نشیند، نباید گفت «به زنان آزادی داد». آزادی پوشش متعلق به حکومت نبود که آن را ببخشد.
آزمون یک حق ساده است: آیا مخالف حکومت هم از آن برخوردار است؟
وطن پاداش وفاداری سیاسی نیست.
آزادی هدیه حکومت نیست.
و حق، امتیازی نیست که حکومت به شهروند مطیع بدهد.
#محسن_نامجو
@Tavaana_TavaanaTech
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود دو دهه، از یک منظر اتفاق مثبتی است: او ایرانی است و حق دارد به کشور خود بازگردد و در آن زندگی کند.
اما همین اتفاق یک پرسش مهم‌تر ایجاد می‌کند. تقریباً هم‌زمان با بازگشت نامجو، مقام‌های جمهوری اسلامی از «تسهیل بازگشت» شماری از چهره‌های فرهنگی و فکری خارج از کشور سخن گفته‌اند.
چرا بازگشت یک ایرانی به وطن خودش اساساً باید نیازمند «تسهیل» یا موافقت حکومت باشد؟
بازگشت به کشور خود یک امتیاز سیاسی نیست. ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم شود. وطن ملک حکومت نیست که بر اساس عقیده، سابقه سیاسی یا میزان وفاداری شهروندان درباره ورود آن‌ها تصمیم بگیرد.
مسئله فقط ممنوعیت رسمی هم نیست. گاهی کافی است یک حق ناامن و نامطمئن شود.
مریم ابراهیم‌وند، فیلم‌ساز و زندانی سیاسی سابق، ماه‌هاست برای دریافت گذرنامه ایرانی با مشکل مواجه است و بنا بر روایت خودش، در جریان پیگیری‌ها به‌صورت شفاهی به او گفته شده «سلب تابعیت» شده است؛ بدون آنکه حکم یا روند قانونی مشخصی به او ارائه شود.
وقتی شهروند نداند شرکت در یک تجمع، انجام مصاحبه یا انتشار یک نوشته چه اثری بر گذرنامه یا امکان بازگشت امن او خواهد داشت، همین عدم اطمینان می‌تواند رفتارش را تغییر دهد:
«این را منتشر نکنم؟»
«به این تجمع نروم؟»
«اگر برگردم، بازداشت می‌شوم؟»
اینجاست که تفاوت حق و امتیاز اهمیت پیدا می‌کند.
حق قرار است شهروند را در برابر تصمیم خودسرانه قدرت محافظت کند. اگر گذرنامه، تابعیت، بازگشت به وطن، آزادی بیان، اشتغال یا انتخاب پوشش به رضایت حکومت وابسته باشد، آنچه باید «حق» باشد عملاً به امتیازی قابل اعطا و پس‌گرفتن تبدیل می‌شود.
همین وارونگی را درباره حجاب نیز می‌توان دید. اگر حکومت پس از دهه‌ها اجبار در برابر مقاومت زنان عقب می‌نشیند، نباید گفت «به زنان آزادی داد». آزادی پوشش متعلق به حکومت نبود که آن را ببخشد.
آزمون یک حق ساده است: آیا مخالف حکومت هم از آن برخوردار است؟
وطن پاداش وفاداری سیاسی نیست.
آزادی هدیه حکومت نیست.
و حق، امتیازی نیست که حکومت به شهروند مطیع بدهد.
#محسن_نامجو
@Tavaana_TavaanaTech
👍8
انسانگرایی، جایگزینی برای دین‌های باستانی
ساختار و فعالیت سازمان‌های انسان‌گرا و درس‌هایی برای ایران
یک عروسی برگزار می‌شود، اما در آن نه کشیشی هست، نه آخوندی. یکی از دوستان زوج مراسم را اجرا می‌کند؛ زوج سوگندهایی را که خود نوشته‌اند می‌خوانند. این تصویر از «مراسم انسان‌گرایانه»، پرسشی ساده اما بنیادین را پیش می‌کشد: آیا لحظه‌های مهم زندگی حتما باید مذهبی باشند؟
سازمان‌های انسان‌گرا در بریتانیا و فرانسه ثابت می‌کنند حتی سنت‌های ریشه‌دار اجتماعی مانند ازدواج و تشییع جنازه می‌توانند بدون تکیه بر نهاد دینی بازتعریف شوند؛ نه با گسست ناگهانی، بلکه با شکل‌گیری تدریجی و آرام جایگزین‌ها.
انسان‌گرایان پادشاهی متحد در بریتانیا و اتحادیه خردگرایان در فرانسه بر خردورزی، کرامت انسانی و مسئولیت اخلاقی تاکید دارند. اهداف آن‌ها شامل جدایی دین از نهادهای دولتی، آموزش فراگیر و دفاع از آزادی باور ، از جمله آزادی بی‌باوری است. در فرانسه، فدراسیون ملی آزادی اندیشه بر دفاع از لائیسیته و مقابله با نفوذ دین در امور عمومی تمرکز دارد. اهداف می‌توانند رسانه و خانواده را نیز در بر بگیرند؛ مثلا بازتعریف ازدواج یا تدفین بدون الزام مذهبی.
رهبری این سازمان‌ها نهادی و حرفه‌ای است، نه کاریزماتیک. چهره‌هایی مانند اندرو کاپسون بر اعتبار، استدلال مبتنی بر شواهد و مشارکت مدنی پایدار تکیه دارند؛ الگویی که مشروعیت را از دانش تخصصی می‌گیرد، نه از جذابیت خطابی.
این سازمان‌ها فراتر از نظریه عمل می‌کنند: مراسم غیردینی برگزار می‌کنند، از پناه‌جویان مذهبی حمایت می‌کنند و مراقبت معنوی در بیمارستان‌ها و زندان‌ها ارائه می‌دهند. پیوند ایده با خدمات عملی، مشروعیت اجتماعی آن‌ها را ساخته است.
نهادینه‌شدن، بسیار پیش از به‌رسمیت‌شناختن رسمی آغاز می‌شود. در تجربه اروپا، جوامع نخست بنیان‌های فکری، انجمن‌های غیررسمی و مشروعیت فرهنگی را شکل داده‌اند و سپس به دیده‌شدن عمومی گسترده‌تر رسیده‌اند. برای ایران این یعنی تغییر معنادار صرفا به اصلاحات حقوقی وابسته نیست، بلکه می‌تواند با حلقه‌های کوچک اما تاب‌آور اعتماد آغاز شود؛ حلقه‌هایی حول گفت‌وگو، کمک متقابل یا یادگیری مشترک که در طول زمان می‌توانند به واحدهای پایه‌ای یک بافت اجتماعی کثرت‌گرا تبدیل شوند.
تجربه سازمان‌های انسان‌گرا در بریتانیا و فرانسه نشان می‌دهد شکل‌های پایدار هم‌زیستی از دگرگونی ناگهانی پدید نمی‌آیند، بلکه محصول شکل‌گیری تدریجی و چندلایه رویه‌های اجتماعی‌اند. مسیر رشد آن‌ها با پیشرفت‌های آرام، عقب‌گردهای دوره‌ای و گفت‌وگوهای مداوم همراه بوده است. برای کنشگران ایرانی، این واقعیت را تقویت می‌کند که تغییر پایدار به‌ندرت خطی یا فوری است؛ بلکه نیازمند تعهد به تلاش‌های مستمر، بی‌هیاهو و کم‌هزینه است که به‌تدریج انباشته می‌شوند.
متن کامل این نوشتار را در وبسایت گفت‌وشنود بخوانید
«انسانگرایی، جایگزینی برای دین‌های باستانی
ساختار و فعالیت سازمان‌های انسان‌گرا و درس‌هایی برای ایران»
https://dialog.tavaana.org/humanist-organizations/
#انسانگرایی #اومانیسم #سکولاریسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
ساختار و فعالیت سازمان‌های انسان‌گرا و درس‌هایی برای ایران
یک عروسی برگزار می‌شود، اما در آن نه کشیشی هست، نه آخوندی. یکی از دوستان زوج مراسم را اجرا می‌کند؛ زوج سوگندهایی را که خود نوشته‌اند می‌خوانند. این تصویر از «مراسم انسان‌گرایانه»، پرسشی ساده اما بنیادین را پیش می‌کشد: آیا لحظه‌های مهم زندگی حتما باید مذهبی باشند؟
سازمان‌های انسان‌گرا در بریتانیا و فرانسه ثابت می‌کنند حتی سنت‌های ریشه‌دار اجتماعی مانند ازدواج و تشییع جنازه می‌توانند بدون تکیه بر نهاد دینی بازتعریف شوند؛ نه با گسست ناگهانی، بلکه با شکل‌گیری تدریجی و آرام جایگزین‌ها.
انسان‌گرایان پادشاهی متحد در بریتانیا و اتحادیه خردگرایان در فرانسه بر خردورزی، کرامت انسانی و مسئولیت اخلاقی تاکید دارند. اهداف آن‌ها شامل جدایی دین از نهادهای دولتی، آموزش فراگیر و دفاع از آزادی باور ، از جمله آزادی بی‌باوری است. در فرانسه، فدراسیون ملی آزادی اندیشه بر دفاع از لائیسیته و مقابله با نفوذ دین در امور عمومی تمرکز دارد. اهداف می‌توانند رسانه و خانواده را نیز در بر بگیرند؛ مثلا بازتعریف ازدواج یا تدفین بدون الزام مذهبی.
رهبری این سازمان‌ها نهادی و حرفه‌ای است، نه کاریزماتیک. چهره‌هایی مانند اندرو کاپسون بر اعتبار، استدلال مبتنی بر شواهد و مشارکت مدنی پایدار تکیه دارند؛ الگویی که مشروعیت را از دانش تخصصی می‌گیرد، نه از جذابیت خطابی.
این سازمان‌ها فراتر از نظریه عمل می‌کنند: مراسم غیردینی برگزار می‌کنند، از پناه‌جویان مذهبی حمایت می‌کنند و مراقبت معنوی در بیمارستان‌ها و زندان‌ها ارائه می‌دهند. پیوند ایده با خدمات عملی، مشروعیت اجتماعی آن‌ها را ساخته است.
نهادینه‌شدن، بسیار پیش از به‌رسمیت‌شناختن رسمی آغاز می‌شود. در تجربه اروپا، جوامع نخست بنیان‌های فکری، انجمن‌های غیررسمی و مشروعیت فرهنگی را شکل داده‌اند و سپس به دیده‌شدن عمومی گسترده‌تر رسیده‌اند. برای ایران این یعنی تغییر معنادار صرفا به اصلاحات حقوقی وابسته نیست، بلکه می‌تواند با حلقه‌های کوچک اما تاب‌آور اعتماد آغاز شود؛ حلقه‌هایی حول گفت‌وگو، کمک متقابل یا یادگیری مشترک که در طول زمان می‌توانند به واحدهای پایه‌ای یک بافت اجتماعی کثرت‌گرا تبدیل شوند.
تجربه سازمان‌های انسان‌گرا در بریتانیا و فرانسه نشان می‌دهد شکل‌های پایدار هم‌زیستی از دگرگونی ناگهانی پدید نمی‌آیند، بلکه محصول شکل‌گیری تدریجی و چندلایه رویه‌های اجتماعی‌اند. مسیر رشد آن‌ها با پیشرفت‌های آرام، عقب‌گردهای دوره‌ای و گفت‌وگوهای مداوم همراه بوده است. برای کنشگران ایرانی، این واقعیت را تقویت می‌کند که تغییر پایدار به‌ندرت خطی یا فوری است؛ بلکه نیازمند تعهد به تلاش‌های مستمر، بی‌هیاهو و کم‌هزینه است که به‌تدریج انباشته می‌شوند.
متن کامل این نوشتار را در وبسایت گفت‌وشنود بخوانید
«انسانگرایی، جایگزینی برای دین‌های باستانی
ساختار و فعالیت سازمان‌های انسان‌گرا و درس‌هایی برای ایران»
https://dialog.tavaana.org/humanist-organizations/
#انسانگرایی #اومانیسم #سکولاریسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍5
کشوری که هیچ دینی در آن اکثریت ندارد
رازهای نقشه تازه دین‌های جهان
تصور کن وارد کشوری بشی که اگر از صد نفر بپرسی «دینت چیه؟»، هیچ جوابی به‌تنهایی نصف جمعیت رو پوشش نمی‌ده. چنین جایی وجود داره؛ نه یکی، بلکه هفت‌تا! و تازه‌ترین گزارش مرکز تحقیقات پیو دقیقا همین دنیای رنگارنگ دینی رو زیر ذره‌بین برده.
پیو در گزارش تازه‌اش با عنوان «تنوع دینی در جهان» (فوریه ۲۰۲۶)، با فرمولی وام‌گرفته از اکولوژی، همون فرمولی که زیست‌شناس‌ها برای سنجش تنوع گونه‌ها استفاده می‌کنن، تنوع دینی ۲۰۱ کشور و منطقه‌ای رو اندازه گرفته که ۹۹.۹۸٪ جمعیت جهان رو تشکیل می‌دن.
نتیجه؟ سنگاپور عنوان متنوع‌ترین کشور جهان از نظر دین رو از آن خودش کرده، اما در میان کشورهای پرجمعیت بالای ۱۲۰ میلیون نفر، آمریکا رتبه اول تنوع دینی رو داره؛ کشوری که مسیحیان هنوز ۶۴٪ جمعیتش رو تشکیل می‌دن اما بی‌دین‌ها با رشدی چشمگیر به حدود ۳۰٪ رسیده‌اند.
جالب‌تر اینجاست که هفت کشور در دنیا هیچ اکثریت دینی مشخصی ندارند: بریتانیا، موریس، کره‌جنوبی، استرالیا، فرانسه، ساحل عاج و سنگاپور. در این کشورها نه مسیحیت، نه اسلام و نه هیچ دین دیگری به‌تنهایی نصف جمعیت رو در اختیار نداره.
در نقطه مقابل، خاورمیانه و شمال آفریقا کم‌تنوع‌ترین منطقه‌ی جهانه؛ جایی‌که کشورهایی مثل تونس، عراق، ایران، سومالی، افغانستان و یمن بیش از ۹۹٪ جمعیت مسلمان دارند.
با این حال، هنوز ۴۳ کشور جهان بیش از ۹۵٪ جمعیت‌شون به یک دین خاص تعلق داره؛ عمدتا مسلمان (۲۵ کشور)، مسیحی (۱۷ کشور) یا بودایی (۱ کشور). یعنی دنیا هنوز بیشتر «تک‌رنگ» است تا رنگین‌کمان.
#آزادی_دین #تکثر #پلورالیسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
رازهای نقشه تازه دین‌های جهان
تصور کن وارد کشوری بشی که اگر از صد نفر بپرسی «دینت چیه؟»، هیچ جوابی به‌تنهایی نصف جمعیت رو پوشش نمی‌ده. چنین جایی وجود داره؛ نه یکی، بلکه هفت‌تا! و تازه‌ترین گزارش مرکز تحقیقات پیو دقیقا همین دنیای رنگارنگ دینی رو زیر ذره‌بین برده.
پیو در گزارش تازه‌اش با عنوان «تنوع دینی در جهان» (فوریه ۲۰۲۶)، با فرمولی وام‌گرفته از اکولوژی، همون فرمولی که زیست‌شناس‌ها برای سنجش تنوع گونه‌ها استفاده می‌کنن، تنوع دینی ۲۰۱ کشور و منطقه‌ای رو اندازه گرفته که ۹۹.۹۸٪ جمعیت جهان رو تشکیل می‌دن.
نتیجه؟ سنگاپور عنوان متنوع‌ترین کشور جهان از نظر دین رو از آن خودش کرده، اما در میان کشورهای پرجمعیت بالای ۱۲۰ میلیون نفر، آمریکا رتبه اول تنوع دینی رو داره؛ کشوری که مسیحیان هنوز ۶۴٪ جمعیتش رو تشکیل می‌دن اما بی‌دین‌ها با رشدی چشمگیر به حدود ۳۰٪ رسیده‌اند.
جالب‌تر اینجاست که هفت کشور در دنیا هیچ اکثریت دینی مشخصی ندارند: بریتانیا، موریس، کره‌جنوبی، استرالیا، فرانسه، ساحل عاج و سنگاپور. در این کشورها نه مسیحیت، نه اسلام و نه هیچ دین دیگری به‌تنهایی نصف جمعیت رو در اختیار نداره.
در نقطه مقابل، خاورمیانه و شمال آفریقا کم‌تنوع‌ترین منطقه‌ی جهانه؛ جایی‌که کشورهایی مثل تونس، عراق، ایران، سومالی، افغانستان و یمن بیش از ۹۹٪ جمعیت مسلمان دارند.
با این حال، هنوز ۴۳ کشور جهان بیش از ۹۵٪ جمعیت‌شون به یک دین خاص تعلق داره؛ عمدتا مسلمان (۲۵ کشور)، مسیحی (۱۷ کشور) یا بودایی (۱ کشور). یعنی دنیا هنوز بیشتر «تک‌رنگ» است تا رنگین‌کمان.
#آزادی_دین #تکثر #پلورالیسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍7