آزاداندیشی و آموزش
چرا نظامهای آموزشی ایدئولوژیک، پرسشگری را میکشند؟
پائولو فریره، مربی و نظریهپرداز برزیلی، در کتاب «آموزش ستمدیدگان» (۱۹۶۸) مفهوم «آموزش بانکی» را مطرح کرد: نظامی که در آن معلم اطلاعات را همچون سپرده در ذهن خالی دانشآموز «واریز» میکند و دانشآموز فقط دریافتکننده منفعل است. فریره استدلال کرد این مدل، نهفقط روشی آموزشی، بلکه شکلی از رابطه قدرت است که پرسیدن را به رفتاری نامطلوب بدل میکند، چون هر پرسش، اقتدار منبع دانش را به چالش میکشد.
هانا آرنت در مقاله «بحران در آموزش» (۱۹۵۸) هشدار داد وقتی نظام آموزشی بهجای آشنا کردن کودک با جهان واقعی و پیچیده، او را صرفا برای پذیرش یک ایدئولوژی از پیش تعیینشده آماده میکند، در واقع کودک را از توانایی «فکر کردن» -نه فقط «دانستن»- محروم میکند. تواناییای که آرنت آن را شرط لازم برای مسئولیتپذیری اخلاقی فرد بزرگسال میدانست.
پژوهش روانشناس آموزشی کارول دوک، دانشگاه استنفورد، در کتاب «ذهنیت» (۲۰۰۶) نشان داد دانشآموزانی که در محیطی پرورش مییابند که اشتباهکردن را مجازات میکند، تدریجا «ذهنیت ثابت» پیدا میکنند و از ریسک پرسیدن یا امتحانکردن ایدههای تازه پرهیز میکنند، برخلاف کودکانی که در محیط با «ذهنیت رشد» بزرگ شده و خطا را بخشی طبیعی از یادگیری تجربه کردهاند.
نمونه مستندی از این پویایی، تحلیل تاریخی نظامهای آموزشی آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی است. مورخانی مانند لیزا پاین در پژوهشهای خود نشان دادهاند که در هر دو نظام، برنامه درسی تاریخ و علوم اجتماعی بهشدت گزینشی بازنویسی شد و معلمانی که در چارچوب روایت رسمی پرسش مطرح میکردند، با تنبیه شغلی روبهرو میشدند، ساختاری که در دهههای بعد، شماری از تحلیلگران آن را یکی از عوامل مؤثر در تداوم بلندمدت اقتدار ایدئولوژیک در آن جوامع دانستند.
شاید بتوان گفت آنچه از میان این پژوهشها بیرون میآید، تصویری از پرسشگری است نه بهعنوان مهارتی جانبی در کنار محتوای درسی، بلکه بهعنوان تواناییای که یا در کلاس درس رشد میکند، یا همانجا خاموش میشود.
#آموزش_ایدئولوژیک #آزاداندیشی #پرسشگری #تفکر_نقاد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
چرا نظامهای آموزشی ایدئولوژیک، پرسشگری را میکشند؟
پائولو فریره، مربی و نظریهپرداز برزیلی، در کتاب «آموزش ستمدیدگان» (۱۹۶۸) مفهوم «آموزش بانکی» را مطرح کرد: نظامی که در آن معلم اطلاعات را همچون سپرده در ذهن خالی دانشآموز «واریز» میکند و دانشآموز فقط دریافتکننده منفعل است. فریره استدلال کرد این مدل، نهفقط روشی آموزشی، بلکه شکلی از رابطه قدرت است که پرسیدن را به رفتاری نامطلوب بدل میکند، چون هر پرسش، اقتدار منبع دانش را به چالش میکشد.
هانا آرنت در مقاله «بحران در آموزش» (۱۹۵۸) هشدار داد وقتی نظام آموزشی بهجای آشنا کردن کودک با جهان واقعی و پیچیده، او را صرفا برای پذیرش یک ایدئولوژی از پیش تعیینشده آماده میکند، در واقع کودک را از توانایی «فکر کردن» -نه فقط «دانستن»- محروم میکند. تواناییای که آرنت آن را شرط لازم برای مسئولیتپذیری اخلاقی فرد بزرگسال میدانست.
پژوهش روانشناس آموزشی کارول دوک، دانشگاه استنفورد، در کتاب «ذهنیت» (۲۰۰۶) نشان داد دانشآموزانی که در محیطی پرورش مییابند که اشتباهکردن را مجازات میکند، تدریجا «ذهنیت ثابت» پیدا میکنند و از ریسک پرسیدن یا امتحانکردن ایدههای تازه پرهیز میکنند، برخلاف کودکانی که در محیط با «ذهنیت رشد» بزرگ شده و خطا را بخشی طبیعی از یادگیری تجربه کردهاند.
نمونه مستندی از این پویایی، تحلیل تاریخی نظامهای آموزشی آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی است. مورخانی مانند لیزا پاین در پژوهشهای خود نشان دادهاند که در هر دو نظام، برنامه درسی تاریخ و علوم اجتماعی بهشدت گزینشی بازنویسی شد و معلمانی که در چارچوب روایت رسمی پرسش مطرح میکردند، با تنبیه شغلی روبهرو میشدند، ساختاری که در دهههای بعد، شماری از تحلیلگران آن را یکی از عوامل مؤثر در تداوم بلندمدت اقتدار ایدئولوژیک در آن جوامع دانستند.
شاید بتوان گفت آنچه از میان این پژوهشها بیرون میآید، تصویری از پرسشگری است نه بهعنوان مهارتی جانبی در کنار محتوای درسی، بلکه بهعنوان تواناییای که یا در کلاس درس رشد میکند، یا همانجا خاموش میشود.
#آموزش_ایدئولوژیک #آزاداندیشی #پرسشگری #تفکر_نقاد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍2❤1
جامعه جهانی بهایی خبرداد:
«سرقت حکومتی» از بهائیان ایران
از پول نقد، حلقه ازدواج تا اسباببازی کودکان در یورش به هفت استان
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، مأموران حکومت ایران در هفت استان به خانهها و محلهای کار شهروندان بهائی یورش برده و اموال شخصی آنان را ضبط کردهاند.
بنا بر این بیانیه، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، اتهام یا دلیل مشخص، خودرو، جواهرات، پول نقد، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازی کودکان را با خود بردند.
در یک مورد، ۱۴ مامور با پنج خودرو و همراه نماینده دادستانی برای بازداشت یک زن به منزل او یورش بردند. تنها دلیل اعلامشده به همه این افراد این بوده: «چون بهائی هستید».
بر اساس این گزارش، ۱۱ نفر در برابر چشمان خانوادههایشان بازداشت شدند. در یکی از یورشها، خودروی یک خانواده همراه با وسایل ارزشمند و ابزار کار ضبط شد؛ در موردی دیگر، آلات موسیقی و تجهیزات یک کارگاه سازسازی مصادره و محل کسب پلمب شد.
در اصفهان، بیش از ۲۰ مامور لباسشخصی همزمان به خانههای سه عضو خانواده «طبیانیفرد» یورش بردند، در حضور کودکی دوساله رفتار خشونتآمیز داشتند، اطلاعات موبایلها را استخراج کردند و لپتاپ، پول نقد، جواهرات، دوربین حرفهای و سازهای دستساز (پیانو، ویولن، سهتار، ویولنسل، کمانچه، گیتار، کلارینت) را ضبط و فروشگاه سازهای این خانواده را پلمب کردند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، این اقدامات را «سرقت حکومتی در روز روشن» خواند و گفت نزدیک به پنج دهه است حکومت ایران اموال بهائیان را به نام دولت مصادره میکند؛ روندی که طی یک سال گذشته دو برابر شده است. وی افزود مقاماتی که اموال را ضبط میکنند، همان کسانی هستند که کنترل دادگاهها و مسیرهای دادخواهی را نیز در دست دارند و بهائیان عملاً راه مؤثری برای احقاق حق ندارند.
این بیانیه، این اقدامات را ادامه سیاست چهاردههای مصادره اموال بهائیان از سال ۱۳۵۷ و استناد فزاینده به اصل ۴۹ قانون اساسی میداند و خواستار توقف فوری این روند از سوی جامعه جهانی شده است.
#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
«سرقت حکومتی» از بهائیان ایران
از پول نقد، حلقه ازدواج تا اسباببازی کودکان در یورش به هفت استان
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، مأموران حکومت ایران در هفت استان به خانهها و محلهای کار شهروندان بهائی یورش برده و اموال شخصی آنان را ضبط کردهاند.
بنا بر این بیانیه، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، اتهام یا دلیل مشخص، خودرو، جواهرات، پول نقد، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازی کودکان را با خود بردند.
در یک مورد، ۱۴ مامور با پنج خودرو و همراه نماینده دادستانی برای بازداشت یک زن به منزل او یورش بردند. تنها دلیل اعلامشده به همه این افراد این بوده: «چون بهائی هستید».
بر اساس این گزارش، ۱۱ نفر در برابر چشمان خانوادههایشان بازداشت شدند. در یکی از یورشها، خودروی یک خانواده همراه با وسایل ارزشمند و ابزار کار ضبط شد؛ در موردی دیگر، آلات موسیقی و تجهیزات یک کارگاه سازسازی مصادره و محل کسب پلمب شد.
در اصفهان، بیش از ۲۰ مامور لباسشخصی همزمان به خانههای سه عضو خانواده «طبیانیفرد» یورش بردند، در حضور کودکی دوساله رفتار خشونتآمیز داشتند، اطلاعات موبایلها را استخراج کردند و لپتاپ، پول نقد، جواهرات، دوربین حرفهای و سازهای دستساز (پیانو، ویولن، سهتار، ویولنسل، کمانچه، گیتار، کلارینت) را ضبط و فروشگاه سازهای این خانواده را پلمب کردند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، این اقدامات را «سرقت حکومتی در روز روشن» خواند و گفت نزدیک به پنج دهه است حکومت ایران اموال بهائیان را به نام دولت مصادره میکند؛ روندی که طی یک سال گذشته دو برابر شده است. وی افزود مقاماتی که اموال را ضبط میکنند، همان کسانی هستند که کنترل دادگاهها و مسیرهای دادخواهی را نیز در دست دارند و بهائیان عملاً راه مؤثری برای احقاق حق ندارند.
این بیانیه، این اقدامات را ادامه سیاست چهاردههای مصادره اموال بهائیان از سال ۱۳۵۷ و استناد فزاینده به اصل ۴۹ قانون اساسی میداند و خواستار توقف فوری این روند از سوی جامعه جهانی شده است.
#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🙏3🔥1😡1
حق بیان و حد آن
مرز میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی از نگاه حقوق بشر
جان استوارت میل در «رسالهای درباره آزادی» (۱۸۵۹) اصل مشهور «آسیب» را اینگونه نوشت: تنها دلیل موجه برای محدود کردن آزادی بیان یک فرد، جلوگیری از آسیب مستقیم به دیگران است، نه صرف ناخوشایند یا آزاردهنده بودن آن عقیده برای اکثریت.
میل هشدار میداد سرکوب یک عقیده، حتی اگر غلط به نظر برسد، جامعه را از فرصت آزمودن و تقویت حقیقت محروم میکند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده ۱۹ آزادی بیان را حقی بنیادین میشناسد، اما در مادهی ۲۰ صراحتا «هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» را از دایره این حمایت خارج میکند.
این دو ماده، در کنار هم، همان مرز حقوقیای را ترسیم میکنند که در ادبیات حقوق بشر «تعادل میان دو حق» نامیده میشود.
سوزان بنش، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، در «چارچوب خطر» (۲۰۱۲) پنج معیار برای تشخیص گفتار خطرناک از گفتار صرفا آزاردهنده پیشنهاد داد. از جمله جایگاه و نفوذ گوینده بر مخاطب، وجود بستر اجتماعی از پیش متشنج، و اینکه آیا خود کلام مستقیما مخاطب را به عمل علیه گروهی دیگر فرا میخواند یا نه.
بنش تاکید داشت صرف تندی یا زننده بودن یک سخن، بهخودیخود آن را در ردیف نفرتپراکنی قابل تعقیب قرار نمیدهد.
نمونه مستندی از این تمایز، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ژرسیلد علیه دانمارک» (۱۹۹۴) است، دیوان حکم داد (ژرسلید) روزنامهنگاری که مصاحبهای حاوی اظهارات نژادپرستانه افراد دیگر را پخش کرده بود، خودش مرتکب نفرتپراکنی نشده، چون هدف گزارش، افشای آن پدیده برای افکار عمومی بود، نه ترویج آن.
آنچه از این مبانی حقوقی و فلسفی برمیآید، نشان میدهد خط میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی، نه یک قاعده ساده و همیشگی، بلکه ارزیابیای وابسته به بافت، نیت، و پیامد محتمل هر سخن در بستر خاص خودش است.
#آزادی_بیان #نفرت_پراکنی #توهین #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
مرز میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی از نگاه حقوق بشر
جان استوارت میل در «رسالهای درباره آزادی» (۱۸۵۹) اصل مشهور «آسیب» را اینگونه نوشت: تنها دلیل موجه برای محدود کردن آزادی بیان یک فرد، جلوگیری از آسیب مستقیم به دیگران است، نه صرف ناخوشایند یا آزاردهنده بودن آن عقیده برای اکثریت.
میل هشدار میداد سرکوب یک عقیده، حتی اگر غلط به نظر برسد، جامعه را از فرصت آزمودن و تقویت حقیقت محروم میکند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده ۱۹ آزادی بیان را حقی بنیادین میشناسد، اما در مادهی ۲۰ صراحتا «هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» را از دایره این حمایت خارج میکند.
این دو ماده، در کنار هم، همان مرز حقوقیای را ترسیم میکنند که در ادبیات حقوق بشر «تعادل میان دو حق» نامیده میشود.
سوزان بنش، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، در «چارچوب خطر» (۲۰۱۲) پنج معیار برای تشخیص گفتار خطرناک از گفتار صرفا آزاردهنده پیشنهاد داد. از جمله جایگاه و نفوذ گوینده بر مخاطب، وجود بستر اجتماعی از پیش متشنج، و اینکه آیا خود کلام مستقیما مخاطب را به عمل علیه گروهی دیگر فرا میخواند یا نه.
بنش تاکید داشت صرف تندی یا زننده بودن یک سخن، بهخودیخود آن را در ردیف نفرتپراکنی قابل تعقیب قرار نمیدهد.
نمونه مستندی از این تمایز، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ژرسیلد علیه دانمارک» (۱۹۹۴) است، دیوان حکم داد (ژرسلید) روزنامهنگاری که مصاحبهای حاوی اظهارات نژادپرستانه افراد دیگر را پخش کرده بود، خودش مرتکب نفرتپراکنی نشده، چون هدف گزارش، افشای آن پدیده برای افکار عمومی بود، نه ترویج آن.
آنچه از این مبانی حقوقی و فلسفی برمیآید، نشان میدهد خط میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی، نه یک قاعده ساده و همیشگی، بلکه ارزیابیای وابسته به بافت، نیت، و پیامد محتمل هر سخن در بستر خاص خودش است.
#آزادی_بیان #نفرت_پراکنی #توهین #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🤔3
Forwarded from آموزشکده توانا
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود دو دهه، از یک منظر اتفاق مثبتی است: او ایرانی است و حق دارد به کشور خود بازگردد و در آن زندگی کند.
اما همین اتفاق یک پرسش مهمتر ایجاد میکند. تقریباً همزمان با بازگشت نامجو، مقامهای جمهوری اسلامی از «تسهیل بازگشت» شماری از چهرههای فرهنگی و فکری خارج از کشور سخن گفتهاند.
چرا بازگشت یک ایرانی به وطن خودش اساساً باید نیازمند «تسهیل» یا موافقت حکومت باشد؟
بازگشت به کشور خود یک امتیاز سیاسی نیست. ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح میکند که هیچکس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم شود. وطن ملک حکومت نیست که بر اساس عقیده، سابقه سیاسی یا میزان وفاداری شهروندان درباره ورود آنها تصمیم بگیرد.
مسئله فقط ممنوعیت رسمی هم نیست. گاهی کافی است یک حق ناامن و نامطمئن شود.
مریم ابراهیموند، فیلمساز و زندانی سیاسی سابق، ماههاست برای دریافت گذرنامه ایرانی با مشکل مواجه است و بنا بر روایت خودش، در جریان پیگیریها بهصورت شفاهی به او گفته شده «سلب تابعیت» شده است؛ بدون آنکه حکم یا روند قانونی مشخصی به او ارائه شود.
وقتی شهروند نداند شرکت در یک تجمع، انجام مصاحبه یا انتشار یک نوشته چه اثری بر گذرنامه یا امکان بازگشت امن او خواهد داشت، همین عدم اطمینان میتواند رفتارش را تغییر دهد:
«این را منتشر نکنم؟»
«به این تجمع نروم؟»
«اگر برگردم، بازداشت میشوم؟»
اینجاست که تفاوت حق و امتیاز اهمیت پیدا میکند.
حق قرار است شهروند را در برابر تصمیم خودسرانه قدرت محافظت کند. اگر گذرنامه، تابعیت، بازگشت به وطن، آزادی بیان، اشتغال یا انتخاب پوشش به رضایت حکومت وابسته باشد، آنچه باید «حق» باشد عملاً به امتیازی قابل اعطا و پسگرفتن تبدیل میشود.
همین وارونگی را درباره حجاب نیز میتوان دید. اگر حکومت پس از دههها اجبار در برابر مقاومت زنان عقب مینشیند، نباید گفت «به زنان آزادی داد». آزادی پوشش متعلق به حکومت نبود که آن را ببخشد.
آزمون یک حق ساده است: آیا مخالف حکومت هم از آن برخوردار است؟
وطن پاداش وفاداری سیاسی نیست.
آزادی هدیه حکومت نیست.
و حق، امتیازی نیست که حکومت به شهروند مطیع بدهد.
#محسن_نامجو
@Tavaana_TavaanaTech
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود دو دهه، از یک منظر اتفاق مثبتی است: او ایرانی است و حق دارد به کشور خود بازگردد و در آن زندگی کند.
اما همین اتفاق یک پرسش مهمتر ایجاد میکند. تقریباً همزمان با بازگشت نامجو، مقامهای جمهوری اسلامی از «تسهیل بازگشت» شماری از چهرههای فرهنگی و فکری خارج از کشور سخن گفتهاند.
چرا بازگشت یک ایرانی به وطن خودش اساساً باید نیازمند «تسهیل» یا موافقت حکومت باشد؟
بازگشت به کشور خود یک امتیاز سیاسی نیست. ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح میکند که هیچکس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم شود. وطن ملک حکومت نیست که بر اساس عقیده، سابقه سیاسی یا میزان وفاداری شهروندان درباره ورود آنها تصمیم بگیرد.
مسئله فقط ممنوعیت رسمی هم نیست. گاهی کافی است یک حق ناامن و نامطمئن شود.
مریم ابراهیموند، فیلمساز و زندانی سیاسی سابق، ماههاست برای دریافت گذرنامه ایرانی با مشکل مواجه است و بنا بر روایت خودش، در جریان پیگیریها بهصورت شفاهی به او گفته شده «سلب تابعیت» شده است؛ بدون آنکه حکم یا روند قانونی مشخصی به او ارائه شود.
وقتی شهروند نداند شرکت در یک تجمع، انجام مصاحبه یا انتشار یک نوشته چه اثری بر گذرنامه یا امکان بازگشت امن او خواهد داشت، همین عدم اطمینان میتواند رفتارش را تغییر دهد:
«این را منتشر نکنم؟»
«به این تجمع نروم؟»
«اگر برگردم، بازداشت میشوم؟»
اینجاست که تفاوت حق و امتیاز اهمیت پیدا میکند.
حق قرار است شهروند را در برابر تصمیم خودسرانه قدرت محافظت کند. اگر گذرنامه، تابعیت، بازگشت به وطن، آزادی بیان، اشتغال یا انتخاب پوشش به رضایت حکومت وابسته باشد، آنچه باید «حق» باشد عملاً به امتیازی قابل اعطا و پسگرفتن تبدیل میشود.
همین وارونگی را درباره حجاب نیز میتوان دید. اگر حکومت پس از دههها اجبار در برابر مقاومت زنان عقب مینشیند، نباید گفت «به زنان آزادی داد». آزادی پوشش متعلق به حکومت نبود که آن را ببخشد.
آزمون یک حق ساده است: آیا مخالف حکومت هم از آن برخوردار است؟
وطن پاداش وفاداری سیاسی نیست.
آزادی هدیه حکومت نیست.
و حق، امتیازی نیست که حکومت به شهروند مطیع بدهد.
#محسن_نامجو
@Tavaana_TavaanaTech
👍8
انسانگرایی، جایگزینی برای دینهای باستانی
ساختار و فعالیت سازمانهای انسانگرا و درسهایی برای ایران
یک عروسی برگزار میشود، اما در آن نه کشیشی هست، نه آخوندی. یکی از دوستان زوج مراسم را اجرا میکند؛ زوج سوگندهایی را که خود نوشتهاند میخوانند. این تصویر از «مراسم انسانگرایانه»، پرسشی ساده اما بنیادین را پیش میکشد: آیا لحظههای مهم زندگی حتما باید مذهبی باشند؟
سازمانهای انسانگرا در بریتانیا و فرانسه ثابت میکنند حتی سنتهای ریشهدار اجتماعی مانند ازدواج و تشییع جنازه میتوانند بدون تکیه بر نهاد دینی بازتعریف شوند؛ نه با گسست ناگهانی، بلکه با شکلگیری تدریجی و آرام جایگزینها.
انسانگرایان پادشاهی متحد در بریتانیا و اتحادیه خردگرایان در فرانسه بر خردورزی، کرامت انسانی و مسئولیت اخلاقی تاکید دارند. اهداف آنها شامل جدایی دین از نهادهای دولتی، آموزش فراگیر و دفاع از آزادی باور ، از جمله آزادی بیباوری است. در فرانسه، فدراسیون ملی آزادی اندیشه بر دفاع از لائیسیته و مقابله با نفوذ دین در امور عمومی تمرکز دارد. اهداف میتوانند رسانه و خانواده را نیز در بر بگیرند؛ مثلا بازتعریف ازدواج یا تدفین بدون الزام مذهبی.
رهبری این سازمانها نهادی و حرفهای است، نه کاریزماتیک. چهرههایی مانند اندرو کاپسون بر اعتبار، استدلال مبتنی بر شواهد و مشارکت مدنی پایدار تکیه دارند؛ الگویی که مشروعیت را از دانش تخصصی میگیرد، نه از جذابیت خطابی.
این سازمانها فراتر از نظریه عمل میکنند: مراسم غیردینی برگزار میکنند، از پناهجویان مذهبی حمایت میکنند و مراقبت معنوی در بیمارستانها و زندانها ارائه میدهند. پیوند ایده با خدمات عملی، مشروعیت اجتماعی آنها را ساخته است.
نهادینهشدن، بسیار پیش از بهرسمیتشناختن رسمی آغاز میشود. در تجربه اروپا، جوامع نخست بنیانهای فکری، انجمنهای غیررسمی و مشروعیت فرهنگی را شکل دادهاند و سپس به دیدهشدن عمومی گستردهتر رسیدهاند. برای ایران این یعنی تغییر معنادار صرفا به اصلاحات حقوقی وابسته نیست، بلکه میتواند با حلقههای کوچک اما تابآور اعتماد آغاز شود؛ حلقههایی حول گفتوگو، کمک متقابل یا یادگیری مشترک که در طول زمان میتوانند به واحدهای پایهای یک بافت اجتماعی کثرتگرا تبدیل شوند.
تجربه سازمانهای انسانگرا در بریتانیا و فرانسه نشان میدهد شکلهای پایدار همزیستی از دگرگونی ناگهانی پدید نمیآیند، بلکه محصول شکلگیری تدریجی و چندلایه رویههای اجتماعیاند. مسیر رشد آنها با پیشرفتهای آرام، عقبگردهای دورهای و گفتوگوهای مداوم همراه بوده است. برای کنشگران ایرانی، این واقعیت را تقویت میکند که تغییر پایدار بهندرت خطی یا فوری است؛ بلکه نیازمند تعهد به تلاشهای مستمر، بیهیاهو و کمهزینه است که بهتدریج انباشته میشوند.
متن کامل این نوشتار را در وبسایت گفتوشنود بخوانید
«انسانگرایی، جایگزینی برای دینهای باستانی
ساختار و فعالیت سازمانهای انسانگرا و درسهایی برای ایران»
https://dialog.tavaana.org/humanist-organizations/
#انسانگرایی #اومانیسم #سکولاریسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
ساختار و فعالیت سازمانهای انسانگرا و درسهایی برای ایران
یک عروسی برگزار میشود، اما در آن نه کشیشی هست، نه آخوندی. یکی از دوستان زوج مراسم را اجرا میکند؛ زوج سوگندهایی را که خود نوشتهاند میخوانند. این تصویر از «مراسم انسانگرایانه»، پرسشی ساده اما بنیادین را پیش میکشد: آیا لحظههای مهم زندگی حتما باید مذهبی باشند؟
سازمانهای انسانگرا در بریتانیا و فرانسه ثابت میکنند حتی سنتهای ریشهدار اجتماعی مانند ازدواج و تشییع جنازه میتوانند بدون تکیه بر نهاد دینی بازتعریف شوند؛ نه با گسست ناگهانی، بلکه با شکلگیری تدریجی و آرام جایگزینها.
انسانگرایان پادشاهی متحد در بریتانیا و اتحادیه خردگرایان در فرانسه بر خردورزی، کرامت انسانی و مسئولیت اخلاقی تاکید دارند. اهداف آنها شامل جدایی دین از نهادهای دولتی، آموزش فراگیر و دفاع از آزادی باور ، از جمله آزادی بیباوری است. در فرانسه، فدراسیون ملی آزادی اندیشه بر دفاع از لائیسیته و مقابله با نفوذ دین در امور عمومی تمرکز دارد. اهداف میتوانند رسانه و خانواده را نیز در بر بگیرند؛ مثلا بازتعریف ازدواج یا تدفین بدون الزام مذهبی.
رهبری این سازمانها نهادی و حرفهای است، نه کاریزماتیک. چهرههایی مانند اندرو کاپسون بر اعتبار، استدلال مبتنی بر شواهد و مشارکت مدنی پایدار تکیه دارند؛ الگویی که مشروعیت را از دانش تخصصی میگیرد، نه از جذابیت خطابی.
این سازمانها فراتر از نظریه عمل میکنند: مراسم غیردینی برگزار میکنند، از پناهجویان مذهبی حمایت میکنند و مراقبت معنوی در بیمارستانها و زندانها ارائه میدهند. پیوند ایده با خدمات عملی، مشروعیت اجتماعی آنها را ساخته است.
نهادینهشدن، بسیار پیش از بهرسمیتشناختن رسمی آغاز میشود. در تجربه اروپا، جوامع نخست بنیانهای فکری، انجمنهای غیررسمی و مشروعیت فرهنگی را شکل دادهاند و سپس به دیدهشدن عمومی گستردهتر رسیدهاند. برای ایران این یعنی تغییر معنادار صرفا به اصلاحات حقوقی وابسته نیست، بلکه میتواند با حلقههای کوچک اما تابآور اعتماد آغاز شود؛ حلقههایی حول گفتوگو، کمک متقابل یا یادگیری مشترک که در طول زمان میتوانند به واحدهای پایهای یک بافت اجتماعی کثرتگرا تبدیل شوند.
تجربه سازمانهای انسانگرا در بریتانیا و فرانسه نشان میدهد شکلهای پایدار همزیستی از دگرگونی ناگهانی پدید نمیآیند، بلکه محصول شکلگیری تدریجی و چندلایه رویههای اجتماعیاند. مسیر رشد آنها با پیشرفتهای آرام، عقبگردهای دورهای و گفتوگوهای مداوم همراه بوده است. برای کنشگران ایرانی، این واقعیت را تقویت میکند که تغییر پایدار بهندرت خطی یا فوری است؛ بلکه نیازمند تعهد به تلاشهای مستمر، بیهیاهو و کمهزینه است که بهتدریج انباشته میشوند.
متن کامل این نوشتار را در وبسایت گفتوشنود بخوانید
«انسانگرایی، جایگزینی برای دینهای باستانی
ساختار و فعالیت سازمانهای انسانگرا و درسهایی برای ایران»
https://dialog.tavaana.org/humanist-organizations/
#انسانگرایی #اومانیسم #سکولاریسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍5
کشوری که هیچ دینی در آن اکثریت ندارد
رازهای نقشه تازه دینهای جهان
تصور کن وارد کشوری بشی که اگر از صد نفر بپرسی «دینت چیه؟»، هیچ جوابی بهتنهایی نصف جمعیت رو پوشش نمیده. چنین جایی وجود داره؛ نه یکی، بلکه هفتتا! و تازهترین گزارش مرکز تحقیقات پیو دقیقا همین دنیای رنگارنگ دینی رو زیر ذرهبین برده.
پیو در گزارش تازهاش با عنوان «تنوع دینی در جهان» (فوریه ۲۰۲۶)، با فرمولی وامگرفته از اکولوژی، همون فرمولی که زیستشناسها برای سنجش تنوع گونهها استفاده میکنن، تنوع دینی ۲۰۱ کشور و منطقهای رو اندازه گرفته که ۹۹.۹۸٪ جمعیت جهان رو تشکیل میدن.
نتیجه؟ سنگاپور عنوان متنوعترین کشور جهان از نظر دین رو از آن خودش کرده، اما در میان کشورهای پرجمعیت بالای ۱۲۰ میلیون نفر، آمریکا رتبه اول تنوع دینی رو داره؛ کشوری که مسیحیان هنوز ۶۴٪ جمعیتش رو تشکیل میدن اما بیدینها با رشدی چشمگیر به حدود ۳۰٪ رسیدهاند.
جالبتر اینجاست که هفت کشور در دنیا هیچ اکثریت دینی مشخصی ندارند: بریتانیا، موریس، کرهجنوبی، استرالیا، فرانسه، ساحل عاج و سنگاپور. در این کشورها نه مسیحیت، نه اسلام و نه هیچ دین دیگری بهتنهایی نصف جمعیت رو در اختیار نداره.
در نقطه مقابل، خاورمیانه و شمال آفریقا کمتنوعترین منطقهی جهانه؛ جاییکه کشورهایی مثل تونس، عراق، ایران، سومالی، افغانستان و یمن بیش از ۹۹٪ جمعیت مسلمان دارند.
با این حال، هنوز ۴۳ کشور جهان بیش از ۹۵٪ جمعیتشون به یک دین خاص تعلق داره؛ عمدتا مسلمان (۲۵ کشور)، مسیحی (۱۷ کشور) یا بودایی (۱ کشور). یعنی دنیا هنوز بیشتر «تکرنگ» است تا رنگینکمان.
#آزادی_دین #تکثر #پلورالیسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
رازهای نقشه تازه دینهای جهان
تصور کن وارد کشوری بشی که اگر از صد نفر بپرسی «دینت چیه؟»، هیچ جوابی بهتنهایی نصف جمعیت رو پوشش نمیده. چنین جایی وجود داره؛ نه یکی، بلکه هفتتا! و تازهترین گزارش مرکز تحقیقات پیو دقیقا همین دنیای رنگارنگ دینی رو زیر ذرهبین برده.
پیو در گزارش تازهاش با عنوان «تنوع دینی در جهان» (فوریه ۲۰۲۶)، با فرمولی وامگرفته از اکولوژی، همون فرمولی که زیستشناسها برای سنجش تنوع گونهها استفاده میکنن، تنوع دینی ۲۰۱ کشور و منطقهای رو اندازه گرفته که ۹۹.۹۸٪ جمعیت جهان رو تشکیل میدن.
نتیجه؟ سنگاپور عنوان متنوعترین کشور جهان از نظر دین رو از آن خودش کرده، اما در میان کشورهای پرجمعیت بالای ۱۲۰ میلیون نفر، آمریکا رتبه اول تنوع دینی رو داره؛ کشوری که مسیحیان هنوز ۶۴٪ جمعیتش رو تشکیل میدن اما بیدینها با رشدی چشمگیر به حدود ۳۰٪ رسیدهاند.
جالبتر اینجاست که هفت کشور در دنیا هیچ اکثریت دینی مشخصی ندارند: بریتانیا، موریس، کرهجنوبی، استرالیا، فرانسه، ساحل عاج و سنگاپور. در این کشورها نه مسیحیت، نه اسلام و نه هیچ دین دیگری بهتنهایی نصف جمعیت رو در اختیار نداره.
در نقطه مقابل، خاورمیانه و شمال آفریقا کمتنوعترین منطقهی جهانه؛ جاییکه کشورهایی مثل تونس، عراق، ایران، سومالی، افغانستان و یمن بیش از ۹۹٪ جمعیت مسلمان دارند.
با این حال، هنوز ۴۳ کشور جهان بیش از ۹۵٪ جمعیتشون به یک دین خاص تعلق داره؛ عمدتا مسلمان (۲۵ کشور)، مسیحی (۱۷ کشور) یا بودایی (۱ کشور). یعنی دنیا هنوز بیشتر «تکرنگ» است تا رنگینکمان.
#آزادی_دین #تکثر #پلورالیسم #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍7
Forwarded from گفتوشنود
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سیام مارس ۲۰۲۳ واتیکان رسما از آنچه تاکنون آموزه اکتشاف (یا Discovery Doctrine) نامیده میشد، ابراز انزجار کرد.
پارلمان ادیان جهان هم به استقبال این موضع واتیکان آمد و در پایگاه اینترنتی رسمی خود در پنجم آوریل همین سال نوشت: «پارلمان ادیان جهان، به مردم بومی و به همه کسانی که از آموزهی اکتشاف آسیب دیدهاند میپیوندد تا تقبیح رسمی این آموزه را توسط واتیکان… مورد تایید قرار دهد».
اما این به اصطلاح آموزهی اکتشاف چیست؟ چرا مردم بومی در سراسر دنیا از آن خسارت دیدهاند و چرا پارلمانی که از تمامی ادیان جهان در خود نماینده دارد، لازم دیده است با شادمانی از تقبیح این آموزه توسط کلیسا استقبال کند؟
در این ویدیو ببینید..
لینک یوتیوب
https://www.youtube.com/watch?v=TteKdUu8AA4&t=1s
لینک وبسایت
https://tolerance.tavaana.org/fa/Church_Sword
#گفتگو_توانا #آموزه_اکتشاف #کلیسا #مدارا_رواداری #مدارا #رواداری
@Dialogue1402
پارلمان ادیان جهان هم به استقبال این موضع واتیکان آمد و در پایگاه اینترنتی رسمی خود در پنجم آوریل همین سال نوشت: «پارلمان ادیان جهان، به مردم بومی و به همه کسانی که از آموزهی اکتشاف آسیب دیدهاند میپیوندد تا تقبیح رسمی این آموزه را توسط واتیکان… مورد تایید قرار دهد».
اما این به اصطلاح آموزهی اکتشاف چیست؟ چرا مردم بومی در سراسر دنیا از آن خسارت دیدهاند و چرا پارلمانی که از تمامی ادیان جهان در خود نماینده دارد، لازم دیده است با شادمانی از تقبیح این آموزه توسط کلیسا استقبال کند؟
در این ویدیو ببینید..
لینک یوتیوب
https://www.youtube.com/watch?v=TteKdUu8AA4&t=1s
لینک وبسایت
https://tolerance.tavaana.org/fa/Church_Sword
#گفتگو_توانا #آموزه_اکتشاف #کلیسا #مدارا_رواداری #مدارا #رواداری
@Dialogue1402
👍3
رواداری روی کاغذ، تبعیض در عمل
چرا داشتن قانون منصفانه بدون تغییر نگرش عمومی کافی نیست؟
سال ۱۹۰۶، ویلیام گراهام سامنر، جامعهشناس آمریکایی، در کتاب «شیوههای مردمی» (Folkways) جملهای نوشت که بعدها به یکی از پرارجاعترین اصول جامعهشناسی حقوق بدل شد: «قانون نمیتواند عادات و باورهای فرهنگی را تغییر دهد.»
از نظر سامنر، قانون میتواند رفتار بیرونی را محدود کند، اما نمیتواند بهتنهایی به ریشه باورهایی که آن رفتار از آنها سرچشمه میگیرد، دست ببرد.
گونار میردال، اقتصاددان سوئدی، در پژوهش گستردهاش «معمای آمریکایی» (۱۹۴۴) که به بررسی نژاد در آمریکا اختصاص داشت، شکافی را مستند کرد میان «اعتقاد رسمی» آمریکاییها به برابری (که او آن را «آرمان آمریکایی» مینامید) و رفتار واقعی روزمره بسیاری از شهروندان سفیدپوست نسبت به سیاهپوستان. شکافی که به گفته او، هیچ قانونی بهتنهایی نمیتوانست آن را پرکند، بلکه فقط میتوانست فضا را برای تغییر تدریجی نگرش باز کند.
تجربه تاریخی رای دیوان عالی آمریکا در پرونده «براون علیه هیئت آموزش» (۱۹۵۴) نمونه مستندی از این فاصله است: این رای تفکیک نژادی در مدارس دولتی را غیرقانونی اعلام کرد، اما پژوهشهای بعدی جامعهشناسانی مانند جیمز کلمن (در گزارش معروف کلمن، ۱۹۶۶) نشان دادند که در بسیاری از ایالتهای جنوبی، ادغام واقعی مدارس، به دلیل مقاومت نگرشی جامعه محلی، تا بیش از یک دهه پس از این رای هنوز بهکندی پیش میرفت.
گوردون آلپورت در «ماهیت تعصب» (۱۹۵۴) پیشنهاد داد که تغییر نگرش، برخلاف تغییر قانون، معمولا محصول تماس مستقیم و مکرر میان گروههای متفاوت در شرایط برابر است، نه صرف صدور یک حکم از بالا، فرآیندی که او آن را کند، تدریجی و وابسته به تجربه زیسته میدانست، نه یک رویداد لحظهای.
آنچه از کنار هم گذاشتن این شواهد پیداست، تصویری از قانون است بهمثابه چارچوبی که مسیر را باز میکند، نه سفری که به خودیخود آن را طی میکند. فاصلهای که میان متن قانون و بافت باورهای یک جامعه، همچنان محل مطالعه جدی پژوهشگران علوم اجتماعی است.
#رواداری #تعصب #تبعیض #گفتگو_توانا
@Dialigue1402
چرا داشتن قانون منصفانه بدون تغییر نگرش عمومی کافی نیست؟
سال ۱۹۰۶، ویلیام گراهام سامنر، جامعهشناس آمریکایی، در کتاب «شیوههای مردمی» (Folkways) جملهای نوشت که بعدها به یکی از پرارجاعترین اصول جامعهشناسی حقوق بدل شد: «قانون نمیتواند عادات و باورهای فرهنگی را تغییر دهد.»
از نظر سامنر، قانون میتواند رفتار بیرونی را محدود کند، اما نمیتواند بهتنهایی به ریشه باورهایی که آن رفتار از آنها سرچشمه میگیرد، دست ببرد.
گونار میردال، اقتصاددان سوئدی، در پژوهش گستردهاش «معمای آمریکایی» (۱۹۴۴) که به بررسی نژاد در آمریکا اختصاص داشت، شکافی را مستند کرد میان «اعتقاد رسمی» آمریکاییها به برابری (که او آن را «آرمان آمریکایی» مینامید) و رفتار واقعی روزمره بسیاری از شهروندان سفیدپوست نسبت به سیاهپوستان. شکافی که به گفته او، هیچ قانونی بهتنهایی نمیتوانست آن را پرکند، بلکه فقط میتوانست فضا را برای تغییر تدریجی نگرش باز کند.
تجربه تاریخی رای دیوان عالی آمریکا در پرونده «براون علیه هیئت آموزش» (۱۹۵۴) نمونه مستندی از این فاصله است: این رای تفکیک نژادی در مدارس دولتی را غیرقانونی اعلام کرد، اما پژوهشهای بعدی جامعهشناسانی مانند جیمز کلمن (در گزارش معروف کلمن، ۱۹۶۶) نشان دادند که در بسیاری از ایالتهای جنوبی، ادغام واقعی مدارس، به دلیل مقاومت نگرشی جامعه محلی، تا بیش از یک دهه پس از این رای هنوز بهکندی پیش میرفت.
گوردون آلپورت در «ماهیت تعصب» (۱۹۵۴) پیشنهاد داد که تغییر نگرش، برخلاف تغییر قانون، معمولا محصول تماس مستقیم و مکرر میان گروههای متفاوت در شرایط برابر است، نه صرف صدور یک حکم از بالا، فرآیندی که او آن را کند، تدریجی و وابسته به تجربه زیسته میدانست، نه یک رویداد لحظهای.
آنچه از کنار هم گذاشتن این شواهد پیداست، تصویری از قانون است بهمثابه چارچوبی که مسیر را باز میکند، نه سفری که به خودیخود آن را طی میکند. فاصلهای که میان متن قانون و بافت باورهای یک جامعه، همچنان محل مطالعه جدی پژوهشگران علوم اجتماعی است.
#رواداری #تعصب #تبعیض #گفتگو_توانا
@Dialigue1402
👍3
ژاکلین ایزاک
مدافع آزادی دین و باور و راوی رنج بازماندگان آزارهای مذهبی
دختری ایزدی که از اسارت داعش گریخته، در پارلمان بریتانیا سخن میگوید. صدایش میلرزد. کنارش زنی مینشیند که راهش را به آنجا باز کرده و سخنانش را ترجمه میکند. این زن، ژاکلین ایزاک است؛ کسی که باور دارد رنج بازماندگان تنها زمانی معنا مییابد که جهان آن را «بشنود».
در ۲۰۱۵، ژاکلین ایزاک در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره حملات داعش به اقلیتهای دینی عراق و سوریه شهادت داد. او نایب رئیس سازمان «راههای موفقیت» بود؛ سازمانی که بارها به شمال عراق سفر کرده، با آوارگان دیدار کرده و به روایت زنان و دخترانی گوش داده که از اسارت و بردگی جنسی گریخته بودند.
کار ایزاک بر سه تعهد استوار است: دیده و شنیدهشدن جوامع تحت آزار، تاکید بر کرامت انسانی بازماندگان بهجای دیدن آنان صرفا بهعنوان «شواهد» جنایت، و پیوند کنش بشردوستانه با ساختارهای حقوقی. او در ۲۰۱۵ گروهی از متخصصان تروما را همراه خود به عراق برد تا از دخترانی حمایت کنند که مورد تجاوز و شکنجه داعش قرار گرفته بودند.
هدف مرکزی او دفاع از جوامعی بود که رنجشان میتوانست نادیده گرفته شود. کار او شامل پاسخ بشردوستانه اضطراری (توزیع دارو میان آوارگان و ایزدیهای محصور در کوه سنجار)، ترمیم تروما برای بازماندگان اسارت، و کمک به شکلگیری فشار عمومی برای شناسایی جنایتهای داعش بهعنوان نسلکشی بوده است.
الگوی رهبری او را میتوان «ترجمه بین جهانها» نامید؛ توانایی حرکت میان اردوگاههای پناهندگان و نهادهای رسمی. اعتبارش هم از تجربه میدانی میآید و هم از دکترای حقوق از دانشگاه سندیگو و تحصیل در آکسفورد. مهمتر از همه، نقش او تقویت صدای بازماندگان بوده، نه جایگزینی آن با صدای خودش — چنانکه با اخلص، بازماندهی ایزدی، در پارلمان بریتانیا کرد.
کار او در بستری شکل گرفت که در آن وزارت خارجه آمریکا (۲۰۱۶) و کمیسیون تحقیق سازمان ملل، جنایتهای داعش علیه ایزدیها را نسلکشی اعلام کردند. در چنین محیطی، سازمانهای غیردولتی نقشی کلیدی ایفا کردند: بازماندگان به واسطههای قابلاعتماد نیاز داشتند و دولتها برای اقدام، به مستندسازی و فشار عمومی نیازمند بودند.
▪️درسهایی برای ایران
درس نخست: حفاظت از اقلیتها باید مسئلهای مدنی و عمومی باشد، نه دغدغهی یک گروه محدود.
درس دوم: قدرت مستندسازی، حتی وقتی عدالت فوری ممکن نیست.
درس سوم: نباید با بازماندگان مانند نمادهای رسانهای رفتار کرد.
کنشگری موثر نیازمند صبر، چندساحتیبودن و اعتباری است که از کارآمدی عملی، نه فقط از کلمات قاطع، به دست میآید.
متن کامل این نوشتار را در وبسایت گفتوشنود بخوانید
«ژاکلین ایزاک: مدافع آزادی دین و باور و راوی رنج بازماندگان آزارهای مذهبی»
https://dialog.tavaana.org/jacqueline-isaac/
#آزادی_دین #رواداری #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
مدافع آزادی دین و باور و راوی رنج بازماندگان آزارهای مذهبی
دختری ایزدی که از اسارت داعش گریخته، در پارلمان بریتانیا سخن میگوید. صدایش میلرزد. کنارش زنی مینشیند که راهش را به آنجا باز کرده و سخنانش را ترجمه میکند. این زن، ژاکلین ایزاک است؛ کسی که باور دارد رنج بازماندگان تنها زمانی معنا مییابد که جهان آن را «بشنود».
در ۲۰۱۵، ژاکلین ایزاک در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره حملات داعش به اقلیتهای دینی عراق و سوریه شهادت داد. او نایب رئیس سازمان «راههای موفقیت» بود؛ سازمانی که بارها به شمال عراق سفر کرده، با آوارگان دیدار کرده و به روایت زنان و دخترانی گوش داده که از اسارت و بردگی جنسی گریخته بودند.
کار ایزاک بر سه تعهد استوار است: دیده و شنیدهشدن جوامع تحت آزار، تاکید بر کرامت انسانی بازماندگان بهجای دیدن آنان صرفا بهعنوان «شواهد» جنایت، و پیوند کنش بشردوستانه با ساختارهای حقوقی. او در ۲۰۱۵ گروهی از متخصصان تروما را همراه خود به عراق برد تا از دخترانی حمایت کنند که مورد تجاوز و شکنجه داعش قرار گرفته بودند.
هدف مرکزی او دفاع از جوامعی بود که رنجشان میتوانست نادیده گرفته شود. کار او شامل پاسخ بشردوستانه اضطراری (توزیع دارو میان آوارگان و ایزدیهای محصور در کوه سنجار)، ترمیم تروما برای بازماندگان اسارت، و کمک به شکلگیری فشار عمومی برای شناسایی جنایتهای داعش بهعنوان نسلکشی بوده است.
الگوی رهبری او را میتوان «ترجمه بین جهانها» نامید؛ توانایی حرکت میان اردوگاههای پناهندگان و نهادهای رسمی. اعتبارش هم از تجربه میدانی میآید و هم از دکترای حقوق از دانشگاه سندیگو و تحصیل در آکسفورد. مهمتر از همه، نقش او تقویت صدای بازماندگان بوده، نه جایگزینی آن با صدای خودش — چنانکه با اخلص، بازماندهی ایزدی، در پارلمان بریتانیا کرد.
کار او در بستری شکل گرفت که در آن وزارت خارجه آمریکا (۲۰۱۶) و کمیسیون تحقیق سازمان ملل، جنایتهای داعش علیه ایزدیها را نسلکشی اعلام کردند. در چنین محیطی، سازمانهای غیردولتی نقشی کلیدی ایفا کردند: بازماندگان به واسطههای قابلاعتماد نیاز داشتند و دولتها برای اقدام، به مستندسازی و فشار عمومی نیازمند بودند.
▪️درسهایی برای ایران
درس نخست: حفاظت از اقلیتها باید مسئلهای مدنی و عمومی باشد، نه دغدغهی یک گروه محدود.
درس دوم: قدرت مستندسازی، حتی وقتی عدالت فوری ممکن نیست.
درس سوم: نباید با بازماندگان مانند نمادهای رسانهای رفتار کرد.
کنشگری موثر نیازمند صبر، چندساحتیبودن و اعتباری است که از کارآمدی عملی، نه فقط از کلمات قاطع، به دست میآید.
متن کامل این نوشتار را در وبسایت گفتوشنود بخوانید
«ژاکلین ایزاک: مدافع آزادی دین و باور و راوی رنج بازماندگان آزارهای مذهبی»
https://dialog.tavaana.org/jacqueline-isaac/
#آزادی_دین #رواداری #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👏5❤1