در باب اتهام مضحک «عبور از روحانی»
#A150
https://t.me/divanesara/603
آرمان امیری @ArmanParian - طی چند روز گذشته و به دنبال موجی از انتقادات و ناامیدی‌های رای‌دهندگان در فضای مجازی، موج متقابلی شکل گرفت برای پرهیز از ناامیدی. مجموعه‌ای از رای‌دهندگان و فعالین سیاسی و اجتماعی، در واکنش به ابراز سرخوردگی و پشیمانی گروهی دیگر از شهروندان آنان را به امید فراخواندند. شاه‌بیت کلام این گروه آن بود که هرچند نه اوضاع کنونی خوب است و نه عملکرد دولت اقناع‌کننده، اما ناامیدی دردی دوا نمی‌کند و می‌تواند نقطه آغازی باشد برای تکرار شکست‌های بزرگ. طبیعتا، نگارنده نیز جزو این گروه دومی است که اعتقاد دارند: «ناراضی هستیم و انتقاد داریم، اما از رای دادن به روحانی نه پشیمانیم و نه ناامید». موضوع این یادداشت اما یک جریان سوم است.
به موازات ایجاد دوگانه فوق، بلافاصله یک زنجیره از تحرکات رسانه‌ای شکل گرفت. جریانی که مدعی هشدار نسبت به پروژه «عبور از روحانی» است. جالب اینکه این پروژه و این ادعا از جانب هیچ یک از منتقدان مطرح نشده، بلکه خود این «دلواپسان دولتی» بودند که این برچسب را تولید کردند. چه جای تعجب که با این چماق خودساخته، به تقابل با هرگونه انتقاد و اعلام نارضایتی از عملکرد دولت هم رفتند. البته اگر این گروه، صادقانه و شفاف خود را اعتدالیونی خارج از اردوگاه اصلاحات معرفی می‌کردند هیچ جای تعجب و گلایه‌ای نبود، اما مساله زمانی مضحک و یا تراژیک می‌شود که چنین ادعاهایی در لفافه عبای «اصلاح‌طلبی» به بازار روانه شوند.
۲۰ سال پیش، زمانی که سیدمحمد خاتمی سوار بر دوش جنبش اجتماعی اصلاحات به بالاترین مقام اجرایی کشور انتخاب شد، هرکسی حق داشت به درستی او را نماد، راس هرم و در نتیجه رهبر اصلاحات بخواند. (هرچند خودش این جایگاه آخری را قبول نداشت) بدین ترتیب، سخن گفتن از پروژه «عبور از خاتمی» به درستی می‌توانست به معنای «عبور از اصلاحات» تعبیر شود؛ اما تکرار کلیشه‌ای همان تعبیر در مورد روحانی نشان می‌دهد که دلواپسان دولتی، یا مفهوم و جایگاه اصلاحات را نمی‌فهمند، یا امیدوارند مخاطبان‌شان دچار فراموشی شده باشند.
از همان انتخابات سال ۹۲، حسن روحانی نه نماینده اصلاح‌طلبان بود و نه با مجوز و هماهنگی آنان وارد انتخابات شد. اصلاح‌طلبان برای حفظ مصالح ملی و بازگشت به آرامش و البته دفع خطر حمله نظامی و تحریم، در یک حرکت تاکتیکی، در مقابل «دلواپسان افراطی»، به جریان میانه و معتدل حسن روحانی رای بدهند. عقلانیت عملی که چهار سال بعد هم «تکرار شد». در صحنه مناظره‌های انتخاباتی هم این اسحاق جهان‌گیری بود که جریان اصلاحات را نمایندگی می‌کرد، اما باز هم در موعد رای‌گیری، به مصلحت و اقتضای همان عقلانیت عملی، اصلاح‌طلبان یک قدم از سطح توقعات خود پایین آمدند و به جای نامزد اصلاحات، نامزد اعتدال را در صحنه نگه داشتند. آیا این بدیهیات اینقدر دور و مبهم شده که کسی فراموش کرده باشد؟
آنانکه نگران پروژه عبور از روحانی هستند، آیا نمی‌دانند اصلاحات اساسا و در ذات خود، جریانی است که چند گام جلوتر از اعتدال‌گرایی روحانی قرار دارد؟ آیا نمی‌فهمند انحرافی خواندن مطالبه‌گری در فرای مرزهای حسن روحانی دقیقا به معنای خط کشیدن بر کل جریان اصلاحات است؟ مگر روحانی نوک پیکان اصلاحات بوده که عبور از او برای اصلاح‌طلبان تندروی محسوب شود؟ روحانی همواره سعی کرده تا در میانه جریانات سیاسی جایگاهی برای خود پیدا کند که به تعبیر خودش نقطه «اعتدال» است. بدین ترتیب، ولو اینکه جریان اصلاحات بخواهد اهداف و مطالبات خودش را در قامت میانه‌روهای اعتدالی تقلیل بدهد، باز هم این مرکز مختصات سیاسی کشور است که جابجا می‌شود و روحانی خواسته یا ناخواسته بیشتر به راست گردش پیدا می‌کند تا بار دیگر در مرکز اعتدال قرار بگیرد.
به باور نگارنده، هرقدر نگرانی از «ناامیدی اجتماعی» منطقی، توجیه‌پذیر و حتی ضروری است، جامه‌دریدن و واویلا سردادن با اسم رمز «عبور از روحانی» فریب‌کارانه است. اصلاح‌طلبی همچنان بر پایه شعاری سر پا ایستاده که می‌گوید «امید بذر هویت ماست»؛ اما تقلیل آرمان‌های آن به سطح ظرفیت و عملکرد دولت کنونی، نه نشانه عقلانیت و تجربه‌اندوزی اجتماعی، بلکه فرصت‌طلبی مزورانه‌ای است از جانب عوامل بهره‌مند و متنفع از وضعیت کنونی که دغدغه‌شان نه اصلاح مشکلات کشور، بلکه دقیقا حفظ همین وضع موجود است.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A150
https://t.me/divanesara/603
آرمان امیری @ArmanParian - طی چند روز گذشته و به دنبال موجی از انتقادات و ناامیدی‌های رای‌دهندگان در فضای مجازی، موج متقابلی شکل گرفت برای پرهیز از ناامیدی. مجموعه‌ای از رای‌دهندگان و فعالین سیاسی و اجتماعی، در واکنش به ابراز سرخوردگی و پشیمانی گروهی دیگر از شهروندان آنان را به امید فراخواندند. شاه‌بیت کلام این گروه آن بود که هرچند نه اوضاع کنونی خوب است و نه عملکرد دولت اقناع‌کننده، اما ناامیدی دردی دوا نمی‌کند و می‌تواند نقطه آغازی باشد برای تکرار شکست‌های بزرگ. طبیعتا، نگارنده نیز جزو این گروه دومی است که اعتقاد دارند: «ناراضی هستیم و انتقاد داریم، اما از رای دادن به روحانی نه پشیمانیم و نه ناامید». موضوع این یادداشت اما یک جریان سوم است.
به موازات ایجاد دوگانه فوق، بلافاصله یک زنجیره از تحرکات رسانه‌ای شکل گرفت. جریانی که مدعی هشدار نسبت به پروژه «عبور از روحانی» است. جالب اینکه این پروژه و این ادعا از جانب هیچ یک از منتقدان مطرح نشده، بلکه خود این «دلواپسان دولتی» بودند که این برچسب را تولید کردند. چه جای تعجب که با این چماق خودساخته، به تقابل با هرگونه انتقاد و اعلام نارضایتی از عملکرد دولت هم رفتند. البته اگر این گروه، صادقانه و شفاف خود را اعتدالیونی خارج از اردوگاه اصلاحات معرفی می‌کردند هیچ جای تعجب و گلایه‌ای نبود، اما مساله زمانی مضحک و یا تراژیک می‌شود که چنین ادعاهایی در لفافه عبای «اصلاح‌طلبی» به بازار روانه شوند.
۲۰ سال پیش، زمانی که سیدمحمد خاتمی سوار بر دوش جنبش اجتماعی اصلاحات به بالاترین مقام اجرایی کشور انتخاب شد، هرکسی حق داشت به درستی او را نماد، راس هرم و در نتیجه رهبر اصلاحات بخواند. (هرچند خودش این جایگاه آخری را قبول نداشت) بدین ترتیب، سخن گفتن از پروژه «عبور از خاتمی» به درستی می‌توانست به معنای «عبور از اصلاحات» تعبیر شود؛ اما تکرار کلیشه‌ای همان تعبیر در مورد روحانی نشان می‌دهد که دلواپسان دولتی، یا مفهوم و جایگاه اصلاحات را نمی‌فهمند، یا امیدوارند مخاطبان‌شان دچار فراموشی شده باشند.
از همان انتخابات سال ۹۲، حسن روحانی نه نماینده اصلاح‌طلبان بود و نه با مجوز و هماهنگی آنان وارد انتخابات شد. اصلاح‌طلبان برای حفظ مصالح ملی و بازگشت به آرامش و البته دفع خطر حمله نظامی و تحریم، در یک حرکت تاکتیکی، در مقابل «دلواپسان افراطی»، به جریان میانه و معتدل حسن روحانی رای بدهند. عقلانیت عملی که چهار سال بعد هم «تکرار شد». در صحنه مناظره‌های انتخاباتی هم این اسحاق جهان‌گیری بود که جریان اصلاحات را نمایندگی می‌کرد، اما باز هم در موعد رای‌گیری، به مصلحت و اقتضای همان عقلانیت عملی، اصلاح‌طلبان یک قدم از سطح توقعات خود پایین آمدند و به جای نامزد اصلاحات، نامزد اعتدال را در صحنه نگه داشتند. آیا این بدیهیات اینقدر دور و مبهم شده که کسی فراموش کرده باشد؟
آنانکه نگران پروژه عبور از روحانی هستند، آیا نمی‌دانند اصلاحات اساسا و در ذات خود، جریانی است که چند گام جلوتر از اعتدال‌گرایی روحانی قرار دارد؟ آیا نمی‌فهمند انحرافی خواندن مطالبه‌گری در فرای مرزهای حسن روحانی دقیقا به معنای خط کشیدن بر کل جریان اصلاحات است؟ مگر روحانی نوک پیکان اصلاحات بوده که عبور از او برای اصلاح‌طلبان تندروی محسوب شود؟ روحانی همواره سعی کرده تا در میانه جریانات سیاسی جایگاهی برای خود پیدا کند که به تعبیر خودش نقطه «اعتدال» است. بدین ترتیب، ولو اینکه جریان اصلاحات بخواهد اهداف و مطالبات خودش را در قامت میانه‌روهای اعتدالی تقلیل بدهد، باز هم این مرکز مختصات سیاسی کشور است که جابجا می‌شود و روحانی خواسته یا ناخواسته بیشتر به راست گردش پیدا می‌کند تا بار دیگر در مرکز اعتدال قرار بگیرد.
به باور نگارنده، هرقدر نگرانی از «ناامیدی اجتماعی» منطقی، توجیه‌پذیر و حتی ضروری است، جامه‌دریدن و واویلا سردادن با اسم رمز «عبور از روحانی» فریب‌کارانه است. اصلاح‌طلبی همچنان بر پایه شعاری سر پا ایستاده که می‌گوید «امید بذر هویت ماست»؛ اما تقلیل آرمان‌های آن به سطح ظرفیت و عملکرد دولت کنونی، نه نشانه عقلانیت و تجربه‌اندوزی اجتماعی، بلکه فرصت‌طلبی مزورانه‌ای است از جانب عوامل بهره‌مند و متنفع از وضعیت کنونی که دغدغه‌شان نه اصلاح مشکلات کشور، بلکه دقیقا حفظ همین وضع موجود است.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
در باب اتهام مضحک «عبور از روحانی»
#A150
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A150
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
کارگاهی عملی از یک شیوه ورشکسته
#A151
https://t.me/divanesara/605
آرمان امیری @ArmanParian - هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند در حمایت از حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر. این مصوبه واکنشی بود به جلوگیری شورای نگهبان از ورود «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد. ما در مجموعه انتقادات خود به جریان اصلاحات، حذف آقای نیکنام را نقطه عطفی تاریخی در جمهوری اسلامی و روند اصلاحات خواندیم و سه سطح از انتقاد را به جریان اصلاحات وارد کردیم. (در مجموعه بخوانید) ظاهرا اقدام اخیر مجلس را باید یک گام مثبت در راستای جبران انتقاد نخست قلمداد کرد؛ اما نشانه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود ما چنین اراده و حسن نیتی را چندان باور نکنیم!
سطح نخست و بنیادین انتقاد ما، محوریت شعار «قانون‌گرایی» به جای «اصلاح‌قانون» بود. مصوبه اخیر مجلس را ظاهرا باید تلاشی اصلاح‌طلبانه برای «اصلاح قانون تبعیض‌آمیز» به جای تبعیت از آن قلمداد کنیم. تلاشی که خیلی زود با جواب رد شورای نگهبان مواجه شده و به شکست انجامید. حال سوال اینجاست: آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده چنین اتفاقی را پیش‌بینی نمی‌کردند؟ چطور توقع داشتند شورای نگهبانی که با آن همه جنجال هزینه لغو عضویت آقای نیکنام را پرداخته، حالا به همین سادگی قانونی بر خلاف نظر خودش را به تصویب برساند؟
شاید گمان رود که در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم. دوری که باعث می‌شود انتقادات مطرح شده از جانب ما نیز بی‌معنا جلوه کند. به بیان دیگر، ناظر بیرونی می‌تواند بپرسد با پذیرش واقعیت حضور شورای نگهبان و دیگر نهادهای غیرانتخابی، اساسا پیشنهاد شعار «اصلاح‌قانون» چه محلی از اعراب دارد؟ آیا این فقط یک ادعای انتزاعی بدون پشتوانه عملی نیست؟ ادعایی که نتیجه‌اش به بیهودگی همین اقدام اخیر مجلس باشد؟ قطعا پاسخ ما منفی است؛ مشروط بر اینکه اصلاح‌طلبان سطوح دوم و سوم ایرادهای کار خود را نیز بپذیرند و اصلاح کنند.
در سطح دوم، انتقاد ما به اصلاح‌طلبان، جدایی از بدنه اجتماعی بود. در همین نمونه اخیر، آیا نمایندگان مجلس از پشتوانه اجتماعی خود درخواست کمک کردند؟ آیا از مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب خواستند که برای تصویب این قانون موجی خبری به راه بیندازند؟ آیا از فعالان شبکه‌های مجازی خواستند که کمپین‌های معمول خود را به کمک نمایندگان بیاورند؟ آیا از تشکل‌های دانشجویی خواستند که در تمامی دانشگاه‌های کشور در اعتراض به وضعیت تبعیض‌آمیز و در حمایت از اصلاحیه قانون بسیج شوند؟ و از همه فراتر، آیا یک درخواست ساده برای تجمع در مقابل مجلس و اعلام حمایت عمومی از اقدام خود دادند؟
تمامی این سوالات امروز چنان برای نمایندگان اصلاح‌طلب سنگین است که حتی لحظه‌ای قادر به فکر کردن در موردش نیستند؛ هرچند هیچ کدام «غیرقانونی» و ناقض رویه «قانون‌گرایی» اصلاح‌طلبانه نباشد. حتی باید گفت، شما خواننده این سطور نیز از شنیدن چنین پیشنهاداتی غافل‌گیر شده‌اید و ای بسا آنها را در مسیر پرآشوب انقلابی‌گری قلمداد می‌کنید. اما چرا کار ما به اینجا رسیده؟ مگر چقدر از دوران اصلاحات گذشته که خاطرات روندهای آن را فراموش کرده باشیم؟ آیا به یاد نمی‌آوریم که چه کسانی و به چه شیوه‌ای توانستند جلوی حکم اعدام هاشم آغاجری را بگیرند؟ آیا غیر از خیزش جامعه مدنی و در راس آن جنبش دانشجویی بود؟ چه چیز باعث شده که امروز حداقل‌های استفاده از نیروی اجتماعی، آن هم دقیقا در مسیر امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح‌طلبان به چنین تابوهایی بدل شود؟ این بار ما پاسخ را در سطح سوم تحلیل جستجو می‌کنیم.
تنها کسانی می‌توانند به پشتوانه بدنه اجتماعی و «فشار از پایین» تکیه کنند که حساب‌شان از هرگونه فسادی پاک باشد. به تصریح «محمود صادقی»، مجلس امروز چنان مرعوب مفسدان است که در تله فساد گرفتار شده و حتی جرات مبارزه با فساد را هم ندارد. پس هیچ تردیدی نیست که این ترس‌خوردگان از مفاسد و این دارندگان ژن خوب، هرگز در مقامی نیستند که جرات فعال کردن ظرفیت‌های اجتماعی را برای پیشبرد ساده‌ترین اهداف اصلاح‌طلبانه داشته باشند.
ما به زودی پیشنهادات خود را برای اصلاح این شیوه ورشکسته که به اسم اصلاحات روانه بازار می‌شود ارائه خواهیم کرد. اما همین مورد اخیر به صورت یک کارگاه آموزشی و فشرده می‌تواند تابلوی تمامی عیاری از «چه باید کرد» یا حداقل «چه نباید کرد» را پیش روی ما بگذارد: عزم اصلاحات در یک کشور بزرگ با موانعی چنین دشوار، نیازمند مردان و زنانی راسخ، صادق و البته پاک و سالم است. تا زمانی که اصلاح‌طلبان خانه‌تکانی را از اردوی خود آغاز نکنند، هیچ روزنه امیدی به خروج از این بن‌بست استیصال وجود نخواهد داشت.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A151
https://t.me/divanesara/605
آرمان امیری @ArmanParian - هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند در حمایت از حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر. این مصوبه واکنشی بود به جلوگیری شورای نگهبان از ورود «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد. ما در مجموعه انتقادات خود به جریان اصلاحات، حذف آقای نیکنام را نقطه عطفی تاریخی در جمهوری اسلامی و روند اصلاحات خواندیم و سه سطح از انتقاد را به جریان اصلاحات وارد کردیم. (در مجموعه بخوانید) ظاهرا اقدام اخیر مجلس را باید یک گام مثبت در راستای جبران انتقاد نخست قلمداد کرد؛ اما نشانه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود ما چنین اراده و حسن نیتی را چندان باور نکنیم!
سطح نخست و بنیادین انتقاد ما، محوریت شعار «قانون‌گرایی» به جای «اصلاح‌قانون» بود. مصوبه اخیر مجلس را ظاهرا باید تلاشی اصلاح‌طلبانه برای «اصلاح قانون تبعیض‌آمیز» به جای تبعیت از آن قلمداد کنیم. تلاشی که خیلی زود با جواب رد شورای نگهبان مواجه شده و به شکست انجامید. حال سوال اینجاست: آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده چنین اتفاقی را پیش‌بینی نمی‌کردند؟ چطور توقع داشتند شورای نگهبانی که با آن همه جنجال هزینه لغو عضویت آقای نیکنام را پرداخته، حالا به همین سادگی قانونی بر خلاف نظر خودش را به تصویب برساند؟
شاید گمان رود که در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم. دوری که باعث می‌شود انتقادات مطرح شده از جانب ما نیز بی‌معنا جلوه کند. به بیان دیگر، ناظر بیرونی می‌تواند بپرسد با پذیرش واقعیت حضور شورای نگهبان و دیگر نهادهای غیرانتخابی، اساسا پیشنهاد شعار «اصلاح‌قانون» چه محلی از اعراب دارد؟ آیا این فقط یک ادعای انتزاعی بدون پشتوانه عملی نیست؟ ادعایی که نتیجه‌اش به بیهودگی همین اقدام اخیر مجلس باشد؟ قطعا پاسخ ما منفی است؛ مشروط بر اینکه اصلاح‌طلبان سطوح دوم و سوم ایرادهای کار خود را نیز بپذیرند و اصلاح کنند.
در سطح دوم، انتقاد ما به اصلاح‌طلبان، جدایی از بدنه اجتماعی بود. در همین نمونه اخیر، آیا نمایندگان مجلس از پشتوانه اجتماعی خود درخواست کمک کردند؟ آیا از مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب خواستند که برای تصویب این قانون موجی خبری به راه بیندازند؟ آیا از فعالان شبکه‌های مجازی خواستند که کمپین‌های معمول خود را به کمک نمایندگان بیاورند؟ آیا از تشکل‌های دانشجویی خواستند که در تمامی دانشگاه‌های کشور در اعتراض به وضعیت تبعیض‌آمیز و در حمایت از اصلاحیه قانون بسیج شوند؟ و از همه فراتر، آیا یک درخواست ساده برای تجمع در مقابل مجلس و اعلام حمایت عمومی از اقدام خود دادند؟
تمامی این سوالات امروز چنان برای نمایندگان اصلاح‌طلب سنگین است که حتی لحظه‌ای قادر به فکر کردن در موردش نیستند؛ هرچند هیچ کدام «غیرقانونی» و ناقض رویه «قانون‌گرایی» اصلاح‌طلبانه نباشد. حتی باید گفت، شما خواننده این سطور نیز از شنیدن چنین پیشنهاداتی غافل‌گیر شده‌اید و ای بسا آنها را در مسیر پرآشوب انقلابی‌گری قلمداد می‌کنید. اما چرا کار ما به اینجا رسیده؟ مگر چقدر از دوران اصلاحات گذشته که خاطرات روندهای آن را فراموش کرده باشیم؟ آیا به یاد نمی‌آوریم که چه کسانی و به چه شیوه‌ای توانستند جلوی حکم اعدام هاشم آغاجری را بگیرند؟ آیا غیر از خیزش جامعه مدنی و در راس آن جنبش دانشجویی بود؟ چه چیز باعث شده که امروز حداقل‌های استفاده از نیروی اجتماعی، آن هم دقیقا در مسیر امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح‌طلبان به چنین تابوهایی بدل شود؟ این بار ما پاسخ را در سطح سوم تحلیل جستجو می‌کنیم.
تنها کسانی می‌توانند به پشتوانه بدنه اجتماعی و «فشار از پایین» تکیه کنند که حساب‌شان از هرگونه فسادی پاک باشد. به تصریح «محمود صادقی»، مجلس امروز چنان مرعوب مفسدان است که در تله فساد گرفتار شده و حتی جرات مبارزه با فساد را هم ندارد. پس هیچ تردیدی نیست که این ترس‌خوردگان از مفاسد و این دارندگان ژن خوب، هرگز در مقامی نیستند که جرات فعال کردن ظرفیت‌های اجتماعی را برای پیشبرد ساده‌ترین اهداف اصلاح‌طلبانه داشته باشند.
ما به زودی پیشنهادات خود را برای اصلاح این شیوه ورشکسته که به اسم اصلاحات روانه بازار می‌شود ارائه خواهیم کرد. اما همین مورد اخیر به صورت یک کارگاه آموزشی و فشرده می‌تواند تابلوی تمامی عیاری از «چه باید کرد» یا حداقل «چه نباید کرد» را پیش روی ما بگذارد: عزم اصلاحات در یک کشور بزرگ با موانعی چنین دشوار، نیازمند مردان و زنانی راسخ، صادق و البته پاک و سالم است. تا زمانی که اصلاح‌طلبان خانه‌تکانی را از اردوی خود آغاز نکنند، هیچ روزنه امیدی به خروج از این بن‌بست استیصال وجود نخواهد داشت.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
کارگاهی عملی از یک شیوه ورشکسته
#A151
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A151
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
https://jameefarda.com/article/3690/جای-خالی-استراتژی-اصلاحات
این یادداشت را برای روزنامه «جامعه فردا» نوشتم که شنبه، ۲۵ آذرماه منتشر شد. موضوع یادداشت نگاهی متفاوت به مساله نارضایتی‌های اخیر از عملکرد دولت و زمزمه‌های پشیمانی از رای به روحانی بود. خلاصه کوتاهی از متن را در زیر می‌توانید بخوانید و برای یادداشت کامل باید به لینک روزنامه «جامعه فردا» مراجعه کنید:
مشکل از زمانی آغاز شد که اصلاح‌طلبان ما، کل استراتژی جریان سیاسی خود را در همین تاکتیک ساده و مقطعی انتخابات خلاصه کردند! وقتی ما یک نقشه راه کلان داشته باشیم، ممکن است برای رسیدن به هدف نهایی، ناچار باشیم در کوتاه مدت میان «بد و بدتر» انتخاب‌هایی انجام دهیم و حتی ممکن است ناچار باشیم بسیاری از مطالبات خود را در کوتاه‌مدت به حالت تعلیق درآوریم. توضیح دادن این مسئله برای رأی دهندگان هم کار دشواری نخواهد بود؛ اما اگر آن طرح کلان وجود نداشته باشد، نه رأی دهندگان و نه حتی سیاست‌مداران اصلا نمی‌دانند کجای مسیر قرار دارند. هیچ کس نمی‌داند دشواری امروز را به امید کدام دستاورد در آینده باید تحمل کند یا اساسا تا چه زمانی باید کسب مطالباتش را به تعویق بیندازد.
به جرأت می‌توان گفت که ۲۰ سال پس از دوم خرداد، اصلاح‌طلبان از طرح یک «نقشه راه» برای ایجاد تحول در نظام سیاسی کشور عاجز مانده‌اند. هیچ کس نمی‌داند که قدم بعدی چیست؟ همه فقط در انتظار تحولات هستند: اتفاقی رخ بدهد تا در موردش موضع بگیرند؛ حادثه‌ای پیش بیاید تا نسبت به آن صف‌بندی کنند؛ و البته انتخاباتی از راه برسد و باز هم سیاست «بد و بدتر» را در دستور کار قرار دهند. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان تمامی توقعات رأی‌دهندگان را به انتظارات آنان از نتایج یک انتخابات تقلیل داد؛ بلکه باید گفت آنها این مطالبات را از کل فرجام پروژه اصلاحات طلب می‌کنند که متاسفانه خودش را فقط در پیروزی انتخاباتی خلاصه کرده است!
...
روی هم رفته، نگارنده معتقد است که در مسئله نارضایتی اخیر، نمی‌توان به ریشه‌های واقعی و عوامل عینی بی‌تفاوت بود. همه می‌دانیم که نه تبعیض‌ها رفع شده، نه حضور نظامیان در سیاست و اقتصاد کاهش یافته و نه مقدمات فضای باز سیاسی فراهم شده است. اوضاع اقتصادی هم که کاملا گویاست، اما اگر بخواهیم مسئله را به صورتی ریشه‌ای‌تر تحلیل کنیم، باید روی جای خالی استراتژی کلان اصلاحات تمرکز کنیم. سال‌ها پیش، هوشنگ گلشیری، در مراسم خاکسپاری محمد مختاری فریاد می‌زد که «مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم». به باور نگارنده، جامعه مدنی و رای‌دهندگان، هنوز هم حاضر هستند در راه تحقق مطالبات‌شان و پیشرفت روند اصلاحات کشور سختی‌های کنونی را تحمل کنند و حتی هزینه‌های گزاف‌تری نیز بپردازند؛ اما بسیج چنین عزم و اراده‌ای در گرو تدوین یک استراتژی مشخص از جانب اصلاح‌طلبان است. اگر این استراتژی کلان طراحی شود و اگر نظر مساعد جامعه مدنی را به خود جلب کند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که تمام پتانسیلی که امروز به شکل ابراز نارضایتی بروز می‌یابد، به نیروی توانا و موتور محرک اصلاحات بدل شود.
این یادداشت را برای روزنامه «جامعه فردا» نوشتم که شنبه، ۲۵ آذرماه منتشر شد. موضوع یادداشت نگاهی متفاوت به مساله نارضایتی‌های اخیر از عملکرد دولت و زمزمه‌های پشیمانی از رای به روحانی بود. خلاصه کوتاهی از متن را در زیر می‌توانید بخوانید و برای یادداشت کامل باید به لینک روزنامه «جامعه فردا» مراجعه کنید:
مشکل از زمانی آغاز شد که اصلاح‌طلبان ما، کل استراتژی جریان سیاسی خود را در همین تاکتیک ساده و مقطعی انتخابات خلاصه کردند! وقتی ما یک نقشه راه کلان داشته باشیم، ممکن است برای رسیدن به هدف نهایی، ناچار باشیم در کوتاه مدت میان «بد و بدتر» انتخاب‌هایی انجام دهیم و حتی ممکن است ناچار باشیم بسیاری از مطالبات خود را در کوتاه‌مدت به حالت تعلیق درآوریم. توضیح دادن این مسئله برای رأی دهندگان هم کار دشواری نخواهد بود؛ اما اگر آن طرح کلان وجود نداشته باشد، نه رأی دهندگان و نه حتی سیاست‌مداران اصلا نمی‌دانند کجای مسیر قرار دارند. هیچ کس نمی‌داند دشواری امروز را به امید کدام دستاورد در آینده باید تحمل کند یا اساسا تا چه زمانی باید کسب مطالباتش را به تعویق بیندازد.
به جرأت می‌توان گفت که ۲۰ سال پس از دوم خرداد، اصلاح‌طلبان از طرح یک «نقشه راه» برای ایجاد تحول در نظام سیاسی کشور عاجز مانده‌اند. هیچ کس نمی‌داند که قدم بعدی چیست؟ همه فقط در انتظار تحولات هستند: اتفاقی رخ بدهد تا در موردش موضع بگیرند؛ حادثه‌ای پیش بیاید تا نسبت به آن صف‌بندی کنند؛ و البته انتخاباتی از راه برسد و باز هم سیاست «بد و بدتر» را در دستور کار قرار دهند. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان تمامی توقعات رأی‌دهندگان را به انتظارات آنان از نتایج یک انتخابات تقلیل داد؛ بلکه باید گفت آنها این مطالبات را از کل فرجام پروژه اصلاحات طلب می‌کنند که متاسفانه خودش را فقط در پیروزی انتخاباتی خلاصه کرده است!
...
روی هم رفته، نگارنده معتقد است که در مسئله نارضایتی اخیر، نمی‌توان به ریشه‌های واقعی و عوامل عینی بی‌تفاوت بود. همه می‌دانیم که نه تبعیض‌ها رفع شده، نه حضور نظامیان در سیاست و اقتصاد کاهش یافته و نه مقدمات فضای باز سیاسی فراهم شده است. اوضاع اقتصادی هم که کاملا گویاست، اما اگر بخواهیم مسئله را به صورتی ریشه‌ای‌تر تحلیل کنیم، باید روی جای خالی استراتژی کلان اصلاحات تمرکز کنیم. سال‌ها پیش، هوشنگ گلشیری، در مراسم خاکسپاری محمد مختاری فریاد می‌زد که «مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم». به باور نگارنده، جامعه مدنی و رای‌دهندگان، هنوز هم حاضر هستند در راه تحقق مطالبات‌شان و پیشرفت روند اصلاحات کشور سختی‌های کنونی را تحمل کنند و حتی هزینه‌های گزاف‌تری نیز بپردازند؛ اما بسیج چنین عزم و اراده‌ای در گرو تدوین یک استراتژی مشخص از جانب اصلاح‌طلبان است. اگر این استراتژی کلان طراحی شود و اگر نظر مساعد جامعه مدنی را به خود جلب کند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که تمام پتانسیلی که امروز به شکل ابراز نارضایتی بروز می‌یابد، به نیروی توانا و موتور محرک اصلاحات بدل شود.
روزنامه جامعه فردا
روزنامه جامعه فردا | جای خالی استراتژی اصلاحات
روزنامه جامعه فردا | برخی می‌گویند پشیمان شده‌ایم. از شرکت در انتخابات و البته رأی دادن به روحانی. این موج جدیدی است که در فضای سیاسی کشور توجهات را به خود جلب کرده است. حتی برخی از چهره‌های محبوب (سلبریتی‌ها) هم به این م
آنچه را که فکر می‌کنید بر زبان بیاورید
#A152
https://t.me/divanesara/608
(یادداشت‌های #چه_باید_کرد در تکمیل مجموعه یادداشت #نقد_اصلاحات منتشر می‌شوند)
آرمان امیری @ArmanParian - در تکمیل مجموعه یادداشت‌های «نقد اصلاحات»، همان‌گونه که انتظار می‌رفت و البته وعده داده بودیم، نوبت به مجموعه پیشنهادات ما تحت عنوان «چه باید کرد» رسیده است. هرچند مشخص شدن نقاط ضعف، خود می‌تواند برای دستور عمل اصلاح به اندازه کافی گویا باشد، اما از ابتدا قرار ما بر این بود که در نهایت پیشنهاداتی کاملا شفاف و عملی ارائه کنیم که همه چیز در سطح مباحث تئوریک باقی نماند.
طبیعتا در پاسخ به انتقاد سطح اول، یعنی انتقاد از شعار «قانون‌گرایی» به عنوان محوریت گفتمان اصلاحات، پیشنهاد ما طرح شعار «اصلاح قانون» بود. پیشنهادی که در همان مجموعه نخستین هم طرح شد و در موردش توضیح دادیم؛ اما اصلاح‌قانون، بر خلاف «قانون‌گرایی» نمی‌تواند به تنهایی اعلام شود. وقتی شعار اصلاح‌قانون می‌دهیم، دقیقا باید مشخص کنیم کدام قانون را به چه قانون دیگری می‌خواهیم تغییر بدهیم.
تعداد زیادی از قوانین را می‌توان نام برد که ایرادات جدی دارند. تعداد زیادی از این قوانین همین الآن هم در دستور اصلاح و تغییر قرار دارند. پس وقتی ما سخن از اصلاح‌قانون می‌کنیم، نمی‌توانیم در مصادیق جزیی متوقف بمانیم. بلکه باید قوانین و مطالباتی را هدف قرار دهیم که خود به عنوان سرمنشاء باقی تغییرات عمل کنند. برای درک این مساله، می‌توان به تجربه مثبت انقلاب مشروطه مراجعه کرد. در مراحل نخست جنبش مشروطه، بارها آزادی‌خواهان درخواست‌هایی در سطح برکناری صدراعظم یا اخراج فلان مستشار خارجی را مطرح کردند. این مطالبات هرچند در زمان خود برای مردم بسیار مهم بودند، اما هیچ یک به تنهایی مشکلی را به صورت زیربنایی حل نمی‌کردند. در نتیجه، در مرحله نهایی، انقلابیون به مطالبه‌ای زیربنایی رسیدند: «بر پایی عدالت‌خانه» که به «مجلس شورای ملی» انجامید. یعنی دستاوردی که خودش بعدها کمک می‌کرد باقی مطالبات جزیی و مصداقی در دسترس باشند.
مطالبه اصلاحات نیز به باور ما باید محوریتی تا بدین حد زیربنایی و کلان داشته باشد. مطالبه‌ای محوری که باقی مصادیق مورد نیاز از پس آن در دسترس قرار گیرند. مصادیقی که هم عینی باشند و هم زیربنایی. ما به سهم خود و متکی بر تحلیل خود دو محور کلان را در نظر گرفتیم. نخست، محور اصلاح در بستر «ساختار حقوقی» و دوم محور اصلاح در بستر «ساختار حقیقی». متناسب با این دو محور، ما دو مطالبه مشخص را پیشنهاد می‌دهیم:
۱- «انتخابات آزاد» : به صورت دقیق‌تر، حذف شورای نگهبان که همزمان دو مطالبه را محقق می‌کند. نخست امکان برگزاری انتخابات آزاد از میان تمامی داوطلبان را فراهم می‌سازد و دوم، امکان اصلاح واقعی قوانین را به نمایندگان منتخب مردم می‌دهد. البته برای نظارت بر مصوبات مجلس می‌توان مانند سایر کشورها از یک دادگاه قانون اساسی استفاده کرد.
۲- «بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها» : به صورت مشخص یعنی ادغام سپاه و ارتش و محدود کردن وظایف نظامیان به همان عملکردی که امروز ارتش دارد.
ما تقریبا هیچ تردیدی نداریم که از نخستین روزهای شکل‌گیری جریان اصلاحات، یا دست‌کم، در نخستین برخوردها با رد صلاحیت شورای نگهبان و برخوردهای سیاسی نظامیان، این دو هدف در ذهن تمامی تحول‌خواهان شکل گرفت و همه در توافقی نانوشته می‌دانستند برای اصلاح کشور تحقق این دو مطالبه غیرقابل اجتناب هستند. پس آنچه این یادداشت در واقع پیشنهاد می‌کند، نه دو مطالبه جدید یا عجیب، بلکه صرفا پیشنهاد «بیان صریح آن چیزی است که همگی ۲۰ سال بدان فکر کرده‌ایم». ما عمیقا باور داریم، بیان مفاهیم و طرح و شکل‌دهی به آنها در دل جامعه و فضای رسمی سیاست، خود به تنهایی بخش عمده‌ای از مسیر دست‌یابی به هدف است. مفاهیمی که زاده شده و طلب می‌شوند هیچ گاه قابل نابود کردن نیستند، ولو آنکه تحقق آنها تا مدت‌ها به تعویق بیفتد. به صورت متقابل، تا وقتی که مطالبات طرح نشده و در دل جامعه به صورتی رسمی عینیت نیافته باشند، هیچ‌گاه حتی به تحقق آنها نزدیک هم نخواهیم شد.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A152
https://t.me/divanesara/608
(یادداشت‌های #چه_باید_کرد در تکمیل مجموعه یادداشت #نقد_اصلاحات منتشر می‌شوند)
آرمان امیری @ArmanParian - در تکمیل مجموعه یادداشت‌های «نقد اصلاحات»، همان‌گونه که انتظار می‌رفت و البته وعده داده بودیم، نوبت به مجموعه پیشنهادات ما تحت عنوان «چه باید کرد» رسیده است. هرچند مشخص شدن نقاط ضعف، خود می‌تواند برای دستور عمل اصلاح به اندازه کافی گویا باشد، اما از ابتدا قرار ما بر این بود که در نهایت پیشنهاداتی کاملا شفاف و عملی ارائه کنیم که همه چیز در سطح مباحث تئوریک باقی نماند.
طبیعتا در پاسخ به انتقاد سطح اول، یعنی انتقاد از شعار «قانون‌گرایی» به عنوان محوریت گفتمان اصلاحات، پیشنهاد ما طرح شعار «اصلاح قانون» بود. پیشنهادی که در همان مجموعه نخستین هم طرح شد و در موردش توضیح دادیم؛ اما اصلاح‌قانون، بر خلاف «قانون‌گرایی» نمی‌تواند به تنهایی اعلام شود. وقتی شعار اصلاح‌قانون می‌دهیم، دقیقا باید مشخص کنیم کدام قانون را به چه قانون دیگری می‌خواهیم تغییر بدهیم.
تعداد زیادی از قوانین را می‌توان نام برد که ایرادات جدی دارند. تعداد زیادی از این قوانین همین الآن هم در دستور اصلاح و تغییر قرار دارند. پس وقتی ما سخن از اصلاح‌قانون می‌کنیم، نمی‌توانیم در مصادیق جزیی متوقف بمانیم. بلکه باید قوانین و مطالباتی را هدف قرار دهیم که خود به عنوان سرمنشاء باقی تغییرات عمل کنند. برای درک این مساله، می‌توان به تجربه مثبت انقلاب مشروطه مراجعه کرد. در مراحل نخست جنبش مشروطه، بارها آزادی‌خواهان درخواست‌هایی در سطح برکناری صدراعظم یا اخراج فلان مستشار خارجی را مطرح کردند. این مطالبات هرچند در زمان خود برای مردم بسیار مهم بودند، اما هیچ یک به تنهایی مشکلی را به صورت زیربنایی حل نمی‌کردند. در نتیجه، در مرحله نهایی، انقلابیون به مطالبه‌ای زیربنایی رسیدند: «بر پایی عدالت‌خانه» که به «مجلس شورای ملی» انجامید. یعنی دستاوردی که خودش بعدها کمک می‌کرد باقی مطالبات جزیی و مصداقی در دسترس باشند.
مطالبه اصلاحات نیز به باور ما باید محوریتی تا بدین حد زیربنایی و کلان داشته باشد. مطالبه‌ای محوری که باقی مصادیق مورد نیاز از پس آن در دسترس قرار گیرند. مصادیقی که هم عینی باشند و هم زیربنایی. ما به سهم خود و متکی بر تحلیل خود دو محور کلان را در نظر گرفتیم. نخست، محور اصلاح در بستر «ساختار حقوقی» و دوم محور اصلاح در بستر «ساختار حقیقی». متناسب با این دو محور، ما دو مطالبه مشخص را پیشنهاد می‌دهیم:
۱- «انتخابات آزاد» : به صورت دقیق‌تر، حذف شورای نگهبان که همزمان دو مطالبه را محقق می‌کند. نخست امکان برگزاری انتخابات آزاد از میان تمامی داوطلبان را فراهم می‌سازد و دوم، امکان اصلاح واقعی قوانین را به نمایندگان منتخب مردم می‌دهد. البته برای نظارت بر مصوبات مجلس می‌توان مانند سایر کشورها از یک دادگاه قانون اساسی استفاده کرد.
۲- «بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها» : به صورت مشخص یعنی ادغام سپاه و ارتش و محدود کردن وظایف نظامیان به همان عملکردی که امروز ارتش دارد.
ما تقریبا هیچ تردیدی نداریم که از نخستین روزهای شکل‌گیری جریان اصلاحات، یا دست‌کم، در نخستین برخوردها با رد صلاحیت شورای نگهبان و برخوردهای سیاسی نظامیان، این دو هدف در ذهن تمامی تحول‌خواهان شکل گرفت و همه در توافقی نانوشته می‌دانستند برای اصلاح کشور تحقق این دو مطالبه غیرقابل اجتناب هستند. پس آنچه این یادداشت در واقع پیشنهاد می‌کند، نه دو مطالبه جدید یا عجیب، بلکه صرفا پیشنهاد «بیان صریح آن چیزی است که همگی ۲۰ سال بدان فکر کرده‌ایم». ما عمیقا باور داریم، بیان مفاهیم و طرح و شکل‌دهی به آنها در دل جامعه و فضای رسمی سیاست، خود به تنهایی بخش عمده‌ای از مسیر دست‌یابی به هدف است. مفاهیمی که زاده شده و طلب می‌شوند هیچ گاه قابل نابود کردن نیستند، ولو آنکه تحقق آنها تا مدت‌ها به تعویق بیفتد. به صورت متقابل، تا وقتی که مطالبات طرح نشده و در دل جامعه به صورتی رسمی عینیت نیافته باشند، هیچ‌گاه حتی به تحقق آنها نزدیک هم نخواهیم شد.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
آنچه را که فکر می‌کنید بر زبان بیاورید
#A152
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A152
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
«حق اعتراض»، نقطه پیوند سیاست و جنبش اجتماعی
#A153
https://t.me/divanesara/610
(یادداشت‌های #چه_باید_کرد در تکمیل مجموعه یادداشت #نقد_اصلاحات منتشر می‌شوند)
آرمان امیری @ArmanParian - علی‌رضا علوی‌تبار در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه «جامعه فردا»، سه محور اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی را نام می‌برد که به باور ایشان همه توافق دارند «مرزهای هویتی این جریان» با این سه محور مشخص می‌شوند. (اینجا goo.gl/DXXDSA بخوانید) یکی از این سه محور اصلی، «بهره‌گیری همزمان از بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی برای گذار به مردم‌سالاری» است. بدین ترتیب، مشخص است که در غیاب یک جنبش اجتماعی، ما اصلا چیزی به نام گفتمان اصلاحات نداریم؛ نهایت یک نسخه از بهبودخواهی حکومتی داشته باشیم که در همه جای جهان هست و حتی اصول‌گرایان هم در غیاب اصلاح‌طلبان می‌توانند آن را پی‌گیری کنند. دومین سطح انتقاد ما به جریان اصلاحات، دقیقا همین ایجاد شکاف میان «بهبودخواهی حکومتی» با «جنبش اجتماعی» بود.
پیشتر در بخش انتقادات اشاره کردیم که شکاف میان بدنه جنبش اجتماعی با اصلاح‌طلبان حاضر در قدرت از همان سال‌های پایانی دهه هفتاد آغاز شد و کم‌کم این شکاف عمیق‌تر شد. اما در اینجا اگر بخواهیم پیشنهادی برای جبران این شکاف و ایجاد یک پیوند دوباره ارائه کنیم با یک مشکل بزرگ مواجه هستیم: جنبش اجتماعی، پدیده‌ای نیست که به با دستور و فرمان مقامات سیاسی شکل بگیرد. یعنی اصلاح‌طلبان نمی‌توانند تصمیم بگیرند که یک جنبش اجتماعی ایجاد بشود. امروز دیگر نه در دانشگاه‌های ما رد پایی از «جنبش دانشجویی» به معنای دهه هفتادی آن به چشم می‌خورد و نه از دل جامعه روشنفکری و اصحاب قلم و رسانه آن بحث‌های هدفمند و گفتمان‌ساز خارج می‌شود. نهادهای مدنی نیز آنگونه که انتظار می‌رفت نه تنها طی این ۲۰ سال تقویت نشدند، بلکه حتی می‌توان گفت معدود تشکلات صنفی و کارگری هم که وجود داشتند زیر بار فشار سرکوب از بین رفتند.
با این حال نمی‌توان مدعی شد که در غیاب آن «جنبش اجتماعی»، هیچ ظرفیت اجتماعی برای تحول‌خواهی در جامعه وجود ندارد. شهروندان ایران در دهه ۹۰، به دو دلیل ظرفیت و توانی برای مشارکت فعال در سرنوشت خود دارند که شاید مشابه آن در دهه هفتاد ابدا پیش‌بینی نمی‌شد. دلیل نخست، تجربه جنبش سبز است؛ جنبش اجتماعی که بر خلاقیت، ابتکار و مشارکت تک‌تک اعضایش استوار بود. دلیل دوم، گسترش حیرت‌انگیز شبکه‌های مجازی و اطلاع‌رسانی است که قدرت نظارت شهروندان را بیش از هرزمانی افزایش داده و در مقابل، امکان پنهان‌کاری را برای اصحاب قدرت به حداقل رسانده است.
بدین ترتیب، هنوز هم می‌توان امیدوار بود که میان «بهبودخواهان حکومتی» و پشتوانه «بدنه اجتماعی» پیوندی برقرار شود که مقدمات زایش دوباره «جنبش اصلاحات» را فراهم سازد. برای این منظور، اصلاح‌طلبان نیازمند یک ابزار محوری هستند که تمامی بدنه فعال اجتماعی، و نه صرفا هواداران یک جریان سیاسی را دوباره متحد و هدفمند کنند. ظرفیتی که اتفاقا هم در قانون اساسی ما موجود است و هم از جانب دولت مورد توجه قرار گرفته است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، از مهجورترین و مغفول‌ترین اصول قانونی است که به جرات می‌توان گفت هیچ گاه حتی به اجرای آن نزدیک هم نشده‌ایم. اصلی که صریح و ساده می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این صراحت آشکار قانون ما در دفاع از حق اعتراض شهروندان در تمام این سال‌ها با استدلال‌های واهی زیر پا گذاشته شده است؛ اما حالا که دولت حسن روحانی به فکر تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی افتاده، فرصتی استثنایی پیش آمده که دوباره به سراغ این اصل اساسی برویم.
«حق اعتراض»، دقیقا همان مطالبه بنیادینی است که تحقق آن را می‌توان سنگ‌بنای تحقق هر مطالبه دیگری دانست. مطالبه‌ای که در انحصار هیچ جریان و گروه خاصی نیست و بجز تمامیت‌خواهان، هیچ گروهی نمی‌تواند آن را یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان قلمداد نکند.
اگر مطالبه «حق اعتراض» محقق شود، نه تنها جنبش اجتماعی دوباره به شکل کاملا عملی و فعال خود باز خواهد گشت، بلکه شاهد شکل‌گیری ظرفیت‌های خیره کننده‌ای در دل تمامی اقشار جامعه خواهیم بود که برای حل مشکلات خود قدم پیش خواهد گذاشت. لازم نیست نه دولت، نه اصلاح‌طلبان و نه حتی کلیت بدنه اجتماعی، در تمامی موارد نارسایی‌ها مستقیم ورود کنند و مدام همه نیروی خود را برای جزیی‌ترین مطالبات به کار گیرند. با تحقق مطالبه حق اعتراض، حتی کوچکترین گروه‌های اجتماعی نیز می‌توانند خود برای وصول مطالبه‌شان به صورت مستقیم وارد عمل شوند. بدین ترتیب، می‌توانیم امیدوار باشیم حتی پیش از اصلاح ساختار حقوقی قانون و تحقق «دموکراسی حقوقی»، شاهد تحقق یک «دموکراسی اجتماعی» باشیم.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A153
https://t.me/divanesara/610
(یادداشت‌های #چه_باید_کرد در تکمیل مجموعه یادداشت #نقد_اصلاحات منتشر می‌شوند)
آرمان امیری @ArmanParian - علی‌رضا علوی‌تبار در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه «جامعه فردا»، سه محور اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی را نام می‌برد که به باور ایشان همه توافق دارند «مرزهای هویتی این جریان» با این سه محور مشخص می‌شوند. (اینجا goo.gl/DXXDSA بخوانید) یکی از این سه محور اصلی، «بهره‌گیری همزمان از بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی برای گذار به مردم‌سالاری» است. بدین ترتیب، مشخص است که در غیاب یک جنبش اجتماعی، ما اصلا چیزی به نام گفتمان اصلاحات نداریم؛ نهایت یک نسخه از بهبودخواهی حکومتی داشته باشیم که در همه جای جهان هست و حتی اصول‌گرایان هم در غیاب اصلاح‌طلبان می‌توانند آن را پی‌گیری کنند. دومین سطح انتقاد ما به جریان اصلاحات، دقیقا همین ایجاد شکاف میان «بهبودخواهی حکومتی» با «جنبش اجتماعی» بود.
پیشتر در بخش انتقادات اشاره کردیم که شکاف میان بدنه جنبش اجتماعی با اصلاح‌طلبان حاضر در قدرت از همان سال‌های پایانی دهه هفتاد آغاز شد و کم‌کم این شکاف عمیق‌تر شد. اما در اینجا اگر بخواهیم پیشنهادی برای جبران این شکاف و ایجاد یک پیوند دوباره ارائه کنیم با یک مشکل بزرگ مواجه هستیم: جنبش اجتماعی، پدیده‌ای نیست که به با دستور و فرمان مقامات سیاسی شکل بگیرد. یعنی اصلاح‌طلبان نمی‌توانند تصمیم بگیرند که یک جنبش اجتماعی ایجاد بشود. امروز دیگر نه در دانشگاه‌های ما رد پایی از «جنبش دانشجویی» به معنای دهه هفتادی آن به چشم می‌خورد و نه از دل جامعه روشنفکری و اصحاب قلم و رسانه آن بحث‌های هدفمند و گفتمان‌ساز خارج می‌شود. نهادهای مدنی نیز آنگونه که انتظار می‌رفت نه تنها طی این ۲۰ سال تقویت نشدند، بلکه حتی می‌توان گفت معدود تشکلات صنفی و کارگری هم که وجود داشتند زیر بار فشار سرکوب از بین رفتند.
با این حال نمی‌توان مدعی شد که در غیاب آن «جنبش اجتماعی»، هیچ ظرفیت اجتماعی برای تحول‌خواهی در جامعه وجود ندارد. شهروندان ایران در دهه ۹۰، به دو دلیل ظرفیت و توانی برای مشارکت فعال در سرنوشت خود دارند که شاید مشابه آن در دهه هفتاد ابدا پیش‌بینی نمی‌شد. دلیل نخست، تجربه جنبش سبز است؛ جنبش اجتماعی که بر خلاقیت، ابتکار و مشارکت تک‌تک اعضایش استوار بود. دلیل دوم، گسترش حیرت‌انگیز شبکه‌های مجازی و اطلاع‌رسانی است که قدرت نظارت شهروندان را بیش از هرزمانی افزایش داده و در مقابل، امکان پنهان‌کاری را برای اصحاب قدرت به حداقل رسانده است.
بدین ترتیب، هنوز هم می‌توان امیدوار بود که میان «بهبودخواهان حکومتی» و پشتوانه «بدنه اجتماعی» پیوندی برقرار شود که مقدمات زایش دوباره «جنبش اصلاحات» را فراهم سازد. برای این منظور، اصلاح‌طلبان نیازمند یک ابزار محوری هستند که تمامی بدنه فعال اجتماعی، و نه صرفا هواداران یک جریان سیاسی را دوباره متحد و هدفمند کنند. ظرفیتی که اتفاقا هم در قانون اساسی ما موجود است و هم از جانب دولت مورد توجه قرار گرفته است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، از مهجورترین و مغفول‌ترین اصول قانونی است که به جرات می‌توان گفت هیچ گاه حتی به اجرای آن نزدیک هم نشده‌ایم. اصلی که صریح و ساده می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این صراحت آشکار قانون ما در دفاع از حق اعتراض شهروندان در تمام این سال‌ها با استدلال‌های واهی زیر پا گذاشته شده است؛ اما حالا که دولت حسن روحانی به فکر تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی افتاده، فرصتی استثنایی پیش آمده که دوباره به سراغ این اصل اساسی برویم.
«حق اعتراض»، دقیقا همان مطالبه بنیادینی است که تحقق آن را می‌توان سنگ‌بنای تحقق هر مطالبه دیگری دانست. مطالبه‌ای که در انحصار هیچ جریان و گروه خاصی نیست و بجز تمامیت‌خواهان، هیچ گروهی نمی‌تواند آن را یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان قلمداد نکند.
اگر مطالبه «حق اعتراض» محقق شود، نه تنها جنبش اجتماعی دوباره به شکل کاملا عملی و فعال خود باز خواهد گشت، بلکه شاهد شکل‌گیری ظرفیت‌های خیره کننده‌ای در دل تمامی اقشار جامعه خواهیم بود که برای حل مشکلات خود قدم پیش خواهد گذاشت. لازم نیست نه دولت، نه اصلاح‌طلبان و نه حتی کلیت بدنه اجتماعی، در تمامی موارد نارسایی‌ها مستقیم ورود کنند و مدام همه نیروی خود را برای جزیی‌ترین مطالبات به کار گیرند. با تحقق مطالبه حق اعتراض، حتی کوچکترین گروه‌های اجتماعی نیز می‌توانند خود برای وصول مطالبه‌شان به صورت مستقیم وارد عمل شوند. بدین ترتیب، می‌توانیم امیدوار باشیم حتی پیش از اصلاح ساختار حقوقی قانون و تحقق «دموکراسی حقوقی»، شاهد تحقق یک «دموکراسی اجتماعی» باشیم.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
«حق اعتراض»، نقطه پیوند سیاست و جنبش اجتماعی
#A153
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A153
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
راه غلط، راه ناگزیر؛ شعار غلط، شعار ناگزیر
#A154
https://t.me/divanesara/612
آرمان امیری @ArmanParian - در این روزهای پر التهاب، در این هیاهوی اخبار درگیری، اعتراض، خشونت و آشوب، دلسوزان فراوانی به شیوه عمل معترضان انتقاد وارد کرده‌اند. سخن از دستگاه پروپاگاندای حکومتی نیست که هر انتقاد و هر اعتراضی را وابسته، منحرف، براندازانه یا دسیسه بیگانگان می‌خواند. تکلیف رسانه‌های حکومتی که مشخص است. روی سخن این یادداشت، دلسوزانی است که فارغ از موافقت یا مخالفت با شعارهای سر داده شده در تجمعات اخیر، ضمن همدلی با بنیان «حق اعتراض»، از شیوه کور، آشفته، بی‌هدف و نسبتا خشن اعتراضات اخیر انتقاد می‌کنند. در واقع، این گروه معتقدند «ما هم انتقادات و اعتراضاتی داریم، اما برخی از این شعارها درست نیست، ضمن اینکه شیوه کلی اعتراضات هم قابل دفاع نیست». ما هم به دو دلیل به همین گروه تعلق داریم.
دلیل نخست، حضور پررنگ شعارهای ارتجاعی در میان معترضان است. البته می‌دانیم که خصلت «کارناوالی» اعتراضات سبب شده که نتوان مطالبه اصلی آن را درک کرد. شعارهایی که از تجمعات خارج می‌شود روی‌کردهای کاملا متضادی را نشان می‌دهد که دقیقا از ویژگی‌های جنبش‌های کارناوالی است. با این حال، در خلال همین شعارهای پراکنده، یک جریان کاملا چشم‌گیر از شعارهای ارتجاعی به چشم می‌خورد. شعارهایی که نه راستای دموکراتیک دارند و نه سازنده. البته تمامی شعارها از این جنس نیست؛ اما انواع و اقسام شعارهایی که در ستایش پادشاهان پیشین داده می‌شود، انواع و اقسام شعارهای «مرگ بر...»، و البته، شعارهای نژادپرستانه‌ای که به دوگانه «ایرانی / عرب» دامن می‌زنند، همه و همه رویکردی کاملا ارتجاعی دارند که ما نه تنها با آن هم‌دل نیستیم، بلکه صراحتا با آن مخالفیم.
دلیل دوم، شیوه اعتراض و طرح مطالبات است. شیوه‌ای انفجاری، کور، پراکنده، هرج‌ومرج زده و آشوب‌گرا که مشخصا در مواردی با خشونت نیز همراه می‌شود. حداقل تجربه‌های جنبش سبز به ما یادآوری می‌کند که هر حضور اعتراضی در خیابان، لزوما نباید با خشونت همراه شود. ما تجربه راهپیمایی‌های میلیونی در سکوت و آرامش کامل را از سر گذرانده‌ایم. البته می‌دانیم که برخوردهای خشن پلیس گاهی معترضان را از هدف اولیه خود منحرف می‌کند، اما باز هم به یاد داریم صحنه‌های ماندگاری را که بسیاری از معترضان خود را سپر کرده بودند تا همراهان‌شان در واکنش به نیروهای سرکوب به خشونت متقابل متوسل نشوند. با مرور تمام این تجربه، به جرات می‌توانیم بگوییم که انتقاد ما از خشونت‌های این یکی دو روزه، صرفا از موضعی تنزه‌طلبانه نیست. بلکه محصول یک تجربه کاملا عینی است.
تا به اینجای کار، احتمالا بسیاری از ما بر سر «شعارهای غلط» و حتی «روش غلط» طرح این مطالبات توافق داشته باشیم. اما اجازه بدهید، تلنگری هم به خودمان بزنیم و از خود بپرسیم که چه چیز کار را به اینجا کشاند؟ آیا اساسا شیوه دیگری برای اعتراض وجود داشت؟ آیا فرصتی وجود داشت که همه مردم بتوانند برای بهبود اوضاع خود شعارها و مطالبات مترقی‌تری پیدا کنند؟
به باور ما، رفتارهای نادرست حکومت که هیچ حق اعتراضی برای شهروندان‌اش قائل نیست، در کنار بی‌توجهی نخبگان و حتی جریانات اصلاح‌طلب به این حق اساسی مردم، از بزرگترین عوامل بدل شدن «راه غلط» به یک «راه ناگزیر» بوده است. به گونه‌ای که امروز هر معترضی حق دارد در پاسخ به انتقادات ما بگوید: «مگر راه قانونی و مسالمت‌آمیزی هم برای بیان اعتراض وجود داشت»؟
حتی شعارها و مطالبات انحرافی نیز از نظر ما دقیقا محصول فضای اختناق و سانسور حکومتی است که به نخبگان اجتماعی و دگراندیشان اجازه نداده است تا به موازات گفتمان ایدئولوژیک و فرمایشی حکومت، گفتمان‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دیگر خود را پرورش داده و به گوش مردم برسانند. بدین ترتیب، معدود پاسخ‌های متفاوت و انحرافی که به مدد برخی شبکه‌های ماهواره‌ای طرح می‌شود، از نظر بسیاری از مردم «تنها پاسخ آلترناتیو به ایدئولوژی حکومتی» محسوب می‌شود و عجیب نیست که جوانی در انزجار از سبک زندگی تحمیلی حکومت، به ناگاه نه تنها از کل نظام، بلکه حتی از دین خودش و ای بسا از کل اعراب نفرت پیدا کرده و جذب جریانات نژادگرا شود.
اگر می‌خواهیم هر راه غلطی به یک «راه ناگزیر» و هر مطالبه غلطی به یک «مطالبه ناگزیر» بدل نشود، باید هرچه سریع‌تر دست به کار شویم. برای شکستن فضای اختناق حکومتی بیش از هر زمانی متحد شویم و یک صدا بر احقاق حق قانونی اعراض شهروندان تاکید کنیم تا اینقدر مطالبات تلنبار و انفجاری نشود.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A154
https://t.me/divanesara/612
آرمان امیری @ArmanParian - در این روزهای پر التهاب، در این هیاهوی اخبار درگیری، اعتراض، خشونت و آشوب، دلسوزان فراوانی به شیوه عمل معترضان انتقاد وارد کرده‌اند. سخن از دستگاه پروپاگاندای حکومتی نیست که هر انتقاد و هر اعتراضی را وابسته، منحرف، براندازانه یا دسیسه بیگانگان می‌خواند. تکلیف رسانه‌های حکومتی که مشخص است. روی سخن این یادداشت، دلسوزانی است که فارغ از موافقت یا مخالفت با شعارهای سر داده شده در تجمعات اخیر، ضمن همدلی با بنیان «حق اعتراض»، از شیوه کور، آشفته، بی‌هدف و نسبتا خشن اعتراضات اخیر انتقاد می‌کنند. در واقع، این گروه معتقدند «ما هم انتقادات و اعتراضاتی داریم، اما برخی از این شعارها درست نیست، ضمن اینکه شیوه کلی اعتراضات هم قابل دفاع نیست». ما هم به دو دلیل به همین گروه تعلق داریم.
دلیل نخست، حضور پررنگ شعارهای ارتجاعی در میان معترضان است. البته می‌دانیم که خصلت «کارناوالی» اعتراضات سبب شده که نتوان مطالبه اصلی آن را درک کرد. شعارهایی که از تجمعات خارج می‌شود روی‌کردهای کاملا متضادی را نشان می‌دهد که دقیقا از ویژگی‌های جنبش‌های کارناوالی است. با این حال، در خلال همین شعارهای پراکنده، یک جریان کاملا چشم‌گیر از شعارهای ارتجاعی به چشم می‌خورد. شعارهایی که نه راستای دموکراتیک دارند و نه سازنده. البته تمامی شعارها از این جنس نیست؛ اما انواع و اقسام شعارهایی که در ستایش پادشاهان پیشین داده می‌شود، انواع و اقسام شعارهای «مرگ بر...»، و البته، شعارهای نژادپرستانه‌ای که به دوگانه «ایرانی / عرب» دامن می‌زنند، همه و همه رویکردی کاملا ارتجاعی دارند که ما نه تنها با آن هم‌دل نیستیم، بلکه صراحتا با آن مخالفیم.
دلیل دوم، شیوه اعتراض و طرح مطالبات است. شیوه‌ای انفجاری، کور، پراکنده، هرج‌ومرج زده و آشوب‌گرا که مشخصا در مواردی با خشونت نیز همراه می‌شود. حداقل تجربه‌های جنبش سبز به ما یادآوری می‌کند که هر حضور اعتراضی در خیابان، لزوما نباید با خشونت همراه شود. ما تجربه راهپیمایی‌های میلیونی در سکوت و آرامش کامل را از سر گذرانده‌ایم. البته می‌دانیم که برخوردهای خشن پلیس گاهی معترضان را از هدف اولیه خود منحرف می‌کند، اما باز هم به یاد داریم صحنه‌های ماندگاری را که بسیاری از معترضان خود را سپر کرده بودند تا همراهان‌شان در واکنش به نیروهای سرکوب به خشونت متقابل متوسل نشوند. با مرور تمام این تجربه، به جرات می‌توانیم بگوییم که انتقاد ما از خشونت‌های این یکی دو روزه، صرفا از موضعی تنزه‌طلبانه نیست. بلکه محصول یک تجربه کاملا عینی است.
تا به اینجای کار، احتمالا بسیاری از ما بر سر «شعارهای غلط» و حتی «روش غلط» طرح این مطالبات توافق داشته باشیم. اما اجازه بدهید، تلنگری هم به خودمان بزنیم و از خود بپرسیم که چه چیز کار را به اینجا کشاند؟ آیا اساسا شیوه دیگری برای اعتراض وجود داشت؟ آیا فرصتی وجود داشت که همه مردم بتوانند برای بهبود اوضاع خود شعارها و مطالبات مترقی‌تری پیدا کنند؟
به باور ما، رفتارهای نادرست حکومت که هیچ حق اعتراضی برای شهروندان‌اش قائل نیست، در کنار بی‌توجهی نخبگان و حتی جریانات اصلاح‌طلب به این حق اساسی مردم، از بزرگترین عوامل بدل شدن «راه غلط» به یک «راه ناگزیر» بوده است. به گونه‌ای که امروز هر معترضی حق دارد در پاسخ به انتقادات ما بگوید: «مگر راه قانونی و مسالمت‌آمیزی هم برای بیان اعتراض وجود داشت»؟
حتی شعارها و مطالبات انحرافی نیز از نظر ما دقیقا محصول فضای اختناق و سانسور حکومتی است که به نخبگان اجتماعی و دگراندیشان اجازه نداده است تا به موازات گفتمان ایدئولوژیک و فرمایشی حکومت، گفتمان‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دیگر خود را پرورش داده و به گوش مردم برسانند. بدین ترتیب، معدود پاسخ‌های متفاوت و انحرافی که به مدد برخی شبکه‌های ماهواره‌ای طرح می‌شود، از نظر بسیاری از مردم «تنها پاسخ آلترناتیو به ایدئولوژی حکومتی» محسوب می‌شود و عجیب نیست که جوانی در انزجار از سبک زندگی تحمیلی حکومت، به ناگاه نه تنها از کل نظام، بلکه حتی از دین خودش و ای بسا از کل اعراب نفرت پیدا کرده و جذب جریانات نژادگرا شود.
اگر می‌خواهیم هر راه غلطی به یک «راه ناگزیر» و هر مطالبه غلطی به یک «مطالبه ناگزیر» بدل نشود، باید هرچه سریع‌تر دست به کار شویم. برای شکستن فضای اختناق حکومتی بیش از هر زمانی متحد شویم و یک صدا بر احقاق حق قانونی اعراض شهروندان تاکید کنیم تا اینقدر مطالبات تلنبار و انفجاری نشود.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
راه غلط، راه ناگزیر؛ شعار غلط، شعار ناگزیر
#A154
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A154
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
برای «حمایت مشروط» از دولت آماده‌ایم
#A155
https://t.me/divanesara/614
آرمان امیری @ArmanParian - آقای روحانی در سخنان دیروز خود گفته‌اند: «اگر روزی لازم باشد این مردم در روزهای آینده بیایند و از نظام حمایت کنند خواهید دید که چه جمعیت میلیونی در خیابان خواهد آمد». ادعای بزرگی است؛ اما آیا حقیقت دارد؟ بخش بسیار بزرگی از جامعه ایرانی این روزها صرفا ناظر درگیری‌ها و اعتراضات هستند؛ اما آیا اگر تصمیم بگیرند به خیابان بیایند، واقعا طرف دولت و نظام را می‌گیرند؟ پاسخ این پرسش به عوامل بسیاری بستگی دارد که مهم‌ترین‌اش اتفاقا عملکرد خود دولت است.
شاید بد نباشد یادآور شویم دولت روحانی، حتی پیش از این اعتراضات هم اوضاع چندان مساعدی نداشت. بحران بدهی‌های بانکی، خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و البته تداوم تنش‌های جهانی و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی ... هر یک از این تهدیدهای بزرگ اقتصادی به تنهایی می‌توانند یک دولت را ساقط کنند. از سوی دیگر، خود رییس جمهور در هنگام تحویل لایحه بودجه از ۶ کارتل مافیایی سخن گفت که با تهدید منافع‌شان در لایحه بودجه چه بلاهایی سر دولت آورده‌اند. (یا شاید دارند می‌آورند؟!) و باز در جای دیگر گلایه کرد که از ۳۶۰هزارمیلیارد بودجه، نزدیک به ۲۰۰هزارمیلیاردش اصلا در اختیار دولت نیست. یعنی حتی اگر همین امروز هم اعتراضات کاملا متوقف شود، باز هم هیچ تضمینی نیست که دولت بتواند کشور را با این وضعیت اقتصادی و این دست‌های بسته اداره کند.
این‌ها حقایقی نیستند که از چشم مردم و رای‌دهندگان دور مانده باشند؛ همان‌طور که ناتوانی دولت از تحقق وعده‌هایی چون رفع حصر، انتخاب وزیر زن، ارتقای جایگاه اهل سنت در مدیریت کشور و یا تعیین یک وزیر علوم قابل قبول از نگاه کسی پنهان نماند و همین چند وقت پیش به موجی از ابراز پشیمانی رای‌دهندگان ختم شد. با تمام این اوصاف، آن میلیون‌ها ایرانی، دقیقا به کدام دلخوشی باید برای حمایت از دولت به خیابان بیایند؟
می‌توان گفت مساله اصلا به خیابان آمدن یا نیامدن حامیان دولت نیست. سال‌های سال فساد، ناکارآمدی و البته اختناق و سرکوب کار کشور را به چنان مرحله خطرناکی رسانده که جز با جراحی‌های بزرگ توان خروج از این بحران را نداریم. هم مردم این را فهمیده‌اند و هم خود دولتمردان می‌دانند؛ تنها باید شهامت و اراده کافی برای بیان و اجرایش را داشته باشند. به باور ما، چند مورد از حداقل‌های مورد نیاز برای خروج از بحران (نه بحران اعتراضات اخیر، بلکه بحران انسداد و سقوط کلی نظام) را می‌توان بدین شرح نام برد:
نخستین و ضروری‌ترین تصمیم، توقف برخورد با معترضان، به پادگان بازگرداندن نظامیان و به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان است. ما هیچ تردیدی نداریم که اگر تحریکات و خشونت‌های عوامل سرکوب نباشند، شهروندان اهل خشونت نیستند. معدود پرخاش‌جویان نیز با مدیریت خود مردم کنترل خواهند شد.
از جنبه اقتصادی، دولت باید سیاست‌های ریاضتی بودجه را متوقف کند و برای کسری شدید در جبران مطالبات معوق بانکی از مصادره ابرکارتل‌های اقتصادی همچون «ستاد اجرایی فرمان امام» (با تخمین حدود ۹۰ میلیارد دلار ثروت) و «بنیاد مستضعفان» استفاده کند. تا این کارتل‌های ابرمیلیارد وجود دارند دلیلی ندارد فشار اقتصادی را به جامعه تحمیل کنیم. طبیعتا، سومین ابرکارتل مالی کشور یعنی آستان قدس رضوی نیز باید با شفافیت کامل زیر نظارت دولت و مجلس برود و به صورت کامل مالیات‌های خود را پرداخت کند.
در جنبه سیاسی، پس از پذیرش حق اعتراض، اصلی‌ترین مطالبه «رفع حصر» است تا به حداقل‌هایی از وفاق ملی امیدوار شویم. رهبران محصور جنبش سبز، آخرین چهره‌های سیاسی این کشور هستند که می‌توان به نفوذ کلام‌شان در میان ناراضیان امیدوار بود. پس از آن، نظام باید با باز کردن فضای سیاسی و برگزاری هرچه آزادتر انتخابات پیش روی مجلس، به محرومیت نمایندگان واقعی همه طیف‌های اجتماعی از ورود به مجلس خاتمه دهد. اگر همه گروه‌ها احساس نکنند که نمایندگان‌شان در حکومت سهمی دارند چطور قرار است برای دفاع از آن اقدامی کنند؟
و در بعد اجتماعی، توقف دستگاه سرکوب ایدئولوژیک و تحمیل سبک زندگی خودساخته، تنگ‌نظرانه و نامتجانس حکومتی به تمامی شهروندان، همراه با رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی، حداقل‌های ضروری برای یک تنفس ساده اجتماعی هستند.
آقای روحانی در سخنان اخیر خود به خوبی اشاره کرد «حوادث اخیر تهدیدی است که می‌تواند به فرصت بدل شود». ما هم کاملا موافق هستیم. اگر دولت بتواند در مسیر احقاق این مطالبات قدم برداشته و شفاف و صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد، آن وقت است که پیش‌بینی رییس جمهور محقق خواهد شد و تمام ایرانیان یکپارچه و متحد در کنار دولت خود می‌ایستند.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A155
https://t.me/divanesara/614
آرمان امیری @ArmanParian - آقای روحانی در سخنان دیروز خود گفته‌اند: «اگر روزی لازم باشد این مردم در روزهای آینده بیایند و از نظام حمایت کنند خواهید دید که چه جمعیت میلیونی در خیابان خواهد آمد». ادعای بزرگی است؛ اما آیا حقیقت دارد؟ بخش بسیار بزرگی از جامعه ایرانی این روزها صرفا ناظر درگیری‌ها و اعتراضات هستند؛ اما آیا اگر تصمیم بگیرند به خیابان بیایند، واقعا طرف دولت و نظام را می‌گیرند؟ پاسخ این پرسش به عوامل بسیاری بستگی دارد که مهم‌ترین‌اش اتفاقا عملکرد خود دولت است.
شاید بد نباشد یادآور شویم دولت روحانی، حتی پیش از این اعتراضات هم اوضاع چندان مساعدی نداشت. بحران بدهی‌های بانکی، خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و البته تداوم تنش‌های جهانی و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی ... هر یک از این تهدیدهای بزرگ اقتصادی به تنهایی می‌توانند یک دولت را ساقط کنند. از سوی دیگر، خود رییس جمهور در هنگام تحویل لایحه بودجه از ۶ کارتل مافیایی سخن گفت که با تهدید منافع‌شان در لایحه بودجه چه بلاهایی سر دولت آورده‌اند. (یا شاید دارند می‌آورند؟!) و باز در جای دیگر گلایه کرد که از ۳۶۰هزارمیلیارد بودجه، نزدیک به ۲۰۰هزارمیلیاردش اصلا در اختیار دولت نیست. یعنی حتی اگر همین امروز هم اعتراضات کاملا متوقف شود، باز هم هیچ تضمینی نیست که دولت بتواند کشور را با این وضعیت اقتصادی و این دست‌های بسته اداره کند.
این‌ها حقایقی نیستند که از چشم مردم و رای‌دهندگان دور مانده باشند؛ همان‌طور که ناتوانی دولت از تحقق وعده‌هایی چون رفع حصر، انتخاب وزیر زن، ارتقای جایگاه اهل سنت در مدیریت کشور و یا تعیین یک وزیر علوم قابل قبول از نگاه کسی پنهان نماند و همین چند وقت پیش به موجی از ابراز پشیمانی رای‌دهندگان ختم شد. با تمام این اوصاف، آن میلیون‌ها ایرانی، دقیقا به کدام دلخوشی باید برای حمایت از دولت به خیابان بیایند؟
می‌توان گفت مساله اصلا به خیابان آمدن یا نیامدن حامیان دولت نیست. سال‌های سال فساد، ناکارآمدی و البته اختناق و سرکوب کار کشور را به چنان مرحله خطرناکی رسانده که جز با جراحی‌های بزرگ توان خروج از این بحران را نداریم. هم مردم این را فهمیده‌اند و هم خود دولتمردان می‌دانند؛ تنها باید شهامت و اراده کافی برای بیان و اجرایش را داشته باشند. به باور ما، چند مورد از حداقل‌های مورد نیاز برای خروج از بحران (نه بحران اعتراضات اخیر، بلکه بحران انسداد و سقوط کلی نظام) را می‌توان بدین شرح نام برد:
نخستین و ضروری‌ترین تصمیم، توقف برخورد با معترضان، به پادگان بازگرداندن نظامیان و به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان است. ما هیچ تردیدی نداریم که اگر تحریکات و خشونت‌های عوامل سرکوب نباشند، شهروندان اهل خشونت نیستند. معدود پرخاش‌جویان نیز با مدیریت خود مردم کنترل خواهند شد.
از جنبه اقتصادی، دولت باید سیاست‌های ریاضتی بودجه را متوقف کند و برای کسری شدید در جبران مطالبات معوق بانکی از مصادره ابرکارتل‌های اقتصادی همچون «ستاد اجرایی فرمان امام» (با تخمین حدود ۹۰ میلیارد دلار ثروت) و «بنیاد مستضعفان» استفاده کند. تا این کارتل‌های ابرمیلیارد وجود دارند دلیلی ندارد فشار اقتصادی را به جامعه تحمیل کنیم. طبیعتا، سومین ابرکارتل مالی کشور یعنی آستان قدس رضوی نیز باید با شفافیت کامل زیر نظارت دولت و مجلس برود و به صورت کامل مالیات‌های خود را پرداخت کند.
در جنبه سیاسی، پس از پذیرش حق اعتراض، اصلی‌ترین مطالبه «رفع حصر» است تا به حداقل‌هایی از وفاق ملی امیدوار شویم. رهبران محصور جنبش سبز، آخرین چهره‌های سیاسی این کشور هستند که می‌توان به نفوذ کلام‌شان در میان ناراضیان امیدوار بود. پس از آن، نظام باید با باز کردن فضای سیاسی و برگزاری هرچه آزادتر انتخابات پیش روی مجلس، به محرومیت نمایندگان واقعی همه طیف‌های اجتماعی از ورود به مجلس خاتمه دهد. اگر همه گروه‌ها احساس نکنند که نمایندگان‌شان در حکومت سهمی دارند چطور قرار است برای دفاع از آن اقدامی کنند؟
و در بعد اجتماعی، توقف دستگاه سرکوب ایدئولوژیک و تحمیل سبک زندگی خودساخته، تنگ‌نظرانه و نامتجانس حکومتی به تمامی شهروندان، همراه با رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی، حداقل‌های ضروری برای یک تنفس ساده اجتماعی هستند.
آقای روحانی در سخنان اخیر خود به خوبی اشاره کرد «حوادث اخیر تهدیدی است که می‌تواند به فرصت بدل شود». ما هم کاملا موافق هستیم. اگر دولت بتواند در مسیر احقاق این مطالبات قدم برداشته و شفاف و صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد، آن وقت است که پیش‌بینی رییس جمهور محقق خواهد شد و تمام ایرانیان یکپارچه و متحد در کنار دولت خود می‌ایستند.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
برای «حمایت مشروط» از دولت آماده‌ایم
#A155
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A155
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
وضعیت اصلاحات، یا مرگ یا جراحی
#A156
https://t.me/divanesara/616
(یادداشت‌های #چه_باید_کرد در تکمیل مجموعه یادداشت #نقد_اصلاحات منتشر می‌شوند)
آرمان امیری @ArmanParian - سومین و آخرین یادداشت ما از مجموعه #چه_باید_کرد، با بروز انفجاری اعتراضات اخیر به تاخیر افتاد. ما نخست به ضرورت تغییر محوریت اصلاحات از «قانون‌گرایی» به «اصلاح‌قانون» پرداختیم. سپس متناسب با سطح دوم انتقادات خود، مطالبه «حق اعتراض» را پیشنهاد دادیم. شاید گستردگی اعتراضات اخیر، باید ضرورت این مطالبه را برای همه مسجل می‌کرد؛ اما ما هنوز هم باور داریم که به دلیل آنچه در سطح سوم انتقادات خود مطرح کردیم، اصلاح‌طلبان فعلی از ارائه واکنشی مناسب به ای مطالبه عاجز هستد:
دو دهه فعالیت انتخاباتی، اکثر اصلاح‌طلبان را به بوروکرات‌هایی حکومتی بدل کرده است. فساد در اردوگاه اصلاح‌طلبان لزوما به معنای رشوه یا اختلاس نیست؛ هرچند این مفاسد نیز در میان‌شان بی‌سابقه نبوده است، اما فساد مورد نظر ما ناشی از رکود و بی‌تحرکی است. فسادی فکری که باعث شده بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، دوش به دوش همتایان اصول‌گرایشان، خود را نه فقط مدیران، بلکه مالکان ابدی کشور تصور کنند. چماق رد صلاحیت‌ها، نقش تنها آلترناتیو ممکن را به اصلاح‌طلبان واگذار کرده تا آنان در مواجهه با جامعه مدام در وضعیت «یا ما را انتخاب می‌کنید یا با بدتر از ما می‌آید» قرار گیرند. روی کاغذ، تداوم این وضعیت باید پیروزی مداوم اصلاح‌طلبان در انتخابات را رقم می‌زد، اما واقعیت‌های تاریخی از معادلات روی کاغذ پی‌روی نکردند.
شکست مفتضحانه سال ۸۴، نشان‌گر بی‌اعتباری بخش عمده‌ای از نخبگان سیاسی و اجتماعی در میان توده‌های مردم بود. مردمی که نشان دادند طاقت‌شان از سرعت اندک تغییرات خیلی زود طاق می‌شود و آماده جهش‌هایی کور هستند، هرچند که ریسک آن بالا باشد. این تجربه بازی با ریسک بالا بار دیگر پس از انتخابات ۸۸ خودش را نشان داد، اما باز هم اصلاح‌طلبان درس نگرفتند. آنان مدام به خود دلداری دادند که تبعات فاجعه‌باری چون دولت احمدی‌نژاد جامعه ایرانی را در برابر چنین ریسک‌هایی بیمه کرده است، اما شورش‌های اخیر به خوبی خامی این خیال را به رخ کشید.
حالا نیز خیلی‌ها بزرگترین بازنده اعتراضات اخیر را گفتمان انحصارگرا و اقتدارگرای حکومتی قلمداد کنند؛ اما ما گمان می‌کنیم حاکمیت در کوتاه مدت موفق خواهد شد با سرکوب‌های همیشگی خود شعله این اعتراضات را خاموش کند؛ بدین ترتیب، در طولانی‌مدت این جریان اصلاحات است که به صدر فهرست بازندگان صعود می‌کند. عملکرد منفعلانه اصلاح‌طلبان، در کنار خشم روزافزون ناراضیان از وضعیت کنونی به آنجا خواهد کشید که هیچ دعوت و فراخوان دیگری برای مشارکت فعالانه و صبورانه در پای صندوق‌های رای موفق نخواهد شد. اگر هم چهره‌های غیرقابل پیش‌بینی با گفتمان شبه‌رادیکال نظیر احمدی‌نژاد از راه برسند بیشترین شانس پیروزی را خواهند داشت و این اوج فاجعه است که از این پس اصلاحات برای غلبه بر چنین رقبایی دل به رد صلاحیت شورای نگهبان خوش کند.
همه می‌دانیم اگر حکومت می‌خواهد فراتر از سرکوب‌های موقت، ریشه این حجم از نارضایتی‌های اجتماعی را بسوزاند نیازمند جراحی‌های بزرگ و اصلاحاتی ریشه‌دار برای جلب رضایت شهروندان است. اصلاحات کلان در بودجه و سوزاندن ریشه کارتل‌های مافیایی اقتصاد، پذیرش حق اعتراض مردم، توقف ماشین سرکوب شبه‌نظامی و اختناق و سانسور امنیتی، پذیرش آزادی‌های اجتماعی از جمله حق بدیهی آزادی پوشش و از همه مهم‌تر، باز کردن درهای انتخابات به روی نمایندگانی از همه قشرهای جامعه؛ همه این‌ها اصلاحاتی «غیرقابل اجتناب» هستند که اگر محقق نشوند هیچ تردیدی در سقوط و نابودی نظام نیست؛ اما پی‌گیری این مطالبات از عهده بوروکرات‌های حکومتی بر نمی‌آید.
سیاسیون بی‌خاصیت، بدون خلاقیت، گاه فاسد و غالبا ترس‌خورده و غیرمردمی که تنها با اتکا به وجهه شخصی سیدمحمد خاتمی پلاکارد اصلاح‌طلبی را در دست گرفته‌اند توانایی طرح و پی‌گیری چنین مطالباتی را ندارند. با تکرار نام و سیمای این چهره‌های ورشکسته، بی‌شک باید مهر ابطال بر کارنامه این جریان سیاسی زد. اگر دلسوزان دیگری همچنان در صدد هستند که روند تحولات سیاسی کشور بار دیگر به روال عقلانی و مسیر قابل پیش‌بینی خود باز گردد، بی‌شک باید در صدد تدارک یک جریان جدید سیاسی باشند. در این راه البته می‌توان روی هسته‌ای از اصلاح‌طلبان مردمی‌تر هم حساب باز کرد، اما روی‌کرد کلی این جریان جدید، بی‌شک باید از جنسی باشد که دست‌کم بدنه امیدوار به اصلاحات اصالت، صلابت و کارآمدی آن را باور کنند. جنس عملی که در جنبش سبز به چشم می‌خورد و از جنم سیاست‌مدارانی چون میرحسین موسوی می‌توان سراغ کرد.
.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A156
https://t.me/divanesara/616
(یادداشت‌های #چه_باید_کرد در تکمیل مجموعه یادداشت #نقد_اصلاحات منتشر می‌شوند)
آرمان امیری @ArmanParian - سومین و آخرین یادداشت ما از مجموعه #چه_باید_کرد، با بروز انفجاری اعتراضات اخیر به تاخیر افتاد. ما نخست به ضرورت تغییر محوریت اصلاحات از «قانون‌گرایی» به «اصلاح‌قانون» پرداختیم. سپس متناسب با سطح دوم انتقادات خود، مطالبه «حق اعتراض» را پیشنهاد دادیم. شاید گستردگی اعتراضات اخیر، باید ضرورت این مطالبه را برای همه مسجل می‌کرد؛ اما ما هنوز هم باور داریم که به دلیل آنچه در سطح سوم انتقادات خود مطرح کردیم، اصلاح‌طلبان فعلی از ارائه واکنشی مناسب به ای مطالبه عاجز هستد:
دو دهه فعالیت انتخاباتی، اکثر اصلاح‌طلبان را به بوروکرات‌هایی حکومتی بدل کرده است. فساد در اردوگاه اصلاح‌طلبان لزوما به معنای رشوه یا اختلاس نیست؛ هرچند این مفاسد نیز در میان‌شان بی‌سابقه نبوده است، اما فساد مورد نظر ما ناشی از رکود و بی‌تحرکی است. فسادی فکری که باعث شده بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، دوش به دوش همتایان اصول‌گرایشان، خود را نه فقط مدیران، بلکه مالکان ابدی کشور تصور کنند. چماق رد صلاحیت‌ها، نقش تنها آلترناتیو ممکن را به اصلاح‌طلبان واگذار کرده تا آنان در مواجهه با جامعه مدام در وضعیت «یا ما را انتخاب می‌کنید یا با بدتر از ما می‌آید» قرار گیرند. روی کاغذ، تداوم این وضعیت باید پیروزی مداوم اصلاح‌طلبان در انتخابات را رقم می‌زد، اما واقعیت‌های تاریخی از معادلات روی کاغذ پی‌روی نکردند.
شکست مفتضحانه سال ۸۴، نشان‌گر بی‌اعتباری بخش عمده‌ای از نخبگان سیاسی و اجتماعی در میان توده‌های مردم بود. مردمی که نشان دادند طاقت‌شان از سرعت اندک تغییرات خیلی زود طاق می‌شود و آماده جهش‌هایی کور هستند، هرچند که ریسک آن بالا باشد. این تجربه بازی با ریسک بالا بار دیگر پس از انتخابات ۸۸ خودش را نشان داد، اما باز هم اصلاح‌طلبان درس نگرفتند. آنان مدام به خود دلداری دادند که تبعات فاجعه‌باری چون دولت احمدی‌نژاد جامعه ایرانی را در برابر چنین ریسک‌هایی بیمه کرده است، اما شورش‌های اخیر به خوبی خامی این خیال را به رخ کشید.
حالا نیز خیلی‌ها بزرگترین بازنده اعتراضات اخیر را گفتمان انحصارگرا و اقتدارگرای حکومتی قلمداد کنند؛ اما ما گمان می‌کنیم حاکمیت در کوتاه مدت موفق خواهد شد با سرکوب‌های همیشگی خود شعله این اعتراضات را خاموش کند؛ بدین ترتیب، در طولانی‌مدت این جریان اصلاحات است که به صدر فهرست بازندگان صعود می‌کند. عملکرد منفعلانه اصلاح‌طلبان، در کنار خشم روزافزون ناراضیان از وضعیت کنونی به آنجا خواهد کشید که هیچ دعوت و فراخوان دیگری برای مشارکت فعالانه و صبورانه در پای صندوق‌های رای موفق نخواهد شد. اگر هم چهره‌های غیرقابل پیش‌بینی با گفتمان شبه‌رادیکال نظیر احمدی‌نژاد از راه برسند بیشترین شانس پیروزی را خواهند داشت و این اوج فاجعه است که از این پس اصلاحات برای غلبه بر چنین رقبایی دل به رد صلاحیت شورای نگهبان خوش کند.
همه می‌دانیم اگر حکومت می‌خواهد فراتر از سرکوب‌های موقت، ریشه این حجم از نارضایتی‌های اجتماعی را بسوزاند نیازمند جراحی‌های بزرگ و اصلاحاتی ریشه‌دار برای جلب رضایت شهروندان است. اصلاحات کلان در بودجه و سوزاندن ریشه کارتل‌های مافیایی اقتصاد، پذیرش حق اعتراض مردم، توقف ماشین سرکوب شبه‌نظامی و اختناق و سانسور امنیتی، پذیرش آزادی‌های اجتماعی از جمله حق بدیهی آزادی پوشش و از همه مهم‌تر، باز کردن درهای انتخابات به روی نمایندگانی از همه قشرهای جامعه؛ همه این‌ها اصلاحاتی «غیرقابل اجتناب» هستند که اگر محقق نشوند هیچ تردیدی در سقوط و نابودی نظام نیست؛ اما پی‌گیری این مطالبات از عهده بوروکرات‌های حکومتی بر نمی‌آید.
سیاسیون بی‌خاصیت، بدون خلاقیت، گاه فاسد و غالبا ترس‌خورده و غیرمردمی که تنها با اتکا به وجهه شخصی سیدمحمد خاتمی پلاکارد اصلاح‌طلبی را در دست گرفته‌اند توانایی طرح و پی‌گیری چنین مطالباتی را ندارند. با تکرار نام و سیمای این چهره‌های ورشکسته، بی‌شک باید مهر ابطال بر کارنامه این جریان سیاسی زد. اگر دلسوزان دیگری همچنان در صدد هستند که روند تحولات سیاسی کشور بار دیگر به روال عقلانی و مسیر قابل پیش‌بینی خود باز گردد، بی‌شک باید در صدد تدارک یک جریان جدید سیاسی باشند. در این راه البته می‌توان روی هسته‌ای از اصلاح‌طلبان مردمی‌تر هم حساب باز کرد، اما روی‌کرد کلی این جریان جدید، بی‌شک باید از جنسی باشد که دست‌کم بدنه امیدوار به اصلاحات اصالت، صلابت و کارآمدی آن را باور کنند. جنس عملی که در جنبش سبز به چشم می‌خورد و از جنم سیاست‌مدارانی چون میرحسین موسوی می‌توان سراغ کرد.
.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
اصلاحات، یا مرگ یا جراحی
#A156
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A156
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
برای «حمایت مشروط» مطالبه تعیین کنیم
#A157
https://t.me/divanesara/618
آرمان امیری @ArmanParian - در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیاری از اصلاح‌طلبان یا حتی منتقدان مستقل، درخواست داشتند که «چک سفید امضا» در اختیار حسن روحانی قرار ندهیم. پیشنهاد این بود که در برابر حمایت از رییس‌جمهور، یک سری مطالبات و یا شروط تعیین شود. در ظاهر امر سخنی منطقی است. اتفاقا، پس از حوادثی که به «گردش به راست روحانی» تعبیر شد، باز هم همین گروه مدعی شدند که ایراد کار از جانب رای دهندگانی بود که به روحانی چک سفید امضا دادند. باز هم ظاهر حرف منطقی به نظر می‌رسد؛ اما سوال اصلی این است: چطور می‌شود در آستانه انتخابات از یک نامزد حمایت مشروط کرد؟ مثلا اصلاح‌طلبان باید چه تعهد و تضمینی از حسن روحانی می‌گرفتند که اطمینان پیدا کنند او پس از پیروزی انتخاباتی زیر وعده‌اش نمی‌زند؟
در کشورهایی که از نظام حزبی نهادینه شده بهره می‌برند، هر وعده انتخاباتی نقش یک ضمانت‌نامه را دارند. احزاب به خوبی می‌دانند که هر وعده محقق نشده‌ای در انتخابات بعدی به صورت یک کیفرخواست علیه آنان مطرح خواهد شد؛ اما وقتی حزبی وجود نداشته باشد، همه چیز در شخص نامزد خلاصه می‌شود. در این شرایط هم ممکن است نامزد مورد نظر از ترس شکست در انتخابات بعدی مراقب وعده‌ها و عملکرد خود باشد، اما این تضمین در مورد یک فرد بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کند. اولا به این دلیل که هزینه حذف شدن او بسیار کمتر از هزینه حذف یک حزب است و در نتیجه ممکن است نماینده‌ای گمان کند دستاوردهای یک فساد یا بدقولی ارزش آن را دارد که دیگر اصلا نامزد نشود. (مراجعه کنید به وضعیت خانم الاهه راستگو در شورای شهر پیشین) دلیل دوم آنکه عمر سیاسی نامزد مستقل از یک حزب کمتر است. برای مثال، حسن روحانی آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش را تجربه می‌کند. پس چرا باید نگران افول آرای مردمی باشد؟
با این حساب، آیا در جوامعی که احزاب نهادینه شده وجود ندارند، همچنان می‌توان از حمایت مشروط سخن گفت؟ به باور نگارنده پاسخ می‌تواند مثبت باشد، به شرط اینکه ملزومات چنین حمایتی رعایت شود. یعنی، به تناسب وضعیت این کشورها، جای شرط و حمایت عوض شود. اگر در کشورهای دیگر، شهروندان ابتدا با آرای خود از احزاب یا نامزدها حمایت می‌کنند و سپس در برابر این حمایت، پی‌گیر مطالبات خود می‌شوند، ما ناچار هستیم حمایت یا آرای خود را مشروط به برآورده شدن مطالبات کنیم. به بیان دیگر، ما باید ابتدا مطالبه را مطرح کنیم و سپس اعلام کنیم که هر گروه یا نامزدی که چنین مطالبه‌ای را محقق ساخت، ما آماده هستیم تا از او حمایت کنیم.
طبیعتا چنین وضعیتی در آستانه تبلیغات انتخاباتی ممکن نخواهد بود؛ چرا که هیچ نامزدی فرصت ندارد در این دوران مطالبه‌ای را محقق کند. به همین دلیل طرح «حمایت مشروط» در آستانه انتخابات اساسا بحثی بلاموضوع و بی‌معنا است؛ اما اکنون که فصل انتخابات نیست و فرصت کافی برای پی‌گیری مطالبات وجود دارد می‌توانیم از چنین شیوه‌ای استفاده کنیم.
پیشنهاد مشخص این نوشته، طرح مطالباتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند به تنهایی یا با کمک دولت آن را محقق سازند. تا انتخابات بعدی مجلس نزدیک به دو سال زمان داریم و این مدت باید برای تحقق این مطالبات کافی باشد. پس اگر از همین امروز صراحتا اعلام کنیم که «حمایت مشروط» ما در انتخابات آینده تنها در صورتی شامل اصلاح‌طلبان خواهد شد که برای مثال مطالبه «حق اعتراض» را محقق کنند، همه چیز منطقی و مقدور خواهد بود.
بدین ترتیب، تا پایان عمر مجلس، اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با کمک دولت شرایط تحقق حق بدیهی و ابتدایی اعتراض را فراهم سازند، قطعا بدنه اجتماعی نیز با انگیزه کافی آماده خواهد بود باز هم به آنها رای بدهند؛ اما اگر این مطالبه ساده محقق نشود، باید بپذیریم که از دو حال خارج نیست: یا اساسا مجلس ما ظرفیت تحقق این مطالبه کاملا مشروع و قانونی را ندارد، یا اینکه مجلس ظرفیت‌اش را دارد اما جناح اصلاح‌طلب عاجز از برآورده سازی آن است. در هر دو صورت، طبیعی است که رای‌دهندگان در انتخابات بعدی دست از حمایت لیست اصلاحات بردارند و به فراخور تشخیص خود، یا به دیگران رای بدهند یا اصلا رای ندهند.
در نهایت اینکه، اگر قرار باشد مطالبه‌ای برای «حمایت مشروط» معرفی شود، باید دقت کنیم که مطالبه کاملا قابل سنجش باشد که بر سر تحقق آن اختلاف نظری پیش نیاید. برای مثال، اگر بحث «حق اعتراض» مطرح است، دقیقا یک تجمع اعتراضی مثلا در اعتراض به تداوم حصر را ملاک قرار دهیم. اگر مجوزش صادر شد، مطالبه محقق شده است.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A157
https://t.me/divanesara/618
آرمان امیری @ArmanParian - در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیاری از اصلاح‌طلبان یا حتی منتقدان مستقل، درخواست داشتند که «چک سفید امضا» در اختیار حسن روحانی قرار ندهیم. پیشنهاد این بود که در برابر حمایت از رییس‌جمهور، یک سری مطالبات و یا شروط تعیین شود. در ظاهر امر سخنی منطقی است. اتفاقا، پس از حوادثی که به «گردش به راست روحانی» تعبیر شد، باز هم همین گروه مدعی شدند که ایراد کار از جانب رای دهندگانی بود که به روحانی چک سفید امضا دادند. باز هم ظاهر حرف منطقی به نظر می‌رسد؛ اما سوال اصلی این است: چطور می‌شود در آستانه انتخابات از یک نامزد حمایت مشروط کرد؟ مثلا اصلاح‌طلبان باید چه تعهد و تضمینی از حسن روحانی می‌گرفتند که اطمینان پیدا کنند او پس از پیروزی انتخاباتی زیر وعده‌اش نمی‌زند؟
در کشورهایی که از نظام حزبی نهادینه شده بهره می‌برند، هر وعده انتخاباتی نقش یک ضمانت‌نامه را دارند. احزاب به خوبی می‌دانند که هر وعده محقق نشده‌ای در انتخابات بعدی به صورت یک کیفرخواست علیه آنان مطرح خواهد شد؛ اما وقتی حزبی وجود نداشته باشد، همه چیز در شخص نامزد خلاصه می‌شود. در این شرایط هم ممکن است نامزد مورد نظر از ترس شکست در انتخابات بعدی مراقب وعده‌ها و عملکرد خود باشد، اما این تضمین در مورد یک فرد بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کند. اولا به این دلیل که هزینه حذف شدن او بسیار کمتر از هزینه حذف یک حزب است و در نتیجه ممکن است نماینده‌ای گمان کند دستاوردهای یک فساد یا بدقولی ارزش آن را دارد که دیگر اصلا نامزد نشود. (مراجعه کنید به وضعیت خانم الاهه راستگو در شورای شهر پیشین) دلیل دوم آنکه عمر سیاسی نامزد مستقل از یک حزب کمتر است. برای مثال، حسن روحانی آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش را تجربه می‌کند. پس چرا باید نگران افول آرای مردمی باشد؟
با این حساب، آیا در جوامعی که احزاب نهادینه شده وجود ندارند، همچنان می‌توان از حمایت مشروط سخن گفت؟ به باور نگارنده پاسخ می‌تواند مثبت باشد، به شرط اینکه ملزومات چنین حمایتی رعایت شود. یعنی، به تناسب وضعیت این کشورها، جای شرط و حمایت عوض شود. اگر در کشورهای دیگر، شهروندان ابتدا با آرای خود از احزاب یا نامزدها حمایت می‌کنند و سپس در برابر این حمایت، پی‌گیر مطالبات خود می‌شوند، ما ناچار هستیم حمایت یا آرای خود را مشروط به برآورده شدن مطالبات کنیم. به بیان دیگر، ما باید ابتدا مطالبه را مطرح کنیم و سپس اعلام کنیم که هر گروه یا نامزدی که چنین مطالبه‌ای را محقق ساخت، ما آماده هستیم تا از او حمایت کنیم.
طبیعتا چنین وضعیتی در آستانه تبلیغات انتخاباتی ممکن نخواهد بود؛ چرا که هیچ نامزدی فرصت ندارد در این دوران مطالبه‌ای را محقق کند. به همین دلیل طرح «حمایت مشروط» در آستانه انتخابات اساسا بحثی بلاموضوع و بی‌معنا است؛ اما اکنون که فصل انتخابات نیست و فرصت کافی برای پی‌گیری مطالبات وجود دارد می‌توانیم از چنین شیوه‌ای استفاده کنیم.
پیشنهاد مشخص این نوشته، طرح مطالباتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند به تنهایی یا با کمک دولت آن را محقق سازند. تا انتخابات بعدی مجلس نزدیک به دو سال زمان داریم و این مدت باید برای تحقق این مطالبات کافی باشد. پس اگر از همین امروز صراحتا اعلام کنیم که «حمایت مشروط» ما در انتخابات آینده تنها در صورتی شامل اصلاح‌طلبان خواهد شد که برای مثال مطالبه «حق اعتراض» را محقق کنند، همه چیز منطقی و مقدور خواهد بود.
بدین ترتیب، تا پایان عمر مجلس، اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با کمک دولت شرایط تحقق حق بدیهی و ابتدایی اعتراض را فراهم سازند، قطعا بدنه اجتماعی نیز با انگیزه کافی آماده خواهد بود باز هم به آنها رای بدهند؛ اما اگر این مطالبه ساده محقق نشود، باید بپذیریم که از دو حال خارج نیست: یا اساسا مجلس ما ظرفیت تحقق این مطالبه کاملا مشروع و قانونی را ندارد، یا اینکه مجلس ظرفیت‌اش را دارد اما جناح اصلاح‌طلب عاجز از برآورده سازی آن است. در هر دو صورت، طبیعی است که رای‌دهندگان در انتخابات بعدی دست از حمایت لیست اصلاحات بردارند و به فراخور تشخیص خود، یا به دیگران رای بدهند یا اصلا رای ندهند.
در نهایت اینکه، اگر قرار باشد مطالبه‌ای برای «حمایت مشروط» معرفی شود، باید دقت کنیم که مطالبه کاملا قابل سنجش باشد که بر سر تحقق آن اختلاف نظری پیش نیاید. برای مثال، اگر بحث «حق اعتراض» مطرح است، دقیقا یک تجمع اعتراضی مثلا در اعتراض به تداوم حصر را ملاک قرار دهیم. اگر مجوزش صادر شد، مطالبه محقق شده است.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
برای «حمایت مشروط» مطالبه تعیین کنیم
#A157
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A157
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
درخواست مشایی و فرصت یک تیر و دو نشان برای اصلاح‌طلبان
#A158
https://t.me/divanesara/620
آرمان امیری @ArmanParian - مصطفی تاجزاده، طرحی ترکیبی و گام‌به‌گام برای پیوند زدن مطالبه «حق اعتراض» به دستاورد «آزادی انتخابات» ارائه کرده است. آقای تاجزاده، پیشنهاد خود را در جریان پاسخی که به نامه محسن‌مخلباف نوشت شرح داده. (متن کامل این نامه را از کانال آقای تاجزاده بخوانید: t.me/MostafaTajzadeh/12701 ) به زعم تاجزاده، اصلاح‌طلبان باید از تهدیدی که کشور پشت سر گذاشت یک فرصت برای پیشبرد جریان دموکراسی خواهی ایجاد کنند. طرح ایشان بر پایه استفاده از دو اهرم فشار «اعتراض خیابانی» و «آمادگی برای تحریم فعال یک انتخابات فرمایشی» استوار شده.
در بخشی از این نامه آمده: «این امکان برای جریان اصلاحات وجود دارد تا از هم‌اکنون خواستار بازترشدن فضای آزاد انتخاباتی شود و در راه تحقق این مطالبه مردمی، نه فقط از تحریم انتخابات، بلکه از درخواست تجمع و راهپیمایی علیه نظارت استصوابی نیز استفاده کند. بدین ترتیب، اگر متولیان نظارت استصوابی باز هم بخواهند حق مشروع و طبیعی شهروندان برای انتخابات آزاد را زیرپا بگذارند، ما می‌توانیم اعتراضات خود را به یک رفراندوم منفی (یعنی تحریم انتخابات) متصل کنیم».
ما پیش از این در نقد خود بر تاریخچه اصلاحات، به ضعف «بهبودخواهی حکومتی در غیاب جنبش اجتماعی» اشاره کرده بودیم. حالا پیشنهاد آقای تاجزاده می‌تواند این ضعف را جبران کرده و به نقطه قوت اصلاحات بدل کند. حضور دولت میانه‌رو روحانی و البته فراکسیونی از اصلاح‌طلبان در مجلس فرصت بهبودخواهی حکومتی را فراهم ساخته؛ دعوت اصلاح‌طلبان برای راهپیمایی خیابانی و مشارکت فعال بدنه اجتماعی هم می‌تواند این ظرفیت را تقویت و تمکیل کند. در این میان شاید دو تردید یا شائبه وجود داشته باشد:
نخست آنکه آیا واقعا هسته قدرت از تحریم انتخابات وحشتی دارد؟ به بیان دیگر، آیا هسته سخت قدرت از دوری خودخواسته اصلاح‌طلبان از صندوق استقبال نمی‌کند؟
پرسش دوم اینکه چطور می‌توان حق اعتراض و راهپیمایی قانونی و مسالمت‌آمیز را دریافت کرد؟
در پاسخ به پرسش نخست، تاجزاده پیش‌دستانه توضیح داده است: «تحلیل ما بر این است که برای نخستین بار وضعیتی ایجاد شده که سخن گفتن از تحریم انتخابات معنای واقعی خودش را پیدا کرده است و حالا ما می‌توانیم به این ابزار سیاست‌ورزی هم فکر کرده و از آن استفاده کنیم. این فرصت از یک طرف محصول ایجاد آمادگی در دل جامعه است. حال شهروندان این پتانسیل را دارند که با یک مشارکت فعال تحریم را نه به شکل یک قهر منفعلانه، بلکه به شکل یک کنش معنادار و موثر سیاسی به اجرا درآورند. ز سوی دیگر، تثبیت جایگاه صندوق رای در دل حاکمیت که محصول همان خیزش ۸۸ بود باعث می‌شود که کسی نتواند در برابر این مطالبه و این کنش فعال رویه بی‌تفاوتی در پیش بگیرد».
ما کاملا با این تحلیل موافق هستیم. شاید فقط برای تکمیل باید اضافه کنیم که شرایط منطقه‌ای و خارجی کشور به گونه‌ای نیست که نظام ریسک اخراج بخش عمده‌ای از آرای مردمی را به جان بخرد. بر کسی پوشیده نیست که دشمنان خارجی چطور در کمین نشسته‌اند. حمایت گسترده اصلاح‌طلبان از دولت و حضور قاطع شهروندان در پای صندوق‌های انتخابات ۹۶ بزرگترین مانع در مسیر اجماع جهانی علیه کشور بود. عقلانیت بقایی که هسته قدرت بارها از خود نشان داده امکان ریسک کردن در این زمینه را بسیار کاهش می‌دهد.
اما در مورد سوال دوم، شاید تردیدها بیشتر باشد. چطور امکان دارد که حکومت برای تجمعات اعتراض‌آمیز مجوز قانونی صادر کند؟ به باور ما، این مساله‌ای نیست که خود به خود محقق شود. بلکه ابزاری است که باید با هنرمندی به دست آورد.
به فاصله یک روز از انتشار یادداشت آقای تاجزاده، گروهی از حامیان محمود احمدی‌نژاد با محوریت اسفندیار رحیم مشایی از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی اعتراضی کرده‌اند. مشخصا باز هم تیم احمدی‌نژاد در شنیدن و عمل کردن به ایده‌های خلاق گوی سبقت را از بدنه سنگین اصلاحات ربود. با این حال، ما فکر می‌کنیم این‌بار تیم احمدی‌نژاد ناخواسته لطف بزرگی به اصلاح‌طلبان کرده است. اکنون، این فرصت وجود دارد که جریان اصلاحات، به جای طرح‌ریزی یک اعتراض و درخواست مجوز، صرفا از حق اعتراض احمدینژادیها حمایت کنند. به این ترتیب، با یک تیر دو نشان خواهند زد. اول اینکه از دشواری‌های بسیار پیچیده و طاقت‌فرسای توافق کردن بر سر موضوع اعتراض خود خلاصی می‌یابند. دوم اینکه، همراه با بخشی از بدنه اصول‌گرایان و حامیان احمدی‌نژاد، جبهه بزرگ‌تری را برای پی‌گیری و تحقق مطالبه حق اعتراض تشکیل می‌دهند. طبیعتا اگر این‌بار درخواست احمدینژادیها به تایید برسد، در آینده کار برای باقی گروه‌ها بسیار راحت‌تر خواهد شد.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A158
https://t.me/divanesara/620
آرمان امیری @ArmanParian - مصطفی تاجزاده، طرحی ترکیبی و گام‌به‌گام برای پیوند زدن مطالبه «حق اعتراض» به دستاورد «آزادی انتخابات» ارائه کرده است. آقای تاجزاده، پیشنهاد خود را در جریان پاسخی که به نامه محسن‌مخلباف نوشت شرح داده. (متن کامل این نامه را از کانال آقای تاجزاده بخوانید: t.me/MostafaTajzadeh/12701 ) به زعم تاجزاده، اصلاح‌طلبان باید از تهدیدی که کشور پشت سر گذاشت یک فرصت برای پیشبرد جریان دموکراسی خواهی ایجاد کنند. طرح ایشان بر پایه استفاده از دو اهرم فشار «اعتراض خیابانی» و «آمادگی برای تحریم فعال یک انتخابات فرمایشی» استوار شده.
در بخشی از این نامه آمده: «این امکان برای جریان اصلاحات وجود دارد تا از هم‌اکنون خواستار بازترشدن فضای آزاد انتخاباتی شود و در راه تحقق این مطالبه مردمی، نه فقط از تحریم انتخابات، بلکه از درخواست تجمع و راهپیمایی علیه نظارت استصوابی نیز استفاده کند. بدین ترتیب، اگر متولیان نظارت استصوابی باز هم بخواهند حق مشروع و طبیعی شهروندان برای انتخابات آزاد را زیرپا بگذارند، ما می‌توانیم اعتراضات خود را به یک رفراندوم منفی (یعنی تحریم انتخابات) متصل کنیم».
ما پیش از این در نقد خود بر تاریخچه اصلاحات، به ضعف «بهبودخواهی حکومتی در غیاب جنبش اجتماعی» اشاره کرده بودیم. حالا پیشنهاد آقای تاجزاده می‌تواند این ضعف را جبران کرده و به نقطه قوت اصلاحات بدل کند. حضور دولت میانه‌رو روحانی و البته فراکسیونی از اصلاح‌طلبان در مجلس فرصت بهبودخواهی حکومتی را فراهم ساخته؛ دعوت اصلاح‌طلبان برای راهپیمایی خیابانی و مشارکت فعال بدنه اجتماعی هم می‌تواند این ظرفیت را تقویت و تمکیل کند. در این میان شاید دو تردید یا شائبه وجود داشته باشد:
نخست آنکه آیا واقعا هسته قدرت از تحریم انتخابات وحشتی دارد؟ به بیان دیگر، آیا هسته سخت قدرت از دوری خودخواسته اصلاح‌طلبان از صندوق استقبال نمی‌کند؟
پرسش دوم اینکه چطور می‌توان حق اعتراض و راهپیمایی قانونی و مسالمت‌آمیز را دریافت کرد؟
در پاسخ به پرسش نخست، تاجزاده پیش‌دستانه توضیح داده است: «تحلیل ما بر این است که برای نخستین بار وضعیتی ایجاد شده که سخن گفتن از تحریم انتخابات معنای واقعی خودش را پیدا کرده است و حالا ما می‌توانیم به این ابزار سیاست‌ورزی هم فکر کرده و از آن استفاده کنیم. این فرصت از یک طرف محصول ایجاد آمادگی در دل جامعه است. حال شهروندان این پتانسیل را دارند که با یک مشارکت فعال تحریم را نه به شکل یک قهر منفعلانه، بلکه به شکل یک کنش معنادار و موثر سیاسی به اجرا درآورند. ز سوی دیگر، تثبیت جایگاه صندوق رای در دل حاکمیت که محصول همان خیزش ۸۸ بود باعث می‌شود که کسی نتواند در برابر این مطالبه و این کنش فعال رویه بی‌تفاوتی در پیش بگیرد».
ما کاملا با این تحلیل موافق هستیم. شاید فقط برای تکمیل باید اضافه کنیم که شرایط منطقه‌ای و خارجی کشور به گونه‌ای نیست که نظام ریسک اخراج بخش عمده‌ای از آرای مردمی را به جان بخرد. بر کسی پوشیده نیست که دشمنان خارجی چطور در کمین نشسته‌اند. حمایت گسترده اصلاح‌طلبان از دولت و حضور قاطع شهروندان در پای صندوق‌های انتخابات ۹۶ بزرگترین مانع در مسیر اجماع جهانی علیه کشور بود. عقلانیت بقایی که هسته قدرت بارها از خود نشان داده امکان ریسک کردن در این زمینه را بسیار کاهش می‌دهد.
اما در مورد سوال دوم، شاید تردیدها بیشتر باشد. چطور امکان دارد که حکومت برای تجمعات اعتراض‌آمیز مجوز قانونی صادر کند؟ به باور ما، این مساله‌ای نیست که خود به خود محقق شود. بلکه ابزاری است که باید با هنرمندی به دست آورد.
به فاصله یک روز از انتشار یادداشت آقای تاجزاده، گروهی از حامیان محمود احمدی‌نژاد با محوریت اسفندیار رحیم مشایی از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی اعتراضی کرده‌اند. مشخصا باز هم تیم احمدی‌نژاد در شنیدن و عمل کردن به ایده‌های خلاق گوی سبقت را از بدنه سنگین اصلاحات ربود. با این حال، ما فکر می‌کنیم این‌بار تیم احمدی‌نژاد ناخواسته لطف بزرگی به اصلاح‌طلبان کرده است. اکنون، این فرصت وجود دارد که جریان اصلاحات، به جای طرح‌ریزی یک اعتراض و درخواست مجوز، صرفا از حق اعتراض احمدینژادیها حمایت کنند. به این ترتیب، با یک تیر دو نشان خواهند زد. اول اینکه از دشواری‌های بسیار پیچیده و طاقت‌فرسای توافق کردن بر سر موضوع اعتراض خود خلاصی می‌یابند. دوم اینکه، همراه با بخشی از بدنه اصول‌گرایان و حامیان احمدی‌نژاد، جبهه بزرگ‌تری را برای پی‌گیری و تحقق مطالبه حق اعتراض تشکیل می‌دهند. طبیعتا اگر این‌بار درخواست احمدینژادیها به تایید برسد، در آینده کار برای باقی گروه‌ها بسیار راحت‌تر خواهد شد.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
درخواست مشایی و فرصت یک تیر و دو نشان برای اصلاح‌طلبان
#A158
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A158
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Forwarded from فردای بهتر (مصطفی تاجزاده)
📝📝📝#بازی_های_مردانه
✍🏼فخرالسادات محتشمی‌پور
✅ کتاب را خود نویسنده #آرمان_امیری به همسرجان هدیه داده بود. همین زمستان امسال که زمستان نیست!
✅ روی صفحه اول نوشته:
«به مصطفی تاجزاده
به زبان سرخ جنبش سبز ایران »
و پایینش اسم خود را نوشته به نشانه امضا.
همین چند روز پیش روی میز دیدمش. رمان که می بینم ناخودآگاه دست می برم برمی دارم ورق می زنم و معمولا می خوانمش. این یکی عنوانش جلب توجه می کند. بد نیست ما هم با بازی های مردانه آشنا شویم...
✅ همسرجان می‌گوید خوب بود کتابش؟می گویم بله. می گوید اگر خوب نبود دوسه روزه تمامش نمی کردی! نمی خواهی درموردش بنویسی؟
✅ راست می گوید. کتاب های زیادی روی میز پاتختی در انتظار خوانده شدن هستند. بعضی هایشان نیمه خوانده شده برخی تورق شده و برخی به زور باز می شوند و با بر هم قرار گرفتن پلک هایم زود بسته می شوند و از دستم می افتند. کتاب هایی که تمام می شوند برمی گردند به کتابخانه.
✅ زندان که بود همسرجان، به حالش غبطه می خوردم. آرزویم آن بود کتاب هایی که برایش تهیه می کنم اول خودم بخوانم ولی نه وقتش بود و نه حالش. حالا همسرجان از من می خواهد کتاب هایی که می خوانم به اختصار برای او شرح دهم.
✅ بازی های مردانه گاهی مشمئزکننده می‌شوند! داستان سه نسل مردان ایرانی. خان زاده و رعیت زاده که شبیه هم هستند و گذر ایام فقط ریخت و قیافه شان را عوض کرده و سبک زندگی شان را. بازی می کنند و می برند و می بازند اما بازنده واقعی زنان داستانند. چه آن ها که فکر می کنند اغواگرند چه آن ها که اغوا می شوند.
✅ آن چه مرا بیشتر جلب می کند بستر تاریخی کتاب است و اشاره به رویدادهای تاریخی. ته دلم خوشحالم که تاریخ خوانده ام. احساس می کنم همیشه مسافرم و آدم هایی که در این سیر تاریخ می بینم هریک پیامی برایم دارند. دلم می خواهد دهان ببندم و همه گوش و چشم باشم.
✅ مردان رمان آرمان امیری هم که در دوران های مختلف تاریخ معاصر ایران بازی می کنند برای خواننده پیام هایی دارند. مردان بازیگری که بازی هایشان برنده ای ندارد اما زنان قصه بازنده ترند. زنان اغواگر و زنان اغوا شده...
@MostafaTajzadeh
http://p30up.ir/uploads/f31132267.jpeg
✍🏼فخرالسادات محتشمی‌پور
✅ کتاب را خود نویسنده #آرمان_امیری به همسرجان هدیه داده بود. همین زمستان امسال که زمستان نیست!
✅ روی صفحه اول نوشته:
«به مصطفی تاجزاده
به زبان سرخ جنبش سبز ایران »
و پایینش اسم خود را نوشته به نشانه امضا.
همین چند روز پیش روی میز دیدمش. رمان که می بینم ناخودآگاه دست می برم برمی دارم ورق می زنم و معمولا می خوانمش. این یکی عنوانش جلب توجه می کند. بد نیست ما هم با بازی های مردانه آشنا شویم...
✅ همسرجان می‌گوید خوب بود کتابش؟می گویم بله. می گوید اگر خوب نبود دوسه روزه تمامش نمی کردی! نمی خواهی درموردش بنویسی؟
✅ راست می گوید. کتاب های زیادی روی میز پاتختی در انتظار خوانده شدن هستند. بعضی هایشان نیمه خوانده شده برخی تورق شده و برخی به زور باز می شوند و با بر هم قرار گرفتن پلک هایم زود بسته می شوند و از دستم می افتند. کتاب هایی که تمام می شوند برمی گردند به کتابخانه.
✅ زندان که بود همسرجان، به حالش غبطه می خوردم. آرزویم آن بود کتاب هایی که برایش تهیه می کنم اول خودم بخوانم ولی نه وقتش بود و نه حالش. حالا همسرجان از من می خواهد کتاب هایی که می خوانم به اختصار برای او شرح دهم.
✅ بازی های مردانه گاهی مشمئزکننده می‌شوند! داستان سه نسل مردان ایرانی. خان زاده و رعیت زاده که شبیه هم هستند و گذر ایام فقط ریخت و قیافه شان را عوض کرده و سبک زندگی شان را. بازی می کنند و می برند و می بازند اما بازنده واقعی زنان داستانند. چه آن ها که فکر می کنند اغواگرند چه آن ها که اغوا می شوند.
✅ آن چه مرا بیشتر جلب می کند بستر تاریخی کتاب است و اشاره به رویدادهای تاریخی. ته دلم خوشحالم که تاریخ خوانده ام. احساس می کنم همیشه مسافرم و آدم هایی که در این سیر تاریخ می بینم هریک پیامی برایم دارند. دلم می خواهد دهان ببندم و همه گوش و چشم باشم.
✅ مردان رمان آرمان امیری هم که در دوران های مختلف تاریخ معاصر ایران بازی می کنند برای خواننده پیام هایی دارند. مردان بازیگری که بازی هایشان برنده ای ندارد اما زنان قصه بازنده ترند. زنان اغواگر و زنان اغوا شده...
@MostafaTajzadeh
http://p30up.ir/uploads/f31132267.jpeg
