«صدا و سیمای ما ننگ ننگ ما»
«رسانه ها کجایید به داد ما بیایید»
«این همه بی کفایتی هرگز ندیده ملتی»

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) گزارشی تأییدشده با تأخیر زمانی درباره وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز دریافت کرده است.

یک نفتکش که در مسیر خروجی از تنگه هرمز در حال عبور بود، هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت و کشتی از کار افتاد. گزارش شده است که خدمه در سلامت هستند. در حال حاضر، هیچ ارزیابی‌ای از خسارات یا گزارشی درباره آثار زیست‌محیطی این حادثه در دست نیست.

به کشتی‌ها توصیه می‌شود با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش دهند؛ مقام‌های مسئول در حال بررسی این حادثه هستند.

ارتش ما و شاباک دو ‌روز پیش (شنبه) در منطقه شهر غزه در جنوب نوار غزه حمله کرده و محمد حلاوه، فرمانده بخش اطلاعات نظامی شاخه نظامی سازمان تروریستی حماس را به هلاکت رساندند.

در حمله‌ای دیگر در هفته گذشته (پنجشنبه)، ارتش اسرائیل احمد زهیر فؤاد ابو عوده، فرمانده مهندسی شاخه نظامی سازمان تروریستی حماس را مورد هدف قرار داد و به هلاکت رساند.

در طول جنگ و به‌ویژه در دوره اخیر، این تروریست‌ها طرح‌های تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل و شهروندان کشور اسرائیل را ترویج کرده و برای احیای توانمندی‌های سازمان تروریستی حماس تلاش کرده بودند، در حالی که آتش‌بس را به‌طور سیستماتیک نقض می‌کردند. این تروریست‌ها به منظور رفع تهدیدی که ایجاد کرده بودند، از هوا هدف قرار گرفته و حذف شدند.

نیروهای امنیتی مطابق با توافق در منطقه مستقر هستند و به فعالیت خود برای رفع هرگونه تهدیدی ادامه خواهند داد.

«به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، یک شهروند بلوچ که شامگاه چهارشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی لباس‌شخصی به منزلش در شهر چابهار و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده بود، با گذشت بیش از ۹ ماه همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و تاکنون حتی جلسه دادگاه بدوی وی نیز برگزار نشده است.

هویت این شهروند بلوچ، «علم عزیزی»، حدود ۳۷ ساله، فرزند غلام‌رسول و اهل روستای عزیزآباد از توابع شهرستان قصرقند پیشتر توسط رسانک احراز شده است.

به گفته منابع رسانک، اتهامات مطرح‌شده علیه علم عزیزی ماهیت سیاسی دارد و گفته شده که وی به «ضدنظام بودن» و «همکاری با گروه‌های مخالف رژیم جمهوری اسلامی» متهم شده است. با این حال، جزئیات دقیق اتهامات ابلاغ‌شده و رسمی به وی مشخص نیست و تاکنون جلسه دادگاه بدوی او نیز تشکیل نشده است. این شهروند در حالی همچنان در زندان مرکزی زاهدان به‌سر می‌برد که پرونده قضایی وی در بلاتکلیفی قرار دارد.

پیشتر منابع رسانک گفته بودند که علم عزیزی در منزل شخصی خود در چابهار سکونت داشته و نیروهای امنیتی پس از یورش به این محل، او را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده‌اند. خانواده وی نیز پس از چند روز بی‌خبری از سرنوشت و وضعیت او، مطلع شدند که از چابهار به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است.

علم عزیزی پیش از این نیز در ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۳، به همراه دو شهروند دیگر، توسط نیروهای لباس‌شخصی اطلاعات سپاه در شهرستان قصرقند بازداشت شده و در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شده بود. وی همچنین در سال ۱۳۹۷ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده و پس از ۴۵ روز با قرار وثیقه آزاد شده بود.»

«امروز دوشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۵، یک شهروند ۳۱ ساله بلوچ به نام «مهدی موسی‌زهی»، پس از تحمل حدود یک سال و نیم بازداشت و بلاتکلیفی در زندان مرکزی زاهدان، با پرونده‌سازی مبتنی بر شکنجه‌های طاقت‌فرسا و اعترافات اجباری توسط مأموران اداره آگاهی زاهدان، در آستانه رسیدگی نهایی قضایی و خطر صدور حکم سلب حیات (اعدام) قرار دارد.

هویت این شهروند؛ «مهدی موسی‌زهی»، ۳۱ ساله، فرزند گل‌احمد، متأهل و دارای ۳ فرزند، اهل و ساکن زاهدان احراز شده است.

بر اساس اطلاعات و منابع دریافتی، مهدی موسی‌زهی در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۴، پس از احضار و مراجعه حضوری به اداره آگاهی زاهدان جهت پاسخگویی به چند سؤال، توسط مأموران انتظامی بازداشت شد. وی در طول دوران بازجویی، جهت پذیرش اتهام قتل متهمی به نام (م.ب) تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته است.

در فایل صوتی دریافتی از داخل زندان زاهدان منتسب به مهدی موسی‌زهی، وی ضمن رد کامل اتهام قتل و بی‌گناهی خود، صراحتاً افشا کرده است که شکنجه‌گران اداره آگاهی زاهدان از جمله مأموری به نام «قاسم سرگزی» و همراهانش، با اعمال رفتارهای غیرانسانی و خشونت‌آمیز، او را مجبور به امضا و پذیرش اعترافات دیکته‌شده کرده‌اند.

با تعیین زمان رسیدگی قضایی و ارجاع پرونده به دادگاه، خانواده و فعالان حقوق بشر نسبت به احتمال صدور حکم سنگین و غیراستنادی بر اساس سناریوسازی امنیتی و اعترافات زیر شکنجه شدیداً ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی بی‌طرفانه و لغو اعتبار این اعترافات هستند.

بر اساس ماده ۳۸ قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اعتراف ممنوع است و چنین اعترافاتی فاقد هرگونه ارزش و اعتبار حقوقی و قضایی می‌باشند. همچنین مطابق ماده ۷ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین‌المللی مناهضه شکنجه، هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه قرار گیرد و دادگاه‌ها موظفند تمام ادعاهای مربوط به شکنجه را پیش از ورود به ماهیت پرونده به‌صورت مستقل و شفاف بررسی کنند. استناد دادگاه‌ها به اعترافات اجباری برای صدور حکم اعدام، نقض آشکار اصل برائت و حق حیات مصرح در ماده ۶ میثاق محسوب می‌شود.»