عدالت خواهان عصر جدید...
23 subscribers
229 photos
3 videos
2 files
3 links
رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و مرجع صدور رای قطعی در دعاوی حقوقی
قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی وکیفری وثبتی و امور شهرداری
مشاوره در امور حقوقی وکیفری وثبتی
نظارت بر قرارداد ها
با مدیریت میلاد غلامی تیجی

@Milad_gholami123
Download Telegram
سوال
با چه راه های از چکی که در سررسید پرداخت نشد برای مطالبه میتوان اقدام نمود!؟
پاسخ
از هریک از راهی فوق طلبکار حق مطالبه دارد اول با مراجعه به دادگاه کیفری در مدت زمان مقرر در قانون.
دوم با اتمام وقت برا رسیدگی کیفری با طرح دعوای حقوقی
سوم
با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و صدور اجراییه به همراه توقیف اموال.
سوال
هرگاه موصی دو وصیت کرده باشد یکی مقدم و یکی موخر در صورتی که این دو وصیت باهم در تعارض باشند کدام وصیت صحیح است؟
برای مثال پدری در سال 97طی وصیتی برای پسر اول زمینی را برای او وصیت کرد ودر سال 98همان زمین را برای پسر دومش وصیت کرده باشد و از دنیا برود وصیت دوم نافذ و صحیح و ملاک قانون است و وصیت اول خود به خود باطل میشود
سوال
شخصی در مورد یک ملک دو معامله انجام میدهد با دو تاریخ متفاوت کدام صحیح است؟!
در این مورد معامله اول صحیح و معامله دوم باطل و میتواند مصادق معامله معارض یا فروش مال غیر باشد که مجازات کیفری در پی دارد..
با سلام خدمت تمامی اعضای محترم.
سوالی از دوستان مطرح شد بااین عنوان که دادن پول بهره ای چگونه ربا محسوب میشود و حکمش چیست؟
در پاسخ باید عرض کنم بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵:
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.

تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
سوال
رشوه چگونه مصداق پیدا میکند و مجازات ان چیست؟

پاسخ
ماده ۳قانون مبارز با ارتشا اختلاس و کلاهبرداری:

هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي‌شود.

در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا هم‌طراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا هم‌طراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد. مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا هم‌طراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1: مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2: در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.

تبصره 3: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش‌بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي‌شود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد.

تبصره 4: هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مي‌شود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي‌شود و امتياز نيز لغو مي‌گردد.
سوال
قانون در چه مواردی اجازه سقط جنین را می دهد؟

پاسخ
تنهادر مورد ماده واحده قانون سقط درمانی:

ماده واحده
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی
بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا
بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت
زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم
خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/3/25 به تأیید شورای نگهبان رسید.
اصل سی ام قانون اساسی کشور

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.