#موات
✅تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن
الف) تعیین موات بودن زمین، مجوز آن نخواهد شد که وزارت مسکن وضع موجود زمین را خارج از ضوابط و مقررات تغییر دهد کما اینکه زمینی که در حال حاضر به صورت باغ درآمده لکن به استناد قوانین و با توجه به نکات یاد شده در بند قبل به مالکیت دولت درآمد به اعتبار موات بودن در زمان تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات مجوز این نخواهد بود که وزارت یادشده کلیه درخت های موجود در باغ را قلع و قمع نماید و باید مفاد لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز را به اجرا گذارد.
بنابراین هرچند وزارت مسکن و شهرسازی بدون توجه به وضع موجود زمین و به اعتبار موات بودن آن در سال ۱۳۵۸ به عنوان مثال سند مالکیت زمین را به نام دولت می نماید مع هذا نمی‌تواند لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز را نادیده بگیرد نمی تواند مانع اجرای قانون حفظ کاربری در فاصله بین محدوده قانونی تا حریم استحفاظی باشد و باید دخل و تصرفات او با توجه به سابقه زراعی یا باغ بودن ولو اینکه این سابقه بعد از سال ۱۳۵۸ ایجاد شده باشد و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صورت پذیرد.
ب) وظیفه وزارت کشاورزی تعیین و تشخیص مالکیت نبوده و منظور از وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خصوصاً با توجه به اینکه قانونگذار تاریخی را برای باغ بودن یا زراعی بودن اعلام نکرده همین است که زمین به هر دلیل و لو با تصرف غیر ماذون و فردی که مالک نیست تبدیل به باغ شد این وضعیت جزء با تصویب کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ قابل تغییر نباشد.
بنابراین تصمیمات وزارت کشاورزی نیز در مورد زراعی بودن زمین موجب نخواهد شد لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری با قوانین اراضی شهری و زمین شهری مخدوش یا غیرقابل اجرا شود خصوصاً که این مسئولیت در سال ۷۴ به وزارت کشاورزی محول شده و همانطور که ذکر شد طولانی بودن سابقه زمین در تصمیم گیری وزارت کشاورزی موثر در مقام نیست بلکه همین قدر که زمین از دوره‌ای به زراعت یا باغ تبدیل شده باشد وزارت کشاورزی می‌تواند قانون حفظ کاربری را در مورد آن اعمال نماید و به همین جهت عملاً وزارت کشاورزی تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ کاربری را جز در مواردی که تقاضای تغییر کاربری شده یا دخل و تصرف مغایر با قانون حفظ کاربری صورت گرفته به اجرا نمی گذارد.
✅تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن
الف) تعیین موات بودن زمین، مجوز آن نخواهد شد که وزارت مسکن وضع موجود زمین را خارج از ضوابط و مقررات تغییر دهد کما اینکه زمینی که در حال حاضر به صورت باغ درآمده لکن به استناد قوانین و با توجه به نکات یاد شده در بند قبل به مالکیت دولت درآمد به اعتبار موات بودن در زمان تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات مجوز این نخواهد بود که وزارت یادشده کلیه درخت های موجود در باغ را قلع و قمع نماید و باید مفاد لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز را به اجرا گذارد.
بنابراین هرچند وزارت مسکن و شهرسازی بدون توجه به وضع موجود زمین و به اعتبار موات بودن آن در سال ۱۳۵۸ به عنوان مثال سند مالکیت زمین را به نام دولت می نماید مع هذا نمی‌تواند لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز را نادیده بگیرد نمی تواند مانع اجرای قانون حفظ کاربری در فاصله بین محدوده قانونی تا حریم استحفاظی باشد و باید دخل و تصرفات او با توجه به سابقه زراعی یا باغ بودن ولو اینکه این سابقه بعد از سال ۱۳۵۸ ایجاد شده باشد و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صورت پذیرد.
ب) وظیفه وزارت کشاورزی تعیین و تشخیص مالکیت نبوده و منظور از وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خصوصاً با توجه به اینکه قانونگذار تاریخی را برای باغ بودن یا زراعی بودن اعلام نکرده همین است که زمین به هر دلیل و لو با تصرف غیر ماذون و فردی که مالک نیست تبدیل به باغ شد این وضعیت جزء با تصویب کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ قابل تغییر نباشد.
بنابراین تصمیمات وزارت کشاورزی نیز در مورد زراعی بودن زمین موجب نخواهد شد لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری با قوانین اراضی شهری و زمین شهری مخدوش یا غیرقابل اجرا شود خصوصاً که این مسئولیت در سال ۷۴ به وزارت کشاورزی محول شده و همانطور که ذکر شد طولانی بودن سابقه زمین در تصمیم گیری وزارت کشاورزی موثر در مقام نیست بلکه همین قدر که زمین از دوره‌ای به زراعت یا باغ تبدیل شده باشد وزارت کشاورزی می‌تواند قانون حفظ کاربری را در مورد آن اعمال نماید و به همین جهت عملاً وزارت کشاورزی تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ کاربری را جز در مواردی که تقاضای تغییر کاربری شده یا دخل و تصرف مغایر با قانون حفظ کاربری صورت گرفته به اجرا نمی گذارد.