تأسیسات جدید چین آب دریا را با هزینه‌ای بسیار کم شیرین می‌کند

می‌دانیم که جهان با بحران کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بااین‌حال چین از تأسیساتی رونمایی کرده که ممکن است قواعد بازی را تغییر دهد.

در استان شاندونگ کارخانه‌ای راه‌اندازی شده که با استفاده از گرمای هدررفت صنایع، آب دریا را شیرین می‌کند و هزینه آن حتی از آب لوله‌کشی شهری هم کمتر است. اما این همه ماجرا نیست؛ این تأسیسات هم‌زمان با تولید آب شیرین، سوخت پاک آینده یعنی هیدروژن سبز و مواد معدنی ارزشمند نیز تولید می‌کند.

این کارخانه در شهر ریژائو موفق شده است هزینه تولید هر متر مکعب آب شیرین را به تنها ۲ یوان (۰.۲۸ دلار) برساند. برای درک بهتر این عدد، بد نیست بدانید که قیمت آب لوله‌کشی مسکونی در پکن ۵ یوان (۰.۷۰ دلار) و هزینه نمک‌زدایی در آمریکا حدود ۲.۲۱ دلار است. حتی در عربستان که ارزان‌ترین ظرفیت نمک‌زدایی جهان را دارد، هزینه تولید حدود ۰.۵ دلار برآورد می‌شود. این یعنی چین توانسته آب شیرین صنعتی را با قیمتی تقریباً نصف ارزان‌ترین رقیب جهانی خود تولید کند.

برای مطالعه کامل این مطلب، اینجا را کلیک کنید.

📢 کانال چین‌نگار
ChinNegar

جهان نابرابرتر از همیشه

هفتۀ گذشته آزمایشگاه نابرابری جهانی در پاریس سومین گزارش نابرابری جهانی را منتشر کرد. در شمارۀ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ روزنامۀ «هم‌میهن» گزارش مفصلی به قلم الهه محمدی با عنوان «جهان نابرابرتر از همیشه» دربارۀ «گزارش نابرابری جهانی- ۲۰۲۶» منتشر شده است. شیرین احمدنیا، شیوا علینقیان، خدیجه کشاورز، و سیمین کاظمی نیز تحلیل خود را از فصل‌های مختلف گزارش نابرابری جهانی ارائه کرده‌اند. بخش‌هایی از گزارش هم‌میهن را در ادامه می‌خوانید:

شیوا علینقیان؛ انسان‌شناس: در گزارش جهانی نابرابری یک گزاره‌ کلیدی برجسته می‌‌شود که از دیدگاه تهیه‌کنندگان گزارش، نابرابری به‌عنوان یک «نتیجۀ‌ انتخاب‌های سیاسی» و نه یک روند طبیعی ظاهر می‌شود. این ادعا اگرچه ممکن است در نگاه نخست اقتصادی به نظر بیاید، از منظر انسان‌شناسی حامل یک معنا و پیام بسیار دقیق‌تر است؛ نابرابری، نه یک نیروی بی‌اثر و بیرونی، بلکه محصول آگاهانۀ‌ کنش‌های انسانی، ساختارهای قدرت، و گزینش‌های نهادی است... وقتی کمتر از ۶۰ هزار نفر در جهان، بیش از سه‌برابر نیمی از جمعیت بشر، ثروت در اختیار دارند، پیامد اصلی آن نه‌فقط فقر مادی بلکه بحران معنا در مفاهیم هنجاری سیاست مدرن است. در چنین وضعیتی، ایده‌هایی مانند عدالت، شایستگی، و تحرک اجتماعی به‌تدریج تهی می‌شوند. اگر ثروت و قدرت اقتصادی به‌شدت موروثی، شبکه‌ای، و غیرقابل دسترس شود، دیگر نمی‌توان به‌طور باورپذیر ادعا کرد که موفقیت نتیجۀ تلاش فردی یا شایستگی است. از منظر سیاسی، این وضعیت مشروعیت نظم اجتماعی را فرسایش می‌دهد و احساس «بازی ازپیش‌باخته» را در میان اکثریت تقویت می‌کند.

شیرین احمدنیا؛ رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران: جامعه‌شناسی به ما نشان می‌دهد که بازار درون شبکه‌ای از نهادها، قوانین، و روابط قدرت شکل می‌گیرد. جامعه‌شناسی تاریخی نشان می‌دهد، در دوره‌هایی که نابرابری کاهش یافته (مثلاً پس از جنگ جهانی دوم)، این کاهش نه به‌دلیل «اخلاقی‌تر شدن سرمایه‌داری»، بلکه حاصل تصمیمات سیاسی آگاهانه بوده؛ مانند مالیات‌های سنگین بر ثروت، گسترش دولت رفاه، و مهار قدرت سرمایه... نابرابری فقط مادی نیست؛ احساس نابرابری هم حائز اهمیت است. سبک زندگی، زبان، نمایش بدن، محل سکونت، و حتی سلیقۀ فرهنگی به مرزهای طبقاتی تبدیل می‌شوند. در چنین شرایطی طبقات پایین نه‌فقط فقیر، بلکه «نامرئی» یا «کم‌ارزش» تلقی می‌شوند. وقتی فاصلۀ زیست‌جهان‌ها زیاد می‌شود، «ما»ی جمعی فرو می‌ریزد و افراد دیگر خود را در یک سرنوشت مشترک نمی‌بینند. این وضعیت، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی، خشم اجتماعی، و همچنین زمینه‌ساز جذابیت روایت‌های رادیکال یا پوپولیستی می‌شود.

خدیجه کشاورز؛ جامعه‌شناس: همان‌طورکه ویلکینسون و ‌پیکت در کتاب‌شان با عنوان «چرا برابری برای همه بهتر است» نشان می‌دهند، گسترش نابرابری بر همه‌چیز جامعه تأثیر می‌گذارد. جرم و جنایت در جوامع نابرابرتر بیشتر می‌شود، بیماری‌های جسمی و روانی در جوامع نابرابرتر بیشتر می‌شود، و امید به زندگی کاهش می‌یابد. بنابراین گسترش نابرابری هشداردهنده است و می‌تواند پیامدهای بسیار مخربی برای جامعه ایجاد کند.

سیمین کاظمی؛ جامعه‌شناس: وضعیت اقتصادی در ایران به‌گونه‌ای است که یک طبقه شکل گرفته که لازم نیست برای افزایش ثروت، کار خاصی انجام دهد یا زحمتی بکشد یا در حوزه تولید فعال باشد. اساساً سرمایه‌داری در ایران از نوع مولد نیست، بلکه ثروت و سود از طریق دسترسی به امتیازات ویژه و انحصار و بهره‌برداری از تورم کسب می‌شود. نابرابری شدید در ثروت نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی در دسترسی به یکی از اهدافش که عدالت اجتماعی بوده، ناکام مانده است.

شیوا علینقیان: زنانی که به‌طور تاریخی دسترسی محدودتری به مالکیت، سرمایه، ارث، و شبکه‌های قدرت داشته‌اند، بیش از دیگران با این انسداد ساختاری مواجه می‌شوند. نابرابری افراطی ثروت، نه‌تنها نابرابری طبقاتی، بلکه نابرابری جنسیتی را تثبیت و طبیعی‌سازی می‌کند؛ زیرا امکان تصور «بالا رفتن» را برای بسیاری از زنان، به‌ویژه زنان طبقات پایین و متوسط، عملاً از میان می‌برد... زنانی که دسترسی محدودتری به بازار مسکن، وام، سرمایۀ اولیه، و ارث‌ برابر دارند، در این نظم رانتی عملاً به حاشیه رانده می‌شوند. در نتیجه نابرابری ثروت در ایران هم‌زمان طبقاتی و جنسیتی است... از منظر جنسیتی، مسکن و مالکیت در ایران یک گلوگاه کلیدی است و زنان به‌ویژه زنان مجرد، مطلقه یا سرپرست خانوار، کمتر مالک مسکن‌اند و بیشتر به بازار اجاره وابسته‌اند؛ بازاری‌که خود یکی از موتورهای اصلی بازتولید نابرابری است. همچنین ارث، با وجود قوانین رسمی، در عمل اغلب از طریق عرف، فشار خانوادگی، و نابرابری قدرت به‌ضرر زنان بازتوزیع می‌شود. در نتیجه نابرابری ثروت به‌صورت خاموش اما مداوم، ناامنی، وابستگی و تبعیض جنسیتی تولید می‌کند.
@Omidi_Reza

تحمیل تجرد

«فاطمه موسوی» در گفت‌وگو با «پیام ما» کاهش میل به ازدواج در ایران را بیشتر ساختاری و نتیجه فشارهای اقتصادی و عدم شور و اشتیاق اجتماعی معرفی می‌کند. موسوی با انتقاد از سخنان دستجردی می‌گوید: «آمار ارائه‌شده توسط دبیر ستاد ملی جمعیت، تنها بر افزایش تجرد قطعی زنان متمرکز است. این رویکرد دارای یک ایراد اساسی است؛ زیرا مردان دچار تجرد قطعی در این آمار غایب‌اند، درحالی‌که در آخرین داده‌های جمعیت‌شناسی، تفاوت چشمگیری میان تعداد زنان و مردان مجرد بالای ۱۵ سال وجود دارد و مردان مجرد حدود ۵۰۰ هزار نفر بیشتر از زنان هستند.»

این جامعه‌شناس توضیح می‌دهد: «تمرکز بر «مجرد ماندن زنان» و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی جداگانه، برپایه پیش‌فرض‌های فرهنگی و مردسالارانه‌ای شکل گرفته که در ذهن بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران نهادینه شده است. در چنین پیش‌فرض‌هایی، تصور می‌شود اگر زنی تا سن میانسالی ازدواج نکند، «زندگی‌اش هدر رفته»، درحالی‌که جامعه برای مردان حتی در ۵۰ یا ۶۰سالگی نیز امکان ازدواج را طبیعی و محتمل می‌داند و هیچ‌گاه «تجرد قطعی» آنها را بحران تلقی نمی‌کند.

عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه مسئله واقعی این نیست که «چرا زنان ازدواج نمی‌کنند»، بلکه باید پرسید «چرا مردان میانسال وارد فرایند ازدواج نمی‌شوند»، می‌گوید: «زنان در ساختار فرهنگی ایران معمولاً آغازگر روند ازدواج نیستند و انتظار می‌رود خواستگار به سراغ آنها بیاید. بسیاری از زنان دچار تجرد قطعی، ساکن روستاها یا شهرهای کوچک هستند که به‌دلیل مهاجرت مردان در جست‌وجوی کار، بدون همسر مانده‌اند.» بنابراین، اگر تعداد زیادی از زنان به سن تجرد قطعی می‌رسند، باید پرسید چرا مردان در همان سنین قصد ازدواج ندارند یا چرا به‌جای انتخاب همتایان سنی خود، به‌دنبال ازدواج با زنانی کم‌سن‌تر هستند؟

او با بیان اینکه بحران‌های عمیق اقتصادی کشور اصلی‌ترین دلیل کاهش ازدواج تصریح می‌کند: «اکنون حدود ۴۵ درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دهک‌های پنجم و ششم نیز در آستانه سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. بسیاری از خانواده‌ها تنها در صورتی می‌توانند از خط فقر بالاتر بمانند که هیچ حادثه پیش‌بینی‌نشده‌ای مانند بیماری سخت، بیکاری، تصادف یا افزایش ناگهانی هزینه‌ها رخ ندهد؛ در غیر این‌صورت، به سرعت از لحاظ اقتصادی فرو می‌ریزند.»

به‌گفته موسوی، نبود چشم‌انداز روشن، نبود امید به آینده و بی‌ثباتی مداوم، جامعه را در نوعی «بُن‌بست» روانی، اقتصادی و اجتماعی قرار داده است: «این بن‌بست مانع از آن می‌شود که افراد بتوانند برای آینده دورتر خود برنامه‌ریزی کنند یا تصمیم‌های بزرگی مانند ازدواج و فرزندآوری بگیرند. ما ۲۰ سال است در وضعیت برهه حساس کنونی مانده‌ایم؛ وضعیتی که امروزه به مرحله بحرانی رسیده و مردم را در حالت تعلیق و بی‌تصمیمی نگه داشته است.»

این جامعه‌شناس همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا تجرد در میان طبقه متوسط که کمتر درگیر مشکلات مالی‌اند، نیز دیده می‌شود؟ می‌گوید: «بیشتر این افراد به سبک زندگی فردگرایانه، آزادی‌های شخصی و لذت‌طلبی تمایل دارند و حاضر نیستند زیر بار نظام حقوقی ازدواج بروند. قوانین موجود در حوزه خانواده، چه برای زنان و چه برای مردان، بازدارنده است؛ هرچند این قوانین بیشتر به زیان زنان عمل می‌کند. نظام حقوقی فعلی، ازدواج را به رابطه‌ای نابرابر تبدیل می‌کند و بسیاری از زنان را در معرض نوعی بردگی و وابستگی قرار می‌دهد.»

موسوی ادامه می‌دهد: «همین وضعیت سبب شده است شماری از زنان و مردان ترجیح دهند بدون ثبت رسمی، با شریک عاطفی خود زندگی کنند؛ مفهومی که در ایران به «ازدواج سفید» مشهور و در کشورهای غربی «هم‌باشی» تلقی می‌شود. در این کشورها، این نوع روابط با اصلاح قوانین به رسمیت شناخته شده و بسیاری از حقوق مالی و مسئولیت‌های اجتماعی میان دو طرف تعریف شده است؛ حتی اگر ازدواج رسمی ثبت نشده باشد.»

او در پایان یادآور می‌شود: «دولت نباید و نمی‌تواند مردم را به ازدواج مجبور کند، اگر نگران معاش زنان مجرد است؛ باید زمینه اشتغال آنها را فراهم کند. اساساً وظیفه دولت ایجاد نظام حقوقی عادلانه و فراهم کردن شرایط اقتصادی و اجتماعی شایسته است، تا هر کسی بتواند برای زندگی بالغانه خود تصمیم بگیرد، ازدواج کند و بچه‌دار شود. تنها با ایجاد ثبات، اصلاح ساختارها و بازگشت امید به جامعه است که مردم بار دیگر می‌توانند تصمیم‌هایی بگیرند که به زندگی آرام، پایدار و شاد منتهی شود.»

متن کامل را اینجا بخوانید.
.