هوش مصنوعی دربانکداری

*گزارش مرکز پژوهش های مجلس از دلیل بی هویتی صنعت خودروی ایران*

https://www.nabzesanaat.ir/51846

✳️ بازوی پژوهشی مجلس کارنامه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم را بررسی کرد

✅ پاشنه آشیل دولت الکترونیک

در دولت دوازدهم هیات وزیران مصوبه «23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» را به همراه زیرخدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا ابلاغ کرد. «استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی»، «استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد»، «ساماندهی دفاتر پیشخوان»، «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک»، «بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک»، «استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور»، «ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و «استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک» برخی از این پروژه‌ها هستند.
ادامه مطلب؛
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4082564
كانال قواعدبازی
https://t.me/ExecutiveManagement

✳️ چرا  نظام تنظیم گری خودرو شکست خورده است؟

🔹مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ساختار تنظیم‌گری خودرو را آسیب‌شناسی کرد.

🔹تنظیم‌گری به معنای اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و تاکید بر ضمانت اجرای این قوانین است، این کلمه به مفهوم نوعی حکمرانی به منظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمان‌های دولتی معنا شده است.

👈 ابزارهای تنظیم‌گری به کار گرفته شده از سوی دولت، تعرفه‌گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت‌گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق‌های مالی و مالیاتی در کنار سایر موارد از این دست است.

🔹در گزارش بازوی پژوهشی مجلس تاکید شده شرایط کنونی صنعت خودرو کشور که از وضعیت نامطلوبی نیز برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نهادهای متولی است.

🔹ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه‌های خودروسازی موجب شده معماری نظام تنظیم‌گری و سیاست‌های صنعتی حاکم بر این صنعت، به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل ریشه‌دار و تاریخی این صنعت مطرح باشد.

🔹هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائماً دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.

🔹این جمله به معنای آن نیست که فرایند توسعه صنعت خودرو باید فارغ از سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت تعیین شود، بلکه به معنای آن است که لازم است، براساس دکترین جمهوری اسلامی و در مواجهه با دنیا و با تعریف هویت ایرانی و شیوه جانمایی اقتصاد ایران در منطقه و دنیا، یک هویت و آینده روشن برای این صنعت ترسیم شود.

🔹پیش شرط وجود نظام تنظیم‌گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شده و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود.

🔹دخالت نهادهای مختلف نیز در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری در نظام تنظیم گری صنعت خودرو شده و این توزیع، میان نهادهایی با ساختار منافع بعضاً متعارض با یکدیگر رخ داده است.

🔹ازاین رو، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو، از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری می‌کنند.

🔹ساختار سهامداری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به شکلی است که به رغم واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه‌ها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد، درنتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانه زنی با دولت و یا بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو بهره‌مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بی‌واسطه و بدون درنگ در این شرکت‌ها خواهد شد.

🔹استفاده دولت‌ها از ابزارهای تنظیم‌گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زمان‌دار باشد؛ بدین معنا که، حمایت های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد.

🔹اگر در شرایط انحصار، حمایت‌ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه‌های خودروساز نباشد،
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4103656
این حمایت‌ها حاصلی برای توسعه و جهانی شدن بنگاه‌های خودروسازی نخواهد داشت.
كانال قواعدبازی

🔻افزایش ناگهانی قیمت بنزین ضربه مهلکی به دولت می‌زند / حداقل تا یک سال آینده افزایش قیمت سوخت اشتباه است

مرتضی عزتی، اقتصادان:

این دولت نباید حداقل قبل از گذشت یک سال که تثبیت شده و موثر واقع شده، دست به آزادسازی قیمت‌ها بزند. در حال حاضر دولت باید تمام توان خود را روی به ثبات رساندن جامعه بگذارد.

قیمت‌ها و تورم را کنترل کند و حتی اگر موفق شود تورم را کاهش دهد که بهتر خواهد بود؛ بنابراین اگر دولت اقدام به افزایش ناگهانی قیمت سوخت کند که قطعا منجر به افزایش تورم می‌شود، به تمامی اقدامات بعدی خود آسیب زده و همراهی مردم را از دست می‌دهد.

این رفتار باعث می‌شود مردم در سایر تصمیم گیری‌های دولت همدلی نکنند. تاکید می‌کنم که هر که بر افزایش ناگهانی قیمت سوخت تاکید دارد در پی آسیب‌زنی به دولت است./فرارو

✳️ انواع نابرابری و آنچه که ایران امروز دچارش است

جواد حیدری

✅ تامس نیگل در فصل‌ دهم کتاب «برابری و جانبداری» با عنوان انگیزش و برابری، به علل نابرابری می‌پردازد.
"او می‌گوید که در مجموع علل نابرابری را می‌توان با چهار علت توضیح داد: ۱. تبعیض؛ ۲. طبقه؛ ۳. استعداد؛ ۴. کوشش."

حال به ترتیب به این علل می‌پردازم.

۱. تبعیض: اولاً این عامل خارج از آدمی‌ست یعنی یا از سوی انسان‌های دیگر یا از سوی نهادها اعمال و تحمیل می‌شود، ثانیاً؛ عالماً و عامداً و بصورت‌دلبخواهانه صورت می‌گیرد. مثل تبعیض نژادی، دینی، جنسیتی، یا تبارگماری. نهادی که بر اساس نژاد، دین، جنسیت، یا خویشاوندی تبعیضی انجام می‌دهد بر اساس ملاک و معیاری اخلاقاً دلبخواهانه این کار را صورت می‌دهد. نیگل می‌گوید هر نابرابری ناشی از این تبعیض نامشروع و ناپذیرفتنی‌ست.

۲. طبقه: مراد و منظور از طبقه این است که هر کسی دوست دارد که مال و اموالش در خانواده‌ی خودش و میان فرزندانش دست به دست شود. یعنی عامل اصلی که باعث ایجاد طبقه می‌شود خانواده است. این عامل هم خارج از آدمی قرار دارد و فراسوی اراده و اختیار آدمی‌ست. یعنی ما خانواده‌ی خود را انتخاب نمی‌کنیم. حال اختلاف‌نظر هست که آیا نابرابری ناشی از این عامل مشروع و پذیرفتنی است یا نه. مثلاً مالیات بر ارث برای تعدیل این عامل صورت می‌گیرد. این هم از علت دوم نابرابری.

۳. استعداد: کسانی هستند که استعداد بازارپسند دارند و برای استعداد و توانایی‌شان مردم حاضرند پول خرج کنند. مثل کسی که بهترین گوشی تلفن را تولید می‌کند یا کسی که بهترین بازی بستکبال را به نمایش می‌گذارد. کسانی هستند که استعداد بازارپسند ندارند و مردم حاضر نیستند برای‌شان پولی پرداخت کنند. این عامل در درون آدمی قرار دارد و مثل طبقه خارج از اراده و اختیار آدمی قرار دارد. حال نابرابری ناشی از این عامل مشروع و پذیرفتی است یا نه. رالز می‌گفت اگر استعداد باعث شود که این نوع نابرابری به نفع محروم‌ترین اقشار جامعه باشد، نابرابرای حاصل این عامل مشروع و پذیرفتنی است.

۴. کوشش: یعنی سعی و تلاش آدمی برای کسب منافع و عوایدی بیشتر. این مثل استعداد در درون آدمی قرار دارد و حاصل اراده و اختیار آدمی‌ست و هر نوع نابرابری حاصل کوشش مشروع و پذیرفتنی است.

با این توضیحات مشروع‌ترین حالت نابرابری ترکیبی از عامل سوم (استعداد) و چهارم (کوشش) است و نامشروع‌ترین حالت نابرابری ترکیبی از عامل اول (تبعیض) و دوم (طبقه) است. آنچه در ایران فعلی شاهدش هستیم این است که نابرابری به‌صورت فاحشی به چشم می‌خورد و این نابرابری حاصل ازدواج عامل اول (تبعیض) و عامل دوم (طبقه) است. تبارگماری که مصداق عامل اول است و آقازادگی که مصداق عامل دوم است هر دو باعث ایجاد نامشروع‌ترین و ناپذیرفتنی‌ترین حالت نابرابری شده است.
كانال قواعدبازی

📌 تورم هسته اقتصاد ایران حدود ۳۰درصد است در کشورهای توسعه یافته، نهادهای آماردهی علاوه بر محاسبه تورم کل شاخصی را با عنوان تورم هسته یا Core Inflation محاسبه می‌کنند که در حوزه سیاستگذاری به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد. تورم هسته در حقیقت تغییر در قیمت کالاها و خدمات است، اما هزینه‌های بخش غذا و انرژی را شامل نمی‌شود. این معیار از تورم این اقلام صرف نظر می‌کند زیرا نوسان قیمت آنها زیاد است. برآوردها نشان میدهد تورم هسته در حدود ۳۰ درصد است و طی ماه‌های اخیر در سطح نسبتا ثابتی بوده است در حالی که تورم کل، در طول یک سال اخیر، با روندی کاهشی روبرو بوده است. به گفته کارشناسان برای کاهش نرخ تورم هسته نیازمند اقداماتی فراتر از اقدام بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی هستیم. اقداماتی همچون کنترل کسری بودجه که در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم هسته باشد./دنیای اقتصاد

🎥 چند آمار حیرت‌انگیز از وضعیت اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای جهان 🔘 بایزید مردوخی، شاخص‌های بانک جهانی در رابطه با وضعیت حکمرانی ایران را روایت می‌کند./بازارما

✳️ چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟(خلاصه کتاب)
(۱ از ۵)

🖊️دارون عجم اوغلو، جیمز ای. رابینسون
✅ کافیه فقط چند دقیقه حواستون رو به اخبارِ دنیا بدید تا سؤالاتِ اساسیِ مختلفی به ذهنتون بیاد. چرا بعضی از کشورا و ملت ها ثروتمندند و بعضی فقیر؟ چرا بعضی کشورها رفاه دارن و کارشون رو با رَواداری و تساهل پیش می‌برن و بعضی دیگه غرق در استبداد، خودکامگی و اَشرافی‌گری؟

□خیلی‌ها، از گذشته تا امروز، این قبیل تفاوت‌ها رو ناشی از فرهنگ یا موقعیتِ جغرافیاییِ کشورها دونسته‌ن. اما واقعیت اینه که مهمترین عامل، ساختارها و نهادهای یک کشوره. در طولِ تاریخ، تمامِ ملتها و کشورها در مسیرشون با یک دوراهی مواجه بوده‌ن: دوراهیِ انحصارطلبی یا عمومیت‌خواهی، یا به عبارتی: دوراهیِ استثمارگری یا همه‌شمولی.

●اینکه یک کشور به سمتِ ثروت حرکت کنه یا به سوی فقر، صرفاً ناشی از جغرافیا، فرهنگ یا سطحِ دانشِ اون کشور نیست. در مرزِ مشترکِ بینِ مکزیک و ایالاتِ متحده‌ی آمریکا، شهری قرار داره به اسمِ نوگالِس (Nogales) که نصفش مالِ این کشوره و نصفِ دیگه‌ش مالِ اون کشور؛ ساکنینِ نوگالِسِ واقع در ایالتِ آریزونای آمریکا از رفاه و استانداردهای معیشتیِ بسیار بالاتری نسبت به اهالیِ نوگالسِ کشورِ مکزیک برخوردارند.
اونا، هم به خدماتِ درمانیِ بهتری دسترسی دارن، هم از خدماتِ آموزشیِ بهتری برخوردارن، هم نرخِ جرم و جنایت توشون پایین‌تره و هم اینکه میانگینِ درآمدهاشون نسبت به همسایه‌های جنوبی‌شن در مکزیک سه برابر بیشتره.

○چی باعثِ اینجور تفاوتها میشه؟ یکی از رایج‌ترین فرضیه‌هایی که همیشه برای توجیهِ این نابرابری‌ها می‌آورده‌ن، تفاوتهای جغرافیایی بوده؛ که در این نمونه، به وضوح از اعتبار ساقطه. معروف‌ترین طرفدارِ این فرضیه، مونتسکیو (Montesquieu)، فیلسوفِ فرانسویِ قرنِ هجدهمِ میلادیه. به اعتقادِ مونتسکیو، کسایی که در آب و هواهای گرمتر و استوایی‌تر ساکنند، تنبل‌ترن و کسایی که در آب‌وهواهای معتدل‌تر زندگی‌ می‌کنن، سختکوش‌تر و خوش‌فکرتر.

■در دورانِ مدرن، این تئوری شکلِ جدیدی به خودش گرفته؛ یعنی بر ظهورِ بیماری‌ها در نواحیِ گرمسیری، مثلِ آفریقا، آسیای جنوبی و آمریکای مرکزی تأکید داره و ضمناً میگه که خاکِ فقیر و کم‌کیفیتِ این مناطق، مانع از رشدِ اقتصادی در این نواحی میشه.

□مثالِ نوگالِس فقط یکی از نمونه‌هاییه که این نظریه رو ابطال می‌کنه. تفاوتهای فاحشی که بینِ کره‌ی شمالی و جنوبی یا بینِ کشورهای آلمانِ شرقی و غربیِ سابق وجود داره، و یا جهش‌های اقتصادیِ عظیمی که کشورهای گرمسیریِ بوتسوانا (Botswana)، مالزی و سنگاپور به خودشون دیده‌ن، همگی ناقضِ این مدعاست.

●دو تا تئوریِ کلاسیکِ دیگه هم هست که اونها هم هیچکدوم قابلِ استناد نیستن. اولی، فرضیه‌ی فرهنگیه. در اوایلِ قرنِ بیستم، ماکس وِبِر، جامعه‌شناسِ آلمانی، ادعا کرد که پیشرفتِ صنعتیِ اروپای غربی در مقایسه با مناطقِ دیگه‌ی جهان، ناشی از وجدانِ کاریِ پروتستان‌هاست. اما کافیه به شبهِ جزیره‌ی کره نگاه کنید که تا قبل از تقسیمش به دو بخشِ شمالی و جنوبی، به لحاظِ فرهنگی کشوری یکپارچه بود. فرضیه‌ی فرهنگی به هیچ‌وجه نمی‌تونه تفاوتها و نابرابری‌های بینِ این دو کشور رو توجیه کنه؛ بلکه وجودِ مرز بینِ این دو هست که یک چنین نابرابری‌هایی رو بین‌شون رقم زده، نه تفاوتهای فرهنگیِ آنچنانی.

○فرضیه‌ی بعدی، فرضیه‌ی سواده، که اونم همون راهِ فرضیه‌ی فرهنگی رو رفته. طبقِ این فرضیه، فقر ناشی از بی‌دانشی و بی‌سوادیه، چون دانشه که سبب میشه کشورها سیاست‌هایی رو در پیش بگیرن که منجر به رشدِ اقتصادی میشه. این یکی هم مثالِ نقضش روشنه: کمک‌های خارجی و مستشاری به کشورهای آفریقایی نتونسته تحولِ پایداری رو در این کشورها ایجاد کنه.
گاهنامه مدیر

✳️ چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟
(خلاصه کتاب) (۲ از ۵)

🖊️دارون عجم اوغلو، جیمز ای. رابینسون
✅ اما یک تئوریِ قابلِ قبول‌تر هم وجود داره که نابرابری‌ های بین المللی رو تبیین می‌کنه. بیاید ببینیم حرفِ حسابِ این‌یکی چیه.

□تفاوت‌های ساختاری بهترین توضیحیه که میشه برای تفاوتِ وضعِ معیشت در کشورهای مختلف آورد. تئوری‌های مشهوری که سعی در توجیهِ تفاوتِ سطحِ رفاه میونِ کشورهای مختلف دارن رو فراموش کنید. قضیه خیلی ساده‌تر از این حرفاست. اونی که واقعاً اهمیت داره، ساختارهای اقتصادی و سیاسیِ متفاوته.
●میزانِ رفاهِ هر کشوری رو ساختارهای اقتصادیِ اون کشور تعیین می‌کنه؛ یعنی سیستم‌ها و قوانین و مقرراتی که رفتارهای اقتصادیِ خاصی رو در محدوده‌ی مرزهای اون کشور سبب میشن. این ساختارها عبارت‌اند از: قوانینِ مالکیت، سطحِ خدماتِ عمومی و دسترسی به منابعِ مالی. این ساختارهای اقتصادی از دو حالت خارج نیستند: یا استثماری و انحصار‌طلبانه اند یا عام المنفعه و همه‌ شمول. ساختارهای همه‌شمول در اقتصاد، منجر به موفقیتِ اقتصادی میشن و همگان رو به شرکت در فعالیتهای اقتصادی تشویق می‌کنن؛ ضمنِ اینکه به آزادیِ‌ اقتصادی هم کمک می‌کنن.

○برای مثال، در کشورهای کره‌ی جنوبی و آمریکا، قوانینِ حاکم بر بازار ریشه در قانونِ مالکیتِ خصوصی، بانکداریِ پیشرفته و سیستمِ قدرتمندِ آموزشِ همگانی داره. این قوانین باعث میشه مردم بدونن که می‌تونن سخت کار کنن و خلاقیت به خرج بدن و خیالشون آسوده باشه که تلاششون بدونِ مزد نمی‌مونه و ثروتشون حفظ میشه. در مقابل، ساختارهای استثمارگرانه و انحصارطلبانه قرار دارن که درآمد رو از دستِ یه عده خارج می‌کنن و به جیبِ یه عده دیگه میریزن. به عنوانِ نمونه، در آمریکای لاتین، زمانی که مستعمره بود، سیستمی روی کار بود که از طریقِ زور و غصبِ اموالِ مردمِ بومی، منافعِ استعمارگرا رو تأمین می‌کرد.

■در کره‌ی شمالی، خاندانِ کیم رژیمی رو تأسیس کردند که از طریقِ سرکوبِ مردم و ممنوع کردنِ مالکیتِ خصوصی، تمامِ قدرت رو در دستانِ یک اقلیتِ خاص متمرکز کرد. ساختارهای سیاسی هم، درست مثلِ ساختارهای اقتصادی، میتونه استثماری یا عام همه‌شمول باشه. ویژگیِ اصلیِ ساختارهای سیاسیِ همه‌شمول پلورالیزم یا همون کثرت‌گراییه؛ به این معنا که در یک جامعه، گروههای مختلف در سیاست نماینده دارن و در نتیجه، قدرت بینِ گروههای مختلف تقسیم میشه. برای اینکه ساختارهای جامعه به معنای واقعی همه‌شمول و غیرانحصاری باشن، باید متمرکز بشن. تمرکزِ قدرت پشتوانه‌ی قانونیِ این ساختارها رو فراهم می‌کنه و دیگه نیازی نیست که این گروههای گوناگون، برای برتری، علیهِ هم جنگِ قدرت راه بندازن.

□اگر ساختارها و نهادهای سیاسی از پلورالیزم و یا تمرکزِ حاکمیتی بی‌بهره باشن، اینجاست که میشه اسمشون رو استثماری گذاشت.مزیتِ ساختارهای سیاسیِ‌ همه‌شمول اینه که باعث میشه قدرت بینِ گروههای مختلف تقسیم بشه. این امر سیاستهای اقتصادیِ استثمارگرانه رو از بین میبره و در نتیجه، تمامِ آحادِ جامعه در اقتصاد نفع می‌برن.

●اتفاقاتی که در بزنگاه‌های تاریخی می‌افتن، می‌تونن مسیرِ ساختاریِ کشورها رو از هم جدا کنن. یکی از اتفاقاتی که در شکل‌گیریِ قرونِ وسطی و دورانِ مدرن در اروپا بیشتری تأثیر رو داشت، طاعونِ سیاه بود که در اوایلِ قرنِ چهاردهم، گذرگاههای تجاری رو از خاورِ دور تا قاره‌ی اروپا درنوردید، که در اثرِ این بلای ویرانگر، تقریباً نصفِ جمعیتِ این قاره از بین رفتند. این فاجعه‌ی انسانی پیامدهای ناگواری برای اقتصادِ اروپا به دنبال آورد که تا قرنها گریبانگیرش بود. طاعونِ سیاه نمونه‌ایه از بزنگاه‌های تاریخی یا برهه‌های سرنوشت‌ساز که در اون، یک کشور، یک قاره یا حتی کلِ جهان، تعادلِ اجتماعی-سیاسی‌ش رو از دست میده.

○قبل از اینکه طاعونِ سیاه به اروپا برسه، سیستمهای اجتماعی و اقتصادیِ این قاره شدیداً مبتنی بر حاکمیتی استثمارگرانه بود که فئودالیسم نام داشت. پادشاهِ هر کشور زمینهایی در اختیار داشت که بینِ اربابان تقسیم‌شون کرده بود. این اربابان هم، در عوض، متعهد شده بودن که هر وقت ازشون خواسته میشد، توانایی‌های نظامی‌شون رو به کمک بیارن. رسیدگی به این زمینا رو خرده‌دهقانها بر عهده داشتند که تحتِ فرمانِ اربابان بودند و می‌بایست بخشِ عمده‌ی محصولاتشونرو در قالبِ مالیات، به اربابانشون می‌پرداختند. خرده‌دهقان‌ها بدونِ اجازه‌ی اربابانشون حقِ مهاجرت نداشتن. از اون بالاتر اینکه، اربابها حقِ مجازات و محاکمه‌ی دهقانهاشون رو داشتند.

■با این حال، طاعونِ سیاه به کمبودِ شدیدِ کارگر منجر شد، که در اروپای غربی معناش این بود که خرده‌دهقانها احساس کردن که حالا وقتشه که از بارِ مالیاتی‌شون کم کنن و حق و حقوقِ بیشتری مطالبه کنن.

در اروپای شرقی اما اوضاع متفاوت بود و خرده‌دهقانها از سازمان‌یافتگیِ کمتری برخوردار بودن و زمین‌دارا تونستن با استفاده از همین فقدانِ سازمان‌یافتگی، اونها رو زیرِ یوغِ سلطه ببرن. بر خلافِ اروپای غربی، ساختارهای اروپای شرقی به شدت استثمارگرانه بود و روز به‌روز مالیاتهای بیشتر و بیشتری از خرده‌دهقان ها می‌گرفتند.

□بنابراین، می‌تونیم بگیم که طاعونِ سیاه نوعی بزنگاهِ تاریخی رو رقم زده بود؛ چرا که هم به فروپاشیِ نظامِ فئودالی منجر شد و هم اینکه ساختارهای استثماری رو خیلی زود تضعیف کرد؛ البته در اروپای غربی. این در حالی بود که شرایط برای همسایه‌های شرقی‌شون عکسِ این رقم خورده بود. به این وضعیت که بزنگاه‌های تاریخی باعثِ جداشدنِ مسیرِ جوامع میشن، انحرافِ ساختاری هم میگن، به این معنا که کشورهایی که از هر نظر با هم قرابت و مشابهت دارن، راههای جداگانه‌ای رو در پیش می‌گیرن. /گاهنامه مدیر

✳️ چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ (خلاصه کتاب) (۳از ۵)
✅ اتفاقِ مشابهی هم چند قرن بعد افتاد. این بار، بزنگاهِ تاریخی عبارت بود از توسعه‌ی تجارتِ جهانی و استعمارِ قاره‌ی آمریکا. این رویداد روندِ انحرافِ ساختاری رو تسریع کرد، به طوری که فقط بعضی از کشورهای اروپایی تونستن ازش نفعِ اقتصادی ببرن. کافیه چند تا از همین بزنگاه‌های تاریخی و متعاقباً انحرافهای ساختاری رخ بده تا کشورهایی که سابقاً وضعیتی مشابه داشتند، به لحاظِ ساختاری کاملاً اوضاعِ متفاوتی پیدا کنن. ثروتِ نخستین کشورهای صنعتی نظیرِ انگلستان، ریشه در ساختارهای سیاسیِ همه‌شمولِ کشورشون داره که از قرنها پیش شکل گرفته بود در دوره‌ی مدرن، یکی از کشورهایی که گوی سرعت و سبقت رو در صنعتی‌ شدن ربوده بود انگلیس بود که فرایندِ صنعتی شدنش رو از قرنِ هفده آغاز کرد و در قرنِ نوزدهم، به یکی از اَبَرقدرت‌های جهان تبدیل شد. این سؤال پیش میاد که «چرا انگلیس؟» پاسخ در یک جمله خلاصه میشه: «به دلیلِ ساختارهای سیاسیِ موجود در این کشور» که به ایجادِ ساختارهای اقتصادیِ عام همه‌شمول هم منجر شد. سنگ‌بنای اولیه‌ی موفقیت، سالها پیش در این کشور پی‌ریزی شده بود. تدوینِ منشورِ کبیرِ انگلستان موسوم به «مَگنا کارتا» (Magna Carta) در سالِ ۱۲۱۵، منجر به تأسیسِ نخستین پارلمانِ انگلستان شد. اما از اون مهمتر و سرنوشت‌سازتر، انقلابِ ۱۶۸۸ انگلستان بود که به انقلابِ شکوهمند مشهوره. به مددِ این انقلاب، ویلیامِ سوم که از حمایتِ پارلمان برخوردار بود، تونست جیمزِ دوم رو برکنار کنه. مجلسِ تازه‌تأسیسِ پارلمان هم در عوضِ این حمایتها، قدرتِ بیشتری به دست آورد و از قدرتِ پادشاه کاسته شد. برخلافِ پادشاهها، اعضای پارلمان «انتخاب» میشدن، البته صرفاً با رأیِ ملّاکان و اربابان. نتیجه‌ش این شد که این پارلمانِ انتخابی، در خدمتِ تأمینِ این اقلیتِ کذایی بود و برای همین، ساختارهای اقتصادیِ همه‌شمولی ایجاد کرد تا جامعه رو به حضورِ فعالانه در اقتصاد تشویق کنه. متعاقباً، اون دسته از حقوقِ مالکیت که به لحاظِ قانونی قابلیتِ اجرایی داشتن، جایگاهِ ویژه‌ای در قانون پیدا کردن و پشتوانه‌های قانونیِ محکم‌تری برای ترویجِ سرمایه‌گذاری و نوآوری به میدان اومدن. یکی دیگه از اقداماتِ پارلمان این بود که سیستمِ بانکداری رو اصلاح کرد. در سالِ ۱۶۹۴، بانکِ انگلند (England) تأسیس شد که یکی از اهدافِ اصلیش تسهیلِ سرمایه‌گذاریِ شهروندانِ بریتانیا و تأمینِ پشتوانه برای این سرمایه‌ گذاری‌ها بود. سیستمِ مالیاتی هم از اصلاحات بی‌نصیب نبودند. برای تشویق به تولید، کالاهای تولیدی (مانندِ بخاری) از مالیات معاف شدند و «مالیاتِ بر زمین» جای اون رو گرفت. برای جمع‌آوریِ هر چه بهترِ مالیاتِ غیرمستقیم، بوروکراسی هم در سطحِ کشور گسترش پیدا کرد. هدف این بود که با سرمایه‌گذاریِ بهینه از محلِ مالیاتها، اقتصاد رونق بگیره. و اینگونه بود که در قرنهای هجدهم و نوزدهمِ میلادی، زیر ساخت های این کشور بالکل متحوّل شد. ابتدا آبراهه‌ها احداث شدند و بعد، راه‌آهن‌ها. این دوتا سیستمِ حمل و نقلی کارِ عبور و مرورِ کالاها و موادِ خام رو تسهیل کردند. همه ی این عوامل، دست به دستِ هم، باعثِ پیشرفتِ صنعتیِ سریعِ انگلستان شدند. تولیدکننده‌ها حالا دیگه ابزار و روشهای تولیدِ انبوهِ کالاها رو در اختیار داشتند. این کالاها به سرتاسرِ دنیا ارسال می‌شدند و به سودِ حاصل از اونها مالیات تعلق می‌گرفت و مجدداً به اقتصادِ انگلستان بر می‌گشت. سرمایه‌داری خوب و عالیه و شکی درش نیست. اما سؤال اینه که این شکوفاییِ اقتصادی و زیر ساختهای متناسبِ اون، چطور باعث شد تا ساختارها و نهادهای انگلستان اینقدر همه‌شمول و عام المنفعه بشن؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه با ما باشید. ساختارهای همه‌شمول چرخه‌های مطلوب ایجاد می‌کنند. بیاید بحثمون رو با مطالعه ی موردیِ انگلستان ادامه بدیم. طبیعتاً زمانی که ساختارهای بنیادیِ همه‌شمول ایجاد بشن، نتیجه‌ش میشه اصلاحاتِ اقتصادی‌ِ فراگیر و همه‌شمول. دلیلش هم اینه که ساختارهای همه‌شمول نه تنها رشدِ اقتصادی رو پیش می‌برن، بلکه در طولِ زمان، خودشون عملاً خودشون رو تحکیم می‌کنن.
□هنگامی که ساختارهای سیاسیِ انگلستان به سوی چندصدایی، کثرت‌گرایی و پلورالیزم متمایل شد، به نفعِ تک‌تکِ جناحهای قدرتمند بود که از محدودیتِ قانونیِ قدرتِ سایرِ جناحها اطمینان حاصل کنن. در خلالِ قرنهای نوزده و بیست، این ساختارها روز به روز همه‌شمول‌تر شدن. حقِ رأی از انحصارِ اقلیتهای ملّاک دراومد تا جایی که تمامِ مردان و زنانِ انگلستان، فارغ از میزانِ ثروت‌شون، از اون برخوردار شدن. این حقِ رأیِ همگانی مرهونِ تلاشِ مشترکِ کسایی بود که از حقِ رأی محروم بودن. اعتصابهای کارگری، آشوبهای اجتماعی، کارزارها و کمپین‌ها همگی در این امر مؤثر بودند.

ادامه ازقبل👆
●البته پیروزیِ کسایی که حقِ رأی نداشتن همین‌جور «رو هوا» به دست نیومده بود؛ ساختارهایی که از قبل در انگلستان وجود داشتند هم دست‌به‌دستِ هم داده و در این اتفاق دخیل بودند. به نفعِ طبقه‌ی خواص بود که ثباتِ حکومت حفظ بشه و حاکمیت پابرجا بمونه. دلیلی نداشت که سیستمی که اینقدر به لحاظِ اقتصادی موفق از آب دراومده بود از هم فروبپاشه. پس بهتر این بود که خواسته‌ها شنیده بشه، قبل از این که انقلابی شکل بگیره. این گسترشِ حقِ رأی حاکی از گرایشِ هرچه بیشتر به سمتِ ساختارهای سیاسیِ پلورالیستی بود؛ که حالا منافعِ اقتصادیِ بخشِ بزرگتری از مردم هم در اون منظور شده بود. بنابراین، زمینه فراهم بود تا به جهتِ اقتصادی هم منافعِ بخشِ وسیع‌تری از مردم در ساختارها منظور و لحاظ بشه. همین‌ طور هم شد و ساختارهای اقتصادی هم همه‌شمول‌تر شدند. چرخِ آسیابِ عدالت و حقِ رأی آهسته اما پیوسته می‌چرخید و آبی که به این آسیاب می‌‌ریخت تا از چرخِش باز نمونه، رسانه‌ها بودند.

○رسانه ها بر عملکردِ صاحبانِ قدرت نظارت می‌کردند و رأی‌دهنده‌ها رو از رویدادهای سیاسی مطلع می‌کردند و خلاصه اینکه، سبب می‌شدند تا چرخه‌ی مطلوبِ همه‌شمول شدنِ ساختارها همینجور ادامه پیدا کنه. برای روشنتر شدنِ قضیه کافیه از اروپا بریم به آمریکا.

■در ایالاتِ متحده ی آمریکا، در آغازِ قرنِ بیستم، سرمایه دارانِ بیرحم و طماع، صنایعِ قدرتمندی مثلِ نفت یا فولاد رو در انحصارِ خودشون درآورده بودند. ولی از سالِ ۱۹۰۱ تا ۱۹۲۱، رؤسای جمهورِ وقتِ آمریکا یعنی تئودور روزولت (Theodore Roosevelt)، ویلیام تَفت (William Howard Taft) و وودرو ویلسون (Woodrow Wilson) یک سری قوانینِ ضد انحصار وضع کردند که جلوی قدرت‌طلبی های هر چه بیشترِ این سلاطینِ سرمایه‌داری رو گرفت. در اینجا هم باز تلاشهای مطبوعات بود که باعث شد چپاولهای این افرادِ انحصارطلب به دغدغه‌ و مسأله‌ی ملی تبدیل بشه، به طوری که مردم در سراسرِ کشور خواستارِ اصلاحات شده بودند.

□تحکیمِ بنیانهای قدرت اغلب بر پیشرفتِ اقتصادیِ یک کشور تأثیرِ منفی میذاره. به نظرِ خیلی از ما، رهبرانِ باهوش همیشه رفاهِ کشورشون رو بر فقر ترجیح میدن و اولی رو انتخاب می‌کنن. خیلی بدیهیه، نه؟ اما متأسفانه اقلیتِ ذی‌نفوذِ سیاسی یک مشت افرادِ خودخواه و منفعت‌ طلبن، و این امر تأثیرِ منفی بر پیشرفتِ کشور میذاره.

●ماشینِ چاپ مصداقِ بارزِ این قضیه‌ست. این دستگاه که در سالِ ۱۴۴۵ در شهرِ ماینتسِ (Mainz ) آلمان اختراع شده بود، تا اواخرِ قرنِ پانزدهم به شهرهای استراسبورگ، رُم، فلورانس، لندن، بوداپست و کِراکوف هم رسید. اما حاکمانِ امپراتوریِ عثمانی هرگز ازش استفاده نکردند. برای اونها، دستگاهِ چاپ تهدیدی علیهِ قدرتشون محسوب میشد و برای همین، مسلمونا رو از چاپِ خطِ عربی منع کردند. تازه در سالِ ۱۷۲۷ بود که چاپ آزاد شد، اما حتی همون موقع هم این امکان فقط در اختیارِ اندیشمندانِ مذهبی و رسمی قرار گرفته بود تا به طورِ آزمایشی ازش استفاده کنن. تأثیرِ این امر بر سواد و آموزش مشهود بود؛ به طوری که برآورد میشه فقط در حدودِ ۲ الی ۳ درصدِ شهروندانِ امپراتوریِ عثمانی با سواد بودند؛ در حالی که این میزان در انگلستان ۴۰ الی ۶۰ درصد بود. گاهنامه مدیر

✳️چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟(خلاصه کتاب) (۴از۵)
✅یکی دیگه از موانعی که بر سرِ راهِ رشدِ اقتصادی قرار داره، هراسِ بزرگانِ قدرت از تخریبِ خلاقه. «تخریبِ خلاق» زمانی اتفاق میفته که نوآوریها و خلاقیتها به افزایشِ بهره‌وری و در نتیجه، حذفِ بخشهای خاصی از اقتصاد منجر بشه. مثلاً با اختراعِ چرخِ خیاطی، صنعتِ نساجیِ سنّتی از رده خارج شد.
■در اوایلِ قرنِ نوزدهم، فرانتس یوزِفِ یکم (Franz Joseph I)، امپراتورِ اتریش، با صنعتی شدن به شدت مخالفت می‌کرد و استفاده از تمامِ دستگاههای جدید رو ممنوع کرده بود؛ عملاً بزرگترین ترسش این بود که مبادا تکنولوژی های جدید موجبِ انقلاب بشن. علاوه بر این، این احتمال هم وجود داشت که صنایعی که در کنترلِ طبقه‌ی اشراف و در خدمتِ امپراتوری بود، در معرضِ آسیب قرار بگیره و منجر به سقوطِ سیاسیِ اَشراف بشه.
به خاطرِ همین ترسها، یعنی ترس از انقلابِ صنعتی و ترس از تخریبِ خلاق، پیشرفتِ اتریش متوقف شده بود.
□در سالِ ۱۸۸۳، زمانی که ۹۰ درصدِ تولیدِ‌آهنِ دنیا متکی به زغال‌سنگ بود، اتریش همچنان به زغال‌چوب وابسته بود که به مراتب راندمانِ کمتری داشت؛ انگار نه انگار که چیزی به اسمِ انقلابِ صنعتی هم به وقوع پیوسته بود. خوبه بدونید بعد از جنگِ جهانیِ اول که امپراتوریِ اتریش-مجارستان سقوط کرد، صنایعِ نساجی و بافندگیش هنوز هم رنگ‌وبوی سنتی داشت.
●ساختارهای استثماری میراثی ماندگار از خودشون به جا میذارن. ما دیدیم که چطور ساختارهای همه‌شمول «به مرورِ زمان» شکل میگیرن. ساختارهای استثماریِ دنیا هم همین‌ طوره، و عواملِ تاریخی نه تنها در ایجادِ اونها دخیلن، بلکه عملاً موجبِ ماندگاری و تداومِ اونها هم میشن. نمونه‌ی بارزش، ساختارِ برده‌داری و آثارِ تاریخیِ ماندگارِ اونه.
○برده‌داری حتی قبل از اونی که استعمارگرانِ اروپایی در قرنِ هفدهم واردِ آفریقا بشن، در این قاره وجود داشت. اروپاییها به دنبالِ کارگرهایی بودن که داخلِ مزارعِ نیشکرِ ینگه دنیا ازشون بیگاری بکشن. هنگامی که برده‌دارانِ اروپایی به آفریقا وارد شدند، فرمانرواهای محلی متوجه شدند که میتونن با فروشِ برده به اونها، سودِ خوبی به جیب بزنن. بنابراین، برده‌داری به شدت رایج شد. وانگهی، تمامِ اسرای جنگی و افرادِ مجرم خودشون رو در بندِ بردگی دیدند. در بعضی از کشورا هم برده‌داری یگانه‌شیوه‌ی مجازات محسوب میشد. تاجرانِ اروپایی در عوضِ این برده ها و در قبالِ کالاهای باارزشی مثلِ پنبه، به آفریقا اسلحه وارد می‌کردند. طبیعتاً این امر به خشونت و درگیریِ هر چه بیشتر در بینِ قبایلِ آفریقایی دامن می‌زد.
■اگرچه تجارتِ جهانیِ برده، قانوناً در سالِ ۱۸۰۷ خاتمه پیدا کرد، اما همچنان در آفریقا ادامه داشت. با این تفاوت که حالا این برده ها به کالایی تبدیل شده بودند که مجبور بودند در قاره ی آفریقا کار کنند تا هم برای بازارِ داخلی و هم بازارهای خارجی، محصول تولید کنند. ولی این هم پایانِ ماجرا نبود. حتی وقتی که جنبشهای استقلالِ آفریقا در نیمه ی دومِ قرنِ بیستم به پیروزیِ قاطع رسیدند، همون ساختارهای استثمارگرانه که استعمارگران ایجاد کرده بودند به قوتِ خودش باقی بود.
نمونه‌ش: کشورِ سیرا لِئون؛ که از اوایلِ قرنِ نوزده تا سالِ ۱۹۶۱ جزءِ مستعمره‌های بریتانیا بود و بریتانیا مهترانِ محلی رو برای حکمرانی بر این ناحیه به نیابت از خودش به کار گماشت. امروزه، مهتران توسطِ سرانِ قبیله انتخاب میشن و تا آخرِ عمرشون در همین جایگاه می‌مونن. البته سرانِ قبایل خودشون بدونِ انتخابات روی کار میان؛ هر چند قدرتِ سیاسی دارن. فقط اعضای بعضی از خاندانهای اَشرافی (که گماشته‌ی بریتانیا هستند) خودشون صلاحیتِ این رو دارند که به مهتری برسند. پس میشه گفت: این سیستمِ سیاسی هنوز هم به اندازه‌ی گذشته استثماری و انحصاریه.
□درباره ی سیستمِ اقتصادی هم همین امر صادقه. در سالِ ۱۹۴۹، بریتانیا «هیأتِ بازاریابیِ محصولاتِ سیرالئون» رو تأسیس کرد. این هیأت وعده داده بود که از کشاورزها در برابرِ نوسانِ قیمتها، تنها در قبالِ دریافتِ مبلغی اندک، حمایت کنه. نتیجه‌ش این شده که تا اواسطِ دهه‌ی ۱۹۶۰، نصفِ درآمدِ کشاورزا رو به جیب زد. استقلال هم نتونست به این روند در آفریقا خاتمه بده. در دولتِ سیاکا استیونز (Siaka Probyn Stevens) که در سالِ ۱۹۶۷ به نخست‌وزیریِ سیرالئون رسیده بود، کشاورزا مجبور بودند ۹۰ درصدِ درآمدهاشون رو بابتِ مالیات بدن بره!
●سؤالی که منطقاً پیش میاد اینه: چرا این ساختارها بعد از استقلال هم متلاشی نشدند؟ در ادامه، پاسخِ این سؤال رو بررسی می‌کنیم.

ادامه ازقبل👆
ساختارهای استثماری چرخه‌ی معیوبِ فقر ایجاد می‌کنند. در حالتِ کلی، ساختارهای استثماری زمانی به وجود میان که رهبران در مقابلِ پیشرفتِ کشور مقاومت کنند و به جای اون، برای تحکیمِ پایه های قدرتِ خودشون تلاش کنند.
البته این تازه شروعِ ماجراست؛ چون ساختارهای سیاسیِ استثماری و انحصارطلب، خودشون سببِ دوامِ خودشون میشن. هدفِ ساختارهای استثماری حفظِ قدرتِ خواصه. پس مسلماً این طبقه‌ی خواص تمامِ سعی‌شون رو برای تداومِ این ساختارها به کار میگیرن.
○کافیه به ایالتهای آمریکا که در قرنِ ۱۹ برده‌داری توشون رواج داشت نگاهی بندازید. توی این ایالتها، خواص و اَشرافِ صاحب‌زمین، از عملگیِ برده‌های سیاه که هیچ حقِ سیاسی و اقتصادی‌یی نداشتن، سود می‌بردن.
بعد از جنگِ داخلیِ آمریکا و پیروزیِ جبهه‌ی شمال در سالِ ۱۸۶۵، برده‌داری مُلغا شد و سیاهپوستانِ مرد حقِ رأی پیدا کردند. اما خواصِ صاحب‌زمینِ جنوب همچنان روی کار بودند و آماده بودن تا برده‌های سابق رو، این بار به عنوانِ کارگرانِ ارزون‌قیمت، استثمار کنند. اونها برای اینکه قدرتِ خودشون رو تحکیم کنند، شروع کردند به اخذِ مالیاتِ سرانه و گرفتنِ تستِ سواد از هر کسی که میخواست از حقِ رأیش استفاده کنه، و مسلماً قصدشون این بود که حقِ رأی رو از رأی دهندگانِ سیاهپوست، که اکثراً از آموزشِ کافی محروم شده بودند، سلب کنند. این ناموازنه‌ی قدرت، در قالبِ قانونِ جیم کرو (Jim Crow) که در اواخرِ قرنِ نوزده و اوایلِ قرنِ ۲۰ به تصویب رسید، شکلِ قانونی به خودش گرفت و تبعیضِ نژادی رسماً مجوز گرفت. گاهنامه مدیر

✳️چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ (خلاصه کتاب) (۵ از ۵)
✅تداومِ ساختارهای استثمارگرانه‌ی این چنینی حتی بعد از تغییرِ رژیم، موضوعیه که مطالعاتِ زیادی روش انجام شده. روبرت میخلز (Robert Michels)، جامعه‌شناسِ آلمانیِ قرنِ بیستم، اسمشو «قانونِ آهنیِ الیگارشی» گذاشته، که منظورش تمایلِ شدیدِ خودِ ساختارهای الیگارشی به حفظِ موجودیت‌شونه، فارغ از اینکه خواصِ صاحب‌قدرت هم برای حفظِ اون ساختارها تلاش بکنند یا نه. این درست همون اتفاقیه که در آفریقای قبل از استقلال افتاد و می‌بینیم که همون ساختارهای استثماری که اروپایی ها ایجاد کرده بودند تا به امروز هم به قوتِ خودش باقیه.ناگفته پیداست صاحب‌قدرتهایی که قدرتشون رو مدیونِ این ساختارها هستند خودشون رو ملزم می‌دونند به تحکیمِ هرچه بیشترِ پایه‌های قدرتشون. نمونه‌ش، سیاکا اسیتونز، اولین رئیس‌جمهورِ سیرالِئونه. این شخص تبعیض‌های عامدانه ای نسبت به قومِ مِندِه (Mende) روا میداشت، چون این قوم از رقبای سیاسیش حمایت می‌کردند. این آقا در ناحیه‌ی سکونتِ قومِ مِنده خطوطِ ریلی رو که برای صادرات موردِ استفاده قرار میگرفت، تخریب کرد فقط به این خاطر که مخالفانش رو تحتِ فشار قرار بده، و اینجوری بود که فاتحه‌ی رشدِ اقتصادی رو خوند. پیشرفت، با وجودِ ساختارهای استثمارگرانه، غیرممکن نیست، اما معمولاً موقتیه. هر جور حساب کنیم، اتحاد جماهیرِ شوروی رو با هیچ معیاری نمیتونیم جزءِ کشورهایی بدونیم که از ساختارهای اقتصادی یا سیاسیِ همه‌شمول برخوردار بودن. موفقیتهایی که این کشور از بدوِ تشکیلش تا دهه‌ی ۱۹۷۰، در بعضی عرصه‌ها کسب کرده بود غیر قابلِ انکاره. جامعه‌ی شوروی یک جامعه‌ی مُبتکر بود اولین فضانوردِ تاریخ رو به فضا فرستاد. اقتصادش هم شکوفا بود و میانگینِ رشدِ سالانه‌ی اقتصادیش از سالِ ۱۹۲۸ تا ۱۹۶۰ شش درصد بود.یکی از دلایلِ این پیشرفت، سلطه‌ش بر کشورایی بود که صدها سال بود پیشرفتِ چندانی نکرده بودند. نظامِ فئودالی چندسالی بود که در جماهیرِ شوروی وَرافتاده بود. بنابراین، تخصیصِ منابعِ بخشِ کشاورزی به بخشهای صنعتی و تولیدی، خودش اقدامِ خیلی بزرگی بود و نتیجه ی این کار رشدِ چشمگیر، یا بهتر بگیم، رشدِ حیرت‌انگیزِ اقتصادی بود، به طوری که انسان باور نمیکنه یک چنین رشدی از کشوری با ساختارهای استثمارگرانه‌ی اقتصادی بربیاد. حقِ مالکیت خیلی ناچیز بود، و کارگرا اگه کُند کار می کردند، احتمالاَ زندانی میشدن. حالا حساب کنید که ساختارِ سیاسیِ استثمارگرانه هم مزیدِ بر علت بشه و یک دیکتاتوریِ تک‌حزبیِ مستبد و آدمکش و بیرحم روی کار باشه! ناگفته پیداست که رشدِ اقتصادی‌یی که بر چنین ساختارهای استثماری‌ و انحصار‌طلبانه‌ای بنا بشه، دوامی نداره.درسته که منابع به مصارفِ پربازده‌تری اختصاص داده شدند، اما فرصتهای رشد کمتر بود. به علاوه، سیستمِ اقتصادیِ موجود تناسبی با نوآوری و ابتکار و در نتیجه پیشرفت نداشت. دلیلش واضحه: سیستمهای اقتصادیِ استثمارگرانه انگیزه‌ی خوب کار کردن رو از بین میبرن. طبقه‌ی حاکم دائماً باید در تلاش باشند تا نیروهای کار رو در اقتصادِ کشور اصلاح کنند؛ و در این راه مطمئناً اشتباهاتی هم صورت میگیره. به عنوان مثال، در سالِ ۱۹۵۶، جماهیرِ شوروی برای ابتکار و نوآوری پاداش تعیین کرد؛ البته نوآوری هایی که باعثِ بهره‌وری در تولید به میزانِ معین می‌شدند. منتها بهره‌وری رو بر حسبِ مجموعِ پرداختی‌های یک شرکت به کارگرانش محاسبه می‌کردند. معناش این بود که هر طرحی که باعث بشه هزینه‌های کارگران کاهش پیدا کنه، یک طرحِ ابتکاری و نوآورانه محسوب میشه. پس: نوآوری= کاهشِ دستمزدها! یکی دیگه از ویژگیهای نظامهای استثماری اینه که رهبرانشون با تخریبِ خلاق مقابله میکنند. دلیلش اینه که نوآوری و خلاقیت، هر قدر هم که پیشرفت‌آفرین باشه، تهدیدِ مستقیمی علیهِ جایگاهِ صاحبانِ قدرت محسوب میشه.و بالاخره اینکه: کشورهای دارای سیستمهای استثماری، مستعدِ نزاعِ درونی بینِ خودی‌ها هستند، و این باعثِ بی‌ثباتی و رشدِ محدود میشه. چرا؟ چون هر کسی به طمع میفته تا به مزایا و ثروتِ هنگفتی که از قدرتِ مطلق به دست میاد دست پیدا کنه. و بنابراین هر کس از این سفره سهمِ خودش رو میخواد.شکستنِ چرخه‌ی معیوبِ فقر سخت هست اما ناممکن نیست. تا اینجای کار دیدیم که رشدِ مداومِ سطحِ معیشتِ یک جامعه، امری امکان‌پذیره. تنها چیزی که لازمه، ساختارهای سیاسی و اقتصادی‌ئیه که ذاتاً همه‌شمول، فراگیر و کثرت‌گرا باشند. از این میشه چه استفاده ای برای رفاه در آینده کرد؟ کشورهایی که امروز گرفتارِ ساختارهای استثماری هستند و می‌خوان از این بندِ تاریخی خلاص بشن، چکار باید بکنن؟اول از همه باید به خاطر بسپاریم که تاریخ چیزی خارج از اراده‌ی ما نیست. فقط آدمای خیال‌بافن که میگن آینده ارتباطی با گذشته نداره.