✳️ باز تعریف توسعه پس از اجماع‌ها
✅ آنچه از مجموع مباحث داووس۲۰۲۶ و رفتار واقعی اقتصادجهانی قابل استخراج است،ضرورت بازتعریف مفهوم توسعه برای کشورهای در حال توسعه است.توسعه در این چارچوب دیگر به‌معنای طی‌کردن یک مسیر از پیش‌تعیین‌شده یااجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های توصیه‌شده توسط نهادهای بین‌المللی نیست بلکه به‌معنای توان یک کشور در ساخت و بازسازی نهادهایی است که بتواننددرشرایط عدم قطعیت،ریسک‌های فزاینده و رقابت ژئواکونومیک، تصمیم‌گیری موثر و اصلاح‌پذیر داشته باشند.این برداشت ازتوسعه همان چیزی است که می‌توان آن را «توسعه تطبیقی» نامید؛ توسعه‌ای که نه ایستاست،نه ایدئولوژیک و نه متکی بر یک الگوی بیرونی ثابت.در یادداشتی که پیشتر با تمرکز بر بازخوانی اجماع لندن و رویکرد شانگهای در روزنامه جهان‌صنعت منتشر شده بود، براین نکته تاکید شده بود که جهان ازمرحله اجماع‌های ساده عبور کرده و کشورها ناگزیر از تلفیق گزینشی عناصرمختلف نظم جهانی هستند. داووس۲۰۲۶ این گزاره راازسطح تحلیل نظری به سطح شواهد عینی منتقل می‌کند.آنچه در داووس دیده می‌شودرفتار کشورهایی است که نه به‌دنبال پذیرش کامل قواعد بازار آزاد کلاسیک هستند و نه به‌دنبال بازتولیدالگوهای دولت‌محور بسته بلکه در حال آزمون و خطای نهادی برای یافتن ترکیب‌های کارآمدترند.این رفتارها نشان می‌دهد که منطق جدید توسعه بیش ازآنکه بر «درستی یک سیاست» مبتنی باشد، بر «کیفیت نهادی تصمیم‌سازی» استواراست دراین منطق جدید نقطه عزیمت کشورهای درحال توسعه باید تغییر درک آنها از مساله اصلی توسعه باشد. مساله اصلی دیگر کمبود سرمایه،فناوری یاحتی دسترسی به بازار نیست بلکه ناتوانی درتبدیل اطلاعات، داده وتجربه جهانی به تصمیم‌های منسجم و هماهنگ داخلی است داووس۲۰۲۶بارها نشان داد که کشورهایی با منابع محدود امانهادهای منسجم عملکردبه‌مراتب بهتری نسبت به کشورهایی با منابع فراوان اما نهادهای پراکنده داشته‌اند.این مشاهده اهمیت نهادسازی راازسطح یک توصیه کلی به سطح یک ضرورت راهبردی ارتقا می‌دهد.توسعه تطبیقی بر این فرض استوار بوده که محیط جهانی ذاتا ناپایدار و پرریسک است و کشورها نمی‌توانند با اتکا به برنامه‌های بلندمدت خشک و غیرقابل اصلاح، مسیر توسعه را طی کنند.درچنین محیطی، نهادهای تصمیم‌ساز باید بتوانند تحولات جهانی را به‌صورت مستمر رصد کنند، اثرات آن را بر اقتصاد و جامعه داخلی بسنجند و سیاست‌ها را براساس این ارزیابی‌ها تعدیل کنند. اینجاست که مفهوم نهادهای یادگیرنده اهمیت پیدا می‌کند.نهاد یادگیرنده نهادی است که خطا را به‌عنوان بخشی ازفرآیندسیاستگذاری می‌پذیردامااجازه نمی‌دهد خطا به شکست ساختاری تبدیل شود.درمدل توسعه تطبیقی،نقش دولت نیز به‌طور بنیادین بازتعریف می‌شود.دولت نه به‌عنوان مالک اصلی منابع و نه به‌عنوان ناظر حداقلی بازار تعریف می‌شود بلکه به‌عنوان تنظیم‌گر راهبردی عمل می‌کند.تنظیم‌گر راهبردی دولتی است که می‌داند کجا باید مداخله و کجا باید عقب‌نشینی کند،چگونه باید قواعد بازی را تنظیم و چگونه باید از طریق نهادسازی،رفتار بازیگران اقتصادی و اجتماعی را هم‌راستا با اهداف توسعه‌ای هدایت کند.داووس۲۰۲۶ به‌وضوح نشان داد که دولت‌هایی که فاقد این توان تنظیم‌گری هستند حتی در صورت اتخاذ سیاست‌های ظاهرا درست،با شکست اجرایی مواجه می‌شوند.از منظر نهادی توسعه تطبیقی مستلزم عبور از تصمیم‌سازی جزیره‌ای است.یکی از ضعف‌های ساختاری بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن است که سیاست اقتصادی،اجتماعی، آموزشی و خارجی درنهادهای جداگانه وبدون هماهنگی طراحی و اجرا می‌شود.داووس۲۰۲۶ نشان داد که درجهان ژئواکونومیک امروز، چنین تفکیکی عملا ناکارآمد است سیاست صنعتی بدون سیاست آموزشی،سیاست فناوری بدون سیاست خارجی و سیاست رفاهی بدون سیاست مالی نه‌تنها توسعه‌آفرین نیستند بلکه می‌توانند یکدیگر را خنثی کنندبنابراین توسعه تطبیقی نیازمند نهادهایی است که ماموریت آنها هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و کاهش تعارضات درون‌دولتی باشد.در بعد اجتماعی، مدل توسعه تطبیقی بر نقش بنیادین اعتماد عمومی تاکید دارد. یکی از پیام‌های هشداردهنده داووس۲۰۲۶ آن بود که شکاف میان تصمیم‌های اقتصادی و ادراک اجتماعی از عدالت،می‌تواند مشروعیت نظام‌های حکمرانی را تضعیف کند. برای کشورهای در حال توسعه این موضوع اهمیت مضاعف دارد زیرا هزینه‌های اجتماعی اصلاحات اقتصادی در این کشورها معمولا بالاتر و ظرفیت جبران آن پایین‌تر است. در این مدل، اعتماد اجتماعی نه پیامد توسعه بلکه شرط امکان آن است نهادهایی که شفاف عمل می‌کنند،پاسخگو هستند و امکان گفت‌وگوی مستمر با جامعه را فراهم می‌کنند، هزینه اصلاحات را کاهش می‌دهند و پایداری سیاست‌ها را افزایش می‌بخشند.در سطح رفتار اقتصادی،توسعه تطبیقی مستلزم تغییر نگاه به مفهوم رقابت است داووس۲۰۲۶ نشان داد که رقابت جهانی دیگر رقابتی فراگیر و همگانی نیست بلکه
✅ آنچه از مجموع مباحث داووس۲۰۲۶ و رفتار واقعی اقتصادجهانی قابل استخراج است،ضرورت بازتعریف مفهوم توسعه برای کشورهای در حال توسعه است.توسعه در این چارچوب دیگر به‌معنای طی‌کردن یک مسیر از پیش‌تعیین‌شده یااجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های توصیه‌شده توسط نهادهای بین‌المللی نیست بلکه به‌معنای توان یک کشور در ساخت و بازسازی نهادهایی است که بتواننددرشرایط عدم قطعیت،ریسک‌های فزاینده و رقابت ژئواکونومیک، تصمیم‌گیری موثر و اصلاح‌پذیر داشته باشند.این برداشت ازتوسعه همان چیزی است که می‌توان آن را «توسعه تطبیقی» نامید؛ توسعه‌ای که نه ایستاست،نه ایدئولوژیک و نه متکی بر یک الگوی بیرونی ثابت.در یادداشتی که پیشتر با تمرکز بر بازخوانی اجماع لندن و رویکرد شانگهای در روزنامه جهان‌صنعت منتشر شده بود، براین نکته تاکید شده بود که جهان ازمرحله اجماع‌های ساده عبور کرده و کشورها ناگزیر از تلفیق گزینشی عناصرمختلف نظم جهانی هستند. داووس۲۰۲۶ این گزاره راازسطح تحلیل نظری به سطح شواهد عینی منتقل می‌کند.آنچه در داووس دیده می‌شودرفتار کشورهایی است که نه به‌دنبال پذیرش کامل قواعد بازار آزاد کلاسیک هستند و نه به‌دنبال بازتولیدالگوهای دولت‌محور بسته بلکه در حال آزمون و خطای نهادی برای یافتن ترکیب‌های کارآمدترند.این رفتارها نشان می‌دهد که منطق جدید توسعه بیش ازآنکه بر «درستی یک سیاست» مبتنی باشد، بر «کیفیت نهادی تصمیم‌سازی» استواراست دراین منطق جدید نقطه عزیمت کشورهای درحال توسعه باید تغییر درک آنها از مساله اصلی توسعه باشد. مساله اصلی دیگر کمبود سرمایه،فناوری یاحتی دسترسی به بازار نیست بلکه ناتوانی درتبدیل اطلاعات، داده وتجربه جهانی به تصمیم‌های منسجم و هماهنگ داخلی است داووس۲۰۲۶بارها نشان داد که کشورهایی با منابع محدود امانهادهای منسجم عملکردبه‌مراتب بهتری نسبت به کشورهایی با منابع فراوان اما نهادهای پراکنده داشته‌اند.این مشاهده اهمیت نهادسازی راازسطح یک توصیه کلی به سطح یک ضرورت راهبردی ارتقا می‌دهد.توسعه تطبیقی بر این فرض استوار بوده که محیط جهانی ذاتا ناپایدار و پرریسک است و کشورها نمی‌توانند با اتکا به برنامه‌های بلندمدت خشک و غیرقابل اصلاح، مسیر توسعه را طی کنند.درچنین محیطی، نهادهای تصمیم‌ساز باید بتوانند تحولات جهانی را به‌صورت مستمر رصد کنند، اثرات آن را بر اقتصاد و جامعه داخلی بسنجند و سیاست‌ها را براساس این ارزیابی‌ها تعدیل کنند. اینجاست که مفهوم نهادهای یادگیرنده اهمیت پیدا می‌کند.نهاد یادگیرنده نهادی است که خطا را به‌عنوان بخشی ازفرآیندسیاستگذاری می‌پذیردامااجازه نمی‌دهد خطا به شکست ساختاری تبدیل شود.درمدل توسعه تطبیقی،نقش دولت نیز به‌طور بنیادین بازتعریف می‌شود.دولت نه به‌عنوان مالک اصلی منابع و نه به‌عنوان ناظر حداقلی بازار تعریف می‌شود بلکه به‌عنوان تنظیم‌گر راهبردی عمل می‌کند.تنظیم‌گر راهبردی دولتی است که می‌داند کجا باید مداخله و کجا باید عقب‌نشینی کند،چگونه باید قواعد بازی را تنظیم و چگونه باید از طریق نهادسازی،رفتار بازیگران اقتصادی و اجتماعی را هم‌راستا با اهداف توسعه‌ای هدایت کند.داووس۲۰۲۶ به‌وضوح نشان داد که دولت‌هایی که فاقد این توان تنظیم‌گری هستند حتی در صورت اتخاذ سیاست‌های ظاهرا درست،با شکست اجرایی مواجه می‌شوند.از منظر نهادی توسعه تطبیقی مستلزم عبور از تصمیم‌سازی جزیره‌ای است.یکی از ضعف‌های ساختاری بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن است که سیاست اقتصادی،اجتماعی، آموزشی و خارجی درنهادهای جداگانه وبدون هماهنگی طراحی و اجرا می‌شود.داووس۲۰۲۶ نشان داد که درجهان ژئواکونومیک امروز، چنین تفکیکی عملا ناکارآمد است سیاست صنعتی بدون سیاست آموزشی،سیاست فناوری بدون سیاست خارجی و سیاست رفاهی بدون سیاست مالی نه‌تنها توسعه‌آفرین نیستند بلکه می‌توانند یکدیگر را خنثی کنندبنابراین توسعه تطبیقی نیازمند نهادهایی است که ماموریت آنها هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و کاهش تعارضات درون‌دولتی باشد.در بعد اجتماعی، مدل توسعه تطبیقی بر نقش بنیادین اعتماد عمومی تاکید دارد. یکی از پیام‌های هشداردهنده داووس۲۰۲۶ آن بود که شکاف میان تصمیم‌های اقتصادی و ادراک اجتماعی از عدالت،می‌تواند مشروعیت نظام‌های حکمرانی را تضعیف کند. برای کشورهای در حال توسعه این موضوع اهمیت مضاعف دارد زیرا هزینه‌های اجتماعی اصلاحات اقتصادی در این کشورها معمولا بالاتر و ظرفیت جبران آن پایین‌تر است. در این مدل، اعتماد اجتماعی نه پیامد توسعه بلکه شرط امکان آن است نهادهایی که شفاف عمل می‌کنند،پاسخگو هستند و امکان گفت‌وگوی مستمر با جامعه را فراهم می‌کنند، هزینه اصلاحات را کاهش می‌دهند و پایداری سیاست‌ها را افزایش می‌بخشند.در سطح رفتار اقتصادی،توسعه تطبیقی مستلزم تغییر نگاه به مفهوم رقابت است داووس۲۰۲۶ نشان داد که رقابت جهانی دیگر رقابتی فراگیر و همگانی نیست بلکه
ادامه ازقبل
رقابتی انتخابی و میدان‌محور است.کشورها نمی‌تواننددرهمه حوزه‌ها مزیت رقابتی ایجاد کنند و تلاش برای این کار، منجر به اتلاف منابع و پراکندگی نهادی می‌شود.توسعه تطبیقی ایجاب می‌کند که کشورها براساس ظرفیت نهادی،سرمایه انسانی و موقعیت ژئواکونومیک خود، حوزه‌های محدودی را به‌عنوان اولویت انتخاب و نهادهای خود را حول این اولویت‌ها بازطراحی کنند. این انتخاب میدان،قلب فرآیند نهادسازی جدید است هند نمونه بارز این تلفیق است.این کشور در عین پایبندی به اقتصاد بازار، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیره ارزش جهانی، از سیاست صنعتی فعال،حمایت هدفمند از فناوری و سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش مهارت‌محور استفاده کرده است.نتیجه این رویکرد شکل‌گیری اکوسیستم قدرتمند فناوری اطلاعات صادرات خدمات دیجیتال و تبدیل هند به یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد دانش‌بنیان جهانی بوده است نکته مهم اینجاست که این موفقیت نه محصول آزادسازی صرف و نه نتیجه اقتدارگرایی دولتی بلکه حاصل هماهنگی نهادی میان دولت، بازار،آموزش و دیپلماسی اقتصادی است.
امارات نیز مسیری متفاوت اما هم‌منطق را پیموده است. این کشور با درک محدودیت‌های ژئوپلیتیک و جمعیتی خود،راهبرد «هاب‌شدن» را برگزیده و دولت را به موتور هماهنگ‌کننده سرمایه فناوری و سیاست خارجی تبدیل کرده است سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های دیجیتال،مراکز داده، انرژی‌های نو و لجستیک، در کنار سیاست خارجی منعطف و شبکه‌محور،به امارات اجازه داده است هم با غرب همکاری عمیق داشته باشدو هم با چین،هندواقتصادهای نوظهور تعامل فعال برقرار کند.این همان تلفیق گزینشی است که در تحلیل اجماع لندن ورویکرد شانگهای به آن اشاره شده بوداستفاده از بازاروهمکاری بین‌المللی، بدون واگذاری کامل جهت‌گیری توسعه به نیروهای بیرونی.در این چارچوب تجربه کشورهایی مانند هند و امارات به‌عنوان نمونه‌های عینی توسعه تطبیقی قابل فهم می‌شود این کشورها نه با پذیرش کامل یک اجماع جهانی بلکه با ساخت ترکیب نهادی متناسب با شرایط خود توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهند
هند با تمرکز بر سرمایه انسانی و فناوری و امارات با تمرکز بر تنظیم‌گری هوشمند و هاب‌شدن در شبکه‌های جهانی نشان داده‌اند که توسعه تطبیقی بیش از آنکه نیازمند منابع باشد،نیازمند انسجام نهادی و وضوح راهبردی است
در جمع‌بندی مدل مفهومی نوین توسعه تطبیقی که از داووس۲۰۲۶ قابل استخراج است، به کشورهای درحال توسعه می‌آموزد که توسعه نه پروژه‌ای تقلیدی ونه نتیجه اجرای نسخه‌های آماده بوده بلکه فرآیندی نهادی یادگیرنده و پیوسته است کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند نهادهایی بسازند که قادر به فهم جهان، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت، اصلاح خطاها و حفظ اعتماد اجتماعی باشند این مدل، چارچوبی اندیشه‌ای و عملی برای بازطراحی مسیر توسعه در جهانی بوده که ثبات در آن استثنا و تطبیق قاعده شده است
✍محسن راجی اسدآبادی
رقابتی انتخابی و میدان‌محور است.کشورها نمی‌تواننددرهمه حوزه‌ها مزیت رقابتی ایجاد کنند و تلاش برای این کار، منجر به اتلاف منابع و پراکندگی نهادی می‌شود.توسعه تطبیقی ایجاب می‌کند که کشورها براساس ظرفیت نهادی،سرمایه انسانی و موقعیت ژئواکونومیک خود، حوزه‌های محدودی را به‌عنوان اولویت انتخاب و نهادهای خود را حول این اولویت‌ها بازطراحی کنند. این انتخاب میدان،قلب فرآیند نهادسازی جدید است هند نمونه بارز این تلفیق است.این کشور در عین پایبندی به اقتصاد بازار، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیره ارزش جهانی، از سیاست صنعتی فعال،حمایت هدفمند از فناوری و سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش مهارت‌محور استفاده کرده است.نتیجه این رویکرد شکل‌گیری اکوسیستم قدرتمند فناوری اطلاعات صادرات خدمات دیجیتال و تبدیل هند به یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد دانش‌بنیان جهانی بوده است نکته مهم اینجاست که این موفقیت نه محصول آزادسازی صرف و نه نتیجه اقتدارگرایی دولتی بلکه حاصل هماهنگی نهادی میان دولت، بازار،آموزش و دیپلماسی اقتصادی است.
امارات نیز مسیری متفاوت اما هم‌منطق را پیموده است. این کشور با درک محدودیت‌های ژئوپلیتیک و جمعیتی خود،راهبرد «هاب‌شدن» را برگزیده و دولت را به موتور هماهنگ‌کننده سرمایه فناوری و سیاست خارجی تبدیل کرده است سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های دیجیتال،مراکز داده، انرژی‌های نو و لجستیک، در کنار سیاست خارجی منعطف و شبکه‌محور،به امارات اجازه داده است هم با غرب همکاری عمیق داشته باشدو هم با چین،هندواقتصادهای نوظهور تعامل فعال برقرار کند.این همان تلفیق گزینشی است که در تحلیل اجماع لندن ورویکرد شانگهای به آن اشاره شده بوداستفاده از بازاروهمکاری بین‌المللی، بدون واگذاری کامل جهت‌گیری توسعه به نیروهای بیرونی.در این چارچوب تجربه کشورهایی مانند هند و امارات به‌عنوان نمونه‌های عینی توسعه تطبیقی قابل فهم می‌شود این کشورها نه با پذیرش کامل یک اجماع جهانی بلکه با ساخت ترکیب نهادی متناسب با شرایط خود توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهند
هند با تمرکز بر سرمایه انسانی و فناوری و امارات با تمرکز بر تنظیم‌گری هوشمند و هاب‌شدن در شبکه‌های جهانی نشان داده‌اند که توسعه تطبیقی بیش از آنکه نیازمند منابع باشد،نیازمند انسجام نهادی و وضوح راهبردی است
در جمع‌بندی مدل مفهومی نوین توسعه تطبیقی که از داووس۲۰۲۶ قابل استخراج است، به کشورهای درحال توسعه می‌آموزد که توسعه نه پروژه‌ای تقلیدی ونه نتیجه اجرای نسخه‌های آماده بوده بلکه فرآیندی نهادی یادگیرنده و پیوسته است کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند نهادهایی بسازند که قادر به فهم جهان، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت، اصلاح خطاها و حفظ اعتماد اجتماعی باشند این مدل، چارچوبی اندیشه‌ای و عملی برای بازطراحی مسیر توسعه در جهانی بوده که ثبات در آن استثنا و تطبیق قاعده شده است
✍محسن راجی اسدآبادی
✳️ کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند که در عصر هوش مصنوعی، سرعت و مقیاس حملات سایبری به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و مدل‌های سنتیِ دفاعیِ واکنشی دیگر توان پاسخ‌گویی به این تهدیدات را ندارند.
✅ آدریان چان، معاون منطقه‌ای شرکت Palo Alto Networks در چین بزرگ، تأکید کرده است که مهاجمان با تکیه بر هوش مصنوعی مولد می‌توانند در زمانی بسیار کوتاه آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کرده و حملات گسترده‌ای را آغاز کنند؛ گاه در کمتر از ۳۰ دقیقه. به گفته او، اکنون شمار عامل‌های خودکار و هوشمند بسیار بیشتر از کاربران انسانی است و ادامه اتکا به روش‌های سنتی دفاع سایبری، عملاً کارایی خود را از دست داده است.
بر اساس این هشدارها، راهکار اصلی، گذار از دفاع واکنشی به یک مدل امنیتی پیش‌دستانه و خودکار است. این رویکرد مفهومی با عنوان «امنیت از بدو طراحی» را دربر می‌گیرد؛ به این معنا که تدابیر امنیتی باید از همان مراحل اولیه طراحی و توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی لحاظ شوند، نه پس از وقوع تهدید یا حمله.
افزون بر این، متخصصان بر حرکت به‌سوی پلتفرم‌های امنیتی یکپارچه تأکید دارند؛ پلتفرم‌هایی که ابزارهای پراکنده امنیتی را در یک چارچوب هماهنگ تجمیع کرده و با بهره‌گیری از تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان پایش لحظه‌ای تهدیدها، تشخیص سریع و واکنش هماهنگ را فراهم می‌کنند.
برآوردها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد از سازمان‌ها از عامل‌های هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد، اما در حال حاضر تنها ۶ درصد از آنها امنیت را در مرحله طراحی اولیه سامانه‌ها لحاظ می‌کنند. این شکاف نگران‌کننده نشان می‌دهد که بدون یک تحول فوری در نگرش امنیتی، نوآوری‌های دیجیتال می‌توانند خود به نقطه ضعف‌های راهبردی تبدیل شوند.
bricsbridge
✅ آدریان چان، معاون منطقه‌ای شرکت Palo Alto Networks در چین بزرگ، تأکید کرده است که مهاجمان با تکیه بر هوش مصنوعی مولد می‌توانند در زمانی بسیار کوتاه آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کرده و حملات گسترده‌ای را آغاز کنند؛ گاه در کمتر از ۳۰ دقیقه. به گفته او، اکنون شمار عامل‌های خودکار و هوشمند بسیار بیشتر از کاربران انسانی است و ادامه اتکا به روش‌های سنتی دفاع سایبری، عملاً کارایی خود را از دست داده است.
بر اساس این هشدارها، راهکار اصلی، گذار از دفاع واکنشی به یک مدل امنیتی پیش‌دستانه و خودکار است. این رویکرد مفهومی با عنوان «امنیت از بدو طراحی» را دربر می‌گیرد؛ به این معنا که تدابیر امنیتی باید از همان مراحل اولیه طراحی و توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی لحاظ شوند، نه پس از وقوع تهدید یا حمله.
افزون بر این، متخصصان بر حرکت به‌سوی پلتفرم‌های امنیتی یکپارچه تأکید دارند؛ پلتفرم‌هایی که ابزارهای پراکنده امنیتی را در یک چارچوب هماهنگ تجمیع کرده و با بهره‌گیری از تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان پایش لحظه‌ای تهدیدها، تشخیص سریع و واکنش هماهنگ را فراهم می‌کنند.
برآوردها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد از سازمان‌ها از عامل‌های هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد، اما در حال حاضر تنها ۶ درصد از آنها امنیت را در مرحله طراحی اولیه سامانه‌ها لحاظ می‌کنند. این شکاف نگران‌کننده نشان می‌دهد که بدون یک تحول فوری در نگرش امنیتی، نوآوری‌های دیجیتال می‌توانند خود به نقطه ضعف‌های راهبردی تبدیل شوند.
bricsbridge
brics bridge
AI Cybersecurity Shifts Urgent. - brics bridge
AI-driven cyberattacks are accelerating at unprecedented speed, forcing enterprises to abandon reactive security models and adopt proactive, autonomous, and platform-based cybersecurity architectures.
فریزسازمانی؟
✳️ ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی
حکمرانی ناکارآمد؛ اقتصاد ناپایدار
اگر قرار بود اقتصاد ایران با تحلیل‌های عددی، پیش‌بینی‌های فصلی و توصیه‌های کارشناسی اصلاح شود، باید سال‌ها پیش از این به ثبات می‌رسید. آمار کم نبوده، گزارش کم نوشته نشده و نسخه‌های سیاستی بارها تکرار شده‌اند اما واقعیت سرسخت‌تر از این حرف‌هاست.
آنچه امروز مقابل اقتصاد ایران ایستاده، نه کمبود تحلیل است و نه فقدان هشدار بلکه کارنامه‌ای انباشته از تصمیمات واکنشی و نتایج تکرارشونده است؛ کارنامه‌ای که نشان می‌دهد مساله از سطح «نظر» عبور کرده و به سطح «عملکرد» رسیده است.
در شرایط انسدادی کنونی، دیگر این سوال راهگشا نیست که اقتصاددان‌ها چه می‌گویند بلکه این است که نظام حکمرانی در عمل چه کرده و چه می‌کند. اقتصاد ایران نه با کمبود ایده بلکه با فروپاشی ظرفیت اجرای سیاست مواجه است. بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران با بی‌ثباتی مزمن زندگی می‌کند؛ بی‌ثباتی‌ای که نه تصادفی است، نه مقطعی و نه صرفا محصول یک شوک بیرونی یا یک خطای سیاستی خاص. نوسان‌ها تکرار شده‌اند، دامنه پیدا کرده‌اند و به یک الگوی پایدار بدل شده‌اند.وقتی تورم، ارز، سرمایه‌گذاری و معیشت مدام در معرض شوک هستند، دیگر نمی‌توان مساله را به «حادثه» تقلیل داد. مساله اصلی این است: اقتصاد توان تولید ثبات پایدار و قابل پیش‌بینی را از دست داده و اقتصادی که نتواند ثبات بسازد، سیاستگذاری‌اش هم ناگزیر به واکنش‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه فرو می‌ریزد
ادامه مطلب؛
https://jahanesanat.ir/?p=605991
حکمرانی ناکارآمد؛ اقتصاد ناپایدار
اگر قرار بود اقتصاد ایران با تحلیل‌های عددی، پیش‌بینی‌های فصلی و توصیه‌های کارشناسی اصلاح شود، باید سال‌ها پیش از این به ثبات می‌رسید. آمار کم نبوده، گزارش کم نوشته نشده و نسخه‌های سیاستی بارها تکرار شده‌اند اما واقعیت سرسخت‌تر از این حرف‌هاست.
آنچه امروز مقابل اقتصاد ایران ایستاده، نه کمبود تحلیل است و نه فقدان هشدار بلکه کارنامه‌ای انباشته از تصمیمات واکنشی و نتایج تکرارشونده است؛ کارنامه‌ای که نشان می‌دهد مساله از سطح «نظر» عبور کرده و به سطح «عملکرد» رسیده است.
در شرایط انسدادی کنونی، دیگر این سوال راهگشا نیست که اقتصاددان‌ها چه می‌گویند بلکه این است که نظام حکمرانی در عمل چه کرده و چه می‌کند. اقتصاد ایران نه با کمبود ایده بلکه با فروپاشی ظرفیت اجرای سیاست مواجه است. بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران با بی‌ثباتی مزمن زندگی می‌کند؛ بی‌ثباتی‌ای که نه تصادفی است، نه مقطعی و نه صرفا محصول یک شوک بیرونی یا یک خطای سیاستی خاص. نوسان‌ها تکرار شده‌اند، دامنه پیدا کرده‌اند و به یک الگوی پایدار بدل شده‌اند.وقتی تورم، ارز، سرمایه‌گذاری و معیشت مدام در معرض شوک هستند، دیگر نمی‌توان مساله را به «حادثه» تقلیل داد. مساله اصلی این است: اقتصاد توان تولید ثبات پایدار و قابل پیش‌بینی را از دست داده و اقتصادی که نتواند ثبات بسازد، سیاستگذاری‌اش هم ناگزیر به واکنش‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه فرو می‌ریزد
ادامه مطلب؛
https://jahanesanat.ir/?p=605991
❤3