✳️ ۵ اشتباه رایج در استراتژی :
▫️ 1.تعریف استراتژی به‌عنوان چشم انداز. بیانیه مأموریت و چشم انداز دو عنصر اساسی استراتژی هستند، اما کافی نیستند. این دو به‌تنهایی نمی توانند راهکاری برای اقدام مؤثر (اقدامی منجر به تولید ارزش) و نقشه مسیری مشخص را برای رسیدن به آینده مطلوب ارائه کنند. این دو، انتخاب‌های درستی درباره کسب وکارها به‌دست نمی دهند. در این حالت، تمرکزی بر مزیت رقابتی پایدار و واحدهای سازنده ایجاد ارزش وجود ندارد؛
▫️ 2.تعریف استراتژی به‌عنوان برنامه. برنامه ها و تاکتیک ها نیز عناصر استراتژی هستند، اما کافی نیستند. برنامه‌ای دقیق و جزئی که مشخص می کند شرکت چه کاری قرار است انجام دهد (و چه زمانی آن کار را انجام دهد) به این معنا نیست که کارهایی که قرار است انجام شود، به مزیت رقابتی شرکت می افزاید؛
▫️ 3.انکار امکان تدوین استراتژی بلندمدت (حتی میان‌مدت). بعضی از رهبران اعتقاد دارند جهان به‌سرعت در‌حال‌تغییر است و به همین دلیل فکر‌کردن به استراتژی برای آینده ناممکن است؛ آنها بر این باور هستند که به‌جای تدوین استراتژی بلندمدت، شرکت باید به فرصت ها و تهدیدهای جدید به‌محض ظهور پاسخ دهد. استراتژی آنی، به شعار بسیاری از شرکت های فعال در عرصه فناوری و شرکت های تازه تأسیس تبدیل‌شده است؛ شرکت هایی که درواقع با بازاری به‌سرعت پویا و متغیر مواجه هستند. متأسفانه، چنین رویکردی شرکت را در موقعیتی انفعالی قرار می دهد و آن را برای رقبای معتقد به استراتژی به رقیبی شکست پذیر تبدیل می کند. در دوران پرتلاطم، نه تنها استراتژی قابل اعمال است؛ بلکه، می تواند مزیتی رقابتی و منبعی برای ایجاد ارزش باشد. آیا اپل مخالف تفکر استراتژیک است؟ یا گوگل؟ مایکروسافت چه طور؟
▫️ 4.تعریف استراتژی به‌عنوان بهینه سازی امور. بسیاری از رهبران سعی دارند آنچه را که در حال حاضر در کسب و کارشان انجام می دهند، بهینه سازی کنند. این کار، ممکن است مؤثر باشد و خلق ارزش کند؛ اما استراتژی، این نیست. بهینه سازی فرایندهای فعلی، این احتمال را از بین نمی برد که شرکت با بهبود اقدامات نادرست موجب اتلاف دارایی ها و منابع شرکت شود و این در حالی است که رقبای استراتژی‌محور این مشکل را برطرف می کنند. فرض کنید یکی از شرکت های مسافرت هوایی (ایرلاین) اقدام به بهینه سازی نقشه راه های هوایی اش کند و ایرلاین سوث‌وست[1] مدل کسب و کار نقطه به نقطه جدیدی برای حمل ونقل تهیه کند. بهینه سازی از الزامات بقای کسب و کار است، ولی به هیچ وجه استراتژی نیست!
▫️ 5.تعریف استراتژی به‌عنوان انجام بهترین اقدام ها. هر صنعت ابزار و اقدامات خاص خود را دارد که در آن صنعت فراگیر می شود. بعضی سازمان ها استراتژی را الگوبرداری (بهینه‌کاوی)[2] در برابر رقابت (الگوبرداری رقابتی) و سپس انجام همان کارها اما به‌صورت مؤثرتر، تعریف می کنند. تشابه، استراتژی نیست؛ بلکه، دستورالعملی برای میانه روی است.
✍بازنشرازکانال فروم مدیران
▫️ 1.تعریف استراتژی به‌عنوان چشم انداز. بیانیه مأموریت و چشم انداز دو عنصر اساسی استراتژی هستند، اما کافی نیستند. این دو به‌تنهایی نمی توانند راهکاری برای اقدام مؤثر (اقدامی منجر به تولید ارزش) و نقشه مسیری مشخص را برای رسیدن به آینده مطلوب ارائه کنند. این دو، انتخاب‌های درستی درباره کسب وکارها به‌دست نمی دهند. در این حالت، تمرکزی بر مزیت رقابتی پایدار و واحدهای سازنده ایجاد ارزش وجود ندارد؛
▫️ 2.تعریف استراتژی به‌عنوان برنامه. برنامه ها و تاکتیک ها نیز عناصر استراتژی هستند، اما کافی نیستند. برنامه‌ای دقیق و جزئی که مشخص می کند شرکت چه کاری قرار است انجام دهد (و چه زمانی آن کار را انجام دهد) به این معنا نیست که کارهایی که قرار است انجام شود، به مزیت رقابتی شرکت می افزاید؛
▫️ 3.انکار امکان تدوین استراتژی بلندمدت (حتی میان‌مدت). بعضی از رهبران اعتقاد دارند جهان به‌سرعت در‌حال‌تغییر است و به همین دلیل فکر‌کردن به استراتژی برای آینده ناممکن است؛ آنها بر این باور هستند که به‌جای تدوین استراتژی بلندمدت، شرکت باید به فرصت ها و تهدیدهای جدید به‌محض ظهور پاسخ دهد. استراتژی آنی، به شعار بسیاری از شرکت های فعال در عرصه فناوری و شرکت های تازه تأسیس تبدیل‌شده است؛ شرکت هایی که درواقع با بازاری به‌سرعت پویا و متغیر مواجه هستند. متأسفانه، چنین رویکردی شرکت را در موقعیتی انفعالی قرار می دهد و آن را برای رقبای معتقد به استراتژی به رقیبی شکست پذیر تبدیل می کند. در دوران پرتلاطم، نه تنها استراتژی قابل اعمال است؛ بلکه، می تواند مزیتی رقابتی و منبعی برای ایجاد ارزش باشد. آیا اپل مخالف تفکر استراتژیک است؟ یا گوگل؟ مایکروسافت چه طور؟
▫️ 4.تعریف استراتژی به‌عنوان بهینه سازی امور. بسیاری از رهبران سعی دارند آنچه را که در حال حاضر در کسب و کارشان انجام می دهند، بهینه سازی کنند. این کار، ممکن است مؤثر باشد و خلق ارزش کند؛ اما استراتژی، این نیست. بهینه سازی فرایندهای فعلی، این احتمال را از بین نمی برد که شرکت با بهبود اقدامات نادرست موجب اتلاف دارایی ها و منابع شرکت شود و این در حالی است که رقبای استراتژی‌محور این مشکل را برطرف می کنند. فرض کنید یکی از شرکت های مسافرت هوایی (ایرلاین) اقدام به بهینه سازی نقشه راه های هوایی اش کند و ایرلاین سوث‌وست[1] مدل کسب و کار نقطه به نقطه جدیدی برای حمل ونقل تهیه کند. بهینه سازی از الزامات بقای کسب و کار است، ولی به هیچ وجه استراتژی نیست!
▫️ 5.تعریف استراتژی به‌عنوان انجام بهترین اقدام ها. هر صنعت ابزار و اقدامات خاص خود را دارد که در آن صنعت فراگیر می شود. بعضی سازمان ها استراتژی را الگوبرداری (بهینه‌کاوی)[2] در برابر رقابت (الگوبرداری رقابتی) و سپس انجام همان کارها اما به‌صورت مؤثرتر، تعریف می کنند. تشابه، استراتژی نیست؛ بلکه، دستورالعملی برای میانه روی است.
✍بازنشرازکانال فروم مدیران
Forwarded from شبکه توسعه
🔳⭕️ما به سمت هیچ کدام می رویم!
دکتر مسعود نیلی
عملکرد اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی درکل در دهۀ ۹۰ و از نظر تورم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰، یکی از بدترین عملکردهای چند دهۀ گذشته بوده است. حالا سوال اصلی این است که تا چه اندازه این عملکرد منحصر به دهۀ 90 بوده و تا چه اندازه امکان تداوم آن وجود دارد؟
وقتی به روندهای چند دهۀ گذشته دقت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که دو راهبرد (استراتژی) مادر و اساسی نقش تعیین‌کننده در عملکرد اقتصاد ما داشته است.
◾️راهبرد اول این بوده که ما استقلال کشور را معادل تعارض با نظام بین‌المللی تعریف کرده‌ایم
◾️راهبرد دوم این‌که عدالت را معادل مصرف ارزان دولتی دانسته‌ایم. به‌عنوان مثال، در نظام ارزی همواره یک نرخ ارز مصلحتی به‌صورت اداری توسط دولت اعلام می‌شود و بازار دو یا چند نرخی ارزی جزء ذات عملکرد اقتصادی ما شده است. این‌که سود بانکی از تورم کمتر باشد هم جزء خوی و رفتار اقتصاد ما شده است. این‌که در بازار انرژی ایران هر چندسال یک‌بار تغییری در قیمت انرژی رخ می‌دهد اما دوباره رها می‌شود.
ابرچالش‌های اقتصاد ایران تحت تأثیر این دو راهبرد به وجود آمدند، رشد کردند و بزرگ و بزرگ‌تر شدند. هرچند خودرو اهمیت دارد اما وقتی جاده خراب باشد، مهم نیست چه چیزی سوار شدهاید. وقتی فشارهای خارجی به این اندازه به اقتصاد ایران وارد شده و تحریم راه تنفس را بسته و زمانی که سیاست‌مدار، عدالت را در ارزان‌کردن مصنوعی و اداری همه‌چیز دیده و منابع را در این مسیر هدر داده، نتیجه‌اش این می‌شود که دو دسته ناترازی در اقتصاد ایران به وجود می‌آید. اول؛ ناترازی مالی (که خودش را در کسری بودجه دولت و وضعیت نگران‌کنندۀ صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی و شرایط نامساعد نظام بانکی) و دوم،؛ دیگری ناترازی در طبیعت است که ابرچالش‌های آب و محیط زیست و انرژی را در بر می‌گیرد.
برای آینده کشور ما سه گزینه داریم:
◾️اصلاح ساختاری: منظورم تغییر همان راهبردهایی است که اشاره کردم. همان دو راهبردی که مسبب وضع موجود است. کشور باید با رویکرد اصولی، در راهبردهایی که اشاره شد، اصلاحات اساسی انجام دهد یعنی تصمیم قاطع بگیرد که در روابط با جهان تجدیدنظر کند و مصرف ارزان دولتی را کنار بگذارد و به‌جای آن اجازه دهد اقتصاد با سازوکارهای صحیح پیش برود.اگر راهبردها را تغییر ندهیم، ساختار، تحت‌تاثیر راهبردها تعیین می‌شود و اتفاق جدیدی در آن رخ نمی‌دهد. اصلاحات ساختاری در اقتصاد، اقتضائات سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد و ارادۀ سیاسی می طلبد.
◾️گزینه دوم: اصلاحات سیاستی. این دسته از اصلاحات متفاوت است و شامل طراحی و معرفی ابزارهای به‌روزتر و کارآتر در چارچوب همان راهبردهای اقتصاد است. به عبارت دیگر در چارچوب همین راهبردها و بدون تن‌دادن به اصلاحات ساختاری، به نوسازی ابزارها و تکنیک‌ها اقدام می شود؛ مثلا طراحی و عرضه اوراق بدهی دولتی که یک نوآوری سیاستی بود.
◾️گزینه سوم: اصلاح ساختار اقتصاد برایمان مهم است یا اصلاح سیاستی؟ من گزینۀ «هیچ‌کدام» را هم به گزینه‌ها اضافه می‌کنم. به این ترتیب که کشور سه گزینه پیش رو دارد؛ یعنی نه در راهبردها تغییری صورت گیرد و نه در سیاست‌ها و هیچ‌کدام از این دو کار را انجام ندهد. گزینۀ هیچ‌کدام به‌معنای است که یا تحریم‌ها برداشته شود و دولت پول ناشی از فروش نفت را به سبک بیشتر دولت‌های گذشته به اقتصاد تزریق کند تا رفاه موقتی و مصنوعی ایجاد شود یا همین تحریم ها بماند و با فقر کنار بیاییم. عواقب این مسیر مشخص است و شکی نیست که عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های اقتصاد ما افزایش پیدا می‌کند و عمق ابرچالش‌ها بیشتر می‌شود.
در میان سیاست‌مداران نسل حاضر ایران فردی را سراغ ندارم که حاضر شود تبعات کوتاه‌مدت را بپذیرد و مدیریت کند تا جامعۀ ایران از آثار بلندمدت آن بهره‌مند شود. در نتیجه به گمانم دولت آینده عمدتاً در مسیر گزینۀ «هیچ‌کدام» حرکت خواهد کرد.
☑️⭕️نکته پایانی:
البته دو روزنه وجود دارد. یکی توفیق های اجباری است (مثلا به خاطر تحریم، سهم نفت اجبارا در بودجه به صفر رسید که این می تواند جوانه اصلاحات ساختاری باشد) و دیگری یادگیری جمعی از خطاهای گذشته (اجماع کارشناسان و سیاست گذاران بر راهبردهای متفاوت).
این نوشته خلاصه ای بود از مصاحبه دکتر نیلی (لینک مصاحبه کامل).
تنظیم و تدوین توسط شبکه توسعه
@I_D_Network
دکتر مسعود نیلی
عملکرد اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی درکل در دهۀ ۹۰ و از نظر تورم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰، یکی از بدترین عملکردهای چند دهۀ گذشته بوده است. حالا سوال اصلی این است که تا چه اندازه این عملکرد منحصر به دهۀ 90 بوده و تا چه اندازه امکان تداوم آن وجود دارد؟
وقتی به روندهای چند دهۀ گذشته دقت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که دو راهبرد (استراتژی) مادر و اساسی نقش تعیین‌کننده در عملکرد اقتصاد ما داشته است.
◾️راهبرد اول این بوده که ما استقلال کشور را معادل تعارض با نظام بین‌المللی تعریف کرده‌ایم
◾️راهبرد دوم این‌که عدالت را معادل مصرف ارزان دولتی دانسته‌ایم. به‌عنوان مثال، در نظام ارزی همواره یک نرخ ارز مصلحتی به‌صورت اداری توسط دولت اعلام می‌شود و بازار دو یا چند نرخی ارزی جزء ذات عملکرد اقتصادی ما شده است. این‌که سود بانکی از تورم کمتر باشد هم جزء خوی و رفتار اقتصاد ما شده است. این‌که در بازار انرژی ایران هر چندسال یک‌بار تغییری در قیمت انرژی رخ می‌دهد اما دوباره رها می‌شود.
ابرچالش‌های اقتصاد ایران تحت تأثیر این دو راهبرد به وجود آمدند، رشد کردند و بزرگ و بزرگ‌تر شدند. هرچند خودرو اهمیت دارد اما وقتی جاده خراب باشد، مهم نیست چه چیزی سوار شدهاید. وقتی فشارهای خارجی به این اندازه به اقتصاد ایران وارد شده و تحریم راه تنفس را بسته و زمانی که سیاست‌مدار، عدالت را در ارزان‌کردن مصنوعی و اداری همه‌چیز دیده و منابع را در این مسیر هدر داده، نتیجه‌اش این می‌شود که دو دسته ناترازی در اقتصاد ایران به وجود می‌آید. اول؛ ناترازی مالی (که خودش را در کسری بودجه دولت و وضعیت نگران‌کنندۀ صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی و شرایط نامساعد نظام بانکی) و دوم،؛ دیگری ناترازی در طبیعت است که ابرچالش‌های آب و محیط زیست و انرژی را در بر می‌گیرد.
برای آینده کشور ما سه گزینه داریم:
◾️اصلاح ساختاری: منظورم تغییر همان راهبردهایی است که اشاره کردم. همان دو راهبردی که مسبب وضع موجود است. کشور باید با رویکرد اصولی، در راهبردهایی که اشاره شد، اصلاحات اساسی انجام دهد یعنی تصمیم قاطع بگیرد که در روابط با جهان تجدیدنظر کند و مصرف ارزان دولتی را کنار بگذارد و به‌جای آن اجازه دهد اقتصاد با سازوکارهای صحیح پیش برود.اگر راهبردها را تغییر ندهیم، ساختار، تحت‌تاثیر راهبردها تعیین می‌شود و اتفاق جدیدی در آن رخ نمی‌دهد. اصلاحات ساختاری در اقتصاد، اقتضائات سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد و ارادۀ سیاسی می طلبد.
◾️گزینه دوم: اصلاحات سیاستی. این دسته از اصلاحات متفاوت است و شامل طراحی و معرفی ابزارهای به‌روزتر و کارآتر در چارچوب همان راهبردهای اقتصاد است. به عبارت دیگر در چارچوب همین راهبردها و بدون تن‌دادن به اصلاحات ساختاری، به نوسازی ابزارها و تکنیک‌ها اقدام می شود؛ مثلا طراحی و عرضه اوراق بدهی دولتی که یک نوآوری سیاستی بود.
◾️گزینه سوم: اصلاح ساختار اقتصاد برایمان مهم است یا اصلاح سیاستی؟ من گزینۀ «هیچ‌کدام» را هم به گزینه‌ها اضافه می‌کنم. به این ترتیب که کشور سه گزینه پیش رو دارد؛ یعنی نه در راهبردها تغییری صورت گیرد و نه در سیاست‌ها و هیچ‌کدام از این دو کار را انجام ندهد. گزینۀ هیچ‌کدام به‌معنای است که یا تحریم‌ها برداشته شود و دولت پول ناشی از فروش نفت را به سبک بیشتر دولت‌های گذشته به اقتصاد تزریق کند تا رفاه موقتی و مصنوعی ایجاد شود یا همین تحریم ها بماند و با فقر کنار بیاییم. عواقب این مسیر مشخص است و شکی نیست که عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های اقتصاد ما افزایش پیدا می‌کند و عمق ابرچالش‌ها بیشتر می‌شود.
در میان سیاست‌مداران نسل حاضر ایران فردی را سراغ ندارم که حاضر شود تبعات کوتاه‌مدت را بپذیرد و مدیریت کند تا جامعۀ ایران از آثار بلندمدت آن بهره‌مند شود. در نتیجه به گمانم دولت آینده عمدتاً در مسیر گزینۀ «هیچ‌کدام» حرکت خواهد کرد.
☑️⭕️نکته پایانی:
البته دو روزنه وجود دارد. یکی توفیق های اجباری است (مثلا به خاطر تحریم، سهم نفت اجبارا در بودجه به صفر رسید که این می تواند جوانه اصلاحات ساختاری باشد) و دیگری یادگیری جمعی از خطاهای گذشته (اجماع کارشناسان و سیاست گذاران بر راهبردهای متفاوت).
این نوشته خلاصه ای بود از مصاحبه دکتر نیلی (لینک مصاحبه کامل).
تنظیم و تدوین توسط شبکه توسعه
@I_D_Network
🔵 دورکاری از دو طریق می‌تواند باعث ارتقای عملکرد و از دو طریق می‌تواند باعث کاهش عملکرد شرکت‌ها شود: افزایش عملکرد: یکی از طریق افزایش رضایت کارکنان و در نتیجه بالا رفتن کارآیی آنها، چون باعث می‌شود توازن بهتری بین کار و زندگی آنها ایجاد شود؛ کمتر در رفت‌‌وآمد باشند و کمتر در معرض اختلال‌هایی که در محیط کار ایجاد می‌شود قرار گیرند.
🔵 دوم، دورکاری به طور مستقیم هزینه‌های سرمایه‌ای را کاهش می‌دهد. کاهش عملکرد: دورکاری ارتباطات شخصی بین افراد را کم می‌کند و جریانات دانش در میان کارکنان را کاهش می‌دهد.
🔵 دوم، دورکاری به طور مستقیم هزینه‌های سرمایه‌ای را کاهش می‌دهد. کاهش عملکرد: دورکاری ارتباطات شخصی بین افراد را کم می‌کند و جریانات دانش در میان کارکنان را کاهش می‌دهد.
The-Surprising-Power-of-Question.pdf
386.4 KB
قدرت شگفت انگیز "سوال " ؟! The-Surprising-Power-of-Question.pdf
Forwarded from اكونوميست فارسی
🌐رتبه ایران در ۲۶ شاخص اقتصادی
🔹رتبه کشورها در شاخص‌های مختلف اقتصادی یکی از موضوعاتی است که هر سال سازمان‌های بین‌المللی به آن توجه می‌کنند. وضعیت ایران نیز هر سال از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف بین‌المللی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
🔹معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی، جایگاه ایران در ۲۶ شاخص بین‌المللی منتخب را در یک نگاه به تصویر کشیده است.
🔹این گزارش بر اساس داده‌های آماری در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ از سازمان‌های «مجمع جهانی اقتصاد»، «سازمان شفافیت بین‌المللی»، «سازمان ملل»، «آنکتاد»، «یونیدو»، «بانک جهانی»، «سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دانشگاه Johnson، مدرسه کسب و کار INSEAD» و... استخراج شده است. بر اساس این گزارش،مجمع جهانی اقتصاد رتبه کشورها در هفت شاخص بین‌المللی را منتشر می‌کند.
🔹داده‌های این سازمان نشان می‌دهد که رتبه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در سال ۲۰۱۶میلادی ۱۳۲ از میان ۱۳۶ کشور بوده است.
🔹در شاخص سرمایه انسانی نیز مطابق اطلاعات سال ۲۰۱۷، رتبه ایران ۱۰۴ از میان ۱۳۰ کشور بوده است.
🔹در شاخص عملکرد معماری انرژی جهانی نیز ایران رتبه ۱۲۰ را از میان ۱۲۷ کشور در سال ۲۰۱۷ به‌دست آورده است.
🔹در شاخص آمادگی شبکه‌ای نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۶میلادی ۹۲ از میان ۱۳۹ کشور بوده است. رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۸ نیز ۱۴۲ از میان ۱۴۹ کشور جهان ثبت شده است.
🔹شاخص رقابت پذیری جهانی نیز از دیگر شاخص‌های مهم بین‌المللی است که رتبه ایران ۸۹ از میان ۱۴۰ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است.
🔹آخرین شاخص مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد، شاخص رقابت‌پذیری سفر وگردشگری است که رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ در این شاخص ۹۳ از میان ۱۳۶ کشور است.
🔹سازمان شفافیت بین‌المللی نیز رتبه کشورها در شاخص ادراک فساد را بررسی می‌کند؛ مطابق ارزیابی‌های این سازمان رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ در این شاخص ۱۳۸ از ۱۸۰ کشور ثبت شده است.
🔹رتبه کشورها در شاخص توسعه انسانی و شاخص دولت الکترونیک نیز از سوی سازمان ملل اعلام می‌شود که ایران در سال ۲۰۱۸ به ترتیب رتبه ۶۰ از ۱۸۹ کشور و رتبه ۸۶ از ۱۹۳ کشور در این شاخص‌ها را به‌دست آورده است.
🔹جایگاه ایران در شاخص تجارت الکترونیک نیز ۴۹ از میان ۱۵۱ کشور در سال ۲۰۱۸ثبت شده که آنکتاد آن را منتشر کرده است.
🔹در شاخص رقابت پذیری صنعتی که از سوی یونیدو محاسبه می‌شود نیز رتبه ایران ۵۹ از ۱۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شد. سه شاخص عملکرد لجستیک، سهولت کسب و کار و تجارت فرامرزی نیز از سوی بانک جهانی بررسی می‌شود.
🔹رتبه ایران در عملکرد لجستیک ۶۴ از ۱۶۰ کشور، در سهولت کسب و کار ۱۲۴ از ۱۹۰ کشور، در تجارت فرامرزی ۱۶۶ از ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است.
🔹در شاخص نوآوری جهانی نیز رتبه ایران ۶۵ از ۱۲۶ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است که سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دانشگاه Johnson، مدرسه کسب و کار INSEAD آن را محاسبه کرده‌اند.
🔹در شاخص کارآفرینی نیز رتبه ایران ۷۲ از میان ۱۳۷ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده که دیده بان جهانی کارآفرینی آن را منتشر کرده است. موسسه مشاوره KPMG نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ در شاخص آمادگی برای تغییر را ۹۰ از میان ۱۳۶ کشور اعلام کرده است.
🔹رتبه ایران در شاخص لجستیک بازارهای نوظهور نیز ۱۸ از میان ۵۰ کشور در سال ۲۰۱۸ از سوی شرکت حمل و نقل بین‌المللی Agility اعلام شده است. شاخص آزادی اقتصادی نیز از سوی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر اعلام می‌شود.
🔹رتبه ایران از سوی بنیاد هریتیج در این شاخص در سال ۲۰۱۹میلادی ۱۵۵ از میان ۱۸۰ کشور اعلام شده است. موسسه فریزر نیز رتبه ایران را ۱۳۰ از میان ۱۶۲ کشور (رقم این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۶ است) اعلام کرده است.
🔹رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در سال ۲۰۱۸میلادی ۹۱ از ۱۲۵ کشور بوده که از سوی اتحادیه حقوق مالکیت اعلام شده است. در شاخص رفاه لگاتوم نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۸میلادی ۱۰۸ از ۱۴۹ کشور بوده است.
🔹جایگاه ایران در شاخص توسعه ICT در سال ۲۰۱۷میلادی ۸۱ از ۱۷۶ کشور ثبت شده است. شاخص کیفیت زندگی نیز از سوی موسسه نامبئو محاسبه می‌شود که رتبه ایران در سال ۲۰۱۹میلادی ۷۰ از ۷۱ کشور جهان است.
🔹موسسه پروژه عدالت جهانی نیز رتبه ایران در شاخص حاکمیت قانون را ۸۰ از ۱۱۳ کشور در فاصله سال‌های ۱۸-۲۰۱۷ اعلام کرده است. در شاخص حکمرانی منابع نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ از سوی انستیتوی حکمرانی منابع طبیعی ۶۲ از ۸۹ کشور اعلام شده است./دنیای اقتصاد
@economistfarsi
🌐کانال اکونومیست فارسی
🔹رتبه کشورها در شاخص‌های مختلف اقتصادی یکی از موضوعاتی است که هر سال سازمان‌های بین‌المللی به آن توجه می‌کنند. وضعیت ایران نیز هر سال از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف بین‌المللی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
🔹معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی، جایگاه ایران در ۲۶ شاخص بین‌المللی منتخب را در یک نگاه به تصویر کشیده است.
🔹این گزارش بر اساس داده‌های آماری در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ از سازمان‌های «مجمع جهانی اقتصاد»، «سازمان شفافیت بین‌المللی»، «سازمان ملل»، «آنکتاد»، «یونیدو»، «بانک جهانی»، «سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دانشگاه Johnson، مدرسه کسب و کار INSEAD» و... استخراج شده است. بر اساس این گزارش،مجمع جهانی اقتصاد رتبه کشورها در هفت شاخص بین‌المللی را منتشر می‌کند.
🔹داده‌های این سازمان نشان می‌دهد که رتبه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در سال ۲۰۱۶میلادی ۱۳۲ از میان ۱۳۶ کشور بوده است.
🔹در شاخص سرمایه انسانی نیز مطابق اطلاعات سال ۲۰۱۷، رتبه ایران ۱۰۴ از میان ۱۳۰ کشور بوده است.
🔹در شاخص عملکرد معماری انرژی جهانی نیز ایران رتبه ۱۲۰ را از میان ۱۲۷ کشور در سال ۲۰۱۷ به‌دست آورده است.
🔹در شاخص آمادگی شبکه‌ای نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۶میلادی ۹۲ از میان ۱۳۹ کشور بوده است. رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۸ نیز ۱۴۲ از میان ۱۴۹ کشور جهان ثبت شده است.
🔹شاخص رقابت پذیری جهانی نیز از دیگر شاخص‌های مهم بین‌المللی است که رتبه ایران ۸۹ از میان ۱۴۰ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است.
🔹آخرین شاخص مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد، شاخص رقابت‌پذیری سفر وگردشگری است که رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ در این شاخص ۹۳ از میان ۱۳۶ کشور است.
🔹سازمان شفافیت بین‌المللی نیز رتبه کشورها در شاخص ادراک فساد را بررسی می‌کند؛ مطابق ارزیابی‌های این سازمان رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ در این شاخص ۱۳۸ از ۱۸۰ کشور ثبت شده است.
🔹رتبه کشورها در شاخص توسعه انسانی و شاخص دولت الکترونیک نیز از سوی سازمان ملل اعلام می‌شود که ایران در سال ۲۰۱۸ به ترتیب رتبه ۶۰ از ۱۸۹ کشور و رتبه ۸۶ از ۱۹۳ کشور در این شاخص‌ها را به‌دست آورده است.
🔹جایگاه ایران در شاخص تجارت الکترونیک نیز ۴۹ از میان ۱۵۱ کشور در سال ۲۰۱۸ثبت شده که آنکتاد آن را منتشر کرده است.
🔹در شاخص رقابت پذیری صنعتی که از سوی یونیدو محاسبه می‌شود نیز رتبه ایران ۵۹ از ۱۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شد. سه شاخص عملکرد لجستیک، سهولت کسب و کار و تجارت فرامرزی نیز از سوی بانک جهانی بررسی می‌شود.
🔹رتبه ایران در عملکرد لجستیک ۶۴ از ۱۶۰ کشور، در سهولت کسب و کار ۱۲۴ از ۱۹۰ کشور، در تجارت فرامرزی ۱۶۶ از ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است.
🔹در شاخص نوآوری جهانی نیز رتبه ایران ۶۵ از ۱۲۶ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است که سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دانشگاه Johnson، مدرسه کسب و کار INSEAD آن را محاسبه کرده‌اند.
🔹در شاخص کارآفرینی نیز رتبه ایران ۷۲ از میان ۱۳۷ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده که دیده بان جهانی کارآفرینی آن را منتشر کرده است. موسسه مشاوره KPMG نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ در شاخص آمادگی برای تغییر را ۹۰ از میان ۱۳۶ کشور اعلام کرده است.
🔹رتبه ایران در شاخص لجستیک بازارهای نوظهور نیز ۱۸ از میان ۵۰ کشور در سال ۲۰۱۸ از سوی شرکت حمل و نقل بین‌المللی Agility اعلام شده است. شاخص آزادی اقتصادی نیز از سوی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر اعلام می‌شود.
🔹رتبه ایران از سوی بنیاد هریتیج در این شاخص در سال ۲۰۱۹میلادی ۱۵۵ از میان ۱۸۰ کشور اعلام شده است. موسسه فریزر نیز رتبه ایران را ۱۳۰ از میان ۱۶۲ کشور (رقم این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۶ است) اعلام کرده است.
🔹رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در سال ۲۰۱۸میلادی ۹۱ از ۱۲۵ کشور بوده که از سوی اتحادیه حقوق مالکیت اعلام شده است. در شاخص رفاه لگاتوم نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۸میلادی ۱۰۸ از ۱۴۹ کشور بوده است.
🔹جایگاه ایران در شاخص توسعه ICT در سال ۲۰۱۷میلادی ۸۱ از ۱۷۶ کشور ثبت شده است. شاخص کیفیت زندگی نیز از سوی موسسه نامبئو محاسبه می‌شود که رتبه ایران در سال ۲۰۱۹میلادی ۷۰ از ۷۱ کشور جهان است.
🔹موسسه پروژه عدالت جهانی نیز رتبه ایران در شاخص حاکمیت قانون را ۸۰ از ۱۱۳ کشور در فاصله سال‌های ۱۸-۲۰۱۷ اعلام کرده است. در شاخص حکمرانی منابع نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ از سوی انستیتوی حکمرانی منابع طبیعی ۶۲ از ۸۹ کشور اعلام شده است./دنیای اقتصاد
@economistfarsi
🌐کانال اکونومیست فارسی