🔴 تکرار ادعاهای شاخدار و نادرست توسط فرماندهی یگان‌های ویژه فراجا

🔹 حسن کرمی، فرماندهی یگان‌های ویژه فراجا در گفتگو با همشهری آنلاین گفت تجهیزات در اختیار یگان ویژه، «سلاح‌های غیر کشنده» است. شاخ‌دار! در جریان اعتراضات سراسری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم ادعای مشابهی را مطرح کرده بود که ما آن را درستی‌سنجی کردیم.

👈 در فکت‌نامه بخوانید

👈 در تلگرام بخوانید

🔹 کرمی در بخش دیگری از گفتگویش در جواب به این سوال که ماجرای پنهان شدن نیروهای گارد ویژه در آمبولانس چه بود؟ گفت: «واحدهای ما ماموریت پوششی و مخفیانه ندارند». این ادعا هم نادرست است و ما پیشتر استفاده نیروهای نظامی از آمبولانس برای سرکوب را نشان دادیم.

👈 در فکت‌نامه بخوانید

👈 در تلگرام بخوانید

🔹 کرمی می‌گوید؛ یگان‌ویژه با «کمترین هزینه مادی و معنوی» با اعتراضات مقابله می‌کند. پیشتر ویدیوی نیروهای یگان ویژه در حال تخریب اموال عمومی منتشر شد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روزنامه همشهری گفته بودند آنها «پلیس‌نما» هستند. این ادعا هم نادرست بود.

👈 در فکت‌نامه بخوانید

👈 در تلگرام بخوانید

✅ @Factnameh

❌ مصوبه مولدسازی اموال دولتی، ایراد قانونی دارد.

🔹 عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان مدعی است: «مصوبه مولدسازی اموال دولتی، فاقد ایراد قانونی است».

🔹 او می‌گوید: «مصوبه موصوف به #مولد_سازی مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند مشکلات و معضلات زیادی را از کشور حل نماید. لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده‌ها مورد تاکید رهبری نیز واقع شده است».

🔹 موافقان قانونی بودن مصوبه شورای عالی سران قوا تحت عنوان مولدسازی اموال دولتی و آیین نامه مربوطه مصوبه هیات هفت نفره منصوب شده، معتقدند:

🔹 تصویب این طرح به مجلس سپرده نشده چون شکستن مقاومت دستگاه‌ها و پایان دادن به انجماد و حبس دارایی‌های دولت، از دیدگاه رهبر معظم انقلاب نیازمند قاطعیت حکومتی و اسلامی و نیز هیئتی عازم و جاذم دارد و این معیارهای از مهمترین دلایل سپردن کار به شورای سران قوا و نمایندگان آنان در این پروسه مهم و حساس است.

🔹 کنار گذاشتن مجلس از تصویب این طرح، اتفاق تازه‌ای نیست و پیش از این نیز شورای عالی سران قوا درباره موضوعات مهم کشور تصمیماتی فراقوه‌ای اتخاذ کرده‌اند.

🔹 مصونیت قضایی اعضا هم غیرقانونی نیست چراکه ضرورت‌های حکمرانی و اداره جامعه، معافیت دولت یا هیأتی در تصمیم‌گیری و اجرای آن استثنایی است که گاهی غیرقابل گریز به نظر می‌رسد تا کارآمدی اقدام و تصمیمی تا حد امکان تضمین شود. مصونیت اعلام شده در این بند هم به‌دلیل همان مقاومت موجود در مسیر اجرای این مصوبه و از الزامات شکستن آن و باز شدن قفل قوانین می‌تواند باشد.

🔹 این توجیهات رافع ایرادات قانونی و حقوقی مصوبه شورای عالی سران قوا و آیین نامه مصوب هیات عالی مولد‌سازی اموال دولتی نیست، چرا‌که:

۱- جایگاه شورای عالی سران قوا در قانون مشخص نیست. تشکیل چنین نهادی نافی اصل تفکیک قواست.

۲- در قانون اساسی به جز مجلس برای هیچ نهاد دیگری شان قانون‌گذاری در نظر گرفته نشده، بنابراین شورای عالی سران قوا طبق متن قانون اساسی مشروعیت قانون‌گذاری ندارد.

۳- فروش اموال غیرمنقول مازاد دولتی مکانیزم قانونی مصوب (قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه اموال دولتی) دارد و مطابق این قانون فروش اموال غیرمنقول مازاد دولتی نیازمند مصوبه هیات وزیران است نه شورای سران قوا

۴- اعطای مصونیت قضایی به اعضای هیات هفت نفره و مجریان مصوبات این هیات خلاف اصل حاکمیت قانون و برابری شهروندان در برابر قانون است.

۵- قانون اساسی تنها مصونیت قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به رسمیت شناخته که همین اصل نیز با تفسیر شورای نگهبان از حیز انتفاع ساقط شده است.

🔹 بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان مبنی بر اینکه: «مصوبه مولدسازی اموال دولتی، فاقد ایراد قانونی است»، نشان «نادرست» می‌دهد.

👈 در فکت‌نامه بخوانید

👈 در تلگرام بخوانید

✅ @Factnameh