نمای کوچک، زندان بزرگ

گزارش هفتگی از نادیده انگاشتن حقوق و آزادی‌های شهروندی و زندانیان سیاسی در ایران

-شنبه ۱ فروردین ،۲۵۸۵ شاهنشاهی

🔻انتشار ویدیو از بازداشت چند شهروند در تهران

🔻ازداشت دست‌کم ۲۲ شهروند به اتهام «ارتباط با اسرائیل»

🔻بازداشت حسین افراسیاب، رپر معترض، در اصفهان

🔻انتشار نام‌های تازه از قربانیان سرکوب خیزش ملی ایرانیان

🔻کوروش کیوانی اعدام شد.

🔻بازداشت دو فعال حوزه فناوری در تهران و نیشابور

🔻صالح محمدی اعدام شد

🔻مهدی قاسمی و سعید داوودی اعدام شدند.

🔻تداوم قطع اینترنت در ایران بیش از بیست روز


گزارش کامل در وب‌سایت بنیاد فرشگرد

🆔 @FarashgardFDN

نکوهشِ سختِ کمیتهٔ «عدالتِ گذار» و ناسازگاری آن با بنیادهای قانونِ اساسیِ مشروطه و پدافند از این قانون


سازمان لیبرتی کمیتهٔ «تدوین مقررات عدالت انتقالی»، به ریاست شیرین عبادی و با عضویت افشین الیان، ایرج مصداقی و لیلا بهمنی را به‌ سختی نکوهش می‌کند، چرا که گرایش، ترکیب و گفته‌های آن، در ناسازگاری آشکار با بنیادهای فرمان‌رواییِ قانون و خواستِ ملت ایران است.


با این‌همه، ما پیش و بیش از هر چیز، شایستگی و برحق‌بودنِ جایگاه ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی را به‌عنوان نماد قانون اساسی مشروطهٔ ایران که همچنان یگانه قانونِ اساسیِ برحق کشور است، به رسمیت می‌شناسیم؛ قانونی که اختیار قانون‌گذاری را تنها به مجلس ملیِ برگزیدهٔ ملت می‌سپارد، جدایی نیروهای کشوری را تضمین می‌کند و فرمان‌رواییِ قانون را بنیان می‌نهد. شاهزاده رضا پهلوی بارها بر پایبندی خود به داد، فرمان‌روایی قانون و مردم‌سالاری پای فشرده‌اند ، و جایگاه یا نقش ایشان در مقام ولیعهد نیز از همین قانون اساسی ریشه گرفته است. با کنار گذاشتن چارچوب‌ها و بنیادهای قانون اساسی مشروطه، آینده ایران در ابر و غباری از بی‌قانونی فرو می‌رود و روشن نیست اختیارات و وظایف و حتی جایگاه ایشان بر چه پایه‌ای و چه خواهد بود؟
این چهار تن، بی‌هیچ رأی مردمی یا پشتوانهٔ مجلس، خود را سزاوادانسته‌اند که آیین‌های دادگاه‌های گذار را بنویسند و هم‌زمان بر اجرای آن نیز دیده‌بانی کنند. چنین درهم‌آمیختگیِ نقش قانون‌گذار و داور/قاضی در یک نهاد برگزیده‌نشده، پایمال‌کردنِ آشکارِ اصل جدایی نیروهاست؛ اصلی که قانون اساسی مشروطه بر آن استوار است و مجلس را یگانه مرجع قانون‌گذاری می‌داند. از کارشناسان حقوقی می‌رود که بیش از دیگران به این بنیاد پایبند باشند.
افزون بر این، نشانه‌های روشنی هست که این گروه درکی ژرف از سازوکارهای واقعی جامعهٔ ایران ندارد و با نگاهی از بالا به پایین، خود را در جایگاهی می‌نشاند که پیشاپیش برای یک ملت، چارچوب داوری و مجازات تعیین کند؛ رویکردی که با بنیان‌های مردم‌سالاری وحاکمیت قانون ناسازگار است.

📝متن کامل بیانیه‌ی سازمان لیبرتی

🆔@FarashgardFDN