🔹 شبکه‌های اجتماعی و بازداشت‌های سلیقه‌ای برای چهار خط انتقاد
پس از اعتراضات مردمی در آبان ۱۳۹۸ نسبت به وضعیت اداره کشور و تورم افسارگسیخته که با سرکوب خشن از سوی نیروهای دولتی و حکومتی مواجه شد، تعداد بازداشت شهروندانی که در فضای مجازی از مسوولان حکومتی انتقاد می‌کنند، به شدت افزایش یافته است.
حالا تقریبا به‌طور روزانه خبرهایی از سراسر ایران مبنی بر احضار، بازداشت و صدور احکام حبس برای شهروندانی منتشر می‌شوند که از فساد و تبعیض سیستماتیک در ارکان نظام جمهوری اسلامی به تنگ آمده‌اند و در صفحات شخصی خود در فضای مجازی، از رهبر ایران، رییس‌جمهوری و سایر مقامات انتقاد می‌کنند.
از اصلی‌ترین اتهاماتی که توسط نهادهای امنیتی و قضایی علیه شهروندان معترض عنوان می‌شود، می‌توان به «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «تلاش برای براندازی» اشاره کرد؛ اتهاماتی که به نظر نمی‌رسد مبنایی عقلایی داشته باشند و بیشتر برای خفه کردن صدای مردم معترض و جلوگیری از وقوع تظاهرات مردمی دیگر مطرح می‌شوند.
چه طور باید از حق طبیعی خود برای انتقاد و اعتراض دفاع کرد؟
حالا سوالاتی که شاید برای بسیاری از ناظران و شهروندان پیش بیاید، این است که آیا اساسا بازداشت شهروندان به دلیل نوشتن یا انتشار عکس در شبکه‌های اجتماعی قانونی است؟ این شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی براساس کدام تبصره و بند قانونی دستگیر می‌شوند؟ شهروندان در زمان احضار یا تهدید تلفنی یا بازداشت‌های ناگهانی که به جرم فعالیت در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، باید بر کدام نکات حقوقی مسلط باشند تا ظلمی بیش از حد بر آن‌ها جاری نشود؟ آیا اصلا قانونی برای حمایت از آن‌ها وجود دارد؟ موقع حضور در دادگاه چه‌گونه باید از خود دفاع کنند تا به قاضی ثابت شود که طرح انتقاد از مسوولان حق آن‌ها است؟
«محمدرضا خندان»، وکیل دادگستری در تهران می‌‌گوید قوانین جاری در نظام ایران دست قضات و ماموران امنیتی برای بازداشت شهروندان فعال در فضای مجازی را باز می‌گذارد و این نکته بزرگ‌ترین جای اشکال است.
ادامه گزارش امیرحسین میراسماعیلی را بخوانید 👇
#اطلاع_رسانی #اعتراضات_پاییز_۹۸ #شبکه‌های_اجتماعی #بازداشت_منتقدان #خبرنگاری_جرم_نیست
@Farsi_Iranwire
پس از اعتراضات مردمی در آبان ۱۳۹۸ نسبت به وضعیت اداره کشور و تورم افسارگسیخته که با سرکوب خشن از سوی نیروهای دولتی و حکومتی مواجه شد، تعداد بازداشت شهروندانی که در فضای مجازی از مسوولان حکومتی انتقاد می‌کنند، به شدت افزایش یافته است.
حالا تقریبا به‌طور روزانه خبرهایی از سراسر ایران مبنی بر احضار، بازداشت و صدور احکام حبس برای شهروندانی منتشر می‌شوند که از فساد و تبعیض سیستماتیک در ارکان نظام جمهوری اسلامی به تنگ آمده‌اند و در صفحات شخصی خود در فضای مجازی، از رهبر ایران، رییس‌جمهوری و سایر مقامات انتقاد می‌کنند.
از اصلی‌ترین اتهاماتی که توسط نهادهای امنیتی و قضایی علیه شهروندان معترض عنوان می‌شود، می‌توان به «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «تلاش برای براندازی» اشاره کرد؛ اتهاماتی که به نظر نمی‌رسد مبنایی عقلایی داشته باشند و بیشتر برای خفه کردن صدای مردم معترض و جلوگیری از وقوع تظاهرات مردمی دیگر مطرح می‌شوند.
چه طور باید از حق طبیعی خود برای انتقاد و اعتراض دفاع کرد؟
حالا سوالاتی که شاید برای بسیاری از ناظران و شهروندان پیش بیاید، این است که آیا اساسا بازداشت شهروندان به دلیل نوشتن یا انتشار عکس در شبکه‌های اجتماعی قانونی است؟ این شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی براساس کدام تبصره و بند قانونی دستگیر می‌شوند؟ شهروندان در زمان احضار یا تهدید تلفنی یا بازداشت‌های ناگهانی که به جرم فعالیت در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، باید بر کدام نکات حقوقی مسلط باشند تا ظلمی بیش از حد بر آن‌ها جاری نشود؟ آیا اصلا قانونی برای حمایت از آن‌ها وجود دارد؟ موقع حضور در دادگاه چه‌گونه باید از خود دفاع کنند تا به قاضی ثابت شود که طرح انتقاد از مسوولان حق آن‌ها است؟
«محمدرضا خندان»، وکیل دادگستری در تهران می‌‌گوید قوانین جاری در نظام ایران دست قضات و ماموران امنیتی برای بازداشت شهروندان فعال در فضای مجازی را باز می‌گذارد و این نکته بزرگ‌ترین جای اشکال است.
ادامه گزارش امیرحسین میراسماعیلی را بخوانید 👇
#اطلاع_رسانی #اعتراضات_پاییز_۹۸ #شبکه‌های_اجتماعی #بازداشت_منتقدان #خبرنگاری_جرم_نیست
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
شبکه‌های اجتماعی و بازداشت‌های سلیقه‌ای برای چهار خط انتقاد
پس از اعتراضات مردمی در آبان ۱۳۹۸ نسبت به وضعیت اداره کشور و تورم افسارگسیخته که با سرکوب خشن از سوی نیروهای دولتی و حکومتی مواجه شد، تعداد بازداشت شهروندانی که در فضای مجازی از مسوولان حکومتی انتقاد می‌کنند، به شدت افزایش یافته است.