▫️#سعید_طوسی قاری متهم به تجاوز و آزار جنسی کودکان و نوجوانان در مشهد، صحن جامع رضوی.گفته می شود عکس غروب ۹ فروردین۹۷ از حضورش در این مکان گرفته شده است
@Farsi_Iranwire
@Farsi_Iranwire
▫️مصطفی قربان‌پور،کارگردان،با انتقاد از اینکه «چرا مجازات تجاوز به یک کودک در کشور ما نادیده گرفته می شود؟!»،اعلام کرد:فیلم بعدی من درباره #سعید_طوسی معلم قرآن متهم به آزار کودکان است
@Farsi_Iranwire
@Farsi_Iranwire
🔹آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟
سال ۱۳۵۸ سنگ بنای نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی با تدوین یک‌صد و ۷۷ اصل نهاده شد. در اصل ۵۷ این قانون، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر، اما «زیر نظر ولایت امر و امامت امت»، در نظر گرفته شدند. طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، اهداف و وظایفی که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شدهاند، «حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی» می‌باشند. در اصل ۱۵۶ همان قانون، قرار بود قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد.
آیا اصول «استقلال»، «بی‌طرفی» و «عدالت‌جویی»، به عنوان مشخصه‌های اصلی این نهاد، در عمل پیاده شدهاند؟ افکار عمومی، به‌ویژه در سال‌های اخیر و با شکل گرفتن شبکه‌های اجتماعی، همواره نشان داده‌اند که نسبت به «استقلال» و «بی‌طرفی» این نهاد تردید جدی وجود دارد.
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری در این قوه خواهد پرداخت.
***
مهر ماه سال ۱۳۹۵ بود که اتهام تجاوز و آزار جنسی توسط خانواده چند کودک قربانی، متوجه «محمد گندم‌نژاد طوسی» معروف به «سعید طوسی» شد. اما او نه یک قاری معمولی، بلکه از قاریان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، عضو شورای عالی قرآن، داور مسابقات اروپایی و همچنین برنده مسابقات بین‌المللی قرآنی بسیاری بود.
خانواده چند تن از شاکیان در گفت‌وگو با رسانه‌های جمعی از شواهد و مدارک کافی مبنی بر تجاوز به کودکان‌شان حرف زدند. متن توبه‌نامه سعید طوسی و چند مدرک دیگری که می‌توانست سند بزه‌کاری این متهم باشد، در شبکه‌های مجازی منتشر شد. «محمود صادقی»، نماینده مجلس دهم، که از قضا وکیل دادگستری و دانش‌آموخته رشته قضا و وکالت است، برخی اسناد مرتبط به این پرونده را در صفحات مجازی منتشر کرد و «علی مطهری» و بسیاری شخصیت‌های سیاسی و قضایی در مورد اتهامات و مدارک موجود علیه این مربی صوت و لحن قرآن اظهارنظر کردند. اما در نهایت دادگاه او حکم به بی‌گناهی متهم داد و گفته شد که افراد ذی‌نفوذ در بیت رهبری خواستار بسته شدن این پرونده بوده‌اند.
ذکر پرونده سعید طوسی صرفا به خاطر شهرت عمومی آن است. چرا که غالب متهمان سیاسی و امنیتی حداقل یک بار در اظهارات‌شان به این نکته اشاره کردهاند که پرونده آن‌ها فاقد مدارک و ادله محکم بوده و علی‌رغم اذعان قاضی مبنی بر بی‌گناهی، در نهایت رای به محکومیت آن‌ها صادر شده است.
پدر «آتنا دائمی» چندی پیش در گفت‌وگو با ایران‌وایر، با یادآوری روز دادگاه آتنا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به اظهارات این فعال مدنی در زمان اعلام حکمش اشاره کرد: «آتنا به قاضی گفت من از شما ناراحت نیستم، چون شما فقط یک خودکارید و چاره‌‌ای به جز صدور این احکام ندارید.»
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین پور را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #راستی_آزمایی #قوه_قضاییه #سعید_طوسی
@Farsi_Iranwire
سال ۱۳۵۸ سنگ بنای نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی با تدوین یک‌صد و ۷۷ اصل نهاده شد. در اصل ۵۷ این قانون، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر، اما «زیر نظر ولایت امر و امامت امت»، در نظر گرفته شدند. طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، اهداف و وظایفی که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شدهاند، «حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی» می‌باشند. در اصل ۱۵۶ همان قانون، قرار بود قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد.
آیا اصول «استقلال»، «بی‌طرفی» و «عدالت‌جویی»، به عنوان مشخصه‌های اصلی این نهاد، در عمل پیاده شدهاند؟ افکار عمومی، به‌ویژه در سال‌های اخیر و با شکل گرفتن شبکه‌های اجتماعی، همواره نشان داده‌اند که نسبت به «استقلال» و «بی‌طرفی» این نهاد تردید جدی وجود دارد.
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری در این قوه خواهد پرداخت.
***
مهر ماه سال ۱۳۹۵ بود که اتهام تجاوز و آزار جنسی توسط خانواده چند کودک قربانی، متوجه «محمد گندم‌نژاد طوسی» معروف به «سعید طوسی» شد. اما او نه یک قاری معمولی، بلکه از قاریان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، عضو شورای عالی قرآن، داور مسابقات اروپایی و همچنین برنده مسابقات بین‌المللی قرآنی بسیاری بود.
خانواده چند تن از شاکیان در گفت‌وگو با رسانه‌های جمعی از شواهد و مدارک کافی مبنی بر تجاوز به کودکان‌شان حرف زدند. متن توبه‌نامه سعید طوسی و چند مدرک دیگری که می‌توانست سند بزه‌کاری این متهم باشد، در شبکه‌های مجازی منتشر شد. «محمود صادقی»، نماینده مجلس دهم، که از قضا وکیل دادگستری و دانش‌آموخته رشته قضا و وکالت است، برخی اسناد مرتبط به این پرونده را در صفحات مجازی منتشر کرد و «علی مطهری» و بسیاری شخصیت‌های سیاسی و قضایی در مورد اتهامات و مدارک موجود علیه این مربی صوت و لحن قرآن اظهارنظر کردند. اما در نهایت دادگاه او حکم به بی‌گناهی متهم داد و گفته شد که افراد ذی‌نفوذ در بیت رهبری خواستار بسته شدن این پرونده بوده‌اند.
ذکر پرونده سعید طوسی صرفا به خاطر شهرت عمومی آن است. چرا که غالب متهمان سیاسی و امنیتی حداقل یک بار در اظهارات‌شان به این نکته اشاره کردهاند که پرونده آن‌ها فاقد مدارک و ادله محکم بوده و علی‌رغم اذعان قاضی مبنی بر بی‌گناهی، در نهایت رای به محکومیت آن‌ها صادر شده است.
پدر «آتنا دائمی» چندی پیش در گفت‌وگو با ایران‌وایر، با یادآوری روز دادگاه آتنا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به اظهارات این فعال مدنی در زمان اعلام حکمش اشاره کرد: «آتنا به قاضی گفت من از شما ناراحت نیستم، چون شما فقط یک خودکارید و چاره‌‌ای به جز صدور این احکام ندارید.»
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین پور را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #راستی_آزمایی #قوه_قضاییه #سعید_طوسی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟
سال ۱۳۵۸ سنگ بنای نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی با تدوین یک‌صد و ۷۷ اصل نهاده شد. در اصل ۵۷ این قانون، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر، اما «زیر نظر ولایت امر و امامت امت»، در نظر گرفته شدند. طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، اهداف و وظایفی که بر…
Forwarded from Iranwire
🔹آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟
سال ۱۳۵۸ سنگ بنای نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی با تدوین یک‌صد و ۷۷ اصل نهاده شد. در اصل ۵۷ این قانون، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر، اما «زیر نظر ولایت امر و امامت امت»، در نظر گرفته شدند. طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، اهداف و وظایفی که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شدهاند، «حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی» می‌باشند. در اصل ۱۵۶ همان قانون، قرار بود قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد.
آیا اصول «استقلال»، «بی‌طرفی» و «عدالت‌جویی»، به عنوان مشخصه‌های اصلی این نهاد، در عمل پیاده شدهاند؟ افکار عمومی، به‌ویژه در سال‌های اخیر و با شکل گرفتن شبکه‌های اجتماعی، همواره نشان داده‌اند که نسبت به «استقلال» و «بی‌طرفی» این نهاد تردید جدی وجود دارد.
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری در این قوه خواهد پرداخت.
***
مهر ماه سال ۱۳۹۵ بود که اتهام تجاوز و آزار جنسی توسط خانواده چند کودک قربانی، متوجه «محمد گندم‌نژاد طوسی» معروف به «سعید طوسی» شد. اما او نه یک قاری معمولی، بلکه از قاریان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، عضو شورای عالی قرآن، داور مسابقات اروپایی و همچنین برنده مسابقات بین‌المللی قرآنی بسیاری بود.
خانواده چند تن از شاکیان در گفت‌وگو با رسانه‌های جمعی از شواهد و مدارک کافی مبنی بر تجاوز به کودکان‌شان حرف زدند. متن توبه‌نامه سعید طوسی و چند مدرک دیگری که می‌توانست سند بزه‌کاری این متهم باشد، در شبکه‌های مجازی منتشر شد. «محمود صادقی»، نماینده مجلس دهم، که از قضا وکیل دادگستری و دانش‌آموخته رشته قضا و وکالت است، برخی اسناد مرتبط به این پرونده را در صفحات مجازی منتشر کرد و «علی مطهری» و بسیاری شخصیت‌های سیاسی و قضایی در مورد اتهامات و مدارک موجود علیه این مربی صوت و لحن قرآن اظهارنظر کردند. اما در نهایت دادگاه او حکم به بی‌گناهی متهم داد و گفته شد که افراد ذی‌نفوذ در بیت رهبری خواستار بسته شدن این پرونده بوده‌اند.
ذکر پرونده سعید طوسی صرفا به خاطر شهرت عمومی آن است. چرا که غالب متهمان سیاسی و امنیتی حداقل یک بار در اظهارات‌شان به این نکته اشاره کردهاند که پرونده آن‌ها فاقد مدارک و ادله محکم بوده و علی‌رغم اذعان قاضی مبنی بر بی‌گناهی، در نهایت رای به محکومیت آن‌ها صادر شده است.
پدر «آتنا دائمی» چندی پیش در گفت‌وگو با ایران‌وایر، با یادآوری روز دادگاه آتنا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به اظهارات این فعال مدنی در زمان اعلام حکمش اشاره کرد: «آتنا به قاضی گفت من از شما ناراحت نیستم، چون شما فقط یک خودکارید و چاره‌‌ای به جز صدور این احکام ندارید.»
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین پور را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #راستی_آزمایی #قوه_قضاییه #سعید_طوسی
@Farsi_Iranwire
سال ۱۳۵۸ سنگ بنای نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی با تدوین یک‌صد و ۷۷ اصل نهاده شد. در اصل ۵۷ این قانون، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر، اما «زیر نظر ولایت امر و امامت امت»، در نظر گرفته شدند. طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، اهداف و وظایفی که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شدهاند، «حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی» می‌باشند. در اصل ۱۵۶ همان قانون، قرار بود قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد.
آیا اصول «استقلال»، «بی‌طرفی» و «عدالت‌جویی»، به عنوان مشخصه‌های اصلی این نهاد، در عمل پیاده شدهاند؟ افکار عمومی، به‌ویژه در سال‌های اخیر و با شکل گرفتن شبکه‌های اجتماعی، همواره نشان داده‌اند که نسبت به «استقلال» و «بی‌طرفی» این نهاد تردید جدی وجود دارد.
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری در این قوه خواهد پرداخت.
***
مهر ماه سال ۱۳۹۵ بود که اتهام تجاوز و آزار جنسی توسط خانواده چند کودک قربانی، متوجه «محمد گندم‌نژاد طوسی» معروف به «سعید طوسی» شد. اما او نه یک قاری معمولی، بلکه از قاریان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، عضو شورای عالی قرآن، داور مسابقات اروپایی و همچنین برنده مسابقات بین‌المللی قرآنی بسیاری بود.
خانواده چند تن از شاکیان در گفت‌وگو با رسانه‌های جمعی از شواهد و مدارک کافی مبنی بر تجاوز به کودکان‌شان حرف زدند. متن توبه‌نامه سعید طوسی و چند مدرک دیگری که می‌توانست سند بزه‌کاری این متهم باشد، در شبکه‌های مجازی منتشر شد. «محمود صادقی»، نماینده مجلس دهم، که از قضا وکیل دادگستری و دانش‌آموخته رشته قضا و وکالت است، برخی اسناد مرتبط به این پرونده را در صفحات مجازی منتشر کرد و «علی مطهری» و بسیاری شخصیت‌های سیاسی و قضایی در مورد اتهامات و مدارک موجود علیه این مربی صوت و لحن قرآن اظهارنظر کردند. اما در نهایت دادگاه او حکم به بی‌گناهی متهم داد و گفته شد که افراد ذی‌نفوذ در بیت رهبری خواستار بسته شدن این پرونده بوده‌اند.
ذکر پرونده سعید طوسی صرفا به خاطر شهرت عمومی آن است. چرا که غالب متهمان سیاسی و امنیتی حداقل یک بار در اظهارات‌شان به این نکته اشاره کردهاند که پرونده آن‌ها فاقد مدارک و ادله محکم بوده و علی‌رغم اذعان قاضی مبنی بر بی‌گناهی، در نهایت رای به محکومیت آن‌ها صادر شده است.
پدر «آتنا دائمی» چندی پیش در گفت‌وگو با ایران‌وایر، با یادآوری روز دادگاه آتنا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به اظهارات این فعال مدنی در زمان اعلام حکمش اشاره کرد: «آتنا به قاضی گفت من از شما ناراحت نیستم، چون شما فقط یک خودکارید و چاره‌‌ای به جز صدور این احکام ندارید.»
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین پور را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #راستی_آزمایی #قوه_قضاییه #سعید_طوسی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟
سال ۱۳۵۸ سنگ بنای نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی با تدوین یک‌صد و ۷۷ اصل نهاده شد. در اصل ۵۷ این قانون، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر، اما «زیر نظر ولایت امر و امامت امت»، در نظر گرفته شدند. طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، اهداف و وظایفی که بر…
🔹 یکی از شاکیان «سعید طوسی»: گفتند پیگیری پرونده در خطر افتادن آبروی نظام است
یکی از قربانیان تعارض و آزارجنسی توسط سعید طوسی، قاری و معلم قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، طی نامه‌‌ای از بی‌نتیجه ماندن پرونده پس از ده سال خبر داد.
به گزارش انصاف‌نیوز، روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، یکی از قربانیان این پرونده طی نامه‌‌ای آورده است که مسئولان متعددی برای بی‌گناه نشان دادن متهم دخالت کردهاند. او می‌گوید این مسئولان پیگیری پرونده توسط قربانیان را «در خطر افتادن آبروی نظام» تلقی می‌کردند.
در بخشی از این نامه که از نام مستعار «محمد» استفاده شده، آمده است: «در مرداد ۱۳۹۱ شکایت قربانیان از سعید طوسی به ثبت رسید. نهادی با عنوان « شورای عالی قرآن» در دادسرا با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از انتقال این قاری قرآن به زندان اوین شد.»
براساس این گزارش، در مهر ۱۳۹۱، برای سعید طوسی به اتهام‌های «تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان»، توسط شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار مجریت صادر شد. با این حال چندین ماه پس از این اتفاق، بازپرس شعبه به دلایل نامشخص قرار منع تعقیب صادر کرد. »
همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز این شورا با حمایت برخی از قاریان با تودیع قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی بار دیگر مانع از بازداشت وی شدند.
پس از تبرئه سعید طوسی در دادگاه، شاکیان پرونده که همگی از کودکان و نوجوانان مورد تعرض رار گرفته بودند، به دلیل رسانه‌ای کردن روایت‌ها، متهم به معاونت در جرم شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
جزئیات بیشتر از این خبر 👇
#اخبار_ایران #تهران #سعید_طوسی #آزار_جنسی_کودکان #قوه_قضاییه_ایران
@Farsi_Iranwire
یکی از قربانیان تعارض و آزارجنسی توسط سعید طوسی، قاری و معلم قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، طی نامه‌‌ای از بی‌نتیجه ماندن پرونده پس از ده سال خبر داد.
به گزارش انصاف‌نیوز، روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، یکی از قربانیان این پرونده طی نامه‌‌ای آورده است که مسئولان متعددی برای بی‌گناه نشان دادن متهم دخالت کردهاند. او می‌گوید این مسئولان پیگیری پرونده توسط قربانیان را «در خطر افتادن آبروی نظام» تلقی می‌کردند.
در بخشی از این نامه که از نام مستعار «محمد» استفاده شده، آمده است: «در مرداد ۱۳۹۱ شکایت قربانیان از سعید طوسی به ثبت رسید. نهادی با عنوان « شورای عالی قرآن» در دادسرا با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از انتقال این قاری قرآن به زندان اوین شد.»
براساس این گزارش، در مهر ۱۳۹۱، برای سعید طوسی به اتهام‌های «تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان»، توسط شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار مجریت صادر شد. با این حال چندین ماه پس از این اتفاق، بازپرس شعبه به دلایل نامشخص قرار منع تعقیب صادر کرد. »
همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز این شورا با حمایت برخی از قاریان با تودیع قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی بار دیگر مانع از بازداشت وی شدند.
پس از تبرئه سعید طوسی در دادگاه، شاکیان پرونده که همگی از کودکان و نوجوانان مورد تعرض رار گرفته بودند، به دلیل رسانه‌ای کردن روایت‌ها، متهم به معاونت در جرم شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
جزئیات بیشتر از این خبر 👇
#اخبار_ایران #تهران #سعید_طوسی #آزار_جنسی_کودکان #قوه_قضاییه_ایران
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
یکی از شاکیان «سعید طوسی»: گفتند پیگیری پرونده در خطر افتادن آبروی نظام است
استان وایر - یکی از قربانیان تعارض و آزارجنسی توسط سعید طوسی، قاری و معلم قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، طی نامه‌‌ای از بی‌نتیجه ماندن پرونده پس از ده سال خبر داد.