مروری بر فقر کارگری -چهار(بخش اول)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22270
با وجود فقر رو به گسترش کارگری در ایران و عدم پاسخگوئی حاکمان ایرانی در برابر کارگران، آیا کارگران ایرانی از سوی مراکز بین المللی حمایت می شوند؟ آیا دولت ایران اسناد بین المللی در پیوند با حقوق کار را امضا کرده و تعهداتی را در برابر سازمان های بین المللی به عهده دارد؟ چرخی می زنیم در این باره به اختصار:
چنانچه به ماده 22 میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR و ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR نگاه کنیم، به روشنی می بینیم که در این دو سند بر حق فعالیت های سندیکائی کارگران تاکید شده است. دولت ایران این دو میثاق را که به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 ملحق شده، در سال 1354 شمسی یعنی سه سال پیش از انقلاب در پارلمان وقت (مجالس شورای ملی و سنا) تصویب کرده و از همان تاریخ به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران صرفنظر از شکل نظام سیاسی اش نسبت به اجرای مفاد آن در جامعه جهانی متعهد بوده است.
به علاوه دولت ایران به عضویت (سازمان جهانی کار) ILO نیز در آمده و نسبت به اجرای مفاد آن هم متعهد است. ببینیم این عضویت برای دولت ایران کدام تعهدات عمده را نسبت به کارگران ایجاد کرده است:
دولت هائی که به عضویت سازمان جهانی کار ILO در می آیند، باید پیمان های الحاقی آن را هم امضا کنند. دولت ایران تا کنون 12 پیمان نامه ارائه شده توسط سازمان جهانی کار را به تدریج امضا کرده، ولی از امضای 5 پیمان نامه سر باز زده است. دو پیمان نامه از پنج پیمان نامه امضا نشده واجد اهمیت بسیار است. پیمان نامه شماره 87 که امضا نشده در بر گیرنده "آزادی تشکل های کارگری" است. دیگری پیمان نامه شماره 98 است که در برگیرنده ضوابط ناظر بر "پیمان های دسته جمعی" است.
با سوء استفاده از این امتناع، دولت ایران تا کنون حقوق کارگران ایرانی را برای ایجاد سندیکا و دیگر تشکل های مستقل زیر پا گذاشته و به هشدارها و اخظارهای سازمان های جهانی بی اعتنائی کرده است. دولت ایران با این قبیل بی اعتنائی ها خواسته است زبان مطالباتی کارگران پریشان حال ایرانی را ببندد. حال آن که موفق نشده و همین امروز که این یادداشت در دست تدوین است (سوم جون 2017 ) در تداوم تظاهرات مکرر کارگران، حدود 500 کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه به دلیل عدم تحقق مطالبات شان از سوی کارفرما ، پس از ماه ها سرگردانی، جاده اندیمشک به اهواز را بسته اند. این کارگران به دلیل عدم پرداخت 4 در صد سهم بیمه کارفرما به صندوق سازمان تامین اجتماعی، ماه هاست در بلاتکلیفی به سر می برند.
هرچند دولت ایران به بهانه امتناع از امضای دو پیمان نامه مورد اشاره پاسخگوی سازمان جهانی کار و نهادهای داخلی و خارجی حقوق بشر تا کنون نبوده است، ولی کارشناسان حقوق بین الملل در این باره تحلیل هائی دارند که بر پایه آن دولت ایران متخلف شناخته می شود و نمی تواند به استناد امتناع از پیوستن به دو پیمان نامه یاد شده در بالا، از زیر بار پذیرش حقوق بنیادی کارگران شانه خالی کند. آن ها این گونه به موضوع می پردازند:
امتناع دولت ایران چیزی را عوض نمی کند. دولت ایران نمی تواند به این بهانه حقوق بنیادین کارگران را نقض کند. زیرا حراست از حقوق بنیادین کارگران علت وجودی سازمان جهانی کار است. دولت ایران با قبول عضویت در سازمان جهانی کار، ضوابط و ملزومات آن را پذیرفته است. همین که دولتی عضو این سازمان می شود، ملزم است حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری، حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز کارگری با هدف مطالبه حقوق قانونی، و دیگر حقوق بنیادی را برای کارگران به رسمیت بشناسد. انکار حقوق بنیادین کارگران، دولت عضو را به دولت ناقض حقوق کار تبدیل می کند. جامعه کارگری هم که نمی تواند نارضایتی های خود را آزادانه ابراز کند، متلاطم و خشمگین شده و ظرفیت شورش و تخریب در آن بالا می رود.
این کارشناسان حقوق بین الملل در اثبات نظریه خود به "کنوانسیون منع شکنجه" توجه می دهند و یادآور می شوند این که دولت هائی هنوز به این کنوانسیون نپیوسته اند، به آن ها اجازه نمی دهد تا شهروندان خود را در مراحل تحقیقات و رسیدگی قضائی مورد شکنجه قرار دهند. نهادهای حقوق بشری صرفنظر از این که کشورهای عضو سازمان ملل متحد این کنوانسیون را امضا کرده یا هنوز به آن نپیوسته اند از شکنجه شهروندان ممنوع هستند. برای مثال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سالهاست برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر برگمارده است و موارد نقض حقوق بشر، به خصوص موارد شکنجه را رصد کرده و انتشار می دهد. چرا؟ چون ممنوعیت شکنجه در مراحل رسیدگی به پرونده های قضائی از ویژگی های دادرسی منصفانه است و از جمله حقوق بنیادی انسان و در پیوند با کرامت انسانی اوست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق اجرائی آن گنجانده شده است.
در یک جمع بندی می شود به این نتیجه رسید که:

مروری بر فقر کارگری -چهار(بخش دوم)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22270
اعلامیه سازمان بین المللی کار برای اصول بنیادین و حقوق کار که در سال 1998 تصویب شد، تعهد دولت ها و سازمان های کارفرمایان و کارگران را برای رعایت ارزش های بشری که در زندگی اجتماعی و اقتصادی نقش های مهم ایفا می کنند، اعلام می دارد. توضیح این که اعلامیه سازمان بین المللی کار، چهار اصل بنیادین و حقوق کار را به شرح زیر شامل می شود:
آزادی ایجاد تشکل ها و شناسائی کامل حق چانه زنی جمعی
محو هر نوع کار اجباری
محو کامل کار کودکان
رفع تبعیض درباره مسائل استخدامی و انتخاب شغل
۱ـ آزادی ایجاد تشکل ها و شناسایی کامل حق چانه زنی جمعی
آزادی ایجاد تشکل ها و چانه زنی جمعی از جمله حقوق بنیادین اند. این حقوق ریشه در اساسنامه سازمان کار و اعلامیه فیلادلفیا دارد.
ارزش محوری آزادی ایجاد تشکل ها توسط جامعه بین المللی مشخصا در سال ۱۹۹۵ در نشست جهانی توسعه اجتماعی در کپنهاک و در اعلامیه ۱۹۹۸ مورد تصدیق مجدد قرار گرفته است. تحقق این حقوق امکان اعتلا و ایجاد شرایط مناسب کار را فراهم می آورد. درسال ۲۰۰۸ اعلامیه سازمان کار برای عدالت اجتماعی و جهانی سازی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفت. باید توجه داشت که آزادی ایجاد تشکل ها و شناسایی مؤثر حق چانه زنی جمعی، به خصوص برای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان بین المللی کار اهمیتی حیاتی دارند.
2 – منع کار اجباری
شرایط اقتصادی می تواند مردم را وادار کند که بر سر آزادی های خود معامله کنند و در این شرایط انواع سوء استفاده از کارگران می تواند اتفاق بیافتد، مانند شرایط اقتصادی امروز ایران. اما مفهوم کار اجباری، کاملا متفاوت است و زمانی اتفاق می افتد که دولت یا افرادی که دارای قدرت هستند، کارگران را تهدید نموده و آن ها را به زور وادار به انجام کاری کنند. این تهدیدها ممکن است به صورت محروم کردن از دسترسی به غذا، زمین، دستمزد و یا اعمال خشونت های فیزیکی و آزار جنسی و یا محدود کردن آزادی و زندانی کردن آن ها نمایان شود. به این نمونه ها می گویند "کار اجباری" و نهادهای جهانی کار به ضرورت برخورد با آن بسیار اهمیت می دهند.
3ـ پیشکیری از کار کودکان
کودکان نیز مانند بقیه مردم مشمول تعهدات حقوق بشری دولت ها می شوند، اما آگاهی و تجربه و رشد فیزیکی و قدرت دفاع از خود را در برابر افراد بالغ ندارند. لذا کودکان از حقوق مشخصی بر خوردارند که باید از آن ها حراست کرد و باید از آن ها در برابر سوء استفاده های اقتصادی و به کار گرفتن شان در کارهایی که برای سلامت و اخلاق آن ها مضر است و یا کارهایی که مانع رشد آن ها می شود، جلوگیری شود.
۴ـ-رفع تبعیض در امتیازات استخدامی و انتخاب شغل
تبعیض در مسائل استخدامی و انتخاب شغل می تواند در اشکال مختلف و در مکان های متفاوت، اتفاق بیافتد و بر زندگی زنان و مردان اثر مستقیم به جا بگذارد. انواع آن شامل تبعیض های جنسیتی، نژادی، رنگ پوست، ملیت، قوم، پایگاه اجتماعی، مذهبی و عقاید سیاسی است. بسیاری از کشورها تبعیض را در موارد دیگری نیز ممنوع کرده اند که از جمله می توان از معلولیت، ابتلا به ایدز و سن و سال نام برد. تبعیض در امتیازات استخدامی و انتخاب شغل، فرصت ها را می سوزاند و جامعه را از توانمندی ها و نیروی انسانی متخصص و مفید محروم می کند.
بنابراین چهار حق بنیادی بالا را نمی توان به عذر عدم الحاق به برخی پیمان نامه ها نقض کرد. هرچند دولت ایران در جای یک دولت شاخص در موضوع نقض حقوق بشر همواره به هر بهانه تعهدات بین المللی را زیر پا می گذارد و تا کنون از این بابت پاسخگو نبوده است.
ادامه دارد

مروری بر فقر کارگری- پنج(بخش اول)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22308
زنی که از کار اخراج شده بود از من در جایگاه فعال حقوق زن و وکیل مدافع تقاضائی داشت و می خواست تریبونی پیدا کند وصدای مظلومیت خود را به گوش دیگران برساند. سال 1378 بود. در اوج شادمانی های اصلاحاتی. حکایت او را شنیدم و این جا خلاصه اش می کنم. می گفت:
اخراج شده و چون شوهر ندارد و پدر و مادرش چشم به دست او دارند، فکر خودکشی به سرش زده. توضیح داد که یکی از مدیران خواسته ای نامشروع را با او در میان نهاده و آن را شرط باقی ماندن زن در حوزه ای که کار می کرده قرار داده. زن پریشان شده. به قول خودش بی گدار به آب زده و رفته نزد یک مقام بالا و ماجرا را شرح داده. از قرار آن مقام خردمندانه عمل کرده بود. محل کار زن را تغییر داده و گویا از آن مدیر محرمانه مواخذه کرده است. موضوع مخفی نمانده. کارمندان از این راز یکی یکی با خبر شده اند. مدیر که قدرت خود را در محیط کار در خطر دیده، پنهان از دیگران با جمعی از مردان همکار وارد مذاکره شده و به آن ها قبولانده که ممکن است این شتر در خانه آن ها هم بخوابد و زن ها دم در بیاورند و راه شکایت را یاد بگیرند و همه را بی آبرو کنند. چندی بعد زن از سوی کمیته ای که به شئون اسلامی کارکنان در واحد ها رسیدگی می کند احضار می شود و به او می گویند شکایتی از تعداد زیادی مردان همکار او رسیده که به قید سوگند اعلام کرده اند رفتار مخالف با شئون اسلامی شما، طوری است که آن ها را تحریک می کند و به آن ها احساس گناه دست می دهد.
از زن پرسیدم نمونه هائی از این رفتار را هم اعلام کردند؟ مواردی که به زن اعلام شده بود رفتاری مانند "با صدای بلند خندیدن"، "پا روی پا انداختن"، "تعارف کردن نان و پنیرو سبزی" به مردان همکار و از این نوع مناسبات انسانی بود. مدتی پس ازآن زن اخراج شده بود. بر پایه رفتار مستند به شهادت نامه تعدادی از مردان همکار. مردانی که از تحریک شدن و گناه کردن ابراز نگرانی کرده بودند. درست مانند کلیساهای قرون وسطی که زنان خاص و تسلیم ناپذیری را به جرم جادوگری می سوزاندند. نه تنها کرامت انسانی این زن و بلکه حسن پیشینه شغلی او را تا پایان عمر به آتش کشیده بودند.
قصه را داشته باشید با این افسوس که هنوز در ایران امنیت جنسی زنان و پیشگیری از تعدی جنسی نسبت به آن ها جدی گرفته نمی شود و گاهی حتا خود زنان در باره زن دیگر از همان ضرب المثل قدیمی "کرم از خود درخت است" برای محکوم کردن او استفاده می کنند. هنوز در سطوح قانون گذاری به صورت خاص، با ایجاد این حس در زن که هرگاه تن نسپارد به خواسته جنسی مرد همکار ممکن است امنیت شغلی از دست بدهد، برخورد نمی شود. اخیرا شنیده ها حاکی است این رفتار مردانه در بیکار ماندن زنان به خصوص در بخش خصوصی بسیار تاثیرگذار است و کم نیستند زنانی که تن نمی دهند و استخدام نمی شوند یا اخراج می شوند. اغلب هم موضوع را در اختفا نگاه می دارند تا زیر سوال نروند و کرم از خود درخت است دامان شان را نگیرد و رسوائی به مرارت های بیکاری افزوده نشود.
در فرهنگ ما زن مروارید درون صدف است. زن گل گلخانه است، زن مستوره است، زن بهتر است رخ بپوشاند و از این گونه تمثیل ها. اما این مروارید توی صدف، این گل گلخانه و مستوره به ازاء این همه صفات خوب، فقط حق بر دریافت "نفقه" از شوهر دارد، آن هم در صورت تمکین با مفهوم تن دادن به تمنیات جنسی شوهر هرچند بنا به دلائل جسمی و روحی و عاطفی به آن رغبت نداشته باشد (سوای برخی بیماری های مسری جسمی).
آیا همه مردان ایرانی می توانند نفقه بپردازند؟ آیا اساسا سوای یک طبقه خاص، زندگی های امروزی با یک نان آور تامین می شود؟ اگر قرار است زن در خانه بماند چرا امکانات تحصیلی برایش ایجاد می کنند و چرا باعث می شوند زنان پس از عمری تلاش و صرف وقت و پول، پس از اخذ مدارک بالای تحصیلاتی بیکار بمانند و تن به زناشوئی های خشونت آمیز بدهند؟ دولت ایران برای این زنان تحصیلکرده چه پاسخی دارد؟ آقای خامنه ای که زنان را تکلیف می کند به نشستن در خانه و زاییدن، چگونه بر این تعداد رو به افزایش زنان تن فروش و معتاد و کودکان کار و کودکان خیابانی چشم می بندد؟

مروری بر فقر کارگری- پنج(بخش دوم)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22308
در سال 2016 سازمان جهانی کار اقدام به انتشار آماری در باره نرخ مشارکت اقتصادی زنان کرد که نشان می داد وضع اشتغال زنان در ایران با دو کشور جنگ زده و مورد تجاوز نظامی قرارگرفته (عراق و افغانستان) در شباهت است. همچنین اعلام شد که در میان 142 کشور جهان، ایران در سال 2014 از حیث مقایسه شرایط اقتصادی زنان با مردان و برابری این شرایط در مقام 139 است. به این معنی که وضعیت زنان ایرانی فقط 3 مرتبه با کشوری که شرایط اقتصادی مردان با زنان آن بدترین در جهان است، بهتر است. در یک نگاه کلی نرخ دستمزد زنان ایرانی به طور متوسط 41 در صد از مردان کمتر است. بنابراین وضعیت اشتغال زنان ایرانی در مقایسه با جهان و منطقه که آمارهای آن هم منتشر شده رقت بار است.
گفته می شود نرخ مشارکت زنان بعد از انقلاب در زمان احمدی نژاد به 7 در صد تقلیل یافته، حال آن که در سال 85 بیش از 16 در صد بوده است. در دولت یازدهم در سال 93 تا 13.2 در صد افزایش را نشان می دهد. در مجموع این بیلان را می توان در جای کارنامه جمهوری اسلامی ایران بررسی کرد. کارنامه ای که در آن سوای سیاست تبعیض جنسیتی که اصل به رسمیت شناخته شده جمهوری اسلامی است، نشان دهنده نگاه غیر علمی و غیر اقتصادی به سرمایه های انسانی است که توسعه پایدار کشورها در گرو به کار گرفتن آن است.
وقتی زنان کشور به فرض که کار پیدا کنند، 41 در صد کمتر از مردان مزد می گیرند، پیامدهایش یکی دو تا نیست. پیامدهایش فقط موجب نگرانی خاطر فمینیست ها و برابری خواهان حقوق بشری نمی شود. این کارنامه ملتی است که نصف جمعیت اش انکار شده. نصف جمعیت آن اگر مرد توانمند و شرافتمندی در کنارش نباشد، آمادگی دارد تا تن به همان کارهای اجباری بدهد که اخلاق رایج از یک سو و سازمان جهانی کار، چنان که گذشت از سوئی دیگر، خطرات آن را تشخیص داده است. از طرف دیگر یک چنین کشوری اگر نتواند خود را از درازدستی مدیران نابلد یا فاسد نجات دهد، در دراز مدت زنان روسبی و معتادی که سالخورده و بی پناه می شوند، فرصتی باقی نمی گذارند برای بلوف زدن های مدیریتی. فرزندان این زنان، مانند مادران شان جذب بازارهای سیاه داخلی و خارجی قاچاق انسان می شوند و جائی باقی نمی ماند برای کسب توسعه پایدار و حفظ غرورملی.
این ها سوئی از ماجراست. سوی دیگرش را در خطبه های نمازجمعه ها و در دستورکارستاد ائمه جمعه به ریاست مقام رهبری باید پی بگیریم. این آمارها و آن چه در بولتن های جلد سفید و محرمانه ای که تنها به دست مقام رهبر، و روسای سه قوه می رسد، مندرج است، نه تنها تهی از مفاهیم تبلیغاتی "اقتصاد مقاومتی" است، بلکه به آن نیشخند می زند. تا کنون کدام اقتصاد مقاومتی در جهان را جمعیت بزرگی از زنان بیکار و بی پول کشور با زایمان های مکرر، به سامان رسانده اند که ما دومین آن باشیم؟
زنان بخش کوچکی از نیروی کار را تشکیل می دهند، به خصوص در مراکز کارگری، بیشترین میزان بیکاری و اخراج را تحمل می کنند. ان ها اولین کسانی هستند که اخراج می شوند و آخرین کسانی هستند که استخدام می شوند. همواره با احساس ناامنی در مراکز کار روزگار می گذرانند و دیری است گرفتار خواسته های جنسی برخی صاحب کارها می شوند. در این صورت یا تن می دهند که می شود مصداق همان کارهای اجباری یا تن نمی دهند و دست از پا درازتر وارد حوزه وسیع فقر زنانه می شوند که در ایران روز به روز بر نکبت آن افزوده شده است. دادگاهی نیست تا زن برود و بگوید رئیسم به من نظر دارد. اگرهم باشد شکایت زن به سخره گرفته می شود و به جائی نمی رسد و در نهایت این زن است که در پی تبعات شکایت خود که رسوائی بار می آورد و نتیجه دیگری ندارد، بیکار می شود.
فقر زنان آن ها را به قبول این تقدیر جنسیتی متقاعد می کند که کارهای موقت با مزدهای پائین را بپذیرند. این ها کارهائی است که مزایای قانون کار شامل حال کارگر نمی شود و دوام ندارد. به زن اعتماد به نفس و امنیت نمی بخشد و نمی داند تا کی شکم خود و خانواده ای را سیر می کند؟ همواره ترسان و لرزان است و برای حفظ کار ممکن است تن به هر خفتی بدهد.
ادامه دارد

#آتش_به_اختیار(بخش اول)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22336
فرهنگ سیاسی ایران از انقلاب به بعد پیاپی پیچ و خم داشته و گاهی چنان اصطلاحات سیاسی ابداع یا استفاده شده که ما از بس به گوش مان غریبه بوده برای فهم آن با مشکل روبه رو شده ایم. به خاطر می آورم شبی از شب ها که آیت الله خمینی روی تلویزیون تشر زد و گفت: آدم شوید...، فشل نشوید.(نقل به مضمون) حیرت کردیم. دوستان تلفن پشت تلفن و می پرسیدند فشل یعنی چی؟ غافل از این که خودم داشتم دنبال معنایش توی دایره المعارف می گشتم. وقتی همه فهمیدند حرف خطرناکی نبوده و منظور این بوده که "شل و ول نشوید"، خیال شان راحت شد. البته بعد از آن این کلمه وارد شد به محاوره های دوستانه. همین که یک دوست ضد انقلاب بی حوصله می شد فریاد سرش می زدند که "آدم شو، فشل نشو". برای زنده ماندن از آغاز هجوم انقلاب ده ها فن پیدا کردیم که فقط یکی از آن ده ها یا صدها بند کردن به این کلمات نوین سیاسی بود و خندیدن و خندیدن.
هنگامی که در بخش های رسمی اخبار رادیو- تلویزیون به جای این که بگویند "صدام حسین"، گوینده بادی به غبغب می انداخت و می گفت " صدام یزید خائن" از خنده ریسه می رفتیم. درست مثل این بود که جوک می شنیدیم. نمی فهمیدیم پشت این جوک ها و تازه ها در فرهنگ سیاسی کشور، یک جنگ هشت ساله خودش را قایم کرده که قرار است بعد از آن که با کلمات راهش انداختند و بعد از آن که کلی جوان و پول و انرژی برایش دادیم، اسمش را می گذاریم "جنگ تحمیلی"! آیا مجبور بودند با کلمه شروعش کنند و به هنگام تمامش نکنند و با جام زهر پایانش دهند؟ اصلا همین ترکیب "جام" و "زهر" هم که وارد یک قطعنامه مهم تاریخ معاصر ایران شد، شمه ای از واژه های تازه وارد به فرهنگ سیاسی- انقلابی است و نشان از زیر و زبر شدن ارکان ذهنی ما در میدان سیاست ورزی دارد. خوش به حال نسل های جوان که با این ابداعات بزرگ شده اند و لابد به آن نمی خندند و جدی اش می گیرند. مثل ما نمی گویند این ها که رفتنی هستند، هرچه می خواهند بگویند.
تاکید ولی فقیه بر " آتش به اختیار" که در نطق اخیرش عمده شد، ترس به دل ها انداخته. خوشبختانه فضای مجازی زود به داد می رسد و مثل کتاب های لغت معنی همیشه در دسترس است. سکوت روی واژه های نورسیده نمی افتد. نسل های جوان فورا واژه ها را شکار و حلاجی می کنند. خوب می فهمند هر واژه تازه واردی، ورودی دارد به سرنوشت آن ها. باید ذره ذره اش را کاوید. حلاجی اش کرد. پنبه اش را زد. "آتش به اختیار" به اندازه ای در فضای رسانه های مجازی ظرف دو روز حلاجی شد که تریبون های اصولگرا مجبور شدند به ماهیت آن معنای فرهنگی بدهند و بگویند منظور رهبر، اختیار انقلابیون و سربازان امام زمان برای جلوگیری از انحراف قطار انقلاب از مسیر انقلاب است و بس!
بنابراین زمانه ای است که صداها بلند می شود. بازتاب پیدا می کند در مراکز اجرائی. نسل ما همین که رسانه ها دربست ولائی شد، دیگر صدا نداشتیم. آن ها می گفتند و ما جائی برای پاسخگوئی نداشتیم. امروز فقط دو روز از نطق آتش به اختیار ولی فقیه گذشته، اما هنوز فضای مجازی آرام نگرفته است. کارشناسان اسلامی وارد این فضا شده اند و از خطرات آتش به اختیار می گویند. نگاه مسلط بر این نطق باز گشودن تمام و کمال دست نیروهای زورمند در خفه کردن دولت روحانی است. در این نطق اسمی از او نیست، ولی در معنا اشاره ای هم به غیر او نیست. در این نطق گفته شده دولت تعطیل است. در پرده، نه که آشکارا روشن می کند در غیاب نهادی که از نگاه ولی فقیه تعطیل است، دیگران به اختیار می توانند تعطیلی آن را به سلیقه انقلابی خود جبران کنند.
اما مفهوم تعطیل از نگاه رهبر چیست؟ حتما این است که دولت فرمانبردار صدیق رهبر نیست. لذا تعطیل به حساب می آید و دست های رهبر برای فعال کردن جایگزین دولت، می تواند به هر قیمت از آستین سپاه و بسیج و نهادهای موازی بیرون بیاید و نگذارد هدف های انقلابی خاک بخورد. هدف های انقلابی چیست؟

#آتش_به_اختیار(بخش دوم)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22336
هر آن چه که رای دهندگان به حسن روحانی انتظارش را دارند، از رده هدف های انقلابی خارج می شود. زیر مجموعه های دفتر رهبری که رهبر شده است سخنگوی آن ها و تنزل مقام داده است به سخنگوی یک جناح، از رهبر انتظار دارند سفت و سخت روحانی را کله پا کند. فرمان آتش به اختیار حکایت از این تنزل مقام دارد. درونمایه اش این است که : من دولت را که مردم انتخاب کرده اند دوست ندارم، از طرفی با وجود انتخابات غیر آزاد هم نتوانسته ام اوضاع را طوری کنترل کنم که از صندوق بیرون نیاید. با استناد به قانون هم نمی شود سرکوبش کرد. بنابراین وقت آتش به اختیار است. بدون توجه به سلسله مراتب قانونی، آن چه را باید و لازم می دانید خودتان اجرا کنید. برای اجرای هر امر لازم در مقابله با دولت، سراغ من نیایید. دست دست نکنید. اجرا کنید!
آیا این ها همه نشانه های قدرت حسن روحانی است؟
به نظر نمی رسد چنین باشد. همه نیروهای رزمی و اقتصادی و موشکی و فرهنگی به رقیب روحانی که انتخابات را باخت وابسته اند. چسبیده به بیت رهبری و آستان قدس که خود ولی فقیه دیگری در دل دارد، هستند. رهبر از چه نگران است؟
بی گمان از قدرت مردم. از همان که در سال 1376 و سپس در سال 1388 نادیده اش گرفت تا سال ها که به این نقطه از ناتوانی رسید. حال دانشجویان وابسته به حکومت را فراخوانده تا پیامش را به بهانه ای به بازوهای خود برساند. آیا این بازوها نابخردانه در دام این فرمان می افتند؟
ایکاش دشمنان دولت، با عقل و اراده آزاد صحنه امروز کشور را نگاه کنند. ایکاش تاریخ معاصر کشور را مثل یک دانشجو ورق بزنند. ایکاش موقعیت حساس کنونی کشور را بشناسند و در دام آتش به اختیار که به آن ها اجازه می دهد به جان خواسته های عقلائی اکثریتی از مردم، بیافتند فرو نغلطند.
یک بار هم که شده بسیج و سپاه و دیگرهمفکران جوان شان باید به نام و خاطره ای که از آن ها در تاریخ به جا می ماند اندیشه کنند. آیا اطاعت از قدرت فردی که بیماری و پیری و خستگی، سبب شده تا با اعلام آتش به اختیار از خود سلب مسئولیت کند و جمعیت های جوان و انقلابی را به جنگ خواسته های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی مردم بفرستد، شرط عقل است؟ شرط عقل آن است که به رای دهندگان و منتخب آن ها احترام بگذارند.

مروری بر فقر کارگری- شش(بخش اول)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22337
در زمان شاه که اصلاحات در خور اهمیتی در قوانین و امکانات اجتماعی در دسترس زنان گذاشته شده بود، مردان خود را از نظر قانونی، شرعی و فرهنگی مختار می دانستند تا از اشتغال همسر خود جلوگیری کنند. در آن دوران شاهد بودم که مردی ناگهان وارد اداره می شد؛ یک راست می رفت به سمت میز کار همسرش، دست او را می گرفت و با خود کشان کشان می برد. با صدای بلند هم می گفت "با اجازه کی این جا نشسته ای. برو سر خونه و زندگی ت". شگفتا که صدا از کسی در نمی آمد. گوئی مرد به حق خود عمل کرده است. رئیس اداره وارد ماجرا نمی شد. اگر اعتراضی هم بود به چگونگی رفتار شوهر بود. وگرنه مثل روز روشن بود که بی اجازه مرد، زن نمی تواند خارج از خانه کار کند. چند سال پیش از انقلاب، مدافعان اصلاحات دوران شاه، از ترس متشرعین نشسته در کمین، نتوانستند به صورت قانونی این حق را از مردان سلب کنند، ولی توانستند حقی معادل آن را به صورت مشروع برای زنان به رسمیت بشناسند.
در قوانین ناظر بر مناسبات زن و شوهر موانع جدی در برابر زن شاغل یا علاقه مند به اشتغال دیده می شود که "حق انتخاب شغل" را که از حقوق بنیادین مندرج در اعلامیه سازمان جهانی کار است، بکلی مخدوش می کند. دولت ایران که عضو این سازمان است تا کنون به تعهدات خود برای بازنگری در قوانین خانواده که حق اشتغال زنان را محدود می کند، عمل نکرده است. از آن جمله است موادی از قانون حمایت از خانواده که پرداخت نفقه را تکلیف شوهر می داند و استنکاف از پرداخت نفقه ممکن است به زندانی شدن شوهر منجر بشود. این قانون در بخشی از جامعه البته همچنان ضرورت اجرائی دارد، ولی در بخش وسیعی از جامعه که شوهر لزوما نمی تواند تنها نان آور باشد وجمعیت بزرگی زیر خط فقر به سر می برند، این قوانین که ضد انسانی است، ضد ملی هم عمل می کند و توسعه پایدار را به خطر می اندازد.
ماده 1117 قانون مدنی به شوهر اجازه می دهد تا برود دادگاه و به بهانه ای حق ادامه اشتغال زن را از او سلب کند: مانعی قانونی در برابر اشتیاق یا نیاز زنان برای اشتغال.
در قوانین کار و امور استخدامی کم نیست قوانینی که مزایای یک زن شاغل و عائله مند را نسبت به مرد شاغل در شرایط مشابه، تبعیض آمیز به زیان زنان پیش بینی می کند. برای مثال مستمری فوت شوهر که به همسر دائم و قانونی متوفی تعلق می گیرد، هرگاه مرد متوفی بیش از یک زن داشته باشد به طور مساوی در جمع آن ها تقسیم می شود. سهمی است در حد هیچ! یا حق عائله مندی که به مردان عائله مند تعلق می گیرد، اما از زنان عائله مند دریغ می شود. چرا؟ چون اصل بر این است که مرد نفقه می دهد و زن نفقه می خورد. تنها در صورتی که شوهر زمین گیر باشد و قادر به قبول کار و مسئولیت نباشد، زن از این حق بهره مند می شود. اما بیکاری شوهری که در شرایط بحران اقتصادی کار پیدا نمی کند به زن مجوز قانونی نمی دهد تا هم او مانند مردان همکار از حق عائله مندی برخوردار بشود. از این نمونه های تبعیض آمیز و غیرمنصفانه در قوانین کار و اموراستخدامی کم نداریم.
موانع سیاسی
از انقلاب ببعد، زیر پوشش ارزش های اسلامی و انقلابی، سیاست های کلان ضد اشتغال زنان را با آرایه های فرهنگی و رنگ و لعاب مقام مادری و در حال حاضربا تاکید بر ضرورت ملی افزایش باروری زنان، بر جامعه ای که پا به راه تحول گذاشته بود تحمیل کردند.
مبانی سیاست های اشتغال زنان، در چارچوب مصوبات نهادی به نام "شورای انقلاب فرهنگی" که جائی در قانون اساسی ندارد و حقی هم بر قانون گذاری ندارد، نخستین بار در سال 1371 تدوین شد. به موجب آن بر نقش زن در خانواده تاکید شده و سپس به شرط آن که اشتغال زن بر وظایف مادری و خانگی او خدشه وارد نکند، اشتغال زنان پذیرفته شده است. باز هم با این ترجیح که مشاغل زنان با ویژگی های روحی و جسمی زنان متناسب و به کارهای متعارف آن ها نزدیک باشد مانند پرستاری و آموزگاری. توضیخ این که شورای انقلاب فرهنگی به فرمان آیت الله خمینی تشکیل شد و همواره ریاست آن را رئیس جمهور به عهده دارد.
در گذار زمان، جنگ ایران و عراق را داشتیم که هشت سال طول کشید. در این مدت زنان پشت جبهه و در بخش های تدارکات تغذیه جبهه ها، امور پزشکی و پرستاری فعال بودند. همچنین کشاورزی در بحران را داشتیم که زنان شاغل در این بخش نه تنها مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی قرار نگرفتند، بلکه نسبت به آن ها بی اعتنائی هم شد. زنان به موجب قوانین ارث از قیمت زمین به میزان یک هشتم ارث می برند و اگر مرد بیش از یک زن داشته باشد، همان یک هشتم بین چند زن به صورت مساوی تقسیم می شود. در نتیجه این قوانین، فقط کمتر از یک صدم زمین های کشاورزی کشور در مالکیت زنان است. زنانی که جوانی و سلامت خود را با کار روی زمین از دست داده اند، پس از مرگ شوهر از زمینی که مثل بچه شان عزیز است کنده می شوند.

مروری بر فقر کارگری- شش(بخش دوم)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22337
از آن بیش، حال که کشاورزی مکانیزه شده یا در حال تحول به این سمت است، زنان اجازه ندارند پشت ماشین ها بنشینند و برای تداوم حضور خود در بخش کشاورزی مکانیزه شده، آموزش و تجربه بیاموزند. تا زمانی که پاهای خود را لخت کنند، تا کمرتوی آب در شالیزارها برنجکاری کنند، ارزش های اسلامی و انقلابی بر باد نمی رود، اما همین که قرار می شود کشاورزی مدرن و مکانیزه بشود، حضور شان حتا با حجاب پشت ماشین، با اسلام و انقلاب در تعارض قرار می گیرد. کسی از این تبعیض ها خبر دارد و از آن سر در می آورد؟
و اما سیاست کلان دیگری که در چند ساله اخیر اشتغال زنان را در همان حدودی که بود مواجه با مانعی بزرگ کرده است، تاکید بر ضرورت باروری مکرر زنان و جوان شدن جامعه درآینده است.
به موجب پیام رهبری در سال 1392 در باره سیاست افزایش جمعیت، عنوان شده است:
"اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذیربط"
پیامدهای اجتماعی، فرهنگی وقانونی این پیام برای حق اشتغال زنان بسیار زیانبار بوده. از آن پس عموم امامان جمعه در سراسر کشور به بهانه همفکری با رهبر، تا توانسته اند به زنان شاغل بد و بیراه گفته و نسبت به آن ها توهین روا داشته اند. به علاوه قوانینی از تصویب گذشته که مردان دارای زن و فرزند را در اولویت اول شغلی قرار داده و زن مجرد و بی فرزند آخرین اولویت برای پذیرفته شدن و استخدام نیروی انسانی است.
در این باره حرف بسیار است، ولی به همین اندازه اکتفا می شود، با این تاکید که وضعیت اشتغال زنان به صورت رسمی و آماری از پایان اصلاحات ببعد، از سال 1384 به قهقرا رفته، هرچند در آن زمان هم هنوز وضعیت اشتغال زنان به سال 1356 یعنی یک سال پیش از انقلاب نرسیده بود.
ادامه دارد

امنیت و آزادی اصل نهم قانون اساسی(بخش اول)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22421
امنیت یک حق شهروندی است. دولت را شهروند خلق می کند با این هدف که از امنیت و رفاه برخوردار باشد. بنابراین شهروند خالق است و دولت مخلوق. امنیت یک حق همگانی است. اگر دولت نتواند برقرارش کند، همه آسیب می بینند و ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی فرو می پاشد. بدترین عاقبت ناامنی، جنگ داخلی یا شورش و بلوا و هرج و مرج است.
بنابراین دولت ناگزیر است زمانی که امنیت به صورت جدی در مخاطره است، برای حفظ و حراست از آن بر اقدامات خاص متمرکز بشود. این اقدامات خاص در برخی جوامع به شدت بر حق دیگری که "آزادی" است صدمه می زند. در کشورهائی که آزادی تثبیت نشده و پیشینه آزادیخواهی کج و معوج است، آزادی های نصفه نیمه، به بهانه شرایط خاص و اولویت امنیت بر آزادی بکلی تعطیل می شود. اختناق صد در صدی مشروعیت پیدا می کند. نهادهای قدرتمند مدنی غایب است تا با دولت وارد چالش بشود. بحران امنیت همه مطالبات به حق را در این کشورها ناحق جلوه می دهد.
ایران تاریخ درازی دارد انباشته از تعدی به آزادی ها به بهانه ایجاد امنیت. اما تاریخ پر باری ندارد از چالش با دولت با هدف حفظ آزادی ها در دوران های خاصی که دولت بر امنیت به نیت نفی آزادی ها تاکید می کند. به نظر می رسد باری دیگر وارد دورانی شده ایم که باید مختصر آزادی ها را که باقی مانده است، برای خنثی سازی حملات آتی داعش از دست بدهیم.
از طرفی فضای سیاسی کشور که بر اثر منازعات کلامی و کنائی رهبر و رئیس جمهور، سمت و سوی تنش های بیش تر را پیش گرفته با خط و نشان کشیدن مردان حکومت ترامپ برای براندازی رژیم ایران، می تواند نیروهای امنیتی و اطلاعاتی متعدد را بیش از پیش به جان مردم و مختصر آزادی های آن ها بیاندازد. همچنین ممکن است سیاست کلان تازه ای طراحی بشود و به بهانه سخنان مردان ترامپ که ترس به دل جناح رقیب روحانی انداخته، او را که محصول رای کثیری از مردم است، ساقط کنند. مردان ترامپ گفته اند که به احتمال زیاد براندازی با استفاده از نیروهائی که درون ایران حضور دارند به صورت مسالمت آمیز خواست جمهوری خواهان حاکم در امریکاست .
کوتاه سخن این که اوضاع اگر کنترل نشود، نیروهای پلیسی و امنیتی جائی برای شادمانی مردم باقی نمی گذارند. اهل تسنن و ساکنان مرز نشین بیش از دیگران از این شرایط صدمه می خورند و بسیار بیگناهان که سر به باد می دهند تا بخش های فاسد نیروهای امنیتی بتوانند بابت زیاده روی هائی که مرتکب می شوند، مزد و پاداش و امتیاز و ترفیع بگیرند. مثل همه این 38 سال.
آیا در کشوری که نزدیک به چهار دهه است، بالاترین مقامات سیاسی اش، دشمن دشمن می کند و حتا در شرایطی که مملکت امن و امان بوده، توانسته اند باب آزادی ها را به بهانه دشمنی که در کمین نشسته است ببندند، بحران امنیت دست درازدستان را برای تعدی بر مردم بازتر نمی کند؟
صرفنظر از این که در ارکان جمهوری اسلامی ایران آن چه اعتبار ندارد "قانون" است، به اقتضای شرایط باری دیگر و از روی ناچاری قانون اساسی خودشان را نگاه می کنیم. اصل نهم را می یابیم که مطالعه آن اگر فایده نداشته باشد، ضرر هم ندارد.
اصل نهم "در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند."

امنیت و آزادی اصل نهم قانون اساسی(بخش دوم)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22421
این اصل را داشته باشیم و سری بزنیم به بحث "آزادی های مشروع". یک شمه از آزادی های مشروع که برای بسیاری کارشناسان و دردآشنایان نگرانی ایجاد کرده، حقوق متهم و فرد و افراد مظنون است که نیروهای امنیتی و پلیسی، آن ها را این روزها بازداشت می کنند. با این افراد باید بر پایه قوانین و به خصوص "آئین دادرسی کیفری" رفتار بشود. آیا می شود؟ کدام نهاد یا نهادهای مدنی وجود دارند و اجازه دارند تا نظارت کنند؟ چند مثال:
اخذ اقاریر اجباری زیر شکنجه، از مصادیق سلب حقوق متهم است که می شود نقض آزادی های مشروع .
نگهداری متهمین در بازداشتگاه های غیررسمی و یگان ها و پادگان ها، از مصادیق سلب حقوق متهم است که می شود نقض آزادی های مشروع.
تحقیقات از متهمین در غیاب وکیل مدافع انتخابی آن ها،از مصادیق سلب حقوق متهم است که می شود نقض آزادی های مشروع.
تخلف از موازین حقوق بشر که دولت ایران اسناد مهم و کلیدی آن را امضا کرده و پایمال کردن کرامت انسانی متهمین، نقض آزادی های مشروع است.
فقدان شرایط و ویژگی های "محاکمه منصفانه" از موارد نقض آزادی های مشروع است.
دیگر آزادی های مشروع ، اصل آزادی بیان است که هرگاه به بهانه اولویت امنیت، بیش از پیش مسدود بشود، اصل 9 قانون اساسی نقض می شود.
قانون گذاری در مجلس و تدوین مقررات در دیگر نهادهای ذیربط، از این پس باید با مفاد اصل 9 قانون اساسی رصد بشود تا چنانچه به بهانه امنیت بخواهند با قانون گذاری و تدوین مقررات، آزادی های مشروع را سلب کنند، این اصل مستند اعتراض قرار گیرد.
بی تردید گزارشگر ویژه برای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران، از این پس ناگزیر است علاوه بر ضوابط جهانی حقوق بشر، رژیم ایران را نسبت به ضرورت اجرای اصل 9 قانون اساسی در موقعیت بحران امنیت هشدار داده و موارد نقض آزادی های مشروع را در جامعه جهانی اعلام کند.

مروری بر فقر کارگری- هشت(بخش اول)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22420
در این سلسله یادداشت ها بارها از سازمان جهانی کار نام برده شد و تکالیف ایران در مقام عضو این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. این که سازمان جهانی کار در چه زمانی تاسیس شده و ایران در چه زمانی به عضویت آن در آمده پرسشی است منطقی که برخی مطرح کرده اند.
سازمان بین المللی کار در سال 1919 میلادی پایه گذاری شده و پس از تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1944 به عنوان نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد در امور کارگری به رسمیت شناخته شده است. بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران به عضویت آن درآمده اند. هدف های عمده این سازمان بهبود شرایط کار، امنیت شغلی، آزادی عمل کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل صنفی و سندیکاهاست. همچنین ایجاد اشتغال و کاستن از نرخ بیکاری زن و مرد (فارغ از جنسیت) و دیگر اموری که به عادلانه بودن زندگی کارگران منجر می شود در مجموعه وظایف آن است.
پرسشی که در پی می آید این است :
1 – آیا دولت ایران که عضو سازمان است، توانسته است با آن در ارتباط نزدیک باشد؟
2 – آیا کارگران ایرانی توانسته اند صدای خود را به این سازمان برسانند؟
پاسخ به این دو پرسش آسان نیست. ایران همواره از عذرهائی مانند جنگ و تحریم که عوامل بازدارنده اقتصادی است، برای پاسخگو نبودن به خواسته های سازمان بهره برده و فساد حکومتی و تمرکز بر واردات غیرضروری را که منجر به بیکاری فزاینده به علت تعطیل مراکز تولید شده، از چشم جهان دور نگاه داشته است. از طرفی دو پیمان نامه مهم الحاقی به اساسنامه سازمان بین المللی کار را که یکی به آزادی تشکیل تشکل های مستقل و دیگری به مذاکرات دسته جمعی کارگران مرتبط است امضا نکرده است.
در سال 1393 خبرگزاری ایرنا گزارش داده که "ایران به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان بین المللی کار انتخاب شده است. مقامات وزارت کار اعلام کردند برای دومین بار ایران به عضویت هیات مدیره سازمان بین المللی کار انتخاب شد و سپس توضیح داده اند، در جریان رای گیری که 12 خرداد 1393 در مقر سازمان بین المللی کار در شهر ژنو صورت گرفته، گروه آسیا و اقیانوسیه، از عضویت ایران حمایت کرده اند و رای برای عضویت ایران قاطع بوده است.
آیا کارگران ایرانی با وجود ورود ایران با رای قاطع به هیات مدیره سازمان بین المللی کار، از این رویداد بهره ای در خور مشکلات شان برده اند؟ این پرسش را آقای کاظم فرج الهی در گزارشی پاسخ داده که چکیده آن چنین است:
"نمایندگان دولت ایران، در حالی عضو اصلی هیات مدیره این سازمان اند و معاون وزیر کار در حالی به یکی از مهمترین وظایف این هیات یعنی نظارت بر الحاق اعضا به مقاوله نامه های بنیادین و اجرائی کردن آن ها تاکید می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران خود تاکنون به دو مقاوله نامه بنیادی شماره های 87 و 98 که هر دو مصوبه ژوئن سال 1948 اند، نپیوسته است! مقاوله نامه شماره 87 بر آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های صنفی و مقاوله نامه 98 بر اجرای اصول مربوط به حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی تاکید و صراحت دارند. تدوین و تصویب این دو مقاوله نامه که نتیجه تلاش و مبارزات کارگران در جهان در دوره های مختلف تاریخی به ویژه سال های پایانی جنگ جهانی دوم و واپسین سال های پس از آن بوده است، پاسخی جهانی است به یک ضرورت عینی و تاریخی جامعه بشری..."
در پاسخ به پرسش دوم اطلاعاتی در دسترس است که نشان می دهد صدای اعتراض کارگران ایرانی با وجود محرومیت از حقوق صنفی و سندیکائی به شرح فوق، با برگزاری اعتراض های جمعی و مسالمت آمیز و تن دادن به اعتصاب های پی در پی زیر فشار سرکوب و کنترل تشکل های کارگری دولتی مانند "خانه کارگر"، به گوش سازمان جهانی کار رسیده و در موردی به صورت رسمی دولت ایران را مجبور به امضای تفاهم نامه ای کرده است.
تدوین و امضای یک "تفاهم نامه" بین سازمان جهانی کار و دولت ایران به خوبی خبر می دهد که صدای اعتراض کارگران ایرانی شنیده شده است. هرچند به بار ننشسته باشد.
در سال 1383 زیر فشار اطلاع رسانی کارگران شجاع ایرانی و شرح محرومیت شان از حقوق صنفی، همچنین زیر فشار شکایات رسیده از کارگران ایرانی به سازمان بین المللی کار ، سرانجام دولت ایران مجبور شد زیر تفاهم نامه ای را امضا کند که یک طرف آن سازمان بین المللی کار بود. به موجب مفاد تفاهم نامه دولت ایران و وزارت کار متعهد شده اند موانع در برابر حقوق صنفی کارگران را برطرف کنند و پیمان نامه های 87 و 98 را امضا کرده و به اجرا بگذارند. ذیل این تفاهم نامه که حاصل امنیتی شدن و پلیسی شدن زندگی آن دسته از کارگران ایرانی است که به اطلاع رسانی و طرح شکوائیه های جهانی اقدام کرده اند، این امضاها مشاهده می شود:
امضای نمایندگان منطقه ای سازمان بین المللی کار.
امضای کارشناسان و نمایندگان وزارت کار ایران.
امضای برخی نمایندگان تشکل های رسمی کارگری.

مروری بر فقر کارگری- هشت(بخش دوم)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22420
با وجود این تفاهم نامه و با وصف این که دولت ایران تا کنون دو بار وارد هیات مدیره سازمان بین المللی کار شده، مندرجات تفاهم نامه فقط روی کاغذ مانده و صورت اجرائی به خود نگرفته است. شاید علت این که مطالبات کارگران برای برخورداری از حقوق صنفی به جائی نمی رسد، یکی تنش های درون حکومتی ایران به خصوص از سال 1384 ببعد است که محمود احمدی نژاد وارد صحنه شده. اما به گمان نویسنده یادداشت، موثرترین علت بی اعتنائی به خواست کارگران مندرج در تفاهم نامه 1383 می تواند این باشد که در ایران سال 1383 مانند همه سال های پس از انقلاب، تشکل های مستقل کارگری وجود نداشته و تفاهم نامه نشان می دهد که نمایندگان تشکل های رسمی ذیل آن را امضا کرده اند. در زبان دیپلماسی ایران امروز، رسمی پسوند هر نهادی می تواند باشد که کاملا دولتی است.
صاحبان امضاهای تشکل های دولتی نمی توانند با هدف اجرائی شدن تفاهم نامه قدرت نمائی کنند. در ایران دولت که عوض می شود، چرخ سیاست به گونه دیگری می چرخد. دو دولت احمدی نژاد و روحانی در راه اجرائی کردن تفاهم نامه به نفع حقوق صنفی کارگران گامی برنداشته اند. خیل بیکاران نادیده گرفته شده و خانه کارگر(نهاد دولتی) و نیروی انتظامی و قوه قضائیه هریک متناسب با وظائف خود، سرکوب و خاموش شدن صداهای اعتراض را به عهده داشته اند. موفقیتی در کارشان نبوده و شلاق زدن کارگران معترض که حقوق معوقه خود را مطالبه کرده اند، لکه سیاهی است در کارنامه حکومت جمهوری اسلامی، قوه قضائیه آن و دولتی که بر ضد این شیوه های عهد عتیق و این اهانت به کارگران ایرانی، اعتراض موثری نداشته است.
یادمان نرود که در کارزارهای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهور که اخیرا انجام شد، نشنیدیم یکی از آقایان همیشه در قدرت و داوطلب رئیس جمهور شدن، از محرومیت های صنفی کارگران و چگونگی برخورد های خشونت آمیز با آن ها حرفی بزند و وعده ای بدهد، هرچند واهی!
به پایان این یادداشت که رسیدم، مژده ای رسید با این تیتر خبری:
"رکود و بیکاری در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت"
رئیس پیشین دانشکده اقتصاد تهران می‌گوید میزان واقعی بیکاری چند برابر آمار رسمی است و این وضع ادامه خواهد داشت. چندی پیش وزیر کار نیز گفته بود که درصد بیکاری تا چند سال آینده کاهش نمی‌یابد.
ادامه دارد

مروری بر فقر کارگری-نه(بخش اول)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22444
از هر نگاه، رسمی و غیر رسمی که به بازار کار کشور بنگریم، بحران بیکاری را جدی می بینیم و شگفت زده می شویم که شکلگیری این بحران یک روزه اتفاق نیفتاده، ولی تازه حالا مقام رهبری متوجه موضوع شده و تذکر داده در سال 96 تمرکز را بگذارند روی کاهش واردات و حمایت از تولید کننده داخلی!
یادداشت پیشین با این فراز تمام شد که "رکود و بیکاری در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت". این را کانون های دانشگاهی، کارشناسان درون کشور،وزیر کار و مراکزآماری اعلام کرده اند. با آن که مرکز آمار ایران ابتدای سال جاری شمار بیکاران در سال 95 را نزدیک به سه میلیون تشخیص داده ، ولی برخی از جمله رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران گفته است این آمار واقعی نیست. بیکاری پنهان در آن محاسبه نشده و با احتساب بیکاری پنهان، آشکار و افراد تحصیلکرده، رقم بیکاری به 15 میلیون نفر می رسد. در توضیح گفته می شود بیش از 10 درصد شاغلان که اشتغال ناقص داشته اند و فارغ التحصیلان آماده ورود به بازار کار، جمعیت "بیکاران پنهان" را تشکیل می دهند. دختران جوان و افراد دانشگاهی در جمع کارتن خواب ها دیده شده اند. همچنین سارا رضائی از فعالان حقوق کودک گفته است در کشور حدود دو میلیون کودک کار وجود دارد. البته باید افزود که این رقم "کودکان خیابانی" را در بر نمی گیرد و آمار آن ها شاید بیش از این ها باشد. منابع غیر رسمی رقم کودکان کار را بسیار بیش از دو میلیون اعلام می کنند.
بالا رفتن نرخ آسیب پذیری زنان و کودکان در بحران بازار کار، بدترین پیامدی است که تنش های اجتماعی و ناامنی های داخلی را در دراز مدت تبدیل می کند به خطر های جدی که با فرض خوش بینانه برخورداری از یک حکومت سالم در آینده، مهار نمی شود. میراثی خواهد بود از جمهوری اسلامی که شوم است و کشور را در غیاب این نظام هم به سوی تباهی سوق می دهد.
چنانچه فقط "حال" را بنگریم و خود را در گیر کابوس های آینده نکنیم، در بازار کار کنونی کشور، آن ها نیز که شاغل اند خطر بیکاری همواره تهدیدشان می کند. تاکید دولت هاشمی رفسنجانی بر قراردادهای موقت و سهل گیری بر کارگاه های پنج نفره و ده نفره که در دولت های بعدی تداوم یافت، امنیت کار و بیمه و تامین اجتماعی را در جامعه کارگری از بین برده و عدم دسترسی کارگران به تشکل های مستقل صنفی و سندیکا، فرصت فشار بر حاکمیت و دادخواهی تاثیرگذار را از آنان گرفته است. کارگران ایرانی تنها مانده اند. به راستی تنها !
مهم ترین مشکلات کارگران در حال حاضر "قراردادهای موقت کار" است. ابتدا کوشش شد با تاکید بر بهبود وضعیت بیکاری، قراردادهای موقت را توجیه کنند. قانون کار مصوب 1369 با فرض اقتصاد دولتی با حاکمیت مطلق دولت در مقام کارفرمای بزرگ از تصویب گذشته و همچنین با هدف تضعیف گرایش های چپ در انقلاب که برای رفاه طبقه کارگر حساسیت نشان می دادند، تدوین شده است. می خواستند نفرگیری دستجات چپ در جمعیت کارگران ایران را خنثی کنند. ظاهرا در این قانون برای آنها حقوقی پیش بینی شده و در اجرا با کوچک کردن و خصوصی کردن فعالیت های دولتی از دهه دوم انقلاب به بعد، حمایت از کارگران بر اساس این قانون دشوار شد. کارفرماها یا از ظرفیت تولید می کاستند یا از حکومت فاسد و بانکداری فاسد بهره می بردند. وام های هنگفت می گرفتند، وثیقه های کوچک با پرداخت رشوه می گرفتند و می زدند به چاک. دولت ها خطا روی خطا مرتکب شدند، این گونه:
در سال 1373 وزارت کار از فرط استیصال در برابر انبوه بیکاری، و امتناع کارفرمایان از استخدام کارگر، تبصره 2 ماده 7 قانون کار را به صورتی تفسیر کرد که امکان فسخ قراردادهای کار، حتا در مواردی که طبیعت قرارداد ماهیت مستمر دارد فراهم بشود و به مرور تحول اشتغال نیروی کار از دائم به موقت را میسر کند.
به خاطر می آورم که پیش از این تفسیر، روزی که وارد یکی از کلینیک های تهران شدم، از زنان منشی مطب ها خبری نبود. از یک پزشک علت را پرسیدم و شنیدم که گفت:
"با این قانون کار، ما باید بچه داری کنیم. منشی پیاپی می رود بچه اش را در مرکزی که ما باید برای نگهداری بچه ها ایجاد کنیم شیر بدهد. بچه را تر و خشک کند و برگردد. لابد به تدریج ما هم باید بچه ها را پیش پیش و کیش کیش کنیم تا منشی استراحت کند. این است که از خیر استخدام زن گذشتیم."
اما این صورت حق به جانب که دگرگون سازی در حقوق کارگران را موجه جلوه می دهد، اگر حکومت مسئول بود می توانست اتفاق نیفتد. اگر حکومت فاسد نبود می توانست پیش از دهه دوم انقلاب ،اوضاع را به صورت علمی پیش بینی کند تا مجبور نشود کلنگ بردارد و به جان "حقوق مکتسبه" کارگران بیفتد. قابل فهم بود که با ارائه تفسیری از قانون کار، به صورتی که گذشت، امنیت شغلی کارگران از بین می رود.

مروری بر فقر کارگری-نه(بخش دوم)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22444
تاکید محافل حقوقی مدرن جهان براین که حقوق مکتسبه مردم غیرقابل استرداد است، در ایران اسلامی نسبت به کارگران و زنان همواره نقض شده است. حقوق مکتسبه حقوقی است که دستجاتی از مردم با قانونگذاری کسب می کنند و باز پس گرفتن آن زیر هر نام و به هر انگیزه خلاف اصول حقوق مدرن و امروزی است. کارگران ایران از سال 1373 حقوق مکتسبه ای را که با تصویب قانون کار 1369 به دست آورده بودند، از کف داده اند. حکومت در این باره مسئولیت دارد و نمی تواند در برابر این واقعیت که با تفسیری حق به جانب به نفع کارفرمایان، به مصلحت عمل کرده، نه به قانون ، سکوت کند.
در شرایط موجود کار به جائی رسیده که کارفرما قراردادهای یک ماهه با کارگر امضا می کند. قراردادهای سفید امضا رواج یافته و همین که کارفرما به هر دلیل اراده می کند عذر کارگر را بخواهد، خودش مدت قرارداد را روی جای سفید مدت، می نویسد و کارگر را به سهولت اخراج می کند. چرا؟ چون با تفسیری از قانون توانسته اند کارگاه های زیر پنج نفر و سپس زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کنند.
با همه این تمهیدات و اقدامات ضد کارگری که به بهانه باز شدن بازار کارانجام شده، بحران فقر کارگری و بیکاری بیداد می کند. گاهی تا یک سال پرداخت دستمزد ناچیز کارگران به تعویق می افتد. کارگران از شدت فقر و گرسنگی به امضای قراردادهای سفید تن می دهند. از کارفرما هم شاکی نمی شوند. نمی خواهند فرصت اشتغال محدود و موقت و بخور نمیر را از دست بدهند. چندان در موقعیت اضطراری به سر می برند که برده ای شده اند در دست کارفرما.
در تضاد با فقر کارگری، ثروتمندانی نبض های بازار را به دست گرفته اند که ثروت شان جادوئی است: ان ها عوامل ایجاد این موقعیت بحرانی اند. بنیادهای غیرپاسخگو، بازوهای اقتصادی سپاه، واردکنندگان زورمند و غیرپاسخگو، بانکداری فاسد و همدستی بانک ها با کارفرمایان برای تادیه وام های هنگفت به آن ها بدون نظارت بر بازدهی تولیدی و دیگر افراد و گروه های مرتبط با فساد حکومتی.
این کلاف پیچیده است. مجموعه فساد زیر حمایت دفتر رهبری به خصوص قوه قضائیه غیر مستقل است و لحظه به لحظه بیشتر سر در گم می شود . کارگران و خانواده های آنها گرسنه اند و بالا ترین مقام سیاسی کشور فقط از دشمن خارجی مردم را می ترساند و فراافکنی می کند. انگار نه انگار که زیرمجموعه های ایشان دست شان در سیاه شدن روزگار کارگران کشور در کار است. ایشان دستور داده اساسا همین مجلس شورای اسلامی که مجری اوامرشان است هم زیرمجموعه های فاسد دفترشان را مورد تحقیق و تفحص قرار ندهد، مگر با اجازه شخص ایشان .
ادامه دارد

روز جهانی حذف #خشونت_جنسی در مخاصمات(بخش اول)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22461
موضوع جدید نیست. به قدمت تاریخ است. تجاوز جنسی زیر پوشش هر نامی در مخاصمات صورت پذیرد، تهدیدی است بر ضد امنیت، کرامت انسانی و صلح در جهان. قربانیان این رسم کهن، همواره گمنام و خاموش در حاشیه یک زندگی پر کابوس فراموش شده اند. حتا خانه ای که به احتمال به آن بازمی گردند همان خانه ای نیست که پیش تر درآن می زیستند و در آن محترم بودند. خشونت جنسی در مناسبات جنگی، همواره به گونه ای انتقام گیری از دشمن تعبیر شده، زنان طعمه اش بوده اند، ولی سوای انتقام گیری و تحقیر دشمنی که شکست خورده، ویژگی های دیگری هم داشته و در قرن بیست و یک میلادی، این ویژگی ها تروریسم را تقویت کرده است.
بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، ابراز امیدواری کرده که:
"وجود پروندهایی مهم علیه رهبران سیاسی و نظامی حاکی از به پایان رسیدن دوره بی کیفرمانی برای خشونت جنسی به عنوان تاکتیک تروریسم است. داعش، بوکوحرام و سایر گروه های افراطی از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای جذب و کنترل پیکارجویان و ایجاد درآمد استفاده می کنند.( به نقل از کانال دانشجویان حقوق بین المللInternational Law Students )
بنابراین در زمانه ما کنترل این رویه، تنها از باب حقوق زن و حقوق بشر ضروری نیست. بلکه خشونت جنسی در مخاصمات امروزی تبدیل به ابزاری شده که تروریسم را تقویت می کند. دستجات تروریست با این ابزار می توانند بهتر نفرگیری کنند. از آن جا که تروریست ها به این گونه تجاوز جنسی مشروعیت می بخشند و از آن در جای غنیمت جنگی در مخاصمه اسلام با کفر، با آرامش وجدان بهره می برند، جوانان آماده برای ورود به این دستجات زودتر جلب و جذب می شوند. از سوی دیگر این دستجات تروریستی به تجاوز جنسی اکتفا نکرده و آزادی زنان اسیر یا غنائم جنگی را موکول می کنند به دریافت مبالغ هنگفت از دولت ها و نهادهای حامی ستمدیدگان.
اما "بان کی مون" و افراد و نهادهای همفکر و همسوی او تنها مانده اند و افراد و نهادهائی که می توانند به آن ها یاری برسانند، کمکرسانی معنوی را دریغ می دارند. نیروئی که اینک جهان را زیر نام اسلام نا امن کرده، فقط با حملات و برخوردهای نظامی تضعیف نمی شود. منظور این که در کنار برخوردهای ناگزیر نظامی با آن ها، موضع گیری های تاثیرگذار دیگری لازم است که با سلاح فکری وارد نبرد هشیارانه با دستجات شان بشود و شالوده های فکری غیرانسانی آن ها را که به دفاع از دین نسبت می دهند تضعیف کند.
بی گمان این یاری معنوی از عهده امثال ما برنمی آید. مراجع معتبر دینی که پیرو و مجتهد در جهان تشیع و تسنن فراوان دارند، می توانند نیروی معنوی و تاثیرگذارشان را در اختیار بگذارند. تا کنون تکلیف به جا نیاورده و به نبرد با شالوده های فکر تروریستی این دستجات ورود نکرده اند. مراجع و کانون های دینی معتبر اعم از سنی و شیعه، در برابر "زن ربائی" بوکوحرام و تعدی جنسی به زنان توسط داعش در قلمروهائی که فتح کرده است، حساسیت در خور فاجعه نشان نداده اند. در خبرها از موضع گیری این عناصر تاثیرگذار اثر نمی بینیم. حال آن که در هر مورد از این رویدادها، این مراکز و کانون ها بوده اند که وظیفه داشتند از باب حفظ امنیت جهان، همچنین به احترام دینی که اعتبار و مقام و مسند خود را از آن گرفته اند، در برابر جانیان و دزدان با مدعای اسلامی محکم بایستند و پیاپی خوانش جانیان، متجاوزان و دزدان بین المللی از اسلام را نقد کنند. آن ها یا وارد یک چنین نبرد ضروری نشده اند یا به قدری کمرنگ حضور داشته اند که در حکم هیچ است.
این که 19 ژوئن را روز جهانی حذف خشونت جنسی اعلام کرده اند، بسیار خوب است. اما نباید محدود بشود به امیدواری نسبت به جرم انگاری که می تواند مرتکبین دولتمدار را در دادگاه کیفری لاهه مورد پیگرد قرار دهد. نامگذاری این روز مخاطبین دیگری هم دارد. شاخه های اسلامی و پیروان هر شاخه وظیفه دارند، از مراکز دینی شان مصرانه بخواهند تا درباره "غنیمت جنگی" که در نبردهای تروریستی این دوران پایه و شالوده خشونت جنسی است، به تفصیل نظر بدهند. آیا رفتار بوکوحرام و داعش نسبت به زنان در جای غنیمت جنگی مجوز شرعی دارد؟ آیا به عقد نکاح درآوردن زنانی که دزدیده شده اند با جاری کردن صیغه های نکاح و طلاق، مجوز شرعی دارد؟ آیا دزدیدن دختران از پشت نیمکت مدارس و انتشار عکس های آنان که به زور حجاب سر کرده و دارند قرآن می خوانند، مجوز شرعی دارد؟ و بسیار پرسش های دیگر که تا کسی ملا نباشد، سخنش در جمع تروریست های با پرچم های اسلامی، خریدار ندارد.

روز جهانی حذف #خشونت_جنسی در مخاصمات(بخش دوم)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22461
یک شگفتی دیگر هم در کار است که مانع می شود تا دستجات تروریست دینی، زیر فشار نظریه های معتدل و انسانی جمعی از ملایان و تفاسیر صلح آمیز آنان گرفتار بشوند. شگفتی این است که ارکان سازمان ملل متحد به نظر نمی رسد تا کنون کوشش جانانه ای کرده باشد تا صدای مفسرین اسلامی را در این باره به گوش جهان برساند. انتشار این صداها شالوده های فکری ضد زن را در محافل فکری تروریست های دینی متزلزل می کند. سازمان ملل متحد نمی تواند فارغ از پشتیبانی کانون های قدرت دینی تشیع و تسنن، از قدرت کافی برای به چالش کشیدن تروریست هائی که به کرات مرتکب خشونت جنسی در مخاصمات به نام اسلام می شوند برخوردار بشود.
موضوع در عین حال که پیچیده است، ساده هم است. دولت های عضو سازمان ملل متحد مکلف به همکاری با این سازمان در سامان دهی نا هنجاری های جهانی شده اند. نمی توانند از آن سر باز زنند. آیا اگر دبیرکل سازمان ملل متحد فراخوان بدهد به تمام مراکز اسلامی از هر دسته و شاخه و فرقه و از آن ها بخواهد نسبت به مفاهیمی مانند "زنان اسیر غنائم جنگی شناخته شده و در اختیار سربازان پیروز اسلام بر کفرقرار می گیرند" و "جهاد" و "آدمکشی انتحاری" و...، استفسار کند، دست به اقدامی بر خلاف موازین حقوق بین الملل زده است؟ آیا از جمع این نظرها در دراز مدت در جهان تحولات فکری با گرایش به صلح پدیدار نمی شود؟
به نظر می رسد به هر دلیل که بر ما ناشناخته است، مراکز و کانون های معتبر اسلامی از کمک رسانی معنوی با هدف تضعیف شالوده های فکری تروریسم اسلام رادیکال امتناع می کنند. از طرف دیگر سازمان ملل متحد به هر دلیل وارد این حوزه از راهکارها نمی شود.

مروری بر فقر کارگری- پایان(بخش اول)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22507
فقرکارگری در ایران پس از انقلاب به گونه ای که گذشت محصول سوء مدیریت مدیران، فساد حکومتی و فلج شدن مکانیسم های نظارتی و تحریم هاست. از طرفی، انواع آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد رو به گسترش در مردان، زنان و کودکان، رشد فزاینده طلاق، فزونی کودکان کار و خیابانی، همچنین افزایش جرائم سرقت و کلاهبرداری و مانند آن، زیانبارترین آثار و تبعات اجتماعی بیکاری است.
امکانات فسخ قراردادهای کار در اموری که طبیعت آن ماهیت مستمر دارد، چنان که در بخش های پیشین شرح داده شد، با تفسیر دلبخواه از تبصره 2 ماده 7 قانون کار از سال 1373 میسر شد. می توان گفت این تفسیر و آن تاریخ مبنای زمانی قشربندی نیروی کار به دائم و موقت است. پس از آن خارج کردن کارگاه های 5 نفره و بعد 10 نفره و کارگران قالیباف از شمول قانون کار کلنگی بود که بر زندگی معیشتی و امنیت شغلی کارگران کشور به بهانه خصوصی سازی و ایجاد جاذبه برای کارفرما با هدف استخدام کارگربرنامه ریزی شد. این تدابیر از سوی مدیرانی که کوتاه مدت به مشکلات بازار کار نگاه می کردند و نمی خواستند یا نمی توانستند، دراز دستی را در حوزه های فساد حکومتی و ترور مدیریت مهار کنند و چشم به آینده داشته باشند، کشور را به مرحله ای از بحران فقر کارگری هدایت کرده که در شرایط کنونی، امید به اصلاح آن از سوی کارشناسان اقتصادی مستقل و وابسته به حکومت بسیار ضعیف است. حرص مدیران و بنیادهای غیرپاسخگو برای واردات چندان بوده و است که تولید کنندگان شریف را ناگزیر از تعطیل واحدهای تولیدی کرده، از طرفی کارفرمایان متصل به عوامل حکومتی با استفاده از فساد در سیستم بانکداری به هوای اخذ وام برای فعال کردن واحد تولیدی، بانک ها را چاپیده اند و وثیقه ها یا بکلی واهی است یا چندین برابر کم تر از وامی است که با پرداخت رشوه اخذ شده و به زخم تولید هم نخورده است.
با اجرای اصل 44 قانون اساسی در دوران محمود احمدی نژاد، گونه ای از خصوصی سازی بر کشور تحمیل شد که اگر خلاصه کنیم، عبارت بود از خصوصی سازی ظاهری به قصد تناور شدن سپاه و زیر مجموعه های آن. از ابتدا همه مدیران کشور از لشکری و کشوری، به خوبی عوامل کاهش تولید در مراکز ضربه پذیر و علل تعطیلی آن ها را می شناختند، ولی فراافکنی می کردند. بی گمان شخص آقای خامنه ای آگاه به عوامل فعال در جهت فقر کارگری بود و می دانست زیرمجموعه های دفتر او فضای اقتصادی کشور را به زیان کارگران سوق می دهند. تازه حالا از خساراتی می گوید که به علت واردات بی رویه بر کشور وارد شده است. البته هنوز از هویت واردکنندگان بی رویه که زیر مجموعه های نورچشمی و غیرپاسخگوی خودش بوده اند، پرده بر نمی گیرد.
اینک در یک جمع بندی:
قانون کار از نفس افتاده و کارگران غیر متصل به واحدهای تولیدی دولتی و سپاهی و بنیادی تبدیل به فقرا و گداهائی شده اند که دست شان برای ورود به هر کاری دراز است و هر قرارداد موقت کار حتا یک ماهه و سفید را امضا می کنند و تن به بردگی می دهند تا شاید چند روزی بیشتر مزد بگیرند.
بد عهدی های دولت ها در پرداخت بدهی های خود به پیمان کاران، سبب شده تا مردمی که می توانند سرمایه گذاری کنند، نقدینه شان را در جای امن مانند بانک ها سپرده گذاری کنند و با دریافت بهره بالا از بانک، وارد بازار پرخطر تولید نشوند.
آن ها که چپاول کرده و پول ها را به نام خود یا اقوام و وکلای شان در بانک های خارج از کشور نگهداری می کنند، دست رنج مردم و درآمد ملی و حقوق کارگران را ربوده اند.
آن ها که در کشورهای اروپائی، امریکا و کانادا به اسامی افرادی از نزدیکان ملک خریده اند، و همچنان در حال خرید هستند، به قدر کافی امنیت خاطر دارند. املاک آن ها در خارج بخشی از درآمد ملی و حقوق چپاول شده کارگران است.
درون کشور هم که دارندگان ثروت های نامشروع دغدغه خاطری ندارند.
سرجمع این ثروت های هنگفت همان است که از کف رفته و به جای سرمایه گذاری درون کشور و ایجاد امنیت در بازار کار برای کارگران و کارآفرینی ، اعتماد به حکومت را از مردم سلب کرده است.
بدون سرمایه گذاری خارجی شانسی نیست تا در زندگی کارگران ایرانی گشایشی ایجاد شود. آن هم موکول است به انسجام اقتصادی و کنترل زیر مجموعه های رهبری از حیث واردات و پرداخت مالیات و دیگر مواردی که پاسخگوئی می طلبد. به این تحول هم در شرایط کنونی امیدی نیست.
برجام در طوفان سیاست های داخلی، منطقه ای و جهانی گرفتار شده است. بدون اجرای دقیق آن ایجاد فضاهای بهتر اقتصادی و کارآفرینی به نیروی سرمایه گذاری خارجی ممکن نیست.
درمان های پیشنهادی حکومت
این ها به دو دسته تقسیم می شود: شعاری و عملی
راه حل های شعاری

مروری بر فقر کارگری- پایان(بخش دوم)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22507
این راه حل ها را آقای خامنه ای نمایندگی و سخنگوئی می کند، مانند تاکید بر "اقتصاد مقاومتی" که معلوم نیست چگونه سیاستی است. بنیادها و نهادهای زیر مجموعه اش را چگونه پاسخگو می کند. تاکیدهای مکرر اخیر به کنترل واردات هم که شوخی است. واردات بی رویه سال های سال است در انحصار زیرمجموعه های خودش است و کافی است از همان راه حل نوین "سیلی زدن" استفاده کرده و واردات کالاهائی را که مشابه آن ها در ایران با کیفیت بهتر قابل تولید است متوقف کنند. در این صورت فقر کارگری در دراز مدت مهار می شود. اما این نمونه ها شعاری است و به عمل نمی رسد.
راه حل های عملی
این راه حل ها را آقای حسن روحانی با تکیه بر برجام نمایندگی و سخنگوئی می کند. به یک نمونه اشاره می شود:
ثبت نام در سامانه طرح کارورزی وزارت کار
در طرح کارورزی که یک هفته ای است اجرائی شده، افراد تحصیلکرده و بیکار، با حضور در دوره های آموزشی مهارتی با محیط واقعی کسب و کار آشنا می شوند. بسیاری را عقیده بر این است که این طرح، بازسازی نظام استاد- شاگردی است که نظام اقتصادی قدیم ایران در کارگاه های ابتدائی تولیدی با استثمار شاگرد توسط استاد، می چرخیده و شاگرد که بیسواد بوده تن به این استثمار می داده است. دلائلی که عنوان می کنند به صورت اختصار این هاست:
جوان تحصیلکرده ای را بیکار است به نام کارورز به بیگاری می گیرند.
در برابرش تعهد استخدام از سوی بنگاه اقتصادی وجود ندارد.
بنگاه اقتصادی هر وقت بخواهد کارورز را اخراج می کند و چندان مجازاتی هم پیش بینی نشده است.
دریافتی خیلی کمتر از حداقل دستمزد است. مبلغی در حدود 400 هزار تومان در ماه.
کارورز مشمول قانون کار نیست و فقط از بیمه حوادث ضمن کار برخوردار است.
کارورز یا لیسانسه است یا فوق لیسانس دارد یا دکترا، اما چنان از بیکاری در عذاب است که وارد این سامانه می شود.
ادعا می شود در آینده ممکن است استخدام بشود، ولی تضمینی برای این وعده وجود ندارد.
ادعا می شود که کارورز دانش خود را به بنگاه منتقل می کند و خود با محیط کار آشنا می شود و بهره می برد.
مدت تعیین شده برای کارورزی از شش ماه تا یک سال تعیین شده است. اما به نظر می رسد اگر به مذاق بنگاه خوش بیاید می تواند، تا مدت ها از نیروی تحصیلکرده و بیکار و محتاج بیگاری بکشد. می تواند بدون پرداخت هزینه اخراجش کند و می تواند شاید تا سال ها به امید واهی استخدام استثمارش کند. این شد راه حل برای جوان های دانشگاه رفته ایرانی؟
این سامانه و انواع دیگر راه حل ها که دولت مبتکرو مجری آن است مسکن های کوچکی است که بیشتر نگران کننده است تا امیدوارکننده.
ایران و اقتصاد آن را به کجا رسانده اند که تحصیلکرده های در مقاطع بالای دانشگاهی، بدون هر گونه تضمینی به نظام استاد- شاگردی قدیم که شاگرد نوجوان و بیسواد و فقیر بود، تن می دهند.
دولت همچنین طرح ها و برنامه هائی در باره مهار آسیب پذیری های اجتماعی ناشی از بیکاری دارد که محال است حتا اگر به درستی اجرا بشود، تا زمانی که نرخ اشتغال مردان و زنان همسو بالا نرود، به ثمر بنشیند. مانند تشکیل جلسات "هیات های رصد و اندیشه ورزی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی" که گفته می شود برای تحلیل وضع موجود است و علت یابی بروز پدیده ها و آسیب های اجتماعی و در نهایت ارائه راهکار پیشنهادی و...
این ها نیز به انشاهای بی عمل بیشتر شباهت دارد و درمان دردهای مزمن نیست. به مجموعه نارسائی های منجر به بحران که نگاه می کنیم این گونه به نظر می رسد که دست کم در موضوع بازار کار و اشتغال، گوئی مدیران کشور طی چند دهه یا خواب بوده اند، یا با هدف کمک رسانی به متخلفین و چپاولگران، خودشان را به خواب زده بودند. و چه بسا به لحاظ شراکت با آن ها !
پایان

بحران قومی انکار می شود(بخش اول)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22543
حکومت و اپوزیسیون، هر دو آشکار و نهان از قبول این واقعیت که ایران گرفتار بحران قومی است سر باز می زنند. ترس از کابوس تجزیه، خواب حکومت پهلوی را نزدیک به چهار دهه آشفته کرده بود و حاکمان دینی امروزی با تکیه بر انکار و بلوف زدن در باره قدرت لایزال خود، از این کابوس حرفی نمی زنند و با تاکید بر حاکمیت ملی و تجویز خشونت نسبت به اقوام ایرانی، به صورت ظاهر به آن بها نمی دهند، هرچند یکی از جدی ترین نگرانی های آنهاست.
بحران قومی که حکومت به آن رنگ دخالت خارجی می زند و از عوامل داخلی ایجاد آن چیزی نمی گوید، در نگاه اپوزیسیون نیز تابوئی است که بهتر است به آن نزدیک نشد و خود را در معرض اتهام تجزیه طلبی قرار نداد. این تابو چندان در تک تک سلول های ما رسوخ کرده که می دانیم بحران جدی است و از ترس اتهام نمی گوئیم بحران جدی است.
نسل های ما که در دو رژیم زیسته اند، در یکی جوانی را گذرانده و در دیگری پیر شده اند، می دانند که این بحران امروزی نیست. همواره وجود داشته، هرچند از ترس کتمان شده است. خوب به یاد دارم در رژیم شاه از یک مدیر امور کشوری پرسیدم ، چرا محرومیت در جغرافیای محل سکونت اقوام ایرانی بیداد می کند و از حساسیت نسبت به این محرومیت و نتایج آن حرفی و دغدغه ای نیست. مدیر با افسوس گفت، سرمایه گذاری در این مناطق با ریسک بزرگ مواجه است. اغلب این مناطق مرزی است و در تیررس دشمنان رنگارنگ. هر گاه برای آبادانی و ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کلان بشود، در صد بالا گرفتن یک درگیری در منطقه و انهدام مراکز تولیدی و صنعتی توسط دشمن، بالاست و همه سرمایه گذاری ممکن است یک شبه بر باد برود.
این استدلال آن ها بود که انقلابی نبودند و با داعیه حمایت از مستضعفین هم مردم را از سراسر کشور دنبال خود نکشیده بودند. انقلابیون همین که آمدند، نخستین بار که زراد خانه شاه را به کار گرفتند رو به سوی مناطق محل سکونت برخی اقوام شلیک کردند. پیش از صدام، خلخالی و دار و دسته فکلی اش کار را آغاز کردند و بذر دشمنی افشاندند. به تدریج که تئوریسین های خود را پیدا کردند، وارد واژه سازی شدند وبرای توجیه خشونت سوار بر واژه هائی مانند "حاکمیت ملی" و "منافع ملی" و مانند آن شدند. بعد هم که صدام آمد و جغرافیای محل سکونت دیرین اقوام ایرانی را به آتش کشید، خشونت حکومتی با ادعای حفظ تمامیت ارضی توجیه پذیر شد و نیروهای امنیتی و پاسدار، زود ماشه را به سوی دوست در جای دشمن می کشیدند. محرومیت در مناطقی که بی واسطه، با دشمن درگیر بودند، شدت گرفت و هنوز خسارات جنگ هشت ساله جبران نشده است. البته دسته کوچکی از ایرانیان عرب تبار خوزستان علامت هائی دادند که نشان از خوش آمدگوئی بر صدام داشت، ولی این یک استثنا بود بر قاعده. همین استثنا حساسیت های امنیتی را در جنگی که دشمن وارد بخش وسیعی از خاک آن شده بود، بیش از پیش تحریک کرد و نابخردانه ضدیت با اقوام خاصی در سیاست های امنیتی تثبیت شد و پس از جنگ هم تداوم یافت.
بحران قومی پس از جنگ جدی تر شد. نرخ محرومیت بالا رفت. به محرومیت ها اعتنا نشد. فضای زندگی اقوام در دوران صلح بیش از دیگر نقاط کشور امنیتی باقی ماند. البته آذری ها از این مصیبت دور بودند و بحران قومی کمتر موجبات آسیب پذیری آن ها را فراهم ساخته است.
فعالیت های حقوق بشری و تلاش برای رشد جامعه مدنی در این مناطق با تکیه بر همزادهایش در تهران آغاز شد. هسته های این فعالیت سوای پاره ای استثناها، محرومیت زدائی و آگاهی رسانی بود. اما حکومت تاب تحمل نداشت و خشک و تر را با هم به آتش کشید.
بحران نارضایتی و رویاروئی با خشونت های سنگین رو به تزاید است. این درجه از نارضایتی، البته می تواند خطرناک باشد. غیر ممکن است در شرایط بحرانی تنها با خشونت بتوان آن ها را از فکر جدائی خواهی دور داشت. سقف تحمل همواره در جائی می شکند که گمانش نمی رود.

بحران قومی انکار می شود(بخش دوم)
#مهرانگیزکار
https://iranwire.com/fa/blogs/399/22543
حکومت و اپوزیسیون، هردو ترجیح می دهند بحران قومی را زیر نام های دیگری انکار کنند. این که بخواهند با مارش های ناسیونالیستی پیاپی با فراغت بال بگویند که اقوام ایرانی همیشه آمادگی دارند تا برای حفظ وحدت و تمامیت ارضی ایران جان نثار کنند، در شرایط کنونی فاقد شالوده های منطقی است. در زندگی ملت ها، همزمان کوبیدن بر طبل جنگ و برانگیختن احساسات ملی، همیشه به نفع منافع ملی نبوده است. جنگ هائی که نابخردانه شروع شده، در مسیر تجزیه پاره ای از کشورهای در گیر جنگ پیش رفته است. بحران قومی همواره پیش زمینه را آماده می کند. در شرایط کنونی ، ظرفیت ایران چنان است که ممکن است در موقعیت خاص به تجزیه منجر بشود. چرا نباید از این احتمال ها گفت؟ چرا نباید با نمایندگانی از اقوام ناراضی نشست و برخاست کرد؟ چرا از مراوده فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی ایرانی از هر تبار باید تابو ساخت؟ ترسی که حکومت ها در نهاد ما کاشته اند تا به این بحران ورود نکنیم، ریشه این سکوت تاریخی است.
اگر تلاش تاریخی اپوزیسیون برای نادیده گرفتن و لب فروبستن از بحران قومی تداوم یابد، از نگاه برخی کارشناسان، "این بحران یا بکلی انکار می شود یا تقلیل می یابد بر تاکید روی تبعیض ها به خصوص تبعیض مذهبی". حکومت از این انکار یا از این تقلیل سود می برد و مردم را از خطرات ناشی از همکاری سنی های داخلی و خارجی کشورمی ترساند، در حالی که از سنی ها در جغرافیائی که وطن و اقامتگاه شان است، حقوق شهروندی را دریغ می دارد.
آن چه در ایجاد بحران قومی بیشتر تاثیر گذار بوده و خواهد بود، این است که حکومت و اپوزیسیون هریک بر پایه ترس های خود، از این که ایران را چنان که است، رنگارنگ ببینند واهمه دارند. حکومت می ترسد که اقوام اعتماد به نفس پیدا کنند. اپوزیسیون می ترسد که متهم به تجزیه طلبی بشود. حاصل این که محتمل است اقوامی که در حال حاضر پس از گذار از تغییر حکومت ها و جنگ ها و سرکوب ها و تداوم محرومیت ها بیش از گذشته احساس نارضایتی و محرومیت از حقوق شهروندی می کنند، به هنگام جدائی را ترجیح بدهند.
به نظر می رسد خوب است تابو در گفتمان درون کشور باز بشود. قفل از زبان حکومت و اپوزیسیون، هردو گشوده بشود. اقوام و دستجاتی از آنان که دوست دارند حرف بزنند، از دردهای تاریخی خود بگویند و حکومت به این دردها اعتنا کند.
حاکمیت ملی را به زبان هائی شعار می دهند که مفهوم نیست. حاکمیت ملی به زبان ساده و قابل فهم تاکید بر مشارکت همه شهروندان از هر تبار و دین و جنسیت و وجدان و نژاد در امور سیاسی است. آیا اقوام ساکن در جغرافیای ایران، از حاکمیت ملی با مفهوم مشارکت در امور سیاسی تا کنون لذت برده اند یا فقط زیر نام و به بهانه آن زندانی و اعدام و محروم و فقیر شده اند؟
مطالبات اقوام مانند مطالبات دیگر شهروندان ایرانی، بیشتر اقتصادی است. اما اگر مطالبات اقتصادی به صورت مطالبات سیاسی تعریف شده و حکومت با این تعریف سازگاری نشان دهد، بحران قومی به تدریج و در صورتی که کشور در شرایط خاص تازه ای قرار نگیرد، تعدیل می شود.
هرگاه از تکثر ایران غفلت بشود و آن را با تکثری که ماهیت آن است نبینیم، و هرگاه تاکید بر حقوق برابر آنان را در مشارکت سیاسی با استناد به موازین حقوق بشری عمده نکنیم، حکومت بیش از پیش راه را برای شرکت آن ها در جنبش های اجتماعی می بندد. مگر نبود که مشارکت آن ها در جنبش سبز تحمل نشد و در مواردی توسط قوه قضاییه غیرمستقل به همسوئی با دشمن و همسوئی با نیروهای تجزیه طلب تعریف شد؟
سرکوب اقوام به بهانه تهدید تمامیت ارضی و پس راندن شان به حواشی مدیریت سیاسی، نه تنها شیوه درستی در تعدیل بحران نبوده، بلکه بر آن افزوده است. نخستین گام سودمند، صدور مجوز برای واگوئی قصه هائی از مطالبات آن هاست که تا کنون ناگفته و ناشنیده مانده و چون به بهانه پیشگیری از تجزیه، درها را به روی شان بسته اند ، چه بسا در روز واقعه تبدیل به گلوله های آتش بشوند. گفت و گو و اقرار براین که بحران قومی جدی است، به سود امروز ایران است.