داود فیرحی
7.99K subscribers
585 photos
104 videos
359 files
546 links
📚 (بازنشر) آثار و اندیشه ها 📚


ارتباط با ادمین:
@sadeqall
@Rezataran
Download Telegram
🍀فقه سیاسی و مسأله ی حزب-2

🔹حزب یا حزب سیاسی، حلقه واسط بین عمل حکمرانی، حاکمیت و معیارهای حکمرانی است. در دو جلد «فقه و سیاست در ایران معاصر»، چالش‌ها و تقلاهای فقیهان در مواجهه با دولت مدرن را طرح و ارزیابی نمودیم: اشاره کردیم که اساس دولت مدرن بر قانون است و اصولاً دولت مدرن، دولت قانون است؛ همچنین، رابطه قانون و شرع را به تفصیل بررسی کردیم. آن چه در آن بررسی ها اهمیت داشت، سه مطلب عمده بود؛
1- تحول در حوزه عمومی و ظهور مفهوم قانون در ایران معاصر؛
2- دوگانه قانون و شرع در فقه و دولت مشروطه؛
3- توسعه در مفهوم قانون و اندراج احکام شرعی ذیل قانون موضوعه در نظام جمهوری اسلامی؛

🔹به اقتضای این توسعه مفهومی، قانون مصوب در پارلمان به دو دسته تقسیم می شوند :الف) قوانین موضوعه که از حقوق و قرارداد ها بر می ‌آیند، ب) قوانین مصوب که حاصل تفریع احکام اولیه، ثانویه و حکم حکومتی از دیدگاه صاحبان این مبنا است.

🔹طبق نظریه های فقه مشروطه، وظیفه مجلس شورای ملی، وضع و نسخ و اصلاح قوانین نوع اول بود و در خصوص تبدیل احکام شرعی به مواد و مقررات قانونی صلاحیت و اختیاری نداشت. اما، در تئوری های حکومت اسلامی، کار ویژه مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب قوانین نوع دوم، و جعل، وضع و تغییر قوانین دسته اول است.

🔹این اشارات، حاکی از این واقعیت است که مشروعیت و موقعیت مجلس قانون گذاری در فقه سیاسی شیعه طی یک صد سال گذشته، و از مشروطه تاکنون، نه تنها تثبیت،که توسعه یافته است. با این حال، این پرسش هم چنان باقی است که مجلس قانون گذاری، چه در فقه مشروطه یا جمهوری اسلامی، چگونه و با چه ابزاری به این مهم اقدام و این وظایف تقنینی را می‌تواند ایفاء نماید؟ نظریه عمومی حزب در جستجوی پاسخی به این پرسش است.

🌿فقه و حکمرانی حزبی، نشر نی،1396.
@Davood_Feirahi
🍀حزب ابزاری برای تدوین قانون

🔹حزب، ابزاری مدرن برای تدارک و تولید قانون در دولت مدرن است. حتی گفته می‌شود؛ سه گانه حزب، قانون و دولت مدرن ملازمه منطقی دارند. به همین دلیل هم، هرگونه سخن از دولت مدرن، لاجرم، حزب را تداعی نموده، تصویری از آن را به ذهن می کشاند. فلسفه عمومی حزب، تدوین قانون برای جامعه است؛ خواه با جعل قوانین موضوعه، یا تنظیم و انفاذ شریعت و حتی عرف یک جامعه در قالب مواد قانونی.


🔹اهمیت حزب از آن روی است که فرایند تولید قانون را تسهیل می کند. زیرا، قانون ابزار نظم عمومی است، و در صورتی می‌تواند چنین کار ویژه ای را به درستی انجام دهد که خودِ قانون محل اجماع و مورد اتفاق همگان باشد. اما قانون فقط آنگاه قادر است چنین مقامی را احراز کند و مرجعی همگانی برای حل اختلاف در حوزه عمومی باشد که فرایند و قواعد تنظیم قانون با اجماع و توافق عمومی همراه شود. حزب چنین فرآیندی را فراهم می کند.


🔹به تعبیر دیگر، قانون معیار زندگی عمومی است، لیکن، معیاری نیز برای تقنین لازم است. حزب فرایند گفتگو و توافق بر قواعد تدوین قانون را فراهم می کند. حزب، پل رابطی است که اراده سیاسی را به نظام حقوقی بدل می کند؛ اجماع بر مرجعیت قانون، تابعی از اجماع بر قواعد و فرایند تدوین قانون است. کارویژه حزب، تأمین این اجماع نوع دوم است و به همین دلیل نیز، هم حزب و هم توافق برآمده از آن، مقدمه ای بر مرجعیت قانون است و منطقاً بدان تقدم دارد.

🌿فقه و حکمرانی حزبی، نشر نی،1396.
@Davood_Feirahi
فرمان مشروطیت

مورخ 14 جمادی الثانیه 1324
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
جناب اشرف صدراعظم از آنجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رای و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تایید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه طهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده و به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک نظام نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرا قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی زوال باشند .
در قصر صاحبقرانیه به تاریخ 14 شهر جمادی الثانیه 1324 هجری در سال یازدهم سلطنت ما
محل صحه همایونی

@Davood_Feirahi
20121210094011-9565-46.pdf
174.4 KB
💫 با فراتاب با بهترین مقالات علوم سیاسی و روابط بین الملل


🔹عادت واره هگلی و گذار از سنت در ایران معاصر, دکتر داود فیرحی

@Faratab
در ادامه 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

@Nedaye_Siyasat
در جستجوی راه سوم
مجموعه درسگفتارهای تاریخ اندیشه سیاسی در ایران معاصر
داود فیرحی،استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران:
مقدمه و طرح بحث اولیه
راه سوم به جریانی گفته می شود که پس از مواجهه ی مسلمانان با چهره های گوناگون تمدن و فکر سیاسی-اقتصادی و فلسفی و اجتماعی غرب در مناطق مسلمان نشین شکل گرفت.به طور کلی مواجهه ی مسلمان ها با غرب در چهار نقطه شکل گرفت:
الف)هند شرقی ب)شمال ایران ج) بالکان(استامبول) د)قاهره
اگر به این نقاط نگاه کنیم به نتایج جالبی می رسیم.قاهره در این میان بیشتر تحت تاثیر فرهنگ فرانسه قرار دارد،استامبول بیشتر فضای آلمانی دارد حتی در حال حاضر فرهنگ سیاسی ترکیه به خصوص ساختار حزب آک پارتی در واقع بسیار شبیه به حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل است.ایران به شدت تحت تاثیر فضای روسیه بود و جنوب شرق آسیا و خاورمیانه هم تحت تاثیر انگلیس قرار داشت.
...
@Nedaye_Siyasat
4_5780433309288890714.pdf
622.6 KB
صلح؛ شگفت انگیز ترین برساخته بشر
روزنامه مردمسالاری 15 مرداد 96
@Davood_Feirahi
🍀حزب و فقه سیاسی خُرد و کلان

🔹اگر بتوان از حکومت به مثابه یک کل منسجم سخن گفت، و آن را ادارۀ اداره ها نامید، در این صورت، حزب سیاسی اداره ای از این اداره ها، و مسئله ای از مسائل حکومت است. بدین سان، اگر نسبت فقه و حکومت را فقه سیاسی کلان بنامیم، بحث فقهی در باب حزب را باید زیر مجموعه فقه سیاسی خُرد نشاند.


🔹فقه سیاسی کلان، شاخه ای از فقه سیاست است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم گیری یک حکومت در کلیت آن می‌ پردازد. فقه سیاسی کلان با بررسی شاخص های عمومی یک حکومت نظیر منبع مشروعیت، مکانیسم استقرار حکومت، شرایط حکمران و حکمرانی، ساختار و اهداف حکومت، رابطه حقوق و تکالیف شهروندان، حدود آزادی ها، نسبت حقوق و تکالیف شرعی، رابطه عرف و شرع در تنظیم قوانین حکومت و غیره می پردازد. در این راستا، تلاش های نظریه پردازان معطوف به ارائه مدل هایی از حکومت است که رابطه میان شریعت، مشروعیت، کارآمدی، ظرفیت های نهادی و اقتدار یک حکومت در جامعۀ مسلمانی را تنظیم نماید.

🔹برعکس، فقه سیاسی خُرد به بررسی مکانیسم انتخاب یا تعیین مدیران اجرایی حکومت، نظام انتخاباتی، فرایند تقنین، شیوۀ فعالیت فعالان سیاسی در قالب تشکل ها، جماعات و احزاب سیاسی می پردازد. فقه سیاسی خُرد منطقاً باید چگونگی رفتار انسان ‌ها و انتخاب‌ های آنان را در سطح مسائل خُرد سیاسی مانند حزب و نظام حزبی، و چگونگی تعامل بین حکمرانان و رأی دهندگان و عوامل مؤثر در انتخاب شهروندان بررسی کند.

🔹با چنین تحلیلی، روشن است که «مسئله حزب» از مهم ترین مسائل فقه سیاسی خرد به شمار می رود. مسائل و موضوعات فقه سیاسی خرد را می توان به سه دسته مسائل؛ اصلی، مکمل و جانشین تقسیم نمود؛
- مسائل «اصلی» آن دسته از مسائل سیاسی هستند که هر کشور و حکومتی، قطع نظر از فرهنگ، جغرافیا و تاریخ خود، مجبور است بدان ها بپردازد. همانند مسئله نظم، امنیت، رفاه، قانونگذاری، قضاوت و غیره.
- مسائل «مکمل» آن دسته از مسائل و موضوعات سیاسی هستند که به موازات یکدیگر مورد نیاز و تقاضا هستند. مانند مجلس قانون گذاری و نظام انتخابات. زیرا نظام انتخاباتی در صورتی معنی دارد که مردم سالاری و مجلس مقننه موجود و مشروع باشد.

- مسائل «جانشین» به آن دسته از مسائل، پدیده ها و موضوعات غالباً "مکمل" اطلاق می شود که می توانند جانشین یکدیگر شوند. مثل رأی به جای بیعت، یا حزب سیاسی امروز به جای انجمن های عصر مشروطه.

🔹حزب سیاسی و نظام حزبی از جمله این مسائل نو پیدا و «جانشین» است که از ظهور آن در اندیشه و نظام سیاسی ایران زمان زیادی نمی گذرد. هر چیز بدیع البته همراه با ابهام است و ابهام در سیاست تبعات گسترده ای دارد. به همین دلیل هم، تلاش در شناخت ماهیت و حقیقت آن، و تشخیص حزب صحیح از ناصحیح، از اولویت های جوامعی چون جامعه ماست.

🌿فقه و حکمرانی حزبی، نشر نی،1396.
@Davood_Feirahi
☘️ گفت‌وگوی آسمان آبی با #داوود_فیرحی با عنوان سیاست‌زدایی از علوم سیاسی | تغییرات بیرونی برای تحولات درونی

🔅برای بحث درباره رشته علوم‌سیاسی در ایران یکی از بهترین گزینه‌ها داوود فیرحی است؛ استاد دانشگاه تهران که در تمامی ۳۰ سال گذشته در دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران حضور داشته و علاوه‌بر تدریس علوم سیاسی در دانشگاه ملبس به لباس روحانیت نیز هست. فیرحی در گفت‌وگوی پیش‌رو با «آسمان آبی» زوایا، مشکلات، مسائل و خفایای طرح شورای تحول علوم انسانی مبنی بر تغییر سرفصل های رشته علوم سیاسی را به بحث نشسته است؛ گفت‌وگویی که می‌تواند منشأ بحث‌های بسیاری درباره ویراست ۹۶ طرح تحول رشته علوم‌سیاسی باشد.

متن کامل به همراه فایل pdf 👇
✨→ 3danet.ir/vCObm
🌾 @sedanet | @Davood_Feirahi
⚡️سیاست‌زدایی از رشته علوم سیاسی

✔ گفت‌وگوی آسمان آبی با داوود فیرحی درباره ویراست ۹۶ طرح تحول رشته علوم‌سیاسی🔻

🔹مهم‌ترین ایرادی که این تصمیمات با آن روبه‌روست در مکانیسم تصمیم‌گیری است. درواقع برای تحولات در رشته علوم‌سیاسی، همانند دیگر رشته‌های علوم انسانی، اساتید، دانشجویان و گروه‌های علمی به‌طور مؤثر در فرایند تصمیم‌گیری و حتی تصمیم‌سازی قرار داده نشده‌اند. نظرات و گفت‌وگوهای صنفی کمتر لحاظ شده و بیشتر تغییراتی از بالا انجام و جاری‌ شده است. تعداد زیادی از اساتیدی که صاحب‌تجربه بودند، درباره این درس‌ها نظر ندادند. اصلا مکانیسم تصمیم‌گیری درباره اصلاح واحدها از بالا شروع شد و برخی مواقع هم گفته می‌شود چند نفر، نه به انتخاب گروه‌های علمی بلکه به دعوت مستقیم نهادهای تصمیم‌گیرنده، شخصا در این جلسات و بحث‌ها شرکت کرده‌اند؛ نه این‌که گروه‌ها در دانشکده‌ها این کار را انجام دهند. اگر تغییرات به‌صورت تدریجی و صنفی شکل می‌گرفت، شاید اجماعی از پایین نسبت به تغییرات واحدها پیدا می‌شد و احتمالا پذیرش‌ها زیادتر بودند.

🔹مسائل جدید و بسیار مهمی مانند انتخابات، رأی، اکثریت و اقلیت، اندیشه‌ها و گرایش جناح‌های سیاسی، مسائل مربوط به احزاب، مشکلات قومیتی و مرزی، نظام قانون‌گذاری، ماهیت قانون، رابطه شریعت و قانون‌گذاری، رهبری و مجلس، ملیت و دیانت، تفکیک و استقلال قوا، ماهیت گروه‌های نفوذ در جمهوری اسلامی، حکمرانی محلی، مسائل جنبش‌های مذهبی داخل و خارج کشور مانند افراط‌گرایی و…، فنون مذاکره و حل اختلاف در مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، افکار‌سنجی سیاسی و غیره و غیره بحث‌های مهم امروز ما است؛ مسائلی مانند مکانیسم انتخابات، نظارت بر انتخابات، مسئله مشروعیت، حاکمیت، دموکراسی، حکمرانی محلی مانند انتخاب شهرداری‌ها و… نیز از بحث‌های دیگر است. اکنون اصل بحث‌های ما این‌هاست. بالاخره جامعه انقلاب کرده و نظامی سیاسی مدت‌هاست که تثبیت شده و اکنون یک نظام مذهبی- سیاسی با نهادها، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های خاص خود سرکار است و درباره موضوعات متفاوتی مانند رأی، دموکراسی و… بحث می‌کند. شایسته است دانشجویان روی این مسائل کار کنند.

🔹به‌جای این مباحث درس‌هایی را گذاشته‌اند که تقریبا همه آن‌ها به دو مبحث تاریخ اسلام و تاریخ تحولات ایران در رشته تاریخ بازمی‌گردد. من با اسلامی و غیر‌اسلامی‌بودن مباحث کاری ندارم. فرض کنید قبلا درسی را راجع به یونان گذاشته بودند و الان نیز دوباره آن را تکرار کرده‌اند. دانشجویی که امروز در ایران درس سیاست می‌خواند و ۲۵۰۰ سال با افلاطون فاصله دارد، باید بحث‌های امروز را بخواند، ضمن این‌که در کنار آن اشاره‌ای هم به افلاطون شود.

🔹یا مثلا درسی با عنوان «تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام ۱: از صدر اسلام تا پایان امویان» و «تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام ۲: از عباسیان تا صفویان» گذاشته‌اند که اصلا مربوط به رشته تاریخ است و ربطی به رشته سیاسی ندارد.

🔹ما مشکل بزرگی با عنوان «رادیکالیسم در منطقه» یا «بحران انتخابات در خاورمیانه» یا «بحران مرزی» و… داریم که برای ما مهم است. ما همین الان درباره حزب‌پژوهی واحدی درسی نداریم که بتوانیم به سوالاتی مانند این‌که «احزاب اصلا در یک دولت دینی مشروع است یا نامشروع؟ می‌تواند درگیر انتخابات شود یا نه؟ یا انتخابات مطلوب در دولتی دینی مثل جمهوری اسلامی ایران چگونه است یا باید باشد؟» پاسخ دهیم

🔹با این واحدها و سرفصل‌ها، چنین می‌نماید که رابطه علم سیاست با سیاست قطع‌شده است. این ایراد قبلا هم وجود داشت، اما حالا که قرار است تغییراتی صورت بگیرد باید این ایرادات را برطرف کنند. دانشجویی که الان درسی را در کلاس می‌خواند، زمانی‌که از دانشکده بیرون می‌آید باید ببیند همان مفاهیم در حال اتفاق‌افتادن است؛ مثلا ما اکنون در درس‌هایمان سیستم گرایش‌سنجی انتخابات را نداریم که بتواند به ما بگوید احتمالا ظرف چهار سال چه گرایشی در حوزه افکار عمومی، اندیشه حکمرانی و… رخ می‌دهد. اکنون دانشجوی سیاست در جمهوری اسلامی به‌خوبی نمی‌داند که مثلا رابطه بین مجمع تشخیص مصلحت، مجلس قانون‌گذاری، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت یا ریاست‌جمهوری چیست.

🔹این افزایش در واحدهای اسلامی به‌شدت به ضرر بحث‌های اسلامی و در بیان جزئی‌تر به ضرر جمهوری اسلامی است. مسئله اسلامی‌شدن به این معنا نیست که شما تعداد درس و عنوان را اضافه کنید. وقتی محتوا تکراری باشد این آسیب بزرگی است. تعداد واحدها و تکرارها کم، اما محتوا پر باشد. اسلامی‌شدن رشته علوم‌سیاسی به این معنا نیست که تعداد درس‌ها را زیاد و هر ترم مباحث را تکرار کنید.

🔸متن کامل👈
yon.ir/1CUqZ

@namehayehawzavi
🍀 «حزب صحیح»

🔹نایینی با وجود تأکید بر اهمیت مجلس، احتمال رخنه فساد در مجلس نمایندگان را می دهد. فسادی که از آن به «استبداد هیأت مبعوثان»، یا «انحراف و غصب» حقوق مردم توسط نمایندگان تعبیر شده است. به نظر نائینی، تنها راه خروج از این احتمال این است که «آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملّت باشند».

🔹محقق نائینی، با تکیه بر عرف سیاسی زمان خود، بر این باور است که تنها ابزار ممکن در این باره «تشکیل انجمن هاى صحیحۀ علمیه و مرتب نمودن آنها است از اعضای مهذّب و كامل در علم و عمل و اخلاق و نوع خواه ترقّى طلب، و با درایت و كفایت در حفظ جامعۀ اسلامیه و احیاى رابطۀ نوعیه».

🔹انجمن‌های عصر مشروطه مادر احزاب سیاسی در ایران هستند. این انجمنهای سیاسی و ایالتی دوره مشروطه هستند که نه تنها آغاز کننده رسمی مشارکتهای مدنی در ایران بودند، بلکه در پی ریزی و تشکیل احزاب بعدی نیز نقش اساسی داشتند. بدین سان، تأملات نائینی در باب "تشکیل انجمن های صحیحه علمیه" و تفکیک انجمن صحیح از ناصحیح در مسئله احزاب نیز جاری است.

🔹اصطلاح «حزب صحیح» یا «حقیقت حزب»، در ادبیات اصول فقه واژه ای تخصصی است که در مقابل «فاسد» به کار می رود. منظور از صحیح در هر شیء اعتباری، آن چیز "کامل الاجزاء و شرایط" است و اصولیان فاقد هر یک از این اجزاء و شرایط را "فاسد" می نامند.

🔹جستجوی «حزب صحیح»، و تلاش در فهم حقیقت آن، از آن روی اهمیت دارد که حزب برای سیاست مدرن و دولت برآمده از آن، از ضروریات زمانه است. هر چیزی، اگر به مرحلۀ ضرورت رسید، لاجرم ظهور و تحقق خواهد یافت؛ حال، اگر نوع صحیح آن را ندانیم و نسازیم، اشکال فاسد و فساد آور آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. قاعدۀ کلی است که هر آن چه به مرحلۀ ضرورت منطقی رسید، تحقق تاریخی نیز خواهد داشت. مقاومت و انکار، نه تنها چارۀ کار نیست، بلکه در غیابِ شکل صحیح حزب، اشکال فاسد آن بازار سیاست را پر خواهند کرد. همین امر، وظیفه ای اخلاقی به عهده پژوهشگران و فعالان حوزۀ سیاست می نهد که در تشخیص حقیقت حزب، و تصحیح اجزاء، ارکان و شرایط حزب در جامعه ما، همت گمارند. کمترین زیان اَشکال فاسد حزب و نظام حزبی در جامعه، تخریب اعتماد عمومی به دولت، فعالان سیاسی، و نیز، توقف فرایند اصلاح در روندهای سیاسی کشور است. فاجعه ای که مدت ها است به تأخیر در توسعه سیاسی انجامیده و ممکن است تا سالیان آتی هم دوام آورد.

🌿فقه و حکمرانی حزبی، نشر نی،1396.
@Davood_Feirahi
20120413135039-1174-49(1).pdf
948.6 KB
💫 با فراتاب با بهترین مقالات علوم سیاسی و روابط بین الملل


🔹 تکثر گرایی و مشارکت سیاسی در جامعه مدنی و دولت اسلامی, دکتر داود فیرحی


@Faratab
در جستجوی راه سوم.pdf
282.4 KB
🔹در جستجوی راه سوم؛ تقریر درس گفتار تاریخ اندیشه سیاسی در ایران معاصر(قسمت نخست)، تقریر: سیدنوید کلهرودی، هفته نامه سازندگی.
@Davood_Feirahi
سه برداشت از مفهوم قانون.pdf
163.2 KB
🔹سه برداشت از مفهوم قانون؛ تقریر درس گفتار تاریخ اندیشه سیاسی در ایران معاصر(قسمت دوم)، تقریر: سیدنوید کلهرودی، هفته نامه سازندگی.
@Davood_Feirahi
🍀 درس گفتار تاریخ اندیشه سیاسی در ایران معاصر: راه سوم

🔹در قسمت نخست بدین موضوع اشاره شد که مسلمانان در مواجهه ی با غرب به سه گروه تقسیم شدند.گروه اول معتقد بودند اساسا نباید به غرب نزدیک شد و باید در سنت ها باقی ماند.گروه دوم معتقد بودند که برای پیشرفت باید از سر تا به پای غربی شد و گروه سوم که ما آنان را راه سوم نام نهادیم معتقد بودند که میان تجدد و غرب تفاوت هایی وجود دارد.در حقیقت راه سومی ها معتقد بودند که تفکر دارای خصلت«هجرت» است و در یک جغرافیای سیاسی خاص محدود نمی ماند.همچنین به مرور اجمالی اندیشه های موسوی اصفهانی و حاج سیاح نیز پرداختیم.

🔹 مطالب مطرح شده در قسمت دوم:
- تفاوت های حکومت داری در اروپا و آسیا از نظر حاج سیاح
- سفرنامه نویسان،اولین اصلاح گران
- سه برداشت متفاوت از مفهوم قانون
- عصر تنظیمات و چالش های آن در کشور عثمانی

@Feirahi
⭕️فقه و موضوع شناسی حزب

🔹از دیدگاه تحقیقات فقهی، حزب نیز همانند هر مسئلۀ دیگر از مسائل شرعی، دو عنوان قابل پژوهش دارد؛ موضوع و حکم. از دیدگاه فقیهان، هر موضوعی حکمی دارد و هر حکمی موضوعی؛ اما، بسیاری از موضوعات به گونه ای است که اگر تصور روشن و درستی از آن‌ها وجود نداشته باشد، استنباط حکم آن‌ها مقدور نیست؛ مثل حقیقت قانون موضوعه، حقیقت انتخابات و نظام انتخاباتی، و حقیقت حزب و نظام حزبی.

🔹عمده وظیفه فقه استنباط حکم شرعی است. اما، هر حکم شرعی از آن روی که بسان یک محمول منطقی است، لاجرم موضوعی دارد و به انتفای موضوع، حکم شرعی نیز منتفی می شود؛ با تغییر آن نیز تغییر می کند. همچنین، برخی از موضوعات، از آن روی که اختراع و تأسیس شارع است از درون ادله شرعی استنباط می شود و برخی دیگر نیز از تولیدات عرف است و شارع با فرض چنین ارتکازات و تولیدات عرفی، حکمی شرعی را بدان بار نموده و افزوده است. بدین سان، قطع نظر از مجاری دوگانه تولید موضوع(اعم از عرف و شرع)، وابستگی منطقی و ابتنای حکم بر موضوع امری بدیهی می نماید.

🔹موضوع حزب از موضوعاتی است که عرف در شناخت آن مرجعیت دارد. اگر "حزب" یک امر اعتباری است، تعریف و تشخیص موضوع آن نیز، مثل هر امر اعتباری دیگری به عهده عرف است. منظور فقیهان از عرف در این گونه موارد، نه عرف تسامحی و عمومی، بلکه «عرف دقیق» است و عرف دقیق البته پیوند وثیق با تخصص ها و تجربه ها و لاجرم، رشته های علمی متناسب با موضوع دارد. بدین سان، شناخت موضوع حزب و نظام حزبی، بدون آگاهی از دیدگاه محققان این پدیده در دانش سیاسی، ناممکن می نماید.

🔹عرفی نگری و دقت عرفی ملهم از آن، نوعی از نگاه به موضوع است که نمی تواند از دستاوردهای علوم انسانی و حتی بخش هایی ازعلوم تجربی چشم پوشی کند. زیرا این علوم خود یکی از منابع تولید و تصحیح دقت عرفی هستند. گاه که دانشی، گامی به پیش می نهد، نگاه عرف را به موضوع، دگرگون می سازد و دریچه های تخصصی تر و دهلیزهای خصوصی از نگاه به موضوع را بر عرف می گشاید. از آن پس، عرف به تخصص می گراید. و به دیگر سخن، از نگاه عرف، موضوع در کانون موضوع ها و گزاره های تخصصی جای می گیرد. به موازات آن که عرف تخصص گرا می شود، موضوع شناسی فقهی نیز به وساطت عرف و از همین مجرای عرفی، به دانش های تخصصی توجه و استناد می کند.

🔹بحث دربارۀ حزب و نظام حزبی نیز چنین است؛ "حزب شناسی"، و البته، صدور حکم شرعی، سیاستگذاری و تقنین دربارۀ حزب، امر ساده ای نیست. و به دلیل پیچیدگی این پدیده از یک سوی، و آثار گسترده ای که در حیات سیاسی و زندگی خصوصی مردمان هر جامعه دارد، از سوی دیگر، چنان حساسیتی دارد، که نیازمند مشاوره دقیق با کارشناسان خبره در حوزۀ حزب است.

🌿فقه و حکمرانی حزبی، نشر نی،1396.
@Davood_Feirahi
ضرورت احزاب


دانشمندان علم سیاست، ملازمه ای بین دموکراسی و حزب می بینند؛ و معنای این ملازمه این است که هر کجا حکومت قانون و دولت مردم سالار ظاهر شود، حزب نیز، خواه صحیح یا فاسد آن پیدا خواهد شد. حزب و دموکراسی، دوقلوهای به هم بسته اند و صحت و فساد هر یک به سلامت دیگری گره خورده است.

شاید بتوان گفت که نوعی اجماع مرکب در باب ضرورت احزاب سیاسی برای حفظ و توسعه حکومت های انتخابی وجود دارد. احزاب سیاسی تنها ابزار عملی هستند که اطمینان می دهند نهادهای دموکراسی در دولت مدرن می توانند به کار خود ادامه دهند. به همین لحاظ است که گفته می شود؛ سخن از دموکراسی سخن از احزاب و نظام حزبی رقابتی است.

تجربه سیاسی نشان داده که هنوز در هیچ جای دنیا جایگزین بهینه برای حزب سیاسی، با همین کارکردها و نتایج، ظاهر نشده است. در ایران نیز، کوشش های افرادی مثل آیت الله مصباح یزدی که سعی در یافتن جایگزین بهینه برای احزاب سیاسی داشتند، راه به جایی نبرده است. وی مدت ها کوشید با نفی حزب به مثابه پدیده ای غربی، به تعبیر خود، "جایگزینی اسلامی" پیدا و پیشنهاد نماید و از تجهیز هیأت های مذهبی و مساجد به جای احزاب سخن گفت. اما سرانجام خود او نیز نه تنها حزب را پذیرفت، بلکه حزب را مصداق "تعاون" در ادبیات اسلامی تلقی نمود.

حزب چنان ضرورتی برای نظام های مردم سالار، اعم از دینی و سکولار، دارد که حتی سرسخت ترین مخالفان  آن نیز، ناگزیر به تأسیس آن تن داده اند. زیرا، هر جا حکومت انتخابی و مجلس قانونگذاری هست، حزب هم هست، اگر شکل صحیحِ کاملِ آن ایجاد نشود، ناگزیر، اشکال ناقص و حتی فاسد احزاب از راه خواهند رسید. در واقع، دموکراسی های- دینی یا سکولار- مدرن، بدون احزاب و نظام حزبی قابل تصور نیستند  و دولت های دمکراتیک در حقیقت حکومت های حزبی هستند.
 
حزب با اصل دموکراسی/ مردمسالاری ملازمه دارد و نه با پسوند دینی یا سکولار آن. این نکته بدان معنی است که  فکّ ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی، و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار، خطای فاحشی است که خسارات جبران ناپذیری به حیات سیاسی و لاجرم سرنوشت جامعه ما وارد نموده است. به همین دلیل نیز، باز اندیشی در ماهیت حزب، و تلاش در ترسیم وجوه سه گانه ی صحیح، ناقص و فاسد این پدیده، گامی مهم و حیاتی در تصحیح روندهای سیاسی در جامعه ما خواهد بود. زیرا، هر گام درست در این باره، مشروط به تصور درست مسئله، و تشخیص احزاب صحیح و سقیم است.

فقه و حکمرانی حزبی، نشر نی، 1396

@Davood_Feirahi