🍁حزب بهمثابه بازی
🔹به اعتقاد فیرحی شهید بهشتی نخستین سیاستمدار و متفکر دینی در جمهوری اسلامی است که از ضرورت حزب و «حزب بهمثابة بازی» سخن گفته است. شهید بهشتی با این پیشفرض که حکمرانی شخصی ناممکن است و پیدایی گروهها در هر نظام حکمرانی اجتنابناپذیر مینماید، انواع حکمرانی را لاجرم به دو قسم تقسیم میکند: الف) حکمرانی حزبی، ب) حکمرانی باندی. روشن است در چنین دوگانهای، اولی شکل صحیح حکمرانی و دومی حاکی از گونة ناصحیح از حکومت است. در این میان نیز، حکمرانی حزبی درصورتی صحیح است که «حزب صحیح» شکل بگیرد.»
🔹شهید بهشتی از رقابت حزبی بین احزاب اسلامی با عنوان «مسابقه در خیرات» یاد میکند و از تعبیر مسابقة مثبت و برادرانه بین آنان سخن میگوید. فیرحی بر این باور است که گذر از رقابتهای سیاسی از استعارة جنگ به دنیای بازیها رویکردی ناتمام، اما غالب در جهان امروز است. با این وجود، این گذار و جابهجایی مفهومی و استعاری هرگز منطق سیاست را تغییر نمیدهد و فقط خشونت آن را کم میکند و هیجان پیروزی در بازیای جذاب جانشین قهرمانیهای قهرمانان جنگی میشود که بر جوی خون و پشتهای از کشتگان فریاد پیروزی میکشند.
🔹فیرحی در آغاز فصل ششم کتاب با عنوان «فقه، منطق بازی و مسألة حزب» مینویسد: «تا آنجا که نگارنده جستوجو کرده است، گفتمان فقهی استقبالی از مفهوم «بازی» ندارد و به طریق اولی به تأمل در منطق بازی نپرداخته است. در منابع فقهی و روایی باب کوتاهی بهعنوان «السَبق و الرمایه» که به اختصار به چند بازی و احکام آنها اشاره دارد.» تأمل در باب سَبق و رمایه از مجموعههای فقهی دو نکتة اساسی را نشان میدهد: نخست آنکه در مواجهه با مسألة بازی، فقیهان اغلب اصل را بر بیهودگی و عدم مشروعیت آن و ذیل عنوان حرامی (مثل قمار و لهو) گذاشتهاند. ثانیاً این باب را به بازیهایی اختصاص دادهاند که استثنایی بر قاعدة فوق به اعتبار «غرض صحیح» است و منظور از غرض صحیح نیز کسب آمادگی رزمی برای دفاع و جهاد است. فیرحی نظرات محمدباقر صدر در کتاب «ماوراءالفقه» را یک استثنا در این زمینه و حاوی نوآوریهای غافلگیرکننده در زمینة حزبپژوهی جدید میداند. شهید صدر ذیل «السبق و الرمایه» برای نخستین بار فصلی را به تأمل در «اندیشة عمومی بازیها» پرداخته و در ماهیت فقهی آنها تأمل کرده است.
🔹فیرحی در نهایت چنین نتیجهگیری میکند: «دستگاه فقه، بازی را درون باب معاملات قرار میدهد و ذیل گونهای از معاملات عقلاییِ سفهی و قمار ارزیابی میکند. بدین سان اگر حزب را بتوان به بازی ترجمه کرد، طبیعی است که بهطور خودکار ذیل معاملات و تقسیمات آن دیده میشود. چنین تحلیلی با مفروضات نظریة عمومی بازیها تفاوت بنیادی دارد... نظریة بازیها نه تنها بازی را به معامله تقلیل نمیدهد، بلکه برعکس معاملات و حتی کل روابط زندگی را نوعی بازی میبیند... با این حال چه حزب را بازی بدانیم یا بازی را نوعی معامله، تصویر حزب درست و تفکیک نوع صحیح از ناصحیح آن اهمیت دارد.»
🍂هفته نامه سازندگی، شماره12، مهرماه96
@Feirahi
🔹به اعتقاد فیرحی شهید بهشتی نخستین سیاستمدار و متفکر دینی در جمهوری اسلامی است که از ضرورت حزب و «حزب بهمثابة بازی» سخن گفته است. شهید بهشتی با این پیشفرض که حکمرانی شخصی ناممکن است و پیدایی گروهها در هر نظام حکمرانی اجتنابناپذیر مینماید، انواع حکمرانی را لاجرم به دو قسم تقسیم میکند: الف) حکمرانی حزبی، ب) حکمرانی باندی. روشن است در چنین دوگانهای، اولی شکل صحیح حکمرانی و دومی حاکی از گونة ناصحیح از حکومت است. در این میان نیز، حکمرانی حزبی درصورتی صحیح است که «حزب صحیح» شکل بگیرد.»
🔹شهید بهشتی از رقابت حزبی بین احزاب اسلامی با عنوان «مسابقه در خیرات» یاد میکند و از تعبیر مسابقة مثبت و برادرانه بین آنان سخن میگوید. فیرحی بر این باور است که گذر از رقابتهای سیاسی از استعارة جنگ به دنیای بازیها رویکردی ناتمام، اما غالب در جهان امروز است. با این وجود، این گذار و جابهجایی مفهومی و استعاری هرگز منطق سیاست را تغییر نمیدهد و فقط خشونت آن را کم میکند و هیجان پیروزی در بازیای جذاب جانشین قهرمانیهای قهرمانان جنگی میشود که بر جوی خون و پشتهای از کشتگان فریاد پیروزی میکشند.
🔹فیرحی در آغاز فصل ششم کتاب با عنوان «فقه، منطق بازی و مسألة حزب» مینویسد: «تا آنجا که نگارنده جستوجو کرده است، گفتمان فقهی استقبالی از مفهوم «بازی» ندارد و به طریق اولی به تأمل در منطق بازی نپرداخته است. در منابع فقهی و روایی باب کوتاهی بهعنوان «السَبق و الرمایه» که به اختصار به چند بازی و احکام آنها اشاره دارد.» تأمل در باب سَبق و رمایه از مجموعههای فقهی دو نکتة اساسی را نشان میدهد: نخست آنکه در مواجهه با مسألة بازی، فقیهان اغلب اصل را بر بیهودگی و عدم مشروعیت آن و ذیل عنوان حرامی (مثل قمار و لهو) گذاشتهاند. ثانیاً این باب را به بازیهایی اختصاص دادهاند که استثنایی بر قاعدة فوق به اعتبار «غرض صحیح» است و منظور از غرض صحیح نیز کسب آمادگی رزمی برای دفاع و جهاد است. فیرحی نظرات محمدباقر صدر در کتاب «ماوراءالفقه» را یک استثنا در این زمینه و حاوی نوآوریهای غافلگیرکننده در زمینة حزبپژوهی جدید میداند. شهید صدر ذیل «السبق و الرمایه» برای نخستین بار فصلی را به تأمل در «اندیشة عمومی بازیها» پرداخته و در ماهیت فقهی آنها تأمل کرده است.
🔹فیرحی در نهایت چنین نتیجهگیری میکند: «دستگاه فقه، بازی را درون باب معاملات قرار میدهد و ذیل گونهای از معاملات عقلاییِ سفهی و قمار ارزیابی میکند. بدین سان اگر حزب را بتوان به بازی ترجمه کرد، طبیعی است که بهطور خودکار ذیل معاملات و تقسیمات آن دیده میشود. چنین تحلیلی با مفروضات نظریة عمومی بازیها تفاوت بنیادی دارد... نظریة بازیها نه تنها بازی را به معامله تقلیل نمیدهد، بلکه برعکس معاملات و حتی کل روابط زندگی را نوعی بازی میبیند... با این حال چه حزب را بازی بدانیم یا بازی را نوعی معامله، تصویر حزب درست و تفکیک نوع صحیح از ناصحیح آن اهمیت دارد.»
🍂هفته نامه سازندگی، شماره12، مهرماه96
@Feirahi
📨حکایت گرفتاری عمیق نظام سیاسی در ایران: بیصبری تاریخی مردمان📨
جناب آقای دکتر داود فیرحی، شنبه شب (۶ آبان ۱۳۹۶) در موسسه فهیم قم، پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی سخنرانی کردند. سخنرانی با آنچه مورد انتظارم بود، تفاوت فراوانی داشت و ایشان ترجیح داده بودند به جای ورود از منظر علوم سیاسی، به سامانه حقوقی گونههای مختلف تفکیک قوا در کشورهای گوناگون بپردازند.
چنین ورودی ناشی از این پیشفرض بود که پارلمانی یا ریاستی بودن یک نظام، مسئلهای کاملا «فنی» و فاقد عقبه فکری و فلسفی است. با ایشان درباره تکنیکال بودن این الگوها همدلم، اما با استنتاجات دیگرشان از این واقعیت عمیقا مخالفم. ایشان مدعی بودند بر این اساس، میتوان به استخراج الگوهای جهانشمولی پرداخت که نمونههایی استاندارد برای سامان دادن قوا هستند. یعنی با پیروی از این الگوها تمامی مشکلات ناشی از نحوه سامان دادن ارتباط قوا حل خواهد شد!
در فرصت پرسش مستمعین عرض کردم اگرچه تفکیک قوا یک مسئله فنی و به ادعای شما احتمالا خالی از عقبه فلسفی است، اما اصلا و ابدا یک مسئله «ناتاریخی» نیست. گرچه برای تفکیک قوا الگوهای تیپ وجود دارند، اما در جزئیات حقوقی، به عدد کشورهای جهان میتوان تفاوت یافت. این تفاوتها ناشی از تاریخ خاص آن کشور و سنت سیاسی متمایز آن است.
خوانندگان تمّت میدانند حقیر خود نیز موافق این معناست که الگوی تفکیک قوا در ایران نیازمند اصلاح است، اما چنین اصلاحی باید در امتداد سنت سیاسی ایران و با به رسمیت شناختن آن باشد. من میل به انحلال برخی اختیارات رئیس جمهوری در اختیارات رهبری بعد از بازنگری ۱۳۶۸ را مثال زدم و از ایشان پرسیدم الگوی مناسب تفکیک قوای آینده با این تمایل چه باید بکند؟ کدام مشکل در الگوی تفکیک قوای کنونی این روند را رقم زده است؟ آیا جز این است که این بخشی از سنت سیاسی ماست و بدون انکار باید برای آن چارهای حقوقی یافت؟ همانگونه که به گفته خود شما چنین تمایلی در قانون اساسی مشروطیت نیز وجود داشت و به مرور زمان اختیارات شاه از نخست وزیر فزونی گرفت. این واقعیت نشان میدهد حتی فنیترین تشریفات حقوقی بدون وجود همهوایی فرهنگی یا منطبقسازی قابل واردات و صادرات نیستند.
دکتر فیرحی در جواب این نکته ابراز داشتند لحاظ کردن سنت سیاسی و واقعیتهای سیاسی جامعه، ما را در دام محافظهکاری و در جا زدن خواهد انداخت. ایشان به نمونه کشورهای شرق آسیا استناد کردند که با پیاده کردن یکی از الگوهای به زعم ایشان جهانی (و به تعبیر دقیقتر از نظر ایشان جهانشمول) توانسته اند در همین چند دهه یک نظام سیاسی باثبات ایجاد کنند. من البته درباره کشورهای شرق آسیا اطلاعی ندارم، اما درباره بریتانیا و ایالات متحده زیاد مطالعه کرده ام، پس متقابلا مثال بریتانیا را زدم. ایشان معتقد بود بریتانیا یک معجزه تاریخی است و با این جمله کلیدی پاسخ خود را به پایان بردند که اگر بخواهیم مثل بریتانیا به الگوی مناسب تفکیک قوا برسیم باید ۵۰۰ سال صبر کنیم.
این جمله پایانی همه آنچیزی بود که آن شب باید میدانستم. این پاسخ مرا به فکر فرو برد که آیا کار همین قدر ساده است و من بیهوده سرگشته یافتن جزئیترین تفاوتها در نظامهای حقوقی ام؟ جواب خیلی نزدیک بود: اگر چنین تقلیدهایی از الگوهای جهانشمول کارساز بود، کارمان با قانون اساسی مشروطیت به سامان رسیده بود. این که یکصد و ده سال پس از یک گرتهبرداری ناموفق همچنان در بیصبری تاریخی به سر میبریم عجیب است. عجیبتر آن که استاد صاحب نظری که خود به خاطر بازنمایی مدرن از سنت در دانشگاه شهره شده، ما را به بیاعتنایی به سنت میخواند! البته صبوری میخواهد که هر روز در کار انقلاب نباشیم، و خانهای را که یک بار ساختهایم، به آرامی اصلاح کنیم.
اشتباه مهلک سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی ما همین است، حال آن که وجهه همت ما باید قرار گرفتن در مسیر درست و ادامه حرکت در آن مسیر باشد، نه لزوما رسیدن به یک نتیجه درست. هیچ نتیجه قطعی و غایی قابل تصور نیست. همین طور که تقویمها تغییر میکنند، نتایج نیز تغییر میکنند. هیچ روزی، روز رسیدن ما به نتیجه درست نیست، اما اگر در مسیر درست باشیم، همیشه در حال به نتیجه رسیدنیم. به همین خاطر الگوی تفکیک قوا در بریتانیا هنوز هم در حال اصلاح است و از سلب آخرین اختیارات مجلس اعیان کمتر از ۱۰ سال میگذرد. الگوی تفکیک قوای بریتانیا ۸۰۰ سال در مسیر درست قرار داشته و توانسته هر روز به نتیجه درستی برای سامان دادن نظام سیاسی برسد.
mohammad gheraati:
@tammat1
@Feirahi
جناب آقای دکتر داود فیرحی، شنبه شب (۶ آبان ۱۳۹۶) در موسسه فهیم قم، پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی سخنرانی کردند. سخنرانی با آنچه مورد انتظارم بود، تفاوت فراوانی داشت و ایشان ترجیح داده بودند به جای ورود از منظر علوم سیاسی، به سامانه حقوقی گونههای مختلف تفکیک قوا در کشورهای گوناگون بپردازند.
چنین ورودی ناشی از این پیشفرض بود که پارلمانی یا ریاستی بودن یک نظام، مسئلهای کاملا «فنی» و فاقد عقبه فکری و فلسفی است. با ایشان درباره تکنیکال بودن این الگوها همدلم، اما با استنتاجات دیگرشان از این واقعیت عمیقا مخالفم. ایشان مدعی بودند بر این اساس، میتوان به استخراج الگوهای جهانشمولی پرداخت که نمونههایی استاندارد برای سامان دادن قوا هستند. یعنی با پیروی از این الگوها تمامی مشکلات ناشی از نحوه سامان دادن ارتباط قوا حل خواهد شد!
در فرصت پرسش مستمعین عرض کردم اگرچه تفکیک قوا یک مسئله فنی و به ادعای شما احتمالا خالی از عقبه فلسفی است، اما اصلا و ابدا یک مسئله «ناتاریخی» نیست. گرچه برای تفکیک قوا الگوهای تیپ وجود دارند، اما در جزئیات حقوقی، به عدد کشورهای جهان میتوان تفاوت یافت. این تفاوتها ناشی از تاریخ خاص آن کشور و سنت سیاسی متمایز آن است.
خوانندگان تمّت میدانند حقیر خود نیز موافق این معناست که الگوی تفکیک قوا در ایران نیازمند اصلاح است، اما چنین اصلاحی باید در امتداد سنت سیاسی ایران و با به رسمیت شناختن آن باشد. من میل به انحلال برخی اختیارات رئیس جمهوری در اختیارات رهبری بعد از بازنگری ۱۳۶۸ را مثال زدم و از ایشان پرسیدم الگوی مناسب تفکیک قوای آینده با این تمایل چه باید بکند؟ کدام مشکل در الگوی تفکیک قوای کنونی این روند را رقم زده است؟ آیا جز این است که این بخشی از سنت سیاسی ماست و بدون انکار باید برای آن چارهای حقوقی یافت؟ همانگونه که به گفته خود شما چنین تمایلی در قانون اساسی مشروطیت نیز وجود داشت و به مرور زمان اختیارات شاه از نخست وزیر فزونی گرفت. این واقعیت نشان میدهد حتی فنیترین تشریفات حقوقی بدون وجود همهوایی فرهنگی یا منطبقسازی قابل واردات و صادرات نیستند.
دکتر فیرحی در جواب این نکته ابراز داشتند لحاظ کردن سنت سیاسی و واقعیتهای سیاسی جامعه، ما را در دام محافظهکاری و در جا زدن خواهد انداخت. ایشان به نمونه کشورهای شرق آسیا استناد کردند که با پیاده کردن یکی از الگوهای به زعم ایشان جهانی (و به تعبیر دقیقتر از نظر ایشان جهانشمول) توانسته اند در همین چند دهه یک نظام سیاسی باثبات ایجاد کنند. من البته درباره کشورهای شرق آسیا اطلاعی ندارم، اما درباره بریتانیا و ایالات متحده زیاد مطالعه کرده ام، پس متقابلا مثال بریتانیا را زدم. ایشان معتقد بود بریتانیا یک معجزه تاریخی است و با این جمله کلیدی پاسخ خود را به پایان بردند که اگر بخواهیم مثل بریتانیا به الگوی مناسب تفکیک قوا برسیم باید ۵۰۰ سال صبر کنیم.
این جمله پایانی همه آنچیزی بود که آن شب باید میدانستم. این پاسخ مرا به فکر فرو برد که آیا کار همین قدر ساده است و من بیهوده سرگشته یافتن جزئیترین تفاوتها در نظامهای حقوقی ام؟ جواب خیلی نزدیک بود: اگر چنین تقلیدهایی از الگوهای جهانشمول کارساز بود، کارمان با قانون اساسی مشروطیت به سامان رسیده بود. این که یکصد و ده سال پس از یک گرتهبرداری ناموفق همچنان در بیصبری تاریخی به سر میبریم عجیب است. عجیبتر آن که استاد صاحب نظری که خود به خاطر بازنمایی مدرن از سنت در دانشگاه شهره شده، ما را به بیاعتنایی به سنت میخواند! البته صبوری میخواهد که هر روز در کار انقلاب نباشیم، و خانهای را که یک بار ساختهایم، به آرامی اصلاح کنیم.
اشتباه مهلک سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی ما همین است، حال آن که وجهه همت ما باید قرار گرفتن در مسیر درست و ادامه حرکت در آن مسیر باشد، نه لزوما رسیدن به یک نتیجه درست. هیچ نتیجه قطعی و غایی قابل تصور نیست. همین طور که تقویمها تغییر میکنند، نتایج نیز تغییر میکنند. هیچ روزی، روز رسیدن ما به نتیجه درست نیست، اما اگر در مسیر درست باشیم، همیشه در حال به نتیجه رسیدنیم. به همین خاطر الگوی تفکیک قوا در بریتانیا هنوز هم در حال اصلاح است و از سلب آخرین اختیارات مجلس اعیان کمتر از ۱۰ سال میگذرد. الگوی تفکیک قوای بریتانیا ۸۰۰ سال در مسیر درست قرار داشته و توانسته هر روز به نتیجه درستی برای سامان دادن نظام سیاسی برسد.
mohammad gheraati:
@tammat1
@Feirahi
جناب آقاى سعيدي
سپاهی دانش مدرسه تک کلاسه روستای " تکمه داش" از بخش مرکزی شهرستان زنجان و معلم کلاس اول ما در سال تحصیلی1350 بودند.
@Feirahi
سپاهی دانش مدرسه تک کلاسه روستای " تکمه داش" از بخش مرکزی شهرستان زنجان و معلم کلاس اول ما در سال تحصیلی1350 بودند.
@Feirahi
این هم دانش آموزان این مدرسه تک کلاسه که اکنون هر کدام در گوشهای پراکنده اند .
@Feirahi
@Feirahi
Forwarded from باشگاه ادبیات
کتابی مفید برای علاقمندان به مطالعه در باره سنت حکمرانی در ایران عصر صفوی☝☝☝
🍁برابری
⁉️ آیا انسان ها از نظر جنسیت، نژاد، زبان، و قومیت برابر بوده و حقوق برابر دارند؟
❇️ متفکران مهم غربی که در این باره بحث کرده اند عبارتند از:
▪️هابز که آغازگر فکر نمایندگی و برابری است
▪️سر رابرت فیلمر که معتقد به نابرابری است با دو کتاب "پدرسالار" در حوزه سنت کلیسایی، و کتاب "ملاحظاتی بر لویاتان هابز" در نقد هابز
▪️و جان لاک که در دفاع از ایده ی برابری در جانب هابز قرار دارد البته با یک سری از تفاوت های آشکار.
❇️ در ایران عصر مشروطه نیز چنین بحث هایی پیرامون برابری و حقوق جدید شده است:
▪️میرزا یوسف مستشارالدوله در "یک کلمه" کوشش می کرد تا حقوق جدید فرانسه را با شریعت اسلامی پیوند بزند اما او نتوانست توضیح روشنی در این رابطه بدهد چرا که بیشتر یک سیاستمدار بود تا یک متفکر سیاسی.
▪️شیخ فضل الله نوری هم مانند فیلمر مدافع اندیشه نابرابری بود. رساله "حرمت مشروطه" و این جمله ی او که "محال است با اسلام مساوات" نشان دهنده دفاع او از نابرابری است.
▪️نایینی نیز تا حدودی به جان لاک نزدیک است بدون آن که تفکر لاک را بشناسد.
✅ در ادبیات فقهی شیعه تا پیش از نایینی برابری سلبی وجود دارد نه برابری ایجابی. با تکیه بر سخن کاشف الغطاء که "ان الاصل ان لایلی احد علی احد لتساویهم فی العبودیة" اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد چرا که همه در عبودیت برابرند مگر آن که استثنایی در کار باشد که نیاز به دلیل دارد مثل نبوت، امامت، و یا اجتهاد. در این حالت نظم سیاسی از اختیار انسان خارج می شود و پادشاهی یک رویه می شود. در همین جاست که نظام فکری ما تفاوت بنیادینی با غرب پیدا می کند.
✅ توضیح این که در این جا برابری سلبی می شود یعنی هیچ کس هیچ حقی ندارد و همه در نداشتن حق برابرند مگر استثنایی وجود داشته باشد. در این حالت خود برابری تولید نابرابری می کند اما در غرب مدرن، انسان ها برابر هستند نه در نداشتن حق بلکه در داشتن حق. حال چون همه برابرند و دارای امتیازات برابر هستند؛ چاره ای نیست جز آن که برای اداره امور و امر حکومت داری همه به توافق و قرارداد برسند. در این فرض، حکومت پادشاهی یک انحراف است نه یک رویه.
✅ نایینی می کوشد تا برای این انسان های برابر از درون تفکر دینی، حقوقی لحاظ کند و حقوق و برابری سلبی را به حقوق و برابری ایجابی تبدیل کند. نایینی با توجه به بودن و قرار داشتن انسان در قطعه ای از زمین، داشتن کار و حرفه، حقی که آدمی بر بدنش دارد، و استفاده از مفهوم حیازت و غیره می کوشد تا برابری در میان انسان ها را در عصر غیبت، و بهره گیری از دو مفهوم رخص و "امور مشترک نوعیه" نهادینه کند، به این صورت که او معتقد است که در شرایط غیبت ، ما باید امور مشترک نوعیه را مشترکا اداره نماییم.
🔸درس گفتار "روش شناسی در اندیشه سیاسی"، جلسه دوم، مهر ۹۶.
#اندیشه_سیاسی
@Feirahi
⁉️ آیا انسان ها از نظر جنسیت، نژاد، زبان، و قومیت برابر بوده و حقوق برابر دارند؟
❇️ متفکران مهم غربی که در این باره بحث کرده اند عبارتند از:
▪️هابز که آغازگر فکر نمایندگی و برابری است
▪️سر رابرت فیلمر که معتقد به نابرابری است با دو کتاب "پدرسالار" در حوزه سنت کلیسایی، و کتاب "ملاحظاتی بر لویاتان هابز" در نقد هابز
▪️و جان لاک که در دفاع از ایده ی برابری در جانب هابز قرار دارد البته با یک سری از تفاوت های آشکار.
❇️ در ایران عصر مشروطه نیز چنین بحث هایی پیرامون برابری و حقوق جدید شده است:
▪️میرزا یوسف مستشارالدوله در "یک کلمه" کوشش می کرد تا حقوق جدید فرانسه را با شریعت اسلامی پیوند بزند اما او نتوانست توضیح روشنی در این رابطه بدهد چرا که بیشتر یک سیاستمدار بود تا یک متفکر سیاسی.
▪️شیخ فضل الله نوری هم مانند فیلمر مدافع اندیشه نابرابری بود. رساله "حرمت مشروطه" و این جمله ی او که "محال است با اسلام مساوات" نشان دهنده دفاع او از نابرابری است.
▪️نایینی نیز تا حدودی به جان لاک نزدیک است بدون آن که تفکر لاک را بشناسد.
✅ در ادبیات فقهی شیعه تا پیش از نایینی برابری سلبی وجود دارد نه برابری ایجابی. با تکیه بر سخن کاشف الغطاء که "ان الاصل ان لایلی احد علی احد لتساویهم فی العبودیة" اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد چرا که همه در عبودیت برابرند مگر آن که استثنایی در کار باشد که نیاز به دلیل دارد مثل نبوت، امامت، و یا اجتهاد. در این حالت نظم سیاسی از اختیار انسان خارج می شود و پادشاهی یک رویه می شود. در همین جاست که نظام فکری ما تفاوت بنیادینی با غرب پیدا می کند.
✅ توضیح این که در این جا برابری سلبی می شود یعنی هیچ کس هیچ حقی ندارد و همه در نداشتن حق برابرند مگر استثنایی وجود داشته باشد. در این حالت خود برابری تولید نابرابری می کند اما در غرب مدرن، انسان ها برابر هستند نه در نداشتن حق بلکه در داشتن حق. حال چون همه برابرند و دارای امتیازات برابر هستند؛ چاره ای نیست جز آن که برای اداره امور و امر حکومت داری همه به توافق و قرارداد برسند. در این فرض، حکومت پادشاهی یک انحراف است نه یک رویه.
✅ نایینی می کوشد تا برای این انسان های برابر از درون تفکر دینی، حقوقی لحاظ کند و حقوق و برابری سلبی را به حقوق و برابری ایجابی تبدیل کند. نایینی با توجه به بودن و قرار داشتن انسان در قطعه ای از زمین، داشتن کار و حرفه، حقی که آدمی بر بدنش دارد، و استفاده از مفهوم حیازت و غیره می کوشد تا برابری در میان انسان ها را در عصر غیبت، و بهره گیری از دو مفهوم رخص و "امور مشترک نوعیه" نهادینه کند، به این صورت که او معتقد است که در شرایط غیبت ، ما باید امور مشترک نوعیه را مشترکا اداره نماییم.
🔸درس گفتار "روش شناسی در اندیشه سیاسی"، جلسه دوم، مهر ۹۶.
#اندیشه_سیاسی
@Feirahi