فقه سیاسی.ج.دوم، 8 مهر 98 20191007_000428.mp3
19.4 MB
✅ فقه سیاسی و ماهیت عمل سیاسی؛
🔹1. مسئولیت اخلاقی انسان آزاد،عاقل و انتخابگر
♦️2. کالبد شناسی عمل/ تصمیم سیاسی
الف) تحلیل روانشناختی
ب) انتخاب عقلانی/عقلائی
🔸3.رابطه ارزش های اجتماعی/ فرهنگی و تصمیم سیاسی
🔹4. نظام ارزشی و حجیت یا اعتبار تصمیم سیاسی
🔻5. فقه؛ دانش مسلمانی برای تدارک حجت در تصمیم سیاسی
⚡️فقه سیاسی، دوره جدید،جلسه دوم، 8 مهر 1398
#فقه_سیاسی
🆔@Feirahi
🔹1. مسئولیت اخلاقی انسان آزاد،عاقل و انتخابگر
♦️2. کالبد شناسی عمل/ تصمیم سیاسی
الف) تحلیل روانشناختی
ب) انتخاب عقلانی/عقلائی
🔸3.رابطه ارزش های اجتماعی/ فرهنگی و تصمیم سیاسی
🔹4. نظام ارزشی و حجیت یا اعتبار تصمیم سیاسی
🔻5. فقه؛ دانش مسلمانی برای تدارک حجت در تصمیم سیاسی
⚡️فقه سیاسی، دوره جدید،جلسه دوم، 8 مهر 1398
#فقه_سیاسی
🆔@Feirahi
فتح مکه و قرارداد طائف.pdf
1.8 MB
♦️ فتح مکه و قرارداد طائف
✅ سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ 34
🔹روزنامه سازندگی، یکشنبه 14 مهر 98، ص10.
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@feirahi
✅ سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ 34
🔹روزنامه سازندگی، یکشنبه 14 مهر 98، ص10.
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@feirahi
قرارداد_طائف_و_توسعه_در_دولت_مدینه.pdf
246.7 KB
♦️ قرارداد طائف و توسعه در دولت مدینه
✅ سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ 35
🔹روزنامه سازندگی، دوشنبه 15 مهر 98، ص10.
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@feirahi
✅ سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ 35
🔹روزنامه سازندگی، دوشنبه 15 مهر 98، ص10.
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@feirahi
تاریخ_اندیشه_سیاسی_در_ایران_معاصر.mp3
17.5 MB
دولت در ایران معاصر؛ ضرورت اصلاح و معمای تجدّد
1⃣ تأملی بر سنت حکمرانی؛
- فردوسی و " پندنامه اردشیر"
- دوقلوی شاهی و دین در حکمرانی قدیم
- شاهی و عدالت/داد
- دین به مثابه معیار عدالت
2⃣ هندسه حکمرانی در ایران دوره اسلامی؛
- حفظ نهاد شاهی و تغییر در مفهوم دین
- دو بُنی سلطنت و شریعت
-- ظهور سلطنت اسلامی
3⃣ مشروطیت و انقلاب در دوگانه دین و دولت؛
- جایگزینی ملت به جای شاهی
- دو بُنی ملیت و دین
- بی قراری در نسبت دین و دولت ملی
4⃣- زایش یک تناقض؛
درآمدی بر "پارادکس ملیت و تجدد"
🔹 تاریخ اندیشه سیاسی در ایران معاصر، ترم اول، جلسه دوم، دوشنبه 15 مهر 98.
#اندیشه_سیاسی
🆔@feirahi
1⃣ تأملی بر سنت حکمرانی؛
- فردوسی و " پندنامه اردشیر"
- دوقلوی شاهی و دین در حکمرانی قدیم
- شاهی و عدالت/داد
- دین به مثابه معیار عدالت
2⃣ هندسه حکمرانی در ایران دوره اسلامی؛
- حفظ نهاد شاهی و تغییر در مفهوم دین
- دو بُنی سلطنت و شریعت
-- ظهور سلطنت اسلامی
3⃣ مشروطیت و انقلاب در دوگانه دین و دولت؛
- جایگزینی ملت به جای شاهی
- دو بُنی ملیت و دین
- بی قراری در نسبت دین و دولت ملی
4⃣- زایش یک تناقض؛
درآمدی بر "پارادکس ملیت و تجدد"
🔹 تاریخ اندیشه سیاسی در ایران معاصر، ترم اول، جلسه دوم، دوشنبه 15 مهر 98.
#اندیشه_سیاسی
🆔@feirahi
پیامبر و قراردادهای بعد از طائف.pdf
306 KB
♦️پیامبر و قراردادهای بعد از طائف
✅ سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ 36
🔹روزنامه سازندگی، سه شنبه 16 مهر 98، ص10.
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@feirahi
✅ سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ 36
🔹روزنامه سازندگی، سه شنبه 16 مهر 98، ص10.
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@feirahi
تحولات عام الوفود.pdf
1.4 MB
♦️ تحولات عام الوفود
✅ سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ 37
🔹روزنامه سازندگی، چهار شنبه 17 مهر 98، ص10.
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@feirahi
✅ سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ 37
🔹روزنامه سازندگی، چهار شنبه 17 مهر 98، ص10.
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@feirahi
✅ قانون اساسی در میانه قرارداد ملی و ایدئولوژیهای سیاسی
قانون اساسی یک وفاق ملی برای اقدام ملی است و می بایست حداقلی از وفاق ملی را فراهم کند. تأکید بر وحدت حداکثری، صدمه حداکثری بر وحدت ملی میزند و این یک قاعده است. قانون اساسی اصولی دارد و یا باید داشته باشد که برآمده از ارزشهای عمومی یک جامعه قطع نظر از نظریهها و ایدئولوژیها است. البته باید مبتنی بر یک ایده کلان ملی باشد اما مبتنی بر یک نظریه خاص نیست. قانون اساسی باید نسبت به نظریههای متناقض، بیرنگ و مبتنی بر اصل عمومی قرارداد باشد.
در بسیاری از کشورهای مسلمان، قانون اساسی از وفاق ملی به سمت منازعه گفتمانهای ایدئولوژیک و نظری سُر خورده است و این نظریهها با قدرت پشتیبانی شدهاند و آنگاه بقیه احساس کردهاند که قانون اساسی قرارداد آنها نیست و سعی کردهاند به هر ترتیبی از قرارداد خارج شده یا آن را معلق کنند. در بعضی کشورها کسانی و گروه هایی که قدرت را به دست گرفتند، از فلسفه قرارداد عمومی دورشده و نظریه/ایدئولوژی خود را بر قانون اساسی حاکم کردند و بنابراین ما شاهد نوعی استبداد مبتنی بر قانون اساسی هستیم.
در قانون اساسی مشروطه، برخی مواد تحت مناقشات ایدئولوژیک معلق شدند. در دوره پهلوی هم قانون اساسی مرجعیت خود را به عنوان یک قرارداد از دست داد و به سوی یک گرایش خاصی از شاهی متجددانه و بعضی مواقع باستانگرا رانده شد و وفاق اجتماعی را شکست. در دوره جمهوری اسلامی هم چنین می نماید قانون اساسی به تدریج از قرارداد دور میشود و تحت تاثیر نظریههایی قرار میگیرد که غیر فراگیر و بخشی است و صرفا مربوط به علائق بخشی از مردم است.
در کشوری که گلستان ایدئولوژهای متعارض است، وقتی قانون اساسی در تله آنها قرار میگیرد، هویت و کارکرد خود را تا حد زیادی از دست میدهد.
بار دیگر باید پرسید فلسفه قانون اساسی چیست و باید چگونه نوشته شود؟ فلسفه قانون اساسی این است که وفاق ملی ایجاد کند، نه اینکه یک نظریه خاص را تبدیل به اصول و بندهای نوشته شده کند. اگر بنا بود قانون اساسی بسط یک نظریه باشد که احتیاجی به نوشتن آن نبود.
قانون اساسی ورای نظریهها است؛ هر نظریه اندکی در آن حضور دارد؛ امتیازی داده و حقی گرفته و حقوق ملی را در حالت تعادل قرار می دهد.
مرحوم آیت الله عمید زنجانی معتقد بود که قانون اساسی ما مبنای منسجمی نداشت؛ نیروهای متعارضی بودند که هر یک بندی را وارد قانون اساسی میکردند و گروه بعدی بندی را میآورد که آن یکی را خنثی میکرد و هر دو هم در قانون اساسی آمده است. باید گفت حتی روحانیونی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند هم یک جور نمیاندیشیدند. اصل 56 درباره حاکمیت ملی را یکی از بزرگان که اکنون از مراجع تقلید است رد کرد و مرحوم شهید بهشتی با زحمت بسیار آن را در قانون اساسی گنجاند. اگر آقای بهشتی نبود، اصل 6 (اداره کشور به اتکا آرا عمومی)، اصل 19 (حقوق مساوی مردم) و اصل 26 (آزادی احزاب و انجمنها) تصویب نمیشد یا اگر مرحوم طالقانی نبود، اصل شوراها نبود. در تصویب قانون اساسی فقط به طیف عمامه و کلاه نباید توجه کرد؛ منازعه عمیقتر از اینها بوده ست.
میگویند قانون انتخابات، قانون اساسی دوم و دروازه اجرایی آن است. یعنی شما حتی هر قدر قانون اساسی را خوب تنظیم کنید اما قانون انتخابات خراب باشد، قانون اساسی راهی به جامعه پیدا نخواهد کرد. قانون انتخابات ما همین قانون اساسی را هم زمین میزند. یعنی ویژگیهایی دارد که بندهای مربوط به حقوق ملت را تعلیق نمیکند، بلکه نمایشی میکند. انتخابات برگزار می شود اما اثر ملی ندارد، مجلس داریم اما نمیتواند اعمال حاکمیت کند.
در هر قانون اساسی ، دو اصل جامعیت و هارمونی بسیار مهم است. متن قانون اساسی ما تولید دولت دو سر کرده است؛ دولتی که منسجم نیست و دو موتورش ضد هم کار میکنند. هر دو یارگیری میکنند و قانون اساسی هم اجازه حذف هیچکدام را نمیدهد. این متن، خواسته ها و نهادهای متعارض و یا حداقل متضاد تولید می کند، و در شرایط کنونی، وضع و ساختار نامتوازن دارد. به همین دلیل هم نیازمند باز اندیشی و تامل دقیق است.
🔸سخنرانی در نشست جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی / خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ 14 مهر 1398
@feirahi
قانون اساسی یک وفاق ملی برای اقدام ملی است و می بایست حداقلی از وفاق ملی را فراهم کند. تأکید بر وحدت حداکثری، صدمه حداکثری بر وحدت ملی میزند و این یک قاعده است. قانون اساسی اصولی دارد و یا باید داشته باشد که برآمده از ارزشهای عمومی یک جامعه قطع نظر از نظریهها و ایدئولوژیها است. البته باید مبتنی بر یک ایده کلان ملی باشد اما مبتنی بر یک نظریه خاص نیست. قانون اساسی باید نسبت به نظریههای متناقض، بیرنگ و مبتنی بر اصل عمومی قرارداد باشد.
در بسیاری از کشورهای مسلمان، قانون اساسی از وفاق ملی به سمت منازعه گفتمانهای ایدئولوژیک و نظری سُر خورده است و این نظریهها با قدرت پشتیبانی شدهاند و آنگاه بقیه احساس کردهاند که قانون اساسی قرارداد آنها نیست و سعی کردهاند به هر ترتیبی از قرارداد خارج شده یا آن را معلق کنند. در بعضی کشورها کسانی و گروه هایی که قدرت را به دست گرفتند، از فلسفه قرارداد عمومی دورشده و نظریه/ایدئولوژی خود را بر قانون اساسی حاکم کردند و بنابراین ما شاهد نوعی استبداد مبتنی بر قانون اساسی هستیم.
در قانون اساسی مشروطه، برخی مواد تحت مناقشات ایدئولوژیک معلق شدند. در دوره پهلوی هم قانون اساسی مرجعیت خود را به عنوان یک قرارداد از دست داد و به سوی یک گرایش خاصی از شاهی متجددانه و بعضی مواقع باستانگرا رانده شد و وفاق اجتماعی را شکست. در دوره جمهوری اسلامی هم چنین می نماید قانون اساسی به تدریج از قرارداد دور میشود و تحت تاثیر نظریههایی قرار میگیرد که غیر فراگیر و بخشی است و صرفا مربوط به علائق بخشی از مردم است.
در کشوری که گلستان ایدئولوژهای متعارض است، وقتی قانون اساسی در تله آنها قرار میگیرد، هویت و کارکرد خود را تا حد زیادی از دست میدهد.
بار دیگر باید پرسید فلسفه قانون اساسی چیست و باید چگونه نوشته شود؟ فلسفه قانون اساسی این است که وفاق ملی ایجاد کند، نه اینکه یک نظریه خاص را تبدیل به اصول و بندهای نوشته شده کند. اگر بنا بود قانون اساسی بسط یک نظریه باشد که احتیاجی به نوشتن آن نبود.
قانون اساسی ورای نظریهها است؛ هر نظریه اندکی در آن حضور دارد؛ امتیازی داده و حقی گرفته و حقوق ملی را در حالت تعادل قرار می دهد.
مرحوم آیت الله عمید زنجانی معتقد بود که قانون اساسی ما مبنای منسجمی نداشت؛ نیروهای متعارضی بودند که هر یک بندی را وارد قانون اساسی میکردند و گروه بعدی بندی را میآورد که آن یکی را خنثی میکرد و هر دو هم در قانون اساسی آمده است. باید گفت حتی روحانیونی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند هم یک جور نمیاندیشیدند. اصل 56 درباره حاکمیت ملی را یکی از بزرگان که اکنون از مراجع تقلید است رد کرد و مرحوم شهید بهشتی با زحمت بسیار آن را در قانون اساسی گنجاند. اگر آقای بهشتی نبود، اصل 6 (اداره کشور به اتکا آرا عمومی)، اصل 19 (حقوق مساوی مردم) و اصل 26 (آزادی احزاب و انجمنها) تصویب نمیشد یا اگر مرحوم طالقانی نبود، اصل شوراها نبود. در تصویب قانون اساسی فقط به طیف عمامه و کلاه نباید توجه کرد؛ منازعه عمیقتر از اینها بوده ست.
میگویند قانون انتخابات، قانون اساسی دوم و دروازه اجرایی آن است. یعنی شما حتی هر قدر قانون اساسی را خوب تنظیم کنید اما قانون انتخابات خراب باشد، قانون اساسی راهی به جامعه پیدا نخواهد کرد. قانون انتخابات ما همین قانون اساسی را هم زمین میزند. یعنی ویژگیهایی دارد که بندهای مربوط به حقوق ملت را تعلیق نمیکند، بلکه نمایشی میکند. انتخابات برگزار می شود اما اثر ملی ندارد، مجلس داریم اما نمیتواند اعمال حاکمیت کند.
در هر قانون اساسی ، دو اصل جامعیت و هارمونی بسیار مهم است. متن قانون اساسی ما تولید دولت دو سر کرده است؛ دولتی که منسجم نیست و دو موتورش ضد هم کار میکنند. هر دو یارگیری میکنند و قانون اساسی هم اجازه حذف هیچکدام را نمیدهد. این متن، خواسته ها و نهادهای متعارض و یا حداقل متضاد تولید می کند، و در شرایط کنونی، وضع و ساختار نامتوازن دارد. به همین دلیل هم نیازمند باز اندیشی و تامل دقیق است.
🔸سخنرانی در نشست جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی / خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ 14 مهر 1398
@feirahi
فقه سیاسی. ج.سوم.15.8.98 20191009_111923.mp3
17.9 MB
✅ درآمدی بر روش شناسی فقه سیاسی؛
🔸الف) پیش فرض ها؛
1⃣ هر دانشی هدفی دارد و هدف از دانش فقه، تدارک دلیل و تولید حجت برای عملِ سیاسیِ انسانِ مسلمان است.
2⃣ هر نظام دانش، یک دستگاهی مرکب از عناصر پیچیده است؛ سازندگان،کارگزاران، تولیدات، بازار هدف و مصرف کنندگان خاص خود را دارد. فقه نیز چنین است و استثناء نیست.
🔸ب) کارویژه فقه سیاسی؛
دانش فقه دستگاهِ واسطه و میانجی است که "رابطه نصوص دینی و زندگی تاریخی انسان مسلمان" را توضیح می دهد.
3⃣ وظیفه دستگاه فقه، پردازش پرسش های تاریخی از یک سوی، و استنباط احکام و حقوق متناسب از طرف دیگر است.
4⃣ ماهیت و فرایند پرسش های فقهی
5⃣ ماهیت و انواع حُکم های فقهی
🔹درسگفتار فقه سیاسی، دوره جدید، جلسه سوم، دوشنبه 15 مهر 1398
#فقه_سیاسی
🆔@Feirahi
🔸الف) پیش فرض ها؛
1⃣ هر دانشی هدفی دارد و هدف از دانش فقه، تدارک دلیل و تولید حجت برای عملِ سیاسیِ انسانِ مسلمان است.
2⃣ هر نظام دانش، یک دستگاهی مرکب از عناصر پیچیده است؛ سازندگان،کارگزاران، تولیدات، بازار هدف و مصرف کنندگان خاص خود را دارد. فقه نیز چنین است و استثناء نیست.
🔸ب) کارویژه فقه سیاسی؛
دانش فقه دستگاهِ واسطه و میانجی است که "رابطه نصوص دینی و زندگی تاریخی انسان مسلمان" را توضیح می دهد.
3⃣ وظیفه دستگاه فقه، پردازش پرسش های تاریخی از یک سوی، و استنباط احکام و حقوق متناسب از طرف دیگر است.
4⃣ ماهیت و فرایند پرسش های فقهی
5⃣ ماهیت و انواع حُکم های فقهی
🔹درسگفتار فقه سیاسی، دوره جدید، جلسه سوم، دوشنبه 15 مهر 1398
#فقه_سیاسی
🆔@Feirahi
دولت مدینه؛ قرارداد و غدیر.pdf
577.8 KB
♦️ دولت مدینه؛ قرارداد و غدیر
✅ سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ 38
🔹روزنامه سازندگی، پنج شنبه 18 مهر 98، ص10.
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@feirahi
✅ سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ 38
🔹روزنامه سازندگی، پنج شنبه 18 مهر 98، ص10.
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@feirahi
سیره_دوره_دوم_ج_سوم_14_مهر_م8_20191012_065936.mp3
19 MB
✅ هجرت و هندسه قرارداد مدینه
♦️الف) حکمت قرارداد در عربستان
1. تأملی در دو مفهوم "جاهلیت" و نقش قرارداد در دوره جاهلی
2. مقررات حقوقی و سنت قرارداد در اعراب بیابانگرد و مدنی
3. دو سنت "عهد" و "حِمی"
♦️ب) ویژگی های قرارداد یا میثاق مدینه
4. نسبت قرارداد مدینه با قواعد و قراردادهای قبل از اسلام
5. توانمندی میثاق مدینه و توسعه در مدنیت یثرب
6. ویژگی وضعی و هنجاری میثاق مدینه
7. مفهوم "ربعة" و دو معضل خون بها و اسیران
8. خط قرمزهای چهارگانه قرارداد ؛ ظلم، گناه، دشمنی و فساد
🔸سیره سیاسی پیامبر(ص) و ائمه(ع)، دوره جدید،جلسه سوم، یکشنبه 14 مهر 1398
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@Feirahi
♦️الف) حکمت قرارداد در عربستان
1. تأملی در دو مفهوم "جاهلیت" و نقش قرارداد در دوره جاهلی
2. مقررات حقوقی و سنت قرارداد در اعراب بیابانگرد و مدنی
3. دو سنت "عهد" و "حِمی"
♦️ب) ویژگی های قرارداد یا میثاق مدینه
4. نسبت قرارداد مدینه با قواعد و قراردادهای قبل از اسلام
5. توانمندی میثاق مدینه و توسعه در مدنیت یثرب
6. ویژگی وضعی و هنجاری میثاق مدینه
7. مفهوم "ربعة" و دو معضل خون بها و اسیران
8. خط قرمزهای چهارگانه قرارداد ؛ ظلم، گناه، دشمنی و فساد
🔸سیره سیاسی پیامبر(ص) و ائمه(ع)، دوره جدید،جلسه سوم، یکشنبه 14 مهر 1398
#سیره_سیاسی_پیامبر(ص)
🆔@Feirahi
✅ متفکران ایرانی در دوره قاجار به تدریج متوجه شدند که باید خودشان را با دنیای مدرن آشنا کنند؛ به این معنا که دنیای جدید تنها دنیای خارجیها نیست، بلکه دنیای بشر جدید است که باید آن را شناخت و به نحوی نسبت آن را با سنت و نیز نظام سیاسی و اقتصادی کشور تبیین کرد
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3582222
🆔@Feirahi
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3582222
🆔@Feirahi
روزنامه دنیای اقتصاد
روایت فیرحی از تجدد ایرانی
در ادامه تحلیل و بررسی تاثیر افکار اقتصادی و اجتماعی متفکران غربی بر ذهنیت رهبران مشروطه «دنیای اقتصاد» با دکتر داوود فیرحی، پژوهشگر علوم سیاسی درباره چگونگی این تاثیرپذیری گفتوگو کرده است. به گفته این استاد دانشگاه تهران، متفکران ایرانی در دوره قاجار به…
Forwarded from جواد طباطبايي
🖇 سوءتفاهم درباره سنت
📋 اینکه داوود فیرحی، استاد اندیشۀ سیاسی دانشگاه مادر، مجبور شده است آزمودهها را بار دیگر بیازماید، دریافتهای نادرستی است که او از بسیاری از مفاهیم و مسائل ایران و اسلام پیدا کرده است. آنچه او دربارۀ ماهیت نصّ و سنت در ایران و اروپا میگوید یکسره نادرست و حاصل سوءِ تفاهمهای بسیاری است. او در آغاز سخنان خود میگوید: «تصوری که طی مطالعات در ذهن من به وجود آمد و شکل گرفت این دریافت بود که جهان اسلام در حوزۀ تفکر سیاسی در جهان سنت به شدت اقتدارگراست.» جهان اسلام جهانی بزرگتر از آن است که بتوان سخن دقیقی دربارۀ آن گفت. بدیهی است که میتوان حکمی کلّی، مانند اینکه جهان اسلام همۀ کشورهایی را شامل میشود که دین اکثریت مردمان آن اسلام است، دربارۀ آن صادر کرد، اما اگر نخواهیم در چنین کلّیاتی بمانیم چنین حکم کلّی را حتیٰ در مورد ایران هم نمیتوان صادر کرد. در ایران، از دیدگاه مذهبی، آنچه بتوان دربارۀ اهل سنت و جماعت گفت، مصداق کاملی در مورد تشیّع ندارد. وانگهی، در جریان جنبش مشروطهخواهی حتیٰ در درون علمای شیعه نیز دستکم دو گرایش متمایز وجود داشته است و نمیتوان آن دو را با یکدیگر خلط کرد. افزون بر این، در این ادعا، معنای سنت به درستی معلوم نیست؛ معلوم نیست، یعنی گوینده نمیتواند توضیح دهد که معنای «جهان اسلام در حوزۀ تفکر سیاسی در جهان سنت به شدت اقتدارگراست» چیست! سنت، به اعتباری که در این جمله آمده، مقولهای در جامعهشناسی است، که مهمترین ویژگی آن نیز در جهان اسلام اقتدارگرایی است. «جهان اسلام ... در جهان سنت ...» یعنی چه؟ جهان سنت، یعنی جهان اهل سنت یا در قلمرو سنت؟ به ظاهر گوینده میخواسته است بگوید که سنت در جهان اسلام اقتدارگراست. او، در این صورت، میبایست توضیح میداد که «سنت» را به کدام معنا به کار برده است. من، به تفصیل، توضیح دادهام که سنت، به عنوان مفهومی در الهیات مسیحی، معادل دو شیوۀ نوشتن واژۀ Tradition و tradition در زبانهای اروپایی است. سنت مفهومی در جامعهشناسی نیز هست. هیچ یک از این دو تداول سنت ربطی به معنای «سنت» در اصول فقه ندارد. میتوان گفت که منظور از سنت در این ادعا نظام دانشی است که بر مبنای نصّ در جهان اسلام تدوین شده است. توضیح طولانی من ناظر بر رسیدن به این دقت بوده است تا حکمی کلّی صادر نکنیم که نمیتواند پرتوی به تاریکیهای بحث بیفکند. آنچه فیرحی در ادامۀ عبارت نخست گفته مبیّن این است که او به این ظرافتهای مفهوم سنت توجهی ندارد و همۀ آنها را خَلط میکند. 🖊
🔸 ملاحظات درباره دانشگاه. انتشارت مینوی خرد. 1398. صفحه 67
💡كانال اختصاصي نشر آثار و آراء جواد طباطبايي
@javadtabatabai
📋 اینکه داوود فیرحی، استاد اندیشۀ سیاسی دانشگاه مادر، مجبور شده است آزمودهها را بار دیگر بیازماید، دریافتهای نادرستی است که او از بسیاری از مفاهیم و مسائل ایران و اسلام پیدا کرده است. آنچه او دربارۀ ماهیت نصّ و سنت در ایران و اروپا میگوید یکسره نادرست و حاصل سوءِ تفاهمهای بسیاری است. او در آغاز سخنان خود میگوید: «تصوری که طی مطالعات در ذهن من به وجود آمد و شکل گرفت این دریافت بود که جهان اسلام در حوزۀ تفکر سیاسی در جهان سنت به شدت اقتدارگراست.» جهان اسلام جهانی بزرگتر از آن است که بتوان سخن دقیقی دربارۀ آن گفت. بدیهی است که میتوان حکمی کلّی، مانند اینکه جهان اسلام همۀ کشورهایی را شامل میشود که دین اکثریت مردمان آن اسلام است، دربارۀ آن صادر کرد، اما اگر نخواهیم در چنین کلّیاتی بمانیم چنین حکم کلّی را حتیٰ در مورد ایران هم نمیتوان صادر کرد. در ایران، از دیدگاه مذهبی، آنچه بتوان دربارۀ اهل سنت و جماعت گفت، مصداق کاملی در مورد تشیّع ندارد. وانگهی، در جریان جنبش مشروطهخواهی حتیٰ در درون علمای شیعه نیز دستکم دو گرایش متمایز وجود داشته است و نمیتوان آن دو را با یکدیگر خلط کرد. افزون بر این، در این ادعا، معنای سنت به درستی معلوم نیست؛ معلوم نیست، یعنی گوینده نمیتواند توضیح دهد که معنای «جهان اسلام در حوزۀ تفکر سیاسی در جهان سنت به شدت اقتدارگراست» چیست! سنت، به اعتباری که در این جمله آمده، مقولهای در جامعهشناسی است، که مهمترین ویژگی آن نیز در جهان اسلام اقتدارگرایی است. «جهان اسلام ... در جهان سنت ...» یعنی چه؟ جهان سنت، یعنی جهان اهل سنت یا در قلمرو سنت؟ به ظاهر گوینده میخواسته است بگوید که سنت در جهان اسلام اقتدارگراست. او، در این صورت، میبایست توضیح میداد که «سنت» را به کدام معنا به کار برده است. من، به تفصیل، توضیح دادهام که سنت، به عنوان مفهومی در الهیات مسیحی، معادل دو شیوۀ نوشتن واژۀ Tradition و tradition در زبانهای اروپایی است. سنت مفهومی در جامعهشناسی نیز هست. هیچ یک از این دو تداول سنت ربطی به معنای «سنت» در اصول فقه ندارد. میتوان گفت که منظور از سنت در این ادعا نظام دانشی است که بر مبنای نصّ در جهان اسلام تدوین شده است. توضیح طولانی من ناظر بر رسیدن به این دقت بوده است تا حکمی کلّی صادر نکنیم که نمیتواند پرتوی به تاریکیهای بحث بیفکند. آنچه فیرحی در ادامۀ عبارت نخست گفته مبیّن این است که او به این ظرافتهای مفهوم سنت توجهی ندارد و همۀ آنها را خَلط میکند. 🖊
🔸 ملاحظات درباره دانشگاه. انتشارت مینوی خرد. 1398. صفحه 67
💡كانال اختصاصي نشر آثار و آراء جواد طباطبايي
@javadtabatabai
Forwarded from انجمن علوم سیاسی ایران
نظریه دولت در ایران؛ رویکردی آسیب شناختی
سه شنبه ۲۳ مهرماه ۹۸
خانه اندیشمندان علوم انسانی
سه شنبه ۲۳ مهرماه ۹۸
خانه اندیشمندان علوم انسانی
🌞
✔ داود فیرحی:🔻
🔹 قانون اساسی یک وفاق ملی برای اقدام ملی است و میبایست حداقلی از وفاق ملی را فراهم کند. تأکید بر وحدت حداکثری، صدمه حداکثری بر وحدت ملی میزند و این یک قاعده است. قانون اساسی اصولی دارد و یا باید داشته باشد که برآمده از ارزشهای عمومی یک جامعه قطع نظر از نظریهها و ایدئولوژیها است. البته باید مبتنی بر یک ایده کلان ملی باشد اما مبتنی بر یک نظریه خاص نیست.
🔹 در بسیاری از کشورهای مسلمان، قانون اساسی از وفاق ملی به سمت منازعه گفتمانهای ایدئولوژیک و نظری سُر خورده است و این نظریهها با قدرت پشتیبانی شدهاند و آنگاه بقیه احساس کردهاند که قانون اساسی قرارداد آنها نیست و سعی کردهاند به هر ترتیبی از قرارداد خارج شده یا آن را معلق کنند. در بعضی کشورها کسانی و گروه هایی که قدرت را به دست گرفتند، از فلسفه قرارداد عمومی دورشده و نظریه/ایدئولوژی خود را بر قانون اساسی حاکم کردند و بنابراین ما شاهد نوعی استبداد مبتنی بر قانون اساسی هستیم. در کشوری که گلستان ایدئولوژیهای متعارض است، وقتی قانون اساسی در تله آنها قرار میگیرد، هویت و کارکرد خود را تا حد زیادی از دست میدهد.
🔹 در قانون اساسی مشروطه، برخی مواد تحت مناقشات ایدئولوژیک معلق شدند. در دوره پهلوی هم قانون اساسی مرجعیت خود را به عنوان یک قرارداد از دست داد و به سوی یک گرایش خاصی از شاهی متجددانه و بعضی مواقع باستانگرا رانده شد و وفاق اجتماعی را شکست. در دوره جمهوری اسلامی هم چنین می نماید قانون اساسی به تدریج از قرارداد دور میشود و تحت تاثیر نظریههایی قرار میگیرد که غیرفراگیر و بخشی است و صرفا مربوط به علائق بخشی از مردم است.
🔹 مرحوم آیت الله عمید زنجانی معتقد بود که قانون اساسی ما مبنای منسجمی نداشت؛ نیروهای متعارضی بودند که هر یک بندی را وارد قانون اساسی میکردند و گروه بعدی بندی را میآورد که آن یکی را خنثی میکرد و هر دو هم در قانون اساسی آمده است. باید گفت حتی روحانیونی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند هم یک جور نمیاندیشیدند. اصل ۵۶ درباره حاکمیت ملی را یکی از بزرگان که اکنون از مراجع تقلید است رد کرد و مرحوم شهید بهشتی با زحمت بسیار آن را در قانون اساسی گنجاند. اگر آقای بهشتی نبود، اصل ۶ (اداره کشور به اتکا آرا عمومی)، اصل ۱۹ (حقوق مساوی مردم) و اصل ۲۶ (آزادی احزاب و انجمنها) تصویب نمیشد یا اگر مرحوم طالقانی نبود، اصل شوراها نبود. در تصویب قانون اساسی فقط به طیف عمامه و کلاه نباید توجه کرد؛ منازعه عمیقتر از اینها بوده ست.
🔹 در هر قانون اساسی، دو اصل جامعیت و هارمونی بسیار مهم است. متن قانون اساسی ما تولید دولت دو سر کرده است؛ دولتی که منسجم نیست و دو موتورش ضد هم کار میکنند. هر دو یارگیری میکنند و قانون اساسی هم اجازه حذف هیچکدام را نمیدهد. این متن، خواسته ها و نهادهای متعارض و یا حداقل متضاد تولید می کند، و در شرایط کنونی، وضع و ساختار نامتوازن دارد. به همین دلیل هم نیازمند بازاندیشی و تامل دقیق است.
🆔@Feirahi
✔ داود فیرحی:🔻
🔹 قانون اساسی یک وفاق ملی برای اقدام ملی است و میبایست حداقلی از وفاق ملی را فراهم کند. تأکید بر وحدت حداکثری، صدمه حداکثری بر وحدت ملی میزند و این یک قاعده است. قانون اساسی اصولی دارد و یا باید داشته باشد که برآمده از ارزشهای عمومی یک جامعه قطع نظر از نظریهها و ایدئولوژیها است. البته باید مبتنی بر یک ایده کلان ملی باشد اما مبتنی بر یک نظریه خاص نیست.
🔹 در بسیاری از کشورهای مسلمان، قانون اساسی از وفاق ملی به سمت منازعه گفتمانهای ایدئولوژیک و نظری سُر خورده است و این نظریهها با قدرت پشتیبانی شدهاند و آنگاه بقیه احساس کردهاند که قانون اساسی قرارداد آنها نیست و سعی کردهاند به هر ترتیبی از قرارداد خارج شده یا آن را معلق کنند. در بعضی کشورها کسانی و گروه هایی که قدرت را به دست گرفتند، از فلسفه قرارداد عمومی دورشده و نظریه/ایدئولوژی خود را بر قانون اساسی حاکم کردند و بنابراین ما شاهد نوعی استبداد مبتنی بر قانون اساسی هستیم. در کشوری که گلستان ایدئولوژیهای متعارض است، وقتی قانون اساسی در تله آنها قرار میگیرد، هویت و کارکرد خود را تا حد زیادی از دست میدهد.
🔹 در قانون اساسی مشروطه، برخی مواد تحت مناقشات ایدئولوژیک معلق شدند. در دوره پهلوی هم قانون اساسی مرجعیت خود را به عنوان یک قرارداد از دست داد و به سوی یک گرایش خاصی از شاهی متجددانه و بعضی مواقع باستانگرا رانده شد و وفاق اجتماعی را شکست. در دوره جمهوری اسلامی هم چنین می نماید قانون اساسی به تدریج از قرارداد دور میشود و تحت تاثیر نظریههایی قرار میگیرد که غیرفراگیر و بخشی است و صرفا مربوط به علائق بخشی از مردم است.
🔹 مرحوم آیت الله عمید زنجانی معتقد بود که قانون اساسی ما مبنای منسجمی نداشت؛ نیروهای متعارضی بودند که هر یک بندی را وارد قانون اساسی میکردند و گروه بعدی بندی را میآورد که آن یکی را خنثی میکرد و هر دو هم در قانون اساسی آمده است. باید گفت حتی روحانیونی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند هم یک جور نمیاندیشیدند. اصل ۵۶ درباره حاکمیت ملی را یکی از بزرگان که اکنون از مراجع تقلید است رد کرد و مرحوم شهید بهشتی با زحمت بسیار آن را در قانون اساسی گنجاند. اگر آقای بهشتی نبود، اصل ۶ (اداره کشور به اتکا آرا عمومی)، اصل ۱۹ (حقوق مساوی مردم) و اصل ۲۶ (آزادی احزاب و انجمنها) تصویب نمیشد یا اگر مرحوم طالقانی نبود، اصل شوراها نبود. در تصویب قانون اساسی فقط به طیف عمامه و کلاه نباید توجه کرد؛ منازعه عمیقتر از اینها بوده ست.
🔹 در هر قانون اساسی، دو اصل جامعیت و هارمونی بسیار مهم است. متن قانون اساسی ما تولید دولت دو سر کرده است؛ دولتی که منسجم نیست و دو موتورش ضد هم کار میکنند. هر دو یارگیری میکنند و قانون اساسی هم اجازه حذف هیچکدام را نمیدهد. این متن، خواسته ها و نهادهای متعارض و یا حداقل متضاد تولید می کند، و در شرایط کنونی، وضع و ساختار نامتوازن دارد. به همین دلیل هم نیازمند بازاندیشی و تامل دقیق است.
🆔@Feirahi
روشنفکران و علمای دینی هنوز تعریف شفافی از رابطه بین دین و ملیت و در عین حال تجدد و ملیت را ارایه نکردهاند و ما هنوز در حوزه ملتسازی در ابتدای راه هستیم
https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-50369
🆔@Feirahi
https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-50369
🆔@Feirahi
پایگاه خبری تحلیلی مثلث | درک تازه ای از واقعیت
استاد دانشگاه تهران: باید رابطه دین و ملیت و تجدد و ملیت را تعریف کنیم
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: روشنفکران و علمای دینی هنوز تعریف شفافی از رابطه بین دین و ملیت و در عین حال تجدد و ملیت را ارایه نکردهاند و ما هنوز در حوزه ملتسازی در ابتدای راه هستیم.
✅ چنبره دولت مدرن؛ پارادوکس ملیّت، دین و تجدّد
https://www.mehrnews.com/news/4748514/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF
🆔@Feirahi
https://www.mehrnews.com/news/4748514/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF
🆔@Feirahi
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
داود فیرحی: ما در چنبره دولت مدرن هستیم/ پارادوکس نسبت ملیت، دین و تجدد
حجت الاسلام فیرحی گفت: ملیتی که در آن عناصر تجدد نیست اگر برجسته شود میل به ضدیت با تجدد پیدا می کند. این اتفاق باعث شد که در یک دوره ای به سمت ملیت برویم و سر از باستان گرایی در بیاوریم.
Forwarded from جواد طباطبايي
🖇 حجاب قوکویی
📋فیرحی میگوید : « سنتهای ما به شدت اقتدارگراست. آنگاه این سئوال برای من شکل گرفت که آیا این اقتدارگرایی از نصوص دینی برخاسته است؟ این متنهای دینی هستند که در حوزۀ سیاست اقتدارگرا هستند یا اینکه این متنها نیست که اقتدارگرا شده، بلکه سنت است که حتیٰ بر روی متن فشار آورده و آن بخشهای اقتدارگرای متن را برجسته کرده است؟.» نیازی به گفتن نیست که عبارتی متناقضتر از این نمیشد گفت که برهانِ قاطعِ خَلطِ مباحث و آشفتگی ذهنی در استنباط از مفاهیم است. جزءِ «سنتهای ما به شدت اقتدارگراست» دلیلی است بر اینکه گوینده سنت را در معنای جامعهشناختی آن به کار برده، و گرنه اگر او سنت را در معنای اصول فقه به کار میبرد نمیتوانست بگوید «به شدت اقتدارگرا» بوده است.
فیرحی میافزاید: «برداشت من این است که نصوص دینی به هیچ وجه اقتدارگرا نبودند». بدیهی است که او نمیتوانست بگوید و نشان دهد که نصّ اقتدارگراست، اما در عین حال، چون موضع او مبتنی بر تحلیل نیست و بر توجیه است، گفته شده که سنت توانسته است «آن بخشهای اقتدارگرای متن را برجسته» کند. البته، همین ادعا هم در ادامۀ عبارت، بار دیگر، نقض میشود : « البته این حرف به این معنا نیست که نشانههای اقتداری نداشته است. فقط میخواستم توضیح دهم چون نصوصِ دینی نصوصِ بزرگی هستند و این نصوص بزرگ در یک نظام دانش در یکجا جمع نمیشدند، معمولا تفکر سنتی ما آنها را اقتدارگرا کرده است. یعنی سنت ما اقتدارگرا بوده و این سنت به نصوص دینی هم رنگ اقتداری داده است.
از سوی دیگر، این اقتدارگرایی سیاسی سعی کرده خود را به نصّ نزدیک کند و از آن تایید بگیرد.» هرچه در خواندن این عبارتها پیش میرویم، با تناقضهای بیشتری روبرو میشویم. در واقع، گوینده، از سویی، در بحث از نصّ مفهومی از سنت را وارد میکند که به ظاهر باید تداول اصول فقهی آن باشد، اما، از سوی دیگر، با ریسمان جامعهشناسی نیز در چاه مباحث اجتماعی میافتد و، بدتر از این دو، اندکی «نظام دانش» فوکویی را هم وارد میکند که از قافلۀ «مُدرنیّت» ــ به قول علمای قوم ــ عقب نیفتاده باشد. آیا این جزءِ از عبارت که نقل کردم : «چون نصوصِ دینی نصوصِ بزرگی هستند و این نصوص بزرگ در یک نظام دانش در یکجا جمع نمیشدند، معمولاً تفکر سنتی ما آنها را اقتدارگرا کرده است»، معنایی دارد؟
همین بزرگ بودن نصوص دینی است که کاربرد مفاهیم فوکویی ــ یا انواع «گفتمانهای» پسامدرنیت ــ را غیر ممکن کرده است. رابطۀ علّی دو جزءِ عبارتِ «چون ... در یک نظام در یکجا جمع نمیشدند ... معمولاً ...» را چگونه میتوان توضیح داد. فرض کنیم که نصوص بزرگ در یک نظام دانش در یکجا جمع نمیشوند، این چه ربطی به «معمولاً ... اقتدارگرا کردن» دارد؟ یک نظام دانش چیست که نصوص دینی بزرگ نتوانستهاند ایجاد کنند؟ این استمداد از فوکو، و مباحثی که ناظر بر جهان متفاوتی است و مبانی و مبادی آن به این زودیها از راه ترجمهها و شرحهای فارسی روشن نخواهد شد، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه حجابی بر دانستههای بومی نیز میافکند.🖊
🔸 ملاحظات درباره دانشگاه. انتشارت مینوی خرد. 1398. صفحه 69
💡كانال اختصاصي نشر آثار و آراء جواد طباطبايي
@javadtabatabai
📋فیرحی میگوید : « سنتهای ما به شدت اقتدارگراست. آنگاه این سئوال برای من شکل گرفت که آیا این اقتدارگرایی از نصوص دینی برخاسته است؟ این متنهای دینی هستند که در حوزۀ سیاست اقتدارگرا هستند یا اینکه این متنها نیست که اقتدارگرا شده، بلکه سنت است که حتیٰ بر روی متن فشار آورده و آن بخشهای اقتدارگرای متن را برجسته کرده است؟.» نیازی به گفتن نیست که عبارتی متناقضتر از این نمیشد گفت که برهانِ قاطعِ خَلطِ مباحث و آشفتگی ذهنی در استنباط از مفاهیم است. جزءِ «سنتهای ما به شدت اقتدارگراست» دلیلی است بر اینکه گوینده سنت را در معنای جامعهشناختی آن به کار برده، و گرنه اگر او سنت را در معنای اصول فقه به کار میبرد نمیتوانست بگوید «به شدت اقتدارگرا» بوده است.
فیرحی میافزاید: «برداشت من این است که نصوص دینی به هیچ وجه اقتدارگرا نبودند». بدیهی است که او نمیتوانست بگوید و نشان دهد که نصّ اقتدارگراست، اما در عین حال، چون موضع او مبتنی بر تحلیل نیست و بر توجیه است، گفته شده که سنت توانسته است «آن بخشهای اقتدارگرای متن را برجسته» کند. البته، همین ادعا هم در ادامۀ عبارت، بار دیگر، نقض میشود : « البته این حرف به این معنا نیست که نشانههای اقتداری نداشته است. فقط میخواستم توضیح دهم چون نصوصِ دینی نصوصِ بزرگی هستند و این نصوص بزرگ در یک نظام دانش در یکجا جمع نمیشدند، معمولا تفکر سنتی ما آنها را اقتدارگرا کرده است. یعنی سنت ما اقتدارگرا بوده و این سنت به نصوص دینی هم رنگ اقتداری داده است.
از سوی دیگر، این اقتدارگرایی سیاسی سعی کرده خود را به نصّ نزدیک کند و از آن تایید بگیرد.» هرچه در خواندن این عبارتها پیش میرویم، با تناقضهای بیشتری روبرو میشویم. در واقع، گوینده، از سویی، در بحث از نصّ مفهومی از سنت را وارد میکند که به ظاهر باید تداول اصول فقهی آن باشد، اما، از سوی دیگر، با ریسمان جامعهشناسی نیز در چاه مباحث اجتماعی میافتد و، بدتر از این دو، اندکی «نظام دانش» فوکویی را هم وارد میکند که از قافلۀ «مُدرنیّت» ــ به قول علمای قوم ــ عقب نیفتاده باشد. آیا این جزءِ از عبارت که نقل کردم : «چون نصوصِ دینی نصوصِ بزرگی هستند و این نصوص بزرگ در یک نظام دانش در یکجا جمع نمیشدند، معمولاً تفکر سنتی ما آنها را اقتدارگرا کرده است»، معنایی دارد؟
همین بزرگ بودن نصوص دینی است که کاربرد مفاهیم فوکویی ــ یا انواع «گفتمانهای» پسامدرنیت ــ را غیر ممکن کرده است. رابطۀ علّی دو جزءِ عبارتِ «چون ... در یک نظام در یکجا جمع نمیشدند ... معمولاً ...» را چگونه میتوان توضیح داد. فرض کنیم که نصوص بزرگ در یک نظام دانش در یکجا جمع نمیشوند، این چه ربطی به «معمولاً ... اقتدارگرا کردن» دارد؟ یک نظام دانش چیست که نصوص دینی بزرگ نتوانستهاند ایجاد کنند؟ این استمداد از فوکو، و مباحثی که ناظر بر جهان متفاوتی است و مبانی و مبادی آن به این زودیها از راه ترجمهها و شرحهای فارسی روشن نخواهد شد، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه حجابی بر دانستههای بومی نیز میافکند.🖊
🔸 ملاحظات درباره دانشگاه. انتشارت مینوی خرد. 1398. صفحه 69
💡كانال اختصاصي نشر آثار و آراء جواد طباطبايي
@javadtabatabai
✅ مشروطه، کسب و کار و دولت مدرن
♦️ ایده اصلی دولت مشروطه در ادبیات دینی از کسبوکار و حوزه آزادی در قراردادها استخراج شد؛ یعنی نظریههای سیاسی مشروطه یا «حقوق عمومی» نتیجه تحولات «حقوق خصوصی» بود و حقوق خصوصی هم بیشتر در کسبوکار متجلی میشد و خودش را نشان میداد.
🔸متفکران شیعه هم- همانند بسیاری دیگر-متوجه شدند که در حوزه کسبوکار معنایی به نام «حوزه حقوق و آزادیها» وجود دارد، به این معنا که هر فردی که معامله انجام میدهد بهصورت آزادانه وارد این فرآیند میشود ولی بلافاصله بعد از اینکه معامله را انجام داد، آزادیاش تحدید میشود بهدلیل اینکه در جریان ورود به این معامله است که «تعهد» میدهد...
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3583431
🆔@Feirahi
♦️ ایده اصلی دولت مشروطه در ادبیات دینی از کسبوکار و حوزه آزادی در قراردادها استخراج شد؛ یعنی نظریههای سیاسی مشروطه یا «حقوق عمومی» نتیجه تحولات «حقوق خصوصی» بود و حقوق خصوصی هم بیشتر در کسبوکار متجلی میشد و خودش را نشان میداد.
🔸متفکران شیعه هم- همانند بسیاری دیگر-متوجه شدند که در حوزه کسبوکار معنایی به نام «حوزه حقوق و آزادیها» وجود دارد، به این معنا که هر فردی که معامله انجام میدهد بهصورت آزادانه وارد این فرآیند میشود ولی بلافاصله بعد از اینکه معامله را انجام داد، آزادیاش تحدید میشود بهدلیل اینکه در جریان ورود به این معامله است که «تعهد» میدهد...
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3583431
🆔@Feirahi
روزنامه دنیای اقتصاد
مشروطه، کسبوکار و دولت مدرن
در ادامه تحلیل و بررسی تاثیر افکار اقتصادی و اجتماعی متفکران غربی بر ذهنیت رهبران مشروطه با دکتر داوود فیرحی، پژوهشگر علوم سیاسی درباره چگونگی این تاثیرپذیری گفتوگو کردیم که بخش نخست آن روز یکشنبه هفته جاری منتشر شد. به گفته این استاد دانشگاه تهران، ایده…