⭕️مجاری تولید حق
🔹با توجه به نظریه تقدم رتبی عقل بر شرع، اصل در غیرمستقلات عقلی(هنگام شک در وجود یا عدم وجود تکلیف یا حکم) بر منع است یا بر جواز؟
🔹اگر با فرض تقدم رتبه ی عقل بر شرع، حکم پیشین عقل در غیرمستقلات عقلی بر منع بوده باشد، ناگزیر باید پذیرفته شود که اصل بر منع است مگر آن که حکم شرعی، بر خلاف عقل مانع، استثناهایی دایر بر حقوق و اباحه(جواز) داشته باشد. روشن است که این مبنا هیچ حقی را تولید نمی کند مگر آن که شریعت حکمی روشن بر تاسیس حق و اباحه داشته باشد. حق دایره کوچکی است که درون حکم شرعی قرار دارد، چیزی که به نظر می رسد مفاد نظریه "حق الطاعه" محمدباقر صدر است.
🔹برعکس، اگر حکم پیشین عقل در غیرمستقلات عقلی بر اباحه باشد، در این صورت اصل بر حق است و اباحات شرعی نیز حکم ارشادی شریعت در تاکید بر حکم پیشین عقل بر اباحه تلقی می شوند. معنای این برداشت این است که قلمرو حق بسیار وسیع تر از حکم است. اصل عملی در این مبنا، بازگشت اصالت حق و برائت از حکم در صورت تردید در ادله مثبت حکم خواهد بود. چیزی که به تعبیر صدر، مفاد نظریه ی "قبح عقاب بلابیان"(برائت عقلی) خوانده می شود.
☘فقه و سیاست در ایران معاصر،نشر نی، ج 1، ص123
@Davood_Feirahi
🔹با توجه به نظریه تقدم رتبی عقل بر شرع، اصل در غیرمستقلات عقلی(هنگام شک در وجود یا عدم وجود تکلیف یا حکم) بر منع است یا بر جواز؟
🔹اگر با فرض تقدم رتبه ی عقل بر شرع، حکم پیشین عقل در غیرمستقلات عقلی بر منع بوده باشد، ناگزیر باید پذیرفته شود که اصل بر منع است مگر آن که حکم شرعی، بر خلاف عقل مانع، استثناهایی دایر بر حقوق و اباحه(جواز) داشته باشد. روشن است که این مبنا هیچ حقی را تولید نمی کند مگر آن که شریعت حکمی روشن بر تاسیس حق و اباحه داشته باشد. حق دایره کوچکی است که درون حکم شرعی قرار دارد، چیزی که به نظر می رسد مفاد نظریه "حق الطاعه" محمدباقر صدر است.
🔹برعکس، اگر حکم پیشین عقل در غیرمستقلات عقلی بر اباحه باشد، در این صورت اصل بر حق است و اباحات شرعی نیز حکم ارشادی شریعت در تاکید بر حکم پیشین عقل بر اباحه تلقی می شوند. معنای این برداشت این است که قلمرو حق بسیار وسیع تر از حکم است. اصل عملی در این مبنا، بازگشت اصالت حق و برائت از حکم در صورت تردید در ادله مثبت حکم خواهد بود. چیزی که به تعبیر صدر، مفاد نظریه ی "قبح عقاب بلابیان"(برائت عقلی) خوانده می شود.
☘فقه و سیاست در ایران معاصر،نشر نی، ج 1، ص123
@Davood_Feirahi
Forwarded from داود فیرحی
رمضان و صلح.3gp
10.3 MB
🍁 سخنرانی«رمضان و صلح»، زنجان، شانزدهم رمضان/ 21 خرداد 96
@Davood_Feirahi
@Davood_Feirahi
Forwarded from داود فیرحی
Audio
🔹«حقوق شهروندی در حکومت علوی»، زنجان، مسجد عباسقلی خان، شب نوزدهم رمضان 96
@Davood_Feirahi
@Davood_Feirahi
Audio
🔹«حقوق شهروندی در حکومت علوی»، جلسه دوم، زنجان، شب بیست و یکم رمضان 96
@Davood_Feirahi
@Davood_Feirahi
☘حقوق شهروندی در حکومت علوی
🔹شهرها متشکل از انسان های متفاوتی هستند که در آن ها کثرت و اختلاف سلایق وجود دارد. کوفه نیز چنین شهری است. کوفه متشکل از قبایل مختلفی بود و در آن ایرانی ها، قبایلی از یمن، حجاز، شامات، و مصر حضور داشتند.
🔹در شهر متکثر کوفه، سه نوع کنش و رفتار از سوی گروه های مختلف وجود داشت:
اعراض و دوری از مسائل سیاسی و اجتماعی که توسط عده ای دنبال می شد.
اعتراض: عده ای نظر و طرح خاصی در مسائل سیاسی و اجتماعی داشتند و در پی اعلام آن بودند.
تعرض: عده ای هم اهل تعرض و خشونت بوده و جزء مخالفان و یا معاندان محسوب می شدند.
🔹سیاست حکمرانی امام علی علیه السلام به عنوان حاکم در برخورد و تعامل با این سه گروه چگونه بود؟ آیا ایشان شهر را امنیتی اداره فرمودند؟ با آن که شهر کوفه تازه از جنگ رهایی یافته بود؛ به استناد تاریخ می توان گفت که ایشان سیاست آزادسازی را در پیش گرفتند نه سیاست امنیتی کردن شهر را.
🔹در این سخنرانی با بررسی سه متن و روایت از امام علیه السلام به نحوه ی تعامل ایشان با این شهروندان پرداخته می شود.
☘زنجان،19 رمضان 96
@Davood_Feirahi
🔹شهرها متشکل از انسان های متفاوتی هستند که در آن ها کثرت و اختلاف سلایق وجود دارد. کوفه نیز چنین شهری است. کوفه متشکل از قبایل مختلفی بود و در آن ایرانی ها، قبایلی از یمن، حجاز، شامات، و مصر حضور داشتند.
🔹در شهر متکثر کوفه، سه نوع کنش و رفتار از سوی گروه های مختلف وجود داشت:
اعراض و دوری از مسائل سیاسی و اجتماعی که توسط عده ای دنبال می شد.
اعتراض: عده ای نظر و طرح خاصی در مسائل سیاسی و اجتماعی داشتند و در پی اعلام آن بودند.
تعرض: عده ای هم اهل تعرض و خشونت بوده و جزء مخالفان و یا معاندان محسوب می شدند.
🔹سیاست حکمرانی امام علی علیه السلام به عنوان حاکم در برخورد و تعامل با این سه گروه چگونه بود؟ آیا ایشان شهر را امنیتی اداره فرمودند؟ با آن که شهر کوفه تازه از جنگ رهایی یافته بود؛ به استناد تاریخ می توان گفت که ایشان سیاست آزادسازی را در پیش گرفتند نه سیاست امنیتی کردن شهر را.
🔹در این سخنرانی با بررسی سه متن و روایت از امام علیه السلام به نحوه ی تعامل ایشان با این شهروندان پرداخته می شود.
☘زنجان،19 رمضان 96
@Davood_Feirahi
⭕️اصل برائت و تولید حق
🔹شاید بتوان خطر کرد و این تعمیم را که بیشتر فقیهان شیعه، در نسبت سنجی بین اصالت حظر و اباحه، بر مبنای اصالت برائت و اباحه رفته اند، پذیرفت. اقتضای این مبنای استنباطی، البته تقدم حق بر حکم و تلقی حکم شرعی به مثابه استثنایی مؤید قاعده است.
🔹اصل برائت تولید حکم نمی کند بلکه مهم ترین کارکرد آن نفی حکم است نه اثبات آن. مفاد این اصل "خلو ذمه از شواغل شرعی" است. به طور کلی در مواردی که حکم روشن وجود ندارد، مبنای برائت محقق را به جواز تمسک به اصالت عدم حکم سوق می دهد و به این قاعده که "نبود دلیل، دلیل بر نبود حکم است" استناد می کند.
☘فقه و سیاست در ایران معاصر، نشر نی، ج 1،ص125.
@Davood_Feirahi
🔹شاید بتوان خطر کرد و این تعمیم را که بیشتر فقیهان شیعه، در نسبت سنجی بین اصالت حظر و اباحه، بر مبنای اصالت برائت و اباحه رفته اند، پذیرفت. اقتضای این مبنای استنباطی، البته تقدم حق بر حکم و تلقی حکم شرعی به مثابه استثنایی مؤید قاعده است.
🔹اصل برائت تولید حکم نمی کند بلکه مهم ترین کارکرد آن نفی حکم است نه اثبات آن. مفاد این اصل "خلو ذمه از شواغل شرعی" است. به طور کلی در مواردی که حکم روشن وجود ندارد، مبنای برائت محقق را به جواز تمسک به اصالت عدم حکم سوق می دهد و به این قاعده که "نبود دلیل، دلیل بر نبود حکم است" استناد می کند.
☘فقه و سیاست در ایران معاصر، نشر نی، ج 1،ص125.
@Davood_Feirahi
4_5924494870403088656.pdf
3.1 MB
کتابچه تنظیمات ؛میرزا حسین خان سپهسالار
@Davood_Feirahi
@Davood_Feirahi
داود فیرحی
4_5924747929876168925.pdf
🌿حقوق مخالفان در سیره علی(ع)
🔹هر جا شهری شکل گرفته با کثرت و اختلاف سلیقهها مواجه بوده است. کوفه هم چنین شهری است، شهری متشکل از 360 قبیله که تحت مدیریت علی ابن ابی طالب(ع) قرار داشت. کوفه شهر بزرگی بود و در آن گروههای بزرگی جمع شده بودند. مردمانی از ایران، حجاز، شامات و قبایلی از مصر در آنجا حضور داشتند. بنابراین کوفه به تعبیر امروز شهری چند ملیتی محسوب میشد.
🔹وقتی شهر گسترده است و اختلاف دیدگاه وجود دارد، ممکن است که سه نوع کنش و رفتار در آن شکل بگیرد. یک نوع از این رفتارها از جنس اعراض هستند، یعنی برخی کوشش میکنند که خود را از مسائل اجتماعی دور نگاه دارند، مسالهای که هم اکنون هم جریان دارد.
🔹یک قسمتی از مردم شهر هم اهل اعتراض هستند و نظر و ایده، و طرحی برای اداره زندگی دارند. برای صلح یا امنیت پیشنهاد دارند و این گونه افراد ممکن است در قدرت یا ناراضی از آن باشند. از درون این شهر، گروههای کوچکی هم هستند که دست به خشونت میزنند یعنی اهل تعرض و خشونت هستند. کوفه زمان امام علی(ع) هم چنین شهری بود.
🔹جنگ صفین هفتادهزار کشته داشت، یعنی شهر، زخم خورده است، و شهری است که هفتادهزار مرد در آن کشته شده و هر کدام از آنها متوسط سرپرست حدود چهار نفر عائله هستند. امام علی(ع) حاکم چنین جامعه ای است که در آن مخالف، معاند و افراد آسیب دیده دارای توقع هستند و چنین شهری باید اداره شود.
🔹شاید هر سیاستمداری در آن دوران شرایط ایجاد فضای امنیتی را در پیش میگرفت. با این حال، اسناد و روایاتی از امام علی(ع) وجود دارد که وی سیاست آزاد سازی را به جای امنیتی کردن جامعه دنبال کرد، آن هم در شهری که تازه از جنگ خلاص شده و دشمن هم پشت دروازههای شهر قرار داشت.
🔹حق شهروند سه نوع است. یک نوع حق کرامت و آزادی یک شهروند است یعنی فرد احساس احترام کند. احترام بدون آزادی معنا ندارد و آزادی هم بدون آزادی عقیده بیپایه است و این یک نوع حق شهروندی است و مساوی حقوق بشر هم هست. دومین نوع حق شهروندی، حق بهره مندی از ثروت ملی است. در هر جامعهای افراد یک ثروت شخصی دارند اما بخش بزرگی از ثروت برای همگان است، مثل نفت، و معادن. سومین نوع حق برخورداری از منافع شهروندی است، این که آدمی بتواند با دیگران آزادانه رقابت کند در اشتغال و به دست آوردن پستهای عمومی و پرهیز از بیکاری و فقر. این موارد از حقوق یک شهروند است. آن کسی که مخالف سیاسی حاکم جامعه است، نباید از این سه حق محروم باشد و این کاری است که امام علی علیه السلام نیز انجام داد.
🔹امام علی(ع) در مقابل خوارج، به دفاع از حقوق آن ها پرداخت و ایشان معتقد بود که هر شهروندی حق دارد با سیاستهای دولت خود مخالفت کند و مخالف حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگیهای شاخص امام علی(ع) به شمار می آمد.
🔹در روایتی از امام علی(ع) آمده است که دولت، دولت است چه مومن و چه کافر. شهروندان حق دارند از خدمات دولت استفاده کنند. امام تأکید داشت که جامعه نیاز به حکومت دارد و این حکومت چه خوب و چه بد باید این کارها را انجام دهد و از آن حیث که دولت است چنین وظیفهای دارد. در مقابل این دیدگاه، برخی نظریهپردازان ایرانی معتقدند که حکومت ملک حاکم و شخص است و او به هر کسی خواست امتیاز میدهد و از هر کسی هم خواست میگیرد. این یکی از مشکلات جدی جامعهی ما هست، اما امام علی(ع) چنین نمیگوید.
🔹این امام همام میفرماید لازم داریم حکومتی باشد که آنهایی که دین دارند راحت بتوانند به دینداری خود ادامه دهند، غیرمومنان هم بتوانند متاع خود را پیدا کرده و از زندگی بهره ببرند. امام علی(ع) اضافه میکند در چنین حکومتی درآمدهای عمومی باید بتواند جمع آوری و توزیع شود، جلوی مهاجمان به ممکلت سد شود، یعنی نیروی مسلحی درست شود که نیروی مسلح حاکم در مقابل شهروندان نباشد بلکه برای دفاع از جامعه باشد، راه ها امن شود و از آنهایی که حقوق ضعیفان را میخورند حقوق ضعیفان پس گرفته شود. این ویژگیهایی است که امام در خصوص حکومت مطرح میکند و هر کسی که شهروند آن حکومت است این حقوق را دارد اگر چه از میان خوارج باشد.
🔹 از نظر امام علی(ع) تا زمانی که شهروند دست به سلاح و هجوم به دیگران نبرده کسی حق ندارد به حقوق وی تعرض کند. وی در هنگام جنگ با خوارج هم سه دستور دارد: نخست آنکه هر گروهی از خوارج هر لحظه که سلاح خود را زمین گذاشت؛ خونش محترم است. دومین دستور، هر گروهی از خوارج که تشکیلاتی ندارد که آنها را دوباره جمع کنند به آنها حمله نکنید، دستور سوم شاهکار است و در آن می فرماید این افراد کافر نیستند و بلکه قرائت متفاوتی از دین دارند و به این طریق آن حضرت از همین جا جلوی مکانیزم تکفیر را گرفتند.
@Feirahi
🔹هر جا شهری شکل گرفته با کثرت و اختلاف سلیقهها مواجه بوده است. کوفه هم چنین شهری است، شهری متشکل از 360 قبیله که تحت مدیریت علی ابن ابی طالب(ع) قرار داشت. کوفه شهر بزرگی بود و در آن گروههای بزرگی جمع شده بودند. مردمانی از ایران، حجاز، شامات و قبایلی از مصر در آنجا حضور داشتند. بنابراین کوفه به تعبیر امروز شهری چند ملیتی محسوب میشد.
🔹وقتی شهر گسترده است و اختلاف دیدگاه وجود دارد، ممکن است که سه نوع کنش و رفتار در آن شکل بگیرد. یک نوع از این رفتارها از جنس اعراض هستند، یعنی برخی کوشش میکنند که خود را از مسائل اجتماعی دور نگاه دارند، مسالهای که هم اکنون هم جریان دارد.
🔹یک قسمتی از مردم شهر هم اهل اعتراض هستند و نظر و ایده، و طرحی برای اداره زندگی دارند. برای صلح یا امنیت پیشنهاد دارند و این گونه افراد ممکن است در قدرت یا ناراضی از آن باشند. از درون این شهر، گروههای کوچکی هم هستند که دست به خشونت میزنند یعنی اهل تعرض و خشونت هستند. کوفه زمان امام علی(ع) هم چنین شهری بود.
🔹جنگ صفین هفتادهزار کشته داشت، یعنی شهر، زخم خورده است، و شهری است که هفتادهزار مرد در آن کشته شده و هر کدام از آنها متوسط سرپرست حدود چهار نفر عائله هستند. امام علی(ع) حاکم چنین جامعه ای است که در آن مخالف، معاند و افراد آسیب دیده دارای توقع هستند و چنین شهری باید اداره شود.
🔹شاید هر سیاستمداری در آن دوران شرایط ایجاد فضای امنیتی را در پیش میگرفت. با این حال، اسناد و روایاتی از امام علی(ع) وجود دارد که وی سیاست آزاد سازی را به جای امنیتی کردن جامعه دنبال کرد، آن هم در شهری که تازه از جنگ خلاص شده و دشمن هم پشت دروازههای شهر قرار داشت.
🔹حق شهروند سه نوع است. یک نوع حق کرامت و آزادی یک شهروند است یعنی فرد احساس احترام کند. احترام بدون آزادی معنا ندارد و آزادی هم بدون آزادی عقیده بیپایه است و این یک نوع حق شهروندی است و مساوی حقوق بشر هم هست. دومین نوع حق شهروندی، حق بهره مندی از ثروت ملی است. در هر جامعهای افراد یک ثروت شخصی دارند اما بخش بزرگی از ثروت برای همگان است، مثل نفت، و معادن. سومین نوع حق برخورداری از منافع شهروندی است، این که آدمی بتواند با دیگران آزادانه رقابت کند در اشتغال و به دست آوردن پستهای عمومی و پرهیز از بیکاری و فقر. این موارد از حقوق یک شهروند است. آن کسی که مخالف سیاسی حاکم جامعه است، نباید از این سه حق محروم باشد و این کاری است که امام علی علیه السلام نیز انجام داد.
🔹امام علی(ع) در مقابل خوارج، به دفاع از حقوق آن ها پرداخت و ایشان معتقد بود که هر شهروندی حق دارد با سیاستهای دولت خود مخالفت کند و مخالف حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگیهای شاخص امام علی(ع) به شمار می آمد.
🔹در روایتی از امام علی(ع) آمده است که دولت، دولت است چه مومن و چه کافر. شهروندان حق دارند از خدمات دولت استفاده کنند. امام تأکید داشت که جامعه نیاز به حکومت دارد و این حکومت چه خوب و چه بد باید این کارها را انجام دهد و از آن حیث که دولت است چنین وظیفهای دارد. در مقابل این دیدگاه، برخی نظریهپردازان ایرانی معتقدند که حکومت ملک حاکم و شخص است و او به هر کسی خواست امتیاز میدهد و از هر کسی هم خواست میگیرد. این یکی از مشکلات جدی جامعهی ما هست، اما امام علی(ع) چنین نمیگوید.
🔹این امام همام میفرماید لازم داریم حکومتی باشد که آنهایی که دین دارند راحت بتوانند به دینداری خود ادامه دهند، غیرمومنان هم بتوانند متاع خود را پیدا کرده و از زندگی بهره ببرند. امام علی(ع) اضافه میکند در چنین حکومتی درآمدهای عمومی باید بتواند جمع آوری و توزیع شود، جلوی مهاجمان به ممکلت سد شود، یعنی نیروی مسلحی درست شود که نیروی مسلح حاکم در مقابل شهروندان نباشد بلکه برای دفاع از جامعه باشد، راه ها امن شود و از آنهایی که حقوق ضعیفان را میخورند حقوق ضعیفان پس گرفته شود. این ویژگیهایی است که امام در خصوص حکومت مطرح میکند و هر کسی که شهروند آن حکومت است این حقوق را دارد اگر چه از میان خوارج باشد.
🔹 از نظر امام علی(ع) تا زمانی که شهروند دست به سلاح و هجوم به دیگران نبرده کسی حق ندارد به حقوق وی تعرض کند. وی در هنگام جنگ با خوارج هم سه دستور دارد: نخست آنکه هر گروهی از خوارج هر لحظه که سلاح خود را زمین گذاشت؛ خونش محترم است. دومین دستور، هر گروهی از خوارج که تشکیلاتی ندارد که آنها را دوباره جمع کنند به آنها حمله نکنید، دستور سوم شاهکار است و در آن می فرماید این افراد کافر نیستند و بلکه قرائت متفاوتی از دین دارند و به این طریق آن حضرت از همین جا جلوی مکانیزم تکفیر را گرفتند.
@Feirahi
شيعه و مسئله مشروعيت: بين نظريه و نصّ
داود فيرحي
مشروعيت توجيهي از حكومت و حاكميت است. درباره مشروعيت، بهطور كلي، دو ديدگاه كلان وجود دارد: الف) نظريه مشروعيت غايي كه معطوف به غايت و هدف دولت است. و، ب) نظريه مشروعيت فاعلي يا قراردادي كه بر خاستگاه و شكل دولت نظر دارد.انديشه نخست سلطه بلامنازعي بر ذهن مسلمانان، از برآمدن تمدن اسلامي دوره ميانه، تا شكلگيري تجددگرايي اسلامي داشته است. اما ديدگاه دوم (نظريه مشروعيت فاعلي) غالبآ چنين تصور ميشد كه نسبتي قابل توجه با منابع يا نصوص اسلام شيعي ندارد. اين نوشته، ضمن بررسي انتقادي ادعاي فوق، بر رابطه نصوص شيعه ـ بويژه آثار و اعمال امام علي(ع) ـ و نظريه مشروعيت فاعلي / قراردادي تأكيد نموده و اين فرضيه اخير را بسط داده است.👇👇
@Davood_Feirahi
داود فيرحي
مشروعيت توجيهي از حكومت و حاكميت است. درباره مشروعيت، بهطور كلي، دو ديدگاه كلان وجود دارد: الف) نظريه مشروعيت غايي كه معطوف به غايت و هدف دولت است. و، ب) نظريه مشروعيت فاعلي يا قراردادي كه بر خاستگاه و شكل دولت نظر دارد.انديشه نخست سلطه بلامنازعي بر ذهن مسلمانان، از برآمدن تمدن اسلامي دوره ميانه، تا شكلگيري تجددگرايي اسلامي داشته است. اما ديدگاه دوم (نظريه مشروعيت فاعلي) غالبآ چنين تصور ميشد كه نسبتي قابل توجه با منابع يا نصوص اسلام شيعي ندارد. اين نوشته، ضمن بررسي انتقادي ادعاي فوق، بر رابطه نصوص شيعه ـ بويژه آثار و اعمال امام علي(ع) ـ و نظريه مشروعيت فاعلي / قراردادي تأكيد نموده و اين فرضيه اخير را بسط داده است.👇👇
@Davood_Feirahi
🌿شیعه و مسأله ی مشروعیت- قسمت نخست
✅مشروعیت، توجیهی از حاکمیت است؛ توجیهی از حق فرمان دادن و لزوم اطاعت کردن. زیرا، قدرت سیاسی در ذات خود متضمن نابرابری است؛ و در میان نابرابریهای انسانی، هیچ یک به انـدازه نـابرابری ناشی از قدرت و حاکمیت نیازمند توجیه خود نمیباشد. مشروعیت پاسخی به این پرسش است که به چه دلیل عدهای از انسانها حق فرمانروایی دارند و دیگران وظیفه اطاعت؟
✅مشروعیت، قدرت و حاکمیت را اخلاقی و تـلطیف مـیکند. طبیعت آن ایجاب میکند که به مثابه اصل منطقی و عادلانه، از طرف حاکمان و انبوه فرمانبرداران مورد قبول واقع شود. هر چند، در تاریخ اندیشههای سیاسی، نظریهها و نظامهای مختلف مشروعیت تولید و تجربه شـدهاند، اما انـیشه در«اعمال» و«نصوص» به جای مـانده از امـام عـلی(ع)، اهمیت بسیاری برای فرهنگ و عمل سیاسی ما، به ویژه، در شرایط کنونی دارد.
✅نظریههای مشروعیت اغلب در دو رهیافت اصلی قابل تقسیم و تعریف میباشند: نخست؛ رهیافت غایتنگر، و دوم؛ نظریههای معطوف به منشأ و خاستگاه قـدرت سـیاسی.
✅نظریههای غایتنگر؛ مشروعیت غایی: بسیاری از نظریههای قدیم مشروعیت، غایتنگرانه بودهاند. نظریههای غایتگرا عموما دو ویژگی اساسی دارنـد؛ اولا، هـر یـک از این نظریهها غایت خاصی برای انسان و اجتماع تعریف میکنند. از ایـن حـیث، نـظریههای یونانی، ایرانشهری، مسیحی و اسلامی تفاوتهای آشکاری دارند. ثانیا، نظریههای مشروعیت غایی، بدین لحاظ کـه حـاکمیت و قدرت سیاسی را صرفا ابزاری برای تحقق غایت یا غایات مفروض تلقی میکردند، شـکل نـظام سـیاسی، در سایه ناشی از این زاویه دید، اهمیت ثانوی داشت. بنابراین، نظریههای غایتگرا نوعا تمایلات اقـتدارگرایانه دارنـد یا حداقل نسبت به اقتدارگرایی«بلا شرط»هستند.
✅نظریه مشروعیت غـایی، هـمانند یـونان و مسیحیت، در جهان اسلام هم سابقه طولانی دارد؛ اندیشه خلافت اسلامی، بیتوجه به ارزیابی منشأ دولت و عدم ترجیح هیچ یک از الگوهای نصب و انتخاب؛ و حـتی غـلبه، مـشروعیت قدرت سیاسی را صرفا به اعتبار حفظ و اجرای شریعت و تـأمین امـنیت و نظم عمومی توجیه میکند.
✅نـظریههای غایتگرای مشروعیت، بـه ایـن لحاظ که به خاستگاه قدرت یا مـشروعیت فـاعلی چـندان توجهی نداشتند، همواره به سلسلهای از تنازلهای مـتوالی در شـرایط حاکم اسلامی تسلیم میشدند. و بدین سان، از شروطی مثل عدالت و علم در حاکم نیز چشمپوشی میکردند. نتیجه این امر، سیر تـصاعدی زورمـداری و تغلّب و حضور قهرآمیز صاحبان شوکت و غلبه در زندگی سیاسی مسلمانان بـود.
✅آیا امام علی(ع)نیز چنین دیدگاهی درباره مشروعیت قدرت سیاسی داشت؟ یا علاوه بر صلاحیتهای شخصی حاکم به شیوه به قدرت رسیدن آن نیز اصالت میداد و بدین لحاظ به مشروعیت فاعلی میاندیشید؟
🍀مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاييز 1381 ، شماره 57 .
@Davood_Feirahi
✅مشروعیت، توجیهی از حاکمیت است؛ توجیهی از حق فرمان دادن و لزوم اطاعت کردن. زیرا، قدرت سیاسی در ذات خود متضمن نابرابری است؛ و در میان نابرابریهای انسانی، هیچ یک به انـدازه نـابرابری ناشی از قدرت و حاکمیت نیازمند توجیه خود نمیباشد. مشروعیت پاسخی به این پرسش است که به چه دلیل عدهای از انسانها حق فرمانروایی دارند و دیگران وظیفه اطاعت؟
✅مشروعیت، قدرت و حاکمیت را اخلاقی و تـلطیف مـیکند. طبیعت آن ایجاب میکند که به مثابه اصل منطقی و عادلانه، از طرف حاکمان و انبوه فرمانبرداران مورد قبول واقع شود. هر چند، در تاریخ اندیشههای سیاسی، نظریهها و نظامهای مختلف مشروعیت تولید و تجربه شـدهاند، اما انـیشه در«اعمال» و«نصوص» به جای مـانده از امـام عـلی(ع)، اهمیت بسیاری برای فرهنگ و عمل سیاسی ما، به ویژه، در شرایط کنونی دارد.
✅نظریههای مشروعیت اغلب در دو رهیافت اصلی قابل تقسیم و تعریف میباشند: نخست؛ رهیافت غایتنگر، و دوم؛ نظریههای معطوف به منشأ و خاستگاه قـدرت سـیاسی.
✅نظریههای غایتنگر؛ مشروعیت غایی: بسیاری از نظریههای قدیم مشروعیت، غایتنگرانه بودهاند. نظریههای غایتگرا عموما دو ویژگی اساسی دارنـد؛ اولا، هـر یـک از این نظریهها غایت خاصی برای انسان و اجتماع تعریف میکنند. از ایـن حـیث، نـظریههای یونانی، ایرانشهری، مسیحی و اسلامی تفاوتهای آشکاری دارند. ثانیا، نظریههای مشروعیت غایی، بدین لحاظ کـه حـاکمیت و قدرت سیاسی را صرفا ابزاری برای تحقق غایت یا غایات مفروض تلقی میکردند، شـکل نـظام سـیاسی، در سایه ناشی از این زاویه دید، اهمیت ثانوی داشت. بنابراین، نظریههای غایتگرا نوعا تمایلات اقـتدارگرایانه دارنـد یا حداقل نسبت به اقتدارگرایی«بلا شرط»هستند.
✅نظریه مشروعیت غـایی، هـمانند یـونان و مسیحیت، در جهان اسلام هم سابقه طولانی دارد؛ اندیشه خلافت اسلامی، بیتوجه به ارزیابی منشأ دولت و عدم ترجیح هیچ یک از الگوهای نصب و انتخاب؛ و حـتی غـلبه، مـشروعیت قدرت سیاسی را صرفا به اعتبار حفظ و اجرای شریعت و تـأمین امـنیت و نظم عمومی توجیه میکند.
✅نـظریههای غایتگرای مشروعیت، بـه ایـن لحاظ که به خاستگاه قدرت یا مـشروعیت فـاعلی چـندان توجهی نداشتند، همواره به سلسلهای از تنازلهای مـتوالی در شـرایط حاکم اسلامی تسلیم میشدند. و بدین سان، از شروطی مثل عدالت و علم در حاکم نیز چشمپوشی میکردند. نتیجه این امر، سیر تـصاعدی زورمـداری و تغلّب و حضور قهرآمیز صاحبان شوکت و غلبه در زندگی سیاسی مسلمانان بـود.
✅آیا امام علی(ع)نیز چنین دیدگاهی درباره مشروعیت قدرت سیاسی داشت؟ یا علاوه بر صلاحیتهای شخصی حاکم به شیوه به قدرت رسیدن آن نیز اصالت میداد و بدین لحاظ به مشروعیت فاعلی میاندیشید؟
🍀مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاييز 1381 ، شماره 57 .
@Davood_Feirahi
✅ شفقنا:
داوود فیرحی: طبق اندیشه امام علی (ع) امام منصوب خداوند است اما تصدی حکومت نیاز به بیعت دارد
مشروح👇
http://fa.shafaqna.com/news/401323/
@Davood_Feirahi
داوود فیرحی: طبق اندیشه امام علی (ع) امام منصوب خداوند است اما تصدی حکومت نیاز به بیعت دارد
مشروح👇
http://fa.shafaqna.com/news/401323/
@Davood_Feirahi
خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری شیعیان، فتاوای آیتالله سیستانی و مرجعیت، آخرین اخبار ایران و جهان
داوود فیرحی: طبق اندیشه امام علی (ع) امام منصوب خداوند است اما تصدی حکومت نیاز به بیعت دارد | خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری…
شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – بازنشر */ داوود فیرحی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر حقوق و فقه سیاسی شیعه معتقد است: «مشروعیت» توجیهی از حکومت و حاکمیت است. درباره مشروعیت، بهطور کلی، دو دیدگاه کلان وجود دارد:…
🌿شیعه و مسأله ی مشروعیت- قسمت دوم
✅نظریه های معطوف به منشأ قدرت؛مشروعیت فاعلی: مهمترین ویژگی این نظریه ها، تأکید بر شیوه استقرار قدرت سـیاسی، و بـنابراین، اهمیت شـکل و صـورت نـظام سیاسی در اینگونه نظریهها اسـت. مشروعیت فاعلی البته غایت قدرت سیاسی را انکار نمیکند. هر یک از نظریههای مشروعیت فاعلی غـایت و هـدف خاصی برای قدرت و دولت تعریف میکنند. امـا التـزام یـا عـدم التـزام دولتها به ایـن نـوع غایات، مشروط به رعایت تشریفات خاصی است که بدان وسیله حاکمان بر حکومت تکیه میزنند.
✅قدرتها ممکن است از جانب خداوند، تقدیر، بخت، وراثت و یا مردم بـاشند. اما شیوه استقرار قدرت از صورتبندی سهگانه نصب، انتخاب و غلبه خارج نیست. برخلاف نظریههای مشروعیت غایی که هر یک از شیوههای فوق را برای تأسیس نظام سیاسی جایز میدانند، اندیشه مشروعیت فاعلی هر چند ممکن اسـت تـوصیههای مهمی درباره شرایط حاکمان داشته باشد، اما فقط یک روش برای تشکیل جامعه و نظام سیاسی پیشنهاد میکند. نظریههای مشروعیت فاعلی با نقد دو الگوی نصب و غلبه، بیشتر به مـشروعیت مـبتنی بر انتخاب و بیعت نـظر دارنـد و بدین لحاظ، مشروعیت سیاسی را بر پایه نوعی قرارداد اجتماعی تحلیل میکنند. به نظر میرسد که امام علی بن ابی طالب(ع) نیز، بر پایه نصوصی که از آن حضرت بر جای مـانده اسـت، مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت را تقویت میکرده است.
✅اما تحولات اجتماعی و نظری در جهان اسلام به سمتی گرایش پیدا کرده است که دفاع از این اندیشه با توجه به مبانی رایج شـیعه بـا امتناعهای تـئوریک و فرهنگ مواجه است. به هر حال اندیشه مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت، ردپایی در تاریخ اسلام و خاطرهای درست در حافظه فرهنگی شـیعه ندارد. اما «دلیل» این امر ظاهراً فقدان نص نیست، زیرا نصوص دینی ما، به ویژه آثار بر جای مانده از امیر المومنین(ع) آکنده از این رویکرد است. بلکه عدم انتقال این اندیشه از مـجال نـص به ذهنیت و عقاید ما، علتی تاریخی دارد؛ زندگی سیاسی- اجتماعی شیعه، مانند هر گونه زندگی، عموماً جز با تطبیق ناخودآگاه و خودجوش انسان، با محیط، تحت فشار نیازهای فوری و آنی، و نه بـر طـبق یک نقشه هوشمندانه از پیش طرح شده، نمیتوانست انتظام طبیعی داشته باشد. به همین جهت فرضیه مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی فرضیهای است که دفاع از آن در جامعه شیعه دشوار مینماید، زیـرا نـه تجانسی با واقعیت زندگی تاریخی ما دارد و نه در زندگی اجتماعی امروز به جد با آن روبهرو هستیم؛ هیچ جامعهای شیعی وجود ندارد که بر چنین اساسی استوار شده باشد. شاید تـنها در نـظام جـمهوری اسلامی است که نشانههایی از انـتظام قـراردادی در حـال ظهور مینماید. بنابراین، مشروعیت مبتنی بر قرارداد، برای ما، نه رخداد تحقق یافتهای است و نه گرایشی که از تحول تاریخی جامعه مـا سـرچشمه گـرفته باشد. درست به همین دلیل است که تـحلیل گـفتار و کردار امام علی (ع) بر پایه این دیدگاه با مقاومتها و مشکلات فرهنگی- نظری بسیار مواجه است.
🍀مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاييز 1381 ، شماره 57 .
@Davood_Feirahi
✅نظریه های معطوف به منشأ قدرت؛مشروعیت فاعلی: مهمترین ویژگی این نظریه ها، تأکید بر شیوه استقرار قدرت سـیاسی، و بـنابراین، اهمیت شـکل و صـورت نـظام سیاسی در اینگونه نظریهها اسـت. مشروعیت فاعلی البته غایت قدرت سیاسی را انکار نمیکند. هر یک از نظریههای مشروعیت فاعلی غـایت و هـدف خاصی برای قدرت و دولت تعریف میکنند. امـا التـزام یـا عـدم التـزام دولتها به ایـن نـوع غایات، مشروط به رعایت تشریفات خاصی است که بدان وسیله حاکمان بر حکومت تکیه میزنند.
✅قدرتها ممکن است از جانب خداوند، تقدیر، بخت، وراثت و یا مردم بـاشند. اما شیوه استقرار قدرت از صورتبندی سهگانه نصب، انتخاب و غلبه خارج نیست. برخلاف نظریههای مشروعیت غایی که هر یک از شیوههای فوق را برای تأسیس نظام سیاسی جایز میدانند، اندیشه مشروعیت فاعلی هر چند ممکن اسـت تـوصیههای مهمی درباره شرایط حاکمان داشته باشد، اما فقط یک روش برای تشکیل جامعه و نظام سیاسی پیشنهاد میکند. نظریههای مشروعیت فاعلی با نقد دو الگوی نصب و غلبه، بیشتر به مـشروعیت مـبتنی بر انتخاب و بیعت نـظر دارنـد و بدین لحاظ، مشروعیت سیاسی را بر پایه نوعی قرارداد اجتماعی تحلیل میکنند. به نظر میرسد که امام علی بن ابی طالب(ع) نیز، بر پایه نصوصی که از آن حضرت بر جای مـانده اسـت، مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت را تقویت میکرده است.
✅اما تحولات اجتماعی و نظری در جهان اسلام به سمتی گرایش پیدا کرده است که دفاع از این اندیشه با توجه به مبانی رایج شـیعه بـا امتناعهای تـئوریک و فرهنگ مواجه است. به هر حال اندیشه مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت، ردپایی در تاریخ اسلام و خاطرهای درست در حافظه فرهنگی شـیعه ندارد. اما «دلیل» این امر ظاهراً فقدان نص نیست، زیرا نصوص دینی ما، به ویژه آثار بر جای مانده از امیر المومنین(ع) آکنده از این رویکرد است. بلکه عدم انتقال این اندیشه از مـجال نـص به ذهنیت و عقاید ما، علتی تاریخی دارد؛ زندگی سیاسی- اجتماعی شیعه، مانند هر گونه زندگی، عموماً جز با تطبیق ناخودآگاه و خودجوش انسان، با محیط، تحت فشار نیازهای فوری و آنی، و نه بـر طـبق یک نقشه هوشمندانه از پیش طرح شده، نمیتوانست انتظام طبیعی داشته باشد. به همین جهت فرضیه مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی فرضیهای است که دفاع از آن در جامعه شیعه دشوار مینماید، زیـرا نـه تجانسی با واقعیت زندگی تاریخی ما دارد و نه در زندگی اجتماعی امروز به جد با آن روبهرو هستیم؛ هیچ جامعهای شیعی وجود ندارد که بر چنین اساسی استوار شده باشد. شاید تـنها در نـظام جـمهوری اسلامی است که نشانههایی از انـتظام قـراردادی در حـال ظهور مینماید. بنابراین، مشروعیت مبتنی بر قرارداد، برای ما، نه رخداد تحقق یافتهای است و نه گرایشی که از تحول تاریخی جامعه مـا سـرچشمه گـرفته باشد. درست به همین دلیل است که تـحلیل گـفتار و کردار امام علی (ع) بر پایه این دیدگاه با مقاومتها و مشکلات فرهنگی- نظری بسیار مواجه است.
🍀مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاييز 1381 ، شماره 57 .
@Davood_Feirahi
🌿شیعه و مسأله ی مشروعیت- قسمت سوم
✅امام علی(ع) و نظریه مشروعیت فاعلی: اندیشه مشروعیت فاعلی، منکر صلاحیتهای شخصی داوطلبان قـدرت و تـرجیح اصـلح بر صالح نیست، بلکه تنها بر این نکته تأکید میکند که؛ هـر چـند لازم اسـت حاکمان جامعه شایستهترین یا حداقل از میان شایستگان برگزیده شود، اما هیچ کس نمیتواند جـز از طـریق قـرارداد اجتماعی بر منصب قدرت نشیند.
✅نظریههای سیاسی شیعه، به ویژه در تحلیل گفتارها و سیره سیاسی امام علی(ع) همواره در وضعیت ویژهای قـرار دارنـد؛ اولا، انـدیشه شیعه، به خصوص در دوره اخیر، عموما بین دو الگوی نصب و انتخاب در تردید و تردد اسـت؛ ثـانیا، التزام به هر یک از دو الگوی مشروعیت موجب حاشیه راندن ادله و نصوص نظریه رقیب میشود؛ ثالثا، از آن حیث کـه ادله و نصوص هر دو نظریه فی حد ذاته تا حدودی تکافو دارند، ملاک تـرجیح ادله و نـصوص یک نظریه نه در ذات نص، بلکه با تـکیه بـر قـراین برون نصی از جمله اعتبارات نظری-کلامی صـورت مـیگیرد، بدین سان تحکمات ایدئولوژیک جایگزین ملاکات علمی در تحلیل مسئله مشروعیت میگردد.
✅به هـر حـال، تفسیرهای مبتنی بر اندیشه نـصب و انـتخاب، هر کـدام در تـحلیل مـسئله مشروعیت، به روایات متعددی از علی(ع) اسـتناد کـردهاند که در نهج البلاغه و دیگر منابع روایی از آن حضرت نقل شده است. هدف ما بررسی اجـمالی ایـن روایات با تکیه بر الگـوی مـشروعیت فاعلی است.
✅وجود و اعتبار نصوص ناظر به قرارداد اجتماعی: بنیادیترین پایهای که مشروعیت فاعلی بـر آن اسـتوار است، وجـود روایـاتی از جـانب امام علی(ع)است کـه اعتبار فقهی آنها اجمالا تأیید شده است. اطمینان به صدور این دسته از روایات از امام عـلی(ع) چـنان است که بسیاری از تحلیلگران فقه سـیاسی شـیعه را بـه تـأمل وا مـیدارد. در اینجا به بـرخی از ایـن روایات، که به روایات بیعت معروف شدهاند اشاره میکنیم:
1) پس از کشته شدن عثمان، هنگامی که مردم بـرای بـیعت بـا امیرالمؤمنین اراده و اقدام کردند، حضرت فرمود:"دعـونی و التـمسوا غـیری، ...و ان تـرکتمونی فـأنا کـأحدکم؛ و لعلَی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرا خیر لکم منّی امیرا. مرا واگذارید و سراغ شخص دیگری بروید، ...اگر مرا رها کنید، من نیز چونان یـکی از شما خواهم بود؛ و شاید من نسبت به کسی که به حکومت برداشتهاید شنواترین و مطیعترین شما باشم؛ من وزیر شما باشم برای شما نیکوتر از آن است که امیر شما باشم"(نهج البلاغه خطبه 92).
2) امام علی(ع)در نامهای خـطاب به معاویه مینویسد: "انما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه امـاما کان ذلک للّه رضی": همانا شـورا از آن مـهاجرین و انصار است، پس، هر گاه آنان بر کسی اجتماع نموده و او را امام خویش نامند، همان امر مورد رضای خداوند خواهد بود(نامه ششم نهج البلاغه).
3) امـام عـلی(ع)در پاسخ به اعتراض طلحه و زبـیر مـیفرماید: "و اللّه ما کانت لی فی الخلافة رغبة، و لا فی الولایة اربة، و لکنکم دعوتمونی الیها، و حملتمونی عـلیها، فـلما افضت الی نظرت الی کتاب اللّه و ما وضـع لنـا، و امـرنا بالحکم به فـاتبعته، و مـا استن النبی(ص) فاقتدیته". بـه خـدا قسم، مرا در خلافت رغبتی، و در ولایت غرض و طلبی نبود، ولکن شما مرا به سوی آن فرا خـواندید، و مـرا بر آن نشاندید. پس، آنگاه که خلافت در دسـتان مـن قرار گـرفت، نـگاه کـردم به کتاب خدا و از دسـتورات او تبعیت کردم و به سنت پیامبر(ص)اقتدا نمودم(خطبه 205 نهج البلاغه).
✅بررسی دلالی سه روایت فوق: (به منظور بررسی سندی روایات فوق و همچنین بررسی سندی و دلالی هفت روایت دیگر به اصل مقاله مراجعه فرمایید): اشکالی که مـمکن اسـت در بـررسی روایـات پیـشین مـطرح شود، تردید در دلالت این نصوص است. بسیاری از تردیدها نوعا با تکیه بر احتمال جدل و قاعده الزام خصم، از باب «الزموهم بما الزموا به انفسهم» میباشد. توضیح آنکه، برخی احتمال مـیدهند که امیرالمؤمنین در مقابل کسانی که منصوب بودن آن حضرت برای جانشینی رسول خدا و امامت بر امت اسلام را قبول نداشتند، به چیزی استناد کرده که مورد قبول مخالفان بوده باشد. بـدین سـان احتمال میرود که حضرت مسئله بیعت و انتخاب را اساسا با هدف اسکات خصم مطرح کرده است تا به مخالفان بگوید که اگر شما بیعت را عامل مشروعیت خلافت میدانید باز هـم بـاید با خلافت من مخالفت نکنید؛ زیرا مردم، همانند خلفای پیشین، با من نیز همان گونه بیعت کردهاند. بنابراین، امام علی(ع) با هدف اسکات خـصم بـه یکی از مقبولات مخالفین خود اسـتناد کـردهاند. (ادامه👇👇👇)
✅امام علی(ع) و نظریه مشروعیت فاعلی: اندیشه مشروعیت فاعلی، منکر صلاحیتهای شخصی داوطلبان قـدرت و تـرجیح اصـلح بر صالح نیست، بلکه تنها بر این نکته تأکید میکند که؛ هـر چـند لازم اسـت حاکمان جامعه شایستهترین یا حداقل از میان شایستگان برگزیده شود، اما هیچ کس نمیتواند جـز از طـریق قـرارداد اجتماعی بر منصب قدرت نشیند.
✅نظریههای سیاسی شیعه، به ویژه در تحلیل گفتارها و سیره سیاسی امام علی(ع) همواره در وضعیت ویژهای قـرار دارنـد؛ اولا، انـدیشه شیعه، به خصوص در دوره اخیر، عموما بین دو الگوی نصب و انتخاب در تردید و تردد اسـت؛ ثـانیا، التزام به هر یک از دو الگوی مشروعیت موجب حاشیه راندن ادله و نصوص نظریه رقیب میشود؛ ثالثا، از آن حیث کـه ادله و نصوص هر دو نظریه فی حد ذاته تا حدودی تکافو دارند، ملاک تـرجیح ادله و نـصوص یک نظریه نه در ذات نص، بلکه با تـکیه بـر قـراین برون نصی از جمله اعتبارات نظری-کلامی صـورت مـیگیرد، بدین سان تحکمات ایدئولوژیک جایگزین ملاکات علمی در تحلیل مسئله مشروعیت میگردد.
✅به هـر حـال، تفسیرهای مبتنی بر اندیشه نـصب و انـتخاب، هر کـدام در تـحلیل مـسئله مشروعیت، به روایات متعددی از علی(ع) اسـتناد کـردهاند که در نهج البلاغه و دیگر منابع روایی از آن حضرت نقل شده است. هدف ما بررسی اجـمالی ایـن روایات با تکیه بر الگـوی مـشروعیت فاعلی است.
✅وجود و اعتبار نصوص ناظر به قرارداد اجتماعی: بنیادیترین پایهای که مشروعیت فاعلی بـر آن اسـتوار است، وجـود روایـاتی از جـانب امام علی(ع)است کـه اعتبار فقهی آنها اجمالا تأیید شده است. اطمینان به صدور این دسته از روایات از امام عـلی(ع) چـنان است که بسیاری از تحلیلگران فقه سـیاسی شـیعه را بـه تـأمل وا مـیدارد. در اینجا به بـرخی از ایـن روایات، که به روایات بیعت معروف شدهاند اشاره میکنیم:
1) پس از کشته شدن عثمان، هنگامی که مردم بـرای بـیعت بـا امیرالمؤمنین اراده و اقدام کردند، حضرت فرمود:"دعـونی و التـمسوا غـیری، ...و ان تـرکتمونی فـأنا کـأحدکم؛ و لعلَی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرا خیر لکم منّی امیرا. مرا واگذارید و سراغ شخص دیگری بروید، ...اگر مرا رها کنید، من نیز چونان یـکی از شما خواهم بود؛ و شاید من نسبت به کسی که به حکومت برداشتهاید شنواترین و مطیعترین شما باشم؛ من وزیر شما باشم برای شما نیکوتر از آن است که امیر شما باشم"(نهج البلاغه خطبه 92).
2) امام علی(ع)در نامهای خـطاب به معاویه مینویسد: "انما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه امـاما کان ذلک للّه رضی": همانا شـورا از آن مـهاجرین و انصار است، پس، هر گاه آنان بر کسی اجتماع نموده و او را امام خویش نامند، همان امر مورد رضای خداوند خواهد بود(نامه ششم نهج البلاغه).
3) امـام عـلی(ع)در پاسخ به اعتراض طلحه و زبـیر مـیفرماید: "و اللّه ما کانت لی فی الخلافة رغبة، و لا فی الولایة اربة، و لکنکم دعوتمونی الیها، و حملتمونی عـلیها، فـلما افضت الی نظرت الی کتاب اللّه و ما وضـع لنـا، و امـرنا بالحکم به فـاتبعته، و مـا استن النبی(ص) فاقتدیته". بـه خـدا قسم، مرا در خلافت رغبتی، و در ولایت غرض و طلبی نبود، ولکن شما مرا به سوی آن فرا خـواندید، و مـرا بر آن نشاندید. پس، آنگاه که خلافت در دسـتان مـن قرار گـرفت، نـگاه کـردم به کتاب خدا و از دسـتورات او تبعیت کردم و به سنت پیامبر(ص)اقتدا نمودم(خطبه 205 نهج البلاغه).
✅بررسی دلالی سه روایت فوق: (به منظور بررسی سندی روایات فوق و همچنین بررسی سندی و دلالی هفت روایت دیگر به اصل مقاله مراجعه فرمایید): اشکالی که مـمکن اسـت در بـررسی روایـات پیـشین مـطرح شود، تردید در دلالت این نصوص است. بسیاری از تردیدها نوعا با تکیه بر احتمال جدل و قاعده الزام خصم، از باب «الزموهم بما الزموا به انفسهم» میباشد. توضیح آنکه، برخی احتمال مـیدهند که امیرالمؤمنین در مقابل کسانی که منصوب بودن آن حضرت برای جانشینی رسول خدا و امامت بر امت اسلام را قبول نداشتند، به چیزی استناد کرده که مورد قبول مخالفان بوده باشد. بـدین سـان احتمال میرود که حضرت مسئله بیعت و انتخاب را اساسا با هدف اسکات خصم مطرح کرده است تا به مخالفان بگوید که اگر شما بیعت را عامل مشروعیت خلافت میدانید باز هـم بـاید با خلافت من مخالفت نکنید؛ زیرا مردم، همانند خلفای پیشین، با من نیز همان گونه بیعت کردهاند. بنابراین، امام علی(ع) با هدف اسکات خـصم بـه یکی از مقبولات مخالفین خود اسـتناد کـردهاند. (ادامه👇👇👇)
(ادامه👇👇👇)
✅به طور کلی گفته میشود که با وجود احتمال جدلی بودن سخنان امام علی(ع)، دیگر نمیتوان به هیچ یک از روایات معطوف به انتخاب و قـرارداد، بـرای اثبات مشروعیت فاعلی(مـشروعیت مـبتنی بر قرارداد اجتماعی)استناد نمود؛ زیرا هدف در جدل، صرفا متقاعد کردن رقیب است و در اینگونه شرایط، عموما از قضایایی استفاده میشود که مورد قبول خصم است، هر چند در نزد شخص جدل کـننده مـقبول و صحیح نباشد.
✅چنین مینماید ادعای جدل در نصوص بیعت از امام علی(ع)، بر دو پایه تحلیلی مهم استوار است: نخست آنکه مدعیان جدل، ظاهرا«هدف اسکات خصم»را در سخنان علی(ع)مفروض گرفتهاند. در حالی کـه چـنین هدفی آشـکارا در بیان حضرت ذکر نشده است. بنابراین احراز چنین هدفی صرفا ناشی از اعتبارات تحلیلی-نظری است که مـقدم بر برنامه پژوهش فقیهانه، و به صورت امر پیشینی، مفروض تلقی شـده و بـر ذهـن محقق سایه افکنده است.
✅دوم آنکه ادعای جدل، آشکارا مبتنی بر برداشت کلامی خاصی از اندیشه نصب در نظریههای رایـج و سـنتی شیعه است. به عبارت دیگر، مدعیان جدل، با مفروض گرفتن تحلیل سنتی شـیعه از انـدیشه امـامت، و نهایی و غیر قابل بررسی دانستن این تعبیر، آشکارا بین این نظریه و روایات انتخاب تناقض مـیبینند و برای حل این تناقض/تزاحم، به احتمال جدل استناد میکنند که نه یـک فهم درونی از درون روایات، بـلکه بـرداشتی بالذات بیرونی و معطوف به دیگر اجزای نظریه سنتی شیعه است.
✅تأمل در این نکته مهم است که عبارات هیچ یک از روایات فوق نه تنها موهم احتمال جدل نیست، بلکه سیاق عبارات به گونهای هستند که خلاف احتمال جدل را تقویت میکنند. به عـنوان مـثال، در روایت نخست، عبارت«لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم؛ شاید من شنواترین و مطیعترین شما نسبت به خلیفه انتخابی آینده شما باشم»؛ عبارتی است که هرگز نمیتواند موهم جدل باشد. زیـرا حـضرت از آینده سخن میگوید و اگر بپذیریم که تأکید بر انتخاب و قرارداد از سوی امام علی(ع) مجادله به امر باطل است، در این صورت با معمای مهم احتمال یا عدم احتمال کذب و تـعهد دروغـین بر باطل مواجه میشویم.آشکار است که امام ع هرگز دروغ نمیگوید و تعهدی را بر خود نمیپذیرد که میداند ملتزم به آن نخواهد بود.
✅در روایـت دیگر، عبارت «انما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما، کان ذلک للّه رضی» هـر چـند در نـامهای خطاب به معاویه آمده است، اما صورت بندی عبارت به گونهای است که «اطلاق» دارد و شرایط خـطاب، زمـان و مکان را در هم میشکند. این عبارت که شوری را از آن مهاجرین و انصار میداند و انتخاب آنان را انـتخاب و رضـایت خـداوند معرفی میکند، هرگز محدود به خطاب خاص و مخاطب خاص نیست. اگر در اطلاق چنین عـباراتی تـردید شود، آنگاه چه دلیلی وجود دارد که مثلا در اطلاق عبارتی از روایات عمر بن حـنظله یـا ابـی خدیجه درباره ولایت فقیه تردید نباشد. زیرا صورتبندی هر سه به گونهای است که در پاسـخ بـه مخاطب خاص صادر شدهاند. بلکه به طور کلی اکثر روایات در پاسخ بـه سـوال، نـیاز، تردید یا اعتراض مخاطب یا مخاطبین خاص صادر میشوند و آنگاه با توجه به ریخت عـمومی عـبارت روایـات، فقیهان نسبت به تعمیم آنها خطر میکنند.
🍀مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاييز 1381 ، شماره 57 .
@Davood_Feirahi
✅به طور کلی گفته میشود که با وجود احتمال جدلی بودن سخنان امام علی(ع)، دیگر نمیتوان به هیچ یک از روایات معطوف به انتخاب و قـرارداد، بـرای اثبات مشروعیت فاعلی(مـشروعیت مـبتنی بر قرارداد اجتماعی)استناد نمود؛ زیرا هدف در جدل، صرفا متقاعد کردن رقیب است و در اینگونه شرایط، عموما از قضایایی استفاده میشود که مورد قبول خصم است، هر چند در نزد شخص جدل کـننده مـقبول و صحیح نباشد.
✅چنین مینماید ادعای جدل در نصوص بیعت از امام علی(ع)، بر دو پایه تحلیلی مهم استوار است: نخست آنکه مدعیان جدل، ظاهرا«هدف اسکات خصم»را در سخنان علی(ع)مفروض گرفتهاند. در حالی کـه چـنین هدفی آشـکارا در بیان حضرت ذکر نشده است. بنابراین احراز چنین هدفی صرفا ناشی از اعتبارات تحلیلی-نظری است که مـقدم بر برنامه پژوهش فقیهانه، و به صورت امر پیشینی، مفروض تلقی شـده و بـر ذهـن محقق سایه افکنده است.
✅دوم آنکه ادعای جدل، آشکارا مبتنی بر برداشت کلامی خاصی از اندیشه نصب در نظریههای رایـج و سـنتی شیعه است. به عبارت دیگر، مدعیان جدل، با مفروض گرفتن تحلیل سنتی شـیعه از انـدیشه امـامت، و نهایی و غیر قابل بررسی دانستن این تعبیر، آشکارا بین این نظریه و روایات انتخاب تناقض مـیبینند و برای حل این تناقض/تزاحم، به احتمال جدل استناد میکنند که نه یـک فهم درونی از درون روایات، بـلکه بـرداشتی بالذات بیرونی و معطوف به دیگر اجزای نظریه سنتی شیعه است.
✅تأمل در این نکته مهم است که عبارات هیچ یک از روایات فوق نه تنها موهم احتمال جدل نیست، بلکه سیاق عبارات به گونهای هستند که خلاف احتمال جدل را تقویت میکنند. به عـنوان مـثال، در روایت نخست، عبارت«لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم؛ شاید من شنواترین و مطیعترین شما نسبت به خلیفه انتخابی آینده شما باشم»؛ عبارتی است که هرگز نمیتواند موهم جدل باشد. زیـرا حـضرت از آینده سخن میگوید و اگر بپذیریم که تأکید بر انتخاب و قرارداد از سوی امام علی(ع) مجادله به امر باطل است، در این صورت با معمای مهم احتمال یا عدم احتمال کذب و تـعهد دروغـین بر باطل مواجه میشویم.آشکار است که امام ع هرگز دروغ نمیگوید و تعهدی را بر خود نمیپذیرد که میداند ملتزم به آن نخواهد بود.
✅در روایـت دیگر، عبارت «انما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما، کان ذلک للّه رضی» هـر چـند در نـامهای خطاب به معاویه آمده است، اما صورت بندی عبارت به گونهای است که «اطلاق» دارد و شرایط خـطاب، زمـان و مکان را در هم میشکند. این عبارت که شوری را از آن مهاجرین و انصار میداند و انتخاب آنان را انـتخاب و رضـایت خـداوند معرفی میکند، هرگز محدود به خطاب خاص و مخاطب خاص نیست. اگر در اطلاق چنین عـباراتی تـردید شود، آنگاه چه دلیلی وجود دارد که مثلا در اطلاق عبارتی از روایات عمر بن حـنظله یـا ابـی خدیجه درباره ولایت فقیه تردید نباشد. زیرا صورتبندی هر سه به گونهای است که در پاسـخ بـه مخاطب خاص صادر شدهاند. بلکه به طور کلی اکثر روایات در پاسخ بـه سـوال، نـیاز، تردید یا اعتراض مخاطب یا مخاطبین خاص صادر میشوند و آنگاه با توجه به ریخت عـمومی عـبارت روایـات، فقیهان نسبت به تعمیم آنها خطر میکنند.
🍀مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاييز 1381 ، شماره 57 .
@Davood_Feirahi
🌿شیعه و مسأله ی مشروعیت- قسمت چهارم(پایانی)
✅نظریه امامت و مشروعیت فاعلی: کلام سیاسی شیعه مبتنی بر نظریه امامت است و اساس این نظریه نیز بر عقیده نصب و نص از جانب پیامبر(ص)استوار است. اما این اندیشه هـیچ مـغایرتی با مشروعیت فاعلی(مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی) ندارد. فرضیه مشروعیت فاعلی بر آزادی و اختیار انسانها استوار است و نظریه امامت شیعه نیز همچنین.
✅علامه حلی، امامت را لطفی میدانند کـه بـنا بـه ضرورت عقل و به منظور تـضمین آزادی و اخـتیار انـسانها مقرر شده است. به نظر علامه، خداوند انسان ها را آزاد و مختار آفریده است و نه مجبور؛ اما در برابر این آزادی و اختیار، تعهدات و تکالیفی را نیز مـقرر نـموده و تـوسط پیامبر(ص) ثواب و عقاب آنها را خبر داده است. اکنون بـرای کـاستن احتمال هرگونه خطا و فراموشی و عصیان از طرف انسان ها، بر خداوند واجب بود که رهبران و راهنمایان معصوم را در بین آنان قـرار بـدهد، تـا مؤمنان خالص و علاقمند خداوند با مراجعه به آنها هدایت شـوند. روایات نصب عموما چنین جهتی دارند. اما نصب امام معصوم(ع)به معنای تحمیل حکومت او در مردم نبوده، و بلکه صـرفا حـجتی اسـت که در صورت تمایل و مراجعه مردم در دست آنان باشد و مردم عذری بـرای تـقصیر احتمالی خود نداشته باشند.
✅خواجه نصیر طوسی توضیح بیشتری میدهد. به نظر او، انسان ها در مواجهه با تـکالیف(سـیاسی و اجـتماعی) خداوند به دو گروه تقسیم میشوند؛گروهی همانند هر واجب دیگری عصیان مـیکنند و گـروهی دیـگر، قصد انجام تکالیف شرعی سیاسی و اطاعت از دستورات خداوند را دارند. اما همین گروه دوم، ممکن اسـت بـعضی مـسائل را با عقل خود ادراک نمایند؛ ولی در برخی دیگر دچار حیرت و تردید شوند. بنابراین، بر خـداوند حـکیم واجب است که با نصب امام، چنین کسانی را که با آزادی، اختیار و اراده خود بـه دنـبال راهـنمایی هستند، از حیرت و تردید خارج کند. نصب بر عهده خدا است، اما اطاعت جـزء اخـتیارات مردم است. میتوانند اطاعت کنند و هدایت شوند و میتوانند مخالفت کنند و بر اثر گـمراهی مـؤاخذه شـوند. در هر صورت، هر چند نصب امام بر خداوند واجب است، اما تحقق و فعلیت «حکومت» امـام بـه اراده و تصمیم مردمان وابسته است.
✅خواجه نصیر طوسی در پاسخ به این پرسش کـه اگـر نـصب امام (ع)را لطف و واجب بدانیم، اما مردمان از او اطاعت نکنند و به حکومت او تن در ندهند، چنین نصبی چـه فـایدهای خـواهد داشت؟ مینویسد:"تمکین به امام(ع)از افعال خداوند سبحان نیست. نصب بر خداوند واجب اسـت و تـمکین به امام(ع)بر مردم. بنابراین مخالفت و عصیان مردم در تمکین به امام(ع) هرگز مخل واجبی که بـه عـهده خداوند است، نخواهد بود. اطاعت مردم یا عدم اطاعت آنان از امام(ع)، بـه لحـاظ زمانی مترتب بر واجبی است که بـه عـهده خـداوند است. یعنی اول خداوند باید حجت خود را مـعرفی کـند، آنگاه اطاعت یا عدم اطاعت (اختیاری)مردم معلوم شود".
✅کلام سیاسی شیعه بـا چـنین استدلالی، موضع خاصی نسبت بـه مـشروعیت حکومت و بـه طـور کـلی زندگی سیاسی مؤمنان دارد. در این اندیشه، در عـین حـال که خداوند برای کاستن از هر گونه مجاری عصیان قهری، ناگزیر از ارسال رسـل و سـپس نصب امامان معصوم(ع)است؛اما هـرگز در اطاعت از آنان، مردم را مـجبور نـمیکند، همچنان که در اطاعت از هیچ تـکلیفی اجـباری نیست؛ بلکه با واگذاشتن اطاعت از امام(ع)به عهده اراده و تصمیم آزاد مردم، تشکیل دولت معصوم(ع)را نـیز مـوکول به اراده مردم میکند. و ایـن هـمان عـصاره فرضیه مشروعیت فـاعلی یـا مشروعیت مبتنی بر قـرارداد اجـتماعی است.
✅به عبارت دیگر، هر چند که مردم با مخالفت از امام(ع)عصیان میکنند؛ ولی تـشکیل دولت معصوم(ع) نیز جز از راه تصمیم و مراجعه آزادانـه مـردمان مشروعیت نـخواهد داشـت. شـاید به همین لحاظ اسـت که پیامبر اسلام(ص) علی(ع) را به کعبه تشبیه میکند و میفرماید: "یا علی، انت بمنزلة الکعبة تـؤتی و لا تـأتی، فان اتاک هولاء القوم فسلموها الیـک- یـعنی الخـلافة - فـأقبل مـنهم، و ان لم یأتوک فلا تـأتهم حـتی یأتوک؛ یا علی، تو به منزله کعبه هستی، به سوی تو میآیند(یا باید بیایند)امـا تـو بـه سوی آنان نمیروی. پس هرگاه این قـوم بـه سـوی تـو آمـدند و خـلافت را به تو واگذاشتند، از آنان بپذیر و حکومت را به عهده بگیر. و اگر به سویت نیامدند تو نیز مرو تا خود بیایند".
(ادامه) 👇👇👇
✅نظریه امامت و مشروعیت فاعلی: کلام سیاسی شیعه مبتنی بر نظریه امامت است و اساس این نظریه نیز بر عقیده نصب و نص از جانب پیامبر(ص)استوار است. اما این اندیشه هـیچ مـغایرتی با مشروعیت فاعلی(مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی) ندارد. فرضیه مشروعیت فاعلی بر آزادی و اختیار انسانها استوار است و نظریه امامت شیعه نیز همچنین.
✅علامه حلی، امامت را لطفی میدانند کـه بـنا بـه ضرورت عقل و به منظور تـضمین آزادی و اخـتیار انـسانها مقرر شده است. به نظر علامه، خداوند انسان ها را آزاد و مختار آفریده است و نه مجبور؛ اما در برابر این آزادی و اختیار، تعهدات و تکالیفی را نیز مـقرر نـموده و تـوسط پیامبر(ص) ثواب و عقاب آنها را خبر داده است. اکنون بـرای کـاستن احتمال هرگونه خطا و فراموشی و عصیان از طرف انسان ها، بر خداوند واجب بود که رهبران و راهنمایان معصوم را در بین آنان قـرار بـدهد، تـا مؤمنان خالص و علاقمند خداوند با مراجعه به آنها هدایت شـوند. روایات نصب عموما چنین جهتی دارند. اما نصب امام معصوم(ع)به معنای تحمیل حکومت او در مردم نبوده، و بلکه صـرفا حـجتی اسـت که در صورت تمایل و مراجعه مردم در دست آنان باشد و مردم عذری بـرای تـقصیر احتمالی خود نداشته باشند.
✅خواجه نصیر طوسی توضیح بیشتری میدهد. به نظر او، انسان ها در مواجهه با تـکالیف(سـیاسی و اجـتماعی) خداوند به دو گروه تقسیم میشوند؛گروهی همانند هر واجب دیگری عصیان مـیکنند و گـروهی دیـگر، قصد انجام تکالیف شرعی سیاسی و اطاعت از دستورات خداوند را دارند. اما همین گروه دوم، ممکن اسـت بـعضی مـسائل را با عقل خود ادراک نمایند؛ ولی در برخی دیگر دچار حیرت و تردید شوند. بنابراین، بر خـداوند حـکیم واجب است که با نصب امام، چنین کسانی را که با آزادی، اختیار و اراده خود بـه دنـبال راهـنمایی هستند، از حیرت و تردید خارج کند. نصب بر عهده خدا است، اما اطاعت جـزء اخـتیارات مردم است. میتوانند اطاعت کنند و هدایت شوند و میتوانند مخالفت کنند و بر اثر گـمراهی مـؤاخذه شـوند. در هر صورت، هر چند نصب امام بر خداوند واجب است، اما تحقق و فعلیت «حکومت» امـام بـه اراده و تصمیم مردمان وابسته است.
✅خواجه نصیر طوسی در پاسخ به این پرسش کـه اگـر نـصب امام (ع)را لطف و واجب بدانیم، اما مردمان از او اطاعت نکنند و به حکومت او تن در ندهند، چنین نصبی چـه فـایدهای خـواهد داشت؟ مینویسد:"تمکین به امام(ع)از افعال خداوند سبحان نیست. نصب بر خداوند واجب اسـت و تـمکین به امام(ع)بر مردم. بنابراین مخالفت و عصیان مردم در تمکین به امام(ع) هرگز مخل واجبی که بـه عـهده خداوند است، نخواهد بود. اطاعت مردم یا عدم اطاعت آنان از امام(ع)، بـه لحـاظ زمانی مترتب بر واجبی است که بـه عـهده خـداوند است. یعنی اول خداوند باید حجت خود را مـعرفی کـند، آنگاه اطاعت یا عدم اطاعت (اختیاری)مردم معلوم شود".
✅کلام سیاسی شیعه بـا چـنین استدلالی، موضع خاصی نسبت بـه مـشروعیت حکومت و بـه طـور کـلی زندگی سیاسی مؤمنان دارد. در این اندیشه، در عـین حـال که خداوند برای کاستن از هر گونه مجاری عصیان قهری، ناگزیر از ارسال رسـل و سـپس نصب امامان معصوم(ع)است؛اما هـرگز در اطاعت از آنان، مردم را مـجبور نـمیکند، همچنان که در اطاعت از هیچ تـکلیفی اجـباری نیست؛ بلکه با واگذاشتن اطاعت از امام(ع)به عهده اراده و تصمیم آزاد مردم، تشکیل دولت معصوم(ع)را نـیز مـوکول به اراده مردم میکند. و ایـن هـمان عـصاره فرضیه مشروعیت فـاعلی یـا مشروعیت مبتنی بر قـرارداد اجـتماعی است.
✅به عبارت دیگر، هر چند که مردم با مخالفت از امام(ع)عصیان میکنند؛ ولی تـشکیل دولت معصوم(ع) نیز جز از راه تصمیم و مراجعه آزادانـه مـردمان مشروعیت نـخواهد داشـت. شـاید به همین لحاظ اسـت که پیامبر اسلام(ص) علی(ع) را به کعبه تشبیه میکند و میفرماید: "یا علی، انت بمنزلة الکعبة تـؤتی و لا تـأتی، فان اتاک هولاء القوم فسلموها الیـک- یـعنی الخـلافة - فـأقبل مـنهم، و ان لم یأتوک فلا تـأتهم حـتی یأتوک؛ یا علی، تو به منزله کعبه هستی، به سوی تو میآیند(یا باید بیایند)امـا تـو بـه سوی آنان نمیروی. پس هرگاه این قـوم بـه سـوی تـو آمـدند و خـلافت را به تو واگذاشتند، از آنان بپذیر و حکومت را به عهده بگیر. و اگر به سویت نیامدند تو نیز مرو تا خود بیایند".
(ادامه) 👇👇👇