Audio
🍁«اسلام، حق شهروندی، و حق بر شهر»، قم، دانشگاه مفید، 19شهریور96.
@Davood_Feirahi
@Davood_Feirahi
Forwarded from موسسه فهیم
277مين نشست علمي موسسه فهيم دموكراسي رياستي و پارلماني امتياز ها و چالش ها نظريه پرداز استاد فيرحي شنبه ٩٦/٨/٦ساعت ١٩/٣٠همراه با پخش انلاين از fahimco.com @fahiminst
Forwarded from موسسه فهیم
Audio
نشست علمی دموکراسی ریاستی و پارلمانی، امتیازها و چالش ها - ششم آبان ماه 96 @fahimInst
🔸گزارش خبرگزاری رضوی از نشست علمی دمکراسی ریاستی و پارلمانی
http://farhangrazavi.ir/fa/doc/report/20139
@Feirahi
http://farhangrazavi.ir/fa/doc/report/20139
@Feirahi
Forwarded from موسسه فهیم
نشست دموکراسی ریاستی و پارلمانی؛ امتیاز ها و چالش ها برگزار شد.
دویست و هفتاد و هفتمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه پژوهشی فهیم پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی, امتیازها و چالش ها با نظریه پردازی دکتر داود فیرحی و با حضور جمع کثیری از اندیشوران, فضلا ، طلاب و دانشجویان شامگاه شنبه ششم آبان ماه در محل موسسه فهیم برگزار شد.
@FahimInst
در آغاز دکتر فیرحی نظریه پرداز نشست ؛ هدف از پرداخت به موضوع دموکراسی ریاستی و پارلمانی را به جهت آنکه اصلاح قانون اساسی یکی از مباحث محافل سیاسی و نیاز جامعه امروز ایران است ضروری دانست و اظهار داشت: در اکثر کشور های مهم دنیا بحث قانون اساسی همیشه زنده است و پیرامون آن بحث های انتقادی و گفتگو همواره صورت میگیرد.
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد: اولین قانون اساسی که در دنیا به شکل مکتوب وجود دارد از آن افلاطون در کتاب قوانین است . افلاطون در آنجا می گوید که قانون اساسی آنقدر در زندگی یک جامعه اهمیت دارد که حتی طبیعت آن جامعه را هم تحت تاثیر قرار میدهد. انسان مسئول زندگی خود است و یکی از مهم ترین کلید های زندگی قانون اساسی است.
استاد دانشگاه تهران در ادامه دو شاخصه مهم نظام های مردم سالار را ریاستی و پارلمانی بودن نظام های آن ها عنوان کرد و یاد آور شد: در جهان امروز نظام های دموکراتیک یا ریاستی یا پار لمانی و یا نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هستند و این تقسیم بندی ها ربطی به ساحت اندیشه و نظریه ندارد بلکه در حوزه تکنیک است . به همین خاطر بحث ما پیرامون تکنیک ها است نه فلسفه ها.
سخنران نشست در بخش دیگر از سخنانش به فرض های مهم جوامع مردم سالاری امروزی اشاره و تاکید کرد:
.1وجود دولت ملی, به همین خاطر دولت های امپراطوری و جهانی مانند خلافت آن را نمی پذیرند
.2حاکمیت مردم؛ که حاکمیت های وراثتی و مبنی بر قدرت نظامی آن را قبول ندارند.
3.حکمرانی نمایندگی؛ که حکومت مستقیم آن را نمی پذیرند.
۴.قانون موضوع , که جوامع فاقد قوانین موضوع آن را نمی پذیرند.
۵.مجلس قانون گذاری.
@FahimInst
۶.تفکیک مطلق یا نسبی قوا؛ که در جوامعی که تجمع قوا وجود دارد کارایی ندارد.
۷. نظام حزبی موثر؛ که اگر نظام حزبی شکل نگیرد حکومت کارایی چندانی نخواهد داشت .
پژوهشگران علوم سیاسی , انواع دموکراسی ها در جهان جدید را چنین برشمردند :
۱.مردم سالاری مستقیم2. مردم سالاری غیر مستقیم که شامل: 1-دموکراسی پارلمانی مشروطه سلطنتی(انگلستان,ژاپن, مالزی) و جمهوری های پارلمانی فاقد سلطنت(آلمان) 2. دموکراسی ریاستی (آمریکا) 3.دموکراسی های مختلط(ریاستی پارلمانی و پارلمانی ریاستی).
دکتر فیرحی در ادامه ضمن برشمردن ویژگی های دموکراسی پارلمانی با اشاره به تجربه کشور ژاپن خاطر نشان ساخت: در قانون اساسی ژاپن که سلطنتی است آمده که؛ امپراطور مظهر کشور و وحدت مردم است تاج و تخت موروثی و امپراطور تشریفاتی است و امپراطور بدون تصویب هیآت وزیران هیچ تصمیمی را نمیتواند اتخاذ کند و این کلیدی ترین نقطه پارلمانتاریسم است
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ امتیازهای نظام های پارلمانی مشروطه را به شرح ذیل برشمرد:
1.تفکیک رئیس دولت و رئیس حکومت 2.استمرار سنت سیاسی قبل از تجدد3.ثبات نسبی دولت به اعتبار ریاست کشور4.تشریفاتی بودن رئیس دولت 5.پارلمان قوی دو مجلس پاسخگو بودن هیأت وزیران در برابر مجلس 6.نظارت متقابل(مجلسو نخست وزیر)
@fahimInst
دکتر فیرحی معایب نظام های مشروطه پارلمانی را چنین عنوان کرد: 1.تفکیک نسبی قوا2.نفوذ بیشتر پارلمان بر هیأت وزیران3.عدم انتخاب رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم.
محقق اندیشه سیاسی اسلام در ادامه مهم ترین دموکراسی ریاستی در جهان کنونی را از آن آمریکا دانست و گفت: در قانون اساسی آمریکا که کوتاه ترین قانون اساسی جهان است آمده که کلید اختیارات قانون گذاری به کنگره واگذار میشود. یعنی رئیس جمهور بیرون از کنگره که حق قانون گذاری ندارد. ویژگی نظام های ریاستی بدین گونه است : 1.تفکیک کامل قوا2.اتحاد رئیس دولت و رئیس حکومت3. انتخاب مستقیم رئیس دولت4. ساختار نظام دو مجلس قدرتمند5.مسئولیت مستقیم رئیس جمهور در برابر افکار عمومی 6.حق متقابل استیضاح و وتو
دکتر فیرحی معایب نظام های ریاستی را بدین شرح عنوان کرد: 1.عدم کنترل قوای سه گانه بر یکدیگر2.تغییرات سریع رأی مردم3. فقدان یک پارچگی و کندی تصمیم گیری(لابی پروری)4. احتمال رشد گرایش پوپولیستی در رئیس جمهور 5. اولویت و تاثیر گذاری نسبی قدرت رئیس جمهور بر کنگره
استاد علوم سیاسی؛ الگوی نظام تلفیقی پارلمانی ریاستی را کشور فرانسه دانست و خاطر نشان ساخت : در نظام فرانسه هم رئیس جمهور و هم مجلس؛ مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند و به این خاطر ریاستی است و از طرفی باید نخست وزیر و هیأت دولت از مجلس رأی اعتماد بگیرند و دین لحاظ مظام پارلمانی است .
دویست و هفتاد و هفتمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه پژوهشی فهیم پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی, امتیازها و چالش ها با نظریه پردازی دکتر داود فیرحی و با حضور جمع کثیری از اندیشوران, فضلا ، طلاب و دانشجویان شامگاه شنبه ششم آبان ماه در محل موسسه فهیم برگزار شد.
@FahimInst
در آغاز دکتر فیرحی نظریه پرداز نشست ؛ هدف از پرداخت به موضوع دموکراسی ریاستی و پارلمانی را به جهت آنکه اصلاح قانون اساسی یکی از مباحث محافل سیاسی و نیاز جامعه امروز ایران است ضروری دانست و اظهار داشت: در اکثر کشور های مهم دنیا بحث قانون اساسی همیشه زنده است و پیرامون آن بحث های انتقادی و گفتگو همواره صورت میگیرد.
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد: اولین قانون اساسی که در دنیا به شکل مکتوب وجود دارد از آن افلاطون در کتاب قوانین است . افلاطون در آنجا می گوید که قانون اساسی آنقدر در زندگی یک جامعه اهمیت دارد که حتی طبیعت آن جامعه را هم تحت تاثیر قرار میدهد. انسان مسئول زندگی خود است و یکی از مهم ترین کلید های زندگی قانون اساسی است.
استاد دانشگاه تهران در ادامه دو شاخصه مهم نظام های مردم سالار را ریاستی و پارلمانی بودن نظام های آن ها عنوان کرد و یاد آور شد: در جهان امروز نظام های دموکراتیک یا ریاستی یا پار لمانی و یا نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هستند و این تقسیم بندی ها ربطی به ساحت اندیشه و نظریه ندارد بلکه در حوزه تکنیک است . به همین خاطر بحث ما پیرامون تکنیک ها است نه فلسفه ها.
سخنران نشست در بخش دیگر از سخنانش به فرض های مهم جوامع مردم سالاری امروزی اشاره و تاکید کرد:
.1وجود دولت ملی, به همین خاطر دولت های امپراطوری و جهانی مانند خلافت آن را نمی پذیرند
.2حاکمیت مردم؛ که حاکمیت های وراثتی و مبنی بر قدرت نظامی آن را قبول ندارند.
3.حکمرانی نمایندگی؛ که حکومت مستقیم آن را نمی پذیرند.
۴.قانون موضوع , که جوامع فاقد قوانین موضوع آن را نمی پذیرند.
۵.مجلس قانون گذاری.
@FahimInst
۶.تفکیک مطلق یا نسبی قوا؛ که در جوامعی که تجمع قوا وجود دارد کارایی ندارد.
۷. نظام حزبی موثر؛ که اگر نظام حزبی شکل نگیرد حکومت کارایی چندانی نخواهد داشت .
پژوهشگران علوم سیاسی , انواع دموکراسی ها در جهان جدید را چنین برشمردند :
۱.مردم سالاری مستقیم2. مردم سالاری غیر مستقیم که شامل: 1-دموکراسی پارلمانی مشروطه سلطنتی(انگلستان,ژاپن, مالزی) و جمهوری های پارلمانی فاقد سلطنت(آلمان) 2. دموکراسی ریاستی (آمریکا) 3.دموکراسی های مختلط(ریاستی پارلمانی و پارلمانی ریاستی).
دکتر فیرحی در ادامه ضمن برشمردن ویژگی های دموکراسی پارلمانی با اشاره به تجربه کشور ژاپن خاطر نشان ساخت: در قانون اساسی ژاپن که سلطنتی است آمده که؛ امپراطور مظهر کشور و وحدت مردم است تاج و تخت موروثی و امپراطور تشریفاتی است و امپراطور بدون تصویب هیآت وزیران هیچ تصمیمی را نمیتواند اتخاذ کند و این کلیدی ترین نقطه پارلمانتاریسم است
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ امتیازهای نظام های پارلمانی مشروطه را به شرح ذیل برشمرد:
1.تفکیک رئیس دولت و رئیس حکومت 2.استمرار سنت سیاسی قبل از تجدد3.ثبات نسبی دولت به اعتبار ریاست کشور4.تشریفاتی بودن رئیس دولت 5.پارلمان قوی دو مجلس پاسخگو بودن هیأت وزیران در برابر مجلس 6.نظارت متقابل(مجلسو نخست وزیر)
@fahimInst
دکتر فیرحی معایب نظام های مشروطه پارلمانی را چنین عنوان کرد: 1.تفکیک نسبی قوا2.نفوذ بیشتر پارلمان بر هیأت وزیران3.عدم انتخاب رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم.
محقق اندیشه سیاسی اسلام در ادامه مهم ترین دموکراسی ریاستی در جهان کنونی را از آن آمریکا دانست و گفت: در قانون اساسی آمریکا که کوتاه ترین قانون اساسی جهان است آمده که کلید اختیارات قانون گذاری به کنگره واگذار میشود. یعنی رئیس جمهور بیرون از کنگره که حق قانون گذاری ندارد. ویژگی نظام های ریاستی بدین گونه است : 1.تفکیک کامل قوا2.اتحاد رئیس دولت و رئیس حکومت3. انتخاب مستقیم رئیس دولت4. ساختار نظام دو مجلس قدرتمند5.مسئولیت مستقیم رئیس جمهور در برابر افکار عمومی 6.حق متقابل استیضاح و وتو
دکتر فیرحی معایب نظام های ریاستی را بدین شرح عنوان کرد: 1.عدم کنترل قوای سه گانه بر یکدیگر2.تغییرات سریع رأی مردم3. فقدان یک پارچگی و کندی تصمیم گیری(لابی پروری)4. احتمال رشد گرایش پوپولیستی در رئیس جمهور 5. اولویت و تاثیر گذاری نسبی قدرت رئیس جمهور بر کنگره
استاد علوم سیاسی؛ الگوی نظام تلفیقی پارلمانی ریاستی را کشور فرانسه دانست و خاطر نشان ساخت : در نظام فرانسه هم رئیس جمهور و هم مجلس؛ مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند و به این خاطر ریاستی است و از طرفی باید نخست وزیر و هیأت دولت از مجلس رأی اعتماد بگیرند و دین لحاظ مظام پارلمانی است .
Forwarded from موسسه فهیم
دکتر فیرحی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به روند شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد : تمام بند های پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که به امضای امام هم رسیده بود ملهم از الگوی قانون اساسی فرانسه است و حتی قانون اساسی مصوب خبرگان در سال 58 نیز در واقع حاشیه ای بر قانون اساسی سال 87 است و بنابراین قانون اساسی ما به همین خاطر تا سال 68 نیمه پارلمانی ریاستی بوده و الان نیمه ریاستی پارلمانی است .
نظریه پرداز نشست در پایان امتیاز نظام های نیمه ریاستی پارلمانی را برشمرد: 1.ریاست کشور برعهده رئیس جمهور 2. رئیس دولت غیر از رئیس حکومت3. رئیس دولت از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمانی مبرا است 4. هیأت وزیران نیازمند رأی مجلس5. انتخاب رئیس جمهور با رأ مستقیم 6. دو کانون بودن مجلس 7. امکان کنترل متقابل.
@fahimInst
دکتر فیرحی چالش های مهم این گونه نظام ها را چنین عنوان کرد: 1. امکان رشد گرایش های پوپولیستی در انتخابات ریاست جمهوری 2. احتمال نوسان در رأی مردم3. نوسان و فقدان یکپارچگی در تصمیمات مهم سیاسی 4. اولویت و تاثیر گذاری نسبی قدرت رئیس جمهور بر گنگره در عمل 5. نقش زیاد رئیس جمهور در شورای نگهبان و شورای عالی قضایی
دکتر فیرحی با اشاره به تاثیر پذیری قانون اساسی جمهوری اسلامی از الگوی جمهوری پنجم فرانسه تاکید کرد: پیش نویس قانون اسلامی در سال 57 بر الگوی جمهوری پنجم فرانسه تحفظ کرده ولی در قانون اسلامی مصوب سال 58 بخش بزرگی از اختیارات رئیس جمهور را به رهبر واگذار کرده است .
فیرحی گفت: یکی از مشکلات حکومتهای تلفیقی اختلاف پارلمان و رئیس جمهور است؛نوسان و فقدان یکپارچگی و کندی تصمیم گیری از دیگر مشکلات این سیستم است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: ایران چند دوره حکومت را با تحول قانون اساسی طی کرده است؛ نخست قانون اساسی اول مشروطه 1286، یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطه نوشته شد؛ اصلاحیه های سه گانه پهلوی در سالهایی چون 28 و36، قانون اساسی سال 58 و اصلاحیه سال 68 از دیگر مراحل تکمیل قانون اساسی در ایران هستند.
وی افزود: قانون اساسی چهارم اگر پیش نویس را قانون اساسی بدانیم پارلمانی نیمه ریاستی است و سپس قانون اساسی 58 پارلمانی است؛ اصلاحیه سال 68 که ششمین قانون اساسی است کوشش کرده است که یک نوع رژیم نیمه ریاستی پارلمانی ایجاد کند و وجه ریاستی را تقویت کند.
فیرحی بیان کرد: آنچه در بیرون گفته میشود که حکومت ما باید به پارلمانتاریسم بازگردد باید گفت که حکومت ما هنوز از پارلمان تاریسم عبور نکرده است زیرا قوه مجریه هنوز نیازمند رای اعتماد مجلس است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: مناقشه بین پارلمانتاریسم و ریاستی دارای استاندارد جهانی نیست بلکه به مناقشات داخلی ما بر میگردد؛ در واقع اشکالی که رخ می دهد آن است که یک مناقشه محلی به عنوان یک استاندارد بین المللی خود را نشان میدهد. این نکته را باید گفت که به خطا همه فکر می کنند که نظام ما از نظام استاندارد ریاستی می خواهد به استاندارد جهانی پارلمانی ملحق شود در واقع می گویند باید به سمت پارلمانی غیر جمهوری برود.
وی گفت: در خصوص ایران باید به چند ملاحظه دقت نظر داشت؛ نخست مفهوم کلی مردم سالاری و تعریف مردم سالاری است؛ این بحث از مشروطه وجود داشته است و مناقشاتی در سال نود و شش در بحث ریاست جمهوری و قبل داشت نشان میدهد که در جامعه ما هنوز روی اصل مساله دموکراتیزه کردن اختلاف نظر وجود دارد ونه بر سر تکنیک.
وی تصریح کرد: مساله دیگر به فرهنگ ایرانی باز می گردد؛ معمولا در مورد یک مساله حساس هرچه حساس تر باشیم کمتر در خصوص آن بحث انجام میشود و همیشه یک راه برای حل سریع آن بوجود می آید و این مشکل به شکل ریشهای حل نمیشود؛ مثلا عدهای که پیشنهاد پارلمانتاریسم را داده بودند در حال به یک مرتبه بیان کردند که فعلا به این بحث نمیپردازند.
وی در پایان به سه نکته مهم در باره قانون اسلامی اجرایی اشاره کرد و یاد اور شد: 1- الگو های پارلمانی ؛ریاستی ؛ صرفان تکنیک هایی در راستای فلسفه مردم سالاری هستند در ایران امروز دو مشکل دیده میشوند: الف. هنوز تردیدهایی جدی در پذیرش مردم سالاری وجود دارد ب. درغیاب یک بحث جدی درباره مردم سالاری تکنیک ها و نماد های مردم سالاری به رغم تحفظ ها اما واگر هایی اجرا میشود.(پارادوکس فکر سیاسی و تکنیک سیاسی)
@fahimInst
2. یک فرهنگ بد اجرا کردن نهادها؛ عدم نقد شفاف و شتابزدگی در اجرا و تصمیم بر حل فوری دیده میشود
3. خاص گراییی, کمال گرایی, طرد یا عدم توجه به تجربه جهانی در مسئله حساسی چون قانون اساسی
نظریه پرداز نشست در پایان امتیاز نظام های نیمه ریاستی پارلمانی را برشمرد: 1.ریاست کشور برعهده رئیس جمهور 2. رئیس دولت غیر از رئیس حکومت3. رئیس دولت از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمانی مبرا است 4. هیأت وزیران نیازمند رأی مجلس5. انتخاب رئیس جمهور با رأ مستقیم 6. دو کانون بودن مجلس 7. امکان کنترل متقابل.
@fahimInst
دکتر فیرحی چالش های مهم این گونه نظام ها را چنین عنوان کرد: 1. امکان رشد گرایش های پوپولیستی در انتخابات ریاست جمهوری 2. احتمال نوسان در رأی مردم3. نوسان و فقدان یکپارچگی در تصمیمات مهم سیاسی 4. اولویت و تاثیر گذاری نسبی قدرت رئیس جمهور بر گنگره در عمل 5. نقش زیاد رئیس جمهور در شورای نگهبان و شورای عالی قضایی
دکتر فیرحی با اشاره به تاثیر پذیری قانون اساسی جمهوری اسلامی از الگوی جمهوری پنجم فرانسه تاکید کرد: پیش نویس قانون اسلامی در سال 57 بر الگوی جمهوری پنجم فرانسه تحفظ کرده ولی در قانون اسلامی مصوب سال 58 بخش بزرگی از اختیارات رئیس جمهور را به رهبر واگذار کرده است .
فیرحی گفت: یکی از مشکلات حکومتهای تلفیقی اختلاف پارلمان و رئیس جمهور است؛نوسان و فقدان یکپارچگی و کندی تصمیم گیری از دیگر مشکلات این سیستم است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: ایران چند دوره حکومت را با تحول قانون اساسی طی کرده است؛ نخست قانون اساسی اول مشروطه 1286، یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطه نوشته شد؛ اصلاحیه های سه گانه پهلوی در سالهایی چون 28 و36، قانون اساسی سال 58 و اصلاحیه سال 68 از دیگر مراحل تکمیل قانون اساسی در ایران هستند.
وی افزود: قانون اساسی چهارم اگر پیش نویس را قانون اساسی بدانیم پارلمانی نیمه ریاستی است و سپس قانون اساسی 58 پارلمانی است؛ اصلاحیه سال 68 که ششمین قانون اساسی است کوشش کرده است که یک نوع رژیم نیمه ریاستی پارلمانی ایجاد کند و وجه ریاستی را تقویت کند.
فیرحی بیان کرد: آنچه در بیرون گفته میشود که حکومت ما باید به پارلمانتاریسم بازگردد باید گفت که حکومت ما هنوز از پارلمان تاریسم عبور نکرده است زیرا قوه مجریه هنوز نیازمند رای اعتماد مجلس است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: مناقشه بین پارلمانتاریسم و ریاستی دارای استاندارد جهانی نیست بلکه به مناقشات داخلی ما بر میگردد؛ در واقع اشکالی که رخ می دهد آن است که یک مناقشه محلی به عنوان یک استاندارد بین المللی خود را نشان میدهد. این نکته را باید گفت که به خطا همه فکر می کنند که نظام ما از نظام استاندارد ریاستی می خواهد به استاندارد جهانی پارلمانی ملحق شود در واقع می گویند باید به سمت پارلمانی غیر جمهوری برود.
وی گفت: در خصوص ایران باید به چند ملاحظه دقت نظر داشت؛ نخست مفهوم کلی مردم سالاری و تعریف مردم سالاری است؛ این بحث از مشروطه وجود داشته است و مناقشاتی در سال نود و شش در بحث ریاست جمهوری و قبل داشت نشان میدهد که در جامعه ما هنوز روی اصل مساله دموکراتیزه کردن اختلاف نظر وجود دارد ونه بر سر تکنیک.
وی تصریح کرد: مساله دیگر به فرهنگ ایرانی باز می گردد؛ معمولا در مورد یک مساله حساس هرچه حساس تر باشیم کمتر در خصوص آن بحث انجام میشود و همیشه یک راه برای حل سریع آن بوجود می آید و این مشکل به شکل ریشهای حل نمیشود؛ مثلا عدهای که پیشنهاد پارلمانتاریسم را داده بودند در حال به یک مرتبه بیان کردند که فعلا به این بحث نمیپردازند.
وی در پایان به سه نکته مهم در باره قانون اسلامی اجرایی اشاره کرد و یاد اور شد: 1- الگو های پارلمانی ؛ریاستی ؛ صرفان تکنیک هایی در راستای فلسفه مردم سالاری هستند در ایران امروز دو مشکل دیده میشوند: الف. هنوز تردیدهایی جدی در پذیرش مردم سالاری وجود دارد ب. درغیاب یک بحث جدی درباره مردم سالاری تکنیک ها و نماد های مردم سالاری به رغم تحفظ ها اما واگر هایی اجرا میشود.(پارادوکس فکر سیاسی و تکنیک سیاسی)
@fahimInst
2. یک فرهنگ بد اجرا کردن نهادها؛ عدم نقد شفاف و شتابزدگی در اجرا و تصمیم بر حل فوری دیده میشود
3. خاص گراییی, کمال گرایی, طرد یا عدم توجه به تجربه جهانی در مسئله حساسی چون قانون اساسی
Forwarded from کتابخانه تخصصی حج و زیارت
عنوان کتابي با نام "موقف الاسلام من الارهاب و جهود المملکه العربيه السعوديه في معالجته" با توجه به نقش بي بديل عربستان سعودي در گسترش ارهاب و ترور، توجه هر بيننده اي را جلب مي کند! دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکي، اين کتاب را در 169 صفحه و 4 مبحث، ارائه کرده است. مبحث اول: مفهوم ارهاب و تاريخ آن؛ مبحث دوم: ارهاب از نظر اسلام؛ مبحث سوم: تلاش عربستان سعودي در معالجه ارهاب؛ مبحث چهارم: ارهاب در جهان امروز. متن پي دي اف اين اثر، تقديم مي شود.
@hajvaziyarat👈
@hajvaziyarat👈
🍁حزب بهمثابه بازی
🔹به اعتقاد فیرحی شهید بهشتی نخستین سیاستمدار و متفکر دینی در جمهوری اسلامی است که از ضرورت حزب و «حزب بهمثابة بازی» سخن گفته است. شهید بهشتی با این پیشفرض که حکمرانی شخصی ناممکن است و پیدایی گروهها در هر نظام حکمرانی اجتنابناپذیر مینماید، انواع حکمرانی را لاجرم به دو قسم تقسیم میکند: الف) حکمرانی حزبی، ب) حکمرانی باندی. روشن است در چنین دوگانهای، اولی شکل صحیح حکمرانی و دومی حاکی از گونة ناصحیح از حکومت است. در این میان نیز، حکمرانی حزبی درصورتی صحیح است که «حزب صحیح» شکل بگیرد.»
🔹شهید بهشتی از رقابت حزبی بین احزاب اسلامی با عنوان «مسابقه در خیرات» یاد میکند و از تعبیر مسابقة مثبت و برادرانه بین آنان سخن میگوید. فیرحی بر این باور است که گذر از رقابتهای سیاسی از استعارة جنگ به دنیای بازیها رویکردی ناتمام، اما غالب در جهان امروز است. با این وجود، این گذار و جابهجایی مفهومی و استعاری هرگز منطق سیاست را تغییر نمیدهد و فقط خشونت آن را کم میکند و هیجان پیروزی در بازیای جذاب جانشین قهرمانیهای قهرمانان جنگی میشود که بر جوی خون و پشتهای از کشتگان فریاد پیروزی میکشند.
🔹فیرحی در آغاز فصل ششم کتاب با عنوان «فقه، منطق بازی و مسألة حزب» مینویسد: «تا آنجا که نگارنده جستوجو کرده است، گفتمان فقهی استقبالی از مفهوم «بازی» ندارد و به طریق اولی به تأمل در منطق بازی نپرداخته است. در منابع فقهی و روایی باب کوتاهی بهعنوان «السَبق و الرمایه» که به اختصار به چند بازی و احکام آنها اشاره دارد.» تأمل در باب سَبق و رمایه از مجموعههای فقهی دو نکتة اساسی را نشان میدهد: نخست آنکه در مواجهه با مسألة بازی، فقیهان اغلب اصل را بر بیهودگی و عدم مشروعیت آن و ذیل عنوان حرامی (مثل قمار و لهو) گذاشتهاند. ثانیاً این باب را به بازیهایی اختصاص دادهاند که استثنایی بر قاعدة فوق به اعتبار «غرض صحیح» است و منظور از غرض صحیح نیز کسب آمادگی رزمی برای دفاع و جهاد است. فیرحی نظرات محمدباقر صدر در کتاب «ماوراءالفقه» را یک استثنا در این زمینه و حاوی نوآوریهای غافلگیرکننده در زمینة حزبپژوهی جدید میداند. شهید صدر ذیل «السبق و الرمایه» برای نخستین بار فصلی را به تأمل در «اندیشة عمومی بازیها» پرداخته و در ماهیت فقهی آنها تأمل کرده است.
🔹فیرحی در نهایت چنین نتیجهگیری میکند: «دستگاه فقه، بازی را درون باب معاملات قرار میدهد و ذیل گونهای از معاملات عقلاییِ سفهی و قمار ارزیابی میکند. بدین سان اگر حزب را بتوان به بازی ترجمه کرد، طبیعی است که بهطور خودکار ذیل معاملات و تقسیمات آن دیده میشود. چنین تحلیلی با مفروضات نظریة عمومی بازیها تفاوت بنیادی دارد... نظریة بازیها نه تنها بازی را به معامله تقلیل نمیدهد، بلکه برعکس معاملات و حتی کل روابط زندگی را نوعی بازی میبیند... با این حال چه حزب را بازی بدانیم یا بازی را نوعی معامله، تصویر حزب درست و تفکیک نوع صحیح از ناصحیح آن اهمیت دارد.»
🍂هفته نامه سازندگی، شماره12، مهرماه96
@Feirahi
🔹به اعتقاد فیرحی شهید بهشتی نخستین سیاستمدار و متفکر دینی در جمهوری اسلامی است که از ضرورت حزب و «حزب بهمثابة بازی» سخن گفته است. شهید بهشتی با این پیشفرض که حکمرانی شخصی ناممکن است و پیدایی گروهها در هر نظام حکمرانی اجتنابناپذیر مینماید، انواع حکمرانی را لاجرم به دو قسم تقسیم میکند: الف) حکمرانی حزبی، ب) حکمرانی باندی. روشن است در چنین دوگانهای، اولی شکل صحیح حکمرانی و دومی حاکی از گونة ناصحیح از حکومت است. در این میان نیز، حکمرانی حزبی درصورتی صحیح است که «حزب صحیح» شکل بگیرد.»
🔹شهید بهشتی از رقابت حزبی بین احزاب اسلامی با عنوان «مسابقه در خیرات» یاد میکند و از تعبیر مسابقة مثبت و برادرانه بین آنان سخن میگوید. فیرحی بر این باور است که گذر از رقابتهای سیاسی از استعارة جنگ به دنیای بازیها رویکردی ناتمام، اما غالب در جهان امروز است. با این وجود، این گذار و جابهجایی مفهومی و استعاری هرگز منطق سیاست را تغییر نمیدهد و فقط خشونت آن را کم میکند و هیجان پیروزی در بازیای جذاب جانشین قهرمانیهای قهرمانان جنگی میشود که بر جوی خون و پشتهای از کشتگان فریاد پیروزی میکشند.
🔹فیرحی در آغاز فصل ششم کتاب با عنوان «فقه، منطق بازی و مسألة حزب» مینویسد: «تا آنجا که نگارنده جستوجو کرده است، گفتمان فقهی استقبالی از مفهوم «بازی» ندارد و به طریق اولی به تأمل در منطق بازی نپرداخته است. در منابع فقهی و روایی باب کوتاهی بهعنوان «السَبق و الرمایه» که به اختصار به چند بازی و احکام آنها اشاره دارد.» تأمل در باب سَبق و رمایه از مجموعههای فقهی دو نکتة اساسی را نشان میدهد: نخست آنکه در مواجهه با مسألة بازی، فقیهان اغلب اصل را بر بیهودگی و عدم مشروعیت آن و ذیل عنوان حرامی (مثل قمار و لهو) گذاشتهاند. ثانیاً این باب را به بازیهایی اختصاص دادهاند که استثنایی بر قاعدة فوق به اعتبار «غرض صحیح» است و منظور از غرض صحیح نیز کسب آمادگی رزمی برای دفاع و جهاد است. فیرحی نظرات محمدباقر صدر در کتاب «ماوراءالفقه» را یک استثنا در این زمینه و حاوی نوآوریهای غافلگیرکننده در زمینة حزبپژوهی جدید میداند. شهید صدر ذیل «السبق و الرمایه» برای نخستین بار فصلی را به تأمل در «اندیشة عمومی بازیها» پرداخته و در ماهیت فقهی آنها تأمل کرده است.
🔹فیرحی در نهایت چنین نتیجهگیری میکند: «دستگاه فقه، بازی را درون باب معاملات قرار میدهد و ذیل گونهای از معاملات عقلاییِ سفهی و قمار ارزیابی میکند. بدین سان اگر حزب را بتوان به بازی ترجمه کرد، طبیعی است که بهطور خودکار ذیل معاملات و تقسیمات آن دیده میشود. چنین تحلیلی با مفروضات نظریة عمومی بازیها تفاوت بنیادی دارد... نظریة بازیها نه تنها بازی را به معامله تقلیل نمیدهد، بلکه برعکس معاملات و حتی کل روابط زندگی را نوعی بازی میبیند... با این حال چه حزب را بازی بدانیم یا بازی را نوعی معامله، تصویر حزب درست و تفکیک نوع صحیح از ناصحیح آن اهمیت دارد.»
🍂هفته نامه سازندگی، شماره12، مهرماه96
@Feirahi
📨حکایت گرفتاری عمیق نظام سیاسی در ایران: بیصبری تاریخی مردمان📨
جناب آقای دکتر داود فیرحی، شنبه شب (۶ آبان ۱۳۹۶) در موسسه فهیم قم، پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی سخنرانی کردند. سخنرانی با آنچه مورد انتظارم بود، تفاوت فراوانی داشت و ایشان ترجیح داده بودند به جای ورود از منظر علوم سیاسی، به سامانه حقوقی گونههای مختلف تفکیک قوا در کشورهای گوناگون بپردازند.
چنین ورودی ناشی از این پیشفرض بود که پارلمانی یا ریاستی بودن یک نظام، مسئلهای کاملا «فنی» و فاقد عقبه فکری و فلسفی است. با ایشان درباره تکنیکال بودن این الگوها همدلم، اما با استنتاجات دیگرشان از این واقعیت عمیقا مخالفم. ایشان مدعی بودند بر این اساس، میتوان به استخراج الگوهای جهانشمولی پرداخت که نمونههایی استاندارد برای سامان دادن قوا هستند. یعنی با پیروی از این الگوها تمامی مشکلات ناشی از نحوه سامان دادن ارتباط قوا حل خواهد شد!
در فرصت پرسش مستمعین عرض کردم اگرچه تفکیک قوا یک مسئله فنی و به ادعای شما احتمالا خالی از عقبه فلسفی است، اما اصلا و ابدا یک مسئله «ناتاریخی» نیست. گرچه برای تفکیک قوا الگوهای تیپ وجود دارند، اما در جزئیات حقوقی، به عدد کشورهای جهان میتوان تفاوت یافت. این تفاوتها ناشی از تاریخ خاص آن کشور و سنت سیاسی متمایز آن است.
خوانندگان تمّت میدانند حقیر خود نیز موافق این معناست که الگوی تفکیک قوا در ایران نیازمند اصلاح است، اما چنین اصلاحی باید در امتداد سنت سیاسی ایران و با به رسمیت شناختن آن باشد. من میل به انحلال برخی اختیارات رئیس جمهوری در اختیارات رهبری بعد از بازنگری ۱۳۶۸ را مثال زدم و از ایشان پرسیدم الگوی مناسب تفکیک قوای آینده با این تمایل چه باید بکند؟ کدام مشکل در الگوی تفکیک قوای کنونی این روند را رقم زده است؟ آیا جز این است که این بخشی از سنت سیاسی ماست و بدون انکار باید برای آن چارهای حقوقی یافت؟ همانگونه که به گفته خود شما چنین تمایلی در قانون اساسی مشروطیت نیز وجود داشت و به مرور زمان اختیارات شاه از نخست وزیر فزونی گرفت. این واقعیت نشان میدهد حتی فنیترین تشریفات حقوقی بدون وجود همهوایی فرهنگی یا منطبقسازی قابل واردات و صادرات نیستند.
دکتر فیرحی در جواب این نکته ابراز داشتند لحاظ کردن سنت سیاسی و واقعیتهای سیاسی جامعه، ما را در دام محافظهکاری و در جا زدن خواهد انداخت. ایشان به نمونه کشورهای شرق آسیا استناد کردند که با پیاده کردن یکی از الگوهای به زعم ایشان جهانی (و به تعبیر دقیقتر از نظر ایشان جهانشمول) توانسته اند در همین چند دهه یک نظام سیاسی باثبات ایجاد کنند. من البته درباره کشورهای شرق آسیا اطلاعی ندارم، اما درباره بریتانیا و ایالات متحده زیاد مطالعه کرده ام، پس متقابلا مثال بریتانیا را زدم. ایشان معتقد بود بریتانیا یک معجزه تاریخی است و با این جمله کلیدی پاسخ خود را به پایان بردند که اگر بخواهیم مثل بریتانیا به الگوی مناسب تفکیک قوا برسیم باید ۵۰۰ سال صبر کنیم.
این جمله پایانی همه آنچیزی بود که آن شب باید میدانستم. این پاسخ مرا به فکر فرو برد که آیا کار همین قدر ساده است و من بیهوده سرگشته یافتن جزئیترین تفاوتها در نظامهای حقوقی ام؟ جواب خیلی نزدیک بود: اگر چنین تقلیدهایی از الگوهای جهانشمول کارساز بود، کارمان با قانون اساسی مشروطیت به سامان رسیده بود. این که یکصد و ده سال پس از یک گرتهبرداری ناموفق همچنان در بیصبری تاریخی به سر میبریم عجیب است. عجیبتر آن که استاد صاحب نظری که خود به خاطر بازنمایی مدرن از سنت در دانشگاه شهره شده، ما را به بیاعتنایی به سنت میخواند! البته صبوری میخواهد که هر روز در کار انقلاب نباشیم، و خانهای را که یک بار ساختهایم، به آرامی اصلاح کنیم.
اشتباه مهلک سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی ما همین است، حال آن که وجهه همت ما باید قرار گرفتن در مسیر درست و ادامه حرکت در آن مسیر باشد، نه لزوما رسیدن به یک نتیجه درست. هیچ نتیجه قطعی و غایی قابل تصور نیست. همین طور که تقویمها تغییر میکنند، نتایج نیز تغییر میکنند. هیچ روزی، روز رسیدن ما به نتیجه درست نیست، اما اگر در مسیر درست باشیم، همیشه در حال به نتیجه رسیدنیم. به همین خاطر الگوی تفکیک قوا در بریتانیا هنوز هم در حال اصلاح است و از سلب آخرین اختیارات مجلس اعیان کمتر از ۱۰ سال میگذرد. الگوی تفکیک قوای بریتانیا ۸۰۰ سال در مسیر درست قرار داشته و توانسته هر روز به نتیجه درستی برای سامان دادن نظام سیاسی برسد.
mohammad gheraati:
@tammat1
@Feirahi
جناب آقای دکتر داود فیرحی، شنبه شب (۶ آبان ۱۳۹۶) در موسسه فهیم قم، پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی سخنرانی کردند. سخنرانی با آنچه مورد انتظارم بود، تفاوت فراوانی داشت و ایشان ترجیح داده بودند به جای ورود از منظر علوم سیاسی، به سامانه حقوقی گونههای مختلف تفکیک قوا در کشورهای گوناگون بپردازند.
چنین ورودی ناشی از این پیشفرض بود که پارلمانی یا ریاستی بودن یک نظام، مسئلهای کاملا «فنی» و فاقد عقبه فکری و فلسفی است. با ایشان درباره تکنیکال بودن این الگوها همدلم، اما با استنتاجات دیگرشان از این واقعیت عمیقا مخالفم. ایشان مدعی بودند بر این اساس، میتوان به استخراج الگوهای جهانشمولی پرداخت که نمونههایی استاندارد برای سامان دادن قوا هستند. یعنی با پیروی از این الگوها تمامی مشکلات ناشی از نحوه سامان دادن ارتباط قوا حل خواهد شد!
در فرصت پرسش مستمعین عرض کردم اگرچه تفکیک قوا یک مسئله فنی و به ادعای شما احتمالا خالی از عقبه فلسفی است، اما اصلا و ابدا یک مسئله «ناتاریخی» نیست. گرچه برای تفکیک قوا الگوهای تیپ وجود دارند، اما در جزئیات حقوقی، به عدد کشورهای جهان میتوان تفاوت یافت. این تفاوتها ناشی از تاریخ خاص آن کشور و سنت سیاسی متمایز آن است.
خوانندگان تمّت میدانند حقیر خود نیز موافق این معناست که الگوی تفکیک قوا در ایران نیازمند اصلاح است، اما چنین اصلاحی باید در امتداد سنت سیاسی ایران و با به رسمیت شناختن آن باشد. من میل به انحلال برخی اختیارات رئیس جمهوری در اختیارات رهبری بعد از بازنگری ۱۳۶۸ را مثال زدم و از ایشان پرسیدم الگوی مناسب تفکیک قوای آینده با این تمایل چه باید بکند؟ کدام مشکل در الگوی تفکیک قوای کنونی این روند را رقم زده است؟ آیا جز این است که این بخشی از سنت سیاسی ماست و بدون انکار باید برای آن چارهای حقوقی یافت؟ همانگونه که به گفته خود شما چنین تمایلی در قانون اساسی مشروطیت نیز وجود داشت و به مرور زمان اختیارات شاه از نخست وزیر فزونی گرفت. این واقعیت نشان میدهد حتی فنیترین تشریفات حقوقی بدون وجود همهوایی فرهنگی یا منطبقسازی قابل واردات و صادرات نیستند.
دکتر فیرحی در جواب این نکته ابراز داشتند لحاظ کردن سنت سیاسی و واقعیتهای سیاسی جامعه، ما را در دام محافظهکاری و در جا زدن خواهد انداخت. ایشان به نمونه کشورهای شرق آسیا استناد کردند که با پیاده کردن یکی از الگوهای به زعم ایشان جهانی (و به تعبیر دقیقتر از نظر ایشان جهانشمول) توانسته اند در همین چند دهه یک نظام سیاسی باثبات ایجاد کنند. من البته درباره کشورهای شرق آسیا اطلاعی ندارم، اما درباره بریتانیا و ایالات متحده زیاد مطالعه کرده ام، پس متقابلا مثال بریتانیا را زدم. ایشان معتقد بود بریتانیا یک معجزه تاریخی است و با این جمله کلیدی پاسخ خود را به پایان بردند که اگر بخواهیم مثل بریتانیا به الگوی مناسب تفکیک قوا برسیم باید ۵۰۰ سال صبر کنیم.
این جمله پایانی همه آنچیزی بود که آن شب باید میدانستم. این پاسخ مرا به فکر فرو برد که آیا کار همین قدر ساده است و من بیهوده سرگشته یافتن جزئیترین تفاوتها در نظامهای حقوقی ام؟ جواب خیلی نزدیک بود: اگر چنین تقلیدهایی از الگوهای جهانشمول کارساز بود، کارمان با قانون اساسی مشروطیت به سامان رسیده بود. این که یکصد و ده سال پس از یک گرتهبرداری ناموفق همچنان در بیصبری تاریخی به سر میبریم عجیب است. عجیبتر آن که استاد صاحب نظری که خود به خاطر بازنمایی مدرن از سنت در دانشگاه شهره شده، ما را به بیاعتنایی به سنت میخواند! البته صبوری میخواهد که هر روز در کار انقلاب نباشیم، و خانهای را که یک بار ساختهایم، به آرامی اصلاح کنیم.
اشتباه مهلک سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی ما همین است، حال آن که وجهه همت ما باید قرار گرفتن در مسیر درست و ادامه حرکت در آن مسیر باشد، نه لزوما رسیدن به یک نتیجه درست. هیچ نتیجه قطعی و غایی قابل تصور نیست. همین طور که تقویمها تغییر میکنند، نتایج نیز تغییر میکنند. هیچ روزی، روز رسیدن ما به نتیجه درست نیست، اما اگر در مسیر درست باشیم، همیشه در حال به نتیجه رسیدنیم. به همین خاطر الگوی تفکیک قوا در بریتانیا هنوز هم در حال اصلاح است و از سلب آخرین اختیارات مجلس اعیان کمتر از ۱۰ سال میگذرد. الگوی تفکیک قوای بریتانیا ۸۰۰ سال در مسیر درست قرار داشته و توانسته هر روز به نتیجه درستی برای سامان دادن نظام سیاسی برسد.
mohammad gheraati:
@tammat1
@Feirahi