🇺🇸🇮🇱 ایلان ماسک:

من طرفدار بزرگ نوآوری‌های خروجی از اسرائیل هستم. به طور عینی فکر می‌کنم اسرائیل نسبت به جمعیتش بسیار فراتر از وزن خود عمل می‌کند.

کلاه از سرم برای اسرائیل به خاطر میزان شگفت‌انگیز نوآوری‌هایی که دارد برمی‌دارم... می‌گویم نوآوری به ازای هر نفر، اسرائیل باید به‌طور قابل توجهی شماره یک جهان باشد.

#اتحاد_ملی_ایران 🤝
خبرهای بیشتر را از اینجا دنبال کنید👇
@OmidIranAzad

اعضای انجمن میهن پرستان هامبورگ به مناسبت زادروز رشید مظاهری مقابل کنسولگری منحوس جمهوری اسلامی در هامبورگ جمع شده ایم تا اعتراض خود را به بازداشت و زندانی شدن دروازه بان سابق استقلال و تیم ملی اعلام کنیم
ما خواهان آزادی فوری رشید مظاهری هستیم که به جرم حمایت از مردم مظلوم کشورمان در بند رژیم است .

من صدای علی پیشه ور زاده هستم
او با خطر اعدام رو به رو است

🔴ترامپ درباره ایران : من فعلاً عقب انداختمش، امیدوارم شاید برای همیشه، ولی شاید هم فقط برای یه مدت کوتاه

- چون با ایران مذاکرات خیلی مهمی داشتیم و باید ببینیم چی ازش درمیاد

- از من خواستن عربستان، قطر، امارات و چند کشور دیگه که اگه میشه این رو دو سه روز عقب بندازیم

@gurd_shah

🔴ترامپ به زن‌های داخل جمعیت :

- شما خیلی خوشگل و خوب به نظر میاید، شما دوتا، بیاید اینجا

@gurd_shah

📢راهزنی تحت پوشش قانون !

✍مهدی نوذر

🔴جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکلی فزاینده از ابزار «توقیف اموال» علیه مخالفان سیاسی به‌ویژه آن‌هایی که خارج از کشور فعالیت می‌کنند‌ استفاده کرده، آن هم بدون طی یک روند شفاف و قابل دفاع قضایی !
مسئله فقط یک اختلاف سیاسی یا امنیتی نیست؛ بحث بر سر زیر پا گذاشتن اصول پایه‌ای حقوقی است که حتی در چارچوب قوانین خود این نظام هم به رسمیت شناخته شده‌اند. وقتی فردی بدون احضار، بدون تفهیم اتهام، و بدون فرصت دفاع، ناگهان با توقیف دارایی‌هایش مواجه می‌شود، دیگر نمی‌توان این اقدام را به‌سادگی «اجرای قانون» نامید.

🔘بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و جان و حیثیت افراد از تعرض مصون است مگر به حکم دادگاه و طبق اصول ۳۶ و ۳۷، حکم به مجازات فقط از طریق دادگاه صالح ممکن است و اصل، برائت است مگر اینکه جرم در دادگاه اثبات شود. با این حال، آنچه در این موارد دیده می‌شود دقیقاً برعکس این نص صریح قانون است: نه دادگاه شفافی در کار است، نه امکان دفاع، و نه حتی اطلاع‌رسانی روشن !
تصمیمی گرفته می‌شود و بعداً تلاش می‌شود به آن ظاهری قانونی داده شود.

🔘در حقوق، مصادره یا توقیف اموال زمانی مشروع است که نتیجه یک فرآیند دادرسی عادلانه باشد؛ یعنی دادگاهی صالح تشکیل شده، اتهام مشخصی مطرح شده، متهم امکان دفاع داشته، و در نهایت حکم صادر شده باشد. اما اینجا بیشتر با یک تصمیم از پیش‌گرفته‌شده مواجهیم تا یک روند قضایی واقعی. همین‌جا است که مرز میان «قانون» و «سوءاستفاده از قانون» از بین می‌رود.

🔘در سطح بین‌المللی هم، ایران به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد متعهد به رعایت اصولی مثل دادرسی عادلانه و منع مداخله خودسرانه در اموال افراد است. نادیده گرفتن این تعهدات، صرفاً یک تخلف حقوقی نیست، بلکه نشانه‌ای از تبدیل قانون به ابزار قدرت است.

🔘وقتی قانون به‌جای آن‌که از حقوق افراد محافظت کند، به وسیله‌ای برای اعمال فشار بر مخالفان تبدیل می‌شود، دیگر کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، توقیف اموال نه یک اقدام حقوقی، بلکه نوعی «راهزنی تحت پوشش قانون» است؛ راهزنی‌ای که به‌جای خیابان، در قالب بخشنامه و حکم غیرشفاف اتفاق می‌افتد. تفاوت فقط در ظاهر ماجراست، وگرنه در هر دو حالت، نتیجه یکی است:
سلب مالکیت بدون رضایت و بدون عدالت.