اخبار IAU (دانشگاه آزاد اسلامی )
🔴طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی) #بخش_اول 🔰طرحی که روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس است و برای ارائه در صحن آماده می شود ♦️در صورت تصوسب در صحن،از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی…
🔴طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی)
#بخش_دوم
🔺۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحدهای استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی میشوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد میشود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر میگردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قراردادهای موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداختهای مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال میباشد. قراردادهای موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.
🔺۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است کارگزین آنلاین با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.
🔸تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قراردادهای موقت، قراردادهای حجمی و مانند آن توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداختها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. قراردادهای پیمانکاری مربوط به انجام طرحهای عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.
🔸تبصره ۷- کلیه نیروهای شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت در کارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آنها عمل میشود.
🔺 پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ میشود.
با ما باشید
@IAzadUn
#بخش_دوم
🔺۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحدهای استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی میشوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد میشود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر میگردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قراردادهای موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداختهای مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال میباشد. قراردادهای موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.
🔺۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است کارگزین آنلاین با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.
🔸تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قراردادهای موقت، قراردادهای حجمی و مانند آن توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداختها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. قراردادهای پیمانکاری مربوط به انجام طرحهای عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.
🔸تبصره ۷- کلیه نیروهای شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت در کارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آنها عمل میشود.
🔺 پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ میشود.
با ما باشید
@IAzadUn