🔴 فساد سازمان‌یافته در تأمین اجتماعی؛ کارگزاران حکومت، هم مشاور بدهکاران، هم ناظر مطالبات!

▫️ رویداد۲۴: هم‌زمانی نقش ناظر و مشاور در هیأت‌های تشخیص مطالبات، میلیاردها تومان را از جیب کارگران خارج کرده است.
در گزارشی از وب‌سایت خبری رویداد۲۴، از شبکه‌ای پیچیده و قدرتمند در درون سازمان تأمین اجتماعی پرده برداشته شده که بر پایه‌ی «تعارض منافع» بنا شده است؛ جایی که مدیران پیشین مانند محمدحسین مردی ممقانی و محمدحسن زدا هم‌زمان در شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه مشاوره بیمه‌ای و نیز در ساختارهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی نقش ایفا کرده‌اند.
این ساختار معیوب به‌گونه‌ای طراحی شده که «ناظر»، خود به‌صورت مستقیم «مشاور بدهکاران» است.

▫️ محمدحسین مردی ممقانی و محمدحسن زدا، دو مقام ارشد سابق، در قلب یک شبکه فساد ساختاری قرار دارند.
طبق این گزارش، ممقانی، معاون دبیرخانه هیأت امنای سازمان، هم‌زمان مدیرعامل شرکت «برنا نوآور امین» است؛ شرکتی که به‌صورت علنی خدمات حسابرسی بیمه‌ای و مشاوره به پیمانکاران ارائه می‌دهد.
این در حالی است که او در مقام تدوین آیین‌نامه‌های هیأت‌های تشخیص مطالبات و انتخاب اعضای آن هیأت‌ها نیز قرار دارد.
اقتصادآنلاین نیز در تأیید این فساد نهادینه، نوشته: «در بسیاری از پرونده‌ها، رأی اولیه هیأت‌ها پس از مداخلات مالی و مشاوره‌ای، با اختلافی چند ده میلیارد تومانی تغییر کرده است».

▫️ تعارض منافع گسترده، رأی‌های چند ده میلیاردی را در هیأت‌های تأمین اجتماعی به نفع بدهکاران تغییر داده است.
محمدحسن زدا، دیگر بازیگر اصلی این فساد ساختاری، هم‌زمان با دوران مسئولیت عالی در سازمان تأمین اجتماعی، ریاست هیأت‌مدیره همان شرکتی را برعهده داشته که به‌عنوان مشاور بیمه‌ای برای بدهکاران فعال بوده است. رویداد۲۴ می‌نویسد: «افرادی که می‌بایست مدافع منافع کارگران و بازنشستگان باشند، با غش کردن سمت بدهکاران، عملاً به تاراج‌برندگان صندوق‌ها تبدیل شده‌اند».

▫️ فساد در تار و پود ساختار؛ این سیستم اصلاح‌پذیر نیست، تنها باید تغییر کند
افشای حضور هم‌زمان مدیران ارشد پیشین در رأس سازمان تأمین اجتماعی و در شرکت‌های خصوصی مشاور و حسابرس بیمه‌ای، بار دیگر نشان می‌دهد که مشکل صرفاً افراد فاسد نیستند، بلکه ساختاری‌ست که خود، تولیدکننده فساد است.
ساختاری که در آن سیاست‌گذار، ناظر و ذی‌نفع خصوصی می‌توانند در یک فرد جمع شوند، دیگر اصلاح‌پذیر نیست. چنین سیستمی نه نیازمند اصلاحات سطحی، بلکه مستحق یک تغییر ریشه‌ای‌ست؛ تغییر در نهادهایی که به‌جای صیانت از دارایی کارگران، آن را به تاراج می‌برند.
سال‌ها اعتراضات گسترده بازنشستگان گواه این ادعاست که تغییر، تنها با عبور از نظام ولایت فقیه و سرنگونی تمامیت این نظام توسط مردم ممکن است. این گذار نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی تاریخی برای نجات زندگی، معیشت و کرامت انسان در ایران است.

▫️ منابع:
- گزارش رویداد۲۴، مرداد ۱۴۰۴
- اقتصادآنلاین، ویژه‌نامه فساد اداری
- اطلاعات سامانه ثبت شرکت‌ها
- اسناد منتشرشده از شرکت‌های «نارنج»، «برنا نوآور امین» و «زرین دانش آینده

✍️ مانی

📡 @IranAzadie