🔴 تاثیر دو برابر شدن نرخ سوم بنزین بر سفره مردم

♦️ افزایش نرخ سوم بنزین زندگی مردم را سخت‌تر می‌کند
افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، فشار تازه‌ای بر اقتصاد خانوار وارد می‌کند. این تصمیم می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، کالاها و خدمات را افزایش دهد. کسب‌وکارهای وابسته به خودرو نیز از این تغییر قیمت تاثیر خواهند پذیرفت.
سخنگوی دولت پزشکیان شامگاه یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد سهمیه‌های اول و دوم تغییری نمی‌کنند. بر اساس این تصمیم، ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد. همچنین ۵۰ لیتر دیگر با نرخ ۳۰۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
این تغییر در شرایطی اجرا می‌شود که شکاف تولید و مصرف سوخت همچنان قابل‌توجه است. افزایش نرخ سوم می‌تواند هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خانوارها را بیشتر کند.

▫️ تغییر نرخ سوم با بهانه مدیریت مصرف بنزین
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جزئیات این تصمیم را تشریح کرد. وی گفت هدف اصلی، کاهش استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها و مدیریت مصرف است. به گفته وی، سهمیه نرخ اول و دوم خودروها همچنان ثابت خواهد ماند. سهمیه نخست ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان است. سهمیه دوم نیز ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان تعیین شده است.
افزایش نرخ سوم بنزین مستقیماً هزینه سوخت مصرفی خارج از سهمیه را افزایش می‌دهد. این افزایش برای افرادی اهمیت بیشتری دارد که به خودرو وابستگی بیشتری دارند.
کارگران، رانندگان، فروشندگان و صاحبان مشاغل سیار، از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر هستند. بسیاری از این افراد برای کسب درآمد روزانه به خودرو یا موتورسیکلت وابسته‌اند. بنابراین، افزایش هزینه سوخت می‌تواند بخشی از درآمد آن‌ها را کاهش دهد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند به سایر هزینه‌های خانوار منتقل شود. جابه‌جایی کالا، خدمات و نیروی کار به مصرف سوخت وابسته است. به همین دلیل، اثر این تغییر قیمت تنها به قبض سوخت خانوار محدود نمی‌شود.

▫️ ادعای مصرف بنزین در برابر افزایش هزینه‌ها
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به تجربه اجرای طرح سه‌نرخی اشاره کرد. میانگین مصرف روزانه بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ آذر، ۱۳۱ میلیون لیتر بود. پس از اجرای طرح سه‌نرخی، میانگین مصرف تا پایان اسفند به حدود ۱۲۴ میلیون لیتر رسید. ویس‌کرمی بر اساس همین روند، کاهش مصرف را پس از اصلاح نرخ سوم پیش‌بینی کرد.
بر اساس این برآورد، حداقل ۳ میلیون لیتر از مصرف روزانه کاهش خواهد یافت. با مصرف روزانه حدود ۱۳۲ میلیون لیتر، این کاهش معادل حدود ۲.۳ درصد است. با این حال، کاهش مصرف سوخت الزاماً به معنای کاهش فشار اقتصادی بر مردم نیست.

👈 اینجا بخوانید

🔴 فساد ساختاری
- چرا اقتصاد ایران برده سیاست است؟

چرا با این همه نفت، گاز، منابع طبیعی و نیروی انسانی، به‌جای پیشرفت هر روز با بحران تازه‌ای روبه‌رو می‌شویم؟
مسئله فقط تحریم یا کمبود منابع نیست؛ وقتی فساد و رانت در ساختار حکمرانی جای شایسته‌سالاری، رقابت و پاسخگویی را می‌گیرد، ثروت یک کشور به‌جای ساختن آینده، فقط صرف حفظ همان ساختار می‌شود.
مسعود نیلی می‌گوید: «اقتصاد تو کشور ما برده سیاست بوده.»
اما چرا؟ و تا کی باید مردم هزینه این حکمرانی را بپردازند؟
#فساد #ایران #رژیم_ولایت_فقیه


▫️▫️▫️

🔴 مجتبی خامنه‌ای با پول چه کسی امپراتوری مالی عظیم خود را دایر کرده است؟

♦️ املاک ۳۶ میلیون پوندی در لندن؛ ردپای شبکه مالی مجتبی خامنه‌ای در اروپا
عرضه دو آپارتمان لوکس در لندن با ارزش تقریبی ۳۶ میلیون پوند، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه پیچیده مالی وابسته به مجتبی خامنه‌ای جلب کرده است. گزارش‌های «تلگراف لندن» بلومبرگ و صدای آمریکا، با استناد به اسناد مالکیت و تحقیقات رسانه‌ای، از نقش علی انصاری، تاجر نزدیک به رژیم ایران، در این شبکه خبر می‌دهند.
روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده است دو آپارتمان لوکس در لندن که گفته می‌شود متعلق به شبکه مالی مجتبی خامنه‌ای است، برای فروش عرضه شده‌اند. این املاک در نزدیکی اقامتگاه رسمی پرنس ولز قرار دارند و در اسناد ثبتی به نام علی انصاری، تاجر ایرانی، ثبت شده‌اند. انصاری این املاک را در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ خریداری کرده و ارزش مجموع آن‌ها حدود ۳۶ میلیون پوند اعلام شده است.
به گزارش سایت مجاهد، انتظار می‌رود درآمد حاصل از فروش این املاک توسط دولت بریتانیا مسدود شود، زیرا انصاری از سوی دولت این کشور به دلیل حمایت مالی از فعالیت‌های سپاه پاسداران تحریم شده و اجازه ورود به بریتانیا را ندارد.

▫️ گزارش بلومبرگ از امپراتوری مالی مجتبی خامنه‌ای
بلومبرگ نیز در یک گزارش تحقیقی گسترده، از شبکه‌ای متشکل از شرکت‌های صوری، حساب‌های بانکی و املاک گران‌قیمت در اروپا و خاورمیانه پرده برداشته که بنا بر ارزیابی منابع اطلاعاتی غربی، به مجتبی خامنه‌ای مرتبط است. این شبکه از تهران تا دبی و اروپا امتداد دارد و بخش مهمی از دارایی‌های آن به نام افراد نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، از جمله علی انصاری، ثبت شده است.

👈 اینجا بخوانید

🔴 هنگامی که ترس از آینده به چوبه دار تبدل می‌شود!

♦️ خیابان یک تهدید واقعی برای حکومت
پی بردن و درک این مسئله برای ناظرِ تحولات ایران دشوار نیست که حکومت در مرحله‌ای بی‌مانند از نگرانی و اضطراب به سر می‌برد. بسیاری از معیارهایی که پیش‌تر به‌صورت پراکنده و جداگانه ظاهر می‌شدند، امروز در یک نقطه با هم تلاقی یافته‌اند: ترس از آینده. ترس از اقتصادی که در آستانه از دست دادن آخرین رمق‌های توانِ تحمل خود است، ترس از خیابانی که از گرانی و فقر به ستوه آمده، ترس از قیام و اعتراضات جدید، و ترسی دیگر که در دالان‌های خودِ قدرت در حال رشد است؛ مبنی بر اینکه مبادا بحران‌های انباشته‌شده به لحظه‌ای تبدیل شوند که دیگر کنترل آن امکان‌پذیر نباشد.
شاید چوبه‌های دار، آشکارترین و عریان‌ترین نمود این ترس باشند.

▫️ چوبه‌های دار شاخص ترس رژیم
تنها طی چهار روز، بین ۲۳ تا ۲۶ اوت، رژیم ۲۳ فقره اعدام را به اجرا گذاشت؛ یعنی به‌طور متوسط تقریباً یک اعدام در هر چهار ساعت، که در میان آنان سه زن نیز به چشم می‌خورد. این اعدام‌ها در چند زندان و شهر مختلف ایران توزیع شده بود و در میان اعدام‌شدگان، زندانی قیام «مجید آدینه» نیز حضور داشت. به این تشدید سرکوب نمی‌توان صرفاً به عنوان اجرای احکام قضایی نگریست؛ چرا که اعدام در سایه حاکمیتی که از بحران عمیق سیاسی و اجتماعی رنج می‌برد، به ابزاری برای ارعاب عمومی و پیام امنیتی به جامعه‌ای تبدیل می‌شود که در زیر پوست خود در حال جوشش است.
اما مشکلی که تهران با آن مواجه است این است که «ترس» نمی‌تواند یک سیاست پایدار باشد.
حکومتی که شمار چوبه‌های دار را بالا می‌برد چون از خیابان می‌ترسد، در واقع کاری جز اعتراف ضمنی به این حقیقت نمی‌کند که خیابان به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. و حکومتی که از اعتراض شهروندان به قیمت بنزین، برق یا نان بیم دارد، برملا می‌سازد که حاشیه مانور آن چنان تنگ شده که یک تصمیم اقتصادی ساده می‌تواند به یک بحران سیاسی بدل شود.

▫️ نگاه متفاوت جامعه و حکومت
همین امر دقیقاً سبب شده که یاد و خاطره قیام نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) به‌شدت در محاسبات حکومت حضور داشته باشد. در آن روزها، افزایش قیمت بنزین یک مسئله اقتصادی باقی نماند، بلکه به نقطه عطف و جرقه‌ای تبدیل شد که اعتراضات گسترده‌ای را برافروخت و ارکان حکومت را به لرزه درآورد. از این رو، هشدارهای امروز مسئولان حکومت درباره «بمب تورم» و «انفجار گرانی»، چیزی فراتر از اظهار نظرهای اقتصادی به نظر می‌رسد؛ این هشدارها در جوهر خود، هشدارهایی امنیتی است که از درونِ خودِ قدرت صادر می‌شود.

👈 اینجا بخوانید