🔴 توقیف اموال و داراییهای شهروندان ایرانی توسط قضائیه خامنهای
♦️ توقیف اموال مخالفان در ایران؛ ابزار سرکوب یا اجرای قانون؟
توقیف اموال شهروندان ایرانی در ماههای اخیر ابعاد گستردهای پیدا کرده است. قوه قضاییه ملایان رسماً اعلام کرده که ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان را توقیف کرده است. همزمان، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به همین افراد نیز مسدود شده است. این آمار رسمی، دامنهی وسیع این اقدامات قضایی را در ماههای اخیر نشان میدهد.
▫️ آمار رسمی توقیف اموال و انسداد حسابهای بانکی
مرکز رسانه قوه قضاییه ملایان در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ گزارشی رسمی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ۲۴۰ مورد از اموال و املاک شهروندان با دستور قضایی توقیف شده است. از این میان، ۱۴۳ مورد فقط در تهران واقع شده است. قوه قضاییه همچنین از مسدود شدن ۱۸۲ حساب بانکی خبر داد. به گفته این نهاد، بیش از دو هزار استعلام نیز از بانک مرکزی درباره حسابهای متهمان گرفته شده که همچنان در حال پیگیری است.
طبق اعلام رسمی، این اقدامات ذیل پروندههای مرتبط با «همکاری با دولتهای متخاصم» انجام شده است. قوه قضاییه ملایان مدعی شده این افراد به زیرساختهای عمومی کشور خسارت رساندهاند. رسیدگی به این پروندهها به گفته سخنگوی قوه قضاییه ملایان همچنان ادامه دارد. مقامات قضایی احتمال تشکیل پروندههای تازه و توقیف اموال بیشتر را نیز مطرح کردهاند.
بخشی از این توقیف اموال، به گزارش رسانهها، شامل دارایی خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور است. برخی فعالان مدنی و چهرههای شناختهشده ساکن خارج از کشور نیز در فهرست این افراد قرار دارند.
▫️ چه کسانی هدف توقیف اموال قرار گرفتهاند؟
بر پایه گزارشهای منتشرشده، طیف وسیعی از افراد مشمول این اقدامات شدهاند. روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و هنرمندان منتقد در میان آنان دیده میشوند.
در پروندهای جداگانه، دارایی ۶۳ نفر دیگر از مخالفان شناسایی و توقیف شده است. این اقدام با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی صورت گرفته است. حسابهای بانکی، پلاکهای ثبتی و خودروهای متعلق به این افراد نیز شامل این توقیف اموال بودهاند.
قانونی که مبنای بسیاری از این اقدامات قرار گرفته، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» است. این قانون در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است. برخی حقوقدانان میگویند دامنهی این قانون بسیار گسترده و کلیگویانه تعریف شده است.
▫️ واکنش کارشناسان و نهادهای بینالمللی
کیانوش رزاقی، حقوقدان، اظهار داشت که توقیف اموال فعالان خارج از کشور «نقض بدیهی حقوق ایرانیان» است. او افزود این اقدامات حتی با قوانین داخلی ملایان نیز مغایرت آشکار دارد. به گفته او محدودیت ارائه خدمات حقوقی نیز ابزار دیگری برای فشار بر مخالفان است.
👈 اینجا بخوانید
♦️ توقیف اموال مخالفان در ایران؛ ابزار سرکوب یا اجرای قانون؟
توقیف اموال شهروندان ایرانی در ماههای اخیر ابعاد گستردهای پیدا کرده است. قوه قضاییه ملایان رسماً اعلام کرده که ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان را توقیف کرده است. همزمان، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به همین افراد نیز مسدود شده است. این آمار رسمی، دامنهی وسیع این اقدامات قضایی را در ماههای اخیر نشان میدهد.
▫️ آمار رسمی توقیف اموال و انسداد حسابهای بانکی
مرکز رسانه قوه قضاییه ملایان در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ گزارشی رسمی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ۲۴۰ مورد از اموال و املاک شهروندان با دستور قضایی توقیف شده است. از این میان، ۱۴۳ مورد فقط در تهران واقع شده است. قوه قضاییه همچنین از مسدود شدن ۱۸۲ حساب بانکی خبر داد. به گفته این نهاد، بیش از دو هزار استعلام نیز از بانک مرکزی درباره حسابهای متهمان گرفته شده که همچنان در حال پیگیری است.
طبق اعلام رسمی، این اقدامات ذیل پروندههای مرتبط با «همکاری با دولتهای متخاصم» انجام شده است. قوه قضاییه ملایان مدعی شده این افراد به زیرساختهای عمومی کشور خسارت رساندهاند. رسیدگی به این پروندهها به گفته سخنگوی قوه قضاییه ملایان همچنان ادامه دارد. مقامات قضایی احتمال تشکیل پروندههای تازه و توقیف اموال بیشتر را نیز مطرح کردهاند.
بخشی از این توقیف اموال، به گزارش رسانهها، شامل دارایی خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور است. برخی فعالان مدنی و چهرههای شناختهشده ساکن خارج از کشور نیز در فهرست این افراد قرار دارند.
▫️ چه کسانی هدف توقیف اموال قرار گرفتهاند؟
بر پایه گزارشهای منتشرشده، طیف وسیعی از افراد مشمول این اقدامات شدهاند. روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و هنرمندان منتقد در میان آنان دیده میشوند.
در پروندهای جداگانه، دارایی ۶۳ نفر دیگر از مخالفان شناسایی و توقیف شده است. این اقدام با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی صورت گرفته است. حسابهای بانکی، پلاکهای ثبتی و خودروهای متعلق به این افراد نیز شامل این توقیف اموال بودهاند.
قانونی که مبنای بسیاری از این اقدامات قرار گرفته، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» است. این قانون در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است. برخی حقوقدانان میگویند دامنهی این قانون بسیار گسترده و کلیگویانه تعریف شده است.
▫️ واکنش کارشناسان و نهادهای بینالمللی
کیانوش رزاقی، حقوقدان، اظهار داشت که توقیف اموال فعالان خارج از کشور «نقض بدیهی حقوق ایرانیان» است. او افزود این اقدامات حتی با قوانین داخلی ملایان نیز مغایرت آشکار دارد. به گفته او محدودیت ارائه خدمات حقوقی نیز ابزار دیگری برای فشار بر مخالفان است.
👈 اینجا بخوانید
ایران آزادی
توقیف اموال و داراییهای شهروندان ایرانی توسط قضائیه خامنهای - ایران آزادی
توقیف اموال شهروندان ایرانی در ماههای اخیر ابعاد گستردهای پیدا کرده است. قوه قضاییه ملایان رسماً اعلام کرده که ۲۴۰ مورد از اموال و