🔴 تبعیض آشکار در وزارت علوم علیه ۸۰ هزار کارمند

♦️ شکاف عمیق معیشتی و اعتراضات گسترده کارمندان در وزارت علوم
در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴، یک تصمیم جنجالی فضای دانشگاهی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. وزارت علوم با اعلام خبر افزایش ۷۵ درصد حقوق اساتید، موجی از نارضایتی را میان بدنه اداری ایجاد کرد. این مصوبه که توسط «هیئت امنای وزارت علوم» تأیید شده، نابرابری میان دو رکن اصلی دانشگاه را نمایان کرد. کارمندان این اقدام را تبعیضی آشکار علیه معیشت خود می‌دانند که موجب وخامت اوضاع اقتصادی آن‌ها شده است.

بحران تبعیض در ساختار حقوقی وزارت علوم
در آخرین هفته از اسفند ۱۴۰۴، خبر افزایش ۷۵ درصد دستمزد اعضای هیئت علمی رسماً منتشر شد. این تصمیم حقوقی توسط «هیئت امنای وزارت علوم» به تصویب نهایی رسیده است. مصوبه مذکور بلافاصله با واکنش‌های منفی و تند «کارمندان وزارت علوم» در سراسر کشور روبه‌رو شد. معترضان در تجمعات متعددی شرکت کردند که آخرین مورد آن در یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ رخ داد. این اعتراضات سازمان‌یافته در بیش از ۳۰۰ دانشگاه در سراسر ایران به وقوع پیوست. کارکنان معترض این مصوبه را اقدامی «تبعیض‌آمیز» نسبت به حقوق قانونی خود توصیف کرده‌اند. در تجمع بزرگی که در دانشگاه تهران برگزار شد، صدها کارمند حضور یافتند. آن‌ها این تصمیم را نشانه‌ای از «قشری‌نگری، تبعیض سازمانی و نادیده‌گرفته‌شدن وضعیت معیشتی کارکنان» نامیدند. کارمندان خواستار افزایش عادلانه و متناسب حقوق خود با توجه به شرایط اقتصادی شدند. در مقابل، مسئولان این نهاد مصوبه اخیر را راهی برای حفظ نخبگان می‌دانند. آن‌ها معتقدند این اقدام مانع مهاجرت گسترده اساتید به دلیل مسائل معیشتی می‌شود. «حسین سیمایی‌صراف»، وزیر علوم دولت پزشکیان، در آذر ۱۴۰۴ آمارهای نگران‌کننده‌ای ارائه کرد. او میزان مهاجرت اعضای علمی را «نگران‌‎کننده» خواند و نسبت به آن هشدار داد. وزیر تأکید کرد: «در این چند سال اخیر، ۲۵ درصد از استادان مهاجرت کرده‌اند. این موضوع جایگاه دانشگاه را پایین می‌آورد و در مقابل دانشجو هم همین وضعیت را پیدا می‌کند». از نظر وی، مسائل معیشتی دلیل اصلی و محرک این پدیده است. این مصوبه قرار است از تشدید روند مهاجرت نخبگان جلوگیری به عمل آورد.

👈 اینجا بخوانید