🔴 تصرف دولت در اقتصاد سیاسی ایران؛ از کنترل منابع تا شکل‌دهی به قواعد اقتصاد – فصل چهاردهم

♦️ تصرف دولت چیست؟ بررسی تفاوت آن با فساد اداری، نقش حقوق مالکیت، کنترل منابع
▫️ شرکت هند شرقی؛ از تجارت تا قانون‌گذاری؛ روایتی تاریخی برای فهم مفهوم «تصرف دولت»
در سال ۱۶۰۰ میلادی، «کمپانی هند شرقی» با فرمان ملکه الیزابت اول تأسیس شد. در آغاز، این شرکت تنها یک بنگاه بازرگانی بود که امتیاز تجارت با شرق را در اختیار داشت. اما طی دو قرن بعد، نفوذ آن چنان گسترش یافت که دیگر صرفاً یک تاجر نبود؛ این شرکت در بخش‌هایی از شبه‌قاره هند مالیات جمع‌آوری می‌کرد، ارتش خصوصی در اختیار داشت، قراردادهای سیاسی منعقد می‌کرد و حتی در تدوین قواعد اداره سرزمین‌های تحت نفوذ خود نقش ایفا می‌کرد؛ تحولی که امروزه از آن به‌عنوان یکی از نمونه‌های تاریخی شکل‌گیری پدیده «تصرف دولت» یاد می‌شود.

مورخان اقتصاد این تجربه را یکی از نخستین نمونه‌های مستند درهم‌آمیختگی قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی می‌دانند. در اینجا مسئله تنها کسب سود بیشتر نبود؛ بلکه توانایی اثرگذاری بر خودِ قواعد بازی بود. هنگامی که یک بازیگر اقتصادی بتواند قانون، مقررات یا سازوکار تصمیم‌گیری را در جهت منافع خود تغییر دهد، دیگر با یک فعالیت اقتصادی معمولی روبه‌رو نیستیم، بلکه وارد قلمرو اقتصاد سیاسی می‌شویم.

مثال دیگر شوروی سابق است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، روسیه با خصوصی‌سازی گسترده و گذار به اقتصاد بازار روبه‌رو شد. انتظار می‌رفت این تحول، رقابت و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد؛ اما در بسیاری از بخش‌ها، نتیجه متفاوت بود. گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و نفوذ، کنترل بخش بزرگی از صنایع، بانک‌ها و منابع طبیعی را در اختیار گرفتند و به تدریج نفوذ آنان از بازار فراتر رفت. پژوهش‌های بانک جهانی در اواخر دهه ۱۹۹۰ نشان داد که مسئله تنها فساد اداری یا پرداخت رشوه نبود. برخی گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانستند بر فرآیند تدوین قوانین، مقررات و تصمیم‌های اقتصادی نیز اثر بگذارند.

امروزه این پدیده در ادبیات اقتصاد سیاسی با عنوان «تصرف دولت» (State Capture) شناخته می‌شود.


▫️ تصرف دولت چیست؟
مفهوم «تصرف دولت» نخستین بار در پژوهش‌های بانک جهانی و اقتصاددانانی مانند جوئل هلمن و دانیل کافمن در اواخر دهه ۱۹۹۰ به‌صورت نظام‌مند مطرح شد.

در این چارچوب، تصرف دولت به وضعیتی گفته می‌شود که گروه‌های ذی‌نفوذ بتوانند بر فرآیند قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری، سیاست‌گذاری یا تخصیص امتیازهای کلان اثر بگذارند تا منافع اقتصادی پایدار برای خود ایجاد یا حفظ کنند.

بنابراین، موضوع صرفاً نقض قانون نیست؛ بلکه شکل‌دادن به قانونی است که از ابتدا منافع گروهی خاص را تأمین کند.

به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران، تصرف دولت را یکی از پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین اشکال ناکارآمدی نهادی می‌دانند.


▫️ تفاوت تصرف دولت با فساد اداری
در گفت‌وگوهای عمومی، این دو مفهوم گاه به جای یکدیگر به کار می‌روند، اما از نظر اقتصاد سیاسی تفاوت مهمی میان آن‌ها وجود دارد.

در فساد اداری، قانون موجود نقض می‌شود. برای مثال، یک مقام اداری در برابر دریافت رشوه، از اجرای مقررات چشم‌پوشی می‌کند.

اما در تصرف دولت، تلاش بر آن است که خودِ قانون، آیین‌نامه یا سیاست عمومی به گونه‌ای تدوین شود که امتیازهای پایدار برای گروه‌های خاص ایجاد کند.

👈 اینجا بخوانید

🔴 این هفته در خیابان‌های ایران چه گذشت؟

♦️ چرا خیابان‌های ایران صحنه همآوردی ستمگران و ستمکشان شده است؟
گاهی برای شناخت حال یک جامعه، لازم نیست آمارهای اقتصادی را بخوانید؛ کافی است به شعارهای خیابان گوش بدهید. این هفته، خیابان روایت مشترکی داشت؛ از نان، از آزادی و از جان. روایت مردمی که هر کدام با مطالبه‌ای متفاوت آمدند، اما همه در یک نقطه به هم رسیدند؛ خیابان.

بازنشستگان این هفته نیز در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. خواسته‌هایشان روشن بود؛ اجرای همسان‌سازی، درمان رایگان، پرداخت مطالبات معوق و افزایش مستمری متناسب با تورم. اما این هفته، شعارهای آنان فقط درباره حقوق بازنشستگی نبود. صدای اعتراض، از سفره‌های خالی فراتر رفت و تصویری از نگرانی عمیق‌تر نسبت به وضعیت زندگی مردم را نشان داد.

وقتی بازنشسته‌ای می‌گوید «سفره ما خالیه»، فقط درباره حقوق خودش حرف نمی‌زند؛ او از زندگی روزمره میلیون‌ها نفری می‌گوید که هر روز با تورم، گرانی و هزینه‌های درمان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اما این هفته، خیابان فقط از معیشت نگفت؛ صدای دیگری هم در میان تجمع‌ها شنیده شد.

👈 اینجا بخوانید