🔴 ترامپ از وجود یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران خبر داد

♦️ سپاه پاسداران ادعای ترامپ را رد کرد
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ تأیید کرد که دولت او یک «کانال ارتباطی مستقیم» با سپاه پاسداران دارد؛ ادعایی که ساعاتی بعد از سوی سخنگوی سپاه پاسداران رد شد.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگار فاکس‌نیوز درباره سپاه پاسداران گفت: «آنها پوکربازهای خوبی هستند، اما دارند می‌میرند.» او همچنین درباره زمان‌بندی اقدامات بعدی آمریکا گفت: «هیچ جدول زمانی‌ای ندارم. عجله‌ای ندارم.»

این اظهارات یک روز پس از انتشار گزارشی از سوی آکسیوس مطرح شد که از وجود یک کانال محرمانه برای ارتباط میان دولت آمریکا و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران خبر داده بود.

بر اساس گزارش آکسیوس، در جریان دور قبلی مذاکرات تهران و واشینگتن، تولسی گابارد، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، با نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، تماس گرفته و از او درباره امکان برقراری ارتباط با احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، کمک خواسته بود.

👈 اینجا بخوانید

🔴 نهادهای فراگیر؛ مهم‌ترین سرمایه یک کشور – فصل بیست و دوم

♦️ چرا برخی ملت‌ها ثروتمند می‌شوند و برخی دیگر نه؟

▫️ نوگالس؛ یک شهر، دو سرنوشت
در مرز ایالات متحده و مکزیک، شهری به نام نوگالس قرار دارد که با یک حصار مرزی به دو بخش تقسیم شده است. یک سوی آن در ایالت آریزونای آمریکا قرار دارد و سوی دیگر در ایالت سونورای مکزیک.

مردم دو سوی مرز، از نظر زبان، فرهنگ، تاریخ و حتی پیوندهای خانوادگی، شباهت‌های فراوانی دارند. اقلیم، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی نیز تقریباً یکسان است.

با این حال، تفاوت در سطح درآمد، کیفیت خدمات عمومی، امنیت، آموزش، سرمایه‌گذاری و امید به زندگی میان دو سوی شهر چشمگیر است.

دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون این مثال را در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند مطرح می‌کنند تا نشان دهند که عامل اصلی این تفاوت، نه جغرافیا و نه فرهنگ، بلکه نهادها هستند.

▫️ نهادها؛ قواعد بازی اقتصاد
در اقتصاد نهادی، نهادها تنها سازمان‌ها یا ساختمان‌های اداری نیستند.

داگلاس نورث نهادها را «قواعد بازی» می‌نامد؛ مجموعه قوانین، هنجارها و سازوکارهایی که رفتار افراد، بنگاه‌ها و دولت را شکل می‌دهند.

حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، استقلال دستگاه قضایی، آزادی فعالیت اقتصادی، شفافیت مقررات و پاسخ‌گویی حکومت، همگی نمونه‌هایی از نهادها هستند.

به همین دلیل، دو کشور با منابع طبیعی مشابه می‌توانند نتایج اقتصادی کاملاً متفاوتی داشته باشند؛ زیرا قواعد بازی در آن‌ها یکسان نیست.


▫️ نهادهای فراگیر چیست؟
عجم‌اوغلو و رابینسون، نهادها را به دو گروه اصلی تقسیم می‌کنند:

نهادهای فراگیر (Inclusive Institutions) و نهادهای استخراجی (Extractive Institutions)

نهادهای فراگیر، امکان مشارکت گسترده شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند.

در این نظام، حقوق مالکیت محترم شمرده می‌شود، رقابت اقتصادی تشویق می‌شود، فرصت‌های اقتصادی برای گروه‌های مختلف قابل دسترس است و قوانین برای همه به یکسان اجرا می‌شود.

در مقابل، نهادهای استخراجی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که بخش بزرگی از منابع و فرصت‌ها در اختیار گروهی محدود قرار گیرد.

در چنین ساختاری، رقابت تضعیف می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و نوآوری جای خود را به تلاش برای حفظ امتیازات موجود می‌دهد.

▫️ چرا نهادها مهم‌تر از منابع طبیعی هستند؟
یکی از مهم‌ترین نتایج پژوهش‌های اقتصاد نهادی آن است که وفور منابع طبیعی، به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه نیست.

کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور با منابع طبیعی محدود، توانسته‌اند به اقتصادهای پیشرفته تبدیل شوند.

👈 اینجا بخوانید

🔴 طرح جدید مجلس حکومتی برای مقابله با کدام نفوذ؟

♦️ چرا مجلس سراسیمه به این طرح رای داد؟
کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» روز یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق در مجلس حکومتی تصویب شد. پرواضح است که این طرح فراتر از یک اقدام حقوقی برای مقابله با جاسوسی، حامل یک پیام سیاسی روشن است: گسترش دامنه امنیتی‌سازی جامعه و افزایش هزینه ارتباط، اطلاع‌رسانی و سازماندهی شهروندان. البته آنچه تاکنون تصویب شده، فقط کلیات طرح است و مواد و جزئیات آن هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند.

در متن پیشنهادی، دامنه محدودیت‌ها بسیار فراتر از مقابله با عملیات اطلاعاتی تعریف شده است. از جمله در ماده ۵، همکاری علمی با برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی و حتی ارسال نمونه‌های پزشکی، تحقیقاتی و باستان‌شناسی در شرایطی ممنوع و مشمول مجازات حبس پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش‌هایی از طرح، ارتباط و همکاری با رسانه‌های خارجی و برخی نهادهای غیرایرانی با محدودیت و مجازات کیفری مواجه شده است.

مسئله اصلی اینجاست که چنین قانونی، اگر با همین رویکرد تصویب شود، تنها جاسوس یا عامل اطلاعاتی را هدف نمی‌گیرد؛ بلکه می‌تواند فضای عمومی جامعه را به محیطی از سوءظن و ترس تبدیل کند. دانشجو، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، فعال اجتماعی یا شهروند عادی ممکن است پیش از هر ارتباطی با خارج از کشور، نگران این باشد که رفتار او چگونه از سوی نهادهای امنیتی تفسیر خواهد شد.

👈 اینجا بخوانید