🔴 قالیباف: ایران تا رفع محاصره بنادر، تنگه هرمز را باز نمی‌کند

♦️ قالیباف هم شرط تعیین کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس رژیم ایران، اعلام کرد تهران تا زمانی که آمریکا محاصره بنادر ایران را برطرف نکند و مجموعه‌ای از شروط دیگر محقق نشود، تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد.

قالیباف روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، در نطق پیش از دستور مجلس، علاوه بر رفع محاصره بنادر، «آزادی اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم نفت و پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها» را از دیگر شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عنوان کرد؛ شروطی که به گفته او در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مطرح شده بود.

این اظهارات یک روز پس از پایان مهلت ۶۰ روزه این تفاهم‌نامه مطرح شد. این تفاهم‌نامه قرار بود زمینه پایان جنگ میان آمریکا، اسرائیل و رژیم ایران را فراهم کند، اما نه مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشینگتن انجام شد و نه هدف اولیه آن، یعنی بازگشایی تنگه هرمز، محقق شد.

👈 اینجا بخوانید

🔴 مطالبات معوق؛ چرا پرداخت‌ها در سیستان و بلوچستان متوقف شده است؟

♦️ فشار معیشتی بر کارکنان و کارگران به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق، بیمه و مزایای شغلی
در روزهای ۲۶ و ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵، گزارش‌هایی از افزایش مطالبات معوق کارکنان و کارگران در چند شهر سیستان و بلوچستان منتشر شد. این گزارش‌ها به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، کارکنان شهرداری ایرانشهر و کارگران شرکت خدماتی شبنم‌شهر چابهار مربوط است.

بر اساس این گزارش‌ها، بخشی از مطالبات معوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان حدود یک سال پرداخت نشده است. کارکنان این مجموعه از توقف پرداخت حق مأموریت و حق مسکن خود خبر داده‌اند.

▫️ مطالبات معوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
روز دوشنبه ۲۶ مردادماه، شماری از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به پرداخت‌نشدن مطالبات خود اعتراض کردند. به گفته منابع محلی، آخرین پرداخت حق مأموریت و حق مسکن به شهریورماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. بر این اساس، کارکنان حدود یک سال است که این مطالبات را دریافت نکرده‌اند. این موضوع تنها به کارکنان زاهدان محدود نمی‌شود. گزارش‌ها از وجود مطالبات مشابه در برخی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه خبر می‌دهند.

شهرستان خاش و مناطق اطراف نیز در میان مناطق مورد اشاره قرار دارند. کارکنان می‌گویند تأخیر طولانی در پرداخت این مزایا، فشار مالی بر آنان افزایش داده است. هم‌زمان، منابع محلی از اختلاف میان توضیحات مسئولان و تجربه کارکنان خبر داده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، برخی مسئولان دانشگاه در فضای مجازی نبود مشکل را مطرح کرده‌اند. کارکنان هنگام پیگیری مطالبات خود، نبود بودجه را دلیل تأخیر در پرداخت‌ها عنوان‌شده از سوی مسئولان اعلام کرده‌اند. آنان خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت بودجه و زمان دقیق پرداخت مطالبات معوق هستند.

▫️ مطالبات معوق کارکنان شهرداری ایرانشهر
روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه، گزارش دیگری از ایرانشهر منتشر شد. شماری از کارکنان شهرداری این شهر از پرداخت‌نشدن دو ماه حقوق خود خبر داده‌اند. بر اساس گزارش منابع محلی، حقوق این کارکنان طی دو ماه گذشته پرداخت نشده است. عدم پرداخت مطالبات معوق، مشکلات مالی و معیشتی آنان و خانواده‌هایشان را افزایش داده است.

👈 اینجا بخوانید

🔴 حاکمیت قانون؛ زیربنای اقتصاد مدرن – فصل بیست و سوم

♦️ چرا بدون حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی پایدار شکل نمی‌گیرد؟

▫️ انقلاب باشکوه؛ هنگامی که قانون بر قدرت مقدم شد
در سال ۱۶۸۸، انگلستان شاهد رویدادی شد که بعدها به «انقلاب باشکوه» شهرت یافت. برخلاف بسیاری از انقلاب‌های خونین تاریخ، این تحول با خشونت نسبتاً محدود همراه بود، اما پیامدهای آن بسیار گسترده بود و به تقویت حاکمیت قانون در این کشور کمک کرد.

پس از این رویداد، پادشاه دیگر نمی‌توانست به دلخواه خود مالیات وضع کند، اموال شهروندان را مصادره کند یا قوانین را بدون نظارت نهادهای قانونی تغییر دهد. پارلمان، نظام قضایی و قواعد حقوقی جایگاهی پیدا کردند که قدرت سیاسی را مقید می‌کرد.

بسیاری از پژوهشگران، از جمله داگلاس نورث و باری وینگست، معتقدند این تحول، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رشد اقتصادی بریتانیا و سپس انقلاب صنعتی بود؛ زیرا فعالان اقتصادی دریافتند که سرمایه، قرارداد و مالکیت آنان از پشتوانه‌ای حقوقی برخوردار است.

▫️ حاکمیت قانون چیست؟
«حاکمیت قانون» به این معنا نیست که فقط قوانین متعددی وجود داشته باشد.

حاکمیت قانون یعنی همه افراد و نهادها، از شهروند عادی تا عالی‌ترین مقام حکومتی، در برابر قانون مسئول باشند و قانون به‌صورت قابل پیش‌بینی، شفاف و بی‌طرفانه اجرا شود.

در چنین نظامی، قانون ابزار قدرت نیست؛ بلکه قدرت در چارچوب قانون عمل می‌کند.

به همین دلیل، اقتصاددانان نهادی، حاکمیت قانون را یکی از ارکان اصلی اعتماد اقتصادی می‌دانند.

▫️ تفاوت حکومت با قانون و حاکمیت قانون
یکی از مهم‌ترین تمایزهایی که فرانسیس فوکویاما بر آن تأکید می‌کند، تفاوت میان «حکومت با قانون» و «حاکمیت قانون» است.

در حکومت با قانون، ممکن است قوانین فراوانی وجود داشته باشد، اما همان قدرتی که قانون را وضع می‌کند، بتواند هر زمان که بخواهد آن را نادیده بگیرد یا تغییر دهد.

اما در حاکمیت قانون، خود حکومت نیز به همان قواعدی پایبند است که برای دیگران وضع شده است.

این تفاوت، در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل یکی از مهم‌ترین عوامل تمایز میان اقتصادهای پیش‌بینی‌پذیر و اقتصادهای پرریسک است.

▫️ حقوق مالکیت؛ ستون فقرات اقتصاد مدرن
یکی از نخستین موضوعاتی که اقتصاددانان نهادی مطرح می‌کنند، حقوق مالکیت است.

اگر افراد اطمینان نداشته باشند که دارایی، سرمایه، اختراع یا نتیجه تلاششان محفوظ خواهد ماند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، نوآوری و تولید نخواهند داشت.

👈 اینجا بخوانید

🔴 بازی موش و گربه میان پزشکیان – قالیباف برای افزایش قیمت بنزین

♦️ آیا رژیم توان و جرات افزایش قیمت بنزین را دارد؟
قالیباف روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، در نطق پیش از دستور مجلس، با افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان مخالفت کرد و گفت چنین اقدامی «تدبیری حساب‌شده نیست». او مدعی شد که «دشمن» برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده و بر اساس اطلاعات «پیدا و پنهان»، درصدد ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات نظامی، ترور و اقدامات تجزیه‌طلبانه است!

اینکه قالیباف این اطلاعات پیدا و پنهان را چگونه کسب کرده که پزشکیان از آن بی اطلاع است بماند اما قالیباف در عین حال راه‌حل مشخصی برای کسری بنزین ارائه نکرد و تنها گفت این مشکل باید با یک برنامه جامع و هوشمند حل شود؛ برنامه‌ای که به گفته او باید «بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی» را برای مردم به همراه داشته باشد!

قالیباف خیلی واضح و روشن ترس و وحشت‌اش را از قیام و خیزش مردم بیان کرد. به این ترتیب روشن ساخت که اگر هم تاکنون دستگاه حکومتی و یا برخی باندها با افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های مردم مخالفت می‌کنند تنها به خاطر ترس از سرنگونی در یک قیام فراگیر است.

در حالی که قالیباف، رئیس مجلس حکومتی ، افزایش قیمت بنزین از سوی دولت پزشکیان را «تدبیری حساب‌شده» نمی‌داند، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت انرژی از سه سناریوی احتمالی برای مواجهه با کسری بنزین سخن می‌گوید که دو سناریوی آن عملاً زمینه‌ساز افزایش قیمت سوخت است.

این مواضع متناقض میان دو مقام ارشد حکومتی، در شرایطی مطرح می‌شود که بحران بنزین در کشور تشدید شده و به نظر می‌رسد موضوع قیمت سوخت و کمبود سوخت بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تصمیم‌گیری حکومت تبدیل شده است.

▫️ سه سناریوی دولت پزشکیان برای رفع ناترازی!
سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس سازمان مدیریت انرژی، روز ۲۴ مرداد صریح‌تر از سناریوهای پیش روی دولت برای مدیریت مصرف بنزین سخن گفته بود.

او میزان مصرف روزانه بنزین را حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید داخلی را حدود ۱۲۱ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت کشور روزانه با کسری ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتری مواجه است.

سقاب اصفهانی تأکید کرد که کشور به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان این وضعیت را ادامه داد و گفت سه گزینه پیش روی حکومت وجود دارد که به تعبیر خودش، دیگر «راه‌کار» نیستند، بلکه «اجبار» هستند.

👈 اینجا بخوانید