🔴 رقابت، ضدانحصار و اقتصاد بازار – فصل بیست و چهارم

♦️ چرا بازار بدون رقابت، موتور توسعه نخواهد بود؟

▫️ از تراست‌های بزرگ تا قانون شرمن
در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم، اقتصاد آمریکا با رشد سریع صنایع بزرگ همراه بود. این رشد، ثروت و نوآوری فراوانی ایجاد کرد، اما هم‌زمان برخی شرکت‌های عظیم با خرید رقیبان، کنترل شبکه‌های حمل‌ونقل و تعیین قیمت‌ها، قدرتی بی‌سابقه به دست آوردند.
نماد این روند، شرکت استاندارد اویل به رهبری جان دی. راکفلر بود.
افکار عمومی و بسیاری از اقتصاددانان نگران بودند که تمرکز بیش از حد قدرت اقتصادی، نه‌تنها به مصرف‌کنندگان، بلکه به آینده رقابت و نوآوری نیز آسیب برساند.
در پاسخ به این نگرانی، کنگره آمریکا در سال ۱۸۹۰ قانون شرمن (ShermanAntitrust Act) را تصویب کرد؛ قانونی که هدف آن، حفظ رقابت و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارهای زیان‌آور بود.
این تجربه، بعدها الهام‌بخش بسیاری از قوانین رقابت در اروپا و دیگر اقتصادهای پیشرفته شد.

▫️ بازار رقابتی؛ قلب اقتصاد مدرن
در ادبیات اقتصاد، بازار تنها محل خرید و فروش کالا نیست.
بازار، سازوکاری است که در آن بنگاه‌های مختلف برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان با یکدیگر رقابت می‌کنند.
رقابت، تولیدکنندگان را وادار می‌کند کیفیت را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند و نوآوری کنند.
به همین دلیل، آدام اسمیت معتقد بود که رقابت، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تنظیم اقتصاد است؛ البته مشروط بر آنکه هیچ بازیگری نتواند بازار را به سود خود در انحصار بگیرد.

▫️ انحصار؛ دشمن خاموش توسعه
اقتصاددانان معمولاً میان «موفقیت یک شرکت» و «انحصار بازار» تفاوت قائل می‌شوند.
ممکن است یک بنگاه به دلیل نوآوری یا مدیریت بهتر، سهم بزرگی از بازار را به دست آورد. اما زمانی که ورود رقبا دشوار یا ناممکن شود و شرکت مسلط بتواند قیمت، شرایط بازار یا دسترسی دیگران را کنترل کند، رقابت تضعیف می‌شود.
در چنین شرایطی، انگیزه نوآوری کاهش می‌یابد و بهره‌وری اقتصاد در بلندمدت آسیب می‌بیند.
به همین دلیل، بسیاری از کشورها قوانین ضدانحصار را نه برای مجازات موفقیت، بلکه برای حفظ امکان رقابت تصویب کرده‌اند.

▫️ شومپیتر و رقابت مبتنی بر نوآوری
جوزف شومپیتر رقابت را صرفاً جنگ بر سر قیمت نمی‌دانست. از نظر او، مهم‌ترین شکل رقابت، رقابت بر سر نوآوری است. شرکت‌ها زمانی رشد می‌کنند که محصولی بهتر، فناوری جدید یا شیوه‌ای کارآمدتر ارائه دهند.

👈 اینجا بخوانید

🔴 تغییرات گسترده در قوه قضاییه آمادگی برای چه شرایطی؟

♦️ چرا اژه‌ای به تغییرات گسترده در قضاییه حکومتی دست زد؟
اژه‌ای رئیس دستگاه قضاییه رژیم در یکی از گسترده‌ترین تغییرات مدیریتی سال‌های اخیر در قوه قضاییه، دست‌کم ۹ مقام ارشد این دستگاه را جابه‌جا یا منصوب کرده است؛ تغییراتی که هم‌زمان با تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در ایران و در شرایطی صورت می‌گیرد که قوه قضاییه همچنان یکی از ابزارهای اصلی رژیم برای سرکوب معترضان و مردم به جان آمده است.

بر اساس تغییرات اعلام‌شده روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ناصر عتباتی که پیش‌تر ریاست کل دادگستری آذربایجان غربی را بر عهده داشت، به ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب شده است.

حیدر آسیابی، رئیس پیشین دادگستری استان گلستان، نیز به ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی رسیده است. آسیابی در سال ۱۴۰۲ همراه با شش قاضی دیگر ایرانی از سوی دولت کانادا به دلیل نقش خود در دستگاه قضایی رژیم ایران در فهرست تحریم‌های حقوق بشری این کشور قرار گرفت.

در تغییر مهم دیگری، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی پیشین قوه قضاییه، ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفته و جایگزین ذبیح‌الله خدائیان شده است و خدائیان در رأس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شده است.

پس از انتقال جهانگیر به سازمان بازرسی، مهدی امیری اصفهانی، معاون پیشین سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب شد و علی کاظمی، رئیس پیشین پژوهشگاه قوه قضاییه، به‌عنوان سخنگوی جدید این قوه معرفی شد.

در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز علی دانش‌آرا که پیش‌تر معاون این مرکز بود، با ارتقا به ریاست آن رسید.

👈 اینجا بخوانید

🔴 رژیم ایران خسارت جنگ در شهرستان‌ها را ۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد

♦️ این خسارت اماکن مسکونی و تجاری است
بنیاد مسکن رژیم ایران اعلام کرد خسارت واردشده به واحدهای مسکونی، اماکن تجاری و اموال مردم در جریان جنگ ۴۰ روزه، در سراسر کشور به‌جز تهران، بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که تنها بخشی از خسارت‌های واردشده را شامل می‌شود.

مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار پرونده برای ارزیابی خسارت تشکیل شده است. حدود ۱۱۰ هزار پرونده مربوط به خانه‌ها و واحدهای تجاری و حدود ۳۵ هزار پرونده نیز به خسارت‌های معیشتی و اسباب و لوازم مردم اختصاص دارد.

به گفته جودی، در جریان جنگ، ۲۵ استان ایران آسیب دیده‌اند و بنیاد مسکن در مجموع ۴۰۷ شهر و روستا را مورد ارزیابی قرار داده است که ۲۲۲ مورد از آنها نقاط شهری و ۱۸۵ مورد روستا بوده‌اند.

این آمار شامل تهران نمی‌شود. از آغاز جنگ، مسئولیت ارزیابی و بازسازی خسارت‌های پایتخت بر عهده شهرداری تهران بوده و به گفته جودی، بنیاد مسکن آمار دقیق خسارت‌های ...

👈 اینجا بخوانید