🔴 «دو روی یک سکه؛ نقش توامان تحریم و فساد ساختاری در کوچک شدن سفره ایرانیان»

♦️ فساد یا تحریم؛ کدام‌یک سفره ایرانیان را خالی کردند؟
پرسش از اینکه «فساد ساختاری یا تحریم‌های بین‌المللی؛ کدام‌یک مسبب اصلی ویرانی معیشت ایرانیان و کوچک شدن سفره مردم است؟» به یکی از دیرپاترین و چالش‌برانگیزترین بحث‌های فضای سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. پاسخ به این پرسش نه یک انتخاب دو گزینه‌ای ساده، بلکه نیازمند تحلیل هم‌افزایی متقابل و پیوند ارگانیک میان این دو پدیده است. با این حال، آنچه در افکار عمومی و تریبون‌های رسمی مشاهده می‌شود، یک بازآفرینی مدام و سیال از «روایت رسمی» است؛ روایتی که متناسب با مصلحت سیاسی روز تغییر شکل می‌دهد تا معضلات معیشتی را توجیه کند.

▫️ ۱. روایت سیال رسمی: تحریم به‌مثابه ابزار سیاسی
نگاه حکومت ایران به مقوله تحریم همواره تابعی از مصلحت سیاسی وقت بوده است. در مقاطعی که حاکمیت نیازمند جلب رضایت عمومی یا ایجاد تقاضای ملی برای مذاکره خارجی بوده، تحریم‌ها به‌عنوان علت‌العلل تمامی مصائب اقتصادی و فلج‌کننده معرفی شده‌اند. اما در چرخه‌های دیگر -به‌ویژه پس از شوک‌های سیاسی یا موقعیت‌های تقابلی- روایت به‌ناگاه تغییر کرده و ایده‌هایی نظیر «ورق‌پاره بودن تحریم‌ها» یا «استاد تمام بودن اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم-روزنامه کیهان» از تریبون‌های رسمی ترویج می‌شود.
نمونه بارز این سیالیت گفتمانی، ابلاغیه‌ها و توصیه‌های اخیر مجتبی خامنه‌ای به مسئولان و رسانه‌هاست مبنی بر اینکه بیان واقعیت‌های اقتصادی نباید «پالس ضعف به دشمن» ارسال کند. در این چارچوب، هرگونه بازگو کردن اثرات عینی تحریم بر تورم و معیشت، «همکاری با دشمن» تلقی شده و در مقابل، جریانات حامی حکومت مدعی می‌شوند مشکلات کشور ربطی به تحریم‌ها ندارد. این تقلیل‌گرایی آگاهانه تلاش می‌کند تا نیاز به دیپلماسی فعال و تصمیم‌گیری‌های سخت در عرصه خارجی را نادیده بگیرد.

▫️ ۲. تحریم‌ها به‌مثابه کاتالیزور بحران معیشت
بررسی داده‌های آماری جای شکی باقی نمی‌گذارد که شوک‌های تحریمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نقطه‌عطف‌های مخربی در زیست اقتصادی ایرانیان بوده‌اند. از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، شاخص‌های کلان اقتصادی وارد مرحله بحران ساختاری شدند. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی و آماری، نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون پنجاه برابر و قیمت مواد خوراکی بیش از ۳۴ برابر رشد کرده است؛ رشدی بی‌سابقه که میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر رانده است. (مسعود نیلی اقتصاددان ارشد)
توقف رشد اقتصادی در دو دهه اخیر و نزول مستمر درآمد سرانه، مستقیماً با انزوای مالی، تحریم‌های بانکی و محدودیت شدید صادرکنندگان در صادرات نفت و بازگرداندن منابع ارزی پیوند دارد. تحریم‌ها نه‌تنها مبادلات رسمی را مسدود کردند، بلکه هزینه مبادلات اقتصادی کشور را به‌شدت افزایش دادند.

▫️ ۳. فساد ساختاری: اژدهای جاخوش‌کرده در سایه تحریم
در سوی دیگر این معادله، فساد سازمان‌یافته‌ای قرار دارد که نه یک پدیده مجزا، بلکه مولود و تغذیه‌کننده شرایط تحریمی است. گزارش‌های شفافیت بین‌المللی و مرور پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد که رتبه‌های نازل ایران در شاخص ادراک فساد، حاصل ساختاری انحصارطلب و غیرشفاف است.
پرونده‌های کلان فساد مالی – از اختلاس ۱۲۳ میلیاردی دهه ۷۰ و پرونده ۳ هزار میلیاردی دهه ۹۰ تا فساد ۶. ۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، پرونده ۱۳ هزار میلیارد تومانی هلدینگ یاس، و سوءاستفاده‌های چای دبش و نیشکر هفت‌تپه – نشان از یک الگوی ثابت دارند. در کلیه این پرونده‌ها، «دور زدن تحریم‌ها» و ایجاد «مسیرهای موازی و پنهان مالی» بهانه‌ای برای حذف نظارت رسمی، ثبت شرکت‌های کاغذی، و واگذاری اموال ملی به خواص بوده است.


👈 اینجا بخوانید

🔴 فساد در بنادر؛ ۱۰۰ میلیارد تومان از حساب‌ها چگونه خارج شد؟

♦️ اظهارات یک نماینده در مورد فساد در بنادر؛ حسابرسی از پول‌های گمشده
پرونده فساد در بنادر بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز مجلس حکومت تبدیل شده است. به گزارش سایت دیدبان ایران، نمایندگان در نشست روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵، مجلس حکومتی که به صورت مجازی برگزار شد و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا موافقت کردند.
مسلم صالحی، نماینده مجلس، از تخلفات مالی در برخی بنادر کشور خبر داده است. او گفته است در مقاطعی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از حساب‌های مالی خارج شده است. این رقم، صرفاً یک ادعای رسانه‌ای نیست. موضوع در جریان بررسی تحقیق و تفحص از سازمان بنادر مطرح شده است. صالحی همچنین از ضعف کنترل‌های داخلی و خلأهای نظارتی سخن گفته است. او خواستار بررسی دقیق فرآیندهای مالی و سامانه‌های پولی سازمان بنادر شده است.
اما اسناد منتشرشده، پرسش‌های سنگین‌تری ایجاد می‌کنند. یک گزارش حسابرسی از اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی در بندر موسوم به امام خبر داده است. همان گزارش، ضعف نظارت در فرآیندهای پرداخت بانکی را نیز مطرح کرده است. بنابراین مسئله فقط درباره یک رقم یا یک مورد نیست. بحث بر سر سازوکاری است که امکان جابه‌جایی منابع بزرگ را فراهم کرده است.

▫️ درآمدهای ارزی و پرسش درباره مسیر پول
سازمان بنادر از فعالیت کشتی‌های خارجی درآمد و عوارض دریافت می‌کند. بخشی از این درآمدها به ارز دریافت می‌شود. همین موضوع، اهمیت نظارت بر گردش مالی بنادر را افزایش می‌دهد. صالحی خواستار شفاف شدن نحوه نگهداری، انتقال و تسویه درآمدهای ارزی شده است. او همچنین بر رعایت مقررات ارزی بانک مرکزی تأکید کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی روشن است.
چه نهادی بر ورود و خروج این منابع نظارت می‌کند؟ چه کسی حساب‌های مالی بنادر را کنترل می‌کند؟ چه نهادی باید درباره فساد در بنادر و انحراف احتمالی منابع پاسخ بدهد؟ این پرسش‌ها زمانی جدی‌تر می‌شوند که گزارش‌های حسابرسی نیز از ضعف کنترل‌های مالی خبر می‌دهند.
در یک گزارش حسابرسی، حدود ۱۲۹۵۸ میلیارد ریال از مطالبات تجاری و سایر مطالبات راکد اعلام شده است. بخش مهمی از این مطالبات به شرکت‌های مختلف اختصاص داشته است. گزارش همچنین از نبود تضمین معتبر برای بخشی از این مطالبات خبر داده است.

▫️ زمین‌های ۲۴۰۰ هکتاری؛ بخش دیگری از پرونده فساد در بنادر
پرونده فساد در بنادر تنها به حساب‌های بانکی محدود نمی‌شود. اراضی بندری نیز یکی از محورهای مهم تحقیق و تفحص است. یکی از موارد مورد بررسی، اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر رجایی است. صالحی درباره نحوه واگذاری و مدیریت این زمین‌ها پرسش‌هایی مطرح کرده است. صلاحیت سرمایه‌گذاران و میزان اجرای تعهدات نیز باید بررسی شود. اما گزارش حسابرسی، نکته‌ای مهم‌تر را مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، ۶۷۶ هکتار از اراضی موسوم به ۲۴۰۰ هکتاری در تصرف دیگران قرار داشته است. همین سند همچنین از نبود اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی استحصال‌شده در چند بندر خبر می‌دهد. مساحت این اراضی در مجموع ۸۲۱. ۳ هکتار اعلام شده است.
این ارقام، مسئله مدیریت دارایی‌های عمومی را به یک موضوع جدی تبدیل می‌کنند. وقتی صدها هکتار زمین عمومی در وضعیت مبهم قرار می‌گیرد، مسئولیت مدیریتی باید روشن باشد.

▫️ تحقیق و تفحص؛ چرا پاسخ‌ها ارائه نشده است؟
یکی دیگر از محورهای مهم پرونده فساد در بنادر، روند طولانی تحقیق و تفحص است. صالحی گفته است این درخواست از سال ۱۴۰۳ مطرح بوده است. به گفته او، جلساتی با مدیران قبلی سازمان بنادر برگزار شده است. اما مستندات مورد درخواست نمایندگان ارائه نشده است. اگر این اظهارات دقیق باشد، مسئله فقط تخلف مالی نیست. موضوع به پاسخگویی مدیران و نهادهای مسئول نیز مربوط می‌شود. تحقیق و تفحص زمانی معنا پیدا می‌کند که اسناد مالی قابل بررسی باشند. بدون دسترسی به اسناد، تعیین مسئولیت دشوار خواهد بود. بدون تعیین مسئولیت نیز پرونده‌های مالی می‌توانند در چرخه تغییر مدیران گم شوند.


👈 اینجا بخوانید

🌐 برنامه های واحد تولید تلویزیون ایران آزادی
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۳ سپتامبر ۲۰۲۶

🔴 برنامه های صبحگاهی
- ایستگاه خبری
- چالش
- پادکست - تفسیر سیاسی روز




📱 @IranAzadie