🔴 طبقه مزدبگیر؛ لیبرالیسم و نئولیبرالیزم، کدام مسیر؟ – فصل سی و پنجم

♦️ از بحران لیبرال‌دموکراسی تا جست‌وجوی یک قرارداد اجتماعی تازه
یک کشتی را تصور کنیم که ناخدا مسیر خود را عوض کرده، اما خدمه هنوز با نقشه قدیمی کار می‌کنند. تا زمانی که دریا آرام است، اختلاف دیده نمی‌شود. اما هنگام طوفان، همه درمی‌یابند که مقصد، مسیر و منافع مسافران دیگر یکسان نیست. بحران امروز بسیاری از دموکراسی‌های لیبرال نیز چنین وضعی دارد. نهادها باقی مانده‌اند، اما بخشی از مزدبگیران احساس می‌کنند سهمشان از ثمره رشد اقتصادی کاهش یافته است.
در کتاب تازه دارون عجم‌اوغلو، What Happened to Liberal Democracy؟، همین گسست به مسئله مرکزی تبدیل می‌شود. او استدلال می‌کند که لیبرال‌دموکراسی زمانی موفق‌تر بود که با رفاه مشترک، حکمرانی دموکراتیک و امکان مشارکت گسترده اجتماعی پیوند داشت. از نظر او، فاصله گرفتن بخشی از جریان‌های لیبرال از طبقه کارگر و تمرکز بیشتر بر نخبگان تحصیل‌کرده، به بحران کنونی کمک کرده است.

▫️ لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و یک تفکیک ضروری
این بحث برای اقتصاد سیاسی ایران اهمیت زیادی دارد. در بخش بزرگی از ادبیات چپ، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم گاه چنان به هم نزدیک می‌شوند که تفاوت مفهومی آن‌ها از میان می‌رود. چنین رویکردی امکان تحلیل دقیق را کاهش می‌دهد.
لیبرالیسم در معنای گسترده خود بر آزادی فردی، حاکمیت قانون، محدودیت قدرت و حقوق برابر تأکید دارد. نئولیبرالیسم اما به مجموعه مشخصی از سیاست‌ها و نگرش‌های اقتصادی مربوط است که در دهه‌های پایانی قرن بیستم گسترش یافت.
عجم‌اوغلو از درون سنت لیبرال، به همین تحول انتقاد می‌کند. پیشنهاد او «لیبرالیسم طبقه کارگر» است؛ رویکردی که می‌خواهد آزادی و دموکراسی را دوباره با رفاه مشترک، توانمندسازی جوامع و فرصت‌های اقتصادی برای مزدبگیران پیوند دهد.
این تمایز برای ایران ضروری است. زیرا نمی‌توان هر دفاعی از رقابت، مالکیت خصوصی یا بازار را نئولیبرالیسم نامید. همان‌گونه که نمی‌توان هر سیاست رفاهی را الزاماً چپ‌گرایانه دانست.

▫️ چرا کارگر همیشه به چپ رأی نمی‌دهد؟
در مقاله ۳۴ گفتیم که جایگاه اقتصادی یک فرد، رفتار سیاسی او را به‌طور مکانیکی تعیین نمی‌کند. کارگر ممکن است درباره دستمزد و امنیت شغلی دغدغه داشته باشد، اما هم‌زمان به هویت ملی، خانواده، مهاجرت، فرهنگ یا امنیت اجتماعی نیز اهمیت دهد.
بنابراین، طبقه اقتصادی و هویت سیاسی یکی نیستند.
اگر جریان‌های چپ نتوانند نگرانی‌های واقعی مزدبگیران درباره شغل، مسکن، آموزش و آینده فرزندانشان را پاسخ دهند، بخشی از آنان ممکن است به راست‌گرایان روی بیاورند.
این پدیده در بسیاری از کشورهای غربی قابل مشاهده بوده است. عجم‌اوغلو نیز یکی از عوامل بحران لیبرال‌دموکراسی را گسست جریان‌های پیشرو از مسائل اقتصادی طبقه کارگر می‌داند.
اما یک نکته مهم وجود دارد. راست‌گرایی الزاماً به معنای دفاع واقعی از منافع کارگران نیست. یک جریان سیاسی می‌تواند نارضایتی اقتصادی را به سمت دشمنی فرهنگی، مهاجرستیزی یا سیاست هویتی هدایت کند و در عین حال به ساختارهای اقتصادی نابرابر دست نزند.
پس باید میان جذب سیاسی کارگران و نمایندگی واقعی منافع کارگران تفاوت گذاشت.

▫️ ایران؛ وقتی طبقه مزدبگیر با قدرت اقتصادی روبه‌روست
در ایران مسئله پیچیده‌تر است. مزدبگیران فقط با بازار کار و کارفرمای خصوصی مواجه نیستند. آن‌ها در اقتصادی فعالیت می‌کنند که در آن دولت، نهادهای عمومی، بنگاه‌های شبه‌دولتی، انحصارها و بازیگران متصل به قدرت نقش بزرگی دارند.
اینجا مفهوم سرمایه‌داری سیاسی مهرداد وهابی اهمیت پیدا می‌کند.
در این چارچوب، مسئله فقط میزان مداخله دولت نیست. پرسش اصلی این است که قدرت سیاسی چگونه به دسترسی اقتصادی تبدیل می‌شود و چگونه امتیاز، انحصار و منابع عمومی می‌توانند در اختیار گروه‌های برخوردار قرار گیرند.
در چنین ساختاری، کارآفرین مستقل و مزدبگیر هر دو ممکن است در برابر بازیگری قرار گیرند که دسترسی متفاوتی به منابع دارد.
در نتیجه، دعوای «دولت یا بازار» برای توضیح اقتصاد ایران کافی نیست. باید درباره قدرت، مالکیت، رانت و نهادهای تعیین‌کننده قواعد بازی نیز سخن گفت.
***

▫️ عجم‌اوغلو و مهرداد وهابی؛ دو مسیر متفاوت
اینجا یک مقایسه نظری جالب شکل می‌گیرد.
عجم‌اوغلو بیشتر می‌پرسد چرا نهادهای سیاسی و اقتصادی نمی‌توانند منافع گسترده اجتماعی را نمایندگی کنند. او بر رابطه قدرت، نهاد و رفاه مشترک تأکید دارد.
وهابی از زاویه دیگری به مسئله نگاه می‌کند و بر نقش قدرت سیاسی در شکل‌گیری مناسبات اقتصادی تأکید می‌گذارد.

👈 اینجا بخوانید

🔴 انهدام تونل‌های ۵.۴ کیلومتری حزب‌الله در ارتفاعات علی‌الطاهر لبنان

♦️ انهدام شبکه‌ای راهبردی از تونل‌های حزب‌الله با بیش از ۱۱۰۰ تن مواد منفجره.
ارتش اسرائیل در عملیاتی گسترده بیش از ۱۱۰۰ تن مواد منفجره را برای نابودی شبکه تونل‌های حزب‌الله در ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان به کار برد؛ شبکه‌ای زیرزمینی که به گفته ارتش اسرائیل با حمایت و تسلیحات تأمین‌شده از سوی رژیم ایران ایجاد شده بود.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، اعلام کرد در عملیاتی با نام رمز «شعله‌افکن»، هشت تونل به طول مجموع ۵.۴ کیلومتر را در ارتفاعات علی‌الطاهر منهدم کرده است. شدت انفجارها به حدی بود که مرکز لرزه‌نگاری لبنان لرزش‌هایی معادل زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتری را ثبت کرد.
به گفته ارتش اسرائیل، این مجموعه یکی از عمیق‌ترین و مستحکم‌ترین مواضع زیرزمینی حزب‌الله و مرکز فرماندهی یگان بدر بوده است. اتاق‌های جنگ، انبارهای راکت، موشک و پهپاد، ژنراتور، آشپزخانه و محل استراحت نیروها در این شبکه قرار داشته است.

👈 اینجا بخوانید

🔴 چرا رژیم از ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت وحشت‌زده است؟

♦️ شورای امنیت و کابوس تازه رژیم
سرانجام بعد از یک سال این پا و آن پا کردن با تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی، پرونده هسته‌ای رژیم به شورای امنیت ارجاع داده شد.
روز پنجشنبه شورای حکام آژانس انرژی اتمی، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به‌موجب آن پرونده هسته‌ای رژیم پس از ۲۰ سال به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد.
در واکنش به تصویب این قطعنامه نماینده رژیم در آژانس انرژی اتمی گفت:
«این قطعنامه‌ای با فشار سیاسی آمریکا و هم‌پیمانانش تصویب شد و ازدید ما هیچ مبنایی نداره و هیچ نتیجه‌ای هم در بر نخواهد داشت.»
معاون وزیر خارجه رژیم نیز هم در حساب ایکس خود خطاب به کشورهای غربی نوشت: با این فضاسازی‌ها نه می‌توانید شکست سیاست‌ها و اقدامات خود را جبران کنید و نه می‌توانید در شورای امنیت کاری از پیش ببرید.
سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم در یک گفت‌وگوی تلفنی با تلویزیون حکومتی گفت:
ارجاع به شورای امنیت اساسا موضوعیت نداره به خاطر اینکه ایران مرتکب هیچ عدم پایبندی نشده. کشورهایی که رای دادن رای میشه ازش نام برد گله‌ای قطعا هیچ نتیجه‌ای نخواهند گرفت از این فرایند.
این در حالی است که رسانه‌های رژیم به این گمانه‌زنی پرداخته‌اند که آیا سناریوی عراق تکرار خواهد شد و آیا ناتو وارد جنگ خواهد شد؟
هرچند عوامل رژیم تلاش می‌کنند با شعار و حملات لفظی به کشورهای غربی اهمیت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت را کم‌رنگ کند، اما ترس و نگرانی آن‌ها آغاز مسیری است که می‌تواند پرونده را به فصل هفتم منشور ملل متحد برساند.

▫️ تبعات احتمال ارجاع پرونده به شورای امنیت
رژیم در حالی تلاش می‌کند با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارد که چشم‌انداز قرار گرفتن در ذیل هفتم منشور ملل متحد و تکرار فرایند ۲۰ سال پیش پیکره‌اش را نگران کرده است؛
روزنامه ستاره صبح از قول کارشناس حکومتی کنعانی مقدم در رابطه با طرح خروج رژیم ایران از پیمان آن پی تی گفت: مجلس پیش از این قانونی وضع کرده و در خصوص پرونده هسته‌ای اختیار تصمیم‌گیری را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است، از این رو مجلس نمی‌تواند قانون دیگری بر خلاف قانون قبلی وضع کند. مجلس در حال حاضر از نظر قانونی اختیار تصمیم‌گیری در مورد خروج کشور از ان پی تی را ندارد.

👈 اینجا بخوانید