🔴 ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر موج اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند

♦️ شورای حقوق بشر خواهان پایان اعدام در ایران شد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهاد بین‌دولتی اصلی این سازمان برای بررسی و پیگیری وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف است. این شورا ۴۷ عضو دارد و در مقر سازمان ملل متحد در ژنو فعالیت می‌کند. شورای حقوق بشر معمولا هر سال سه اجلاس عادی در ماه‌های فوریه/مارس، ژوئن و سپتامبر/اکتبر برگزار می‌کند و در این نشست‌ها، گزارش‌های کارشناسان و گزارشگران ویژه، وضعیت کشورها و موضوعات مهم حقوق بشری بررسی می‌شود. شورا همچنین می‌تواند در شرایط اضطراری نشست‌های ویژه برگزار کند.
در همین چارچوب، ۴۶ کشور جهان با صدور بیانیه‌ای مشترک در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو، موج اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام معترضان، را به‌شدت محکوم کردند. ایتالیا، آلمان، بریتانیا، کانادا، سوئیس، اسپانیا، آلبانی، فرانسه، استرالیا، دانمارک، یونان، ایرلند و بلژیک از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
این بیانیه که توسط نماینده دائم لیختن‌اشتاین قرائت شد، با استناد به اظهارات اخیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه امور ایران و یافته‌های هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران، نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها و صدور احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، هشدار داد.

👈 اینجا بخوانید

🔴 چرا رژیم حاکم بر ایران تا این اندازه از جامعه وحشت دارد؟

♦️ چه چیزی شرایط را برای حاکمان ایران دشوار کرده است
آنچه در رفتار امنیتی و تبلیغاتی رژیم ایران طی هفته‌های اخیر دیده می‌شود، تصویری از یک نگرانی عمیق را نشان می‌دهد: نگرانی از تبدیل نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی به اعتراضات گسترده و قیام و دشوار شدن کنترل خیابان.
نکته مهم این است که برای بررسی این نگرانی، باید به جای تفسیر صرفاً سیاسی، به خود اقداماتی نگاه کرد که نهادهای حکومتی اعلام کرده‌اند. افزایش حضور نیروهای انتظامی و بسیج، برگزاری رزمایش‌های گسترده، سازماندهی نیروهای موسوم به «جان‌فدا»، تشدید فعالیت گشت‌های موتوری و برگزاری دادگاه‌های علنی علیه مقاومت ایران، همگی در فاصله کوتاهی از یکدیگر رخ داده‌اند. چنین تمرکزی نمی‌تواند به‌سادگی صرفاً یک برنامه عادی اداری یا نظامی تلقی شود.

▫️ جنگ؛ پوششی برای یک نگرانی داخلی؟
رژیم ایران بخش مهمی از این اقدامات را در چارچوب «هفته جنگ»، تأمین امنیت یا مقابله با تهدیدهای خارجی توجیه می‌کند. رسانه‌های حکومتی نیز همواره تهدید خارجی را یکی از دلایل افزایش آمادگی نیروهای امنیتی معرفی می‌کنند. اما تناقض اینجاست که بخش قابل توجهی از اقداماتی که در داخل شهرها انجام می‌شود، مستقیماً با کنترل جمعیت و فضای اجتماعی ارتباط دارد و ربطی به جنگ ندارد.
برای نمونه، حضور گسترده نیروهای انتظامی در نقاط پرتردد، گشت‌های موتوری، کنترل شهروندان و افزایش نیرو در اطراف مراکز آموزشی را نمی‌توان صرفاً با آرایش نظامی در برابر یک دشمن خارجی توضیح داد. حتی هنگامی که حکومت هدف این اقدامات را «تأمین امنیت» معرفی می‌کند، گستره و محل استقرار نیروها، واقعیت‌های دیگری را درباره اولویت‌های امنیتی آن ارائه می‌دهد.

👈 اینجا بخوانید