🔴 هاشم خواستار؛ معلمی که درس مقاومت می‌دهد!

♦️ هاشم خواستار؛ معلم ۷۵ ساله‌ای که سکوت در برابر ظلم را خیانت می‌داند
هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال صنفی، در ۷۵ سالگی همچنان در زندان بدنام وکیل آباد مشهد محبوس است. او از سال ۱۳۸۳ تاکنون ۱۶ سال را در زندان و تبعید گذرانده است. فشار نهادهای امنیتی ادامه دارد و پرونده جدیدی علیه وی گشوده شده و صدور حکم جدید محتمل است. با وجود این، وی تأکید کرده که سکوت برای گرفتن مرخصی و آزادی، خیانت است.
پرونده‌ی تازه، فشار تازه
اخبار منتشره در روزهای اخیر حاکی از آن است که نهادهای امنیتی در سناریویی تکراری، پرونده جدیدی را علیه هاشم خواستار در دوران سپری کردن محکومیت فعلی‌اش به جریان انداخته‌اند. این اقدام که در راستای ممانعت از آزادی وی پس از پایان دوره حبس قبلی صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده هراس از حضور و فعالیت او در خارج از دیوار‌های زندان است. صدور اتهامات جدید علیه یک زندانی سیاسی ۷۵ ساله، مصداق بارز اعمال فشار مضاعف بر دگراندیشان است.
پرونده‌سازی از داخل زندان برای او ناآشنا نیست. در اردیبهشت ۱۴۰۲، دادگاهی در شعبه‌ی هفت دادگاه انقلاب مشهد علیه او برگزار شد. این جلسه به‌صورت آنلاین و بدون حضور وکیل انجام گرفت. اتهام‌ها شامل ارسال ۳۰ نامه و ۶ پیام صوتی از زندان بود. هاشم خواستار این اتهام را رد کرد. قاضی اتهام‌های او را توهین به خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام اعلام کرد. او گفت پس از هفت ماه انفرادی، فقط دو بار با خانواده دیدار حضوری داشته است.
یکی از محورهای اصلی مواجهه نهادهای امنیتی با پرونده هاشم خواستار، اعمال سانسور شدید خبری و قطع ارتباطات وی با خارج از زندان است. محدود ساختن تماس‌های تلفنی، ممنوعیت ملاقات با خانواده و ممانعت از انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های او، ابزارهایی هستند که برای خاموش کردن صدای او به کار گرفته می‌شوند. هدف از این ایزوله‌سازی، ممانعت از آگاهی جامعه از وضعیت جسمانی و مواضع شفاف وی است.

▫️ سابقه‌ی زندان و تبعید هاشم خواستار
سابقه‌ی بازداشت‌های این فعال صنفی به دو دهه‌ی پیش بازمی‌گردد. در مهر ۱۳۸۳ و در پی اعتصاب‌های معلمان، او پس از هشت روز بازداشت به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شد. این حکم بعدها به سه سال حبس تعلیقی تبدیل شد. در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ دوباره بازداشت شد. او در ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ یکی از ۱۴ امضاکننده‌ی نامه‌ی درخواست استعفای علی خامنه‌ای بود. او پیش‌تر نیز در ۳۱ تیر ۱۳۹۷ در تجمع سکوت معلمان بازداشت شده بود. فعالیت صنفی او در کانون صنفی معلمان مشهد سابقه‌ای طولانی دارد.

👈 اینجا بخوانید

🔴 وضعیت وخیم محیط زیست در ایران از زبان وزیر محیط زیست پیشین نروژ

♦️ بحران محیط‌ زیست در ایران؛ از فرونشست زمین تا نابودی منابع آب و هوای آلوده
طی کنفرانسی که در مقر اروپایی ملل متحد درباره وضعیت وخامت‌بار حقوق‌بشر و موج اعدام‌ها در ایران برگزار شد آقای اولا الوستوئن وزیر پیشین محیط زیست نروژ نیز سخن گفت. اولا الوستوئن، وزیر پیشین محیط‌ زیست نروژ، وضعیت محیط‌ زیست در ایران را بحرانی عمیق توصیف می‌کند که ابعاد آن از مسائل زیست ‌محیطی فراتر رفته و به بحران حقوق‌بشر و زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. به گفته او، سوءمدیریت منابع و سیاست‌های نادرست حاکمیتی، فشار بر منابع طبیعی و جامعه ایران را به‌شدت افزایش داده است.
یکی از جدی‌ترین نشانه‌های این بحران، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین است. در برخی مناطق ایران، سالانه ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر فرونشست ثبت شده؛ نرخی که در شمار بالاترین میزان‌های گزارش‌شده در جهان قرار دارد. اصفهان و بناهای تاریخی آن با این پدیده تهدید می‌شوند و تهران و مناطق اطراف آن نیز با خطر آسیب به فرودگاه‌ها، خطوط ریلی و زیرساخت‌های حیاتی مواجهند. کسری تجمعی آب‌های زیرزمینی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است.
بحران آب تنها به کاهش منابع زیرزمینی محدود نیست. خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، کاهش دسترسی مردم به آب و افت کیفیت آب آشامیدنی، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و فشار مضاعفی بر کشاورزان و مناطق محروم وارد کرده است.

▫️ قتل‌عام محیط زیست و جنگل‌ها ادامه جنایت
در کنار بحران آب، آلودگی شدید هوا و گسترش طوفان‌های گردوغبار از دیگر نشانه‌های وخامت شرایط زیست ‌محیطی است. کمبود گاز و فرسودگی زیرساخت‌ها به استفاده گسترده از مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع منجر شده و در برخی دوره‌ها میزان آلاینده‌های گوگردی تا ۱۰ برابر حد مجاز گزارش شده است. همچنین خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها به گسترش گردوغبار در غرب و جنوب کشور دامن زده است. بر اساس ارقام مطرح‌شده در این سخنان، آلودگی هوا سالانه با نزدیک به ۳۰ هزار مرگ ارتباط دارد.

👈 اینجا بخوانید

🔴 داروخانه‌ها زیر آوار بدهی بیمه‌ها؛ مطالبات از ۸۰ همت گذشت

♦️ داروخانه‌ها زیر بار بدهی بیمه‌ها؛ مطالبات از ۸۰ همت عبور کرد
بحران نقدینگی در زنجیره تامین داروی کشور به نقطه‌ای عطف رسیده است که سلامت عمومی و ثبات دارویی جامعه را نگران ساخته است. طبق آخرین هشدارهای سخنگوی انجمن داروسازان ایران، ماهانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) نسخه در داروخانه‌های سراسر کشور پیچیده می‌شود. به همین میزان نیز مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها اضافه می‌شود؛ خروجی این روند، انباشت فوق‌العاده سنگینی از بدهی بیمه‌ها در شبکه دارویی است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها که تا ۴ شهریور به حدود ۷۷ همت رسیده بود، اکنون با عبور از سقف ۸۰ همت، فشار مالی توان‌فرسایی را بر بخش توزیع دارو وارد کرده است. داروسازان تصریح می‌کنند که بخش عمده داروها باید به‌صورت نقدی از شرکت‌های پخش خریده شوند، در حالی که دریافت وجه نسخه‌ها از بیمه‌ها ماه‌ها به طول می‌انجامد. ادامه این ناترازی شدید، ظرفیت مالی داروخانه‌ها را به مرز اتمام رسانده است.
انتقال زنجیره‌ای بحران کمبود نقدینگی از دولت به بیمه‌ها، از بیمه‌ها به داروخانه‌ها و در نهایت به شرکت‌های پخش و تولیدکننده، چرخه تامین دارو را در آستانه اختلال قرار داده است. عدم تامین به‌موقع منابع مالی، زنجیره تامین دارویی کشور را دچار انقباض جدی کرده است.

▫️ انباشت مطالبات و اختلال در گردش مالی داروخانه‌ها
انباشت بی‌سابقه مطالبات، سرمایه در گردش بخش توزیع دارویی را منهدم ساخته است. خرید نقدی دارو از شرکت‌های پخش در برابر دریافت نسیه و دیرهنگام مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر، معادله‌ای نابرابر ایجاد کرده که امکان ادامه فعالیت را از داروخانه‌داران سلب کرده است. عدم پایبندی حاکمیت و سازمان‌های بیمه‌ای به جدول زمانی پرداخت‌ها، فشار خردکننده‌ای را بر داروخانه‌ها تحمیل کرده است.

👈 اینجا بخوانید

🔴 صفر شدن صادرات نفت رژیم ایران چه پیامدهایی دارد؟

♦️ وزیر خزانه‌داری آمریکا: صادرات نفت رژیم ایران در ماه سپتامبر به «صفر» رسید
هم‌زمان با تشدید محاصره دریایی بنادر و مسیرهای صادراتی رژیم ایران، فشار اقتصادی واشینگتن بر تهران وارد مرحله تازه‌ای شده است. محاصره دریایی آمریکا که صادرات نفت رژیم ایران را هدف قرار داده، در کنار «عملیات طرد اقتصادی» و تحریم‌های گسترده مالی، نفتی و تجاری دنبال می‌شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف این کارزار، قطع شریان‌های درآمدی رژیم ایران و محدود کردن منابع مالی آن است. گزارش‌های اخیر نیز از کاهش شدید درآمدهای نفتی و دسترسی تهران به ارز خارجی حکایت دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این بار اعلام کرد بارگیری نفت خام از بنادر ایران در ماه سپتامبر به صفر رسیده است. تحولی که می‌تواند اصلی‌ترین منبع درآمدی رژیم ایران را با محدودیت جدی مواجه کند.
بسنت شامگاه پنج‌شنبه ۹ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران در ماه سپتامبر صفر بشکه نفت خام روی نفتکش‌ها بارگیری کرد.» او افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع «حیاتی‌ترین منبع درآمدی» رژیم ایران است.
داده‌های اولیه شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، از جمله کپلر و ورتکسا، نیز نشان می‌دهد در سراسر ماه سپتامبر هیچ بارگیری نفت خامی از بنادر ایران ثبت نشده است. این رقم در حالی به صفر رسیده که برآورد این دو شرکت از بارگیری نفت خام و میعانات ایران در ماه اوت بین ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز بود.

👈 اینجا بخوانید

🔴 بعد از انتشار نامه کشتار اسب و الاغ؛ سازمان دامپزشکی عقب نشست؟

♦️ بحران تأمین پروتئین دامی، رشد سوداگری و ابعاد کشتار اسب و الاغ در سفره اقشار کم‌درآمد
افزایش بی‌سابقه تورم مواد غذایی و صعود جهشی قیمت گوشت قرمز گوسفندی و گاو در ماه‌های اخیر، دسترسی بخش وسیعی از اقشار ضعیف و کم‌درآمد به پروتئین دامی استاندارد مورد تایید دامپزشکی را مختل کرده است. ناتوانی ساختار اجرایی در تنظیم بازار دامی، نهاده‌ها و عرضه گوشت سالم با قیمت منصفانه، سفره خانوارها را دچار انقباض شدید کرده است. در این میان، خلاء حاصل از ناکارآمدی در تامین نیازهای پروتئینی جامعه، زمینه را برای فعالیت شبکه‌های زیرزمینی از جمله کشتار اسب و الاغ فراهم ساخته است.
برخی سودجویان و واسطه‌ها به دلیل تفاوت فاحش قیمت گوشت قرمز شناسنامه‌دار با توان مالی اقشار محروم، به ذبح خارج از شبکه سلامت روی آورده‌اند. در این چرخه غیرقانونی، کشتار اسب و الاغ و عرضه گوشت آن‌ها تحت عنوان گوشت چرخ‌کرده یا ارزان‌قیمت به خانوارهای کم‌درآمد گسترش یافته است. این پدیده نامتعارف که ریشه در فقر اقتصادی و عدم پوشش حمایتی دولت دارد، خطرات جدی بهداشتی و اجتماعی به همراه داشته است.
ابعاد اقتصادی، سلامت عمومی و تبعات ناشی از نبود نظارت بر بازار پروتئین کشور زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است. بی‌توجهی به سفره مردم و افزایش قیمت گوشت قرمز، بازار سیاه جایگزین‌های غیرمجاز را فعال کرده است.
افت شدید سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور، ناشی از انفعال حاکمیت در کنترل بازار و عدم عرضه گوشت شناسنامه‌دار است. زمانی که دولت توان تأمین حداقل‌های پروتئینی را با قیمت متناسب با دستمزدها ندارد، بستر برای رشد بازار سیاهی فراهم می‌شود که امنیت غذایی جامعه را هدف قرار می‌دهد. این ناپایداری اقتصادی، فشار معیشتی را به شکل تهدیدی مستقیم برای سلامت عمومی بروز داده است.

▫️ ابعاد حقوقی، تکذیبیه‌ها و واکنش‌های رسمی مقامات دامپزشکی درباره کشتار اسب و الاغ
انتشار گزارش‌ها و اخبار متعدد درباره عرضه گوشت تک‌سمیان، واکنش مقامات مسئول و دستگاه‌های نظارتی را در روزهای اخیر به دنبال داشته است. مسئولان سازمان دامپزشکی کشور سراسیمه اعلام کرده‌اند که تاکنون هیچ‌گونه مجوز، موافقت یا اقدام اجرایی برای کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان از جمله اسب، الاغ و قاطر در کشور صادر نشده است. مسئولان تأکید دارند که موضوع مطرح‌شده صرفاً در حد یک درخواست اولیه بوده و هیچ مبنای قانونی ندارد.

👈 اینجا بخوانید