🔴 تسلط ارتش یمن بر باب‌المندب؛ حوثی‌ها از مناطق راهبردی عقب رانده شدند!

♦️ بازپس‌گیری مخا و مواضع کلیدی باب‌المندب، معادلات کنترل این گذرگاه راهبردی را تغییر داد.
نیروهای ارتش دولت یمن در یک عملیات گسترده با پشتیبانی هوایی عربستان، کنترل شهر بندری راهبردی مخا و چندین موضع کلیدی در اطراف تنگه باب‌المندب را از حوثی‌ها پس گرفتند؛ تحولی که می‌تواند معادلات کنترل یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان را تغییر دهد.
ارتش یمن اعلام کرده است که نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید، منطقه ذباب و مواضع مهم پیرامون باب‌المندب را تصرف کرده و مسیرهای تدارکاتی حوثی‌ها به این تنگه را قطع کرده‌اند. همچنین شهر مخا، که در ساحل دریای سرخ قرار دارد، از کنترل حوثی‌ها خارج شده است. منابع نظامی یمن می‌گویند عملیات برای تثبیت کنترل مناطق آزادشده و پاکسازی مسیرهای منتهی به باب‌المندب ادامه دارد.

👈 اینجا بخوانید

🔴 موج استعفای پرستاران؛ حقوق ناچیز، شیفت‌های سنگین و فرسودگی

♦️ ابعاد و ریشه‌های بحران در نظام درمان؛ بررسی دلایل موثر بر موج استعفای پرستاران
نظام سلامت کشور در سال‌های اخیر با یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری و اجرایی خود یعنی موج بی‌سابقه استعفای پرستاران و خروج نیروهای کادر درمان از سیستم بیمارستانی روبه‌رو شده است. کمبود شدید نیرو، عدم تناسب دریافتی‌ها با هزینه‌های کمرشکن زندگی، اضافه کارهای اجباری با تعرفه‌های بسیار نازل و عدم رغبت برای ورود به گردونه خدمت، ارکان مختلف کادر پرستاری را به سمت ترک شغل یا مهاجرت سوق داده است.

▫️ انباشت فشارهای معیشتی و ناهمخوانی حقوق با هزینه‌های زندگی
یکی از اصلی‌ترین عوامل در تحرک موج استعفای پرستاران، شکاف عمیق و پرنشدنی میان خط فقر و میزان دریافتی ماهیانه کادر درمان است. در حال حاضر، میانگین حقوق پرداختی به یک پرستار در مراکز دولتی بین ۲۵ تا ۲۸ میلیون تومان در ماه است؛ رقمی که با در نظر گرفتن نرخ ارز و تورم جاری، معادلی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه را تشکیل می‌دهد.
این دریافتی نامتناسب در شرایطی پرداخت می‌شود که هزینه‌های مسکن، خوراک و معیشت اولیه در کلان‌شهرها بسیار بالاتر از این ارقام است. خط فقر پرداختی نه تنها توان تامین حداقل‌های یک زندگی استاندارد را از پرستاران سلب کرده، بلکه امنیت روانی آنان را در مواجهه با تورم افسارگسیخته به‌شدت مخدوش ساخته است. هنگامی که یک نیروی متخصص پس از سال‌ها تحصیل و تحمل سخت‌ترین شرایط کاری، دریافتی نازلی را تجربه می‌کند، انگیزه ادامه حضور در سیستم از بین می‌رود.

▫️ کمبود مزمن نیروی انسانی و تحمیل شیفت‌های طولانی و فرسایشی
عدم استقرار استانداردهای بین‌المللی نسبت پرستار به تخت بیمارستانی، فشار کاری مفرطی را بر کادر موجود تحمیل کرده است. در حالی که استانداردهای جهانی نسبت پرستار به تخت را حداقل ۱.۸ تا ۲.۵ تعیین کرده‌اند، این شاخص در بسیاری از بیمارستان‌های کشور به زیر ۰.۹ یا حتی کمتر سقوط کرده است.

👈 اینجا بخوانید

🔴 آیا عبدالناصر همتی این بار از استیضاح جان سالم به‌در می‌برد؟!

♦️ از وعده «جمع کردن بساط رانت ارز» تا دلار ۲۷۰ هزار تومانی
کمتر از ۹ ماه پس از بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، وعده‌های او برای ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با رانت ارزی با یکی از شدیدترین جهش‌های نرخ ارز در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است. دلار که هنگام بازگشت همتی حدود ۱۳۷ هزار تومان معامله می‌شد، اکنون از مرز ۲۷۰ هزار تومان عبور کرده؛ افزایشی نزدیک به ۸۷ درصد. هم‌زمان، فشار نمایندگان مجلس برای استیضاح او افزایش یافته و شمار امضاکنندگان طرح استیضاح به ۱۱۶ نفر رسیده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مخالفان همتی او را مسئول بخش مهمی از نابسامانی بازار ارز، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند. شماری از نمایندگان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را عامل افزایش قیمت‌ها و گسترش نارضایتی اجتماعی دانسته و خواستار برکناری و حتی پیگیری قضایی او شده‌اند.
همتی هنگام بازگشت به بانک مرکزی وعده داده بود با حذف تدریجی ارز ترجیحی، حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز و مقابله با رانت ناشی از نرخ‌های متعدد، بازار را سامان دهد. او حتی گفته بود در شرایط عادی قیمت دلار باید بسیار پایین‌تر از نرخ‌های کنونی باشد. اما عملکرد بازار خلاف این وعده‌ها را نشان داده است.

▫️ همتی زیر تیغ گیوتین مجلس
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، همتی را متهم کرده که تلاش دارد مسئولیت افزایش قیمت ارز را به سایر اعضای دولت منتقل کند. مصطفی پوردهقان نیز با انتقاد شدید از عملکرد رئیس بانک مرکزی، او را مسئول وضعیت اقتصادی مردم دانسته است. روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ادعا کرده بانک مرکزی در مقطعی مانع کاهش نرخ ارز شده است. احمد آریایی‌نژاد نیز سیاست‌های ارزی در شرایط بحرانی را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و خواستار پاسخگویی همتی شده است.

👈 اینجا بخوانید

🔴 مجلس حکومتی مصاحبه با رسانه‌های خارجی را به‌عنوان جرم تعیین کرد

♦️ مجلس رژیم ایران برای گفت‌وگو با رسانه‌های «معاند» مجازات حبس و شلاق تعیین کرد
نمایندگان مجلس رژیم ایران در ادامه بررسی طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، محدودیت‌های تازه‌ای برای ارتباط شهروندان با رسانه‌های خارج از کشور تصویب کردند.
مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، در جلسه‌ای که به‌صورت وبیناری برگزار شد، مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ این طرح را بررسی و تصویب کرد. بر اساس ماده ۲۲، مصاحبه یا شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آن‌ها را «معاند» اعلام کرده باشد، ممنوع خواهد بود؛ مگر آنکه مقررات تعیین‌شده در این قانون رعایت شود.
این ماده برای متخلفان یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفته است. این مجازات‌ها می‌توانند شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی برای بیش از شش ماه تا پنج سال باشد. مقام‌های رژیم ایران از شمول این ممنوعیت مستثنی شده‌اند.
این مصوبه در شرایطی تصویب شده که رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور طی سال‌های اخیر هدف تهدیدهای فزاینده مقام‌های امنیتی و نظامی رژیم قرار گرفته‌اند. پیش‌تر ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح رژیم ایران، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را در «بانک اهداف نظامی» قرار داده بود.

▫️مجلس حکومتی در کشاکش تصویب طرح!
ماده ۲۰ این طرح نیز مجازات سنگینی برای انتقال اطلاعات به بیگانگان تعیین کرده است. بر اساس این ماده، افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده کشور را که به واسطه شغل، سمت، مأموریت قانونی یا ارتباط حرفه‌ای به آن‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند، بدون دریافت مجوز قبلی در اختیار «کارگزار بیگانه» قرار دهند، به حبس درجه چهار محکوم خواهند شد. مگر آنکه قانون دیگری مجازات شدیدتری برای این رفتار تعیین کرده باشد.

👈 اینجا بخوانید