🔴 اقتصاد سیاسی فردای ایران؛ اصول یک نظم اقتصادی دموکراتیک و توسعه‌گرا – فصل چهل و پنجم

♦️ اقتصاد سیاسی ایران در آینده؛ چه قواعدی می‌توانند جای سرمایه‌داری سیاسی، اقتصاد امتیازی و پیوند قدرت و ثروت را بگیرند؟
یک کشتی را نمی‌توان فقط با بیرون ریختن آب نجات داد، اگر سوراخ‌های بدنه همچنان باز بمانند. ملوانان ممکن است ساعت‌ها آب را تخلیه کنند و حتی برای مدتی کشتی را روی آب نگه دارند، اما مشکل اصلی در جای دیگری است. بخش بزرگی از بحث اقتصادی ایران نیز چنین وضعی دارد. سال‌ها درباره تورم، کسری بودجه، بانک‌ها، ارز و یارانه‌ها سخن گفته شده است، اما پرسش بنیادی‌تر کمتر مطرح شده: چه ساختاری این بحران‌ها را پیوسته بازتولید می‌کند؟
اکنون که پرونده از مرحله نقد وارد بخش ایجابی می‌شود، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چه چیزهایی باید تغییر کنند. پرسش دشوارتر این است: چه قواعدی باید جایگزین شوند تا اقتصاد سیاسی ایران دوباره به چرخه قدرت، امتیاز و رانت بازنگردد؟
پاسخ نمی‌تواند یک برنامه اقتصادی چندساله باشد. مسئله، طراحی اصول یک نظم نهادی تازه است.

▫️ نخست؛ اقتصاد باید از تصرف قدرت سیاسی آزاد شود
مهم‌ترین درس مقالات پیشین این بود که بحران ایران صرفاً حاصل سیاست‌های اشتباه اقتصادی نیست. مسئله در بسیاری موارد، رابطه‌ای است که میان قدرت سیاسی و دسترسی به منابع اقتصادی شکل گرفته است.
در سرمایه‌داری سیاسی، نزدیکی به قدرت می‌تواند به سرمایه اقتصادی تبدیل شود. مجوز، اعتبار، قرارداد، زمین، ارز، منابع طبیعی و انحصار ممکن است نه بر پایه رقابت، بلکه بر اساس موقعیت سیاسی توزیع شوند.
مهرداد وهابی این وضعیت را با مفهوم سرمایه‌داری سیاسی توضیح می‌دهد. اهمیت این چارچوب در آن است که توجه را از «بازار» به رابطه میان قدرت، مالکیت و دسترسی به منابع منتقل می‌کند.
بنابراین، نخستین اصل نظم جایگزین باید روشن باشد: هیچ قدرت سیاسی نباید بتواند به‌طور خودکار امتیاز اقتصادی تولید کند.
این اصل به معنای حذف دولت نیست. مسئله، تغییر ماهیت دولت است. دولت باید داور قواعد باشد، نه توزیع‌کننده امتیازات میان شبکه‌های نزدیک به خود.

▫️ دوم؛ دولت محدود اما توانمند
یکی از خطاهای رایج در مناقشه اقتصادی ایران، قرار دادن دولت بزرگ و بازار آزاد در برابر یکدیگر است.
تجربه توسعه نشان نمی‌دهد که دولت ضعیف الزاماً اقتصاد موفق ایجاد می‌کند. برعکس، توسعه به دولت توانمند نیاز دارد؛ دولتی که بتواند قانون را اجرا کند، مالیات بگیرد، از حقوق مالکیت دفاع کند و خدمات عمومی ارائه دهد.
اما دولت توانمند با دولت تصاحب‌کننده تفاوت دارد.
دولت تصاحب‌کننده، خود بازیگر اصلی اقتصاد می‌شود. دولت توانمند، قواعد بازی را تضمین می‌کند.

👈 اینجا بخوانید