🔴 فساد در شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان، ۴۰۰۰ تن آهن کجا رفت؟

♦️ کالبدشکافی ابعاد ناپدید شدن ۴۰۰۰ تن آهن و منافذ فساد ساختاری در شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان
مجموعه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی، به‌دلیل اختیارات مالی گسترده و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ صنعتی و ساختمانی، همواره در معرض آسیب‌های ناشی از عدم شفافیت، خریدهای غیرواقعی و ابهامات حسابرسی قرار دارند. شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی اقتصادی زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان، در سنوات و گزارش‌های اخیر با پرونده‌ها و ابهامات مالی روبه‌رو بوده است.
افشای ناپدید شدن ۴۰۰۰ تن مقاطع فولادی در زنجیره خرید و حمل این شرکت، تنها یکی از نمادهای روشن از نفوذ رفتارهای سوءاستفاده‌گرانه در ساختار بازرگانی و انبارداری آن محسوب می‌شود. بررسی اخبار و گزارش‌های تحلیلی منتشرشده در وب‌سایت‌های خبری و اقتصادی نشان می‌دهد که فرآیندهای مالی و بازرگانی این مجموعه درگیر فساد گسترده است.

▫️ ماجرای اختلافی ۴۰۰۰ تن آهن؛ مغایرت میان اسناد خرید و بارنامه‌های رسمی
بر اساس مستندات بازرگانی و گزارش‌های انبارداری صورت‌گرفته، شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان معامله‌ای برای خرید ۱۹۰۰۰ تن آهن و مقاطع فولادی جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی خود به ثبت رسانده است. با این حال، بررسی دفاتر باربری و ثبت رسمی بارنامه‌ها مشخص می‌سازد که تنها ۱۵۰۰۰ تن از این کالای اساسی بارنامه شده و به انبارهای مقصد یا کارگاه‌های عملیاتی منتقل گردیده است.
این مغایرت ۴۰۰۰ تنی میان فاکتور خرید و اسناد حمل‌ونقل، سوالات ساختاری و حقوقی عدیده‌ای را برمی‌انگیزد. تعیین‌تکلیف نشدن ۴۰۰۰ تن آهن خریداری‌شده به معنی عدم تحویل فیزیکی کالا، خروج غیرقانونی از سامانه توزیع، یا تسویه فاکتورهای صوری بدون دریافت کالا است.
با توجه به قیمت روز مقاطع فولادی در بازار آزاد و بورس کالا، ارزش این حجم از آهن مفقودشده به صدها میلیارد تومان می‌رسد که مستقیماً از جیب دارایی‌های بازنشستگان و جامعه هدف کسر شده است. عدم تطابق مقدار خرید با بارنامه دریافتی نشان‌دهنده دستکاری یا چشم‌پوشی عمدی در سامانه‌های ثبت کالاهای استراتژیک کشور است.

👈 اینجا بخوانید

🔴 آبادان زیر بار آلودگی و فاضلاب، بودجه‌ها کجا می‌رود؟

♦️ فاضلاب در خانه‌های آبادان؛ ثروت نفت و گاز کجا می‌رود؟
با کوچک‌ترین بارانی، فاضلاب از منهول‌ها بالا می‌آید و به خانه‌های مردم راه می‌یابد. آبادان، شهری که در دل میدان‌های نفتی خوزستان قرار دارد، سال‌هاست با این وضعیت دست‌وپنجه نرم می‌کند. شبکه‌ای فرسوده، لایروبی دیرهنگام و توسعه‌ی ناتمام، زندگی ساکنان را تهدید می‌کند.

▫️ شبکه‌ای پیر در آبادان و بارانی که آزمونش می‌کند
ایستگاه آبادان در سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تا پایان شهریور فقط ۱۳۹.۱ میلی‌متر باران ثبت کرد. این رقم، کمترین مقدار در ایستگاه‌های خوزستان بود. اهواز ۱۵۴.۳ و بستان ۱۹۹.۲ میلی‌متر بارش داشتند. با بارشی چنین اندک، انتظار می‌رفت آب‌های سطحی و فاضلاب مشکل جدی ایجاد نکنند. با این حال، مقام‌های محلی از مانوری با سناریوی «هشدار قرمز» برای پیشگیری از آسیب به منازل خبر داده‌اند. این تناقض، پرسش از وضعیت زیرساخت‌ها را برجسته می‌کند.
رئیس آبفای آبادان در ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ قدمت بخشی از شبکه را ۷۰ تا ۸۰ سال اعلام کرد. به گفته‌ او، همین فرسودگی گاهی گرفتگی‌های موضعی ایجاد می‌کند. تجهیزات اعلام‌شده برای فصل بارش نیز محدود است: یک پمپ متحرک، سه پمپ لجن‌کش و دو پمپ فاضلاب. شمار واترجت‌ها قرار است از ۳ به ۵ دستگاه برسد. آمار تجهیزات برای شبکه‌ای که بخشی‌اش حدود هفت تا هشت دهه عمر دارد، محدود به نظر می‌رسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه‌ی آبادان در ۱۹ مهر ۱۴۰۵ آمار داد. شهرداری و آبفا تاکنون حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد لایروبی ایستگاه‌های فاضلاب و آب‌های سطحی را انجام داده‌اند. لایروبی مسیرهای منتهی به بهمن‌شیر و اروندرود همچنان ادامه دارد. پیش‌تر، در ۵ مهر ۱۴۰۵، مدیرعامل آبفای خوزستان از لایروبی منهول‌های چند محله خبر داده بود. در محدوده‌ی بهمن ۱، حجم قابل‌توجهی رسوب و قلوه‌سنگ از منهول‌ها خارج شد. این ارقام در آستانه‌ی فصل بارش اعلام شده‌اند.

▫️ ثروت نفت و گاز و پرسشی بی‌پاسخ
آبادان با پالایشگاه خود، سال‌ها نماد صنعت نفت ایران بوده است. این مجموعه از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور به شمار می‌رود. در ۲ مهر ۱۴۰۵، پالایش نفت آبادان از اختلال در سیستم آب، برق و بخار یکی از واحدها خبر داد. این اختلال به انتشار دود انجامید. این رخداد، ارتباطی مستقیم با فاضلاب ندارد، اما شکنندگی خدمات زیربنایی را یادآوری می‌کند.

👈 اینجا بخوانید

🔴 پیامک مالیاتی برای مردم عادی؛ سهم فراریان بزرگ مالیاتی چیست؟

♦️ موج جدید پیامک‌های مالیاتی در سایه رکود بازار؛ انتقال بار احراز صحت‌سنجی به دوش شهروندان
تشدید فشار نظارتی و وصول درآمدهای عمومی در شرایطی که فضای کلی اقتصاد با تعمیق رکود و افت قدرت خرید مواجه شده است، ابعاد جدیدی از چالش‌های میان مودیان و دستگاه‌های اجرایی را آشکار می‌سازد. در اواسط پاییز، ارسال گسترده و انبوه پیامک مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای بخش عریضی از کسبه، فعالان اقتصادی و حتی افراد بدون فعالیت مشخص تجاری، بازخوردهای فراوانی در رسانه‌ها و سطح بازار داشته است.
بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشرشده در وب‌سایت‌ها و پایگاه‌های خبری رسمی، سازمان امور مالیاتی با تعیین مهلت تا ۲۸ مهرماه از دریافت‌کنندگان این پیامک‌ها خواسته است تا با مراجعه به سامانه مای‌تکس (my.tax.gov.ir)، صورت معاملات ثبت‌شده به نام خود را بررسی و در صورت عدم تایید، نسبت به رد آن اقدام کنند. بررسی ابعاد گوناگون این رویکرد، ملاحظات حقوقی، ساختاری و معیشتی قابل توجهی را مطرح می‌سازد.

▫️ ارسال انبوه پیامک مالیاتی به صاحبان کسب‌وکار و شهروندان عادی
ارسال پیامک‌های یادشده منحصر به صاحبان مشاغل رسمی یا دارندگان کارتخوان‌های فعال نیست. گزارش‌های میدانی و اطلاعیه‌های رسمی نشان می‌دهند که بسیاری از کارمندان، زنان خانه‌دار، کارگران و افرادی که هیچ‌گونه فعالیت تجاری یا ثبت شرکتی نداشته‌اند نیز این اخطارها و پیامک‌ها را دریافت کرده‌اند.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، اطلاعات خرید یا معامله خدمات، نظیر خرید بیمه‌نامه، خرید بلیت هواپیما یا سایر خریدهای خرد که توسط شرکت‌ها با کد ملی افراد ثبت می‌شود، در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته و موجبات ارسال این پیامک‌ها را فراهم کرده است. این گستردگی شمول، باعث شده تا بخش زیادی از افرادی که ارتباطی با فضای کسب‌وکار ندارند، با دغدغه مواجهه با بدهی‌های احتمالی مالیاتی و لزوم ورود به سامانه‌های پیچیده اداری روبه‌رو شوند.

▫️ چالش حقوقی احراز صحت‌سنجی؛ انتقال وظیفه دستگاه‌ها به مردم
یکی از بنیادی‌ترین جنبه‌های قابل بررسی در این فرایند، تغییر محل بار مسئولیت صحت‌سنجی اطلاعات است. در ساختارهای مدرن حکمرانی داده، دستگاه‌های دولتی با دسترسی یکپارچه به سامانه‌های بانکی، ثبت احوال، ثبت اسناد، گمرک و سامانه‌های پایانه فروشگاهی، توانایی تطبیق خودکار داده‌ها و تفکیک تراکنش‌های مصرفی از تجاری را دارا هستند.

👈 اینجا بخوانید

🔴 فساد سازمانی در حکومت ایران؛ چه کسانی پشت پرده قدرت سود می‌برند؟

♦️ انتصاب‌های سفارشی، نظارت ناکارآمد و شبکه‌های وابسته چگونه فساد را در ساختار حکمرانی ایران بازتولید می‌کنند؟
فساد سازمانی به بحرانی ساختاری تبدیل می‌شود که از تخلف چند فرد فراتر برود و به شیوه اداره نهادها راه پیدا کند. در چنین شرایطی، روابط سیاسی جای شایستگی را می‌گیرند و منافع عمومی قربانی منافع گروه‌های برخوردار از قدرت می‌شوند. پرسش اصلی این است: چه سازوکاری در حکومت ایران به این شبکه‌ها امکان می‌دهد از منابع عمومی بهره ببرند و از پاسخگویی بگریزند؟
مقاله «جاذبه کشنده فساد در سازمان‌ها»، منتشرشده در پایگاه خبری الف، به نقش افراد فاقد صلاحیت در هسته تصمیم‌گیری سازمان‌ها در حکومت ایران می‌پردازد. این مقاله چارچوبی برای بررسی یکی از مسائل مهم حکمرانی ایران ارائه می‌دهد: پیوند میان انتصاب‌های رابطه‌محور، تمرکز قدرت و ضعف نظارت مستقل.

▫️ انتصاب‌های سفارشی؛ فساد از کجا آغاز می‌شود؟
یکی از زمینه‌های فساد سازمانی، واگذاری جایگاه‌های مدیریتی بر اساس وابستگی‌های سیاسی و شخصی است. هنگامی که وفاداری به صاحبان قدرت بر تخصص و تجربه اولویت پیدا کند، مدیریت عمومی از معیارهای حرفه‌ای فاصله می‌گیرد.
در چنین شرایطی، مدیران ممکن است بیش از سازمان و مردم، خود را در برابر حامیان سیاسی‌شان مسئول بدانند. اگر این روند با حذف منتقدان، قراردادهای غیرشفاف و محدود شدن نظارت همراه شود، زمینه سوءاستفاده از منابع عمومی افزایش می‌یابد و نتیجه‌اش غارت هرچه بیشتر سرمایه‌های مردم را به دنبال دارد.
هر انتصاب سیاسی الزاماً نشانه فساد نیست؛ اما نبود رقابت شفاف، تضاد منافع و استفاده از قدرت برای تأمین منافع گروهی، زنگ خطری جدی است که صدای آن در همه ارکان حکومت ایران شنیده می‌شود.

▫️ شبکه‌های قدرت دخیل در فساد سازمانی و فرار از پاسخگویی
فساد سازمانی در محیطی گسترش می‌یابد که دسترسی به اطلاعات محدود و نظارت بر تصمیم‌گیران دشوار باشد. در ساختارهایی که تصمیم‌های مهم اقتصادی با نفوذ سیاسی پیوند دارند، شفافیت و استقلال نهادهای ناظر اهمیتی دوچندان پیدا می‌کنند. به عنوان مثال خیلی از سردارهای سپاه در مناصب کلیدی گمارده می‌شوند و هدف اصلی هم در جهت حفظ نظام است که در سر بزنگاه بتوانند از وجود آن‌ها در سرکوب قیام‌ها بیشترین استفاده را بکنند.

👈 اینجا بخوانید