آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: در روزهای پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری، هزاران نفر از شهروندان توسط نهادهای امنیتی در سراسر ایران بازداشت شدند به‌نحوی که دادسراها با تراکم شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شده بود. با این اوصاف مقامات قضایی ایران اما برای مخدوش سازی حق دفاع و همچنین برای کنترل بیشتر بر اوضاع، اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را با شدت بیشتری در دستور کارِ خود قرار دادند.
به‌موجب این تبصره، در اتهامات مرتبط با امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که «مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد»، انتخاب کنند.
یکی دیگر از کارکردهای اتخاذ چنین رویکردی از سوی قوه قضاییه ایران، جدا از نقض واضح حق دفاع متهمان سیاسی، جلوگیری از درز جزییات پرونده زندانیان سیاسی به رسانه‌ها است. در سال‌های گذشته، وکلای مورد تأیید قوه قضاییه همواره از مصاحبه با رسانه‌های مستقل و افشای جزییات پرونده موکلان خود خودداری کرده‌اند.
حقوق ما برای روشن‌تر شدنِ پیامدهای اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با مزدک اعتماد زاده، وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده است.
ادامه مطلب

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: جمشید شارمهد، فعال سیاسی و شهروند آلمانی است که از هفت سالگی تا لحظه بازداشت در خارج از ایران به سر برده و تاکنون تلاشی برای اخذ تابعیت ایرانی نکرده است. دولت ایران اما بر اساس قوانین خود، او را شهروند دو تابعیتی می‌داند و بر همین اساس، او را از بسیاری از حقوق خود از جمله حق برخورداری از دسترسی کنسولی در دوران پس از بازداشت محروم کرده است.
شارمهد که پس از ناپدیدشدن فرود فولادوند، شهروند دو تابعیتی و از رهبران «گروه تندر» در سال ۱۳۸۵ در ترکیه، مدیریت رادیو تندر را برعهده داشت. طبق شواهد و گزارش‌های موجود، در مرداد ۱۳۹۹ به دست ماموران وزارت اطلاعات در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.
این فعال سیاسی، در دوم اسفند ماه ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اعدام محکوم شد. یک روز پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، دولت آلمان در واکنش به این اقدامِ قوه قضائیه ایران، دو دیپلمات ایران را «عنصر نامطلوب» خواند و خواهان خروج آنها شد.
همچنین، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز ششم اسفند ماه ۱۴۰۱ با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد را پس از ربوده شدن و محاکمه ساختگی «به شدیدترین وجه» محکوم کرد و این مسأله را اقدامی در راستای هرچه بیشتر منزوی شدن جمهوری اسلامی در جهان خواند.
جمشید شارمهد، در طول دوران پس از ربوده شدن و زندان، از حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه محروم بوده است. مجله حقوق ما درباره آخرین وضعیت این شهروند آلمانیِ زندانی در ایران، با غزاله شارمهد، دختر او، گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب

شماره ۱۸۹ مجله «حقوق ما» منتشر شد. در این شماره در گفت‌و گو با حسن یوسفی اشکوری، محسن کدیور، رضا علیجانی و محمد ابراهیم کیانی، مقوله «ولایت فقیه» بررسی شده است.
مقاله حقوقی این شماره: محمد مقیمی
مصاحبه‌ها: علی اصغر فریدی
سردبیر: مریم غفوری
ادامه مطلب

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: «فقاهت ربطی به سیاست ندارد. اینها دو امر متفاوت هستند. سیاست تدبیر حوزه عمومی است با اشراف بر جزئیات سیاسی اینجا و اکنون. فقاهت علم استخراج «احکام کلی» شرعی از کتاب و سنت است. فقیهان همانند فیلسوفان و عارفان سیاستمداران خوبی نیستند. ارائه نظریه سیاسی و مدیریت سیاسی کار فقیه نیست».
عبارات بالا، بخشی از گفته‌های محسن کدیور نویسنده، مجتهد، اندیشمند دینی و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکاست. او صاحب‌نظر در الهیات، فقه و اندیشهٔ سیاسی شیعه است. محسن کدیور از شاگردان حسینعلی منتظری بوده و منتقد اسلام سنتی و نظام جمهوری اسلامی ایران است. او که آثارش در ایران ممنوع‌الانتشار می‌باشد، در یک مصاحبه با مجله حقوق ما به سوالات این نشریه در مورد «ولایت فقیه» پاسخ داده است.

ادامه مطلب

محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه بنا شده است، به‌طوری که می‌توان گفت؛ این نظام نه جمهوری است و نه حکومت اسلامی به معنای آنچه در طول تاریخ اسلام در سیره پیامبر اسلام یا چهار خلیفه نخست اسلام که خلافتشان مبتنی بر بیعت با مردم بوده است.
صرف‌نظر از این‌که ترکیب جمهوری اسلامی سراسر تناقض است، به دلیل نقش پررنگ و سلطه ولی فقیه در این نظام، شایسته است، نام آن‎را حکومت ولایت فقیه یا ولایی خواند. اما پرسشی که به ذهن خطور می‌کند، این است که سرچشمه این نظام منحصر به فردی که در طول تاریخ سابقه و نظیری نداشته و نه تنها از آن الگوبرداری نشده، بلکه مایه عبرت دیگر کشورهای اسلامی نیز شده است، از کجا نشأت می‌گیرد؟ آیا از اسلام و سنت پیامبر یا مذهب شیعه یا خوانشی خاص از آن سرچشمه گرفته است؟

ادامه مطلب

صبح دیروز، چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه، حکم #اعدام سه مرد ازجمله یک تبعه #افغانستان در زندان مرکزی #شیراز به اجرا درآمد
#اعدام_نکنید #بی_داری #نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

صبح روز یک‌شنبه ۲۸ اسفند ماه، حکم #اعدام یک مرد و یک زن به‌نام‌های حسن بهمنی و مریم نجار در سکوت خبری، در زندان دستگرد #اصفهان به اجرا درآمد
#اعدام_نکنید #بی_داری #نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: حسن یوسفی اشکوری نویسنده، محقق، دین‌پژوه و روزنامه‌نگارِ ملی - مذهبی و از چهره‌های شاخص اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران بود که پس از سخنرانی در کنفرانس برلین که جنجال سیاسی و تبلیغاتی گسترده در ایران به دنبال داشت، به همراه چند تن دیگر از سخنرانان ایرانی کنفرانس، دستگیر و در دادگاه ویژه روحانیت تهران محاکمه و در دادگاه اول به اعدام محکوم شد. او پس از نقض آن حکم در دادگاه دوم، به هفت سال حبس و خلع لباس روحانیت محکوم شد. اشکوری پس از گذراندن کمتر از پنج سال از دوران محکومیت، در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ از زندان آزاد شد. او هم‌اکنون ساکن آلمان است.
این دین‌پژوه، درباره ولایت فقیه می‌گوید: «شواهد و قراین پرشمار نشان می‌دهد، علی‌رغم قدرتمند شدن اسلام سیاسی معطوف به تسخیر قدرت سیاسی، در نظر و عمل با بن‌بست‌ها و عملا شکست‌های متنوع مواجه شده است. از داعش و القاعده گرفته تا طالبان در افغانستان. در ایران معاصر هم بنیادگرایی خاص شیعی در قالب نظام ولایت مطلقه فقیه، مطلقا موفق نبوده است».
مجله حقوق ما، در ارتباط با همین موضوع، با حسن یوسفی اشکوری گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب

صبح روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه، حکم #اعدام یک مرد در زندان مرکزی #قم به اجرا درآمد
#اعدام_نکنید #بی_داری #نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: «اکثر قریب‌به‌اتفاق فقها و متکلمین شیعه معتقد بودند که فقط در زمان امام معصوم، می‌توان حدود و دیات و قصاص و غیره را اجرا کرد و غیرمعصوم نمی‌تواند این احکام را اجرا کند. مسئله‌ای که آقای خمینی در آن تجدیدنظر اساسی کرد و حتی گفت برای حکومت دینی شما می‌توانید توحید و حج و امثالهم را هم تعطیل کنید و بعدها هم برخی از آنها گفتند که حتی جان امام زمان هم اگر نیاز باشد، می‌تواند و باید فدای مصلحت نظام بشود. در واقع طبق این نظریه، امام معصوم هم می‌تواند قربانی قدرت مطلقه فقها بشود. که این از نظر علما و فقهای کلاسیک شیعه نوعی بدعت تلقی می‌شود، اما جرات بیان رسمی آن را ندارند».
عبارات بالا، مورد تأکیدِ رضا علیجانی روزنامه‌نگار، نویسنده، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا است. مجله حقوق ما، برای بررسی موضوع «ولایت فقیه» با این فعال سیاسی گفت‌و‌گو کرده است.
ادامه مطلب

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۸ فروردین ۱۴۰۲: مجاهد (عباس) کورکور، یکی از بازداشت‌شدگان در زمان اعتراضات ۱۴۰۱ شهر ایذه، به اعدام محکوم شد. در روز ۲۵ آبان این سال، با شلیک ماموران سرکوب، چندین شهروند از جمله یک کودک به نام کیان پیرفلک کشته شدند. جمهوری اسلامی اما مجاهد کورکور و چند تن دیگر را به عنوان مقصر تیراندازی معرفی و در دادگاهی نمایشی محاکمه کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن پرونده‌سازی و استفاده از مجازات‌های بی‌رحمانه علیه معترضان بازداشت شده، خواهان رسیدگی به پرونده قتل کیان پیرفلک و دیگر کشته‌شدگان اعتراضات در یک دادگاه مستقل خارج از کنترل جمهوری اسلامی شد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این باره گفت: «حکم ظالمانه و غیر قانونی اعدام برای مجاهد کورکور تنها با هدف ارعاب مردم و سرپوش گذاشتن بر جنایت قتل کیان پیرفلک صادر شده است. مسئولیت قتل کیان و دست‌کم ۶۷ کودک دیگر در جریان اعتراضات مردمی صرفا بر دوش علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر تحت فرمان او است. آنها هستند که باید در قبال این جنایات پاسخگو باشند».

ادامه مطلب

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: «ولایت فقیه به‌عنوان یک منش سیاسی که از سوی باورمندان آن تداوم امامت الهی امامان معصوم قلمداد شده، حتی درمیان برخی از فقهای شیعه نیز مورد قبول قرار نگرفته است. افزون بر اینکه به‌خاطر تضاد شدید اعتقادی در بین دو نحله‌ی شیعه و سنی در موضوع امامت، عموما گفتمان ولایت فقیه هیچ جایگاه و اعتبار شرعی در میان مسلمانان سُنّی ندارد».
جملات بالا، مورد تأکید محمدابراهیم کیانی، پژوهشگر دینی و کنش‌گر حقوق بشر است. مجله حقوق ما، در رابطه با موضوع «ولایت فقیه»، با این پژوهشگر گفت‌وگو کرده است.

ادامه مطلب

شماره ۱۹۰ مجله حقوق ما با موضوع «شهروندان دو تابعیتی و قوانین جمهوری اسلامی» منتشر شد.
«تابعیت اجبار است یا حق؟ هدف حکومت ایران از بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی چیست؟ چرا جامعه جهانی تاکنون در برابر این رفتار حکومت ایران مبنی بر گروگان‌گیری شهروندان خارجی یا دو تابعیتی، واکنش درخوری نشان نداده است؟ چه مکانیسم حقوقی برای پاسخگو کردن حکومت ایران و همچنین توقف روند بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی به دست این حکومت، در اختیار دولت‌ها و جامعه جهانی است؟»
مهناز پراکند و معین خزائلی، به‌عنوان دو حقوق‌دان، در شماره ۱۹۰ به پرسش‌هایی از این دست، پاسخ داده‌اند. همچنین در این شماره آخرین وضعیت احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی- سوئدی و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی- آلمانی که هر دو در ایران زندانی هستند، در گفت‌و‌گو با ویدا مهران نیا و غزاله شارمهد، بررسی شده است.
مصاحبه‌ها: جواد عباسی توللی
مقاله حقوقی: بهنام دارایی زاده
سردبیر: مریم غفوری

ادامه مطلب

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که از سال ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد و به اعدام محکوم شده، محروم از دسترسی کنسولی، بیش از دو سال است که در انتظار تأیید اعاده دادرسی برای بازبینی مجدد پرونده‌اش در دیوان عالی کشور است.
ویدا مهران نیا، همسر این زندانی دو تابعیتی، درباره آخرین وضعیت همسرش به مجله حقوق ما گفت: «با وجود اینکه پس از گذشت هفت سال، هیچ دلیل محکمه پسندی برای اثبات اتهامات منتسب به همسرم وجود ندارد، یک‌بار بدون اینکه پرونده او را مرور کنند، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده‌اند. در حال حاضر هم بیش از دو سال است که قوه قضائیه ایران هیچ پاسخی به درخواست مجدد وکلای احمدرضا جلالی مبنی بر تایید اعاده دادرسی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نداده است».
به‌گفته او، دادگاه انقلاب تهران نه تنها اجازه دفاع به وکلای مدافع جلالی نداده‌ بلکه اجازه دسترسی کافی به محتویات پرونده و ملاقات مستمر با این زندانی دو تابعیتی را هم نمی‌دهند.

ادامه مطلب

بهنام دارایی‌زاده؛ مجله حقوق ما: درست یک سال بعد از آزادی نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، از زندان‌های جمهوری اسلامی، لیز تراس، وزیر خارجه وقت بریتانیا، تایید کرد که دولت محافظه‌‌کار این کشور برای آزادی نازنین زاغری، میلیون‌ها پوند در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داده است.

در اول آذرماه سال گذشته، در میانه اعتراض‌های ضدحکومتی ۱۴۰۱، مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد که ۴۰ تن از شهروندان کشورهای دیگر در جریان اعتراض‌ها در «میدان» بازداشت شده‌اند. در ادبیات مرسوم مقام‌های جمهوری اسلامی، میدان ارجاع به حضور خیابانی دارد.
گزارش‌های تحقیقی پرشمار نشان می‌دهد سیاست باج‌خواهی و گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به هیچ وجه محدود به‌چند سال گذشته نیست.

ادامه مطلب

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲: خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق کارگران که در ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در جریان اجرای عفو عمومی زندانیان موسوم به «عفو رهبری» آزاد شده بود، اعلام کرده است «دست‌کم یک سال و نیم» اضافه بر اتهامات خود، متحمل حبس شده است.
بروجنی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های داخلی در ایران، درباره روند ناعادلانه دادرسی پرونده‌اش در مراجع قضائی ایران گفته است: «بابت اتهامات اجتماع و تبانی (۵ سال)، فعالیت تبلیغی (یک سال) و توهین به [مقامات] (دو سال) محکوم شدم و از ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ یعنی ۹۱۱ روز معادل دو سال و نیم زندان بودم و در نهایت با عفو عمومی رهبری آزاد شدم».
به‌گفته او، مهرماه ۱۴۰۱ علی شریف زاده اردکانی و سعیده حسین زاده، به‌عنوان دو تن از وکلای او، اعاده دادرسی پرونده‌اش را در شعبه ۳۲ دیوان عالی مطرح کرده و این مرجع قضائی، در روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ او را از اتهام «اجتماع و تبانی» تبرئه کرده است.

ادامه مطلب

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: قانون اعطای تابعیت در ایران، براساس «اصل خون» تصویب شده است. طبق بند دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، «کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند. بر همین مبنا، حتی فرزندان شهروندانی که سال‌ها پیش از ایران مهاجرت کرده و فرزندشان در کشور دیگری به دنیا آمده باشد، ولو اینکه آن فرزند تابعیت کشور میزبان را هم تحصیل کرده باشد، در صورت بازگشت به ایران مشمول همه قوانین جاری در ایران، از جمله گذراندن سربازی اجباری خواهند شد.
حکومت ایران اما در برخی موارد با دستاویز قرار دادنِ همین موضوع، بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را از برخورداری از حقوق خود محروم می‌کند. همچنین، در پاره‌ای موارد، حکومت ایران، از قانون تابعیت به عنوان یک اهرم فشار بر روی مهاجران برای بازگشت به کشور استفاده می‌کند.
مجله حقوق ما، در پیوند با همین موضوع با معین خزائلی، حقوق‌دان و روزنامه‌نگار گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: حکومت جمهوری اسلامی از نخستین روزهای شکل‌گیری تاکنون، از بازداشت شهروندان دو تابعیتی، همواره به عنوان یک اهرم چانه زنی در سیاست خارجی خود استفاده کرده است. حکومت ایران، با وجود اینکه معاهدات بین المللی در مورد حقوق دو تابعیتی‌ها را پذیرفته است اما تابعیت دوم شهروندان این کشور را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل، معمولا به افراد بازداشت شده اجازه نمی‌دهد حتی از خدمات کنسولیِ کشوری که تابعیت آن را کسب کرده‌اند، بهره‌مند شوند.
علی‌رغم ادامه روند بازداشت و گروگان‌گیری شهروندان خارجی یا دو تابعیتی در ایران، جامعه جهانی اما تاکنون در برابر این رفتار حکومت ایران، واکنش درخور و بازدارنده‌ای از خود نشان نداده است. این مساله، پیش از هر چیز، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا در حال حاضر، مکانیسم حقوقی مشخصی برای پاسخ‌گو کردن حکومت ایران و همچنین توقف روند بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی به دست این حکومت، در اختیار دولت‌ها و جامعه جهانی قرار دارد؟
مجله حقوق ما، در پیوند با مسأله بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا خارجی به دست حکومت ایران، با مهناز پراکند، حقوق‌دان و مدافع حقوق بشر گفت‌وگو کرده است.

ادامه مطلب