جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: دختران دانش آموز در طول خیزش سراسری مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و در پیوند با «جنبش زن، زندگی، آزادی»، خلاقیت شورانگیزی از اراده و شجاعت خود را برای تغییر وضعیت موجود و حذف حجاب اجباری به نمایش گذاشتند. استبداد دینیِ حاکم در ایران اما به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات زنان به‌ویژه زنان جوان در ایران، از اواخر پائیز سال گذشته بدین سو، سلسله حملات شیمیایی ادامه‌داری را علیه این دختران در مدارس آغاز کرده است.
با وجود اینکه مدارس به‌ویژه مدارس دخترانه در ایران ماه‌هاست تحت حملات شیمیایی قرار گرفته‌اند، حکومت ایران اما به جای پاسخ‌گویی و معرفی عاملان و آمران این حملات، پیوسته از مسئولیت خود در این زمینه طفره می‌رود.
«آیا حمله‌های شیمیایی به مدارس دخترانه را می‌توان سرآغازی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه زنان در ایران تلقی کرد؟ آیا این حمله‌ها را می‌توان به حملات گروه اسلامگرای طالبان به مدارس دخترانه در افغانستان که جهت خانه‌نشین کردنِ زنان افغان انجام شد، تشبیه کرد؟ آیا می‌توان حمله به مدارس دخترانه در ایران را تلاش حکومت ایران برای بی‌چهره سازی و حذف زنان از اجتماع، مرتبط دانست؟»
مجله حقوق ما، با طرح پرسش‌هایی از این دست، با شقایق نوروزی، فعال فمنیست و موسس «صفحه #من_هم ایران» گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: در رابطه با موضوع مسمومیت دانش‌آموزان ایرانی، نیره انصاری می‌گوید: هرنوع سم و آلودگیِ زیست محیطی که جان و سلامتی افراد را به خطر افکند، می‌تواند مصداق سلاح بیولوژیک یا میکروبی باشد. در ماده‌ ١، قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ به صراحت آمده است: «هر كس بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه‌ی بی‌احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده، لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. »

مجله حقوق ما در گفت‌و‌گو با نیره انصاری، حقوق‌دان و فعال حقوق‌بشر، به موضوع مسمومیت دانش‌آموزان ایرانی پرداخته است.

ادامه مطلب

اعدام بس است - برنامه ۱۸۶
ویژه برنامه تائید حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی، در دیوانعالی جمهوری اسلامی در گفتگو با غزاله شارمهد و شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل امنیتی
https://youtu.be/_LVf1xmTpCY

شیرین عبادی
حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل
دوران گذار به دوران کوتاهی می‌گویند که رژیم مستقر ساقط شده و سیستم جایگزین هنوز تعیین نشده است. در این فاصله با توجه به این که ارگان‌های حکومتی از اعتبار افتاده‌اند و تکلیف مشخص نیست، وظیفه هیئتی که اداره کشور را در چنین دورانی بر عهده دارند این است که امنیت فردی و اجتماعی را حفظ کنند، تمامیت سرزمینی را حفظ کنند. بنابراین در این دوران اعدام، مجازات‌های خودسرانه و شکنجه ممنوع است. در عین حال بایستی شیوه مناسبی برای دادخواهی افرادی که قربانیان رژیم گذشته هستند ترتیب داد؛ شیوه‌ای که متناسب با دادرسی سالم و عادلانه باشد، شیوه‌ای که متهم بتواند با وکیل منتخب خود، از اتهامات دفاع کند. علتی که من تاکید بر دادخواهی می‌کنم این است که دادخواهی به موقع می‌تواند به آرامش جامعه کمک کند. اگر به دادخواهی عده‌ای که سالیان سال مورد ستم قرار گرفته‌اند، بی‌اعتنایی شود، تجربه در بسیاری کشورها نشان داده که آرامش جامعه به هم می‌خورد.
سیستم قضایی که در این دوران باید برقرار شود، اهمیت به سزایی دارد و همچنین وظیفه دیگر گروهی که عهده‌دار اداره کشور در دوران گذار هستند، برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت با نظارت سازمان ملل و نهادهای مدنی کشور است و پس از آن که نوع حکومت مشخص شد، برگزاری انتخابات آزاد با شرکت تمامی شهروندان با هر جنسیت، گرایش عقیدتی، سیاسی، از هر قوم و قبیل و محله‌ای بدون تبعیض برای همه باید برقرار باشد. این گروه با تشکیل مجلس موسسان از اعتبار ساقط هستند و باید به منزلشان بروند.

ادامه مطلب

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: بر اساس تعریف پلیس بین الملل در سال ۲۰۰۷ بیوتروریسم عبارت است از منتشر کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا آسیب رساندن به انسان‌ها، حیوانات و گیاهان با قصد و نیت قبلی و به منظور وحشت‌آفرینی، تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده کردن خواست‌های سیاسی یا اجتماعی.
در هفته‌های اخیر حملات شیمایی و بیولوژیکی به مدارس در بیشتر نقاط کشور، بحث داغ روز بوده است، به نحوی که ضمن بستری شدن بسیاری از دانش‌آموزان در بیمارستان‌ها، فضایی از بیم و ترس در بین والدین و خانواده‌ها ایجاد کرده است. در همین رابطه با موسی برزین وکیل دادگستری و حقوقدان به بحث نشستیم و این مساله را از بعد داخلی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار دادیم.


ادامه مطلب

شماره ۱۹۳ مجله حقوق ما با موضوع «عفو زندانیان در قوانین حقوقی و جزایی ایران» منتشر شد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اواسط بهمن ۱۴۰۱ از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با «عفو یا تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان» خبر داد.
انتشار این خبر که با واکنش گسترده افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد، در حالی بود که در روزهای بعد، شماری از زندانیان سیاسی هم با احتساب گذشت زمان تحمل محکومیت، مشمول این عفو گسترده شده و از زندان آزاد شدند.
پس از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه حکومت جمهوری اسلامی، ده‌ها هزار نفر از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و شهروندان شرکت‌کننده در اعتراضات بازداشت و زندانی شدند. به‌نظر می‌رسد اقدام حکومت در اعطای عفو گسترده به زندانیان، بیش از آنکه منجر به آزادی زندانیان سیاسی شده باشد، در جهت فریب افکار عمومی و کم کردنِ فشارهای بین المللی انجام شده است، چراکه در ماه‌های پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران، نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده متهمانی که مشمول عفو گسترده شدند نیست، بلکه به‌رغم آن همه اخبار و تبلیغات انجام شده، بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی مجددا برای محاکمه و تحمل حبس، به مراجع قضائی ایران احضار شدند.
مجله حقوق ما، در این شماره، در گفت‌و‌گو با حقوق‌دانان و صاحب‌نظران، به بررسی این موضوع پرداخته است.
تحریریه این شماره: نیره انصاری، سیروان منصوری و علی اصغر فریدی
سردبیر: مریم غفوری

ادامه مطلب

رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، بر این باور است که عدالت انتقالی عموماً در کشورهایی اجرا می‌شود که در فرایند تغییر از رژیم استبدادی یا دیکتاتوری به دموکراسی‌اند، و بخشی از این فرایند، ایجاد رویه‌ها و راهکارهایی برای رسیدگی به قساوت‌ها و بی‌عدالتی‌هایی است که در گذشته صورت گرفته و در طول زمان نه به آن‌ها رسیدگی شده و نه عاملان و آمرانش مجازات شده‌اند.
به‌گفته این حقوق‌دان، هدف و مقصود از حق یک جامعه برای داشتن آگاهی کامل از گذشته خود، نه‌تنها در اختیار داشتن شیوه‌ای برای جبران و شفاف‌سازی آنچه رخ داده، بلکه همچنین جلوگیری از تخلفات آینده است.
رها بحرینی در کنفرانس «ایران و گذار از استبداد»، به تفصیل درباره موضوع «عدالت انتقالی در دوران گذار» سخنرانی کرده است.
سلسله کنفرانس‌های «ایران و گذار از استبداد» برای نخستین بار در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ توسط سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد.
دور دوم این کنفرانس‌ها، در روز ۱۸ فوریه، برابر با ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، تحت عنوان « «نشست بررسی اولویت‌های حقوق بشری در گذار به سمت دموکراسی»، به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از مدافعان و پژوهشگران حقوق بشر در دانشگاه اسلو برگزار شد. این کنفرانس‌ها، به طور خاص بر روی «مدل‌های قانون اساسی، عدالت انتقالی، اقتصاد و زمینه‌های فرهنگی برای ساختن جامعه‌ای فراگیر» تمرکز خواهد داشت. سازمان حقوق بشر ایران، جامعه مدنی، گروه‌های مخالف و مردم را به مشارکت در سازوکار هم‌ اندیشی «ایران و گذار از استبداد» فرا می‌خواند.

ادامه مطلب

محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: یکی از ویژگی‌های خیزش اخیر مردم ایران، فراگیر بودن آن بوده است. یکی از گروه‌هایی که در این خیزش بسیار نقش تأثیرگذاری ایفاء کرده‌اند، دانش آموزان بوده‌اند. در واقع، دو عامل زمان و نسل جدید، بزرگ‌ترین عواملی هستند که جمهوری اسلامی را چنان مضمحل خواهند کرد که آیندگان در دو صفحه کتاب همراه یک پوزخند از آن گذر خواهند کرد. این نقش دانش آموزان موجب بیم و خشم مقامات جمهوری اسلامی و در راس آنان علی خامنه‌ای شده است. بطوری که وی طی یک سخنرانی خواستار تنبیه دانش آموزان معترض شد.
بنابراین، پس از گذشت مدتی از خیزش مردمی در ایران، امروز شاهد مسمومیت دانش‌آموزان دختر هستیم. بطور قطع، عملیاتی که منجر به مسمومیت دانش آموزان می‌شود، نتیجه خواست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تنبیه دانش آموزان است. به نظر می‌رسد؛ گروه‌های مذهبی افراطی به چنین اقدامی دست زده باشند. اما بطور قطع، این گروه‌ها در درون نظام و از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند. چه اینکه دسترسی به تجهیزات و سازمان‌یافته بودن این اقدامات جنایتکارانه از گروه‌های افراطی خارج از نظام جمهوری اسلامی، بر نمی‌آید. اگرچه، برخی بر این باورند که این اقدامات با اراده مستقیم خود نظام صورت می‌گیرد و نسبت دادن آن به گروه‌های افراطی خودسر صحیح نیست.

ادامه مطلب

صبح امروز، حکم اعدام سه زندانی #بلوچ که با اتهام «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندانهای #زاهدان و #ایرانشهر به اجرا در آمد.

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

صبح روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه، حکم #اعدام یک مرد در زندان مرکزی #کرج به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش احمد نیکویی، ۳۸ ساله احراز شده، با اتهام «#زنای_محصنه» به اعدام محکوم شده بود.

#نه_به_اعدام #بی_داری

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: مسمومیت سریالی دانش آموزان عمدتا دختر در ایران، به استناد ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢: «هرکس به طورگسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد گردد، مفسدفی الارض محسوب می‌گردد.»
جملات بالا، بخشی از گفته‌های یک وکیل دادگستری و حقوق‌دانِ ساکن ایران است که مجله حقوق ما برای حفظ امنیت او، نام مستعار «مختار عباسیان» را برای این حقوق‌دان برگزیده است. مجله حقوق ما، در ارتباط با موضوع «مسمومیت سریالی دانش آموزان در ایران» با این وکیل دادگستری گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب

حکم #اعدام دو مرد #بلوچ و یک زن که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #بیرجند به اجرا درآمد. دست‌کم یکی از این سه زندانی اجازه ملاقات با بستگان خود پیش از اعدام را پیدا نکرده بود.
#نه_به_اعدام #بی_داری

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

منیره شیرانی ؛ مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان در کنفرانس « نشست بررسی اولویت‌های حقوق بشری در گذار به سمت دموکراسی» در اسلو، با اشاره به محرومیت‌های گسترده و همچنین استیلای جو شدید امنیتی در مناطق بلوچ نشین ایران، گفت: « در جامعه‌ا‌‌ی که شهروندانش هیچ گونه حمایت و حفاظتی از طرف دولت ندارند، مردم همیشه خود را در خطر می‌بینند و با ترس و وحشت زندگی می‌کنند، درست مثل اقلیت‌های اتنیکی ایران».
به‌گفته این فعال حقوق بشر، با وجود اینکه شهروندان بلوچ، حدود پنج درصد از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند اما حدود ۲۰ درصد اعدام‌های انجام شده در ایران، مربوط به مناطق بلوچ نشین است و زندان زاهدان سومین رتبه اعدام در کشور را دارد.
منیره شیرانی، در «نشست بررسی اولویت‌های حقوق بشری در گذار به سمت دموکراسی»، به تفصیل درباره موضوع «مطالبه حقوق اتنیکِ بلوچ در ایران» سخنرانی کرده است.
سلسله کنفرانس‌های «ایران و گذار از استبداد» برای نخستین بار در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ توسط سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد.
دور دوم این کنفرانس‌ها، در روز ۱۸ فوریه، برابر با ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، تحت عنوان « «نشست بررسی اولویت‌های حقوق بشری در گذار به سمت دموکراسی»، به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از مدافعان و پژوهشگران حقوق بشر در دانشگاه اسلو برگزار شد. این کنفرانس‌ها، به طور خاص بر روی «مدل‌های قانون اساسی، عدالت انتقالی، اقتصاد و زمینه‌های فرهنگی برای ساختن جامعه‌ای فراگیر» تمرکز خواهد داشت.
سازمان حقوق بشر ایران، جامعه مدنی، گروه‌های مخالف و مردم را به مشارکت در سازوکار هم‌ اندیشی «ایران و گذار از استبداد» فرا می‌خواند.

ادامه مطلب

حکم سه زندانی #بلوچ، ازجمله یک زن که با اتهام «#قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #زاهدان و #ایرانشهر به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام #بی_داری

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم یک زندانی به‌نام محمد چهارگوشه که با اتهام «#قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر #کرج به اجرا درآمد. یک زندانی دیگر جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
#نه_به_اعدام #بی_داری

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

نیره انصاری؛ مجله حقوق ما: عفو اقدامی مبتنی بر اغماض و یا مصالح جامعه و فرد است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری یا مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد. براین اساس عفو، چشم‌پوشی مقامات کشور از اعمال گذشته تمامی یا گروه خاصی از افراد است که «مجرم» شناخته شده‌اند.
به موجب ماده ٥٥ قانون مجازات عمومی مصوب ٢٣ دی ماه ١٣٠٤ شمسی، «در جرائم سیاسی پادشاه می‌تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب‌حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده‌اند عفو نماید و نیز می‌تواند در جرائم غیر سیاسی مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده‌اند تبدیل به‌حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرائم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.»
بنابراین محکومیت‌های کیفری مربوط به پیش از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ١٣٥٨/٠٢/١٨ در صورتی که بزه‌های موضوع این محکومیت‌ها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد، فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جائز نیست و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می‌گردد.
ادامه مطلب

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: موضوع عفو و تخفیف مجازات محکومین برای جمهوری اسلامی همواره از آن نظر مهم بوده است تا خود را در نزد جامعه به عنوان یک حکومت دارای رافت اسلامی نشان دهد، خصوصا آنکه بیشتر این عفوها در مناسب‌ها و اعیاد مذهبی صورت می‌گیرد. از این رو با تصویب یک آیین‌نامه، یک کمیسیون را تحت عنوان کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین در سال ١٣٨٧ تشکیل داد که هم در استانها و هم در مرکز کشور وجود دارد و با شناسایی محکومین واجد شرایط عفو و تهیه یک لیست به رییس قوه قضاییه قدم نخست را برمی‌دارد تا رییس قوه قضاییه هم با پیشنهاد آن به رهبر و تایید رهبر حکومت، قابلیت اجرایی پیدا کند. ‌هرچند، هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی، به این امر تاکید شده است، اما استثناهایی را هم در نظر گرفته که شامل عفو و بخشدگی نخواهند شد. این عفوها به دو صورت عمومی و خصوصی تقسیم‌بندی شده که هرکدام مکانیسم خاص خود را دارد.
برای درک بهتر این مساله و مفاد قانونی آن، ‌همچنین رویکرد حاکمیت نسبت به بحث عفو محکومین و فرآیند قضایی آن، مکانیسم اجرا و مناسبت‌ها و اعیادی که در آنها این عفوها صورت می‌گیرد، ‌همچنین مواردی که شامل این عفوها نمی‌شوند و جزئیات این مساله، با آقای احسان حقی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، گفتگویی انجام داده‌ایم و از منظر حقوقی و قضایی، دیدگاه ایشان را در رابطه با این مساله جویا شدیم.

ادامه مطلب

پیام اخوان، وکیل بین المللی، استاد دانشگاه تورنتو در کانادا و مدافع حقوق بشر در کنفرانس « نشست بررسی اولویت‌های حقوق بشری در گذار به سمت دموکراسی» در اسلو، با تأکید بر لزوم تحقق عدالت برای جنایات گذشته، در جهت نیل به سوی دموکراسی، می‌گوید: «یک دگرگونی دموکراتیک واقعی به‌معنای جایگزینی یک‌ شکل استبداد با شکل دیگر، در یک چرخه‌ی همیشگی انتقام و خشونت نیست. دگرگونی دموکراتیک به‌معنای ایجاد نهادها و همچنین فرهنگی است که به حقوق اساسی بشری و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد».
به‌گفته این حقوق‌دان، دگرگونی دموکراتیک همچنین، به‌معنای پاسخ‌گوکردن رهبران در برابر مردم هم‌زمان با اعمال قدرت است و عدالت انتقالی ابزار و فرایندی است برای به‌رسمیت‌شناختن آسیب‌های گذشته، تأیید اعتبار رنج قربانیان، اعتمادسازی به نهادهای جدید دولت دموکراتیک و مستحکم‌کردن فرهنگ حقوق بشر.
پیام اخوان، در «نشست بررسی اولویت‌های حقوق بشری در گذار به سمت دموکراسی»، به تفصیل درباره موضوع «عدالت انتقالی و چگونگی نیل به سمت دموکراسی در ایران» سخنرانی کرده است.
سلسله کنفرانس‌های «ایران و گذار از استبداد» برای نخستین بار در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ توسط سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد.
دور دوم این کنفرانس‌ها، در روز ۱۸ فوریه، برابر با ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، تحت عنوان « «نشست بررسی اولویت‌های حقوق بشری در گذار به سمت دموکراسی»، به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از مدافعان و پژوهشگران حقوق بشر در دانشگاه اسلو برگزار شد. این کنفرانس‌ها، به طور خاص بر روی «مدل‌های قانون اساسی، عدالت انتقالی، اقتصاد و زمینه‌های فرهنگی برای ساختن جامعه‌ای فراگیر» تمرکز خواهد داشت.
سازمان حقوق بشر ایران، جامعه مدنی، گروه‌های مخالف و مردم را به مشارکت در سازوکار هم‌ اندیشی «ایران و گذار از استبداد» فرا می‌خواند.


ادامه مطلب

حکم یک زندانی #بلوچ به‌نام امین‌الله کریمی قلجایی که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #مشهد (وکیل آباد) به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام #بی_داری

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

دست‌کم سه زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده‌اند، در سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج در انتظار اجرای حکم #اعدام هستند و قرار است تا چند ساعت دیگر درصورت عدم رضایت شکات، حکم اعدامشان به اجرا درآید.
#نه_به_اعدام #بی_داری
📡 @IranHumanRightsOrg