جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: مقامات جمهوری اسلامی ایران، در طول دهه‌ها و سال‌های گذشته تاکنون، از طریق تعلیق یا ابطال پروانه وکالت، احضار و بازداشت وکلای مستقل دادگستری، به اعمال فشار بر آنها پرداخته و تلاش کرده‌اند تا بیش از پیش استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را مخدوش کنند.
قاسم بُعدی بُناب، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی که پس از تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» در مهر۱۴۰۱ بازداشت شد، نیز از جمله وکلایی است که از زمینه‌چینی نهادهای امنیتی و مراجع قضائی برای لغو پروانه وکالتش در ایران خبر داده است.

در سال‌های اخیر بسیاری از وکلای دادگستریِ مستقل و مدافع حقوق بشر در ایران به‌دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، در معرض خطر ابطال یا تعلیق پروانه وکالت قرار گرفته‌اند.
در ماه‌های اخیر، شعبه شش اجرای احکام کیفری دادگستری اراک، درخواست ابطال پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی را به کانون وکلای استان مرکزی ارسال کرده است. از سوی دیگر، محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضائیه، در خرداد ماه سال‌جاری، خواستار لغو پروانه وکالت شیرین عبادی، حقوق‌دان برجسته ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، به‌دلیل «عدم اعتقاد به ولایت فقیه» شد.
همچنین، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع شناخته شده حقوق بشر نیز از جمله‌ وکلایی است که به‌دلیل کنش‌گری در زمینه دفاع از حقوق بشر، با تعلیق موقت یا تهدید به ابطال پروانه وکالت از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضائیه ایران مواجه شده است.

«دلایل نگاه خصمانه حکومت ایران به نهاد وکالت در ایران چیست؟ آیا قوه قضائیه ایران از لحاظ قانونی قادر است پروانه وکالت وکلای مدافع حقوق بشر را لغو یا تعلیق کند؟ چرا وکلای مستقل دادگستری در ایران همواره به‌دلیل عمل به وظیفه ذاتی خود، یا به بیان دیگر، دفاع از حقوق متهمان، از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضائی تحت فشار قرار دارند؟»

قاسم بُعدی بُناب، در گفت‌و‌گو با مجله حقوق ما، به این پرسش‌ها پاسخ داده است.


ادامه مطلب

محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: حقوق شهروندان دارای معلولیت، یکی از موضوعات خاص حقوق بشر است که در کشورهای توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته از جمله کشورمان مغفول واقع شده است. متاسفانه موضوعات سیاسی مرتبط با حقوق بشر یا مسایلی که برای مردم از جذابیت بالاتری برخوردارند، بیشتر در مرکز توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند و همواره اقشار ضعیف‌تر بیشتر مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار می‌گیرند.

اگرچه، پرداختن به زندانیان سیاسی یک وظیفه فردی و جامعه‎ای است اما اغلب شهروندان دارای معلولیت در موقعیت بغرنج‌تری قرار دارند. بیشتر آنان حتی این امکان را ندارند که مشکلاتشان را با رسانه‌ها بیان کنند. در واقع، جامعه آنان را در انزوا قرار داده است و گاهی به‌کلی فراموش شده‌اند.


ادامه مطلب

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: در شرایطی که ابطال، تعلیق یا بازداشت وکلای دادگستری در ایران به‌دلیل تلاش آن‌ها برای پذیرش وکالت و دفاع از شهروندان بازداشت‌شده در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی و سایر زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد، کانون‌های وکلای دادگستری نیز هیچ اقدام موثری در دفاع از وکلایی که از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضائی تحت فشار قرار گرفته‌اند، انجام نداده‌اند.

امیر مهدی پور، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی، از جمله وکلای مدافع حقوق بشر در ایران است که در ماه‌های اخیر به‌دلیل حمایت از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از سوی دادگاه انقلاب تبریز، به حبس، تعلیق پروانه وکالت و مجازات‌های دیگر محکوم شده است.

مجله حقوق ما، در گفت‌و‌گو با این وکیل دادگستری، به‌دلایل رویکرد خصمانه حکومت جمهوری اسلامی به نهاد وکالت در ایران و همچنین چشم‌انداز پیشِ روی کانون‌های وکلای دادگستری در کشور و عملکرد این کانون‌ها پرداخته است.

ادامه مطلب

حکم دو زندانی به‌نام‌های علی فیضی و رحمت بی‌غم که در پرونده‌های جداگانه با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #زنجان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: پروانه وکالت امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود بازداشت و با حکم حبس طولانی مدت مواجه شده است، مدت‌هاست که تمدید نشده است.

طناز کلاهچیان، مدافع حقوق بشر، وکیل دادگستری و همسر امیرسالار داوودی با اعلام این خبر به مجله حقوق ما، گفت: «پس از بازداشت امیرسالار داوودی و ابلاغ حکم ۳۰ سال حبس به او، این وکیل دادگستری، به عنوان مجازات تبعی، به محرومیت از فعالیت وکالت به مدت دو سال محکوم شده بود».

به‌گفته او،امیرسالار داوودی، پس از آزادی موقت، به دلیل پذیرش و تجویز اعاده دادرسی، در صدد تمدید پروانه بر آمد اما هیئت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری به دلایل واهی از جمله به خطر افتادن مصلحت فعلی کانون یا مناسب نبودن شرایط مابین کانون و قوه قضائیه و دلایلی از این دست، از تمدید پروانه او سرباز زده است.

در حالی که ابطال، تعلیق پروانه وکالت یا بازداشت وکلای دادگستری در ایران به‌دلیل تلاش آن‌ها برای پذیرش وکالت و دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، همچنان ادامه دارد، کانون‌های وکلای دادگستری اما نه تنها هیچ اقدام موثری در دفاع از وکلایی که از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضائی تحت فشار قرار گرفته‌اند، انجام نداده‌اند بلکه اعضای هیئت مدیره برخی از این کانون‌ها، در هم‌دستی آشکار و پنهان با نهادهای حکومتی، فشار مضاعفی را متوجه وکلای زندانی کرده‌اند.

« آیا امیرسالار داوودی که به‌دلیل فعالیت حقوق بشری‌اش، زندانی است، همچنان می‌تواند به‌عنوان وکیل دادگستری به فعالیت خود ادامه دهد؟ اوایل آبان‌ماه، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا کرد برخی از وکلای دادگستری در ایران، از سوی اسرائیل، آموزش جاسوسی دیده‌اند. چرا حکومت ایران، چنین نگاه خصمانه‌ای به نهاد وکالت دارد؟ چنین ادعاهایی بر چه مبنایی طرح می‌شود؟»
مجله حقوق ما، برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، با طناز کلاهچیان گفت‌وگو کرده است.

ادامه مطلب

طبق اطلاعات جدیدی که به دست آمده، ۲۶ تیر ماه سال جاری، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به‌نام یوسف ط به اتهام دزدیدن پنج گوسفند، در زندان مرکزی #قم به اجرا درآمده است.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این مجازات بی‌رحمانه، خواستار فشار بین‌المللی برای حذف مجازات‌های قرون‌وسطایی از قوانین ایران شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «قطع انگشتان مردی به اتهام سرقت چند گوسفند، توسط نظام فاسدی که مسئولانش در دزدی و اختلاس میلیاردی گوی سبقت را از یکدیگر می‌گیرند، اوج بی‌رحمی و بی‌اخلاقی این نظام را نشان می‌دهد. خامنه‌ای، مسئولان و قضات قوه‌قضاییه و همچنین مجریان این احکام قرون ‌وسطایی باید در قبال چنین جنایاتی پاسخگو باشند».

#قطع_دست

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

Amputate le dita ad un operaio edile per l'accusa di aver rubato 5 pecore

A un uomo, identificato solo come Yousef T, sono state amputate le dita nella prigione centrale di Qom per il furto di cinque pecore .
Condannando questa punizione crudele e inusuale, Iran Human Rights sollecita pressioni internazionali affinché la Repubblica Islamica abolisca queste punizioni medievali.
Il direttore dell'IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha dichiarato: "L'amputazione delle dita di un uomo per aver rubato qualche pecora, da parte di un sistema corrotto i cui funzionari competono tra loro nel rubare e appropriarsi di miliardi di dollari, mostra la portata della crudeltà e dell'immoralità della Repubblica Islamica. Khamenei, i funzionari, i giudici e gli esecutori di queste punizioni medievali devono essere chiamati a rispondere di tali crimini".

Read more

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

در مورد مجازات قرون‌وسطای قطع انگشتان دست راست «یوسف» - ما فکر میکنیم تعداد کسانیکه قربانی چنین جنایاتی از طرف حکومت می‌شوند خیلی بیشتر از مواردی‌است که به اطلاع عموم می‌رسد. با اطلاع‌رسانی بیشتر میتوانیم هزینه را برای حکومت فاسد بالا ببریم

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

محمود امیری‌مقدم: نظام فاسد به جای برخورد با اختلاس‌ها، حکم به قطع انگشت اقشار ضعیف می‌دهد

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: معلولیت به معنی ناتوانی نیست بلکه طبق شواهد موجود، بسیاری از شهروندان دارای معلولیت در صورت برخورداری از حمایت‌های لازم، چه بسا نسبت به سایر افراد جامعه، عملکرد و نقش‌آفرینی بهتری داشته‌اند.

محرومیت شهروندان دارای معلولیت در ایران از حمایت‌های دولتی، در حالی است که بودجه «قانون حمایت از حقوق معلولان» در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده و صرفا مبلغی نامشخص به بودجه سازمان بهزیستی اضافه شده است.

کاهشِ بودجه و عدم حمایت کافی دولت از شهروندان دارای معلولیت، بسیاری از مشکلات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، و برنامه‌ریزی برای شهروندان دارای معلولیت را بیش از پیش تشدید کرده است.

همچنین، در بند «ب» از تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف شده تا در کنار مجروحان جنگی (جانبازان) برای شهروندان دارای معلولیت شدید و فاقد درآمد و شغل هم کمک معیشت ماهانه پرداخت کند. بر اساس خبرهای منتشر شده، با وجود گذشت حدود ۱۰ ماه از سالِ جاری و علی‌رغم اعتراضات شهروندان دارای معلولیت در ماه‌های گذشته در سراسر کشور، هیئت وزیران همچنان آئین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ را تدوین نکرده است. این در حالی است که آئین‌نامه اجرایی همین مصوبه که در خصوص جانبازان، ایثارگران و رزمندگان است را خردادماه برای اجرا ابلاغ کرده است و این بند از قانون یاد شده، در سال ۱۴۰۲ فقط برای جانبازان اجرا شده است.

«دلایل اعمال این تبعیض سیستماتیک بر شهروندان دارای معلولیت از سوی دولت چیست؟ چرا دولت، حقوق این شهروندان را نادیده می‌گیرد؟ یک شهروند دارای معلولیت چه حقوقی دارد و حکومت ایران تا چه میزان در تحقق آنها موفق بوده است؟»

مجله حقوق ما، با طرح پرسش‌هایی از این دست، با معین خزائلی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب

اعدام بس است - برنامه ۲۲۷
در این برنامه گفتگو با پگاه بنی‌هاشمی به مناسبت سالگرد بازگشت روح‌الله خمینی به ایران و اعلام موجودیت جمهوری اسلامی
https://youtu.be/YfxcvVV4C7E

در #دیدگاه بشنوید:
#قطع_انگشتان یک #زندانی به خاطر سرقت گوسفند
گفت‌وگو با محمود امیری مقدم

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: نهادهای دولتیِ ایران هیچ‌گاه آمار دقیقی از شهروندان دارای معلولیت در کشور منتشر نکرده‌اند. دولت ایران حتی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن که آخرین بار در سال ۱۳۹۵ در ایران انجام شده، آمار جداگانه‌ای در مورد تعداد افراد دارای معلولیت منتشر نکرده است.

آخرین آماری که از سوی مقامات حکومتی و بدون ارائه اسناد، در سخنرانی‌ها اعلام شده، تعداد دست‌کم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند دارای معلولیت را در سراسر ایران نشان می‌دهد. شبنم جهانشاد، معاون دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور، اواسط دی‌ماه ۱۴۰۱ در حاشیه برگزاری نشست طرح «بررسی شیوع و علل آسیب‌ها و اختلالات دائمی منجر به کم توانی» در کرمانشاه، ضمن اعلام اینکه آمار دقیقی از شمار این شهروندان در کشور جود ندارد و با اشاره به ثبت یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی سطح کشور، گفته بود:

«این تعداد آمار معلولانی است که به سازمان بهزیستی مراجعه داشته‌اند و آمار دقیقی از سایر افراد معلول در کشور نداریم».

اعلام این آمار از سوی این مقام دولتی در حالی است که براساس تخمین سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۵ درصد جمعیت جهان دارای نوعی از معلولیت هستند. بدین اعتبار، می‌توان چنین برآورد کرد که در ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر، حدود ۱۲ میلیون شهروند دارای معلولیت زندگی می‌کنند.

جامعه معلولان ایران در سایه بی‌توجهی مسئولان و سیاست‌گذاران دولتی، از لحاظ دسترسی به فضاهای اجتماعی، امکانات آموزشی و تحصیلی، اشتغال، برابری فرصت‌ها و بسیاری موارد دیگر در رنج هستند.

این در حالی است که دولت ایران حتی به اجرای قوانین مصوب نظیر «قانون حمایت از معلولان» هم پایبند نیست و شهروندان دارای معلولیت را به‌حال خود رها کرده است.
از سوی دیگر، در سال‌ها و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، فعالان مدنی‌‌ای که با برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز قصد داشتند حقوق شهروندان دارای معلولیت را از نهادهای دولتی در ایران مطالبه کنند، با برخوردهای خشونت‌آمیز از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده‌اند.

مجله حقوق ما برای بررسی حقوق شهروندان دارای معلولیت و دلایل عدم رسیدگی دولت به این شهروندان با مرضیه محبی، وکیل دادگستری و حقوق‌دان گفت‌و‌گو کرده است.


ادامه مطلب

حکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #تبریز به اجرا درآمد.


#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: مشکلات شهروندان دارای معلولیت در ایران گسترده است؛ از نبودن بودجه‌های حمایتی گرفته تا نامناسب بودن فضای شهری برای تردد آنها و حتی آزارهای فرهنگی، وضعیت این شهروندان را به جایی رسانده که بسیاری از آنها بالاجبار خانه‌نشین شده‌اند و از فعالیت‌های اجتماعی محروم مانده‌اند.
دولت ایران نه تنها در زمینه‌هایی نظیر تأمین مسکن، ارائه بیمه درمانی مناسب، پرداخت کمک هزینه معیشتی یا ایجاد اشتغال برای شهروندان دارای معلولیت عمل‌کرد بسیار ناموفقی داشته‌ بلکه مسئولانی که متولی تأمین حقوق این شهروندان هستند حتی در زمینه برخورد با شهروندان دارای معلولیت از آگاهی کافی برخوردار نیستند.

در یکی از آخرین اقدامات غیر اخلاقیِ مقامات دولتی در ایران، محمدعلی احمدی، فرماندار شهرستان اصفهان، اواخر آذر امسال، در مراسم تجلیل از افراد دارای معلولیت با اقدامی نمایشی روی صندلی چرخدار به میان حاضران آمد. این اقدام او واکنش‌های انتقادی فراوانی در میان شهروندان ایرانی به‌دنبال داشت.
از سوی دیگر، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی، اواسط آذر ماه سالِ جاری، در سخنرانی خود در آیین گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت که در «باغ موزه دفاع مقدس» برگزار شد، خطاب به حاضران گفته بود: «به امید ایرانِ بدون معلول».
همچنین، برپایه اعلام حسین روستا، رئیس کانون ناشنوایان استان اصفهان و مشاور مدیرکل بهزیستی در امور ناشنوایان، شماری از معلم‌های مدرسه ناشنوایان حتی زبان اشاره (زبان مخصوص آموزش به شهروندان ناشنوا) را بلد نیستند و در سراسر کشور حتی یک مرکز عالی ناشنوایان برای آموزش این شهروندان و ترتیب معلمان وجود ندارد.

مجله حقوق ما، در گفت‌و‌گو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم وین، دلایل عدم حمایت‌های حکومت ایران از شهروندان دارای معلولیت را بررسی کرده است.


ادامه مطلب

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: با وجود اینکه حکومت ایران به برخی از معاهدات بین المللی نظیر «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» ملحق شده است اما شهروندان دارای معلولیت در ایران همچنان در معرض محرومیت از حمایت‌های دولتی و نقض حقوق خود قرار دارند.

یک شهروند دارای معلولیت که در گفت‌و‌گو با «مجله حقوق ما» خواست نامش محفوظ بماند، بر این باور است که از آنجائی‌که حمایت از شهروندان دارای معلولیت «هیچ‌گونه منفعت سیاسی برای حکومت جمهوری اسلامی ندارند» از این‌رو دولت‌های مختلف در طول سال‌های گذشته حتی قوانین مصوب داخلی را نیز برای حمایت از این شهروندان به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند.

شهروندان دارای معلولیت به‌عنوان یکی از گروه‌های بزرگ اجتماعی در ایران که میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سال‌هاست در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت‌های اجتماعی قرار دارند.

این در حالی است که به‌غیر از اسناد بین المللی نظیر منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمام حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را بدون هیچ گونه تبعیضی به رسمیت شناخته‌اند، در «کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب دسامبر ۱۹۷۵ و همچنین در اعلامیه جهانی حقوق کودک ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به‌طور مشخص و صریح به لزوم پایبندی دولت‌ها بر رفع تبعیض علیه افراد دارای معلولیت تأکید شده است.


ادامه مطلب

حکم یک زندانی تبعه کشور #عراق به‌نام ابوذر طاهر عرب که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #قم به اجرا درآمد.


#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

حسین رئیسی، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر و استاد گروه حقوق و مطالعات حقوقی دانشگاه کارلتون در اتاوای کانادا در نشست «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» که در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برگزار شد، با اشاره به مفهوم عدالت محیط زیستی گفت: « درعدالت محیط زیستی، تبعیض در حوزه عدالت اجتماعی در جایی که سبب آسیب به شهروندان کم برخوردار شده است، باید رفع شود».
به‌گفته این حقوق‌دان، در عدالت محیط زیستی، ایجاد برابری با جبران خسارت ناشی از مشکلات اقلیمی، سوء استفاده و سوء برداشت از منابع آب و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست باید جبران شود.


کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از متخصصان، پژوهش‌گران و مدافعان حقوق بشر در نروژ برگزار شد.

سلسله کنفرانس‌های «ایران و گذار به دموکراسی» برای نخستین بار در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ توسط سازمان حقوق بشر ایران برگزار شده بود.

دور دوم این کنفرانس‌ها هم روز ۱۸ فوریه، برابر با ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، تحت عنوان « «نشست بررسی اولویت‌های حقوق بشری در گذار به سمت دموکراسی»، به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از مدافعان و پژوهش‌گران حقوق بشر در دانشگاه اسلو برگزار شد.

این کنفرانس‌ها، به طور ویژه بر روی «مدل‌های قانون اساسی، عدالت انتقالی، اقتصاد و زمینه‌های فرهنگی برای ساختن جامعه‌ای فراگیر» تمرکز خواهد داشت.

سازمان حقوق بشر ایران، جامعه مدنی، گروه‌های سیاسی مخالف حکومت ایران و سایر شهروندان ایرانی را به مشارکت در سازوکار هم‌ اندیشی «ایران و گذار به دموکراسی» فرا می‌خواند.

متن سخنرانی حسین رئیسی را در پیوند زیر بخوانید:

ادامه مطلب

اعدام بس است - برنامه ۲۲۸
در این برنامه ۴۵ سال اعدام در جمهوری اسلامی، از روز اول تا امروز در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/7nJxoYQ8ebE
📡 @IranHumanRightsOrg

درحالی که به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ حکم #اعدام ۱۵ زندانی «مواد مخدر» در زندان مرکزی #زنجان به زندان تبدیل شده، ۹۰ زندانی دیگر در این زندان با اتهامات مختلف در صف اعدام هستند.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg