جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: «قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضروری» مصوب دی‌ماه ۱۳۷۳، به افراد منتسب به دستگاه‌های نظامی و امنیتی، این پوشش حمایتی را می‌دهد تا در صورت ارتکاب قتل یا کشتار مردم در تجمعات مسالمت آمیز، از هر گونه بازخواست یا مجازاتی در امان بمانند.
این در حالی است که پس از اصلاحیه‌ای که در خردادماه امسال بر این قانون افزوده شد، نه تنها مجوز استفاده مأموران امنیتی از سلاح را به‌طور چشمگیری افزایش داد بلکه طبق اصلاحیه جدید، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی، مجازات نخواهند شد.
اصلاح قانون استفاده از سلاح برای ماموران پلیس و نیروهای امنیتی حدود سه ماه پیش از آغاز اعتراضات سراسری در ایران انجام شد. فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده از برخورد مأموران امنیتی با مردم در جریان این اعتراضات جاری در ایران، نشان می‌دهد مأموران امنیتی از جمله نیروهای لباس شخصی، به‌طور گسترده از اسلحه ساچمه‌ای و سلاح جنگی برای سرکوب تجمعات مسالمت آمیز مردم استفاده می‌کنند.
مجله حقوق ما، برای بررسی بیشتر قوانین جاری درباره به‌کارگیری سلاح توسط مأموران امنیتی در ایران با امید شمس، نویسنده و حقوق‌دان گفت‌و‌گو کرده است.


ادامه مطلب

علی اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: «حکومت سابق، هرکاری که می‌خواست بکند، باید نگاه آخوندها را در آن لحاظ می‌کرد و اگر نمی‌کرد غائله به پا می‌شد و توده‌ها هم به دنبالشان به هر بسوی کشیده می‌شدند. اما با روی کار آمدن حکومت آخوندی که حتا اصول قانون اساسی خود را هم اجرا نمی‌کند، ذهن مردم ایران را روش کرده است و برای مطالبه آزادی به خیابان‌ها ریخته‌اند و زندانهای‌شان نیز مالامال از مردان و زنان آزادیخواه شده است که یکی از مطالباتشان اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی است، زیرا عملکرد خود را برابر این اصل سیاسی می‌دانند که بای محاکمه علنی و با هیات منصفه برگزار گردد و حکومت برای جلوگیری از به خطر افتادن ابرو و حیثیت خویش در هنگام محاکمات علنی به آن جرم امنیتی می‌گوید».
جملات بالا، مورد تأکید گیتی پورفاضل وکیل دادگستری است که در رابطه با صدور احکام ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، با مجله حقوق ما گفت‌وگو کرده است.

ادامه مطلب

اعدام یک زندانی در تایباد

حکم یک زندانی به‌نام حسن قاسم‌زاده که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #تایباد به اجرا درآمد.

ادامه مطلب

دومین معترض اعدام شد؛ از دستگیری تا اعدام مجیدرضا رهنورد ۲۳ روز طول کشید

قوه قضائیه جمهوری اسلامی صبح امروز از اعدام مجیدرضا رهنورد در ملاءعام خبر در مشهد خبر داد. این جوان معترض تنها ۲۳ روز پیش از اعدام، بازداشت شده بود. این دومین معترضی است که جمهوری اسلامی اعدام می‌کند. پیشتر، محسن شکاری در تاریخ ۱۷ آذر اعدام شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران با شدیدترین لحن اعدام مجیدرضا رهنورد را محکوم می‌کند و با تکرار خواست خود از جامعه جهانی برای اقدام فوری، هشدار می‌دهد: در صورتی که اقدام‌هایی جدی‌تر برای بازداشتن جمهوری اسلامی از اعدام معترضان انجام نشود، ممکن است جنایات هولناکتری مانند اعدام‌های زندانیان در دهه ۶۰ تکرار شود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «اعدام یک معترض جوان در ملاءعام، ۲۳ روز بعد از بازداشت، جنایتی دیگر از سوی رهبران جمهوری اسلامی و نشانه‌ی افزایش سطح خشونت حکومت علیه معترضان است. مجیدرضا رهنورد در یک محاکمه نمایشی و ناعادلانه، برمبنای اعترافات ساختگی زیر شکنجه، به اعدام محکوم شده بود. جمهوری اسلامی برای دست زدن به این جنایت باید با عواقبی جدی روبه‌رو شود.»

ادامه مطلب

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: طبق ماده چهارم از «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مأموران امنیتی می‌توانند برای «کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی و فرونشاندن شورش و بلوا» و «به دستور فرمانده عملیات» از اسلحه گرم استفاده کنند.
بر اساس ماده ۱۲ از همین قانون، مأمورانی که در چارچوب این قانون عمل کنند، «هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت» و حتی دستگاه قضائی نمی‌تواند آنها را تحت پیگرد قرار دهد.
«قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در تناقض آشکار با دیگر قوانین جاری در ایران، از جمله اصل ۲۷ قانون اساسی قرار دارد که به صراحت حق تجمع و راهپیمایی‌ مسالمت آمیزِ شهروندان (بدون نیاز به اخذ مجوز) را به رسمیت شناخته است.
این قانون در واقع، به مأموران امنیتی اجازه می‌دهد، مخالفان سیاسی و شهروندان را در راهپیمائی مسالمت آمیز خیابانی، بدون هراس از تعقیب قضائی به قتل برسانند.
سهولت به‌کارگیری اسلحه گرم توسط مأموران امنیتیِ ایران در حالی است که قوانین و استانداردهای بین‌المللی در رابطه با استفاده از قوه قهریه بسیار سخت‌گیرانه وضع شده‌اند و پلیس تنها در موارد بسیار استثنایی می‌تواند از قوه قهریه کشنده استفاده کند.
مجله حقوق ما برای تدقیق بیشتر درباره «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» با حسین رئیسی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه کارلتون کانادا گفت‌و‌گو کرده است.


ادامه مطلب

اعدام مخفیانه دو زندانی «مواد مخدر» در قزوین

حکم دو زندانی که در یک پرونده مشترک و با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #قزوین (چوبیندر) به صورت مخفیانه به اجرا درآمد.

ادامه مطلب

بهنام دارایی زاده؛ مجله حقوق ما: سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش ویژه درباره سرکوب گسترده اعتراض‌ها در استان سیستان و بلوچستان نوشت: نیروهای امنیتی-انتظامی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان در شهرستان خارش بلافاصله از فاصله نزدیک معترضان را با گلوله‌ی جنگی هدف قرار دادند.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سایر نهادهای و فعالان حقوق بشری، درباره چگونگی سرکوب‌ خونین معترضان در ایران، واجد مجموعه‌ای از عناصر ثابت و مشخص است. در ادامه به این عناصر مشترک اشاره می‌شود.

واقعیت این است که نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، بدون رعایت حداقل ضوابط و استانداردهای حقوقی، به‌دفعات از گلوله‌های جنگی علیه معترضان بدون سلاح استفاده کرده‌اند.


ادامه مطلب

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در شیراز

حکم یک زندانی #بلوچ به‌نام وحید نارویی که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #شیراز (عادل آباد) به صورت مخفیانه به اجرا درآمد.

ادامه مطلب

انتقال یک زندانی به انفرادی جهت اعدام در کرج

یک زندانی به‌نام رضا تاجیک که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده، در زندان مرکزی #کرج، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد.

ادامه مطلب

اعدام دست‌کم سه زندانی بلوچ در سراوان

حکم دست‌کم سه زندانی #بلوچ که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند، در زندان #سراوان به اجرا درآمد.

ادامه مطلب

اعدام دو زندانی بلوچ در زاهدان

حکم دو زندانی #بلوچ به‌نام‌های عبدالواسع براهوئی و عیسی نارویی که به ترتیب با اتهام «#قتل عمد» و «#مواد_مخدر» به #قصاص نفس و یا #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #زاهدان به اجرا درآمد.

ادامه مطلب

اعدام دو زندانی «مواد مخدر» در خرم آباد

حکم دو زندانی به‌نام‌های اصغر علی‌زاده و ابراهیم بروجردی که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی #خرم_آباد به اجرا درآمد.

ادامه مطلب

اعدام یک زندانی در ماکو

حکم یک زندانی به‌نام شایان حسن‌پور که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #ماکو به اجرا درآمد.

ادامه مطلب

اعدام یک زندانی در گرگان

حکم یک زندانی به‌نام پیام نوراللهی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #گرگان به اجرا درآمد.

ادامه مطلب

اعدام چهار زندانی در رشت؛ دو زندانی دیگر تا ساعاتی دیگر اعدام می‌شوند

حکم چهار زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند در زندان مرکزی #رشت (لاکان) به اجرا درآمد. همچنین قرار است حکم دو زندانی دیگر که با همین اتهام به اعدام محکوم شده‌اند، تا ساعاتی دیگر اجرا شود.

ادامه مطلب

علی اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: در طول این سده و سده‌های گذشته، هر انقلابی که به پیروزی رسیده، یکی از اولین نهادهایی که بنیاد نهاده، یک دادگاه بوده تا صاحب منصبان و حکمرانان قبلی را، اگر در حین انقلاب کشته نشده بودند یا موفق به فرار نشده بودند، محاکمه کند.
در بسیاری از موارد، این دادگاه‌ها اگرچه موقتی بودند، اما انگار عملکردشان به مذاق حکام خوش آمده و همچنان این نهاد را حفظ و برای حذف مخالفین و حتی برخی از همفکران سابق را به دست این دادگاه‌ها می‌سپردند.
در قرون وسطی، کلیسا مخالفانش را برای بازجوییِ دینی، ایمان‌کاوی، تحویل دادگاه تفتیش عقاید می‌داد. در کشورهایی که با قوانین شریعت اداره می‌شوند، دادگاه شریعت بر اعمال غیر شرعی شهروندان حکم صادر می‌کند. در کشورهای سوسیالیستی سابق، دادگاه‌های خلق، کارشان حذف مخالفان حاکمیت بود، در حکومت‌های دیکتاتوری فردی همانند حکومت شاهنشاهی در ایران، دادگاه‌های نظامی مسئول رسیدگی به پرونده مخالفان حکومت بودند.
جمهوری اسلامی هم به سبک و سیاق سایر حکومت‌های دیکتاتوری، دادگاه‌های انقلاب را تا به امروز حفظ، و از آن برای صدور احکام ظالمانه و نا عادلانه، علیه مخالفان، استفاده می‌کند.
برای بحث در مورد جایگاه حقوقی دادگاه‌های انقلاب اسلامی، مجله حقوق ما با سید محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل دادگستری، فعال حقوق‌بشر و یکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر که مدتی هم زندانی سیاسی بوده است، گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب

🔻محمد سیف‌زاده، از حقوقدانان و وکلای دادگستری در ایران در مصاحبه‌ای با مجله «حقوق ما»، دادگاه‌های انقلاب را غیرقانونی خواند و گفت کسانی که به دلیل اعتراض در خیابان دستگیر شده‌اند، جرمی مرتکب نشده‌اند.

آقای سیف‌زاده گفت: «به موجب اصول ۳۲، ۳۴، ٣٦، ۳۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاه‌های انقلاب غیر قانونی هستند. حق دادرسی در مراجع صالحه قضایی، ازحقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم است که این حقوق را به استناد اصل ۹ قانون اساسی نمی‌توان حتی با تصویب قانون از مردم سلب و اسقاط نمود و درصورت انجام آن مصوبه مشروعیت قانونی نداشته و لازم الاجرا نیست.»

تمامی زندانیان سیاسی که در جریان اعتراض‌های اخیر دستگیر شده‌اند، در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند. قضات دادگاه‌های انقلاب برای گروهی از این زندانیان سیاسی حکم اعدام صادر کرده‌اند و برخی از این احکام نیز اجرا شده است.
📸ETEMADONLINE
https://bbc.in/3WgZtu9
@BBCPersian

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: براساس ماده چهارم از «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مأموران امنیتی می‌توانند برای «کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی و فرونشاندن شورش و بلوا» و «به دستور فرمانده عملیات» از اسلحه گرم استفاده کنند. طبق ماده ۱۲ از همین قانون هم مأمورانی که در چارچوب این قانون عمل کنند، «هیچ‌گونه مسئولیت کیفری یا مدنی نخواهند داشت» و حتی دستگاه قضائی نمی‌تواند آنها را تحت پیگرد قرار دهد.

همچنین به‌موجب اصلاحیه‌ای که درباره قانون «به‌ کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در خرداد ماه امسال در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اختیارات «نیروهای امنیتی» ایران، اعم از نظامی، انتظامی، لباس شخصی و آتش‌ به اختیار، برای سرکوب مسلحانه اعتراضات مردمی بیشتر شد.
مجله حقوق ما درباره حدود و اختیارات نیروهای امنیتی در به‌کارگیری اسلحه در برابر تجمعات مردمی با مزدک اعتماد زاده، وکیل دادگستری و حقوق‌دان گفت‌و‌گو کرده است.


ادمه مطلب

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در کرج

حکم یک زندانی به‌نام رضا تاجیک که با اتهامات مربوط به «#مواد_مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در ندامتگاه مرکزی #کرج به اجرا درآمد.

ادامه مطلب

اعدام دو زندانی در رشت

صبح امروز، حکم دو زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #رشت (لاکان) به اجرا درآمد.

ادامه مطلب