حکم #اعدام چهار زندانی سیاسی کرد به‌نام‌های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشر ایران اعدام این چهار زندانی سیاسی را شدیدا محکوم کرده و از جامعه جهانی میخواهد که سکوت خود را در قبال موج اعدام‌ها در ایران بشکنند. این سازمان از ندا النشیف معاون کمیساریای عالی حقوق بشر می‌خواهدکه سفرش به ایران را در اعتراض به اعدام‌ها لغو کند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «اعدام این چهار زندانی بر اساس اعتراف زیر شکنجه و بدون دادرسی عادلانه صورت گرفته و قتل فراقضایی محسوب می‌شوند که خامنه‌ای و قوه‌قضاییه نظام فاسد جمهوری اسلامی باید در قبال این قتل‌ها مورد پاسخگویی قرار گیرند». او در ادامه گفت: «جامعه‌جهانی باید در قبال اعدام‌های بی‌رویه و روزانه جمهوری‌اسلامی واکنش عملی نشان دهند و کوچک‌ترین واکنش کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل به اعدام‌ها، لغو سفر ندا النشیف معاون کمیساریا به ایران و گفتگو با مقامات جمهوری‌اسلامی است».

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

مهدی موسویان، از معترضانی که در اعتراضات سال ۹۶ در حوالی شهرکرد بازداشت شده، در خطر اجرای حکم قصاص چشم است
او در زندان شهرکرد اعتصاب غذا کرده
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

فقط با بالا بردن هزینه سیاسی می‌شود شتاب ماشین اعدام حکومت را کندتر کرد در خارج از طریق فشار بین‌المللی و در داخل از طریق اعتراض به هر اعدام. خانواده‌ها را نباید تنها گذاشت بیرون زندان‌ها!
#نه_به_اعدام

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

صبح امروز حکم #اعدام یک زندانی به‌نام علی رجبیان که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان قزل‌حصار #کرج به اجرا درآمد. پیشتر خبر اعدام چهار زندانی سیاسی کرد در این روز اعلام شده بود. با این حساب شمار اعدام‌های امروز در قزل‌حصار به پنج تن رسید.


#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

شماره ۲۰۹ مجله حقوق ما منتشر شد.

مسأله استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران همواره یکی از مسائل محوری بحث درباره حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه بوده است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران، در طول دهه‌ها و سال‌های گذشته تاکنون، از طریق تعلیق یا ابطال پروانه وکالت، احضار و بازداشت وکلای مستقل دادگستری، به اعمال فشار بر آنها پرداخته و تلاش کرده‌اند تا بیش از پیش استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را مخدوش کنند.

مجله حقوق ما برای بررسی این مسأله که چگونه حکومت ایران «لغو یا تعلیق پروانه وکالت» را به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار مضاعف بر وکلای دادگستری مستقل به‌کار گرفته است با قاسم بُعدی بُناب، طناز کلاهچیان، امیر مهدی‌پور و سینا یوسفی گفت‌و‌گو کرده است.
مقاله حقوقی این شماره از مجله به قلم محمد مقیمی، حقوق‌دان و کارشناس ارشد حقوق بشر نگاشته شده است.

مصاحبه‌ها: جواد عباسی توللی

شماره ۲۰۹ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید.

ادامه مطلب

صبح دیروز حکم یک زندانی به‌نام روح‌الله شاکری که با اتهامات مربوط به «قتل عمد» در یک نزاع دسته جمعی به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #بیرجند به اجرا درآمد. پیشتر خبر اعدام دو زندانی دیگر در این روز در بیرجند اعلام شده بود.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

فرهاد ثابتان، استاد دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در نشست «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» که به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برگزار شد، با بیان اینکه خط‌ مشی اقتصادی در عدالت انتقالی به مراتب فراتر از ذکر آمار و ارقام است، گفت:

«آنچه روند عدالت انتقالی را همواره شکوفا می‌کند تمرکز بر کاهش نابرابری، توزیع عادلانه ثروت، تخصیص کارآمد منابع اقتصادی به ویژه منابع محیط زیست، توازن بین برقراری عدالت برای قربانیان بی‌عدالتی و پیشبرد اهداف توسعه و پیشرفت کلی اقتصادی است».

به‌گفته این اقتصاددان، موفقیت در عدالت انتقالی نه تنها مستلزم جبران خطاها و فجایع گذشته است بلکه پی‌ریزی آینده عادلانه برای کامیابی و رفاه اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد.

کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از متخصصان، پژوهش‌گران و مدافعان حقوق بشر در نروژ برگزار شد.

سلسله کنفرانس‌های «ایران و گذار به دموکراسی» برای نخستین بار در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ توسط سازمان حقوق بشر ایران برگزار شده بود.

دور دوم این کنفرانس‌ها هم روز ۱۸ فوریه، برابر با ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، تحت عنوان « «نشست بررسی اولویت‌های حقوق بشری در گذار به سمت دموکراسی»، به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از مدافعان و پژوهش‌گران حقوق بشر در دانشگاه اسلو برگزار شد.

این کنفرانس‌ها، به طور ویژه بر روی «مدل‌های قانون اساسی، عدالت انتقالی، اقتصاد و زمینه‌های فرهنگی برای ساختن جامعه‌ای فراگیر» تمرکز خواهد داشت.

سازمان حقوق بشر ایران، جامعه مدنی، گروه‌های سیاسی مخالف حکومت ایران و سایر شهروندان ایرانی را به مشارکت در سازوکار هم‌ اندیشی «ایران و گذار به دموکراسی» فرا می‌خواند.


ادامه مطلب

Esecuzione di quattro prigionieri politici curdi; Iran Human Rights chiede l'annullamento del viaggio di Nada Al-Nashif

Lunedi 29 gennaio, la Repubblica Islamica ha giustiziato quattro prigionieri politici curdi, Mohsen Mazloom, Pejman Fatehi, Vafa Azarbar e Hazhir Faramarzi, nella prigione di Ghezel Hesar a Karaj, nonostante le ripetute richieste nazionali e internazionali di fermare l'esecuzione.
Iran Human Rights condanna fermamente l'esecuzione di queste quattro persone e chiede alla comunità internazionale di porre fine al loro silenzio sull'ondata di esecuzioni in Iran. L'organizzazione esorta inoltre Nada Al-Nashif, vice Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, a cancellare il suo prossimo viaggio in Iran motivando esplicitamente che la ragione di questa decisione è la protesta contro queste esecuzioni.

Read more

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد در ایران

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق‌بشر ایران: دلیل پافشاری جمهوری اسلامی بر کشتن این چهار زندانی، از بین بردن مخالفانش است.

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

اجرای حکم اعدام چهار زندانی

شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق‌بشری خواهان توقف اجرای حکم آنان شده بودند

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران: خانواده‌های زندانیانی اعدام شده را نباید تنها گذاشت. این‌ها قتل‌های فراقضایی است و رهبر جمهوری‌اسلامی باید پاسخگو باشد

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: مسأله استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران اما همواره یکی از مسائل محوری بحث درباره حاکمیت قانون یا دادرسی عادلانه بوده است.
تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران به اسفند ماه سال ۱۳۳۱ و دوران نخست وزیری محمد مصدق بازمی‌گردد. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران توسط مصدق امضا شد. از آن زمان تا انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، کانون وکلا به عنوان تنها نهاد غیردولتی و دموکراتیک برای پیشبرد روند دادرسی عادلانه به شمار می‌رفت.
پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ در ایران، این نهاد حقوقی نه تنها از سوی قوه قضاییه تحت فشار قرار گرفت و برگزاری انتخابات هیأت مدیره در آن به مدت ۱۸ سال تعلیق شد بلکه با تصویب قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» در بهار سال ۱۳۷۶، کانون وکلای دادگستری ایران مکلف شد تا در مورد صلاحیت وکلای داوطلب برای عضویت در این کانون، از مراجع امنیتی استعلام کند.
در طول دهه‌ها و سال‌های گذشته تاکنون، فشار نهادهای حکومتی برای مخدوش سازیِ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در ایران به‌طور پیوسته ادامه داشته است. نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از ابطال یا تعلیق پروانه وکالتِ وکلای مدافع حقوق بشر، همواره به‌مثابه یک اهرم فشار علیه این وکلا سوء استفاده کرده‌اند.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، از جمله وکلای دادگستری‌ای است که به‌دنبال دفاع از حقوق شهروندان بازداشت شده در جریان «خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی» تحت فشار نهادهای امنیتی و قضائی در ایران قرار گرفت و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایران، در ماه‌های اخیر، از کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی خواسته است تا پروانه وکالت او را لغو کند.
« آیا حکومت ایران به‌لحاظ قانونی و حقوقی می‌تواند پروانه وکالت وکلای دادگستری را به‌دلیل کنشگری در زمینه حقوق بشر، باطل کند؟ آیا در کانون‌های وکلا، آئین نامه یا مصوبه‌ای برای حمایت از وکلایی که تحت فشار حکومت قرار می‌گیرند، وجود دارد؟ نقش کانون وکلا در دفاع از وکلایی که به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی تحت فشار قرار گرفته‌اند، چیست؟»
مجله حقوق ما، با طرح پرسش‌هایی از این دست، با سینا یوسفی گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب

بخشی از مناظره محمود امیری‌مقدم و صادق زیباکلام در مورد سفر
@NadaNashif
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران.
@iranhr
می‌گوید این سفر ممکن است مانع ادامه‌ی کار گزارشگر ویژه شود.
@sadeghZibakalam
می‌پرسد تا به حال گزارشگران ویژه چه فایده‌ای داشته‌اند. پرسش و پاسخ را با اجرای
@MahtabVahidiRad
بشنوید.

به سازمان حقوق بشر ایران در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم دو زندانی به‌نام‌های پیام (نام خانوادگی نامشخص) و اسماعیل چیه که به ترتیب با اتهام «قتل عمد» و اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به قصاص نفس و یا #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #کرج (ندامتگاه) به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

حکم یک زن به‌نام زهرا نظریان که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #سبزوار به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

حکم دست‌کم یک زندانی به‌نام مهدی آذریون که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #ارومیه (دریا) به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

شماره ۲۱۰ مجله حقوق ما با عنوان «حقوق افراد دارای معلولیت» منتشر شد.

با وجود اینکه حکومت ایران به برخی از معاهدات بین المللی نظیر «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» ملحق شده است اما همچنان شهروندان دارای معلولیت در ایران در معرض محرومیت از حمایت‌های دولتی و نقض حقوق خود قرار دارند.

این در حالی است که به‌غیر از اسناد بین المللی نظیر منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمام حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را بدون هیچ گونه تبعیضی به رسمیت شناخته‌اند، در «کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب دسامبر ۱۹۷۵ و همچنین در اعلامیه جهانی حقوق کودک ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به‌طور مشخص و صریح به لزوم پایبندی دولت‌ها بر رفع تبعیض علیه افراد دارای معلولیت تأکید شده است.

مجله حقوق ما در این شماره در گفت‌و‌گو با چهار تن از حقوق‌دانان و مدافعان حقوق بشر به بررسی حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران پرداخته است.

مقاله حقوقی: محمد مقیمی
مصاحبه‌ها: جواد عباسی توللی

شماره ۲۱۰ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:


ادامه مطلب

محمد مقیمی، حقوق‌دان و کارشناس ارشد حقوق بشر، وکلای دادگستریِ مدافع حقوق بشر در ایران را « یکی از بازیگران تاثیرگذار جامعه مدنی» می‌داند و بر این باور است که با وجود آنکه وکیل دادگستری از نظر قانونی از نوعی مصونیت در اجرای وظایف حرفه‌ای خود برخوردار است اما حکومت جمهوری اسلامی همواره سعی دارد استقلال نهاد وکالت در کشور را مخدوش سازد.
این حقوق‌دان با اشاره به موضوع ابطال پروانه وکلای مدافع حقوق بشر از سوی حکومت ایران به‌مثابه ابزاری برای ارعاب و سرکوب این وکلاء، می‌گوید:
« جمهوری اسلامی برای اینکه معدود وکلای مدافع حقوق بشر را با هدف پرهیز از قبول پرونده‌های حقوق بشری مرعوب کند، آنان را به ابطال پروانه وکالتشان تهدید می‌کند. در واقع، از آنجایی که صدور احکام سنگین به تنهایی مانع ورود برخی وکلاء در پرونده‌های حقوق بشری نشده است، حکومت سعی دارد، با هدف قرار دادن امکان امرار معاش وکلاء، زندگی شخصی و خانوادگی آنان را مورد تهدید قرار دهد و بدین وسیله آنان را از پذیرش پرونده‌های سیاسی و عقیدتی برحذر دارد».
به‌ باور این حقوق‌دان، اقدامات جمهوری اسلامی برای ابطال پروانه وکالتِ وکلای مدافع حقوق بشر در حالی رخ می‌دهد که تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد».

یادداشت حقوقی محمد مقیمی را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:


ادامه مطلب

صبح روز دوشنبه، حکم #اعدام یک زندانی به‌نام محمدحسین اسماعیلی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #کرج (ندامتگاه) به اجرا درآمد. پیشتر خبر اعدام دو زندانی دیگر در این روز در زندان مرکزی کرج اعلام شده بود.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

اعدام بس است - برنامه ۲۲۶
در این برنامه گفتگو با طناز کلاهچیان (وکیل دادگستری) در رابطه با سفر ندا الناشف، معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد به تهران گفتگو با یک فعال دانشجوئي در تهران در رابطه با بیانیه ۱۸ تشکل دانشگاهی در مخالفت با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی
https://youtu.be/Z-fMJfTQfk8

حکم یک زندانی به‌نام حسن مهربان که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #قزوین (چوبین‌در) به اجرا درآمد و دو زندانی دیگر با اخذ رضایت و یا مهلت از شکات پرونده به بندهای خود بازگشتند.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg