سازمان حقوق بشر ایران
1.31K subscribers
2.89K photos
1.33K videos
59 files
6.25K links
تماس با ما

@Iranhrp
Download Telegram
گفت‌وگو با عبدالصمد خرمشاهی درباره انتخابات کانون وکلا

عبدالصمد خرمشاهی به این شهرت دارد که با قبول وکالت کودک-مجرمان زیر حکم قصاص، در طول سال‌ها کار حرفه‌ای خود توانسته کودکان زیادی را از اعدام نجات دهد. این وکیل دادگستری در مورد روند رد صلاحیت وکلای نامزد انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، معتقد است پاشنه آشیل را باید در قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» دید که استقلال نهاد وکالت را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است.

به عقیده خرمشاهی، عمل نکردن کامل به همین «قانون غیر ضروری» دلیل عمده دیگری برای تداوم روند موجود در انتخابات این نهاد صنفی است.

تمام این نقدها البته مانع از این نیست که این وکیل دادگستری از عوامل درونی صنف وکلا در گسترش روند حذف غیرقانونی همکاران خود از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا غافل شود.

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3242/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
«نگرانی هیأت حاکمه از استقلال کانون وکلا» در گفت‌وگو با مصطفی دانشجو

روز چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد که دادگاه انتظامی قضات در نامه‌ای به همین تاریخ، صلاحیت ۹۸ وکیل دادگستری را برای نامزدی در انتخابات هیأت مدیره این کانون تأیید کرده است. با این وجود، صلاحیت ۲۸ وکیل دادگستری سرشناس ازجمله؛ قاسم شعله‌سعدی، محمدحسین آقاسی، عبدالصمد خرمشاهی، فریده غیرت، مینا جعفری، مریم کیان‌ارثی و رمضان حاجی‌مشهدی برای عضویت در هیات مدیره این کانون از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات رد شده است.

مجله 'حقوق ما' در مورد استقلال کانون وکلا و علت حساسیت‌های قوه قضاییه بر روی این کانون، با مصطفی دانشجو، وکیل سابق دادگستری ساکن کرج، گفت‌وگویی انجام داده است. مصطفی دانشجو که پروانه وکالتش در جریان دفاع از حقوق جامعه دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی ابطال شده است، در حال حاضر امکان مداخله در پرونده‌های قضایی را ندارد.

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3244/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
فاضل میبدی: امروز قسامه روش مناسبی برای اثبات جرم نیست

قسامه یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است. این روش در مواردی اجرا می‌شود که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد «لوث» تشخیص دهد؛ لوث به معنای وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نبوده اما ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد.

چنانچه «لوث» موجود بود، قاضی می‌تواند قسامه را اجرا کند. این یعنی در پرونده‌های قتل عمد، ۵۰ تن از بستگان ذکور شاکی و در صورت قتل شبه‌عمد و خطای محض، ۲۵ تن از بستگان ذکور شاکی سوگند می‌خورند تا ادعای او ثابت شود. در غیر این صورت، متهم قسامه را اجرا می‌کند و تبرئه می‌شود.

بنابر ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، «قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر به غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.»

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3245/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
سازمان حقوق بشر ایران، از تلاش برای لغو اعدام نوجوانان تا لغو اعدام همه محکومان

در خارج از کشور یکی از NGOهای فعال ایرانی در زمینه حقوق بشر و به ویژه مبارزه برای لغو مجازات اعدام “سازمان حقوق بشر ایران” است که کانون آن در نروژ قرار دارد.

سازمان حقوق بشر ایران با چه انگیزه‌ای بنیان نهاده شد و این سازمان چه امیدها و موانعی بر سر راه خود داشت؟ دستاوردهای این سازمان چه بوده و آیا این سازمان در راه رسیدن به اهداف خود موفق بوده است؟ سازمان حقوق بشر ایران چه پیشنهادهایی برای گروه‌های کوچک و افرادی دارد که برای تحقق حقوق بشر در ایران تلاش می‌کنند؟

زمانه این پرسش‌ها را با محمود امیری مقدم، سخنگو و یکی از بنیان‌گذاران سازمان حقوق بشر ایران در میان گذاشته است.

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://www.radiozamaneh.com/383587
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
نه به اعدام؛ آری به انسانیت

این طرح را سولماز اسماعیل‌زالی برای انتشار در اختیار سازمان حقوق بشر ایران گذاشته است.
https://iranhr.net/fa/cartoons/69/
بازداشت یک منتقد حجاب اجباری در استهبان

سازمان حقوق بشر ایران؛ چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶: به دنبال حملات شدید لفظی علیه منتقدان و مخالفان در خطبه‌های نماز جمعه چهارم اسفند شهرستان استهبان، یکی از فعالان سیاسی و مدنی این شهرستان به دست نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.

به دنبال سخنان امام جمعه و رئیس دادگستری شهرستان استهبان در نماز جمعه روز چهارم اسفند، محمد مباشری که از به عنوان فعال مدنی و سیاسی یاد می‌شود، بازداشت شد.

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3246/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
تهدید به اعدام فوری راننده اتوبوس خیابان پاسداران؛ ضعف دستگاه قضایی ایران

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۹ اسفند ۱۳۹۶: رئیس پلیس پایتخت امروز گفت که امیدوار است راننده اتوبوسی که روز سی‌ام بهمن در خیابان پاسداران تهران با زیر گرفتن مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران، باعث مرگ سه تن از آنان شد، «تا قبل از عید» اعدام شود.

سازمان حقوق بشر ایران این اظهارات را که نشانگر عدم التزام به تشریفات قانونی محاکمه متهمان و استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای کنترل مردم است، به شدت محکوم می‌کند.

محمود امیری‌مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «اظهارات این مقام انتظامی ایران، به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای اشاعه هراس در جامعه استفاده می‌کند. از سوی دیگر، چنین اظهاراتی ضعف فاحش در روند دادرسی در سیستم قضایی ایران را به خوبی آشکار می‌کنند؛ روندی که طبق آن، حتی قبل از آن‌که متهم امکان دفاع از خود را داشته باشد، مجازات او مشخص شده است.»

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3247/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
نقی محمودی: استقلال کانون وکلا در جمهوری اسلامی به نخی بند شد

حرفه وکالت و وکلا، از همان آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران، در معرض شدیدترین تحدیدها قرار گرفته‌اند. این تحدیدها گاه به صورت کامل و گاه به صورت نسبی بوده است. در چند سال نخست حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، قضات دادگاه‌ها که به صورت دلبخواهی و سلیقه‌ای مانع از حضور و مداخله وکلا در پرونده‌ها می شدند. آنان چنین می‌پنداشتند که وکلا باعث اطاله دادرسی و مانع از صدور احکام الهی و شرعی می‌شوند و با وجود حکام شرع، اساساً نیازی به حضور وکلا در روند دادرسی نیست.

همچنین به استثنای دو سه سال بعد از تأسیس جمهوری اسلامی ایران تا اواخر سال شصت و هفت، دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، مانع مداخله وکلا در پرونده‌های سیاسی _به تعبیر آنان جرائم ضد انقلاب_ می‌شدند و جمله مشهور اسدالله لاجوردی هنوز از خاطره‌ها محو نشده است که گفت وکلا باید اعتقادی به باورهای موکلین خود باید داشته باشند که بخواهند از آنان دفاع کنند!

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3248/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
اعدام پنج زندانی در ایلام، همدان، ارومیه و کرمانشاه

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶: پنج زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بودند در زندان مرکزی ایلام، زندان مرکزی همدان، زندان مرکزی کرمانشاه و زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3249/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
معصومی تهرانی: قسامه بر خلاف عقل انسان و نص قرآن است

قَسّامه یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است. برای مثال، اگر قاضی قرائن و شواهد کافی برای اثبات وقوع جرمی مانند قتل را نداشته باشد، می‌تواند درخواست کند تا ۵۰ عضو مرد خانواده شاکی که هیچ‌کدام شاهد قتل نیز نبوده‌اند، سوگند یاد کنند که به قاتل‌بودن متهم ایمان دارند.

قسامه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افزوده شد. در ماده ۳۴۰ فصل سوم این قانون آمده است: «لازم نیست ادا کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم ادا کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی ادا کننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است.»

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3250/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
دلایل رد صلاحیت نامزدهای کانون وکلا؛ از وکالت پرونده‌های سیاسی تا چت تلگرامی

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در مورد زمینه قانونی رد صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلا معتقد است که اگر چه نمی‎توان از تأثیر "قانون نحوه اخذ پروانه وکالت"، مصوب سال ۱۳۷۶ گذشت، لیکن رویه در پیش گرفته شده از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات را نیز باید مورد توجه قرار داد.

از نظر زمینه قانونی، آقای رئیسیان معتقد است، قانون مصوب سال ۱۳۷۶ با گنجاندن تنها یک عبارت در متن، اختیار فراوانی برای رد صلاحیت وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات داده است.

به گفته رئیسیان، این قانون که به صورت «عجولانه» تدوین شده، به «دادگاه» اجازه داده که «نظر» خود را در مورد فهرست وکلای اعلام شده از سوی هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلا اعلام کند.

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3251/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
شماره ۷۳ مجله حقوق ما؛ انتخابات کانون وکلا

«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهائی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم.»

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/journals/77/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
شماره_۷۳_مجله_حقوق_ما؛_انتخابات.pdf
1.7 MB
فایل "پی دی اف"/ شماره ۷۳ مجله حقوق ما منتشر شد؛ انتخابات کانون وکلا
https://t.me/IranHumanRightsOrg
آب در نظام حقوقی ایران

مطالعات حقوقی آب از سال ۱۳۴۰ در ایران آغاز شد. وزارت آب و برق، گروهی را برای تحقیق بر اساس متون فقهی و غربی تعیین کرد و این گروه حقوقدان با هدف تدوین حقوق آب در ایران، فعالیت‌های خود را پیش برد. حاصل پژوهش این گروه بعدها به عنوان پایه قوانین مربوط به آب مدنظر گرفته شد. پس از گذشت پنج سال ، قانون ملی شدن آب به تصویب رسید و این رشته در نظام حقوقی ایران ایجاد شد و روز به روز گسترش پیدا کرد.

واقعیت این است که نظام قانونگذاری ایران قوانین پراکنده زیادی در خصوص آب و حقوق مربوط به آن دارد و این در حالی است که جامعه ایران هنوز با معضلات متنوعی در زمینه آب دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات از تاسیس ساختمان در محل آب‌های عمومی و رودخانه‌ها گرفته تا دعاوی متعدد روستاییان بر سر چشمه و چاه روز به روز بیشتر می‌شود.
متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3252/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
حقوق آب در ایران؛ قوانینی که خشکسالی می آورند

خشکسالی و کم آبی در ایران معضلی تازه نبوده و این کشور به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی خود همواره به نوعی با این مشکل زیست محیطی دست و پنجه نرم کرده است. در سال های اخیر اما به دلیل گرمایش جهانی کره زمین و تغییرات اقلیمی پیش آمده و همچنین در اثر سال‌های سوء مدیریت و سیاست‌های غلط اعمال شده در زمینه سد سازی، مدیریت منابع آب و نیز بی توجهی به مسائل زیست محیطی، این بحران اشکال جدی‌تری به خود گرفته و اساسا از صورت یک بحران صرفا زیست محیطی خارج شده و تبدیل به معضلی اجتماعی، سیاسی و امنیتی شده است.

در همین زمینه مرداد ماه امسال تقی کبیری، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران کم آبی در این شهر هشدار داده بود اگر این بحران برطرف نشود به یک تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. تیر ماه سال گذشته نیز اعتراضات مردم شهستان بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به طرح انتقال آب در این استان با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و بر اساس گزارش های منتشر شده دست کم یک نفر کشته و ۳۰ تن نیز زخمی شدند.

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3253/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
یک زندانی در زندان مرکزی خوی اعدام شد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶: یک زندانی که با اتهام "تجاوز به عنف" به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی خوی اعدام شد.

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3257/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
خلاصه گزارش سالانه اعدام در ایران در سال ۲۰۱۷

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۶: سازمان حقوق بشر ایران در دهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران، آمار خود را همراه با ارزیابی تحلیلی از روند اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ ارائه می‌کند.

توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) از سال ۲۰۰۸ میلادی گزارش‌های سالانه اعدام در ایران را تهیه و منتشر می‌کند. از سال ۲۰۱۱، این سازمان و «ائتلاف جهانی همه با هم علیه مجازات اعدام« (ECPM) برای انتشار جهانی گزارش سالانه اعدام در ایران با یکدیگر همکاری می‌کنند.

مانند گزارش‌های قبلی ما، گزارش سال ۲۰۱۷ نتیجه کار سخت اعضای سازمان حقوق بشر ایران و داوطلبانی است که هرکدام بخشی از کار این گزارش از جمله گزارش دهی، مستند سازی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نگارش را بر عهده گرفتند. ما همچنین از منابع خود که در داخل ایران با گزارش اعدام‌های اعلان نشده و محرمانه خطر بسیاری را به جان می‌خرند، سپاسگزاری می‌کنیم.


متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3258/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
گزارش سالانه اعدام ۲۰۱۷ نشان می‌دهد در این سال اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ۲۲ درصد کاهش و اعدام های قصاص ۶۹ درصد افزایش داشته است #IranReport2017 #IranReport
https://iranhr.net/fa/articles/3258/
دو زندانی در شهر دوگنبدان در ملأ عام اعدام شدند/ تصویر

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶: صبح روز جاری حکم اعدام دو زندانی که به اتهام سرقت مسلحانه منجر به قتل به اعدام محکوم شده بودند در ملأ عام به اجرا درآمد.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "تنها هدف اعدام‌های در ملأ عام ایجاد وحشت در جامعه است. ما از جامعه جهانی میخواهیم که با واکنش فوری از این نمایش وحشتناک جلوگیری کنند."

متن کامل در سایت سازمان حقوق بشر ایران:
https://iranhr.net/fa/articles/3259/
به کانال تلگرامی سازمان حقوق بشر ایران بپیوندید:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
تعداد اعدام‌ها در ۲۰۱۷ تقریباً با ۲۰۱۶ برابر بود اما از میانگین اعدام در ۶ سال پیش از آن کمتر بود. ایران همچنان مقام نخست اعدام نسبت به جمعیت را در جهان را دارد
\https://iranhr.net/fa/articles/3258/