۲۲۹ وکیل دادگستری در بیانیه‌ای در اعتراض به احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، تأکید کردند که اجرای این احکام نه تنها از نظر حقوقی دارای ابهامات جدی است، بلکه تبعات سنگینی برای جامعه به همراه خواهد داشت. این وکلا هشدار دادند که اجرای این احکام می‌تواند «حس ناامنی روانی و بی‌اعتمادی به نظام عدالت کیفری» را تشدید کرده و بر همبستگی ملی و احساس تبعیض در میان شهروندان کُرد تأثیر منفی بگذارد.

در این بیانیه امضاکنندگان با اشاره به این‌که «امروز عزیزی، مرادی و محمدی در آستانه مرگی ایستاده‌اند که نه حکم عدالت، بلکه تصمیمی شتاب‌زده و برگرفته از فرایندی پر از ابهام است»، خواستار بررسی مجدد پرونده این سه زندانی سیاسی در یک روند دادرسی شفاف و منصفانه شدند.

وکلا تأکید کردند که «حق حیات» یک حق بنیادین است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و مجازات اعدام در چنین پرونده‌هایی نمی‌تواند اجرای عدالت را تضمین کند. آنها همچنین به نواقص جدی در روند رسیدگی به پرونده‌های این سه زن زندانی سیاسی اشاره کرده و تأکید کردند که هر گونه شتاب‌زدگی در اجرای حکم، ناقض حق دفاع و تضییع عدالت خواهد بود.

در پایان، از دستگاه قضائی خواسته شد تا با رعایت اصول عدالت و حقوق انسانی، از اجرای حکمی که تبعات جبران‌ناپذیر خواهد داشت، خودداری کند و عدالت را در سایه انصاف و رعایت حقوق بنیادین محقق سازد.
خانم‌ها پخشان عزیزی، مریضه مرادی و شریفه محمدی، زندانیان سیاسی کُرد به اتهام «بغی» بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.

هم‌زمان با پنجاه‌وششمین هفته‌ی کارزار «⁧ #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام ⁩»، یکی از مادران دادخواه با حضور بر مزار ⁧ #محسن_شکاری ⁩، حمایت خود را از این کمپین و زندانیان عضو آن که در اعتصاب غذا به سر می‌برند، اعلام کرد.
‏⁧ #نه_به_اعدام ⁩

#محسن_شکاری در سوم مهر ۱۴۰۱ در پی اعتراضات #زن_زندگی_آزادی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.

حکم او سحرگاه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ در زندان گوهردشت به اجرا درآمد.


سرگذشت کامل او را در #یادبود_امید بخوانید:
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8734/mohsen-shekari

دراویش نعمت اللهی گنابادی، به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین سلسله‌های درویشی در ایران، همواره تحت فشار حکومت جمهوری اسلامی بوده‌اند و در سالهای اخیر گزارش‌های زیادی از نقض حقوق آن‌ها منتشر شده است. در شب ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، خیابان #گلستان_هفتم تهران شاهد یکی از شدیدترین سرکوب‌های سال‌های اخیر بود. این سرکوب در پی تجمع اعتراضی دراویش در واکنش به تحریکات و تهدیدهای نیروهای لباس‌شخصی در اطراف منزل رهبر دراویش انجام شد. نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها با گلوله‌های جنگی، گاز اشک‌آور، باتوم و ضرب و شتم شدید به معترضان حمله کردند. این درگیری چندین کشته برجای گذاشت و به زندانی و محکوم شدن صدها درویش منجر شد.

اکنون، پس از هفت سال، #عباس_دهقان، از دراویش گنابادی، روایت خود را از آن شب و سرکوب نیروهای امنیتی بازگو می‌کند:

گاه‌شمار «تاوان پافشاری بر حاکمیت قانون»
به مناسبت روز #وکیل_مدافع در ایران-پروژه‌ای از بنیاد عبدالرحمن برومند

از ابتدای جمهوری اسلامی، وکلایی که به قانون استناد می‌کردند، سرکوب شدند و حق دفاع در دادگاه‌های انقلاب پایمال شد.

رهبران انقلاب اسلامی، نه حاکمیت قانون را پذیرفتند و نه مدافعان آن را. قوانین تبعیض‌آمیز و دادرسی‌های خودسرانه، ابزاری برای سرکوب منتقدان شدند.
امروز، اصلاح قوانین به شجاعت حقوقدانانی وابسته است که حاکمیت را به چالش می‌کشند. این گاه‌شمار، چهار دهه سرکوب وکلا و مدافعان حقوق بشر را روایت می‌کند.

لینک گاه‌شمار:
https://www.iranrights.org/fa/projects/timeline

روح‌الله خمینی: «محاکمه مجرم معنا ندارد. حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما همام روز اول کُشته باشیم.»

‏این پاسخ خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در واکنش به اعتراضات سازمان‌های حقوق بشری درباره نبود تشریفات قانونی و نقض حقوق متهم در نظام قضایی جمهوری اسلامی بود.

‏"... اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم، محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است.  حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند و معلوم است که اینها مجرم هستند. آن که باید برای او وکیل گرفت، آن که باید به ادعای او گوش کرد او متهم است نه مجرم.... آیا جامعۀ حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟....و لاکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت..."

‏متن کامل:
https://www.iranrights.org/fa/library/document/90

خانم ناهید شیرپیشه، مادر دادخواه پویا بختیاری، در زندان زنجان دست به اعتصاب غذا زده است. به گفته‌ی تلویزیون ایران اینترنشنال، او با کاهش وزن و وخامت حال جسمی مواجه شده است.

‏پیش‌تر، مونا بختیاری، فرزند او، از اقدام به خودکشی مادرش خبر داده بود و تأکید کرده بود: «مادرم دیگر توان تحمل زندان را ندارد و جانش در خطر است. ما خواستار آزادی او هستیم و هر اتفاقی برایش بیفتد، مسئولیت آن با جمهوری اسلامی خواهد بود.»

‏⁧ #ناهید_شیرپیشه⁩ پس از کشته شدن فرزندش ⁧ #پویا_بختیاری⁩ در اعتراضات ⁧ #آبان۹۸⁩، تحت فشارهای امنیتی قرار گرفت و بارها بازداشت شد. در تیرماه ۱۴۰۱، او به پنج سال زندان محکوم و در آبان همان سال، هم‌زمان با سالگرد کشته شدن فرزندش، به زندان زنجان تبعید شد.

رضا سلمانزاده، پدر دادخواه مهدی سلمانزاده از زندان قزلحصار کرج: «تا آخر اسفند به حکومت برای آزادی ناهید شیرپیشه زمان می‌دهیم.»

‏آقای سلمانزاده در یک پیام صوتی از داخل زندان قزلحصار ضمن ابراز همدردی با خانم شیرپیشه، مادر دادخواه ⁧ #پویا_بختیاری⁩، «آزار و اذیت جسمی و روحی» خانم ⁧ #ناهید_شیرپیشه⁩ را محکوم کرد.

‏او با بیان اینکه دادخواهی در ایران جرم است و دادخواهان بسیاری به جرم دادخواهی در زندان هستند با پافشاری بر دادخواهی خون فرزندش ⁧ #مهدی_سلمانزاده⁩، تاکید کرد «جان خود را برای دادخواهی تا آزادی ایران خواهد داد.»

مینا سلطانی، معروف به «دایه مینا» و مادر شهریار محمدی، از جان‌باختگان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان، به هشت ماه حبس و جریمه نقدی محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده که دادگاه وی بدون حضور وکیل برگزار شده و رأی به‌صورت شفاهی به او اعلام شده است.

‏میلاد محمدی، برادر ⁧ #شهریار_محمدی⁩، با انتشار متنی در شبکه‌های اجتماعی این حکم را ناعادلانه خواند و تأکید کرد که مادرش تنها به جرم دادخواهی فرزندش محاکمه شده است. او با اشاره به تخلفات آشکار در روند رسیدگی، از عدم حق دفاع، صدور رأی از پیش تعیین‌شده و فشارهای امنیتی بر پرونده انتقاد کرد.

‏⁧ #بنیاد_برومند⁩ در گزارش اخیر خود با عنوان «عدالت در سایه سرکوب» به دادخواهی خانواده‌های قربانیان ⁧ #زن_زندگی_آزادی⁩ پرداخت و ۱۶ پرونده شکایت و نتایج آنها را بررسی کرده است.
‏گزارش کامل را در اینجا بخوانید:
https://www.iranrights.org/fa/library/document/4583

به مأموران امنیتی گفته بود:
«حتی اگر هزار نفر هم باشید، بدون حکم نمی‌توانید مرا ببرید.»
یکی از مأموران پاسخ داد:
«اگر همراه ما نیایید، با تیم دوم تماس می‌گیرم. آنها اگر بیایند، شما را خواهند کُشت.»

دقایقی بعد، تیم دوم وارد خانه شد و صدای شلیک گلوله و برخورد شدید جسمی با سقف به گوش رسید.

محمد جامه‌بزرگ بامداد دوم مهر ۱۴۰۱، هم‌زمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی، در خانه‌اش کشته شد.

بررسی‌های کارشناسان اسلحه نشان داد «گلوله از فاصله‌ی یک متری، از روبه‌رو و با قصد کشت» شلیک شده بود.

فرزندش بر مزارش گفت:
«پدرم به قانون ایمان داشت. در دو مرحله یورش وحشیانه‌ی مأموران امنیتی به خانه‌مان، رعایت قانون و حقوق شهروندی را به آنان یادآور شد. اما پاسخ‌شان سرب داغ بود که چشم، صورت و جمجمه‌اش را نشانه گرفت.»

سرگذشت کامل محمد جامه‌بزرگ را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8960/mohammad-jamebozorg

خانواده‌ی چند تن از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، امروز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، مقابل زندان اوین تجمع کردند.

‏همزمان، کارزار «⁧ #سه‌_شنبه‌های_نه_به_اعدام⁩» وارد پنجاه‌وهشتمین هفته خود شده است. گروه‌هایی از ۳۸ زندان ایران به این کارزار پیوسته‌اند و هر هفته در روز سه‌شنبه دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

‏در حال حاضر، دست‌کم ۶۲ زندانی سیاسی با حکم اعدام مواجه‌اند.

‏به‌تازگی، احمد بخارایی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در نشست «سیاست و ابزار اعدام در ایران» اعلام کرد که حدود هفت هزار نفر در ایران در صف ⁧ #اعدام⁩ قرار دارند.

آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارشی به شورای حقوق بشر از افزایش «گروگان‌گیری» توسط دولت‌ها، به‌ویژه ایران، خبر داده است. طبق گزارش، ایران یکی از کشورهایی است که از این روش برای «اعمال فشار سیاسی و اقتصادی» استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش ایران به‌طور عمدی «روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و تجار» را به دلیل «تابعیت دوگانه، فعالیت‌های حقوق بشری یا رسانه‌ای» بازداشت می‌کند تا از آنها به‌عنوان «اهرم فشار بر دولت‌های خارجی» بهره ببرد. بسیاری از این افراد با «اتهامات جعلی» زندانی شده و از کمک‌های کنسولی محروم می‌شوند. از سال ۲۰۱۰ تاکنون، حداقل ۶۶ مورد گروگان‌گیری در ایران ثبت شده است.

گزارش تأکید دارد که جامعه بین‌المللی باید اقدامات جدی‌تری برای مقابله با این روش اتخاذ کند و از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته «اقدامات قانونی و دیپلماتیک مؤثری» انجام دهند و تحریم‌ها و مجازات‌هایی علیه کشورهایی که از این روش استفاده می‌کنند، اعمال کنند.

از نمونه‌های این گروگان‌گیری‌ها، کایلی مور گیلبرت، تبعه بریتانیایی-استرالیایی است که به اتهام «جاسوسی» دستگیر و در ازای سه ایرانی که به جرم اقدام تروریستی در تایلند زندانی بودند مبادله شد. همچنین، احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است و با اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است.

حکم ۷۴ ضربه شلاق #مهدی_یراحی، خواننده سرشناس و معترض ایرانی، اجرا شد. این هنرمند به دلیل انتشار ترانه اعتراضی «روسریتو» در حمایت از حقوق زنان و علیه حجاب اجباری به حبس و شلاق محکوم شده بود.

خانم زهرا مینویی، وکیل آقای یراحی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از اجرای کامل این حکم خبر داد. او نوشت: «امروز، ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳، آخرین بخش از احکام صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مبنی بر ۷۴ ضربه شلاق، در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امنیت اخلاقی تهران، به‌طور کامل اجرا شد و پرونده آقای مهدی یراحی مختومه گردید.»

آقای یراحی، پیش از اجرای این حکم، در ۱۱ دی‌ماه، با انتشار پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس، اعلام کرده بود:
«برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق آماده‌ام و ضمن محکوم کردن این شکنجه ضدبشری، هیچ‌گونه درخواستی برای لغو آن ندارم.»

فراخوان

‏اگر به هر دلیلی تجربه تحمل مجازات ⁧ #شلاق⁩ را داشته‌اید، می‌توانید با تکمیل فرم امن زیر به تحقیقات ⁧ #بنیاد_برومند⁩ درباره این مجازات غیرانسانی کمک کنید.

https://docs.google.com/forms/d/1eoIAbP6aPmRJvK6wuThq8bau7F5zAmBzfPRiFwKqRSU/viewform?edit_requested=true

آیت‌الله خمینی ۴۶ سال پیش در چنین روزی نخستین گام‌ها را برای اجرای حجاب اجباری در ایران برداشت و گفت:
«به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانه‌ها زن‌های لخت هستند و این خلاف شرع است. زن‌ها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی.»
در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی در سخنرانی‌ در مدرسه فیضیه قم به شدت به زنان و به ویژه زنان کارمند دولت انتقاد کرد: « زنها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند. زنها باید وضع خودشان را عوض کنند.»
او با تاکید بر لزوم رعایت حجاب اسلامی گفت: «زن‌های اسلامی عروسک نیستند. زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند نه اینکه خودشان را بزک کنند.»

-منبع: روزنامه اطلاعات، ۱۶ اسفند ۱۳۵۷

1/ تظاهرات هشتم مارس در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، خیابان‌های تهران شاهد حضور هزاران زن معترض به نخستین اعلام موضع حکومت جدید در خصوص اجباری شدن حجاب بودند. این اعتراض‌ها بعد از سخنان شب گذشته آیت‌الله خمینی شکل گرفت که گفته بود: «در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زنان باید با حجاب به سر کار بروند.»

2/ پس از این اعلامیه، زنان کارمندی که در روز ۱۷ اسفند به محل کار خود رفته بودند، از ورود به محل کارشان منع شدند و از آن‌ها خواسته شد که به خانه بازگردند و با روسری به اداره برگردند. اما زنان به جای برگشتن به خانه، به خیابان‌ها رفتند و اعتراضات خود را آغاز کردند.

3/ راهپیمایی زنان که از اقشار مختلف اجتماعی بودند، از دانشگاه تهران آغاز شد و به حدود ۵۰ هزار نفر رسید. علیرغم مسالمت‌آمیز راهپیمایی، نیروهای حزب‌اللهی اقدام به ضرب و شتم و فحاشی به زنان کردند و نیروهای کمیته نیز تیراندازی هوایی انجام دادند.